جمع‌بندی بحث جریان استصحاب در احکام وضعی/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / جمع‌بندی بحث جریان استصحاب در احکام وضعی

مبانی جعل حکم و فلسفۀ تقنین

خب ما در بحث احکام تکلیفی و وضعی عرض کردیم که جریان انشاء و انشائیّات و احکام به این صورت است که آمر، چه در نزد عقلاء و چه در نزد شرع، اول یک مصلحتی را در نظر می‌گیرد. حالا این مصلحت عمدتاً برای غیر و در جوامع انسانی است. خب برای رسیدن به آن مصلحت، آمر کارهایی را برای مأمور در نظر می‌گیرد [و به آنها امر می‌کند]، یا از کارهایی که با غرضِ این اجتماع و خلقت در تضاد است، نهی می‌کند. خب با این مسیر، افراد فقط حق تصرّف در وجود خودشان را دارند. حقّ تصرّف و آمریّت برای غیر وجود ندارد جز در یک جا که رابطۀ بین آمر و مأمور، رابطۀ‌ خلقت باشد؛ که رابطۀ خلقت و ربوبیّت تکوینی [چنین تصرّفی را] ایجاب می‌کند و رابطۀ تشریعی را هم به دنبال می‌آورد.

خب جوامع بشری برای اصلاح امورشان مقنّنین و مجریانی را تعیین می‌کنند. در هر دو صورت، به‌خاطرِ آن مصالح عامّه، عموم مردم یک حقّ اعتباری به مقنّن می‌دهند و یک حقّ اعتباری هم به مجری می‌دهند تا این قانون را به‌خاطرِ آن مصلحت اجرا بکند. خب این را قبلاً عرض کردیم.

اصالت احکام تکلیفی نسبت به احکام وضعی

این را مقدّمتاً عرض کردم برای اینکه ما به این نکته برسیم که در احکامی که مفادش انجام یک چهارچوب‌ها، ضوابط و قوانینی برای رسیدن به مصلحت است، چه چیزی اصل است و چه چیزی فرع است. احکام تکلیفی اصل است؛ چه احکام ایجابی و چه احکام تحریمی. خب در این بین هم حالا یک احکام مطلوبی پیش می‌آید که انجامش اولیٰ است از ترکش یا ترکش اولیٰ است از [انجامش]، که بحث‌ احکام خمسه پیش می‌آید. این احکام هم نوعاً به یک مأمورٌبه تعلّق می‌گیرند که ماهیّتی مرکّب دارد. مأمورٌ‌به‌ها عمدتاً این‌چنین‌ هستند، اگر نگوییم همه‌شان مرکّبند. این مرکّب بودن یک اقتضائاتی دارد و آمر لازم است که قبل از امر، این مأمورٌ‌به را برای آن مصلحت تصوّر بکند و در نظر بگیرد. تا قبل از امر، این عناوینِ جزئیّت و شرطیّت و امثال آن وجود ندارند و با آمدن امر، آنها می‌آیند.

بنابراین، باید جایگاه احکام تکلیفی و احکام وضعی را به‌درستی شناخت. خب بعضی از عناوین هم که ما از روابط آمریّت و مأموریّت می‌فهمیم، از امور انتزاعی هستند که قهراً مترتّب بر جعل می‌شوند؛ مثل حجّیّت، طریقیّت و امثال اینها. به اینها می‌گوییم احکام وضعی یا امور انتزاعی و همۀ اینها بر احکام تکلیفی مترتّب می‌شوند. پس جایگاه احکام تکلیفی اینجاست و آن اصل در فعّالیّت‌های فردی یا اجتماعی برای رسیدن به مصالحشان است. آن هم با آن خصوصیّاتی که عرض کردیم؛ که عقل و عقلاء در آمر یک جایگاهی را قائل است که اول باید قانونی موجود باشد و سپس مجری آن را اجرا بکند.

عدم استقلال ذاتیِ احکام وضعی

نتیجتاً با این تحلیل، این را می‌خواستیم عرض بکنیم که اقسامِ بیان‌شده برای احکام وضعی خوب و صحیح است امّا اینکه همۀ آنها استقلال از احکام تکلیفی داشته باشند، نه این‌طور نیست. در اینکه می‌توان به بعضی‌ از احکام وضعی نیز امر کرد، حرفی نیست امّا وقتی که آمر به یکی از این احکام امر می‌کند [و مثلاً می‌گوید]: «هذا سببٌ لهذا»، باز اول آن احکام تکلیفی مورد توجّه است. یعنی آمر یک ماهیّت مرکّبی را که شئونی دارد، در نظر می‌گیرد. بعضی‌ از این شئون همراه ماهیّت است و بعضی مربوط به تکوین می‌شود. امور تکوینی را هم در نظر می‌گیرد امّا نه به عنوان اینکه امر تکوینی از آن نظر که تکوین است، دخالت داشته باشد. مثلاً «دلوک شمس» را در نظر می‌گیرد امّا این‌طور نیست که «دلوک شمس» دخالت در امرش داشته باشد، بلکه خود این آمر یک رابطه‌ای بین این ماهیّت مرکّبه با «دلوک شمس» [تحت عنوان شرطیّت] می‌بیند. یا مثلاً یک رابطه‌ای را بین طهارت و این صلاتِ دارای اجزاء [می‌بیند و] می‌گوید این جزو شرایطش است. یعنی آمر یک ماهیّت مرکّبه را با یک قالبی در نظر می‌گیرد، طوری که این دارای اجزائی است. بنابراین، تا امرِ تکلیفی محقّق نشود، احکام وضعی من‌حیث‌هی شکل نمی‌گیرند.

عدم نیاز به استصحاب مستقل در احکام وضعی

نتیجتاً اگر ما در احکام تکلیفی استصحاب را جاری دانستیم، در احکام وضعی نیز می‌توانیم استصحاب کنیم. امّا استصحاب در احکام وضعی استقلال ندارد و جایگاهش را باید بدانیم، که درواقع باز برمی‌گردد به معیّن شدن حکم تکلیفی. حالا آیا [به استصحاب مستقل در احکام وضعی] نیاز است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که نیاز نیست. همین که در احکام تکلیفی استصحاب بکنیم، به مناسبت ارتباطش با آن حکم وضعی، حکم روشن می‌شود.

اشکال به تبعیّت همیشگی حکم وضعی از حکم تکلیفی

پرسش: استاد، در اغلب موارد همین‌طور است که می‌فرمایید؛ یعنی احکام وضعی متولّد از احکام تکلیفی هستند. امّا لزوماً همیشه این‌طور نیست. مثلاً در بحث وجوب نفقه، اول باید زوجیّت ثابت بشود تا سپس وجوب نفقه بر آن مترتّب گردد.

پاسخ: خب زوجیّت یک حکم تکلیفی است.

    • استاد، زوجیّت که حکم وضعی است.

    • نه، غرضم این است که چه زمانی زوجیّت محقّق می‌شود. شارع مقدّس فرموده است این حکم وضعی است و احکام بر آن مترتّب می‌شود. غرضم این است که احکام وضعی، استقلال ندارند.

    • یعنی چه استقلال ندارند؟

    • به این معنا که خودشان فی‌حدّنفسها موضوعیّت داشته باشند. بله، به آنها امر می‌شود. امّا اینکه همان امر کافی باشد و دیگر احکام تکلیفی نخواهند، خیر.

پرسش: یعنی می‌فرمایید احکام وضعی، اعتبار وضعی شارع است و آنها زمینه‌ای هستند تا تکالیفی را بر آنها بار شود.

پاسخ: بله دیگر، تکالیفی بر آنها بار می‌شود. ما نگفتیم ترشّحی است بلکه گفتیم می‌شود به آنها هم امر کرد. امّا باز غرض اصلی آمر در این بین، آن احکام تکلیفی است. این را خوب دقّت بکنید.

پرسش: یعنی زوجیّت مثلاً مباح است؟

پاسخ: بله، مباح است. حالا تحقّق این زوجیّت چگونه است؟ می‌فرماید که باید قصد انشاء باشد. که اگر این نباشد، چه احکامی بر آن مترتّب می‌شود؟ احکام تکلیفی بر آن مترتّب می‌شود.

عدم استقلال احکام وضعی علی‌رغم مجعولیّت

پرسش: شما فرمودید که اصلِ مراد شارع جواز استمتاع و امثال آن است امّا تا زوجیّت نیاید، این محقّق نمی‌شود؛ لذا زوجیّت جعل شده است.

پاسخ: بله. غرضم این است که احکام وضعی استقلال ندارند، نه اینکه جعل روی آنها صورت نمی‌گیرد. عرض بنده این است. آنچه اساساً غرض شارع را برای امور مختلفش تأمین می‌کند، احکام تکلیفی است. این احکام تکلیفی گاهی به احکام وضعی هم نیاز دارند. این را قبول داریم؛ مثلاً معاملات این‌چنین است دیگر. همه‌ احکام وضعی هستند منتها احکام تکلیفی بر آنها مترتّب می‌شوند. غرض اصلی شارع نیز آن احکام تکلیفی است که به‌نوعی مترتّب بر این احکام وضعی می‌شود؛ مثلاً اگر این حکم وضعی نباشد، حرمت می‌آید؛ یا اگر معامله صحیح باشد، جواز تصرّف می‌آید. اینها احکام تکلیفی می‌شوند. این یک مقداری بررسی شود. اگر نیاز به تنقیح و اصلاح داشته باشد، باز هم ما در این جهت در خدمت هستیم.

پرسش: یعنی در احکام وضعی به استصحاب نیاز نداریم؟

پاسخ: بله، غرضم این است که ما در احکام وضعی به‌طور‌خاص استصحاب لازم نداریم. اگر در احکام تکلیفی استصحاب بکنیم، کافی است، اگرچه نسبت به احکام وضعی هم می‌توان استصحاب کرد. منتها عرض ما اول این است که جایگاه احکام وضعی در نظر شارع باید بدانیم کجاست. حالا به عقلاء خیلی کاری نداریم؛ چون عقلاء هم احکام وضعی دارند امّا احکام تکلیفی ندارند. ما الان حیطۀ شرع را داریم بررسی می‌کنیم. خب شارع خیلی از مسائل را طبق بناء عقلاء پیش می‌رود امّا به‌هرحال احکام تکلیفی هم دارد. این جنبۀ شریعت را همین احکام تکلیفی به‌طورخاص جدا می‌کند از احکام اجتماعی.

پرسش: استاد، یعنی احکام وضعی هم در نهایت به احکام تکلیفی برمی‌گردند؟

پاسخ: بله دیگر.

    • یعنی احکام وضعیِ مستقل به هیچ عنوان نداریم؟

    • ما در شرع مقدّس احکام وضعیِ مستقلّی نداریم که آثار همیشگی برای مؤمنین داشته باشد. احکام وضعی هست و کم هم نیست ـــ حضرت امام و دیگران (رضوان اللّه علیهم) هم شمرده‌اند ـــ منتها غرض اصلی در این احکام به نظر می‌رسد که ترتّب احکام تکلیفی است.

تفاوت عدم نیاز و عدم جواز استصحاب

پرسش: ترتّب احکام روشن شد. امّا مسئله، بحث عدم جواز استصحابش است.

پاسخ: نگفتیم عدم جواز، گفتیم عدم نیاز؛ یعنی نیازی به استصحاب مستقل در احکام وضعی نیست.

    • حاج‌آقا، یک جاهایی شک در احکام، ناشی از شک در احکام وضعی است. مثلاً در مورد خانم و آقایی شک می‌کنیم که جواز استمتاع وجود دارد یا خیر. من می‌خواهم حکم را این‌طور استصحاب کنم و منشأ شکّم به‌خاطر شک در بقاء زوجیّت است.

    • عیبی ندارد، استصحاب می‌کنیم. منتها برای چه استصحاب می‌کنیم؟ چون غرض اصلی آن است، این استصحاب هم امکان دارد. این‌طور نیست که استصحاب نتوان کرد.

پرسش: یعنی اصلاً می‌توانیم همان حکم تکلیفی را استصحاب کنیم.

پاسخ: بله، همان حکم تکلیفی را.

شبهۀ اصل سببی و مسبّبی در استصحاب

پرسش: خب وقتی منشأ شک، وضعی باشد، من حکم را نمی‌توانم استصحاب کنم. مثل بحث «اصل سببی و مسبّبی» است. در آنجا وقتی منشأ شک سبب است، اصلاً معنا ندارد که من استصحاب مسبّب را دنبال کنم تا ببینم چه کار می‌توانم انجام دهم. اول باید سبب را حل کنم. فرمایش شما این است که اینجا منعی ندارد ولی چون غرض اصلی آن است، اینجا دیگر استصحاب را ترشّح می‌دهیم.

پاسخ: باز غرضم این است که وقتی ما حکم وضعی را استصحاب می‌کنیم، برای ترتّب حکم تکلیفی است.

    • بله، استصحاب همین بود دیگر؛ یا موضوعِ ذی‌اثرِ شرعی یا حکم شرعی.

    • بله. غرضم آن جایگاه حکم وضعی است که حکم وضعی استقلال در احکام ندارد تا منحاز از احکام تکلیفی مراعات شود. اگر هم استصحاب می‌کنیم، به لحاظ ترتّب احکام تکلیفی است. پس محور شریعت، احکام تکلیفی است. اینکه فرمودند باید اثر شرعی داشته باشد، یعنی این. آن حکم تکلیفی اصل است. بله، قبول داریم استصحاب روی حکم وضعی می‌آید امّا به لحاظ آن حکم تکلیفی. گاهی این جنبه به نظر می‌رسد مغفول واقع می‌شود. ما بیانات بزرگان را داریم شرح می‌دهیم امّا لازم است به این نکات توجّه بشود.