درس رسائل محمدجواد تاکی
بخش1
99/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
و أمّا ثانيا ... ص 131 / تقرير هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشة فيها / مقام ثاني (في وقوع التعبد بالظن) / مبحث ظن
موضوع: الأمارات/تعبد به ظن /وقوع تعبد به ظن
سؤال: این اشکال شیخ در فرض این است که ظنون معتبر و اصول عملیه حجیت و موضوعشان اثبات شدهاست، حال آنکه هنوز در این مقام هستیم که ببینیم آیا ظنون یا اصول عملیه حجتند و جایگاهشان کجاست؟
جواب: اعتبار یا عدم اعتبار ظنون از طریق ادله شرعی به بحث ما ارتباطی ندارد. در مورد اصول عملیه نیز استدلال داریم که در ظرف شکّ جاریاند و اصول عملیه با موضوع شکّ اثبات شده و معتبرند. و محلّ بحث در این است که در همین محلّی که موضوع جریان اصول عملیه است، آیا میتوانیم به ظنون عمل کنیم یا نه.
جمعبندی شیخ انصاری:« فقد تبين مما ذكرنا: أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، وحاصله...»:در تعبّد به ظنون دو جهت حرمت وجود دارد:۱-خود فعلِ مؤدّای ظنّ که مخالف با اصول عملیه باشد.التزام به انتساب حکم ظنّی به شارعشیخ انصاری میگوید این دو جهت حرمت میتوانند با هم جمع شوند یا فقط یکی از این دو جهت حرمت در فعل مکلّف وجود داشتهباشد. با توجه به اینکه مسئله ما تعبّد به ظنّ است، و در تعبّد به ظنّ همواره انتساب به شارع اخذ شدهاست، لذا تعبّد به ظنّ همواره حرام خواهدبود، امّا گاهی از یک جهت و گاهی از دو جهت:اگر موافق اصل عملی باشد: فقط از جهت انتساب حکم ظنّی به شارع حرام خواهدبود.اگر مخالف اصل عملی باشد: از جهت فعلِ مخالف مؤدّای اصل عملی نیز حرام خواهدبود.شیخ در مرحله بعد به بیان ادله نقلی برای دو جهت حرمتِ تعبّد به ظنون میپردازد:
