تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشکالات مرحوم خویی (ره) بر آن/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تنبیه نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشکالات مرحوم خویی (ره) بر آن

تنبیهات استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

مرحوم آخوند بعد از مباحث کلّی در رابطه با استصحاب، به مباحث جزئیِ استصحاب به صورت «تنبیهات» می‌پردازند. به نوعی در مباحث قبلی به اینها اشاره‌ای شده است امّا ایشان به‌طورخاص روی آن تکیه می‌کنند [و می‌فرمایند] که ما در اجرای استصحاب، باید این نکات را مراعات بکنیم. مستفاد از روایات، علاوه بر آن مسائل کلّی‌ای که حجّیّت استصحاب را اثبات می‌کند، این مسائل جزئی نیز هست.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در اعتبار فعلیّت شک و یقین در استصحاب

تنبیه اول این است که می‌فرمایند در اجرای استصحاب، فعلیّت شک و یقین معتبر است. اگر شخص از شکّش غفلت داشت، چون شکّ فعلی ندارد، اینجا نمی‌تواند استصحاب را جاری بکند؛ چون استصحاب، وظیفۀ شاک است و شخص در فرض غفلت، شک [فعلی] ندارد؛ اگرچه اگر متوجّه بشود، شک برایش پیش می‌آید لکن اصلاً توجّه ندارد [و شک تقدیری هم اعتباری ندارد]. «ثمّ إنّ هاهنا تنبيهات: الأوّل انّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشكّ و اليقين، فلا استصحاب مع الغفلة، لعدم الشكّ فعلاً، و لو فرض أنّه يشكّ لو التفت، ضرورة أنّ الاستصحاب وظيفة الشاكّ و لا شكّ مع الغفلة أصلاً».[1]

بر این مسئله دو فرع مترتّب می‌کنند که احکام جدایی دارد:

فرع اول: صحّت نماز و جریان قاعدۀ فراغ

فرع اول این است که اگر از کسی حدثی صادر بشود و بعد غفلت بکند از این حدث و با غفلت نماز بخواند و سپس بعد از نماز شک بکند که آیا قبل از نماز طهارت به دست آورده یا نه، ایشان می‌فرماید که نمازش به‌خاطرِ اجرای قاعدۀ فراغ و اینکه استصحابِ حدث قبل از نماز برایش فعلی نشده بود، صحیح است. چون شکّ فعلی نداشت، یقین به دوام حدث در حین نماز هم نداشته است. بنابراین، [در حین نماز] استصحاب حدث نداشته و بعد از فراغ از نماز، قاعدۀ فراغ حاکم است؛ منتها برای نماز بعدی باید وضو بگیرد. «فيحكم بصحّة صلاة من أحدث، ثمّ غفل و صلّى، ثمّ شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ».[2]

فرع دوم: بطلان نماز و عدم جریان قاعدۀ فراغ

فرع دوم این است که حدث از او صادر می‌شود و متوجّه حدث هم می‌شود و قبل از نماز شک می‌کند که آیا طهارت به دست آورده یا نه، سپس از عمل به شکّش غافل می‌شود و نماز می‌خواند. اینجا دیگر قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود؛ چون قطع دارد که بعد از آن شک، تطهیر نکرده و استصحابِ حدث قبل از نماز، گریبان‌گیرش شده است. «بخلاف من التفت قبلها و شكّ ثمّ غفل و صلّى، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكّ، لكونه محدثاً قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي».[3]

بعد می‌فرمایند که اگر در صورت اول قاعدۀ فراغ نبود، ما در آن صورت هم می‌گفتیم نماز فاسد است؛ امّا چون قاعدۀ فراغ هست، این را نمی‌توانیم بگوییم. «لا يقال: نعم، ولكنّ استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها. فإنّه يقال: نعم، لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحّتها المقدّمة على أصالة فساده».[4] جهتش هم این است که در صورت اول، استصحاب برایش فعلی نبود امّا در صورت دوم، فعلی بود و حکم می‌آورد. بنابراین تفاوت حکم در این دو فرع، ثمرۀ شرطیّت «فعلیّت شک و یقین» است. شکّ تقدیری در اجرای استصحاب کفایت نمی‌کند تا شخص بتواند آن حالت یقینیِ قبل را استصحاب کند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مقام

مرحوم آقای خویی این بحث را در تنبیه دوم از مصباح‌ می‌آورند و خیلی مترتّباً با کلام مرحوم آخوند پیش نمی‌روند. اول یک مقدّمه‌ای بیان می‌کنند که ادلّه‌ای که متکفّل بیان احکام واقعی یا ظاهری هستند، احکام را به صورت «قضیّۀ حقیقیّه» بیان می‌کنند. قضیّۀ حقیقیّه معنایش این است که اگر موضوع موجود شد، این حکم مترتّب می‌شود؛ مانند «الخمر حرام» که اگر خمر محقّق شد، حرمت می‌آید؛ یا مثلاً «یجب تقلید العالم» که اگر عالم محقَّق شد، وجوب تقلیدش می‌آید. و خب می‌فرمایند که این دو فرع را اولاً مرحوم شیخ دارند و سپس مرحوم صاحب کفایه هم آن را دنبال می‌کنند. «لا ينبغي الاشكال في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين و الشك الفعلي، فانّ الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام الواقعية أو الظاهرية واردة بنحو القضية الحقيقية التي يحكم فيها على تقدير وجود الموضوع، فلو دل دليل على أنّ الخمر حرام، مفاده أنّ الحرمة ثابتة للخمر الفعلي، و لا يدل على حرمة شي‌ء لا يكون خمراً بالفعل و إن كان إذا غلا يكون خمراً. و كذا لو دل دليل على وجوب تقليد العالم مثلًا، فمعناه وجوب تقليد العالم بالفعل لا تقليد من يكون له استعداد العلم بحيث لو تعلّم يصير عالماً كما هو واضح، فلا بدّ في جريان الاستصحاب من اليقين و الشك الفعلي، إذ لو اجري الاستصحاب مع الشك التقديري لكان جارياً مع عدم الشك، و هو خلف، لكون موضوعه اليقين و الشك و فرّع الشيخ‌ (قدس سره) على اعتبار اليقين و الشك الفعلي في جريان الاستصحاب فرعين، و تبعه صاحب الكفاية (قدس سره)».[5]

اشکالات مرحوم خویی (ره) بر دو فرع موجود در کلام مرحوم آخوند (ره)

ایشان در هر دو فرع اشکال می‌کنند که این فروع، مترتّب بر این مسئله نمی‌شود که ما در استصحاب، شک و یقین فعلی لازم داریم.

فرع اول می‌فرمایند که آنجایی بود که قبل از نماز، حدثی از او صادر شده و غفلت می‌کند که وضو بگیرد و نماز می‌خواند اینجا قاعدۀ فراغ را مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اجرا کردند؛ چون شکّش به‌خاطرِ غفلت، بالفعل نبوده است. «الفرع الأوّل: أنّه لو كان أحد محدثاً فغفل و صلّى ثمّ شك في أنّه تطهّر قبل الصلاة أم لا، فيجري استصحاب الحدث بالنسبة إلى الأعمال الآتية، و أمّا بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها فلا يجري استصحاب الحدث، لأنّه كان غافلًا قبل الصلاة و لم يكن له الشك الفعلي حتى تكون صلاته واقعة مع الحدث‌ الاستصحابي، و بعد الصلاة و إن كان الشك موجوداً، إلّا أنّ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصصة له، على ما يأتي في أواخر التنبيهات‌ إن شاء اللَّه تعالى، فيحكم بعدم وجوب الاعادة عليه».[6]

اشکال بر فرع اول: صحّت یا فساد نماز، دائر مدارِ اصل یا اماره دانستن قاعدۀ فراغ

ایشان می‌فرمایند که قاعدۀ فراغ از دو حال خارج نیست: یا از اصول تعبّدی است یا از امارات عقلایی، که می‌فرمایند ظاهر هم همین است که از قبیل امارات باشد. بعد این را بیان می‌کنند که ترک جزء و یا شرط، عمداً از مکلّفی که می‌خواهد عمل را انجام بدهد، معقول و متصوّر نیست. پس اگر جزء یا شرطی از او ترک شد، این ترکش را هم ما به غفلت و نسیان حمل نمی‌کنیم، چون این خلاف اصل است؛ یعنی اصل در اعمال انسان‌ها این است که از روی توجّه بوده است. چون مقتضای طبیعت انسان این است که در حال عمل، در حال ذُکر است؛ وقتی عملی را دارد انجام می‌دهد، متذکّر است که این عمل چند جزء دارد، همان‌طورکه در امور عادی این‌چنین است. چون اگر بخواهد این احتمال سهو [همواره] بیاید، در خیلی از کارها دیگر اصلاً سنگ روی سنگ بند نمی‌شود! پس می‌فرمایند که فراغ از عمل، کشف نوعی می‌کند از اینکه عملش غفلتاً واقع نشده است. «و في كلا الفرعين نظر: أمّا الفرع الأوّل فلأنّ قاعدة الفراغ لا تخلو من أمرين: فامّا أن تكون من الاصول التعبدية الشرعية، و إمّا أن تكون من الأمارات العقلائية كما هو الظاهر، لأن ترك الجزء أو الشرط عمداً لا يتصور بالنسبة إلى من هو في مقام الامتثال، فان تُركا لا يستند تركهما إلّا إلى الغفلة و النسيان، و هو خلاف الأصل، فان مقتضى طبيعة الانسان هو الذكر في حال العمل، لا السهو و النسيان كما في الامور العادية، فالفراغ عن العمل أمارة كاشفة نوعاً عن عدم وقوع الغفلة و السهو».[7]

می‌فرمایند که روایتی که دربارۀ قاعدۀ فراغ است نیز همین را بیان می‌کند. ایشان اول این مسئله را به صورت عقلایی مطرح می‌کنند و سپس می‌فرمایند که روایت هم همین امر عقلایی را دارد امضاء می‌کند. «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ‌ حِينَ‌ يَشُك‌».[8] خب این شک، بعد از عمل است دیگر؛ حضرت می‌فرمایند که چون بعد از عمل دارد شک می‌کند، همان موقع ذاکر بوده است. یعنی طبیعت کار از انسانِ ممتثل این است که نه عمدی در کار است برای ترک یا زیادت، و نه سهوی. «و يؤيد هذا المعنى: قوله (عليه السلام): "هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك" و كذا قوله (عليه السلام): في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في الشك في عدد ركعات الصلاة بعد الفراغ: "و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك"».[9]

با این بیان می‌فرمایند که اگر بگوییم قاعدۀ فراغ امارۀ نوعیّه است بر اینکه غفلتی واقع نشده، خب اینجا دیگر معنا ندارد که با علم به غفلت، قاعدۀ فراغ را جاری بکنیم؛ زیرا فرض ما این است که شخص می‌داند قبل از نماز غافل بوده است. این حدث از او صادر شده، بعد غفلت عارض شده و نماز خوانده است، سپس شک می‌کند که آیا قبل از نماز طهارت گرفته است یا نه. فرض این است که به غفلتش علم دارد، شکّش هم که بالفعل نبوده است. می‌فرمایند قبول داریم در آن حال استصحاب جاری نمی‌شود چون شکّش فعلی نبوده، امّا مانعی ندارد که ما استصحاب را بعد از نماز حتّی نسبت به آن نمازی که انجام داده است، اجرا بکنیم. «فعلى القول بكون قاعدة الفراغ أمارة نوعية على عدم وقوع الغفلة و السهو لا مجال للأخذ بها مع العلم بالغفلة كما هو المفروض في المقام، فعدم جريان الاستصحاب في حال الغفلة مسلّم، لعدم الشك الفعلي، إلّا أنّه لا مانع من جريانه بعد الصلاة حتى بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها، لاختصاص قاعدة الفراغ بصورة عدم العلم بالغفلة، فلا تجري في المقام حتى تكون حاكمةً على الاستصحاب أو مخصصة له».[10]

پرسش: حاج‌آقا، اشکال آقای خویی به مرحوم آخوند را متوجّه نشدیم.

پاسخ: هنوز تمام نشده است. ایشان اشکال را روی قاعدۀ فراغ می‌آورند. بعد یک ادّعایی می‌کنند و آن را اثبات هم نمی‌کنند. علم به غفلت قبل از نماز، خب روشن است. بعد از نماز که شک پیدا می‌کند که وضو گرفته یا نه، علم به غفلت نسبت به طهارت دارد؛ فرض مسئله و فرعی که بیان می‌کنند این است که «أحدث ثم غفل و صلّی ثم شک فی الطهارة قبلها»؛ این بعد از نماز، علم به غفلتِ قبل از نماز را دارد. اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند قاعده فراغ [جاری است امّا] ایشان می‌فرمایند که قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود؛ چون قاعدۀ فراغ در آنجایی است که احتمال غفلت بدهد، درحالی‌که او علم به غفلت دارد. چون [قاعدۀ فراغ] امارۀ نوعیّه است بر اینکه غفلت واقع نشده است. در این صورت اگر ما قاعدۀ فراغ را امارۀ نوعیّه بگیریم بر اینکه غفلت واقع نشده، چون علم به غفلت دارد، این اماره در اینجا ثابت نیست. این اولاً.

ثانیاً می‌فرمایند قبول داریم که استصحاب فعلی را [قبل از نماز] ندارد امّا بعد از نماز، استصحاب در حال نماز را دارد. این را هم اثبات نمی‌کنند، فقط بیان می‌کنند.

اینجا یک مشکلی هست و آن اینکه وقتی قبل از نماز استصحاب فعلی ندارد چون شک فعلی ندارد تا استصحابِ حدث را که یقیناً انجام شده بکند، این استصحاب را کجا بیاورد؟ این را بیان می‌فرمایند. لذا می‌فرمایند که قاعدۀ فراغ در آنجایی که بعد از فراغ از عمل در صحّت عمل شک بکند با علم به کیفیّت وقوع عمل ـــ که می‌داند عمل غافلاً از طهارت انجام شده و شک دارد که این عملش مطابق با واقع است یا نه ـــ جاری نمی‌شود. یک مثالی می‌زنند به اینکه بعد از وضو با این مایع موجود شک می‌کند که آیا این اصلاً آب بوده یا مایع دیگر. اینجا می‌فرمایند که حکم به صحّت وضو به‌خاطرِ قاعدۀ فراغ نمی‌شود، چون اصلاً احتمال بطلان نمی‌داده و غفلت داشته است. عدم جریانش به این است که مصادفت اتّفاقی با ماء رخ نداده و اصلاً شک در مطابقت دارد؛ لذا اینجا قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود. «و لما ذكرنا من اختصاص قاعدة الفراغ بموارد عدم العلم بالغفلة، لا تجري فيما لو شك في صحة العمل بعد الفراغ عنه مع العلم بكيفية وقوع العمل و الشك في انطباقه على الواقع، كما إذا شك بعد الوضوء في أنّه توضأ بالماء أو بمائع آخر مع علمه بأنّه توضأ بهذا المائع الموجود، لكنّه لا يدري أنّه ماء أو مائع آخر، فلا مجال للحكم بصحة الوضوء لقاعدة الفراغ، لعدم كون احتمال البطلان مستنداً إلى الغفلة بل إلى عدم المصادفة الاتفاقية للواقع».[11]

اشکال در جریان قاعدۀ فراغ

پرسش: قاعدۀ فراغ در اینجا معنا ندارد. الان مثلاً نسبت به نمازهای دیگر می‌خواهد قاعدۀ فراغ جاری کند؟

پاسخ: نه دیگر. نسبت به همین نمازی که خوانده است. قاعدۀ فراغ مربوط به آن چیزی است که خوانده است.

ایشان می‌فرمایند که قاعدۀ فراغ نسبت به آن جاری نمی‌شود، چون علم به غفلت قبل از نماز وجود دارد. استصحاب حدث در قبل از نماز نمی‌توان کرد چون شکّ فعلی ندارد، امّا استصحاب حدث بعد از نماز می‌توان کرد. امّا جهتش را بیان نمی‌کنند. قاعدۀ فراغ که جاری نمی‌شود، یعنی نماز باطل است دیگر. دارند به فرع اول اشکال می‌کنند که مرحوم آخوند فرمود قبل از نماز استصحاب فعلی نداریم و قاعده فراغ بعد از نماز جاری می‌شود.

منتها اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که [این بنا بر آن است که] ما قاعدۀ فراغ را به عنوان امارۀ نوعیّه بر عدم غفلت بدانیم. یعنی چون بعد از نماز، علم به غفلتِ قبل از نماز دارد، این قاعدۀ فراغ جاری نیست و این اماریّت در اینجا نمی‌آید. امّا اگر نه، بگوییم که قاعدۀ فراغ از اصول تعبّدیۀ شرعی است، [مسئله متفاوت است] که حالا عرض می‌کنیم.

توضیح عدم جریان قاعدۀ فراغ در فرض امارۀ نوعی

پرسش: حاج‌آقا، این شخص یقین ندارد دیگر. واقعاً نمی‌داند که وضو گرفته یا نگرفته.

پاسخ: بله، این که مسلّم است. نگاه کنید ایشان چه می‌فرمایند. می‌فرمایند که اگر ما قاعدۀ فراغ را اماره نوعیّه بر عدم غفلت بگیریم، [با علم به غفلتِ قبل از نماز تعارض کرده و جاری نمی‌شود، در نتیجه نماز باطل است]. این شخص که می‌داند غفلت داشته امّا اینکه غفلت زدوده شده یا نه را نمی‌داند. ولی علم به وجود غفلت قبل از نماز دارد؛ پس قاعدۀ فراغ در اینجا جاری نمی‌شود چون امارۀ نوعیّه است. قاعدۀ فراغ را این‌چنین بیان می‌کنند، چرا که نوعاً «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَر». ولی اینجا جاری نیست چون علم به غفلت دارد.

    • امام می‌فرمایند دیگر. می‌فرمایند خب حواست را جمع‌تر می‌کردی.

    • بله، امام که بالای سر ماست، ایشان هم این را قبول دارند. منتها می‌فرمایند که این فرمایش امام اینجا جاری نمی‌شود؛ نمی‌خواهند بفرمایند که امام این را نمی‌فرمایند؛ امام می‌فرمایند که قاعدۀ فراغ را ما در جایی اجرا می‌کنیم که [احتمال عدم] غفلت از عمل را دارد و می‌فرماید «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَر». [و بعداً] شک می‌کند که آیا این‌طوری بوده یا نه؛ امّا ایشان می‌فرمایند که این شخص بعد از نماز علم دارد که غفلت بر او عارض شده، چیزی هم که این غفلت را از بین ببرد نیامده؛ پس این اماریّت ندارد برای اینکه غفلت واقع نشده است.

    • می‌خواهم بگویم ممکن است نسبت به یک جزئی از عمل باشد؛ شک کرده که آن باعث بطلان شده یا نه؛ مثلاً شک کرده فلان قسمت را شسته یا نشسته، امام می‌فرمایند که شما آن موقع حواست جمع‌تر بوده است.

    • حالا هر دو مورد هست دیگر.

    • دربارۀ کلّ وضو که نبوده، که شک داشته باشد اصلاً وضو گرفته یا خیر. یعنی اینجا که می‌گوییم قاعدۀ فراغ جاری می‌شود، نسبت به یک شرط و جزء بوده است.

    • حالا این روایت که جزئش را فقط بیان نمی‌کند. هم جزء و هم اصل وضو را بیان می‌کند.

    • این‌طور نیست که بگوید وضو گرفتم یا نگرفتم؛ وضو گرفته منتها نمی‌داند که جزئش را درست انجام داده یا درست انجام نداده. امام می‌فرمایند که آن موقع حواست جمع‌تر بود تا الان که شک کردی. به نظرم غفلت کلّی منظور نیست.

    • حالا به‌هرحال فرمایش ایشان این است. این تتمّه تا فرع دوم را ان‌شاءالله جلسۀ آینده [بحث می‌کنیم].

فرض اصل تعبّدی بودن قاعدۀ فراغ و حکومت آن بر استصحاب

امّا می‌فرمایند که اگر قاعدۀ فراغ را از باب اصول تعبّدی که به آن عمل می‌شود و اینکه اختصاص به موارد احتمال غفلت ندارد بپذیریم ـــ چون به‌هرحال بعضی از نصوص [اطلاق دارند و] می‌فرمایند که عملی که انجام شده را همان‌طور که بوده رها کن و بنا بر صحّت بگذار؛ اعم از اینکه احتمال غفلت باشد یا نباشد ـــ اینجا [قاعدۀ فراغ] حاکم بر استصحاب می‌شود، اگرچه بگوییم شکّ فعلی در استصحاب معتبر نباشد. می‌فرماید که این جریان قاعدۀ فراغ، متفرّع بر تعارض با استصحاب نیست که حتماً شک فعلی باشد یا نباشد؛ ما اگر هم بگوییم که در استصحاب شکّ فعلی معتبر نیست و قاعدۀ فراغ از باب اصول تعبّدی حجّت است، اینجا در فرع اول بر استصحاب مقدّم می‌شود، چون قاعده حاکم است و هم قبل از نماز را می‌گیرد و هم بعد از نماز را. «و أمّا على القول بكون قاعدة الفراغ من الاصول التعبدية الشرعية و عدم اختصاصها بموارد احتمال الغفلة لاطلاق بعض النصوص الدالة على أنّ "ما مضى فأمضه كما هو" فتكون قاعدة الفراغ حاكمةً على الاستصحاب و لو قلنا بعدم اعتبار الشك الفعلي في الاستصحاب، إذ لا اختصاص لحكومة القاعدة على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة، بل تكون حاكمةً على الاستصحاب الجاري قبلها أيضاً».[12]

این هم یک بحثی است. اصلاً قاعده‌ای که حاکم است، مربوط به بعد از فراغ است، نه قبل از نماز. این فرمایش را ایشان اینجا هم دارند. دوم اینکه می‌فرمایند حاکم است، یعنی ما باید به جریان استصحاب در اینجا قائل بشویم تا این [قاعدۀ فراغ] حاکم بشود. این دو ابهام به نظر می‌رسد در این دو اشکال ایشان وجود دارد. خواستیم فقط فرمایش ایشان روشن بشود.

جمع‌بندی اشکال مرحوم خویی (ره) بر فرع اول

اگر قاعدۀ فراغ از اصول تعبّدی باشد، یعنی شما قاعدۀ فراغ را اجرا بکن؛ چه احتمال غفلت بدهی یا ندهی. اگر از امارات بدانیم، این امارات مال آنجایی است که امارۀ نوعیّه است بر اینکه غفلت نیست. خب آن امارۀ نوعيّه بر اينكه غفلت نيست، تعارض مي‌كند با اينكه علم به غفلت دارد قبل از نماز؛ چون مي‌داند كه قبل از نماز غافل بوده است. لذا در اين صورت قاعدۀ فراغ جاري نيست. بنابراین فرع اول را ایشان می‌فرمایند که به‌طورکلّی متفرّع بر اینکه «باید در استصحاب شک فعلی باشد» نیست؛ این را ایشان نتیجه می‌گیرند. [اینکه شک باید فعلی باشد]، یک بحث دیگر است. آن شک فعلی مسلّم است، امّا این فرع بر آن مترتّب نمی‌شود. حالا یک مقدار تأمّل بیشتری بکنید.