بیان دو فرع در کلام مرحوم خویی (ره) و اقسام استصحاب کلّی در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بیان دو فرع در کلام مرحوم خویی (ره) و اقسام استصحاب کلّی در کلام مرحوم امام (ره)

مرور فرمایش مرحوم خویی (ره) در استصحاب کلّی قسم دوم

بحث ما در مطالبی بر محور امکان استصحاب قسم دوم بود از بیانات مرحوم آیت‌الله خویی، که از مجموعه فرمایشات ایشان این به دست می‌آید که هم می‌توان استصحاب کلّی کرد و هم استصحاب فرد. منتهی استصحاب کلّی که بخواهد اثر داشته باشد، به نسبت به فرد طویل، این منوط بر علم اجمالی است که علم اجمالی، به هر حال منجز می‌شود و باید شخص بین وضو و غسل جمع بکند. این ماحصل فرمایش ایشان. دو فرع را هم بیان می‌کنند، البتّه دیگران هم فروع دیگری را بیان کرده‌اند. حالا این دو فرع را از بیان ایشان عرض می‌کنیم که ببینیم اینجا هم آیا می‌توان استصحاب کلّی کرد یا نه.

فرع اول: شک در نجاست ذاتی و جریان استصحاب عدم ازلی

فرع اول آنجایی است که بدانیم که چیزی الان نجس است و شک می‌کنیم که آیا نجاستش ذاتی است که قابل تطهیر نیست؟ مثل سگ، خنزیر. گوشتی است که نمی‌دانیم گوشت به هر حال خنزیر است یا گاو است یا پشم که ایشان مثال پشم می‌زنند، که ملاقات با بول کرده حالا او را می‌شوییم. می‌فرماید که بنا بر اینکه ما استصحاب در عدم ازلی را قائل بشویم که می‌شود اجرا کرد، اینجا حکم به عدم این می‌کنیم که از نجس ذاتی است. آن وقتی که این موجود نبود، پشم خنزیر نبود. الان که موجود شد و بعد دیگر ملاقات با نجس کرده، این «عدم کونه» که این «کان ناقصه» است، این را اجرا می‌کنیم و بعد از غَسل دیگر طاهر است.

پرسش: استصحاب عدم ازلی بکنیم باید بگوییم پاک است یا نجس؟

پاسخ: پاک است دیگر. چون به هر حال شسته شده اولاً و این که این وجدانی است که شسته شدن پاک می‌کند با عدم ازلی اینکه از خنزیر باشد، این استصحاب طهارت آن را اثبات می‌کند.

می‌فرمایند که اگر قائل به حجیت استصحاب عدم ازلی نشویم، اینجا باید بعد از غَسل استصحاب کلّی نجاست را بکنیم. چون به هر حال دوران دارد این نجاست بین فرد مقطوع الارتفاع که نجاست غیر ذاتی داشته باشد یا فرد متیقن البقاء. خب این هم یکی از موارد استصحاب کلّی می‌شود که چون به هر حال به نوعی ما علم اجمالی داریم که این شیء یا مال خلاصه نجس ذاتی است یا نجس عرضی. این را باید این‌طوری ما به هر حال توجیهش بکنیم طبق نظر ایشان که این علم اجمالی، نمی‌توانیم با این استصحاب اثبات بکنیم، پس این نجس به نجاست ذاتی است، چون اصل مثبت می‌شود.

فرع دوم: شک در طهارت پس از تطهیر شیء متنجّس

فرع دوم آنجایی است که ما علم به طهارت بالفعل شیئی داریم چون قاعده طهارت جاری می‌شود. بعد این شیء نجس می‌شود و ما آن را به هر حال می‌شوییم. شک می‌کنیم که آیا این نجاست، برطرف شده؟ چون احتمال می‌دهیم که این نجاست ذاتی باشد که قابل تطهیر نباشد. مثال صابون را می‌زنند که از خارج می‌آید و احتمال می‌دهیم که از پیِ خنزیر باشد و مِیته باشد، از پیِ آن‌ها درست کرده باشند. خب الآن که شستیم به خاطر قاعده طهارت، پاک است اما این نجس شد و حالا شستیمش. اینجا شک می‌کنیم که آیا طاهر شده یا نه.

پرسش: … از اول پاک بوده؟ با قبلی تفاوتش چیست؟ متوجه نشدم…

پاسخ: بله این به حسب ظاهر پاک است بعد نجس می‌شود، این صابون نجس می‌شود. حالا

    • ظاهر پاک است یعنی از خنزیر نیست؟

    • نه. این صابون است.

    • صابونی که از پیِ خنزیر نباشد؟

    • حالا فعلاً حکم نکنید.

ردّ استصحاب نجاست با وجود قاعده طهارت

این صابونی است که در دست ماست. پاک هم هست به خاطر قاعده طهارت. بعد نجس می‌شود. این را می‌شوییم. حالا شک می‌کنیم که آن وقتی که قاعده طهارت را جاری کردیم و بعد نجس شده، حالا شستیمش، از پیِ خنزیر بوده که قابل تطهیر نباشد یا نه؟ اینجا خلاصه شک می‌کنیم در طهارتش به خاطر اینکه احتمال می‌دهیم که نجس‌العین باشد. اینجا آیا این نجاست استصحاب می‌شود؟ ایشان می‌فرماید که نه. چون حتی اگر ما قائل بشویم که استصحاب در عدم ازلی جاری نیست، اینجا قاعده طهارت را جاری می‌کنیم. چون قبل از اینکه این، نجس بشود، نجاست عرضی پیدا بکند، قاعده طهارت برش جاری شد. بنابراین ما همین را حکم می‌کنیم و استصحاب طهارت هم لازم نیست. چون قاعده طهارت به هر حال حاکم است دیگر. بوده… این شک ما کأنه بلاشک است. بله.

تقریباً حالا موارد استصحاب کلّی را بیان می‌کنند کجا می‌توانیم استصحاب کلّی بکنیم و کجا نمی‌توانیم. این را این فرع‌ها یک دقتی در این جهت دارند بیان می‌کنند. خب این ماحصل فرمایش مرحوم آقای خویی در استصحاب قسم دوم، که حالا قسم سوم و چهارم هم بعداً عرض می‌کنیم. گفتیم این را، این بحث را جمع بکنیم نظر حضرت امام را هم اینجا عرض بکنیم بعد ببینیم که به هر حال چه باید عرض بکنیم.

فرمایش حضرت امام (ره) در استصحاب کلّی قسم اول

خب حضرت امام می‌فرمایند که در استصحاب قسم اول، این هم استصحاب فرد می‌شود کرد، هم استصحاب کلّی را می‌شود انجام داد. لکن، استصحاب کلّی در قسم اول، ما را بی‌نیاز از استصحاب فرد نمی‌کند. چون کلّی عقلاً در ضمن فرد است و چون منحصر است دیگر و می‌فرمایند که در واقع این‌چنین می‌شود که اگر ما بخواهیم کلّی را استصحاب کنیم، فرد را استصحاب کنیم، این اصل مثبت می‌شود. اصل مثبت را بیان نمی‌کنند اما نتیجه کلامشان این است که بقاء کل مستلزم عقلی است نسبت به وجود فرد، این را می‌رساند. بعد این از این جهت. بعدش هم که می‌فرمایند که تحقیق این است که استصحاب فرد مستغنی از استصحاب کلّی به طور مطلق نیست. یعنی ما نمی‌توانیم استصحاب فرد را بکنیم، استصحاب کلّی بکنیم، چون حیثیت کلّی غیر از حیثیت خصوصیات است در عالم اعتبار و در مقام تعلق احکام به موضوعات. اسراء [نامفهوم ! 10] حکم یکی از این دو امری که در خارج متحداند اما حیثیتشان مختلف است، با استصحاب این جزء اصل مثبت نمی‌شود. در واقع در استصحاب قسم اول، ایشان می‌فرمایند که تک‌تک فرد، یا کلّی را می‌توانیم استصحاب بکنیم و اثر خودشان را بار بکنیم. اثر دیگری را نه. این اجمال نظر حضرت امام در استصحاب قسم اول از کلّی برخلاف حالا نظر مرحوم آخوند و دیگران که می‌فرمایند که چون این‌ها متحداند و این‌ها… نسبت به هرکدام مستلزم استصحاب دیگری است.

پرسش: [نامفهوم] استصحاب کلّی با فرد دوتا چیز که نیست که. یعنی در واقع یک چیز…

پاسخ: ایشان می‌فرمایند که حیثیتشان چون دوتاست، دوتا حیثیت است، دوتا استصحاب می‌شود.

اگر بخواهیم به هر حال این را استصحاب بکنیم احکام این یکی را اثبات بکنیم، با «اصل مثبت» است چون این‌ها استلزام عقلی دارند. خلاصه‌اش ایشان می‌فرمایند ـــ حالا استصحاب قسم دوم را هم اجمالاً بیان بکنیم، یک مقداری طولانی‌تر است ـــ باید اینجا اتّحاد عرفی باشد در احکام. اگر کلّی با فرد، وجوداً اتّحاد عقلی داشته باشند، این کفایت نمی‌کند بر ترتّب آثار هریک بر دیگری. این از فرمایش ایشان، فعلاً استفاده می‌شود تا تفصیلش را حالا عرض بکنیم.

فرمایش حضرت امام (ره) در استصحاب کلّی قسم دوم

خب در استصحاب قسم دوم، ایشان می‌فرمایند که اقوی این است که ما می‌توانیم نسبت به کلّی، استصحاب بکنیم. منتها خود کلّی، ما یقین سابق به وجودش داشتیم و حالا شک لاحق در وجودش. ارکان استصحاب، موجود است. مثال می‌زنند که ما علم به فردی از حیوان داشتیم. حالا شک می‌کنیم که آیا آن حیوان هست که طویل‌العمر است، اینجا حیوان را استصحاب می‌کنیم. اینجا این مشکوک، عین متیقن است چون حیوان است دیگر. ولو اینکه حالا منشأ این شک، فرد است اما اینجا خیلی دخیل نیست در از بین رفتن این یکپارچگی مشکوک با متیقن.

اشکال عدم اتّحاد متیقّن و مشکوک و جواب ابتدائی مرحوم امام (ره)

خب حالا یک کسی اینجا اشکال می‌کند که متیقّن ما مردّد است بین حیوانات مختلفی. کلّی هم که در خارج متکثّر‌الوجود است. خود شما هم قائل هستید و مشکوک ما این متیقن نیست. متیقن ما حیوانی است، امّا مشکوک ما فرد طویل است. پس اتّحادی در کار نیست با آن بیانی که کلّی با افراد، متکثّر می‌شود. ایشان می‌فرمایند که ما این اشکال را وارد می‌دانیم بعد از اینکه قبول کنیم که طبیعی با افرادش عرفاً این‌گونه است. اگر ما استصحاب فرد مردّد را بکنیم این اشکال، باقی است، نه استصحاب کلّی. چون فرد خارجی به هر حال کلّی با آن موجود است و شک در بقاء فرد خارجی داریم آنجا اصل جاری می‌کنیم. خب این جواب را ایشان اول می‌دهند.

بقاء اشکال در صورت نادیده گرفتن وحدت عرفی کلّی و فرد

بعد می‌فرمایند که انصاف این است که اگر از وحدت عرفی کلّی با فرد، چشم‌پوشی بکنیم، این اشکال باقی است. نمی‌توانیم از اشکال دست برداریم. همان بحث اصل مثبت و این‌هاست. آن وقت سه‌تا احتمال را اینجا می‌آورند می‌فرمایند که بر اساس هر سه احتمال این اشکال، باقی است و ثابت است. حالا این سه‌تا احتمال را که حالا بیان هم شده، منتها می‌فرمایند که اول اینکه بخواهیم ما کلّی معرای از فرد را استصحاب بکنیم، این یک تصویر. تصویر دوم اینکه کلّی که متشخص است به یکی از افراد. کلّی متشخص به یکی از افراد را بخواهیم استصحاب بکنیم. سوم اینکه کلّی خارج را، کلّی خارجی را با قطع نظر از یکی از خصوصیات، این‌طور ادعا بکنیم که موجود خارجی دوتا جهت دارد: یک جهت مشترک بین افراد، یک جهت متمایز. که علم به وجود یکی از این افراد، موجب علم تفصیلی به جهت مشترک می‌شود. پس اتحادی بین متیقن و مشکوک بنا بر همه تقادیر، به هر حال به وجود نمی‌آید.

سه تصویر حضرت امام (ره) از استصحاب کلّی و نقد آنها

    1. استصحاب کلیِ معرّیٰ از فرد

بعد دلیل را بیان می‌کنند. بنا بر اینکه ما بگوییم استصحاب کلّی معرّیٰ می‌کنیم از افراد، این اصلاً امکان ندارد. ما استصحاب یک‌چنین کلّی اصلاً محال است وجودش تا بیاییم استصحاب بکنیم. این یک.

    2. استصحاب کلیِ متشخّص به یکی از افراد

دوم اینکه به هر حال این دومی این است دیگر… استصحاب کلّی بکنیم که متشخص به یکی از افراد است. خب ایشان می‌فرمایند که این عین علم اجمالی است به وجود یکی از این دوتاست. چون کلّی متشخص بر خصوصیتی مغایر با کلّی متشخص به خصوصیت دیگر است. پس متیقن ما علم اجمالی به وجود یکی است. قصیره. بنابراین ما شک در بقاء داریم. اینجا متیقن با مشکوک یکی نمی‌شود. پس رکن ثانی که متیقن باید با مشکوک یکی باشد به هر حال نیست. چون هر یک از این‌ها غیر هم‌ هستند. شما می‌خواهید چه چیزی را استصحاب بکنید؟ فرد قصیر که رفت.

پرسش: والا ما کلّی را داریم استصحاب می‌کنیم.

پاسخ: خب این کلّی هم رفت. ما شک در وجود کلّی دیگر، با فرد طویل داریم. متیقن‌ها غیر از مشکوک می‌شود.

    • اگر کلّی با [نامفهوم] با این وجه تمایز وجود داشت این کلّی باقی می‌ماند؟ کلّی با توجه به این…

    • خب نگاه کنید همین شک اولیه است با این بیان. این شک اولیه، به هر حال تحلیل می‌شود به اینکه نخیر اصلاً کلّی نیست. این را می‌خواهند بفرمایند.

    • در واقع علم اجمالی از بین می‌رود.

    • بله دیگر. علم اجمالی از بین می‌رود. با این بیان که متشخص است به یکی از این‌ها.

    3. استصحاب کلّی خارجی با لحاظ جهت مشترک

سومی هم این است که بگوییم در خارج، کلّی به هر حال با قطع نظر عن احدهما را ما استصحاب می‌کنیم. به جهت اینکه دو جهت دارد: یک جهت مشترک که استصحاب می‌کنیم آن جهت مشترکه در نظر باشد نه جهت متمیزه. جهت متمیزه که می‌ماند.

پرسش: همان اولی می‌شود دیگر. معرای از فرد است دیگر.

پاسخ: حالا این را آورده در خارج. ایشان شقوق است دیگر.

    • کلّی خارجی با کلّی ذهنی… نمی‌دانم چطور…

    • حالا تصورات است دیگر. بله.

راه‌حل نهایی: رجوع به وحدت عرفی

ایشان می‌فرمایند که جهت مشترک که بما هی مشترک در خارج نیست مگر بنا بر قول رجل همدانی. لکن طبیعت در خارج، دوتا طبیعت است به لحاظ خصوصیات. پس ما علم به یکی از خصوصیتین و یکی از طبیعتین نداریم. پس بنابراین علم تفصیلی جز با وحدت قضیه معلومه و مشکوکه تحقق پیدا نمی‌کند. بعد جواب بعدی می‌فرمایند که ما آنی که مهم است برای ما آن جنبه عرفی است. به لحاظ عرف این‌ها به هر حال متحد هستند. بعد حالا این را ان‌شاءالله جلسه بعد ادامه می‌دهیم با شبهه عبائیه را هم ایشان یک ورودی می‌کند.

پرسش: یعنی چه استصحاب کردیم؟

پاسخ: از جهت عرفی ایشان می‌فرمایند که می‌شود استصحاب کرد. یعنی استصحاب کلّی بکنیم و آثار کلّی را مترتب بکنیم. این‌طور. با آن سه قسم اول باید جمع بشود که ایشان فرمودند که نمی‌شود. مگر اینکه آن را هم ایشان بفرمایند که یکی است. حالا بیان می‌شود.