استصحاب تعلیقی در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استصحاب تعلیقی در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته در استصحاب تعلیقی

بحث در استصحاب تعلیقی بود که در تنبیه پنجم مرحوم آخوند بیان فرمودند که قوام جریان استصحاب به وجود یقین و شکّ فعلی است؛ یقین سابق و شکّ لاحق. حالا مستصحب، چه حکم تنجیزی باشد، چه حکم معلّق. منتها در وقت خودش این [یقین و شک] وجود دارد و وجودِ بالفعلِ متیقَّن لزومی ندارد بلکه اصل وجود متیقَّن کافی است. این فرمایش مرحوم آخوند بود.

مرحوم آقای خویی ـــ [که جلسۀ قبل] کلام ایشان را نقل می‌کردیم ـــ فرمودند نه، استصحاب تعلیقی جایز نیست؛ چون قیودی که در حکم می‌آید، به موضوع می‌خورد؛ و از آنجا که این موضوع هم مرکّب است، لذا اگر هر دو جزء باشد، آن حکم تعلیقی هست، و اگر هر دو جزء نباشد ولو یکی از آنها باشد، حکم تعلیقی نیست. بنابراین، متیقَّن در حکم تعلیقی وجود ندارد تا بتوانیم استصحاب بکنیم.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در نقل تمسّک مرحوم شیخ (ره) به «سببیّت»

بعد، ایشان کلام مرحوم شیخ را می‌آورند و می‌فرمایند شاید مرحوم شیخ هم با همین اشکالِ مرکّب بودن موضوع [و توقّف جریان استصحاب تعلیقی بر رجوع قید به حکم] روبه‌رو بوده است. در «العصیر العنبی إذا غلی یحرم» این «إذا غلی» می‌خورد به عصیر. حالا [حکم حرمتِ] «زبیب غلیان‌یافته» را نمی‌توان با این دلیل استصحاب کرد. ایشان می‌فرماید که مرحوم شیخ متمسّک به مسئلۀ «سببیّت» شده و فرموده است که غلیان، سبب حرمت است، همین را در حال زبیبیّت استصحاب می‌کنیم. این سببیّت معلّق بر تحقّق غلیان [در خارج] نیست، چرا که صدق قضیّۀ شرطیّه، متوقّف بر صدق طرفین نیست. بنابراین «العصیر العنبی إذا غلی یحرم» یعنی غلیانِ عصیرِ عنبی، سبب برای حرمت است. خب این سببیّت در آن زمان ثابت است و شک داریم که آیا زبیب غلیان‌یافته این سببیّت را دارد یا نه، لذا همین سببیّت را در زمان شک استصحاب می‌کنیم. «و لعلّه لذلك عدل الشيخ‌ (قدس سره) عن الاستصحاب التعليقي في مسألة العصير الزبيبي إلى جريان الاستصحاب التنجيزي في السببية، بدعوى أنّ الغليان حال العنبية كان سبباً للحرمة، فالاستصحاب يقتضي بقاء السببية حال الزبيبية أيضاً. و هذه السببية لم تكن معلّقةً على تحقق الغليان في الخارج حتى يقال: إنّ استصحاب السببية أيضاً من الاستصحاب التعليقي، و ذلك لأنّ السببية مستفادة من حكم الشارع بأنّ العصير يحرم إذا غلا، و من المعلوم أنّ صدق القضية الشرطية لا يتوقف على صدق الطرفين».[1]

اشکال به «سببیّتِ» مدّعای مرحوم شیخ (ره)

پرسش: چه سببیّتی دارد؟ اینکه غلیان پیدا نکرده است. عصیر عنبی که می‌گوییم اگر باشد ...

پاسخ: خب نگاه کنید، این حکم است دیگر؛ اگر در خارج موجود بشود که این سببیّت تحقّق پیدا کرده. حکم روی چه آمده؟ حکم حرمت روی «عصیر غلیان‌یافته» آمده است.

    • عصیر عنبیِ غلیان‌یافته.

    • بله دیگر. آن‌وقت حالا یک تغییر حالتی در این موضوع رخ داده؛ این عنب شده زبیب. امّا همچنان غلیان را دارد. ما شک داریم که آیا تغییر حالت موجب تغییر حکم می شود یا نه. این سببیّت که ثابت بود، شک داریم الان این سببیّت با تغییر حالت هست یا نه، همان را استصحاب می‌کنیم. این کلام مرحوم شیخ است.

پرسش: استاد ببخشید، مرحوم شیخ درواقع دارند قید حکم می‌گیرند دیگر، درست است؟

پاسخ: درواقع این چنین است دیگر.

    • چون ایشان دارند بحث قید حکم را مطرح می‌کنند.

    • بله، این حرمت مقیّد است به غلیانِ این عصیر. این غلیان که هست، این سببیّت که وجود پیدا کرده، منتها این موضوع هم حالتش عوض شده. این تغییر حالت، موجب تغییر موضوع نمی‌شود. این حکم به صورت سببیّت یقیناً بود، با این تغییر حالت نمی‌دانیم آیا این حکم تغییر کرده یا نه، همان حکم را اجرا می‌کنیم.

ادّعای عدم تغییر عرفی موضوع در مانحن‌فیه

پرسش: حاج‌آقا، در موارد این‌چنینی که شک در تبدّل موضوع است، آیا اصلاً استصحاب جایگاهی دارد؟

پاسخ: خب ادّعا این است که اینجا موضوع عرفاً عوض نشده است. در اینکه آیا ما می‌توانیم استصحاب تعلیقی بکنیم یا نه، ادّعا این است که عرفاً این تغییر حالت، [تغییر موضوع محسوب نمی‌شود]. در جاهای دیگر هم چنین است؛ مثلاً در «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ» ـــ که حالا این «لا یُنَجِّسُه شَیء»[2] می‌شود حکم مشروط ـــ اگر یک مقدار از آبی که کُرّ بوده برداشته شود، آیا عرفاً این [موضوع تغییر کرده و دیگر] «بَلَغَ قَدْرَ کُرّ» صدق نمی‌کند؟ عرف می‌گوید این همان موضوع است و استصحاب جاری می‌شود. عمدتاً در این بحث دارند آن نظر عرفی برای موضوع را تبیین می‌کنند.

پرسش: اینجا مثال موجب اشکال در ممثَّل شده است. اگر مثال را عوض کنیم، مشکل برطرف می‌شود.

پاسخ: بله.

پرسش: استاد، اصلاً ببینیم «زبیب غلیان‌یافته» آیا اثر «عصیر عنبی غلیان‌یافته» را دارد یا نه. به آن نگاه بکنیم. وقتی سراغ عرف می‌رویم، این ارتباط بین این دو در مست‌کنندگی را عرف باید ببیند و اظهارنظر کند.

پاسخ: حالا صحبت سر همین «عصیر» است. این عصیر ابتدا مربوط به «عنب» است، حالا ادّعایشان این است که این «عصیر» در مورد «زبیب» هم صدق می‌کند؛ یعنی این تغییر حالت، موضوعِ حکم را عوض نمی‌کند.

پرسش: حاج‌آقا، دو حالت داریم: یا ایشان می‌گوید زبیب همان عنب است، خب اگر احراز شد که دیگر نیازی به استصحاب نیست. حالت دوم این است که ایشان گویا در تفسیر کلام مرحوم شیخ دارند می‌گویند که تغییر حالتی برای عنب اتّفاق افتاده و ما نمی‌دانیم آیا آن را از ماهیّتش خارج کرده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدمِ خروج از ماهیّت را. ایشان دارد یک چنین تعبیری می‌کند. ما می‌گوییم این تغییر را یا عرف باید تعیین بکند، یا اینکه خود شما به عنوان یک نفر از عرف احراز می‌کنید.

پاسخ: بله، اصلش همین‌طور است؛ منتها اگر مثال را عوض بکنیم و در مثال مناقشه نکنیم، [مطلب روشن است]. یعنی وقتی یک تغییری در موضوع پیدا می‌شود که عرف ماهیّتش را غیرِ آن ماهیّت قبلی نمی‌داند، این می‌شود حکم تعلیقی؛ مثل «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ لا یُنَجِّسُه شَیء».

عرفِ مُدرک مفاهیم، ملاک تشخیص تغییر موضوع

پرسش: حاج‌آقا ببخشید، اگر عرف تغییر بکند، مثلاً یک زمانی این دو را یک چیز بداند، چند وقت بعد عرف نظرش عوض بشود و دائم همین تغییر نظر عرف تکرار شود، تکلیف چیست؟ ما معمولاً می‌گوییم عرف زمان شارع ملاک است، که به آن هم دسترسی نداریم. اگر هم دسترسی باشد، الان عرف می‌گوید موضوع من با زمان شارع تفاوت کرده است. کدام عرف ملاک است؟

پاسخ: عرفی که این مفاهیم را درک می‌کند. مفهومِ موضوع را به او می‌دهیم، آن‌وقت می‌بینیم که این تغییر حالت در تطبیقِ آن مفهوم قبلی دخالت دارد یا نه.

پرسش: در این کلام اشکال می‌شود که عرف این نیست، این عرف بین ما فارسی‌زبانان است. عرفی که منظور است، یک عادت مستمر بین مردم است که منوط به آداب و رسوم و اینها هم نیست.

پاسخ: خب به‌هرحال، یک واقعیّت خارجی وجود دارد که ما از آن مفهومی داریم. آن‌وقت می‌خواهیم ببینیم که عرف این مفهوم را به چه لحاظی بر این واقعیّت خارجی تطبیق می‌دهند. این دیگر فرقی نمی‌کند؛ هر زبانی که باشد، در هر زمانی و مکانی. وقتی ملاکِ انتزاعِ یک مفهوم از یک امر خارجی را بفهمیم، دیگر این ملاک تغییر نمی‌کند؛ عرفِ زمان رسول خدا و این زمان هم ندارد. ملاک همان است.

در اسامی و امثال آن هم همین‌طور است؛ صفتی را ملاحظه می‌کنند و اسم را بر اساس آن صفت می‌گذارند. اینجا می‌گوییم «ایستاده» و در زبان دیگری می‌گویند «قائم»؛ هر زبانی به یک شکل. بنابراین، به نظر می‌رسد مقصود از عرف باید همین باشد.

موضوعات خارجی‌ای که احکام بر آنها بار می‌شود و شرع مقدّس هم آنها را تعریف نکرده است ـــ بعضی موضوعات را خود شرع تعریف کرده؛ خب آن روشن است، مانند اینکه «کُرّ» چیست ـــ همین‌طور هستند. وقتی شرع مقدّس چیزی را تعریف می‌کند، اگر در آن شیء خارجی تغییری پیدا شود، عرف دیگر دقّت عقلی نمی‌کند؛ مثلاً دربارۀ همین «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ» این‌طور نیست که لازم باشد برویم وجب بکنیم؛ عرف می‌گوید همان را اجرا بکن، مگر اینکه دیگر خیلی تغییر فاحشی پیدا کرده باشد.

بنابراین، مقصود این است که در موضوعات، چه آنهایی که شرع مقدّس فرموده، چه آنهایی که موکول به نظر خود مردم کرده، باید ملاک را در نظر گرفت. عللِ احکام هم مقصود نیست تا مثلاً بگوییم «خمر» به‌خاطر سُکرش چنین حکمی دارد. حالا اینکه «خمر» به چه چیزی گفته می‌شود، اگر شارع مقدّس بیان فرموده بود، خب همان را دخیل می‌دانیم؛ امّا اگر بیان نکرده و حرمت را بر موضوعی بار کرده و تشخیص موضوع را به ما واگذار کرده باشد، باید در همۀ زمان‌ها همان ملاک را دنبال کنیم.

به فرمایش مرحوم آقای خویی در ردّ مرحوم شیخ نرسیدیم؛ حالا ان‌شاءالله جلسۀ آینده فرمایش مرحوم آقای خویی را کمی جمع‌وجور می‌کنیم.

بحث پیرامون بی‌نیازی از استصحاب و ماهیّت قضایای شرطیّه و حملیّه

پرسش: حاج‌آقا، اگر عرف تغییر حالت را تغییر ماهیّت نداند، اصلاً نیازی به استصحاب نیست.

پاسخ: خب به‌هرحال شک وجود دارد دیگر، با استصحاب می‌خواهیم آن شک را برطرف کنیم. نمی‌توانیم بگوییم که شک نیست.

    • فرمودید صدق قضیّه شرطیه بر صدق طرفینش متوقّف نیست. علّت طرح این مطلب چیست.

    • خب این قضیّه صادق است دیگر؛ «العصیر العنبی إذا غلی یحرم».

    • یعنی اگر قضیّه حملیه بود، مشکل پیش می‌آمد؟

    • خب حملیّه مصداق می‌خواهد؛ امّا قضیّۀ شرطیّه نه، وقوع نمی‌خواهد.

    • مگر قضایای احکام، قضایای حقیقیه نیستند؟ مگر حتماً باید مصداق خارجی داشته باشند؟

    • بله، این هم به ‌صورت شرطیه، قضیّۀ حقیقیه است.

    • قضایای احکام خارجیه است یا حقیقیه؟

    • حقیقیه است.

    • خب حقیقیه مگر باید حتما مصداق خارجی داشته باشد؟

    • بله، لزومی ندارد داشته باشد.

    • اگر حملیّه هم باشد، نیازی به مصداق خارجیّه ندارد.

    • خب آن حملیه‌اش هم با یک حکمی است دیگر. یقین سابق را به صورت قضیّۀ حملیه چطور بگوید؟ مثلاً «اجتنب العصیر العنبی الغالی»؛ خب این ‌هم همین‌طور است.

پرسش: حاج‌آقا در خود حملیه یک شرطی مندرج است.

پاسخ: بله، و آن اینکه اگر موضوع محقّق بشود.