جمع‌بندی تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / جمع‌بندی تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

مرور تنبیه نخست مرحوم آخوند (ره) در استصحاب

بحث در تنبیه اول از استصحاب است که عرض کردیم این تنبیهات برای تنقیح کردنِ مورد استصحاب است و احکامی که بر آن مترتّب می‌شود. مرحوم آخوند فرمودند که معتبر است که شک و یقین، بالفعل باشند. اگر غفلت از مقتضای شکّش داشته باشد، استصحاب جاری نمی‌شود. ایشان دو فرع را بر این مبنا مترتّب کردند.

در فرع اوّل فرمودند که استصحاب جاری نمی‌شود امّا قاعدۀ فراغ جاری می‌شود و حکم به صحّت نماز می‌شود. این در صورتی بود که شخص به‌طورقطع قبل از نماز محدِث بوده، امّا از محدثیّت خود غافل می‌شود و نماز می‌خواند؛ سپس بعد از نماز، شک در طهارتِ قبل از نماز می‌کند. مرحوم آخوند این مورد را موردِ قاعدۀ فراغ دانستند.

بررسی فرع اول مرحوم آخوند (ره) و اشکال استاد به مبنای مرحوم خویی (ره)

به نظر می‌رسد که اینجا، موردِ استصحاب محدثیّت نیست؛ چون شک و یقینِ فعلی ندارد. قبل از نماز، یقین به محدثیّت داشته امّا شک فعلی، قبل از نماز نسبت به محدثیّتش نداشته است. پس مجرای استصحابِ حدث نیست. امّا قاعدۀ فراغ چطور؟ آیا می‌توانیم آن را اجرا بکنیم؟ مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر ما قاعدۀ فراغ را از باب امارۀ نوعیّه بدانیم، به این معنا که عقلاء معمولاً غفلت و سهو در کارهایشان ندارند، خب اینجا اگر ما احتمال غفلت بدهیم، قاعدۀ فراغ جاری می‌شود. امّا اینجا ما علم به غفلت داریم؛ در این صورت، خیر، قاعدۀ فراغ هم جاری نمی‌شود.

ایشان همچنین فرمودند که مانعی از جریان استصحاب بعد از نماز نیست، حتّی نسبت به صلاة مأتیٌّ‌به، چه برسد به صلاة آتیه. عرض ما اینجا این است که چه دلیلی برای اجرای استصحاب داریم. اینجا اصلاً شکّ فعلی نداشته است. وقتی شکّ فعلی نداشته، شما برای یقین و شک، موضوعیّت قائل هستید یا نیستید؟ اگر قائل هستید، خب نمی‌شود استصحاب کرد. بنابراین این اشکال به بیانِ ایشان وجود دارد. بعضی از بزرگان دیگر، از جمله صاحب مبسوط، این مطلب را فرموده‌اند.

اشکال استاد بر دیدگاه «کفایت وجود شک در خزانۀ نفس»

این را هم ما نفهمیدیم که ایشان می‌فرمایند شکّ تقديري مجرای استصحاب نیست امّا در خزانۀ نفس، این شک وجود دارد. لذا قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود، چون شک بعد از نماز است. امّا همین که این محل، محلّ شک است، کافی است برای اجرای استصحاب. خب این را هم ما نفهمیدیم که آیا خودِ وجود متیقَّن در خارج در اجرای استصحاب کافی است یا اینکه باید اینجا اجرایی صورت گیرد، چنان‌که «لا تَنقُض» [بر آن دلالت دارد]. اجرا هم مبتنی است بر توجّه به شک و یقین. صرفِ وجود شک در خزانۀ نفس، کافی نیست در اجرای استصحاب.

اشکال به چراییِ عدم اجرای قاعدۀ فراغ

پرسش: اینجا قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود، چون شک بعد از نماز است؟

پاسخ: بله دیگر، ایشان [این‌طور می‌فرمایند].

    • مجرای قاعدۀ فراغ همین می‌شود دیگر.

    • باید حینِ نماز احتمال غفلت بدهد. امّا این یقین دارد که غفلت داشته است؛ اینجا قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود. استصحاب حدث چطور؟ استصحاب حدث هم جاری نمی‌شود. امّا اگر [قاعدۀ فراغ را] از باب اصول تعبّدیه بدانیم، مرحوم آقای خویی می‌فرماید اینجا می‌توان [قاعده را جاری کرد].

پرسش: استاد، در مورد قبل وقتی تفکّر می‌کند، باز یقین ندارد که طهارت نداشته است. می‌گوید نمی‌دانم وضو گرفتم یا نگرفتم.

پاسخ: غفلت دارد.

    • بعد که نمازش تمام می‌شود، باز یقین به عدم طهارت ندارد.

    • خب یقین به غفلت دارد یا نه؟ یقین به غفلت، موردِ اجرای قاعدۀ فراغ نیست که مرحوم آخوند قائل به اجرای آن شد.

اشکال استاد بر کلام مرحوم خویی (ره) در حکومت قاعدۀ فراغ بر استصحاب

حالا مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر ما قاعدۀ فراغ را از قبیل اصول تعبّدیّه بدانیم و بگوییم که اجرای قاعده مختص به موارد احتمال غفلت نیست ـــ چرا که بعضی از نصوص، اطلاق دارند؛ ازجمله: «مَا قَد مَضَی فَامضِهِ کَمَا هُو»[1] ـــ این قاعده حاکم بر استصحاب می‌شود، ولو اینکه به شکّ فعلی در استصحاب قائل نشویم.

اینجا هم عرض ما این است که اولاً اصلاً استصحاب محدثیّت جاری نیست و ثانیاً از کجا ما چنین چیزی را برای قاعده قائل بشویم. به‌هرحال این «مَا قَد مَضَی فَامضِهِ کَمَا هُو» ظهور در این دارد که مکلّف یک توجّهی به عمل دارد. امّا شخص در مانحن‌فیه یقین به غفلت حینِ عمل دارد. وقتی یقین به غفلت دارد، نتیجتاً قاعدۀ اشتغال جاری می‌شود؛ یعنی اشتغال یقینی به صلاةِ مع الطّهاره، برائت یقینی را اقتضاء می‌کند و او این برائت را ندارد. از جهت عمل، موافق با استصحاب است امّا جای استصحاب نیست؛ چون ما استصحاب را با شک و یقینِ فعلی [جاری می‌دانیم] و شک و یقین فعلی، ظهور در موضوعیّت دارد؛ حالا موضوعیّت مطلقه یا موضوعیّت طریقی. ما به موضوعیّت طریقی قائل هستیم به این معنا که یقین، متیقَّن می‌خواهد و شک، مشکوک می‌خواهد.

عدم امکان جریان استصحاب با وجود علم به غفلت

به‌هرحال این یقین، یقین به حکم واقعی است دیگر؛ حالا حکم واقعی‌اش یا طهارت است یا حدث است. به هر حال یک نوع یقینی داشته قبل از نماز در فرع اول، امّا شک نیست. وقتی که حدث از او صادر شد، این یقین به محدثیّت دارد امّا از این غافل شد؛ پس با این غفلت، شک در بقاء این یقین به محدثیّت اصلاً معنا ندارد. علم به غفلت دارد، بنابراین اصلاً اینجا مجرای استصحاب نیست. بنابراین اینکه صاحب مبسوط فرمودند در خزانه است و ما شکّ تقديري را قبول نمی‌کنیم، این همان شکّ تقديري است؛ از باب «خودش را بیاور، اسمش را نیاور» است. اگر التفات پیدا می‌کرد، شک می‌کرد. خب این التفات را ندارد و شکّ تقديري در اینجا مقصود نیست.

مورد و محلّ جریان قاعدۀ فراغ

پرسش: حاج‌آقا، اگر غفلت نداشت که دیگر الان هم شکّی در کار نبود.

پاسخ: شکّ بعد از نماز است.

    • همان شکّ بعد از نماز. اگر قبل از نماز دچار غفلت نبود، الان بعد از نماز، یا علم دارد که وضو گرفته پس نمازش درست است، یا علم دارد که وضو نگرفته و نماز را باید اعاده بکند. پس این غفلت است که منشأ شکّ بعد از نماز است. بنابراین اگر بگوییم چون غفلت داشته، پس قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود، اساساً موضع قاعدۀ فراغ را تغییر داده‌ایم.

    • موضع قاعدۀ فراغ، «احتمال غفلت» است؛ «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَر»؛[2] اینجا اذکریّتی در کار نبوده و یقین دارد که اذکریّتی نیست. خود روایت این را می‌گوید. خب یک احتمالی می‌دهد که وضو داشته باشد امّا غفلت از این معنا داشته.

دیدگاه مرحوم امام (ره) درباره استصحاب در خزانه نفس و قاعده اشتغال

بنابراین، این معنا خیلی مورد درک ما نیست. حتّی حضرت امام (رضوان ‌الله ‌علیه) ‌فرمودند همین که در خزانۀ نفس است، در اجرای استصحاب کافی است. ما این را متوجّه نشدیم که چطور می‌شود هم موضوعیّت برای شک و یقین قائل بشویم، هم وجود شک در خزانۀ نفس کافی باشد. حضرت امام (رضوان ‌الله ‌علیه) فرمودند اعادۀ نماز یا به‌خاطرِ اجرای استصحاب محدثیّت است، یا به‌خاطرِ قاعدۀ اشتغال است اگر مثبتیّت استصحاب را قائل بشویم. اینجا مُثبِتیّت استصحاب معنا ندارد؛ اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود تا بخواهد مثبت شود. ما اصلاً به استصحاب کاری نداریم، خودِ قاعدۀ اشتغال به‌رأسه اینجا حاکم است تا حکم بکند که این نماز در فرع اول صحیح نیست.

بررسی فرع دوم مرحوم آخوند (ره) و تفاوت آن با فرع نخست

خب در فرع دوم، شخصی ملتفت شد به حدث و شک کرد که آیا وضو گرفته یا نه، بعد غفلت عارضش شد و نماز خواند؛ اینجا مرحوم آخوند و دیگران فرمودند که نماز را باید اعاده کند. خب این به چه دلیل است؟ جهتش چیست؟ جهتش این است که همین که محدث شد و توجّه به محدثیّتش پیدا کرد، محکوم به استصحاب حدث شده است؛ این با محکوم بودن به استصحاب حدث و محدثیّت، وارد نماز شده است. اگرچه بالفعل که وارد نماز شده، آن استصحاب محدثیّت را اجرا نکرده امّا به‌هرحال محکوم شده به محدثیّت، چون یقین به حدث پیدا کرد و سپس شک در طهارت. پس در این مورد، امر «طَهِّر» متوجّه او می‌شود برای نماز. اینجا طهارت برایش احراز نشده، پس مفاد استصحاب گریبان‌گیرش می‌شود. بنابراین با استصحاب محدثیّت، باید نماز را اعاده کند.

مناقشه در تفاوت دو صورت و پاسخ استاد مبنی بر جریان قواعد متفاوت

پرسش: استاد، اینجا که بعد از نماز برایش شک حاصل شده، چه فرقی با آن صورت دیگر دارد؟

پاسخ: بعد از نماز شک می‌کند؟

    • بله دیگر.

    • خب قبل از نماز حالش چگونه بوده؟

    • می‌خواهم بگویم که اینجا یقین داشته طهارت ندارد، بعد وارد نماز شده و سپس بعد از نماز شک می‌کند که آیا وضو گرفته یا نه.

    • خب بحث همین است. اگر شک نکند که این بحث‌ها پیش نمی‌آید. خب حالا بحث این است که آیا قاعدۀ فراغ در اینجا جاری می‌شود یا نه.

    • خب دومی هم شبیه اوّلی می‌شود. باز بعد از نماز شک می‌کند که آیا طهارت داشته یا نه.

    • نه، در صورت دوم مستصحب‌النجاسه بوده.

    • می‌گویم چه فرقی هست بین مستصحب‌النجاسه و آنجایی که یقین دارد که طهارت ندارد؟

    • خب آن قاعدۀ اشتغال است، این قاعدۀ استصحاب است. غرض این است که اینجا می‌خواهیم ببینیم چه چیزی حاکم می‌شود؛ آیا مستند به قاعدۀ اشتغال باید اعاده بکند یا به مستند قاعدۀ استصحاب؟ این استناد در اینجا مهم است. به‌هرحال او به واسطۀ استصحاب، مکلّف است به اینکه طهارت حاصل کند. مبنایش این است.

پرسش: ببخشید استاد، در فرع دوم با استصحاب باید اعاده بکند؟

پاسخ: بله دیگر، عرض کردیم این محکوم به محدث بودن است با استصحاب.

    • اینجا اشتغال نمی‌تواند عمل کند؟

    • عرض کردم که اینجا محکوم شد؛ چون یقین به حدث و شک در طهارت دارد و همین که این دو قبل از نماز بالفعل شد، گریبان‌گیرش می‌شود و «اُنقُضه بِیَقینٍ آخَر» متوجّه او می‌گردد. این «یَقینٍ آخَر» برای طهارت نیامد و لذا «لا تَنقُض» یقه‌اش را گرفته است. از نظر نتیجه با اشتغال یکی است امّا از نظر مبنای علمی‌ که دلیلش چیست، این فرق وجود دارد. لذا مرحوم آخوند نیز همین را بیان فرمود. قبل از نماز، استصحاب برایش فعلی شده است. بعد نمی‌دانیم چطور ایشان در تنبیه دوم، یک مطلب دیگری را بیان می‌کنند.

    • توجّه به استصحاب کردن نداشته؛ همان فرمایشی که دو سه جلسۀ قبل فرمودید. این اجرا که نکرده، یعنی اصلاً حواسش نبوده که الان باید استصحاب محدثیّت بکند و برود دوباره طهارت حاصل کند.

    • به‌هر‌حال وقتی شک در طهارت کرده، یعنی همین دیگر.

    • پس لازم نیست حتماً اجرا بکند.

    • بله، اینکه بخواهد انشاء بکند، لازم نیست. مورد، مورد استصحاب است.

اشاره به فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تنبیه دوم

حالا این خلاصۀ عرض ما در این تنبیه اول. اجمال تنبیه دوم را عرض می‌کنیم، تفصیلش برای جلسۀ آینده. مرحوم آخوند به صورت سؤالی در تنبیه دوم وارد می‌شوند که آیا در صحّت استصحاب، شک در بقاء بر فرض ثبوتش کافی است در ترتّب اثر شرعی یا عقلی، اگرچه احراز ثبوت نکند یا خیر. خب اینجا اشکال است. اشکال از این نظر که احراز ثبوت نکرده، پس یقین ندارد. و از طرفی، [وجه کفایت این است که] یقین برای چه معتبر است؟ برای اینکه تعبّد و تنزیل پیش بیاید و این در بقاء لازم است، نه در حدوث. در نتیجه چنین شکّی کافیست و اینجا تعبّد به استصحاب می‌شود. ایشان می‌فرمایند که اظهر همین وجه دوم است. «انّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشكّ في بقاء شيء على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال: من عدم إحراز الثبوت، فلا يقين و لا بدّ منه، بل و لا شكّ، فإنّه على تقدير لم يثبت؛ و من أنّ اعتبار اليقين إنّما هو لأجل أنّ التعبّد و التنزيل شرعا انّما هو في البقاء لا في الحدوث، فيكفي الشكّ فيه على تقدير الثبوت، فيتعبّد به على هذا التقدير، فيترتّب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر، و هذا هو الأظهر».[3]

درواقع به نوعی ایشان در تنبیه دوم تردید دارند که در اجرای استصحاب شک و یقین فعلی معتبر باشد. [گویا قائلند] شک و یقین تقديري کافی است. حالا یک اِن قُلت و قُلتی هم در تنبیه ثانی هست که ان‌شاءالله عرض می‌کنیم و بعدش هم کلام مرحوم آیت‌الله خویی را بیان خواهیم کرد.