تنبیه پنجمِ استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تنبیه پنجمِ استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

مقدّمه‌ای در روش بحث

در بحث اصولی که داشتیم، خب بر اساس کفایة‌الاصول پیش آمدیم تا به مبحث استصحاب رسیدیم. [روش بحث چنین است که] فرمایشات مرحوم آخوند (رضوان ‌الله علیه) را مطرح می‌کنیم و بعدش هم به یکی دو قولِ شاخصِ رایج از بزرگان که عمدتاً پشتوانۀ مباحث علمی است، می‌پردازیم که در آنها به اقوال سایر بزرگان هم اشاره شده است؛ یعنی مباحث حضرت امام (رضوان ‌الله علیه) و مرحوم آیت‌الله خویی، که عمدتاً به نظر می‌رسد شاخصِ مباحثی هستند که در دروس خارج مطرح می‌شود. البتّه خب بعضی‌ها چون هم حوصلۀ طول دادن مباحث را دارند و هم شرکت‌کنندگان حالش را دارند، اقوال دیگران مثل مرحوم نائینی یا گاهی آقاضیاء و امثال این بزرگان را نیز به‌راسه مطرح می‌کنند. امّا چون نوعاً در مباحثِ حضرت امام و مرحوم آقای خویی زیاد به نظرات مرحوم نائینی یا گاهی مرحوم آقاضیاء توجّه می‌شود، ما در ضمنِ نقل اقوال آنها، فرمایش ایشان را نیز مطرح می‌کنیم. حالا عزیزان توجّه داشته باشند که روش بحث این است. بعد از آن هم اگر چیزی در جمع‌بندیِ مباحث به ذهن برسد، عرض خواهیم کرد.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

در بحث استصحاب، بحث به تنبیه پنجمِ استصحاب رسید. خب می‌دانیم استصحاب دو رکن دارد: اول، یقین سابق؛ دوم، شکّ لاحق؛ که مشکوک با متیقّن از نظر ماهیّتی اتّحاد داشته باشد، نه از نظر زمانی؛ طوری که شک و مشکوک بعد از یقین باشد، که این ماهیّت استصحاب است؛ حالا یا استصحاب در احکام شرعی می‌شود یا در موضوعات. اینجا اختلاف‌نظر هم هست که حالا بعداً عرض خواهیم کرد و قبلاً هم در بحث‌ها به آن اشاره شده است. تنبیه پنجم این است که یک‌وقت متیقَّنِ ما حکمِ فعلی مطلق است و یک‌وقت حکمِ مشروط معلّق است؛ که حالا مثالش را عرض می‌کنیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند که در هر دو، وقتی که متیقّن و مشکوک یکی باشد، استصحاب جاری می‌شود و فرقی نمی‌کند؛ این خلاصۀ فرمایش مرحوم آخوند در این تنبیه است. «انّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقّن حكما فعليّا مطلقا، لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلّقا. فلو شكّ في مورد ـ لأجل طروء بعض الحالات عليه ـ في بقاء أحكامه، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ استصحاب أحكامه المعلّقة، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشكّ في بقاء».[1]

بررسی حکم مطلق و حکم معلّق در مثال عنب و زبیب

خب آن حکم مطلق را مثال می‌زنند به «ماء العنب»، که غلیان پیدا کرد و حرمت آمد؛ الان که شک داریم آیا دو ثلثش رفته یا نه، این حرمتِ سابقه را استصحاب می‌کنیم. یعنی قبلاً این حکم مطلق بود و حرمت و نجاست آمده بود ـــ حرمت خوردن و نجاست تماس ـــ الان شک داریم که [آیا ذهاب ثلثین اتّفاق افتاده یا نه، حکم به حرمت می‌کنیم].

مورد دوم کشمش است؛ که آبِ کشمش وقتی غلیان پیدا کرد و الان شک داریم که آیا دو ثلثش رفته یا نه، آیا اینجا هم ما می‌توانیم استصحابِ حرمت را اجرا بکنیم یا نه؟ حرمت را به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه این کشمش وقتی که عنب بود، [قاعده این بود که] «العنب إذا غلی یحرم»؛ الان یک حالتی بر آن عارض شده و کشمش شده است. این عروض حالت، این شک را می‌آورد که آیا اگر «ماء الزبیب» هم به غلیان بیاید، حرام می‌شود یا نه. منشأ شکّ ما عروضِ این حالت بر عنب است که زبیب و کشمش شده است. خب مرحوم آخوند می‌فرمایند که این حکم ثابت بود: «العنب اذا غلی یحرم»، الان هم به همین صورت است: «العنب اذا غلی یحرم».

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال عدم وجود بالفعل متیقَّن

خب اینجا اشکال می‌شود که ما یقینِ سابق نداریم به این حکم؛ ما یقین به زبیب داشتیم؛ الان شما دارید «العنب إذا غلی یحرم» را استصحاب می‌کنید. درحالی‌که باید متیقَّن، موجودِ بالفعل باشد در زمان خودش و موجودِ بالفعل نبوده. ایشان می‌فرماید که نه، لازم نیست که [متیقَّن] موجودِ بالفعل باشد بلکه باید وجودی داشته باشد ولو معلّقاً. خب وقتی که این کشمش عنب بود، این حکم بر آن ثابت بود: «العنب اذا غلی یحرم»؛ الان این حالت بر آن عارض شده، خب این حکم سابق همچنان وجود دارد دیگر. لذا ما شک می‌کنیم. «و توهّم "أنّه لا وجود للمعلّق قبل وجود ما علّق عليه، فاختلّ أحد ركنيه" فاسد جدا، فإنّ المعلّق قبله إنّما لا يكون موجودا فعلا لا أنّه لا يكون موجوداً أصلاً ولو بنحو التعليق».[2]

مرحوم آخوند می‌فرمایند همچنان‌که متعلّق تکلیف وقتی که به صورت تعلیقی باشد، اشکال ندارد. مثلاً می‌گوید «لا تشرب العصیر اذا غلی»؛ در زمان سابق این حکمِ نهی‌ای صحیح بود یا نه؟ یا حکم ایجابی مانند: «حجّ إذا استطعت»؛ خب این حکم ایجابی قبلاً صحیح بود؛ الان هم شک می‌کنم که من استطاعت پیدا کرده‌ام یا نه، همان را استصحاب می‌کنم. بنابراین اینجا مبدأ شکّ ما عروض این حالت یعنی زبیبیّت است، که خب اگر این به‌نفسه‌ دو ثلثش تبخیر بشود، حلّیّت می‌آید. دو حکم تعلیقی داریم: اول: «اذا غلی بنفسه یحرم» و دوم «اگر دو ثلثش تبخیر شد، حلال می‌شود». خب ما نمی‌دانیم این تبخیر شده یا نه، آن حکمِ قبلی را اجرا می‌کنیم. «كيف! والمفروض أنّه مورد فعلا للخطاب بالتحريم ـ مثلا ـ أو الإيجاب، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشكّ فيه بعده. و لا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشكّ في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته. و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك».[3]

استصحاب به منزلۀ متمّمِ دلالت دلیل

خب باز مستشکل اینجا اشکال می‌کند که نحوۀ ثبوت حکم فرق می‌کند؛ قبلاً نحوۀ ثبوت حکم، مال عنب بود؛ «العنب اذا غلی یحرم». [امّا در مورد] زبیب که ما حکم نداشتیم. ایشان می‌فرماید که در استصحاب فرقی نمی‌کند و این عروض حالت که زبیبیّت باشد، در قوام مستصحَب تغییری ایجاد نمی‌کند؛ مستصحَب یکی است. عرف می‌گوید این کشمش همان عنب است دیگر. بنابراین عروض این حالت در تعلّقِ این حکم دخالت ندارد؛ ایشان می‌فرماید چون استصحاب، متمّمِ دلالت دلیل است. دلیل می‌گوید در آن‌ وقت این حکم بود، الان نمی‌دانیم این حکم هست یا اینکه نیست. وقتی که زبیب غلیان پیدا کرد، این «العنب اذا غلی یحرم» بود. دلیل استصحاب می‌گوید وقتی شک کردیم که با زبیبیّت آن حکم از بین رفته یا نه، این حکم را اجرا بکن و استصحاب بکن. «و بالجملة: يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل على الحكم فيما اهمل أو اجمل كان الحكم مطلقا أو معلّقا، فببركته يعمّ الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة، فيحكم مثلا بأنّ العصير الزبيبيّ يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيّته من أحكامه المطلقة و المعلّقة لو شكّ فيها، فكما يحكم ببقاء ملكيّته يحكم بحرمته على تقدير غليانه».[4]

مناقشه در مثال و ادّعای خروج آن از بحث

پرسش: ببخشید استاد، این الان مثال برای مشروط و معلّق است؟

پاسخ: بله دیگر.

    • این که الان عوض کرد و گفت همان عنب است. یعنی درواقع دارد می‌گوید همان فعلیِ مطلق است و این همان عنب است، اینجا اصلاً کشمشی وجود ندارد. عروض یک حالتی شده که تأثیری در حکم ندارد.

    • خب ظاهرش معلّق است. وقتی می‌گوییم فرقی نمی‌کند، یعنی همان مطلق است؛ امّا ظاهر را نمی‌توانیم از دست بدهیم.

    • ایشان انگار دارد در مثال مناقشه می‌کند؛ یعنی می‌گوید این مثال، مثال فعلیِ مطلق است. وَ الّا اصلاً انگار مثال برای مشروط و معلّق نزده است. می‌گوید اگر مشروط و معلّق باشد که مستصحَب عوض شده است. امّا اگر ...

    • خب نگاه کنید، حکم ما «العصیر العنبی إذا غلی یحرم» است. در زمان سابق این حکم ثابت است، الان نمی‌دانم تبخیر شده تا دو ثلثش برود یا نه، همان را اجرا می‌کنم. این که روشن است. مطلق بودن یعنی اینکه حرمت سابقاً بوده، منتها همراه با یک قیدی؛ امّا به‌هرحال حرمت بوده. حالا ماء الزّبیبی غلیان پیدا کرد، خب ایشان می‌فرماید که اینجا «العصیر العنبی إذا غلی یحرم» ثابت است و این عروض حالت تأثیری در آن حرمت نمی‌گذارد.

    • ما می‌گوییم مستصحَب اصلاً یکی نیست، عوض شده است.

    • خب ایشان می فرماید که یکی است.

    • اگر در این مثال دارد می‌گوید که یکی است، درست است و قبول می‌کنیم. ولی ما مشروط و معلّق را چیز دیگری می‌دانیم. می‌گوییم این در حالت سابقه‌اش یک چنین شرایطی را داشته که چون عنب بوده اگر غلیان پیدا می‌کرده، حرام می‌شده. الان که موضوع کلّاً عوض شده است. یعنی ما باید یک مثالی برای مشروط و معلّق داشته باشیم. یعنی انگار ایشان برای عروض حالت در مستصحَب هیچ تأثیری قائل نیست.

    • بله دیگر، یعنی با استصحاب، این عروض حالت کلاعروض است؛ این‌طور می‌شود. یعنی ظاهرش طبق مثالی که ایشان می‌زند همین است که این مستصحَبِ معلّق این است، در برابرِ مستصحَبِ مطلق که حرمت آمده و الان نمی‌دانیم آن حرمت هست یا نیست. الان خب در زبیب، «العصیر العنبی» بالفعل نیست و مستشکل هم همین را می‌گوید. ایشان می‌فرماید اشکال ندارد، همین که فی‌الجمله «العصیر العنبی» وجود دارد، کافیست در اینکه متیقّن و مشکوک یکی باشد [و وحدت آنها لحاظ شود]. و اشکالاتی هم که مطرح می‌شود، ایشان با همین مبنا جواب می‌دهند. به‌هرحال حلّیّت هم معلّق است، ما نمی‌دانیم حلّیّت آمده یا نه.

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال تعارض استصحاب معلّق با استصحاب مطلق

اشکال آخر این است که ایشان می‌فرماید اگر کسی بگوید میان استصحاب حلّیّت و استصحاب حرمت تعارض واقع می‌شود، می‌گوییم تعارضی در کار نیست. این استصحاب حرمت به این صورت است و حلّیّت هم مقیّد به تبخیر دو ثلثش است. درحالی‌که این امر محقّق نشده و این دو در طولِ یکدیگر هستند. یعنی اگر غلیان به حدّ تبخیرِ دو ثلث برسد، حلّیّت می‌آید؛ بنابراین تعارضی ندارند، زیرا در طولِ یکدیگرند. هر یک از این دو استصحاب، موطنِ جداگانه‌ای دارد؛ و استصحابِ نخست مقدّم است؛ یعنی استصحابِ اولی که «إذا غلی یحرم» باشد، بر این استصحاب مقدّم است، زیرا ابتداءً تحقّق یافته و این حکمِ متأخّر است. «إن قلت: نعم، و لكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق، لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق، فيعارض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير باستصحاب حلّيّته المطلقة قلت: لا يكاد يضرّ استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة الّتي شكّ في بقاء الحكم المعلّق بعده، ضرورة أنّه كان مغيّا بعدم ما علّق عليه المعلّق، و ما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب، لعدم المضادّة بينهما، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا».[5]

اشکال به عدم ارتباط مانحن‌فیه به استصحاب

پرسش: این اصلاً به استصحاب ربطی ندارد. شما با یک مسئله‌ای مواجهید که «العصیر العنبی اذا غلی یحرم». یک موضوعی داریم و یک محمولی. الان موضوع تبدّل پیدا کرده، شک داریم که حکم همچنان باقی است یا نه ـــ چرا که احکام تابعِ موضوعات است ـــ ایشان می‌گوید حکم همچنان باقی است و به ادّعای ایشان موضوع تغییری نکرده و زبیب همان عصیرِ عنبی است، لذا حکم باقیست. این به استصحاب چه ربطی دارد؟

پاسخ: خب حالا ما «إذا غلی» را داریم دیگر. نمی‌دانیم وقتی این غلیان آمده و هنوز تبخیر نشده، [می‌توانیم استصحاب حرمت کنیم یا خیر].

    • حاج‌آقا، این استصحاب که درست است و ما تسلیمیم. امّا مسئلۀ زبیب اوّلاً مسئله‌ای عرفی است و فقیه اصلاً نمی‌تواند وارد آن شود. ثانیاً اگر هم دارد وارد می‌شود، نهایتاً احرازِ موضوع می‌کند. اگر شک کردیم غلیان رخ داده یا نه، آن یک چیزِ دیگری است. امّا اینکه تشخیصِ موضوع بدهد، این به استصحاب چه ربطی دارد؟

    • بله، ظاهراً این فرمایش ایشان همان تعیینِ موضوع برای حکم است و ادّعای ایشان این است که عرفاً زبیب با عنب یکی است، لذا آن حکمِ مطلقی را که روی عنب بود به‌نوعی روی زبیب هم می‌آورند و این طروّ حالت را می‌فرمایند که فایده‌ای ندارد.

حالا ببینیم که فرمایشات سایر بزرگان در اینجا چیست. فرمایش مرحوم آقای خویی را اول نقل می‌کنیم، و سپس فرمایش حضرت امام. پایان سخن اینکه نوعاً فرمایشات مرحوم آقای خویی یک نظام بیشتری دارد. البتّه امام هم دقّت‌های بالایی دارند امّا در تنظیم مباحث، مرحوم خویی عملکرد بهتری دارند.