1401/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام الدفن/طهارت /احکام الاموات
موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن
(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٢ : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته. [1]
و فی المسئلة فروع: الاول : دفن المیت المسلم فی المکان الغصبی و المسئلة واضحة لان ذلک تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه فلا یجوز.
الفرع الثانی : الدفن فی الاراضی الموقوفة لغیر الدفن.
و من الواضح ان اللازم هو العمل بمفاد الوقف و لایجوز التعدی عنه الی غیر مورده سواء کان الوقف علی العنوان الکلی کالوقف للعلماء او السادات او علی العنوان الخاص او صرفه فی جهة خاصة و علی ای حال لزم العمل بمفاد الوقف فاذا لم یکن دفن المیت المسلم طبق مفاد الوقف لایجوز فیه الدفن لانه یرجع الامر الی الوقف فی مکان مغصوب و الامر کذلک فی الدفن فی المسجد لانه موضوع للعبادة.
و لایخفی علیک ان بعض التصرفات و ان لم یکن فیه عنوان العبادة و لکن السیرة المتشرعة جاریة علی عدم المنع و ان کان مکروهاً کالنوم او الکلام فی امر الدنیا فجواز هذه التصرفات لکان لاجل السیرة و عدم الردع من الامام علیه السلام.
نعم الدفن فی المسجد فی قعر الارض بحیث لایصدق علیه انه دفن فی المسجد فلا اشکال فیه و ذلک لان العرف لایحکم انه دفن فی المسجد فالحرمة ینتفی بانتفاء الموضوع لانه لم یقع دفن فی المسجد حتی یحکم بالحرمة.
و ما قیل ان المساجد مساجد من تخوم الارض الی عنان السماء لکان فی حق الکعبة المکرمة و لکن کون سائر المساجد کذلک فلا دلیل علیه فالالحاق محل تأمل جداً .
الفرع الثالث : فی عدم جواز الدفن فی قبر الغیر قبل الاندراس فهو یرجع الی نبش القبر فی مورد لایکون فیه جواز فی الشریعة المقدسة.
فرع استطرادی : فی جواز دفن المیتین فی قبر واحد او عدم الجواز
فذهب بعض الی کراهة ذلک و استدل علی کراهة حمل المیتین علی سریر واحد فاذا کان هذا الامر مکروهاً فیکون دفنهما فی قبر واحد مکروهاً بطریق اولی.
اقول: انه لایخفی علیک عدم صحة هذا الاستدلال لانه کان من باب اسراء الحکم من موضوع الی موضوع اخر لان حمل المیتین علی سریر واحد موضوع و دفن المیتین فی قبر واحد موضوع اخر فالحکم فی موضوع لایجوز ان یسری الی موضوع اخر الا بدلیل لتعدد الموضوع عرفاً و عقلاً و شرعاً.
و فی صحیحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد علیه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس، و إن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما؟ فوقع علیه السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.[2]
جنازة بفتح الجیم و کسرها بالفارسیة تابوت ، نعش کش.
و المراد من قلة الناس انه لایمکن حمل جنازتین و حمل کل واحد من المیتین فی تابوت یختص به لقلة الناس و عدم امکان اجتماعهم تحت تابوتین.
و الشاهد هو ذیل الروایة الشریفة مع ان قوله علیه السلام لایحمل الرجل مع امراة علی سریر واحد یدل علی الحرمة لان الظاهر من النهی هو الحرمة و لا وجه للحمل علی الکراهة الا مع القرینة الصارفة و هی مفقودة فی المقام.
مضافاً الی ان الدلیل اخص من المدعی لان المدعی هو ان تکون المیتان فی سریر واحد علی الاطلاق و لکن الدلیل – ای مفاد الروایة – هو ان المیتان احدیهما رجل و ثانیتهما امراة و هو اخص من المدعی.
