1404/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
جمعبندی تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و بیان تنبیه دوم/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / جمعبندی تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و بیان تنبیه دوم
مروری بر مباحث گذشته و تنبیه نخست مرحوم آخوند (ره) در استصحاب
بحث در تنبیه اول از استصحاب است که عرض کردیم این تنبیهات برای تنقیح کردنِ بهطور خاص است؛ مورد استصحاب و احکامی که بر آن مترتب میشود. خب، مرحوم آخوند فرمودند که معتبر است که باید شک و یقین، بالفعل باشد. اگر غفلت از مقتضای شکش داشته باشد، استصحاب جاری نمیشود و دو فرع را بر آن مترتب کردند. حالا در فرع اول، فرمودند که استصحاب جاری نمیشود، اما قاعده فراغ جاری میشود و حکم به صحت نماز میشود؛ و آن صورتی بود که محدث هست بهطور قطع، قبل از نماز، اما از محدثیتش غافل میشود و نماز میخواند؛ بعد از نماز، شک در طهارتِ قبل از نماز میکند. در اینجا ایشان این مورد را، موردِ قاعده فراغ دانستند.
تحلیل مبنای مرحوم خویی (ره) در قاعده فراغ و استصحاب
حالا به نظر میرسد که در اینجا نه موردِ استصحاب است (استصحاب محدثیت)؛ چون به هر حال شک و یقین فعلی ندارد. قبل از نماز، یقین به محدثیت داشته اما شک فعلی، قبل از نماز به محدثیتش نداشته است. پس مجرای استصحاب نیست، استصحابِ حدث. اما قاعده فراغ را چه؟ این را میتوانیم اجرا بکنیم؟ مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر ما قاعده فراغ را از باب اماره نوعیه بدانیم که خب عمدتاً مردم و عقلا، غفلت و سهو در کارهایشان پیدا نمیشود، خب اینجا اگر ما احتمال غفلت بدهیم، قاعده فراغ را جاری میکنند. اما اینجا ما علم به غفلت داریم؛ در این صورت، نه، قاعده فراغ هم جاری نمیشود. بعدش فرمودند که - حالا اینجا صورتش را تمام بکنیم - بعد فرمودند که مانعی از جریان استصحاب بعد از نماز نیست، حتی نسبت به مأتیبه، چه برسد به صلاتِ آتیه. عرض ما اینجا همین است که این چه دلیلی داریم برای اجرای استصحاب؟ چون اصلاً شک فعلی نداشته است. وقتی شک فعلی نداشته، شما برای یقین و شک، موضوعیت قائل هستید یا نیستید؟ اگر قائل هستید، خب به هر حال نمیشود استصحاب کرد. بنابراین این اشکال، به این بیانِ ایشان هست.
نقد نظریه شک تقديري و وجود شک در خزانه نفس
بعضِ دیگر هم، بعضی از بزرگان حاضر، صاحب مبسوط هم این را فرموده است. این هم ما به هر حال نفهمیدیم که ایشان میفرمایند که شک تقديري مجرای استصحاب نیست! اما اینجا در خزینه نفس، این شک وجود دارد! لذا قاعده فراغ جاری نمیشود چون شک بعد از نماز است. اما همین که این محل، محلِ شک است، همین کافی است برای اجرای استصحاب. خب این را هم ما نفهمیدیم که آیا خودِ وجودِ متیقن در خارج، کافی است در اجرای استصحاب؟ یا باید اینجا اجرایی بشود؟ «لا تنقض»... اجرا هم مبتنی است بر توجه به شک و یقین. صرفِ وجود در صقعِ نفس، خزانه نفس، این باز کافی نیست در اجرای استصحاب.
پرسش و پاسخ در مورد ملاک قاعده فراغ و احتمال غفلت
پرسش: قاعده فراغ جاری نمیشود چون شک بعد از نماز است؟
پاسخ: بله دیگر... ایشان...
• مجرای قاعده فراغ همین میشود دیگر.
• خب احتمال غفلت بدهد دیگر. بله... احتمال غفلت بدهد حینِ نماز. این یقین دارد غفلت داشته؛ اینجا قاعده فراغ جاری نمیشود. استصحاب چه؟ استصحاب حدث؟ استصحاب حدث هم جاری نمیشود، بنا بر اینکه اماره نوعیه بدانند. پس اگر به صورت اصول تعبدیه هم بدانیم، مرحوم آقای خویی اینجا میفرماید... اینجا میشود.
پرسش: در مورد قبل، [نامفهوم] تفکری میکند باز یقین ندارد که مثلاً طهارت نداشته. میگوید نمیدانم وضو گرفتم یا نگرفتم.
پاسخ: غفلت دارد.
• بازمیگردد یعنی بعد از نماز که تمام میشود... باز این...
• خب یقین به غفلت دارد یا نه...؟ یقین به غفلت، مورد اجرای قاعده چیز نیست که مرحوم آخوند فرمود قاعده فراغ نیست. اما صحبت سر...
بررسی اطلاق ادله قاعده فراغ و حکومت آن بر استصحاب
حالا مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر ما قاعده فراغ را از قبیل اصول تعبدیه بدانیم و بگوییم که مختص نیست اجرای قاعده به موارد احتمال غفلت، چون بعضی از نصوص، اطلاق دارد: «[کُلُّ ما شَککتَ فیهِ] مِمَّا قَد مَضَی فَامضِهِ کَمَا هُو». این حاکم بر استصحاب میشود، ولو اینکه شک فعلی در استصحاب ما قائل نشویم. اینجا عرض ما این است که اصلاً اینجا استصحاب، جاری نیست؛ این اولاً. استصحاب محدثیت جاری نیست. و ثانیاً از کجا ما چنین چیزی را برای قاعده قائل بشویم؟ به هر حال این «مِمَّا قَد مَضَی فَامضِهِ کَمَا هُو» ظهور در این دارد که یک توجهی به عمل دارد. این یقین به غفلت حینِ عمل دارد. وقتی یقین به غفلت از این که طهارت دارد یا نه، اینجا نتیجتاً قاعده اشتغال جاری میشود؛ یعنی اشتغال یقینی به صلاهِ مع الطهاره، برائت یقینی از این باید داشته باشد و این را هم ندارد. نه، از جهت عمل، موافق با استصحاب است اما جای استصحاب نیست. چون ما استصحاب را با شک و یقین فعلی، که شک و یقین فعلی، ظهور در موضوعیت دارد؛ حالا موضوعیت مطلقه یا موضوعیت طریقی. ما موضوعیت طریقی قائل هستیم به این معنا که یقین، متیقن میخواهد، بدون متیقن نیست؛ شک، مشکوک میخواهد.
عدم امکان جریان استصحاب با وجود علم به غفلت
به هر حال این یقین، یقین به حکم واقعی است دیگر؛ حالا حکم واقعیاش طهارت است یا حدث است. به هر حال یک نوع یقین داشته قبل از نماز در فرع اول، اما شک نیست. وقتی که حدث از او صادر شد، این یقین به محدثیت دارد اما از این غافل شد؛ پس این بقاء شک در بقاء این یقین به محدثیت اصلاً معنا ندارد با غفلتش... علم به غفلت دارد. بنابراین اصلاً مجرای استصحاب اینجا نیست. بنابراین این که صاحب مبسوط فرمودند در خزانه است و ما شک تقديري را قبول نمیکنیم، این همان شک تقديري است؛ حالا خودش را بگو و اسمش را نیاور که اگر التفات پیدا میکرد، این شک میکرد. خب این را ندارد؛ شک تقديري در اینجا مقصود نیست.
موضع قاعده فراغ و اصالت «أذکریّت»
پرسش: اگر غفلت نداشت که الآن هم دیگر شکی در کار نبود.
پاسخ: شک بعد از نماز است.
• همان شک بعد از نماز. دیگر قبل از نماز دچار غفلت نبود، الآن بعد از نماز یا علم داشت که وضو گرفته پس نمازش درست است، یا علم داشته که وضو نگرفته و نماز را باید اعاده بکند. پس بنابراین... این غفلتی که منشأ این شکِ بعد از نماز است. پس بنابراین اگر بگوییم چون غفلت داشته پس قاعده فراغ جاری نمیشود، پس اساساً موضع قاعده فراغ را...
• احتمال غفلت است. موضع قاعده، احتمال غفلت است. «هو حین یتوضّأ أذکَرُ»؛ این اذکریتی نبوده، یقین دارد که اذکریتی نیست. خود روایت این را میگوید. خب میگوید که یک احتمالی میدهد که این وضویش صحیح باشد، وضو داشته باشد؛ اما این، غفلت از این معنا داشته. بله.
دیدگاه مرحوم امام (ره) درباره استصحاب در خزانه نفس و قاعده اشتغال
بنابراین این معنا خیلی مورد درک ما نیست. حتی حضرت امام (رضوان الله علیه) میفرمودند که همین که در خزانه نفس است، این در اجرای استصحاب کافی است. ما این را متوجه نشدیم چطور میشود هم موضوعیت برای شک و یقین قائل بشویم، هم اینکه وجود شک در خزانه نفس کافی است؛ که فرمودند اعاده... حضرت امام (رضوان الله علیه) فرمودند که اعاده نماز یا به خاطر اجرای استصحاب هست (استصحاب محدثیت) یا به خاطر قاعده اشتغال است؛ اگر مثبتیت استصحاب را قائل بشویم مثلاً. ما مثبتیت استصحاب را آنجا معنا ندارد؛ استصحاب جاری نمیشود تا مثبت بشود. [میگوید] نه، ما اصلاً به استصحاب کاری نداریم، خودِ قاعده اشتغال بهرأسه اینجا حاکم است که حکم بکند که این نماز در فرع اول، به هر حال صحیح نیست.
فرع دوم: التفات به حدث و غفلت متعاقب
خب در فرع دوم، که شخص ملتفت شد به حدث و شک کرد که آیا وضو گرفته یا نه، بعد غفلت عارضش شد و نماز خواند؛ اینجا مرحوم آخوند فرمودند و دیگران هم، که نماز را باید بخواند (اعاده کند). خب این به چه لحاظ است؟ جهتش چیست؟ جهتش این است که همین که محدث شد و توجه به محدثیتش کرد، این محکوم به استصحاب شده، استصحاب حدث شده؛ این محکوم به استصحاب حدث، با محکومیت به استصحاب حدث و محدثیت، وارد نماز شده. اگرچه به هر حال بالفعل که وارد نماز شده، آن را اجرا نکرده این استصحاب را... استصحاب محدثیت را... اما به هر حال این محکوم شده به محدثیت، چون یقین به حدث پیدا کرد، بعد شک در طهارت. پس در این موقع دیگر این «طهِّر» میآید برای نماز! خب اینجا این «طهِّر» برایش احراز نشده، پس این مفاد استصحاب گریبانگیرش میشود. بنابراین با استصحاب این محدثیت، جهتش این است که باید نماز را اعاده بکند.
تفاوت مبنایی در استصحاب و اشتغال در فروع مذکور
پرسش: اگر بعد از نماز شک کند که [نامفهوم] گرفتم یا نگرفتم، چه تفاوتی هست بین آن جایی که محدث شده و نماز را خوانده و بعدش شک مثلاً برایش حاصل شده؟
پاسخ: بعد از نماز شک میکند؟
• بله دیگر. شک.
• خب قبل از نماز چطوری بوده حالش؟
• میخواهم بگویم که اینجا یقین داشته طهارت ندارد، بعد وارد نماز شده و بعد از نماز شک میکند که میگوید حالا...
• خب همین... بحث همین است. اگر شک نکند که این بحثها نمیآید. خب حالا بحث این است که قاعده فراغ اینجا جاری میشود یا نه؟
• خب دومی هم میگویم شبیه اولی میشود دوباره. باز بعد از نماز شک میکند که طهارت...
• نه... در صورت دوم، این مستصحب النجاسه بوده.
• چه فرقی میکند با مستصحب النجاسه با آن جایی که یقین دارد که طهارت ندارد؟
• مستصحب النجاسه... خب آن قاعده اشتغال است، این قاعده استصحاب است. غرض این است که اینجا میخواهیم ببینیم که این به هر حال چه چیزی حاکم میشود. اینجا به قاعده اشتغال باید اعاده بکند یا به مستند قاعده استصحاب؟ بله... این مستندات اینجا مهم است که به هر حال این مکلف است به واسطه استصحاب، به این که «طهِّر» داشته باش. این مبنایش این است. بله...
جمعبندی تنبیه اول و ورود به تنبیه دوم
حالا این خلاصه عرض ما در این تنبیه اول. حالا اجمال تنبیه دوم را هم مفصلش را بعداً عرض میکنیم.
پرسش: این فرع دوم با استصحاب باید اعاده بشود؟
پاسخ: بله دیگر. عرض کردیم این محکوم به محدث بودن به استصحاب است.
• اینجا اشتغال نمیتواند عمل کند؟
• عرض کردم که اینجا محکوم شد... چون شک، یقین به حدث... شک در طهارت، همین که این دو تا بالفعل شد قبل از نماز، این یقهاش را گرفت... «انقضه بیقین آخر» میآید. این یقین آخر نیامد روی طهارت. «لا تنقض» یقهاش را گرفته است. پس با مبنای استصحاب... از نظر نتیجه با اشتغال یکی است، اما از نظر مبنای علمیاش که دلیلش چیست، این فرق هست. لذا مرحوم آخوند هم همین را بیان فرمود... این قبل از نماز، به هر حال این استصحاب برایش فعلی شده. بعد نمیدانیم که به هر حال چطور، در تنبیه دوم، یک مطلب دیگری بیان میکنند.
• توجه به استصحاب کردن نداشته؛ همان فرمایش که دو سه جلسه قبل فرمودید این که یک اجرا که نکرده، اصلاً حواسش نبوده که الآن باید استصحاب محدثیت بکند و برود دوباره...
• به هر حال شک کرده یعنی همین دیگر. شک کرده در طهارت...
• لازم نیست حتماً اجرا بکند.
• بله دیگر. این که به هر حال انشاء بکند و اینها... همین مورد، مورد استصحاب است.
فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تنبیه دوم: جریان استصحاب در مؤدّای امارات و طرق
مرحوم آخوند به صورت سؤالی در تنبیه دوم وارد میشوند که آیا در صحت استصحاب، شک در بقاء علی تقدیر ثبوتش... کافی است اگرچه احراز ثبوت نکند در ترتب اثر شرعی یا عقلی؟ خب اینجا اشکال است. اشکال از این نظر که احراز ثبوت نکرده، پس یقین ندارد؛ و از طرفی، این نکته بعدیاش هست که اشکال به مرحوم آخوند کردند. برای چه یقین معتبر است؟ برای این که تعبد و تنزیل پیش بیاید. این در بقاء لازم است نه در حدوث. بگوییم علی تقدیر ثبوتش کافی است؛ اینجا تعبد به استصحاب میشود. این را ایشان میفرمایند که به هر حال اظهر این است که در واقع به نوعی در اجرای استصحاب، در تنبیه دوم، ایشان به هر حال تردید دارند که شک و یقین فعلی معتبر است؛ شک و یقین تقديري به هر حال کافی است. حالا یک اِن قُلت و قُلتی هم در تنبیه ثانی هست که انشاءالله عرض میکنیم و بعدش هم کلام مرحوم آیتالله خویی را بیان خواهیم کرد.