تنبیه دوم استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشکالات مرحوم خویی (ره) بر آن/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تنبیه دوم استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشکالات مرحوم خویی (ره) بر آن

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تنبیه دوم استصحاب و تقریر محلّ نزاع

بحث در تنبیه ثانی است که مرحوم آخوند در رابطه با صحّت استصحاب بیان فرموده‌اند. محلّ بحث است که آیا با شک در بقاء بر فرض ثبوت متیقَّن ـــ اگرچه ثبوتش احراز نشود ـــ می‌توان استصحاب کرد یا خیر. فرمودند از این نظر که احرازِ ثبوت نشده، نمی‌توان استصحاب کرد، چون یقین نیست؛ و از آن نظر که اعتبار یقین به‌خاطرِ تعبّد بر وجود متیقَّن است و این در بقاء مقصود است نه در حدوث، اینجا شک در آن بر فرض ثبوتش کفایت می‌کند و می‌توان استصحاب کرد. ایشان وجه دوم را پذیرفتند. «انّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشكّ في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال: من عدم إحراز الثبوت، فلا يقين و لا بدّ منه، بل و لا شكّ، فإنّه على تقدير لم يثبت؛ و من أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل أنّ التعبّد و التنزيل شرعا انّما هو في البقاء لا في الحدوث، فيكفي الشكّ فيه على تقدير الثبوت، فيتعبّد به على هذا التقدير، فيترتّب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر، و هذا هو الأظهر».[1]

طرح اشکال بر اساس مبنای منجّزیّت و معذّریّت امارات

می‌فرمایند که با این مبنای ما، اشکالی که اینجا مطرح شده است، جواب داده می‌شود. و آن [اشکال] این است که یک اماره‌ای اقامه شده بر صرف ثبوت یک حکمی، مثل وجوب «دعا هنگام رؤیت هلال ماه رمضان»؛ حالا ما شک می‌کنیم آیا نزد هر هلالی این دعا واجب است یا نه. خب اشکال این است که ما یقین به حکم واقعی که نداریم و حکم فعلیِ دیگری هم در مواقع رؤیت‌ هلال‌های دیگر نداریم. بنا بر تحقیق، مقتضای حجّیّت اماره، صرفاً منجّزیّت است در صورت اصابه و معذّریّت است در صورت مخالفت. می‌فرمایند همان‌طورکه مقتضای حجّیّت اماراتِ قطعیّه مثل قطع، یا ظن در حالت انسداد بنا بر حکومت، این است که معذّریّت و منجّزیّت را به دنبال دارد، نه انشاء حکم فعلی و ظاهری را. «و به يمكن أن يذبّ عمّا في استصحاب الأحكام الّتي قامت الأمارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها و قد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنّه لا يقين بالحكم الواقعيّ، و لا يكون هناك حكم آخر فعليّ بناء على ما هو التحقيق من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلّا تنجّز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة ـ كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا، كالقطع و الظنّ في حال الانسداد على الحكومة ـ لا إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهريّة، كما هو ظاهر الأصحاب».[2]

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال فوق

خب این اشکال به این صورت است. ایشان در جواب می‌فرمایند که حکم واقعی که مؤدّای طریق است، محکوم به بقاء است؛ [چرا که] حجّت بر ثبوت این حکم، تعبّداً حجّت بر بقاء هم هست. یعنی همین که این حجّت و اماره آمد که در هلال ماه رمضان دعا واجب است، اگرچه ما علم به بقاء واقعی نداریم ـــ [چه بسا] گاهی هم اصلاً نمی‌دانیم ثبوت واقعی دارد یا نه ـــ این اماره برای زمان شک هم کافی است و ما استصحاب می‌کنیم؛ چون یقین درواقع برای این اخذ شده که کشف از واقع و کشف از متیقَّن می‌کند. بنابراین، نه اینکه [یقین] به صورت موضوعی باشد که بگوییم خب در قبل نبوده؛ بلکه در خصوص حجّیّت استصحاب، از روایات «لا تَنقُضِ اليَقينَ بِالشَّك» استفاده می‌کنیم که می‌خواهد آن متیقَّن را بیان بکند، نه خود صفت یقین فی‌حدّ‌ذاته را. «و وجه الذبّ بذلك: أنّ الحكم الواقعيّ الّذي هو مؤدّى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء فتكون الحجّة على ثبوته حجّة على بقائه تعبّدا، للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا. إن قلت: كيف! و قد اخذ اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار، و لا يقين في فرض تقدير الثبوت. قلت: نعم، و لكنّ الظاهر أنّه اخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته، ليكون التعبّد في بقائه، و التعبّد مع فرض ثبوته إنّما يكون في بقائه».[3]

کفایت ثبوت اجمالی با اماره در اجرای استصحاب

پس بنابراین، اگر ما ثبوتی فی‌الجمله به واسطۀ اماره‌ای داشتیم، همان‌طورکه بیان شد، در مرحلۀ شک هم می‌توان این ثبوت را آورد. شارع مقدّس این را به منزلۀ واقع قرار داده؛ لذا اینجا استصحابش صحیح است. پس این اماره‌ای که آمده که دعا هنگاه رؤیت هلال ماه رمضان لازم است، همین کافی است که ما یک متیقَّنی داشته باشیم، ولو اینکه الان یقین به این حکم نداریم؛ امّا این اماره منجّزیّت را می‌آورد. شک در اینکه آیا دعا هنگام رؤیت هلال‌های دیگر هم واجب است یا نه، به آن تعلّق می‌گیرد؛ یعنی اگر این حکم ثابت شده باشد، این را ما اجرا می‌کنیم.

تفاوت تنبیه اول و دوم از حیث فعلیّت شک و یقین

این خلاصۀ فرمایش مرحوم آخوند است که تنبیه اول دلالت بر فعلیّتِ یقین و شک داشت؛ در اینجا می‌خواهند این فعلیّت را به متیقَّن بزنند، نه به خود یقین. با اینکه اصلاً یقین جنبۀ مرآتیّت برای متیقَّن دارد، اگر متیقَّن به نحوی ثبوتی داشت ـــ نه لزوماً ثبوت واقعی ـــ همین در اجرای استصحاب کفایت می‌کند. و به نوعی، حالا حضرت امام هم فرمودند، این برگشت مرحوم آخوند از نظرشان در تنبیه اول است؛ زیرا در تنبیه اول برای یقین و شک موضوعیّت طریقی قائل بودند امّا اینجا دیگر اصلاً از موضوعیّت یقین دست برداشته‌اند و می‌فرمایند که این برای این است که تعبّد بکنند متیقَّنی هست. خب همین که یک اماره‌ای آمد که یک متیقَّنی فی‌الجمله هست، کفایت می‌کند در اینکه محورِ یقین بودن را درست بکند، که «علی تقدیر ثبوته» این شک به آن تعلّق می‌گیرد.

مناقشه در استصحابِ مرحوم آخوند (ره) و الغاء خصوصیّت از ماه رمضان

پرسش: حاج‌آقا ببخشید، الان ما وجود رؤیت هلال ماه مبارک رمضان را با اماره ثابت کردیم، قبول؛ امّا نسبت به رؤیت هلال ماه‌های دیگر، اصلاً تبدّل موضوع دارد اتّفاق می‌افتد. استصحاب چه داریم می‌کنیم؟ موضوع ما یک چیزی بود که الان تغییر کرده است.

پاسخ: خب رؤیت که باید بشود تا این حکم بیاید. شکّ ما در این است که آیا رمضان تقیّد [و موضوعیّتی] دارد تا آن حکم بیاید. همین که «عند رؤیت الهلال» این حکم آمده، ایشان می‌فرمایند که کافی است.

    • الان ماه رمضان خصوصیّتی دارد. اگر بخواهیم به ماه‌های دیگر سرایت بدهیم، باید الغای خصوصیّت بکنیم. بدون احراز که نمی‌شود الغای خصوصیّت کرد. آقایان در احتمال خصوصیّت، دست از الغای خصوصیّت برمی‌دارند. ما اینجا ما احتمال خصوصیّت قطعاً داریم. درست است یقین نداریم امّا احتمال خصوصیّت که هست. تا احراز نشود که نمی‌توان دست برداشت. پس استصحاب هم نمی‌توان کرد.

    • خب همین؛ ایشان احراز واقعی را شرط نمی‌دانند و احراز «على تقدیر ثبوته» را قائلند. فرمایش ایشان همین است دیگر؛ در تنبیه دوم می‌فرمایند احراز ثبوت یقین، لازم نیست؛ همین که متیقَّن ثبوتی داشته باشد، کافی است.

    • حاج‌آقا، این اصلاً مخالف استصحاب است. اصلاً این مدل رفتار کردن، مخالف خود استصحاب است. ما یک خصوصیّتی یقیناً داشتیم. می‌خواهیم ببینیم که آیا یقین جدید می‌آید. باید یقین جدید بیاید تا دست از این خصوصیّت برداریم.

    • خب ما یک متیقَّنی داریم دیگر؛ وجوب دعا هنگام رؤیت هلال رمضان. حالا شک ما این است که این رمضان آیا خصوصیّت دارد یا نه، در هلال‌های دیگر هم چنین است. شک ما به همین خصوصیّت می‌خورد. اینکه به‌هرحال رؤیت هلال مقصود است دیگر؛ چه رمضان باشد، چه نه.

    • خصوصیّت ماه رمضان که در روایت ذکر شده است؛ اینکه یقینی است. می‌خواهیم استصحاب کنیم، خب در این یقین یک خصوصیّتی هست. حالا شما می‌خواهید دست از این یقین بردارید، ناچار هستید به یقین جدید. شما با احتمال که نمی‌توانید دست از این یقینِ خصوصیّت بردارید. یعنی این استصحابی که مرحوم آخوند می‌گوید، کاملاً مخالف با خود استصحاب است.

    • درواقع این‌طور می‌شود که احراز یقین در اینجا لازم نیست؛ «لا تَنقُضِ اليَقينَ بِالشَّك» را ایشان به متیقَّن می‌زنند؛ همین که یک ثبوتی داشته باشد و با مشکوکِ ما یک ارتباط این‌چنینی داشته باشد کافی است، ولو اینکه به‌طورخاص آن ثبوت را احراز نکنیم.

اشکالات مرحوم خویی (ره) در مقام

اینجا مرحوم آقای خویی فرمایشاتی دارند که حالا دقّت بشود. حضرت امام در این وادی، فقط در بحث قبلی‌شان اشاره‌ای کردند که این دو با همدیگر تهافت دارند. امّا مرحوم آقای خویی این بحث را باز می‌کنند و در بیان اشکال می‌فرمایند که ما یقین به حدوث نداریم، شک در بقاء هم نداریم. وقتی که یقین به حدوث نداریم، شک در بقاء هم قطعاً نخواهد بود؛ چون ما مطلق شک را معتبر نمی‌دانیم بلکه طبق روایات، شک در بقاء را معتبر می‌دانیم و اصلاً قوام استصحاب هم به همین است. «و أمّا إذا شك في بقاء شي‌ء على تقدير حدوثه و لم يحرز حدوثه بالوجدان كما إذا قامت الأمارة على حدوث شي‌ء ثمّ شك في بقائه على تقدير حدوثه، ففي جريان الاستصحاب إشكال لعدم اليقين بالحدوث، و هو واضح، بل لعدم الشك في البقاء أيضاً، لأنّ الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو الشك في بقاء المتيقن، لا مطلق الشك، و ليس في المقام شك في بقاء المتيقن، بل الشك في البقاء على تقدير الحدوث، فلا يجري الاستصحاب، لانتفاء كل من اليقين و الشك المأخوذين في موضوعه».[4]

عدم اختصاص اشکال به طریقیّت امارات

ایشان می‌فرمایند که این اشکال مخصوص به طریقیّت امارات هم نیست؛ هم آنجایی را که امارات طریقی باشند شامل می‌شود، هم بعضی از صور موضوعیّت امارات را. خب بنا بر طریقیّت این‌طور می‌شود: ما یقین به حکم نداریم چون احتمال می‌دهیم این اماره مصادف با واقع نباشد و شکی هم بر بقاء نداریم؛ پس استصحاب جاری نیست. «و لا اختصاص لهذا الاشكال بطريقية الأمارات، بل يجري على بعض صور الموضوعية أيضاً، توضيحه: أنّه بناءً على الطريقية لا يقين بالحكم، لاحتمال عدم مصادفة الأمارة للواقع، بل و لا شك في البقاء على ما ذكرناه، فلا مجال لجريان الاستصحاب».[5]

تفصیل در موضوعیّت و سببیّت امارات

امّا بنا بر موضوعیّت، ایشان می‌فرماید اگر بگوییم ـــ طبق بنای مشهور ـــ ظنّیّت طریق منافات با قطعیّت حکم ندارد، موضوعیّت امارات دو جور تصوّر می‌شود:

    1. اماره، واسطۀ در ثبوتِ عروض مصلحت

یکی اینکه بگوییم اماره وقتی بر وجوب چیزی قائم می‌شود، اصلاً خودش مصلحت را در فعل ایجاد می‌کند و اماره با واسطۀ در ثبوتِ عروض مصلحت می‌شود. خب ایشان می‌فرمایند در این صورت اشکالی در جریان استصحاب نیست؛ چون اماره آمده و مصلحتی را برای این متعلّق ایجاد کرده و حکم هم آمده است. چون وجوب که متیقَّن است، لذا بعد از شک، آن وجوب را [استصحاب و] اجرا می‌کنیم. اگرچه وجوب واقعی از اول امر مشکوک بوده است امّا به‌هرحال اینجا نظرمان این است که اماره مصلحت‌زا است و حکم را به دنبال می‌آورد؛ چون امور ظاهری‌اند دیگر. «و أمّا بناءً على الموضوعية على ما هو المشهور بينهم من أنّ ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، فموضوعية الأمارات و سببيتها تتصور على وجهين: الوجه الأوّل: أن يكون قيام الأمارة على وجوب شي‌ء مثلًا موجباً لحدوث مصلحة في ذات الفعل، بأن يكون قيام الأمارة من قبيل الواسطة في الثبوت لعروض المصلحة الملزمة في ذات الفعل. و لا إشكال في جريان الاستصحاب على هذا المبنى، إذ بعد قيام الأمارة يكون الوجوب متيقناً، فاذا شك في بقائه لا مانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى هذا الوجوب الحادث لأجل قيام الأمارة، و إن كان الوجوب الواقعي مشكوكاً من أوّل الأمر».[6]

    2. مصلحت، مقیّد به مؤدّای اماره

اگر گفتیم نه، این اماره موجب عروض مصلحت برای فعل مقیّد است، خب اینجا اماره واسطۀ در عروض مصلحت می‌شود؛ یعنی اصلاً مصلحتی نیست. اینجا فقط فعلِ مقیّد این مصلحت را دارد و اینجا هم که این تقیّد نیست، استصحاب جاری نمی‌شود. فرض قبل این بود که اماره مصلحت را برای فعل مقیّد نمی‌آورد بلکه برای ذات فعل می‌آورد؛ مثلاً رؤیت عندالهلال این مصلحت را دارد و دعا واجب است. امّا بنا بر نظر دوم، این مصلحت برای هلال ماه رمضان است. خب اگر این‌طور باشد، اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون اصلاً این وجوب، متیقَّن نبود و این وجوبِ حادث هم معلوم‌العدم است، چون الان ماه دیگر است. چون مقیّد به قیام اماره بوده و فرض هم این است که در زمان دوم اصلاً حکمش ثابت نشده است. این اماره دارد حکم را در ماه رمضان را بیان می‌کند، نه در غیر ماه رمضان. وَ الّا اگر ثابت بود که شک بر آن عارض نمی‌شد. بنابراین ایشان می‌فرمایند که ما باید بین مبانی فرق بگذاریم. اگر ما ملاک حجّیّت اماره را به این صورت بدانیم که اماره ایجاد مصلحت در متعلّق اماره می‌کند، خب آنجا می‌توانیم استصحاب بکنیم، به شرط اینکه [مصلحت] مطلق باشد؛ امّا اگر مقیّد باشد، نه، آنجا استصحاب جاری نمی‌شود و فرقی هم بین شبهۀ حکمیّه و شبهۀ موضوعیّه نیست. «الوجه الثاني: أن يكون قيام الأمارة على وجوب شي‌ء مثلًا موجباً لعروض المصلحة للفعل المقيد بكون وجوبه مؤدى الأمارة، بأن يكون قيام الأمارة من قبيل الواسطة في العروض للمصلحة، و لا يجري الاستصحاب على هذا المبنى، إذ الوجوب الواقعي لم يكن متيقّناً حتى نجري الاستصحاب فيه، و الوجوب الحادث لقيام الأمارة معلوم العدم، لأنّه كان مقيداً بقيام الأمارة، و المفروض عدم دلالة الأمارة على الحكم في الزمان الثاني، و إلّا لم يقع الشك فيه، فلا مجال لجريان الاستصحاب، بلا فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية‌».[7]

بررسی تطبیقی در شبهات حکمیّه و موضوعیّه و عدم فرق بین آنها

مثال می‌زنند در شبهۀ حکمیّه به اینکه مجتهد در یک زمان فتوای به یک حکمی می‌دهد و در زمان بعد خودش تردید پیدا می‌کند که آیا آن حکم هست یا نیست. اینجا استصحاب جاری نیست؛ چون وجوب واقعی که مشکوک است، وجوب دوم هم مقیّد به فتوایش بوده است. فتوا این وجوب و مصلحت را آورده بود و این هم که در زمان ثانی مردّد و معلوم‌الانتفاء است؛ پس نمی‌شود استصحاب کرد. این را برای صورت دوم مثال زدند که فرقی بین شبهۀ حکمیّه و شبهۀ موضوعیه در مقیّد بودن نیست.

مثال شبهۀ موضوعیّه هم اینکه بیّنه بیاید بگوید که این آب دیروز نجس بود و بعد شک می‌کنیم که آیا این نجاست باقی است یا نه. اینجا استصحاب نمی‌شود؛ چون نجاست واقعیّه از اولِ امر مشکوک بوده، آن [نجاست ظاهریّه‌ای] هم که حادث شده، مقیّد به قیام اماره بوده. اماره هم که دیروز را گفته، امروز را نگفته است. بنابراین اینجا نمی‌شود استصحاب کرد. «و الاولى كما إذا أفتى مفتٍ بوجوب شي‌ء في زمان مع تردّده في الزمان الثاني، فلا يجري استصحاب الوجوب في الزمان الثاني، لكون الوجوب الواقعي مشكوكاً من أوّل الأمر، و الوجوب الحادث لفتوى المفتي كان مقيداً بالفتوى، و المفروض كونه متردداً في الزمان الثاني فهو معلوم الانتفاء. و الثانية كما إذا قامت البينة على نجاسة ماءٍ في الأمس مثلًا، ثمّ شككنا في بقاء نجاسته في اليوم، فلا مجال لجريان الاستصحاب، إذ النجاسة الواقعية مشكوكة من أوّل الأمر، و النجاسة الحادثة لقيام الأمارة مقيدة بحال قيام الأمارة، و المفروض قيام البينة على النجاسة في الأمس دون اليوم، فالنجاسة الحادثة منتفية يقيناً. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الاشكال».[8]

جمع‌بندی اشکال مرحوم خویی (ره)

این طرح اشکال مرحوم خویی است؛ که این اماره بنا بر طریقیّت، ثبوتی را برای حکم نمی‌آورد. و بنا بر موضوعیّت، در یک فرضش ثبوت حکم را می‌آورد و و در فرض دیگرش نمی‌توان استصحاب کرد. بعد کلام مرحوم آخوند را در جواب این اشکال می‌آورند که ایشان این‌طور بیان فرمودند. حالا اشکال مرحوم خویی ادامه دارد. به نظر می‌رسد که ما باید مجدّداً بیان مرحوم آخوند را از بیان ایشان نقل بکنیم؛ چرا که دو اشکال مهم را ایشان در اینجا بر بیان مرحوم آخوند دارند. ان‌شاءالله در جلسۀ آینده، هم جواب مرحوم آخوند را دوباره عرض می‌کنیم تا ببینیم خلاصۀ کلامشان در اینجا چیست، و هم اشکال مرحوم آقای خویی را عرض می‌کنیم تا ببینیم واقعاً جواب حلّی دارند یا ندارند. اجمالاً می‌فرمایند جواب حلّی بنا بر این مبنا وجود ندارد. حالا ان‌شاءالله عرض خواهد شد.