مرور اقسام استصحاب کلّی در کلام مرحوم آخوند (ره) و ملاحظات مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / مرور اقسام استصحاب کلّی در کلام مرحوم آخوند (ره) و ملاحظات مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در استصحاب کلّی بود که مرحوم آخوند سه قسم برای استصحاب کلّی بیان فرمودند که آیا می‌توان علاوه بر استصحاب فرد، در جایی که یک عنوان کلّی هم هست، کلّی را استصحاب کرد یا خیر. خب سه قسم ایشان بیان فرمودند که دو قسم آن را با بیاناتشان فرمودند که مشکلّی ندارد، قسم سوم را به هر حال اشکال کردند. خُب به خاطر فاصله بحث، یک اشاره‌ای می‌کنیم که حضور مجدد در ذهن بیاید.

اقسام استصحاب کلّی از منظر مرحوم آخوند (ره)

قسم اول، آنجایی است که ما شک در بقاء عام داریم از جهت شک در بقاء خاصی که در ضمن آن است. اینجا فرمودند استصحاب کلّی مثل استصحاب فرد است. صورت دوم، آنجایی بود که ما شک در کلّی داریم از این نظر که این کلّی مردّد است بین دو فردی که باقی است یا مرتفع است. اینجا چون متیقن ما با مشکوک به هر حال یکی است، که عرض کردیم که در ورود در بحث، این تنبیه مربوط می‌شود به اقسام متیقّن که متیقن اقسامی دارد که در قالب کلّی این اقسام مطرح می‌شود. در اینجا هم ایشان به هر حال بیان فرمودند که اشکالی در استصحاب کلّی و ترتب آثار آن کلّی نیست. اما اینکه بخواهیم فرد طویل را آثار آن را مترتب بکنیم، خیر. صورت سوم، آنجایی بود که شک در بقای کلّی از این نظر است که ما شک داریم که آیا در آن فردی که از بین رفته، فرد دیگری آمده یا خیر، که استصحاب قسم سوم است.

بعد کلام مرحوم آیت‌الله خویی را اینجا بیان کردیم که ایشان ابتدائاً یک مطالبی را در رابطه با خود کلّی بیان کردند، بعد این مسئله را مطرح کردند که در این تنبیه ما باید مسلّم بدانیم که هم کلّی اثر شرعی دارد و هم فرد. اگر موردی باشد که کلّی اثر شرعی ندارد، آنجا اصلاً بحث آن مطرح نمی‌شود و در اینجا وارد نمی‌شویم. این را خب بیان کردند به عنوان توضیح مسئله که باید محطّ بحث روشن بشود. بعد از آن هم قسم چهارمی را بیان کردند که در اینجا دیگر عرض نمی‌کنیم. حالا ان‌شاءالله در ادامه که می‌خواهند نظرشان را بیان کنند، اشاره می‌کنیم.

جریان استصحاب کلّی در دو قسم نخست و مثال تطبیقی برای قسم دوم

ایشان قسم اول را فرمودند که بلااشکال استصحاب کلّی امکان دارد؛ چون به هر حال این کلّی با فرد، متّحد است و متیقّن و مشکوک یکی است. در قسم دوم هم ایشان قائلند به اجرای استصحاب در آن منتها بعد از اشکالی که بر این استصحاب وارد شده و جواب‌هایی که داده شده، یک جواب را از مرحوم صاحب کفایه می‌پسندند؛ با جواب صاحب کفایه، قائل به جریان این استصحاب قسم دوم هم هستند. خب مثال استصحاب قسم دوم، آنجایی است که حدثی از شخص ظاهر شده و نمی‌داند که حدث اکبر است یا حدث اصغر. اینجا چون اصل حدث، مسلم است احکام کلّی که محدِث است بار می‌شود که حکم به…

پرسش: بعد از آن هم وضو می‌گیرد دیگر…

پاسخ: بله بعد از… بله. بعد از آن وضو می‌گیرد؟ بله.

بعد از اینکه وضو گرفت این شک دارد که آیا حدث اکبر است یا حدث اصغر. اینجا…

پرسش: اصغر که قطعاً از بین رفته.

پاسخ: بله.

    • … اگر باشد، باقی است یعنی اینجا…

    • بله.

تفکیک اثر کلّی از اثر فرد در مثال حرمت دخول مسجد و ارتباط آن با استصحاب

ایشان این‌طور قائل‌اند به اینکه این یقینی است، بله این محدِث بودن یقینی بوده اما نمی‌داند که با این وضو، حدث از بین رفته یا خیر. احتمال می‌دهد که فرد اکبر باشد. حالا این آیا جایز است در مسجد مکث بکند یا خیر… می‌فرمایند که ما در اینجا حکم به حرمت دخول در مسجد می‌کنیم. منتها این اثر این کلّی نیست. این حرمت دخول اثر این کلّی نیست بلکه اثر خصوص جنابت است و ما یقینی به آن نداریم. لکن چون علم اجمالی داریم که یا این دخول مسجد حرام است یا وضو برای نماز واجب است. ایشان می‌فرمایند که این ربطی به استصحاب ندارد.

اشکال حکومت اصل سببی بر استصحاب کلّی و پاسخ‌های ارائه‌شده

خب حالا اشکال این است که ما استصحاب کلّی را می‌کنیم الا اینکه اینجا به یک اصل سببی محکوم است این استصحاب. چون شک در بقای کلّی مسبّب است از شک در اینکه آیا فرد طویل موجود شده یا خیر. و اصل عدم حدوث فرد طویل است. خب این اصل عدم را با وجدان اینکه حدث مرتفع شده با وضو… وقتی که با یکدیگر منضم بکنیم، اینجا اصغر که مرتفع شده بالوجدان… اکبر هم به اصل، خلاصه منتفی می‌شود. بنابراین چه دلیلی داریم که حکم به حرمت دخول در مسجد می‌کنیم؟ اینجا دو سه جواب مرحوم آقای خویی نقل می‌کنند که این جواب‌ها را مکفی نمی‌دانند. فقط آن جواب آخری را که مرحوم آخوند بیان کردند مکفی می‌دانند.

پاسخ اول مرحوم آخوند (ره) از اشکال

جواب اول، از مرحوم آخوند است در کفایه که مرحوم آخوند فرمودند شک در بقاء کلّی، مسبّب است از شک در حدوث فرد طویل، نه مسبّب از شک در اینکه حادث طویل است یا قصیر است. این دو مسئله است. این شک در بقاء کلّی، مسبّب از این است که این فرد طویل حادث شده یا خیر. می‌فرماید که مسبّب از این نیست بلکه مسبّب از این است که این حادث طویل است یا خیر. پس بنابراین شک در وجود کلّی، مسبّب از شک در خصوصیّت فرد حادث است و این مسبوق به عدم است و حالت سابقه هم ندارد. ما استصحاب عدم وجود طویل را می‌کنیم.

پرسش: اینکه باعث می‌شود که… اینکه جاری نمی‌شود. اشکال شده، جواب اشکال نیست که بعداً…

پاسخ: خب این جواب اول، فقط اثبات می‌کند که این حدث بوده، با وضو هم حدث از بین رفته و اثبات فرد طویل را نمی‌کند. این جواب این را بیان می‌کند.

    • باز اشکال دارد، می‌خواهد بگوید که آقا… چون بحث جواب دادن بود دیگر. جواب به اشکال می‌خواست بدهد… متوجه نشدم من.

    • بله… اشکال این است که اینجا فرد طویل را ما اصل عدم داریم. ایشان هم همین را بیان می‌کند. همین را قبول می‌کند.

در واقع این نحوه سببی و مسببی را اینجا بیان می‌کند. که شک در بقای کلّی مسبب از شک این است که حادث، طویل است یا قصیر. و در واقع شک در وجود کلّی، مسبب از شک در خصوصیت فرد حادث است. یکی‌اش را که قطعاً وجود داشته و با وضو آن رفته و دیگری حالت سابقه ندارد. در واقع این جواب مرحوم آخوند قبول اشکال است. منتها آن نحوه سببیت را ایشان بیان می‌کند که از… سبب از چه چیزی است.

اشکال مرحوم خویی (ره) بر پاسخ اول مرحوم آخوند (ره)

مرحوم آقای خویی اشکالشان به ایشان به این است که این اصل، این حرف شما مبتنی بر این است که اصل در عدم ازلی جاری نباشد و ما به هر حال اصل عدم ازلی، باطل است. پس مثل اینکه شک بکند که این نجس، بول است یا عرق کافر و چیزی را با آن بشوید. خُب اینجا ایشان می‌فرماید که شکی نیست در اینکه بقای نجاست است و با اعتبار تعدد در این متنجس و تعدد در غَسل… این نجاست متنجس از بین می‌رود. الّا اینکه ایشان می‌فرماید که استصحاب در کلّی نجاست نمی‌کنیم بلکه استصحاب در آن نحوه فرد می‌کنیم. بنابراین می‌فرماید که این جواب شما مبتنی بر این مسئله است که استصحاب در کلّی به خاطر اصل سببی حاکم بر او جاری نیست.

پاسخ دوم مرحوم آخوند (ره) از اشکال و نقد مرحوم خویی (ره) بر آن

جواب دوم، که از مرحوم باز صاحب کفایه نقل می‌کنند این است که بقا… ایشان این‌طور فرموده است که بقای کلّی عین بقای فرد طویل است، نه اینکه از لوازم آن باشد. پس اینجا سببیّت و مسبّبیتی در کار نیست. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این جواب هم کافی نیست و درست نیست؛ چون عینیت باز به‌هر‌حال سودی ندارد. بلکه می‌فرمایند که جریان استصحاب در کلّی، بنا بر عینیت این اشکال را بیشتر می‌کند تا اینکه بگوییم از لوازم آن است. بنابراین اگر ما اینجا سببیّت و مسبّبیتی قائل بشویم، نمی‌توانیم آن فرد طویل را استصحاب بکنیم.

حالا یک جوابی از مرحوم نائینی نقل می‌کنند که آن جواب را که حالا عرض کردیم برای اینکه به حضور ذهن بیاید بیان می‌کنند و کافی نمی‌دانند. جوابِ چهارم را از مرحوم صاحب کفایه بیان می‌کنند و خلاصه ایشان استصحاب در قسم دوم را می‌پذیرند و در ادامه هم آن شبهه عبائیه را مطرح می‌کنند که در ادامه همین استصحاب قسم دوم مطرح می‌شود. و ان‌شاءالله در جلسۀ آینده، این جواب مرحوم نائینی و اشکال ایشان به جواب مرحوم نائینی را عرض می‌کنیم.