اعتبار فعلیّت شک و یقین در استصحاب در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / اعتبار فعلیّت شک و یقین در استصحاب در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در اعتبار فعلیّت شک و یقین در استصحاب

بحث در این است که در استصحاب، شک و یقین فعلی معتبر است یا اصل وجود یقین و شک در واقع، ولو این که توجه به آن نداشته باشد. در نقل فرمایش حضرت امام است که می‌فرمایند استصحاب مانند امارات است. ایشان بر این مطلب تکیه می‌کنند که استصحاب برای تنجیز واقع و اقامه حجت بر مکلف است. بنابراین چه وقت حجیت ثابت می‌شود؟ وقتی که علم بیاید؛ همان‌طور که احکام واقعی تا وقتی که علم به آن‌ها نیامده است، تنجز ندارند. بنابراین وجود واقعی شیء، تنجزآور نیست. لذا ادله استصحاب هم بر این دلالت می‌کنند که باید شک و یقین بالفعل باشد.

بررسی فرع اول مرحوم آخوند (ره) و مسئله غفلت

بنابراین در آن فرع اولی که مرحوم آخوند بیان فرمودند، استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون شک و یقین بالفعل نبوده است. شخصی حدثی از او به هر حال صادر می‌شود و محدث می‌شود؛ اما قبل از آن که طهارت بگیرد، غافل می‌شود و نماز می‌خواند. بعد شک می‌کند که آیا قبل از نماز طهارت پیدا کرده است یا نه. مرحوم آخوند در آنجا قاعده فراغ را جاری کردند. حضرت امام می‌فرمایند که استصحاب در اینجا جریان ندارد؛ چون یقین و شک بالفعل نبوده است، زیرا مکلف از مقتضای شکش غفلت کرده است. حدثی صادر شده اما از این حدث و از آن یقینِ پیش از آن غافل شده است و همین‌طوری وارد نماز شده و پس از نماز، شک نسبت به قبل از نماز پیدا می‌کند. بعد از نماز، شک او فعلی است، اما متعلق شکش مربوط به قبل از نماز است که در آن زمان، شکی برای او حاصل نشده بود. این مربوط به استصحاب.

چالش‌های جریان قاعده فراغ و ملاک اعاده نماز

می‌فرمایند که جریان قاعده فراغ هم در اینجا مشکل دارد؛ چون اخبار قاعده فراغ دلالت می‌کند بر این که شک باید بعد از عمل حاصل بشود، اما ایشان می‌فرمایند که این شک، حادث نبوده بلکه در خزانه نفس باقی بوده است. به عبارت‌ها توجه بکنید؛ می‌فرمایند که از قبیل اعاده ما سبق یا التفات به آن چیزی است که موجود است. در اینجا باید نماز را اعاده بکند. یا به خاطر این که (خیلی خلاصه می‌کنم، تکراری‌های فرمایش ایشان همه مفید است منتها) می‌فرمایند یا به خاطر این که این فرد بعد از نماز، استصحاب حدث دارد به این صورت که بگوییم در حال نماز، استصحاب حدث موجب اعاده است. می‌فرمایند که این حکم عقلی است، لکن از آن احکامی است که اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است؛ یعنی اعاده برای اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. حکم واقعی این که واقعاً می‌داند محدث بوده و حکم ظاهری نه. این شخص استصحاب شأنیِ حدث را دارد (بر طبق این فرمایش، چون در خزانه نفسش است به تعبیر ایشان). یا به خاطر قاعده اشتغال است؛ که اگر بگوییم استصحاب مثبت است و به مثبت بودن استصحاب قائل بشویم، باید به هر حال اعاده بکند. خب این استصحاب جاری نمی‌شود چون می‌فرمایند غافل از استصحاب و از شک و یقین است و قاعده هم جاری نمی‌شود. حالا ما چه کار بکنیم در اینجا؟ باید اعاده بکند. ملاک اعاده چیست؟ می‌فرمایند ملاک اعاده این است که یا بگوییم ملاک استصحاب در اینجا هست ولو این که خودش نیست، چون می‌فرمایند استصحاب در حال نماز از موجبات اعاده است و بگوییم که این حکمِ اعاده، برای اعم از حکم واقعی (واقعیِ حدث) یا ظاهریِ حدث است؛ ملاک اعاده را این بگوییم. یا بگوییم قاعده اشتغال، اگر قائل شویم که استصحاب مثبت است.

نقد مبانی مرحوم شیخ (ره) و مرحوم آخوند (ره) در موضوعیت شک و یقین

حالا این را ما نفهمیدیم که اگر قبول بکنیم استصحاب مثبت است، در اینجا چه حکمی داریم؛ حالا این را فرمودند. بعد وارد این می‌شوند که واقعاً ببینیم از اخبار استصحاب چه می‌فهمیم. آیا شک و یقین را در روایات استصحاب، به عنوان موضوعی درک می‌کنیم که یقین و شک موضوعیت دارند؟ این که می‌گوییم شک و یقین باید فعلی باشد، به خاطر این است که موضوعیت دارند. ما موضوعیت را از روایات می‌فهمیم. اما اگر گفتیم که نه، در استصحاب فقط «کون سابق» معتبر است و شک لاحق (که مرحوم شیخ این را فرموده‌اند)؛ یا بگوییم صرفِ ملازمه تعبدی از ناحیه شارع بین کون سابق و بقای شیء معتبر است (که صاحب کفایه این را بیان می‌کند)؛ که شارع مقدس مفاد استصحاب را این‌طوری بیان کرده که ملازمه است بین کون سابق و بقای آن. آن‌طوری که در تنبیه ثانی بیان کرده‌اند که حالا در تنبیه ثانی می‌آید و به نوعی ظاهرش با تنبیه اول تهافت دارد. همین‌جا ایشان این نکته را بیان می‌کنند.

نقد تهافت در کلام مرحوم آخوند (ره)

می‌فرمایند که بنا بر نظر شیخ و نظر مرحوم صاحب کفایه، شک و یقین فعلی معتبر نیست. همین که این حال و هوا، حال و هوای استصحاب هست، برای این که لزوم اعاده را بگوییم کافی است. یعنی می‌خواهند بفرمایند که به هر حال قاعده فراغ را نمی‌توانیم جاری بکنیم. می‌خواهند اشکالی به مرحوم آخوند بکنند که در اینجا قاعده فراغ جاری نیست و قاعده فراغ برای شک بعد از نماز است و ما در اینجا بنا بر این مبانی، به هر حال به نوعی احکام استصحاب را باید جاری بدانیم.

(پرسش شاگرد)

پاسخ: بله بله. لذا ایشان می‌فرمایند که ما از کلام مرحوم آخوند تهافت ملاحظه می‌کنیم. در یک جمله می‌فرمایند شک و یقین فعلی معتبر است و در تنبیه دوم می‌فرمایند نه. به هر حال چون لازمه بالفعل بودن این است که یقین در موضوع استصحاب دخیل است. لازمه جعلِ ملازمه تعبدیه بین یقین و شک، این است که در استصحاب به شک در بقا اکتفا می‌شود بنا بر ثبوتش، اگرچه ثبوتش احراز نشود. آنجا دیگر ثبوتش احراز نشده است، اما به هر حال ملازمه تعبدیه بین یقین و شک هست و استصحاب را داریم.

دیدگاه نهایی حضرت امام (ره): یقین به مثابه طریق به واقع

این را ایشان بیان می‌کنند و بعد خودشان این را انتخاب می‌کنند (حضرت امام رضوان‌الله علیه) که ما از ادله این را می‌فهمیم که یقین در برابر شک است و شک در برابر یقین؛ این روشن است. یقین به هر حال معنایش امر مبرم است. اگر ما یک امر مبرمی داشتیم، با یک امر غیر مبرم نقض نمی‌شود. این که در زمان شک تعبد شده است، به خاطر یقین سابق است. می‌فرمایند این معنا با موضوع بودن یقین و شک منافات ندارد، چون استصحاب ناظر به ترتیب آثار واقع است و این که آثار واقع را حفظ کنید. چرا این‌طوری می‌گوییم؟ به نوعی ایشان بین موضوعیت یقین و شک در استصحاب، و تعبد به مفاد یقین در زمان شک، جمع کرده‌اند. به این معنا که به هر حال در اینجا یقین آمده است (لا تنقض الیقین) و در صحیحه اول زراره علت هم آورده‌اند؛ این برای حفظ واقع است. این به هر حال قید تعلیلی برای حفظ واقع است. حالا کاری هم نداریم که به واقع اصابت می‌کند یا نمی‌کند؛ همین حفظ واقع برای مکلف لازم است. یا ترکیبی بشود بین اصابه واقع و واقع در موضوعیت که موضوع این باشد، یا واقع تمامِ موضوع باشد. می‌فرمایند که نه، این‌ها نیست؛ این یقین فقط موضوع طریقی است (خلاصه‌اش). یعنی به آن عنایت شده و باید یقین باشد و طریق الی الواقع است. بنابراین از آن نظر که یقین موضوعیت دارد و از طرفی هم می‌خواهد احراز واقع را بکند، و چون در اینجا احراز واقع نشده است، باید اعاده بکند. این خلاصه فرمایش مرحوم امام است که تقریباً تا آخر، با آوردن دو سه روایت صحیحه دیگر، این را بیان می‌کنند.

تحلیل صحیحه دوم و مفهوم یقین تعبدی

صحیحه دوم را هم که فرمود شک می‌کند در طهاراتش، حضرت می‌فرمایند: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ». طهارت لباس که می‌فرمایند ظهور در استصحاب طهارت نماز دارد، این طهارت هم طهارت واقعیه است نه طهارت ظاهریه؛ چون استصحاب در طهارت ظاهریه که معنا ندارد. این شخص قبلاً طهارت واقعیه داشته و حالا در آن شک دارد؛ می‌گوید استصحاب کن تا از آن طهارت ظاهریه استفاده بشود که بعدش تو طهارت ظاهریه داری. اما چه چیزی را داری استصحاب می‌کنی؟ آن طهارت واقعی را که به آن یقین داشتی. این یقین به آن واقع خورده است و حالا شک داری که این یقین به واقع هست یا نیست. می‌فرمایند چون به هر حال یقین وجدانی نوعاً برای افراد در امور نیست. غالب ما بعد از عمل، شکی به هر حال داریم و با قاعده فراغ هم حکم به صحت می‌کنیم (بنا بر صحیحه اول). بنابراین می‌فرمایند این که یقین به وضو داریم، این یقین عمدتاً یقین وجدانی نیست، یقین تعبدی است. لذا می‌فرمایند در اینجا به این یقین توجه شده است که تو یقینت را به شک نقض نکن و نوعاً هم آن یقین طریقی مقصود است. یقین طریقی یعنی تو تعبداً به متقین و به وجود متقین توجه داری. این یقین به وجود تعبدی به متقین را در زمان شک نقض نکن. در واقع می‌خواهد بفرمايد که حجت را با لاحجت نقض نکن؛ شک لاحجت است و یقین حجت است. حجت بودن هم به همین معناست. نمی‌خواهد بفرمايد که تو به هر حال وجداناً یقین داری؛ چون محرز است که نوعاً این یقین وجدانی نیست. تعبداً می‌خواهد بفرمايد که تو یقین داشتی، این یقینت را الآن هم داشته باش.

استصحاب در مفاد امارات و نتیجه‌گیری در فروع

بنابراین ایشان یک روایت دیگری را هم مثال می‌زنند و می‌فرمایند از بعضی روایات استفاده می‌شود که در بعضی از امارات، استصحاب جاری می‌شود. مثل این که روایت دارد شخص می‌تواند شهادت بدهد و قسم بخورد بر فوت شخصی که اموال او تقسیم بشود؛ با این که در اینجا نسبت به کسی که خبری از او نیست استصحاب دارد و بعد از سی سال خبرش می‌رسد. اینجا شک می‌شود که آیا اتفاقی در اموالش رخ داده یا نه. می‌فرمایند قاضی شهود را مکلف می‌کند که شهادت بدهند اموال برای اوست و وارثش منحصر در موجودین است. می‌فرمایند اگر جریان استصحاب در مفاد روایات صحیح نبود، این شهادت جاری نبود. بنابراین چون در این موارد یقین وجدانی نداریم (و ایشان این را دائم تکرار می‌کنند) و این که حضرت به یقین توجه کردند («لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ»)، این همان یقین قبلی را که طریق الی الواقع هست در نظر گرفتند. فرمودند «لا تنقض»؛ همان یقینِ طریق به واقع را نگه دار که بر تو حجت است. پس نتيجتاً ما در اینجا استصحاب نداریم اما آن نتیجه استصحاب را داریم (خلاصه‌اش در فرع اول). وقتی حدثی از او صادر شد و غافل شد، ایشان فرمودند در موطن نفسش این شک به نوعی آمده است. قاعده فراغ در اینجا جاری نیست بلکه برخلاف نظر مرحوم آخوند، باید در اینجا استصحاب بکنیم. فرع دوم هم خیلی مشکلی ندارد چون شک قبلی بوده است، استصحاب به هر حال هست و قاعده فراغ جاری نیست.

اشکال و پاسخ پیرامون مبانی اشتغال و استصحاب مثبت

(پرسش شاگرد: نامفهوم ... مثلاً با همین طهارت ۱۷ رکعت نماز خوانده یا یک نماز ...)

پاسخ: فرقی نمی‌کند. وقتی حجیت پیدا بکند، ده تا نماز بخواند یا یک نماز، مشکلی ندارد. غرض این است که اگر قائل بشویم این یقین و شک موضوعیت دارد، یعنی باید شک و یقین فعلی باشد و شک و یقین فعلی هم احکام خودش را دارد. ایشان بینابین قائل شدند که این یقین موضوعیت دارد منتها موضوعیت مطلقه ندارد، بلکه موضوعیت طریقی دارد. این شخص قبل از نماز یقین داشته و حالتش هم حالت شک در آن متیقن است؛ بنابراین به طور قطع استصحاب جاری نیست، اما به هر حال باید اعاده بکند؛ یا بگوییم آن استصحاب فی‌الجمله در اینجا حاکم است یا به خاطر قاعده اشتغال (که آن نکته بعدی‌اش را عرض کردیم که نفهمیدیم).

(پرسش شاگرد): این که بگوییم استصحاب نیست ولی شرایط استصحاب را دارد خیلی قابل فهم نیست. چطور می‌شود شرایط استصحاب را داشته باشد اما احکام را نداشته باشد؟ این اصلاً قابل فهم نیست. استصحاب قواعد و ارکانی دارد؛ اگر موجود نباشد اصلاً امکان اجرایش نیست و طبیعتاً آثارش را هم نباید داشته باشد. این که بگوییم آثار را دارد ولی احکام را ندارد، مقداری تناقض است که قابل فهم نیست. نمی‌دانم چطور امام این را استفاده کردند، آخرش هم متوجه نشدم. ولی بحث اشتغال، شاید مراد این باشد که اشتغال به وجوب تطهیر برای صلات، قبل از صلات بوده است. کماکان بعد از صلات ما فراغ یقینی نسبت به این تطهیر پیدا نکردیم. یعنی از جهت تطهیر آمدند اشتغال را جاری کردند، نه از جهت نجاست. این‌طوری شاید بشود.

پاسخ: بله عرض کردم که فرمایش ایشان همین را می‌گوید. اشتغال، بنا بر این که تسلیمِ مثبت بودن استصحاب بشویم.

(شاگرد): واقعاً مثبت است حاج آقا، یعنی مثبت است دیگر. شما یک صلاتی داشتید که فعلیت نداشته، بعدش فعلیت پیدا کرده است.

(استاد): خب این مثبت بودن استصحاب نیست، این یک چیز دیگری می‌شود. ما اشتغال یقینی به این داریم که باید تطهیر داشته باشیم. این اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد که ما نداریم.

(شاگرد): این درست؛ در اشتغال دستانمان بالاست (تسلیم هستیم). ولی استصحاب؛ یا باید به استصحاب قهقرایی قائل بشویم یا قائل بشویم به این که این اصل مثبت حجیت دارد؛ که شک فعلی شما بعد از صلات است. خب استصحاب جاری، و از آن نتیجه بگیریم (نتیجه عقلایی) که آنچه در این مسیر بوده هم تحت عدم حجیت قرار گرفته است.

(استاد): نه، مثبت بودن استصحاب یعنی چه؟ یعنی استصحاب را جاری بکنیم؛ استصحابِ چه چیزی را؟ استصحاب نجاست را.

(شاگرد): خب کی این را توانستیم؟ ما نمی‌توانیم، چون فعلیت نداشته نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.

(استاد): آن محدثیت یقینی است. این محدثیت یقینی را در حال نماز استصحاب کرده است.

(شاگرد): خب وقتی شک نداشته چرا باید استصحاب کند؟ الآن اصلاً تام نیست، نه در حین نماز و نه در حین استصحاب.

(استاد): نه، محدثیت که یقینی است.

(شاگرد): اگر شک کند استصحاب می‌کند، اگر شک نکند که چه استصحابی؟

(استاد): پس نه استصحاب دارد و نه مثبتِ استصحاب؛ این‌طوری می‌شود دیگر؟

(شاگرد): بله.

(استاد): حرف همین است دیگر. پس نتيجتاً ما باید در اینجا یا قاعده فراغ را بگیریم یا اشتغال را. حالا این که اصلاً قاعده فراغ را می‌توان جاری کرد یا نه، ان‌شاءالله فردا.