استصحاب کلّی قسم دوم در کلام مرحوم خویی (ره)، اشکال وارد بر آن و پاسخ‌های مطرح‌شده/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / استصحاب کلّی قسم دوم در کلام مرحوم خویی (ره)، اشکال وارد بر آن و پاسخ‌های مطرح‌شده

مروری بر مباحث گذشته و تبیین دیدگاه مرحوم خویی (ره) در استصحاب کلّی قسم دوم

پس از مروری اجمالی به بحث اقسام استصحاب کلّی، به قسم دوم از استصحاب کلّی رسیدیم از بیانات مرحوم آیت‌الله خویی که ایشان استصحاب کلّی را در قسم دوم جاری می‌دانند. منتها با یک قیودی که باید دقت کرد که آیا استصحاب کلّی، بدون توجّه به [فرد] جزئی، آثاری دارد یا ندارد. این اجمال بحث است. اثر مال خود استصحاب است یا مال چیز دیگری است؟ این را باید در این بحث دقّت داشته باشیم.

بله، به‌هرحال بعد از بیان اولیه در طرح بحث استصحاب قسم دوم، اشکال را مطرح کردند. طرح بحث اولیه‌ای که ایشان دارند این است که ایشان می‌فرمایند استصحاب کلّی جاری می‌شود؛ در حدثی که مردد است بین اکبر و اصغر، استصحاب در کلّی جاری می‌شود و حکم به حرمت دخول در مسجد می‌شود. اما عدم جواز مکث در مسجد، اثر استصحاب کلّی نیست بلکه اثر خصوصیت جنابت است. ما خصوص جنابت را نمی‌توانیم استصحاب کنیم امّا کلّی را می‌توانیم استصحاب کنیم. فرض این است که شخص وضو هم گرفته و حالا شک دارد که آن حدث، بول بوده یا منی بوده. قطعاً آن اثر بول با این وضو از بین رفته اما ایشان می‌فرمایند که باز در عین حال استصحاب کلّی را می‌توانیم انجام بدهیم. منتها نمی‌توانیم آثار حدث اکبر را به جهت استصحاب بار بکنیم.

پرسش و پاسخ پیرامون اثر استصحاب

پرسش: متوجه نمی‌شوم… اگر استصحاب کردیم بعد می‌گوییم اثر ندارد! اثر مال جنابت… پس چه را استصحاب کردیم؟

پاسخ: حال ایشان این را دارد بیان می‌کند تا آخر هم همین را بیان می‌کنند. این را به هر حال باز رجوع بکنید به فرمایش ایشان ببینید که ما شاید اشتباه فهمیدیم از فرمایش ایشان. ایشان می‌فرماید که نمی‌تواند مکث کند چون علم اجمالی دارد به حرمت مکث در مسجد، یا به وجوب وضو برای نماز. و این ربطی به استصحاب ندارد؛ یعنی استصحاب جنابت.

اشکال اصلی بر جریان استصحاب کلّی قسم دوم: حکومت اصل سببی

بعد به همین استصحاب اشکال می‌شود که ما استصحاب کلّی را می‌توانیم انجام دهیم الّا اینکه محکوم است به یک اصل سببی. چون شک در بقاء کلّی، مسبّب است از شک در اینکه فرد طویل موجود شده یا نه و اصل، عدمش است. و با انضمام به وجدان، که وجداناً می‌دانیم که حدث با حدث اصغر نیست، با وضو این حدث اکبر هم منفی می‌شود. پس استصحاب کلّی اینجا چه معنا دارد؟ این اشکال است در اینجا. چهار جواب را ایشان در اینجا مطرح می‌کنند که دو موردش ابتدائاً از مرحوم صاحب کفایه بود و عرض کردیم.

پاسخ مرحوم نائینی (ره) از اشکال

جواب سومی از مرحوم نائینی است که ایشان جواب را بیان می‌کنند و دو اشکال به مرحوم نائینی می‌کنند. عمده این، خلاصۀ اشکال این است که اینجا ما اصل سببی داریم. وقتی اصل سببی سابقهٔ عدمی داشته باشد دیگر کلّی هم دربارهٔ آن جاری نیست. جواب‌ها به هر حال بر این صورت است. جواب مرحوم نائینی این است که اصل سببی معارض است به مثلش. اصالت عدم حدوث فرد طویل معارض است با اصالت عدم حدوث قصیر. و همین‌طور یا این‌طوری معنا بگوییم که اصالت عدم کونِ حادث، طویل، این معارض است با اصالت عدم این حادث، قصیرّیت. خب وقتی که ساقط شد اینجا به اصل مسببی رجوع می‌کنیم که نجاست باشد؛ بقاء کلّی باشد. ایشان برای طرفداری از استصحاب کلّی، این را بیان کردند. استصحاب در اصل سببی معارضه دارد، تساقط می‌کنند و استصحاب کلّی بدون معارضه.

نتیجۀ پاسخ مرحوم نائینی و لزوم ترتّب آثار

خب نتیجه چیست؟ نتیجتاً اگر وضو هم گرفته باشد، برای ورود به مسجد کفایت نمی‌کند. این کلّی آن مواردش را اثبات می‌کند؛ چون مردّد است بین فرد قصیر و فرد طویل. به‌هرحال فرد قصیر که وجداناً با وضو رفته، می‌ماند فرد طویل. دو فرد که بیشتر ندارد. شما استصحاب را می‌کنید، پادرهوا که نمی‌تواند باشد. پس باید آثار فرد طویل را مترتّب بکنیم. این نتیجۀ خلاصۀ استصحاب. خود بزرگان می‌فرمایند استصحاب بدون ترتّب آثار معنا ندارد، استصحاب برای ترتّب آثار است.

نقد مرحوم خویی (ره) بر پاسخ مرحوم نائینی (ره) مبنی بر دو فرض

خب مرحوم آقای خویی دو جواب به مرحوم نائینی می‌دهند. می‌فرمایند که دوران امر بین فرد طویل و قصیر، دو گونه تصوّر می‌شود و بر دو وجه است:

    1. فرض دوران امر بین متباینین: وجود اثر خاص برای هر فرد

وجه اولش این است که برای فرد طویل و قصیر اثر خاص باشد و یک اثر مشترک. در صورتی که این‌گونه باشد، مثل رطوبتی که مردد است بین بول و منی، خب در اینجا تعارض درست است. تعارض نسبت به هر دو اسباب. الا اینکه همان بیانی که فرمودند اینجا فایده‌ای برای استصحاب کلّی نیست. چون به هر حال باید این جمع بکند. بحث احتیاط را اینجا به میان می‌کشانند. این باید بین وضو و غسل جمع بکند که در متباینین ما این را گفتیم. این هم مثل متباینین می‌شود.

پرسش: یعنی چه بین وضو و غسل جمع کنیم؟

پاسخ: یعنی هم وضو بگیرد و هم غسل بکند.

    • برای اینکه مطمئن بشود که…

    • می‌فرماید که می‌تواند وارد مسجد بشود و مس کتاب بکند. مس کتاب برای هر دو هست دیگر. مشترک است برای هر دو است. و به هر حال به طور خاص هم برای کسی که محدث به حدث اصغر هست نمی‌تواند مس کتاب بکند.

    • بعد آن وقت از باب احتیاط است نه از باب استصحاب.

    • بله دیگر.

    2. فرض دوران امر بین اقل و اکثر: وجود اثر مشترک و اثر مختص برای فرد اکثر

وجه دوم این است که یک اثر مشترک دارند، برای طویل هم اثر مختص است. اینجا از باب دوران امر بین اقل و اکثر می‌شود. مثل اینکه یک رطوبتی از شخص صادر شده نمی‌داند که این بول است یا عرق کافر. خب اثر مشترکش وجوب غَسل یک‌باره است. این هر دو را دارد. اثر مختص برای بول است که باید دو مرتبه بشوید. عرق کافر که دو مرتبه ندارد. اینجا اگر کلّی را استصحاب بکند مرتبهٔ ثانیه برایش واجب است. لکن این کلّی جریان پیدا نمی‌کند، چون اصل سببی بر آن حکومت دارد و آن اصالت عدم حدوث بول است. یا عدم اینکه حادث، بول است. این به هر حال جریان دارد. اصالت عدم حدوث عرق کافر، این که ثمره‌ای ندارد. معارضه ندارد. با ترتب اثر بول، این اصالت عدم حدوث بول، با این معارضه دارد. اما آن یکی معارضه ندارد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم که اثبات بکنیم که بول هست، این جز با اصل مثبت… خلاصه… یعنی با اصالت عدم حدوث قصیر اثبات بکنیم که پس طویل موجود است، این جز با اصل مثبت ثابت نمی‌شود. خب حالا چرا مرتبهٔ ثانیه واجب است؟ اول فرمود مرتبهٔ ثانیه واجب است لکن اصل سببی اینجا جاری نیست. باز مرتبهٔ ثانیه را به عنوان احتیاط ایشان می‌فرماید که قائل به وجوبش بشود. پس در جواب دوم، جواب دوم هم با جواب اول یکی است. که ما به هر حال این کلّی را استصحاب می‌کنیم منتها اثری که مترتب می‌شود به خاطر استصحاب کلّی نیست به خاطر احتیاط است.

مناقشه در بحث اقل و اکثر و جریان برائت

پرسش: اقل و اکثر ارتباطی…

پاسخ: بله دیگر. ایشان می‌فرمایند که اقل و اکثر است.

    • استقلالی به نظر نمی‌رسد؟ چون بار اول که می‌شوید ربطی به بار دوم ندارد. در بار دوم هم که برائت جاری می‌کنیم. اولی‌اش که واجب است می‌شوییمش. دفعهٔ دوم…

    • آخر چون احتمال بول است.

    • خب احتمال است دیگر. چون شک بدوی داریم در اینجا.

    • شک؟

    • شک بدوی می‌شود دیگر… نسبت به آن که ما قطعی نداریم هنوز. نسبت به بولیت. در علم اجمالی‌مان بین بولیت و عرق کافر مشکوک هستیم. یعنی علم اجمالی‌مان نسبت به… ولی این بار اول را که شستیم نسبت به بار دوم، دیگر ضرورتی ندارد که احتیاط کنیم.

    • بله. حال ایشان می‌فرماید که استصحاب کلّی می‌شود. نجاست، استصحاب می‌شود. منتها نمی‌توانیم بگوییم پس این بول است. –پس بول است– این هم با اصل مثبت می‌شود اما احتیاط ایجاب می‌کند که استصحاب اینجا اثرش بار بشود.

نقل پاسخ چهارم از مرحوم آخوند (ره)

ایشان جواب چهارم را بیان می‌کنند که همان بیان مرحوم آخوند است. حال این را عرض بکنیم. که می‌فرماید که عمدتاً در این جواب‌ها روی اصل سببی و مسببی هی دور می‌زنند. اینکه ما ثمره را چطور درستش بکنیم آخرش برمی‌گردند به احتیاط. اما این غرض بنده هست که جایگاه بحث روشن بشود بیانات این بزرگواران. ایشان می‌فرمایند که شک در بقاء کلّی، ما قبول داریم که مسبب است از شک در حدوث طویل. این شک سببی و مسببی را قبول داریم الا اینکه صرف اینکه جایی سببیت و مسببیّت باشد این موجب نمی‌شود که اصل سببی همیشه حاکم بشود. این را ایشان دارند بیان می‌کنند. بلکه در حکومت باید آن مشکوک دومی، یا انتفاعش آثار شرعی داشته باشد، تا اینکه رافع شک مسببی بشود به تعبد شرعی. خب یا ثبوتش آثار داشته باشد یا انتفاعش. برای هر دو مثال می‌آورد ایشان. برای ثبوتش، مثل اینکه شخص استصحاب طهارت می‌کند نسبت به قاعدهٔ طهارت. یک جا نمی‌داند که قبلاً طاهر بوده، نمی‌داند که نجس شده یا نه. آنجا استصحاب طهارت می‌کند. پس طهارت آنجا ثابت می‌شود. شک را برطرف می‌کند. این استصحاب اثر شرعی دارد. خب اینجا اصل سببی و مسببی هست، منتها این اصل سببی حاکم نشده، بلکه استصحابِ اینجا هست. اصل سببی خود شک در طهارت و نجاست است. مورد دوم، آنجایی هست که لباسی متنجس است به آب مستصحب الطهاره می‌شوید. خب طهارت این لباس از آثار شرعیهٔ این آب مستصحب الطهاره است. استصحاب نجاست دیگر اینجا نمی‌شود چون دیگر شکی نداریم. خب این دو تا مورد اصل سببی و مسببی داریم اما اینجا از آثار شرعی نیست. استصحاب عدم فرد طویل چه را اثبات بکند؟ پس دیگر نجاست نیست؟ خب این با لوازم عقلی می‌شود، از آثار شرعی نمی‌شود. بنابراین حکومت اینجا نیست. اصل سببی و مسببی داریم، این نجاست به خاطر آن فرد طویل است. پس آثار فرد طویل را بخواهیم مترتب بکنیم به خاطر این، این از آثار عقلی می‌شود. ما این را قبول داریم. این استصحاب، استصحاب می‌شود اما این اثر با احتیاط مترتب می‌شود. خلاصه خب چه استصحابی هست که هیچ خاصیتی ندارد؟ حال این را بررسی کنید ان‌شاءالله بعد شبههٔ عبائیه را بیان می‌کنند. یک نکتهٔ دیگر هم بیان می‌کنند. فرمایش ایشان ادامه دارد.