تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در اعتبار فعلیّت شک و یقین در استصحاب

بحث در این است که آیا در استصحاب، فعلی بودن شک و یقین معتبر است، یا اصلِ وجودِ یقین و شک در واقع [کافی است]، ولو اینکه مکلّف به آنها توجّه نداشته باشد. بحث در نقل فرمایش حضرت امام است که ایشان می‌فرمایند استصحاب [از نظر کارکرد] مانند امارات است. ایشان بر این مطلب تکیه می‌کنند که استصحاب، برای تنجیز واقع و اقامۀ حجّت بر مکلّف است. بنابراین، حجّیّتِ استصحاب چه زمانی ثابت می‌شود؟ وقتی که علم بیاید؛ همان‌طورکه احکام واقعی تا وقتی که مکلّف به آنها علم پیدا نکرده است، تنجّز ندارند. بنابراین، وجود واقعی شیء، تنجّزآور نیست. لذا می‌فرمایند ادلّۀ‌ استصحاب هم بر این دلالت می‌کنند که شک و یقین باید بالفعل باشند. «... لأنّ الاستصحاب كالأمارات إنّما اعتبر لأجل تنجيز الواقع، وإقامة الحجّة عليه، والتحفّظ على الواقع في زمن الشكّ؛ أي‌يكون حجّة من المولى على العبد في بعض الاستصحابات، ومن العبد على المولى في بعضها، و الحجّة لا تصير حجّة إلّا مع العلم و الالتفات ... هذا، مضافاً إلى ظهور أدلّته في فعليّتهما أيضاً‌».[1]

نقد مرحوم امام (ره) بر فرع اول کفایه

بنابراین در آن فرع اوّلی که مرحوم آخوند بیان فرمودند، استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون شک و یقین، بالفعل نبوده است. شخص حدثی از او صادر می‌شود و محدث می‌گردد؛ امّا قبل از آنکه طهارت بگیرد، غافل می‌شود و نماز می‌خواند. بعد از نماز، شک می‌کند که آیا قبل از نماز طهارت پیدا کرده است یا نه. مرحوم آخوند در آنجا قاعدۀ فراغ را جاری کردند [و حکم به صحّت نماز کردند].

حضرت امام می‌فرمایند که استصحاب در اینجا جریان ندارد؛ چون یقین و شک بالفعل نبوده است، زیرا مکلّف از مقتضای شکّش غفلت کرده است. حدثی صادر شده امّا مکلّف از این حدث و از آن یقینِ پیش از آن غافل شده است و همین‌طور وارد نماز شده و پس از نماز، شک نسبت به حالتِ قبل از نماز پیدا می‌کند. بعد از نماز، شک او فعلی است امّا متعلّق شکّش مربوط به قبل از نماز است که در آن زمان شکّی برای او حاصل نشده بود. این بحث مربوط به استصحاب. «فحينئذٍ لو كان المكلّف قبل الصلاة شاكّاً في الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً، و صار ذاهلًا و صلّى، ثمّ بعد صلاته التفت إلى شكّه و يقينه لا يكون مجرى للاستصحاب بالنسبة إلى ما قبل شروعه في الصلاة؛ للذهول عن الشكّ و اليقين».[2]

عدم جریان قاعدۀ فراغ و علّت لزوم اعاده

ایشان می‌فرمایند که جریان قاعدۀ فراغ هم در اینجا مشکل دارد؛ چون اخبارِ قاعدۀ فراغ دلالت می‌کند بر اینکه شک باید بعد از عمل حاصل شود، امّا این شک حادث نبوده بلکه در خزانۀ نفس باقی بوده است. به عبارت‌ها خوب توجّه بکنید؛ می‌فرمایند که این از قبیل اعادۀ ماسبق یا التفات به آنچه موجود است، می‌باشد. در اینجا باید نماز را اعاده بکند. می‌فرمایند [لزوم اعاده] یا به‌خاطرِ این است که این فرد بعد از نماز، استصحاب حدث دارد ـــ به این صورت که بگوییم در حال نماز، استصحاب حدث موجب اعاده است. می‌فرمایند که این حکم عقلی است، لکن از آن احکامی است که برای اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است؛ یعنی اعاده برای اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. حکم واقعی یعنی واقعاً می‌داند محدث بوده، حکم ظاهری یعنی استصحابِ شأنیِ حدث را دارد؛ چون به تعبیر ایشان در خزانۀ نفسش است ـــ یا به‌خاطرِ قاعدۀ اشتغال است اگر بگوییم استصحاب مُثبِت است و به مُثبِتیّت استصحاب قائل بشویم. «و أمّا جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليه أيضاً فمشكل؛ لظهور أخبارها في حدوث الشكّ بعد العمل، و هذا الشكّ ليس حادثاً، بل كان باقياً في خزانة النفس، و يكون من قبيل إعادة ما سبق أو الالتفات إلى ما كان موجوداً، فتجب إعادة الصلاة، إمّا لأجل استصحاب الحدث بعد الصلاة بأن يقال: إنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة ممّا يوجب الإعادة، و هو و إن كان حكماً عقلياً، لكنّه من الأحكام التي تكون للأعمّ من الحكم الواقعي و الظاهري، و إمّا لأجل قاعدة الاشتغال لو سلّمت مثبتية الاستصحاب».[3]

پس می‌فرمایند این استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود، چون غافل از شک و یقین است و قاعدۀ فراغ هم جاری نمی‌شود. حالا در اینجا وظیفه چیست؟ باید اعاده بکند. ملاک اعاده چیست؟ ملاک اعاده این است که یا بگوییم ملاک استصحاب در اینجا موجود است ولو اینکه خودش نیست [و فعلیّت ندارد] ـــ چون می‌فرمایند استصحاب حدث در حال نماز از موجبات اعاده است و بگوییم که این حکمِ اعاده، برای اعم از حکم واقعیِ حدث یا ظاهریِ حدث است ـــ یا بگوییم قاعدۀ اشتغال [جاری می‌شود]، اگر قائل شویم که استصحاب مُثبِت است. این را ما نفهمیدیم که اگر قبول بکنیم استصحاب مُثبِت است، در اینجا چه حکمی داریم؛ حالا این را ایشان فرمودند.

استفادۀ «موضوعیّت» شک و یقین از اخبار و تفرّع تنبیه اول استصحاب بر آن

بعد وارد این بحث می‌شوند که واقعاً ببینیم از اخبار استصحاب چه می‌فهمیم؛ آیا شک و یقین را در روایات استصحاب، به عنوان موضوعی درک می‌کنیم و آنها موضوعیّت دارند؟ اینکه می‌گوییم شک و یقین باید فعلی باشند، به‌خاطرِ این است که موضوعیّت دارند و ما از روایات موضوعیّت را می‌فهمیم. امّا اگر گفتیم که در استصحاب فقط «کون سابق» و «شکّ لاحق» معتبر است، که مرحوم شیخ این را فرموده‌ است، یا گفتیم صِرف «ملازمۀ تعبّدی» از ناحیۀ شارع بین کون سابق و بقائش معتبر است ـــ که صاحب کفایه این را در تنبیه ثانی [از تنبیهات استصحاب] بیان کرده‌اند و در آنجا خواهد آمد و به نوعی ظاهرش با تنبیه اول تهافت دارد ـــ در این صورت شک و یقینِ فعلی معتبر نیست. همین که این حال و هوا، حال و هوای استصحاب است، کافی است برای اینکه قائل به لزوم اعاده شویم. یعنی می‌خواهند بفرمایند که قاعدۀ فراغ را نمی‌توانیم جاری بکنیم و یک اشکالی به مرحوم آخوند بکنند که در اینجا قاعدۀ فراغ جاری نیست و آن قاعده مربوط به شک بعد از نماز است و ما در اینجا بنا بر این مبانی، احکام استصحاب را باید جاری بدانیم. «ثمّ إنّ اشتراط فعلية الشكّ و اليقين‌ إنّما هو فيما إذا قلنا بأخذهما في الاستصحاب على نحو الموضوعية؛ أي ‌إذا كان الشكّ و اليقين ركنين فيه. و أمّا إذا قلنا: بأنّ المعتبر فيه هو الكون السابق و الشكّ اللاحق - كما هو مختار الشيخ الأنصاري قدس سره‌ - أو قلنا: بأنّ الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبّدية بين الكون السابق و بقائه - كما يظهر من المحقّق الخراساني رحمه الله في التنبيه الثاني‌ - فلا يبقى مجال للبحث عن فعلية اليقين على كلا المسلكين، و عن فعلية الشكّ أيضاً على المسلك الثاني».[4]

پرسش: یعنی در خزانۀ نفسش بوده ولی متوجّه نشده است.

پاسخ: بله

اشکال مرحوم امام به تهافت موجود در کلام مرحوم آخوند (ره)

لذا ایشان می‌فرمایند که ما در کلام مرحوم آخوند تهافت ملاحظه می‌کنیم؛ در تنبیه نخست می‌فرمایند شک و یقینِ فعلی معتبر است و در تنبیه دوم می‌فرمایند چنین نیست. چون لازمۀ بالفعل بودن این است که یقین در موضوع استصحاب دخیل است. لازمۀ جعلِ ملازمۀ تعبّدیّه بین یقین و شک، این است که در استصحاب به شک در بقاء اکتفا می‌شود بنا بر ثبوتش، اگرچه ثبوتش احراز نشود. چون اینجا ثبوتش دیگر احراز نشده است، امّا ملازمۀ تعبّدیّه بین یقین و شک هست، پس استصحاب را داریم. «و من هنا يرد إشكال على المحقّق الخراساني: و هو وقوع التهافت بين ما اختاره في التنبيه الأوّل: من اعتبار فعلية الشكّ و اليقين في الاستصحاب‌، و بين ما اختاره في التنبيه الثاني: من الاكتفاء في صحّة الاستصحاب بالشكّ في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته و إن لم يحرز ثبوته، بل الظاهر منه في أواخر التنبيه أنّ الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبّدية بين ثبوت الشي‌ء و بقائه؛ و ذلك لأنّ لازم القول باعتبار فعلية اليقين و الشكّ هو أخذهما في موضوعه، ولازم ما اختاره في التنبيه الثاني هو عدم أخذهما فيه، أو لا أقلّ من عدم أخذ اليقين فيه ليكون مطابقاً لاختيار الشيخ، كما ربما يظهر من أوائل التنبيه الثاني، فيقع التهافت بينهما و لا مهرب منه».[5]

نظر مختار حضرت امام (ره): یقین به مثابۀ «موضوع طریقی»

این را ایشان بیان می‌کنند و بعد خودشان [این نظر را] انتخاب می‌کنند که ما از ادلّه این را می‌فهمیم که یقین در برابر شک است و شک در برابر یقین؛ این روشن است. معنای یقین، امر مبرم است. اگر ما یک امر مبرمی داشتیم، با یک امر غیر مبرم نقض نمی‌شود. اینکه تعبّد شده است در زمان شک، به‌خاطرِ سابق بودن یقین است. می‌فرمایند که این معنا با موضوع بودن یقین و شک منافات ندارد، چون استصحاب ناظر به ترتیب آثار واقع است و اینکه آثار واقع را حفظ کنید. چرا این‌طور می‌گوییم؟ به نوعی ایشان بین موضوعیّت یقین و شک در استصحاب، و تعبّد به مفاد یقین در زمان شک، جمع کرده‌اند. به این معنا که در «لا تَنقُضِ الیَقین» «یقین» آمده [و به عنوان موضوع اخذ شده] و این یا قید تعلیلی برای حفظ واقع است ـــ حالا کاری هم نداریم که به واقع اصابت می‌کند یا نمی‌کند؛ همین حفظ واقع برای مکلّف لازم است ـــ یا ترکیبی است بین اصابۀ واقع و واقع در موضوعیّت، یا واقع تمامِ موضوع است. «... و الأقوى هو الأوّل. فإنّ الظاهر من جميع أدلّة الاستصحاب هو أنّ اليقين المقابل للشكّ لأجل كونه أمراً مبرماً لا ينقض بالشكّ، و أنّ العناية في التعبّد في زمان الشكّ إنّما تكون لأجل مسبوقيته باليقين. وبالجملة: لا يجوز رفع اليد عن اليقين و الشكّ بعد ظهور الأدلّة في كون العناية بهما، و أنّه لا ينبغي رفع اليد عن اليقين الذي هو حجّة مبرمة بالشكّ الذي هو غير حجّة و غير مبرم، ولا ينافي موضوعيتهما كون الاستصحاب ناظراً إلى ترتيب آثار الواقع ومعتبراً لأجل التحفّظ عليه، كما هو كذلك في باب أداء الشهادة؛ فإنّ العلم مع كونه تمام الموضوع له يعتبر لأجل التحفّظ على الواقع؛ و ذلك لأنّ أخذ اليقين موضوعاً إنّما هو جهة تعليلية لحفظ الواقع من غير تقيّد بإصابته، أو تركيبٌ بينها و بين الواقع في الموضوعية، أو كون الواقع تمام الموضوع».[6]

می‌فرمایند که نه، اینها نیست؛ این یقین فقط «موضوع طریقی» است. یعنی به آن عنایت شده و باید یقین باشد و طریق الی الواقع است. بنابراین از آن نظر که یقین موضوعیّت دارد و از طرفی هم می‌خواهد احراز واقع را بکند، و چون در اینجا احراز واقع نشده است، باید اعاده بکند. «فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ اليقين و الشكّ مأخوذان فيه على جهة الموضوعية، لكن اخذ اليقين بما أنّه طريق و كاشف. و أيضاً قد عرفت في ذيل الصحيحة الاولى أنّ صحّة نسبة عدم نقض اليقين بالشكّ إنّما هي في اليقين بما أنّه كاشف عن الواقع‌».[7] این خلاصۀ فرمایش مرحوم امام است که تقریباً تا آخر، با آوردن دو سه روایت صحیحۀ دیگر، این را بیان می‌کنند.

مؤیّدات روایی ازجمله صحیحۀ اول و دوم زراره

در مورد صحیحۀ دوم هم که فرمود در طهارتش شک می‌کند و حضرت فرمود: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِك»،[8] می‌فرمایند این ظهور در استصحاب طهارت لباس دارد؛ این طهارت هم طهارت واقعیّه است، نه طهارت ظاهریّه؛ چون استصحاب در طهارت ظاهریّه که معنا ندارد. این شخص قبلاً طهارت واقعیّه داشته و حالا در آن شک دارد؛ می‌گوید استصحاب کن تا از آن طهارت ظاهریّه استفاده شود و در نتیجه بعدش طهارت ظاهریّه داری. امّا چه چیزی را داری استصحاب می‌کنی؟ آن طهارت واقعی را که به آن یقین داشتی. این یقین به آن واقع خورده است و حالا شک داری که این یقین به واقع هست یا نیست. «و يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه قوله في صحيحة زرارة الثانية: "لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً" الظاهر منه إجراء استصحاب طهارة اللباس، و لا بدّ أن تحمل الطهارة على الواقعية منها؛ لعدم جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهرية؛ لما ذكرنا سابقاً. و معلومٌ أنّ العلم الوجداني بالطهارة الواقعية ممّا لا يمكن عادة، بل العلم إنّما يحصل بالأمارات، كأصالة الصحّة و إخبار ذي اليد و أمثالهما، فيرجع مفاده إلى أنّه لا ترفع اليد عن الحجّة القائمة بالطهارة بالشكّ».[9]

می‌فرمایند چرا که یقین وجدانی در امور نوعاً برای افراد نیست و غالباً ما بعد از عمل، شکّی داریم و با قاعدۀ فراغ هم حکم به صحّت می‌کنیم بنا بر صحیحۀ اول. بنابراین می‌فرمایند اینکه یقین به وضو داریم، این یقین عمدتاً یقین وجدانی نیست، یقین تعبّدی است. لذا می‌فرمایند در اینجا به این یقین توجّه شده است که آن را به شک نقض نکن و نوعاً هم آن یقین طریقی مقصود است. یقین طریقی یعنی تو تعبّداً به وجودِ متقیَّن توجّه داری. این یقین به وجودِ تعبّدی به متقیَّن را با شک در آن نقض نکن. درواقع می‌خواهد بفرمايد که حجّت را با لاحجّت نقض نکن؛ شک لاحجّت است و یقین حجّت است. حجّت بودن هم به همین معناست. نمی‌خواهد بفرمايد که تو وجداناً یقین داری؛ چون محرز است که نوعاً این یقین وجدانی نیست. تعبّداً می‌خواهد بفرمايد که تو یقین داشتی، این یقینت را الان هم داشته باش. «بل يمكن أن يؤيّد بصحيحته الاولى أيضاً؛ فإنّ اليقين الوجداني بالوضوء الصحيح أيضاً ممّا لا يمكن عادة، بل الغالب وقوع الشكّ في الصحّة بعده، و يحكم بصحّته بقاعدة الفراغ، بل الشكّ في طهارة ماء الوضوء يوجب الشكّ فيه، فاليقين بالوضوء أيضاً لا يكون يقيناً وجدانياً غالباً».[10]

استصحاب در مفاد بعضی از امارات

بنابراین، ایشان یک روایت دیگری را هم مثال می‌زنند و می‌فرمایند از برخی روایات استفاده می‌شود که در [مفادِ] بعضی از امارات، استصحاب جاری می‌شود. مثل اینکه روایت دارد شخص می‌تواند شهادت بدهد و قسم بخورد بر فوت شخصی که اموال او تقسیم بشود؛ با اینکه در اینجا نسبت به کسی که خبری از او نیست استصحاب دارد و بعد از سی سال خبرش می‌رسد. اینجا شک می‌شود که آیا حدثی در اموالش رخ داده یا نه. می‌فرمایند قاضی شهود را مکلّف می‌کند که شهادت بدهند اموال برای اوست و وارثش منحصر در موجودین است. خب می‌فرمایند اگر جریان استصحاب در مفاد روایات صحیح نبود، این شهادت جاری نبود. بنابراین در این موارد یقین وجدانی نداریم، ایشان دائم روی این تکیه می‌کنند. حضرت به همان یقین طریقی توجّه کرده‌اند: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ»؛ همان یقین قبلی را که طریق الی الواقع است در نظر گرفته‌اند و فرموده‌اند «لا تَنقُض»؛ همان یقینِ طریق به واقع را نگه دار که بر تو حجّت است. «و يؤيّده أيضاً بعض الروايات التي يظهر منها جريان الاستصحاب في مفاد بعض الأمارات، كما دلّ على جواز الشهادة و الحلف مع الاستصحاب في الغائب ‌المنقطع خبره إذا وصل خبر موته بعد ثلاثين سنة، و شكّ في إحداث الحدث في أمواله، و حدوث وارث جديد له، و كلّف القاضي الشهود ليشهدوا بأنّ أمواله له، و ورّاثه منحصرون في الموجودين‌، فلولا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما جازت الشهادة بأنّ أمواله له؛ لامتناع حصول اليقين الوجداني بأنّ المال ماله، فجريان الاستصحاب في مفاد الأمارات و بعض الاصول - كأصالة الصحّة - ممّا لا مانع منه».[11]

پس خلاصه اینکه‌ ما در فرع اول استصحاب نداریم امّا آن نتیجۀ استصحاب را داریم. وقتی حدثی از او صادر شد و غافل شد، ایشان فرمودند در موطن نفسش این شک آمده است. قاعدۀ فراغ در اینجا جاری نیست بلکه برخلاف نظر مرحوم آخوند، باید در اینجا استصحاب بکنیم. خب فرع دوم خیلی مشکلی ندارد، چون شک قبلی بوده و استصحاب هست و قاعدۀ فراغ جاری نیست.

پرسش: آیا مدّت و تعداد رکعت هم ملاک است؟ مثلاً با همین طهارت، هفده رکعت نماز خوانده یا یک نماز یا چند نماز.

پاسخ: فرقی نمی‌کند. وقتی حجّیّت پیدا بکند، ده نماز بخواند یا یک نماز، مشکلی ندارد.

غرض این است که اگر قائل بشویم این یقین و شک موضوعیّت دارد، یعنی باید شک و یقین فعلی باشد و شک و یقین فعلی هم احکام خودش را دارد. ایشان بینابین قائل شدند؛ یعنی این یقین موضوعیّت دارد منتها موضوعیّتِ مطلقه ندارد، بلکه موضوعیّت طریقی دارد. این شخص قبل از نماز یقین داشته و حالتش هم حالت شک در آن متیقَّن است، بنابراین به‌طورقطع استصحاب جاری نیست؛ امّا باید اعاده بکند؛ یا به‌خاطرِ اینکه آن استصحاب فی‌الجمله در اینجا حاکم است، یا به‌خاطرِ قاعدۀ اشتغال. آن نکتۀ بعدی‌اش را هم عرض کردیم که نفهمیدیم.

مناقشه در جریان استصحاب بدون ارکان و بحث از نحوۀ اجرای قاعدۀ اشتغال

پرسش: استاد، اینکه بگوییم استصحاب نیست ولی شرایط استصحاب را دارد، خیلی قابل فهم نیست. چطور می‌شود شرایط استصحاب را داشته باشد اما احکام را نداشته باشد؟ این اصلاً قابل فهم نیست. استصحاب قواعد و ارکانی دارد؛ اگر آنها موجود نباشند، اصلاً امکان اجرایش نیست و طبیعتاً آثارش را هم نباید داشته باشد. اینکه بگوییم آثار را دارد ولی احکام را ندارد، مقداری تهافت است که قابل فهم نیست. نمی‌دانم چطور امام این را استفاده کردند، آخرش هم متوجّه نشدم. ولی بحث اشتغال، شاید مراد این باشد که اشتغال به وجوب تطهیر برای صلاة، قبل از صلاة بوده است. کماکان بعد از صلاة ما فراغ یقینی نسبت به این تطهیر پیدا نکردیم. یعنی از جهت تطهیر آمدند اشتغال را تصحیح کردند، نه از جهت نجاست. این‌طوری شاید بشود گفت.

پاسخ: بله، عرض کردم که فرمایش ایشان همین را می‌گوید. اشتغال، بنا بر این است که تسلیمِ مُثبِتیّت استصحاب بشویم.

    • واقعاً مثبِت است دیگر حاج‌آقا؛ یعنی شما یک صلاتی داشتید که فعلیّت نداشته، بعدش فعلیّت پیدا کرده است.

    • خب این مُثبِتیّت استصحاب نیست، این یک چیز دیگری می‌شود. ما اشتغال یقینی به این داریم که باید تطهیر داشته باشیم. این اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد که ما نداریم.

    • این درست است؛ در مورد اشتغال تسلیم هستیم. ولی در مورد استصحاب، یا باید به استصحاب قهقرایی قائل بشویم یا باید قائل بشویم به اینکه این اصل مثبت حجّیّت دارد. شکّ فعلیِ شما بعد از صلاة است، خب استصحاب جاری است. حالا از آن نتیجۀ عقلایی بگیریم که آنچه فعل قبلی بوده، در این مسیرِ عدم حجّیّت قرار گرفته است.

    • نه، مُثبِتیّت استصحاب یعنی چه؟ یعنی استصحاب را جاری بکنیم دیگر. استصحابِ چه چیزی را؟ استصحاب نجاست را.

    • خب چه وقت این را توانستیم؟ این فعلیّت که نداشته و ما نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.

    • آن محدثیّت یقینی است. این محدثیّت یقینی را در حال نماز استصحاب کرده است.

    • خب وقتی شک نداشته چرا باید استصحاب کند؟ اصلاً ارکان تام نیست. در حین نماز، و ارکان استصحاب تام نیست.

    • نه، محدثیّت که یقینی است.

    • اگر شک کند، استصحاب می‌کند. اگر شک نکند، چه استصحابی؟

    • پس نه استصحاب دارد و نه مُثبتِ استصحاب؛ این‌طور می‌شود دیگر؟

    • بله.

    • پس نتيجتاً ما باید در اینجا یا قاعدۀ فراغ را بگیریم یا اشتغال را. حالا اینکه آیا اصلاً قاعدۀ فراغ را می‌توان جاری کرد یا نه، ان‌شاءالله فردا.