تنبیه سوم استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تنبیه سوم استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تنبیه سوم استصحاب و تفاوت آن با تنبیهات پیشین

تنبیه سوم را مرحوم آخوند در رابطه با اقسام کلی و استصحاب از اقسام کلی دارند. حالا قبل از بیان این اقسام، موطن این تنبیهات در رابطه با متیقن است که متیقن چگونه است. تنبیه دوم و اول، در مورد خود صفت یقین بود که آیا این صفت یقین که حالت نفسانی است، موضوعیت دارد یا نه؟ این [تنبیه] درباره متیقن است که متیقن ما چند قسم است. ما اصلاً چند قسم داریم یا نداریم. این اجمال بحث.

عدم تفاوت میان احکام خاص و مشترک در متیقن

خب ایشان می‌فرمایند که در متیقن، فرقی نمی‌کند بین اینکه این خصوص یکی از احکام باشد یا مشترک باشد بین دو تا یا بیشتر. که کلی را این‌طور تبیین می‌کنند که این مستصحب ما که متیقن است، خلاصه برای شخص باشد یا برای کلی باشد. خب این را اول بیان می‌کنند بعد اقسام را مطرح می‌کنند که:

قسم اول: شک در بقاء کلی ناشی از شک در بقاء فرد معین

قسم اول، این است که شک در بقاء عام داریم. از این نظر... از این نظر که شک در بقاء خاص داریم؛ آن خاصی که در ضمن آن عام است، یا اینکه مرتفع شده [است]. خب ایشان می‌فرمایند که استصحاب آن عام، مانند استصحاب خاص است. مثل اینکه مثال زده شده: ما علم به وجود انسان در خانه داریم، بعد شک می‌کنیم که زید از خانه خارج شده یا نه. استصحاب عام را می‌کنیم اگر اثر داشته باشد. انسان را استصحاب می‌کنیم اگر اثر داشته باشد، آن آثار بر آن مترتب می‌شود. حالا در ادامه، آیا اثر خاص هم اینجا مترتب می‌شود در قسم اول یا نه؟ حالا این بحث است.

قسم دوم: دوران امر بین فرد قصیر و طویل

صورت دوم، اینکه ما شک در وجود کلی و عام داریم از این نظر که مرددیم که آن خاصی که این کلی در ضمن آن هست، این باقی است یا قطعاً مرتفع است؟ اینجا هم می‌فرمایند که اشکالی در استصحاب کلی نیست. و همه آن آثاری که شرعاً و عقلاً دارد، به هر حال از احکام و لوازم را بر آن، مترتب می‌کنیم. و اینکه خاص، مردد است بین آن که قطعاً باقی است و آن که قطعاً مرتفع است، می‌فرمایند که این ضرر نمی‌زند به استصحاب کلی. چون ما، به هر حال شک در یقین به حدوث و شک در بقاء داریم. حالا همین کافی است: یقین به حدوث کلی، و شک در بقاء کلی. پس ارکان استصحاب تحقق پیدا کرده، همین کافی است. ما یکی از خاص‌ها را استصحاب نمی‌کنیم. اینجا متیقن ما آن به هر حال عام و کلی است.

لزوم رعایت تکالیف معلوم بالاجمال و مثال حدث مردد

بعد می‌فرمایند که بله، باید آن تکالیف معلوم بالاجمال که بر خاصین هست، اگر داشته باشد ما آن را مراعات بکنیم. مثل اینکه رطوبتی از انسان خارج شده، مردد است بین بول و منی. حالا وضو هم گرفته. اگر بول باشد قطعاً از بین رفته و متطهر است. اگر منی باشد نه؛ این حدث اکبر، با وضو از بین نرفته [است]. خب اینجا، استصحاب حدثیت می‌کنیم پس آن اثر بر آن مترتب می‌شود. اثر مشترک، حرمت مس کتاب است، عدم دخول در نماز است. این به هر حال این محدثیت، خلاصه به‌طور کلی این اثر، برای محدثیت است چه با عدم وضو باشد و چه با جنابت باشد.

اشکال: شک سببی و مسبّبی و عدم یقین به حدوث فرد طویل

بعد اینجا یک اشکالی مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند: که شک ما در بقاء کلی که در فرد مردد است، این شک ما مسبب است از اینکه اصلاً این خاص، این طویل، موجود شده یا نه. اینجا شک بین سببی و مسببی را می‌خواهد این مستشکل مطرح بکند. که ما اصلاً نمی‌دانیم این محدثیت در قالب منی است که اصلاً شک در حدوث داریم، یا در بول است که خب یقین به حدوث داریم. بنابراین ما اینجا کلی‌مان پا در هوا که نیست؛ مردد به این فردی [است] که یقین به حدوث نداریم. حالا ممکن است بگوید استصحاب عدم حدوث هم می‌شود کرد. قبل از اینکه این رطوبت بیاید... استصحاب عدم حدوث منی می‌کند. به هر حال یقین به حدوث نداریم. و قطعاً یقین به حدوث که نباشد، شک در بقاء او هم نخواهد بود.

پرسش و پاسخ پیرامون یقین به حدوث

پرسش: مگر رطوبت ندیده؟

پاسخ: بله رطوبت دیده اما منی... این رطوبت به صورت منی است یا به صورت بول است؟

• اینکه می‌گوید یقین به حدوث نداریم، دیگر ندارد که...

• یقین به حدوث منی نداریم. یقین به حدوث رطوبت داریم، که این مردد بین بول یا منی است.

تبیین مجدّد رابطه سببیّت در شک

خب ما به هر حال احکام مال این خلاصه کلیات عام است یا برای خاص است؟ خب اینجا شک در بقاء کلی، مسبب است از شک در بقاء آن خاص. هم بقاء خاص که این باید یقین به وجودش باشد؛ ما اصلاً یقین به حدوثش نداریم. شک در بقاء کلی، مسبب است از شک در بقاء فردی که ما یقین به حدوثش نداریم. یقین به حدوث فرد نداریم. پس این استصحاب ارکانش به هم می‌ریزد.

پاسخ مرحوم آخوند (ره): ردّ توهّم سببیّت و عینیّت بقاء کلّی با فرد

مرحوم آخوند می‌فرماید که نه، این توهم باطل است. چون بقاء کلی و ارتفاعش از لوازم حدوث آن فرد طویل نیست و عدم حدوثش؛ بلکه از لوازم این است که این حادثِ متیقن، آن حادثِ متیقن‌الارتفاع است که صغیر باشد و قصیر باشد یا نه. یعنی این یقین ما، این شک ما، از لوازم این است که این به هر حال متیقن، آن متیقنِ یقینی‌الارتفاع است یا بقاء. بنابراین این اولاً. و ثانیاً این بقاء کلی از لوازم بقاء فرد طویل نیست بلکه عین بقاء اوست. بقاء کلی، می‌فرمایند که از لوازم بقاء فرد طویل نیست، بلکه عین اوست. این را حالا ایشان ادعا می‌کنند.

جواب سوم: تمایز لوازم عقلی و شرعی و اثبات اثر مشترک

و جواب سوم می‌دهند که اگر ما فرض کردیم که بقاء کلی از لوازم بقاء فرد طویل است، اما این لزوم، لزوم عقلی است. این لزوم عقلی، بر اصالت عدم حدوث آن همین معنا اثبات می‌شود، آن لوازم شرعی‌اش اثبات می‌شود [اما] آن احکام خاصش لزومی ندارد که مترتب بشود. آن لوازم شرعی محدثیت به هر حال اینجا مترتب می‌شود و ما نمی‌خواهیم با استصحاب محدثیت، اثبات خواص فرد طویل را بکنیم. ما اثبات خواص محدثیت را می‌کنیم که مشترک بین هم فرد قصیر است [و] هم فرد طویل است.

ثمره بحث و اشاره به استصحاب قسم سوم

غرض این است که این متطهریت به هر حال اثبات می‌شود با وضو. اما اینکه ما با این وضو می‌توانیم نماز بخوانیم؟ نه. باید حالا وضو بگیریم. حالا این بحث می‌آید که این چه ثمره‌ای دارد که شما با این نمی‌توانی نماز بخوانی؟ بله حرمتی بر آن مترتب می‌شود که مس قرآن نمی‌توانی. اما وقتی می‌گویی متطهرم، [با این] متطهریت نمی‌توانی با آن نماز بخوانی... برای نماز متطهریت لازم است دیگر. حالا این را ایشان بیان می‌کنند. حالا استصحاب قسم سوم هم که ایشان می‌فرمایند که ما این را جاری می‌کنیم. اما این دو تا استصحاب را نسبت به کلی می‌فرمایند که ما، اجرا می‌کنیم. حالا ان‌شاءالله عرض می‌شود آن قسم سوم و آن «إن‌قلت» و «قلت» که درش هست.