استصحاب تعلیقی در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استصحاب تعلیقی در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش مرحوم آخوند (ره) در استصحاب تعلیقی

بحث ما در استصحاب، تنبیه پنجم است. نوعاً تنبیهات، مباحث فرعیِ بحث اصلی هستند؛ یعنی استصحاب یکی از مواردی است که به‌واسطۀ آن، احکام الهی را در موقع شک با [فراهم شدن] قیودش احراز می‌کنیم. آن‌وقت این جزئیّات هم برایش پیش می‌آید که وقتی حکمی تعلیقی بود، آیا در آنها هم می‌توانیم استصحاب کنیم یا نه و اگر موردی به‌ صورت تعلیقی بود، آیا در آنجا شک و یقین [با شرایطش] موجود است یا خیر.

مرحوم آخوند فرمودند که بله، استصحاب تعلیقی هم جاری است مانند استصحاب حکم مطلق. ایشان مثالی هم زدند که حالا خیلی [خصوصیّت] مثالش مهم نیست. امّا به‌هرحال [می‌توان این قاعده را مثال زد که]: «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ کُرٍّ لا یُنَجِّسُه شَیء»؛[1] این هم یک حکم تعلیقی است. حالا اگر ما با مایعی که قبلاً کُرّ بود و اکنون نمی‌دانیم کُریّتش باقی است یا نه، چیز نجسی را شستیم، اینجا استصحاب حکم تعلیقی جریان می‌یابد. ایشان قائل بود که [این استصحاب] صحیح است.

مرور فرمایش مرحوم خویی (ره)

امّا مرحوم آقای خویی (رضوان ‌الله ‌علیه) فرمودند که در استصحابِ حکمی جاری نیست و اگر بخواهیم موضوع را استصحاب کنیم، استصحاب تعلیقی در موضوع هم اصلاً جا ندارد. این نظر مرحوم آقای خویی است.

مرور اقسام سه‌گانۀ شک در بقاء حکم شرعی و بیان محلّ نزاع

منتها مطلب را این‌طور بیان کردند که موضوع، سه‌ جور در حکم اخذ می‌شود که در دو موردِ آن اصلاً شکّی نیست:

اول، آنجایی که ما احتمال می‌دهیم حکمِ این موضوع نسخ شده باشد؛ در اینجا استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کنیم و هم حکم مطلقش بار می‌شود و هم حکم تعلیقی‌اش؛ مثل حرمت خمر. «أمّا القسم الأوّل، فلا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي فيه إذا قلنا بجريان الاستصحاب التنجيزي فيه، فكما إذا شككنا في بقاء حرمة الخمر لاحتمال النسخ يجري استصحاب عدم النسخ، كذلك إذا شككنا في بقاء حكمه التعليقي كوجوب الحد على من شربه يجري استصحاب عدم النسخ أيضاً، و لكنّا سنذكر عدم صحة جريان الاستصحاب في موارد الشك في النسخ مطلقاً».[2]

دوم، آنجایی که آن حکم با تغییر موضوع همراه باشد؛ اینجا نیز استصحاب جاری است؛ مثل شبهۀ موضوعیّه. «و كذا القسم الثاني، فانّه مع الشك في بقاء الموضوع الخارجي على ما كان عليه، يحكم ببقائه على ما كان بمقتضى الاستصحاب، و يترتب عليه جميع أحكامه المنجّزة و المعلّقة».[3]

سوم، آنجایی که شک ما در بقاء حکم، به‌خاطرِ این است که نمی‌دانیم موضوعش وسعت یا ضیق دارد. در اینجا می‌فرماید که بحث است که آیا این قید به حکم می‌خورد یا به موضوع؛ مثل مثالی که آقایان در مانحن‌فیه ذکر کرده‌اند: «الزبیب العنبی اذا غلی یحرم». این قیدِ «اذا غلی» به «زبیب» می‌خورد یا به «یحرم»؟ خب ایشان می‌فرمایند که اگر به حکم بخورد، در اینجا موضوع، یک حصّۀ خاصّی از حکم است و وقتی ما شک بکنیم که آن موضوع باقی است، استصحاب جاری می‌شود؛ مثل عنبی که غلیان پیدا کرده است. خب در اینجا حکم را جاری می‌کنیم. «إنّما الكلام في القسم الثالث، و الظاهر ابتناء هذا البحث على أنّ القيود المأخوذة في الحكم هل هي راجعة إلى نفس الحكم و لا دخل لها بالموضوع، أو راجعة إلى الموضوع، فعلى تقدير القول برجوعها إلى نفس الحكم، يكون الحكم الثابت للموضوع حصة خاصة من الحكم، فيثبت الحكم عند تحقق موضوعه، فاذا وجد العنب في الخارج في مفروض المثال، كان الحكم بحرمته الخاصة فعلياً لا محالة، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه عند الشك في بقائه».[4]

امّا اگر این قید به موضوع بخورد، می‌فرماید که استصحاب جریان ندارد؛ چون موضوع مرکّب است: «عنبی که غلیان پیدا کند». حالا در مورد زبیبی که غلیان پیدا کرده است، نمی‌توانیم با استصحاب تعلیقی بگوییم که «اگر عنب بود و غلیان پیدا می‌کرد، این حرمت را داشت، پس الان هم این را به همان حالت استصحاب می‌کنیم»؛ زیرا موضوعِ حکم، مرکّب است و اگر حکمی که موضوعش مرکّب است بخواهد ثابت شود، باید هر دو جزء وجود داشته باشد. اگر یک جزء باشد، کفایت نمی‌کند و اصلاً جای حکم نیست. و ایشان می‌فرمایند که چون نظر ما این است که قیود در احکام به موضوع می‌خورد، استصحاب تعلیقی در اینجا معنا ندارد. «و أمّا على تقدير القول برجوعها إلى الموضوع، فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه لكون الموضوع حينئذ مركباً من العصير و غليانه. و فعلية الحكم المترتب على الموضوع المركب متوقفة على وجود موضوعه بتمام أجزائه، لأن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته، و لا يمكن تحقق المعلول إلّا بعد تحقق العلة بما لها من الأجزاء، فوجود أحد جزأي الموضوع بمنزلة العدم، لعدم ترتب الحكم عليه، فلم يتحقق حكم حتى نشك في بقائه ليكون مورداً للاستصحاب. و حيث إنّ الصحيح في القيود هو كونها راجعةً إلى الموضوع على ما ذكرنا في مبحث الواجب المشروط، فلا مجال لجريان الاستصحاب في المقام».[5]

بله، به گونه‌ای دیگر می‌توانیم استصحاب کنیم امّا شرعی نیست؛ و آن اینکه بگوییم: «اگر جزء دیگرش بود، این حکم بود». خب اینکه روشن است دیگر؛ این حکم عقلی می‌شود، حکم شرعی نمی‌شود. «نعم، هنا شي‌ء و هو أنّه إذا كان الحكم مترتباً على الموضوع المركب و وجد أحد أجزائه، فيحكم العقل بأنّه إن وجد جزؤه الآخر، لترتب عليه الأثر، و هذا - مع كونه حكماً عقلياً - معلوم البقاء في كل مركب وجد أحد أجزائه، فلا معنى لاستصحابه».[6]

اشکال و معضل در تفکیک قید حکم از قید موضوع

پرسش: استاد، این مفهوم نیست که چطور غلیان یک بار به موضوع می‌خورد و یک بار به حکم. الان ما با یک عصیر عنبی‌ای مواجهیم که غلیان پیدا کرده است؛ قاعده‌اش هم این است که «یحرم» جواب شرطِ «اذا غلی» باشد. غلیان به گونه‌ای وصفِ عصیر عنبی است. اینکه ما می‌گوییم به حکم می‌خورد، چطور به حکم می‌خورد؟ این مفهوم نیست.

پاسخ: خب معنا چنین بشود: «یحرم اذا غلی»؛ یعنی این به «یحرم» بخورد، نه به «عنب». خب معنایش این است که این حرمت در این صورتِ خاص ثابت است و در صورتی که غلیان نباشد، حرمتی نیست. ایشان می‌فرمایند که موضوع، حصّۀ خاصّی از حکم است؛ یعنی «عنبِ غلیان‌یافته» حرام است.

    • اینجا باز قیدِ موضوع شد. یعنی ما می‌گوییم «عنب غلیان‌یافته» و وقتی چنین شد، دیگر «غلیان» قیدِ موضوع شده است. اینکه قید را روی حکم می‌بَرَد، من متوجّه نمی‌شوم.

    • به‌هرحال ایشان با این تفنّن در بیان می‌خواهند بین این دو تفکیک قائل شوند؛ چرا که قیود همیشه به موضوع می‌خورند؛ چون می‌گویند موضوع، علّت حکم است و وقتی علّت آمد، حکم هم می‌آید. خب درواقع این حکم، مطلق نیست و به این صورت است. حالا اینکه در حقیقت چگونه می‌توان این دو را [تفکیک کرد] تا از نظر محتوایی با هم فرق داشته باشند، ایشان خیلی آن فرق را بیان نکرده‌اند.

پرسش: ظاهراً آقایان وقتی قید را برای حکم می‌گیرند، آن قید مربوط به زمان یا مکان می‌شود. در مابقی موارد که قید زمان و مکان وجود ندارد، طبیعتاً این قید، قیدِ موضوع است. یعنی وقتی زمان یا مکانی بیان شد، محلّ کلام است که آیا این، ظرفِ حکم است یا قیدِ حکم. این مبحثی است اختلافی که حالا در کلام شما باید به جمع‌بندی برسیم. ولی این مثالی که آقای خویی می‌زنند، قیدِ موضوع می‌شود. اگر بخواهیم قیدِ حکم بگیریم، درواقع داريم تسامح می‌کنیم. اگر قرار باشد ایشان مثال بزند و قیدِ حکم لحاظ بکند، آن را باید یک امرِ زمانی یا مکانی مثال بزند؛ و ظاهراً ایشان زمان و مکان را «ظرف» می‌داند و «قید» نمی‌داند.

پاسخ: بله، ظاهراً همین‌طور است؛ یعنی یک فرق ماهوی که اثری واقعاً مترتّب شود، در اینجا بیان نمی‌کنند. امّا به‌هرحال نظر شریفشان این است که استصحاب تعلیقی جا ندارد. دارند وجهی برایش بیان می‌کنند که این قید به موضوع می‌خورد و چون یک جزءِ موضوع وجود ندارد، پس حکم هم به‌هرحال وجود ندارد.

    • خود حضرتعالی هم بفرمایید که در چنین مواردی، زمان را قید می‌دانید یا ظرف؟

    • بله، ان‌شاءالله باید این را بررسی کنیم. در ادامه که ان‌شاءالله فرمایشات حضرت امام را نقل کنیم، این معنا یک مقداری بیشتر باز می‌شود.

پرسش: استاد، اینکه می‌گوییم «موضوع حصّۀ خاصّی از حکم است» به چه معناست؟

پاسخ: یعنی همان قیدِ موضوعی می‌شود و «عنبِ غلیان‌یافته» حکم حرمت را دارد. حصّۀ خاص این است.

    • انگار دارد همان قبلی را تکرار می‌کند.

    • بله دیگر، مثل اینکه ما به‌ صورت وصفی بیاوریم یا به ‌صورت مرکّب. اینجا وصفی شده؛ «عنبِ غلیان‌یافته» وصفی شده است.

پرسش: استاد، اگر قید موضوع باشد، گستره و محدودۀ موضوع را بیان می‌کند، مثل «اعتق رقبة مؤمنة». امّا قیدِ حکم، گسترۀ شمول حکم را بیان می‌کند، مثل همین «اذا غلی».

پاسخ: خب حالا فرق اساسی‌اش کجاست؟ این تبیین لفظی است، فرق اساسی‌ای در حکم هست یا نیست؟ در هر دو، حکم محدود است دیگر؛ شما بین «العنب المغلی» و «العنب اذا غلی» تفکیک می‌کنید، درحالی‌که فرقی بیان نمی‌کنید. این تغییر لفظِ شما، ماهیّتش چیست؟