موضوع: احکام الاموات/طهارت / الصلاة على الميت

و لایخفی علیک ان المصرح فی الروایات السابقة هو الجواز فلزم رفع الید عن روایة عمار و حملها علی الکراهة.

و اضف الی ذلک ان روایة عمار موافق للعامة لان ابن عمر افتی بذلک فالروایة کانت تقیة – علی الاحتمال- فلا یجب العمل بمضمونها.

الخامس: انه علی فرض جواز الاتیان بما فاته من التکبیرات هل لزم قضاء ما فاته من الادعیة بعد التکبیرات او یقضی التکبیرات فقط من دون لزوم الاتیان بالادعیة.

ففی صحیحة الحلبی – و قد مرّ – ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ التَّكْبِيرَةَ وَ التَّكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَلْيَقْضِ مَا بَقِيَ مُتَتَابِعاً .[1]

و الظاهر منها هو الاتیان بالتکبیرات من دون الاتیان بالادعیة و قوله علیه السلام فلیقض بما بقی متتابعاً یدل علی لزوم الاتیان بالتکبیرات فقط من دون الاتیان بالادعیة لان اللازم من الاتیان بالتکبیرات متتابعاً هو حذف الادعیة الواردة بعد التکبیرات حتی تکون متتابعة و لو اتی بالادعیة لیوجب ذلک الفصل بینها.

و فی روایة عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ تَكْبِيرَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى مَيِّتٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرِهِ وَ يُبَادِرُهُ بِرَفْعِهِ وَ يُخَفِّفُ .[2]

و المستفاد منها لزوم الاتیان بالتکبیرات و التخفیف فی الدعاء لانه لا معنی للتخفیف فی نفس التکبیرات.

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: لان ظاهر التخفیف فی التکبیرات ارادة التکبیرات من دون الادعیة و الا فلا معنی للتخفیف فی نفس التکبیرة.[3]

اقول : ان الادعیة الواردة بعد التکبیرات لکانت علی وجهین التفصیل و علی وجه الاقتصار و التخفیف فان کانت الفرصة باقیة فلا مانع من الاتیان بالادعیة علی وجه التفصیل و ان کانت ضیقة لزم الاتیان بالادعیة علی وجه الاقتصار لا حذف نفس الادعیة و الاتیان بالتکبیرات فقط فلیس المراد حذف الادعیة.

مضافاً الی ان التعبیر بالتخفیف یدل علی الاتیان علی وجه الاقتصار لا الحذف لانه لایطلق علی حذف الادعیة عنوان التخفیف لان التخفیف لکان مقابل التفصیل.