ماهیّت احکام وضعی و قابلیّت جعل و جریان استصحاب در آنها در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / ماهیّت احکام وضعی و قابلیّت جعل و جریان استصحاب در آنها در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در احکام تکلیفی و احکام وضعی بود که آیا در همۀ این احکام، استصحاب جاری است یا خیر. حضرت امام (رضوان ‌الله ‌علیه) در این تحلیل‌هایشان احکام وضعی را به‌نوعی تقسیم‌بندی کردند و بیان فرمودند که بعضی‌هایش قابلیّت جعل استقلالی دارد و بعضی‌هایش چنین قابلیّتی ندارد و جعل تبعی می‌شود؛ که عمدتاً فرمودند نوع احکام وضعیّه قابلیّت برای جعل استقلالی را دارند. و فرمودند اساساً باید بین نظام تکوین و تشریع فرق بگذاریم؛ که نظام تشریع، نظام اعتباری است و در اعتباریّات نباید بین سبب خارجی و سبب اعتباری خلط بکنیم.

فرمایش مرحوم امام (ره) در اقسام احکام وضعی

بعد از این مطالب، ایشان اقسام وضعیّات را بیان می‌کنند که حالا بد نیست [به آن بپردازیم، چرا که] در کلمات دیگران این‌طور مبسوط بیان نشده است. فقط به فرمایش ایشان اشاره می‌کنم. ایشان می‌فرمایند که غیر از احکام تکلیفيّه، بقیّۀ احکام، احکام وضعیّه هستند. سپس می‌فرمایند بعد از اینکه [دانستیم] امکان دارد احکام وضعیّه جعل استقلالی بشوند، اینها به چند قسم تقسیم می‌شوند:

    1. احکام مجعول به تبعِ تکلیف و منتزع از آن

اول، آن احکام وضعیّه‌ای که مجعول به تبع هستند ـــ مثل جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت و امثال اینها ـــ و از تکلیف انتزاع می‌شوند. «إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الأحكام الوضعية عبارة عن كافّة المقرّرات الشرعية ما عدا الأحكام التكليفية، حتّى أنّ الإباحة الواقعية لو كان لها جعل تكون من الوضعيات. و الأحكام الوضعية - بعد اشتراكها كلّها في إمكان جعلها استقلالًا و ليس حكم وضعي إلّا و يمكن أن يتطرّق إليه الجعل الاستقلالي - على أنحاء: منها ما يكون مجعولًا بتبع التكليف؛ بمعنى انتزاعه منه، كالجزئية للمكلّف به غالباً، و الشرطية و المانعية له».[1]

    2. احکام مجعول به تبعِ اشتراط تکلیف

دوم، آن‌هایی که مجعول به تبع اشتراط تکلیف به آنها هستند، مثل استطاعت برای حج؛ ﴿وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾.[2] «دلوک» هم می‌فرمایند که ممکن است از این قبیل باشد، یعنی از قیود تکلیف باشد، یا ممکن است از قیود مکلّفٌ‌به باشد: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس﴾.[3] که می‌فرمایند اظهر همین دومی است، چون نماز همان‌طور که مشروط به ستر است، مشروط به دلوک هم هست. «و منها: ما يكون مجعولًا بتبع اشتراط التكليف به؛ أي ‌ينتزع من اشتراطه به، كقوله تعالى: "لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" فإنّ الاستطاعة لم تكن قبل هذا الجعل شرطاً للتكليف، و بعد تقييد التكليف بها انتزع منه الشرطية، و يمكن أن يكون دلوك الشمس من هذا القبيل، كما يمكن أن يكون من قيود المكلّف به كما هو الأظهر؛ فإنّ الصلاة كما أنّها مشروطة بالستر، مشروطة بوقوعها من دلوك الشمس إلى ‌غسق الليل».[4]

    3. احکام مجعول بالاصالة و انحاء آن

سوم، آن قسم از احکامی که مجعول بالاصالة هستند. مجعول بالاصاله هم می‌فرمایند که چند نوع است: بعضی‌ ابتدائاً و بدون واسطه ـــ حالا چه واسطۀ تکوینی و چه واسطۀ تشریعی ـــ از ناحیۀ شارع جعل می‌شوند؛ مثل خلافت، نبوّت، جعل مواقیت و موقفین، جعل صفا و مروه و امثال این اموری که در ماهیّات متعدّد و گوناگونِ مأمورٌ‌به آمده است. البتّه اینها، هم می‌توانند مجعول بالاصاله باشد و هم از تکلیف انتزاع بشوند.

بعضی دنبال یک امر اعتباری یا امر تکوینی می‌آیند؛ مثل قاعدۀ ضمان ید، قاعدۀ اتلاف، حق‌السّبق، ملکیّتِ بعد از احیاء، حیازت و همۀ حدود شرعیّه و احکام قصاص و دیات. به‌هرحال وقتی مثلاً قتل که امری تکوینی است رخ می‌دهد، مسئلۀ «حد» بر آن وضع می‌شود. این احکام خودش وضعیّه است، اگرچه مجریِ‌ آن تکلیف دارد. بین حیثیّت‌ها باید فرق گذاشت.

و بعضی مجعول هستند بعد از امر تشریعیِ قانونی؛ مثل اینکه شخص وقتی ضامن می‌شود، باید عهده‌دار ‌شود. عقود و ایقاعات نیز به این صورت است. «و منها: ما يكون مجعولًا أصالة، و هو على أنحاء: منها: ما يكون متعلّق الجعل ابتداءً من غير تخلّل واسطة تكوينية أو تشريعية، كالخلافة و النبوّة و الإمامة و القضاوة و السببية و الشرطية و المانعية و القاطعية أحياناً، و من ذلك جعل المواقيت و الموقفين، و جعل الصفا و المروة و المسعى من شعائر اللَّه و أمثال ذلك، و إن أمكن أن يقال: بانتزاع بعضها من الحكم التكليفي.

و منها: ما يكون مجعولًا عقيب شي‌ء اعتباري أو تكويني، كضمان اليد والإتلاف، و كحقّ السبق و التحجير، و كحقّ الرهان في باب السبق و الرماية، و كالملكية عقيب الإحياء و الحيازة، و من قبيله جميع الحدود الشرعية، و أحكام القصاص و الديات.

و منها: ما يكون مجعولًا عقيب أمر تشريعي قانوني، كالعهدة عقيب عقد الضمان، و من ذلك مفاد العقود و الإيقاعات».[5]

امور غیرقابل جعل و انتزاعی

خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند که ما باید دقّت کنیم که در کجا حکم وضعی مستقلاً قابل جعل است، در کجا به تبعِ تکلیف قابل جعل است. بعضی از موارد هم هست که اصلاً قابل جعل نیستند؛ مثل طریقیّت و حجّیّت و کاشفیّت. «كما أنّ عدّ بعضهم الكاشفية و الطريقية و الحجّية و أمثال ذلك من الوضعيات‌ في غير محلّه؛ فإنّ الحجّية سواء كانت بمعنى منجّزية التكليف، أو بمعنى قاطعية العذر ليست من المجعولات، كما أنّ الطريقية و الكاشفية للكاشف و الطريق ليستا بمجعولتين».[6] ایشان نتیجۀ اصلی را هم نمی‌گیرند؛ نتیجه اصلی، بحث استصحاب است که آیا در احکام وضعی می‌شود مانند احکام تکلیفی استصحاب کرد یا نه. این خلاصۀ فرمایش ایشان در مسئلۀ احکام وضعی است؛ به این صورت که ما احکام وضعی داریم امّا بعضی از امور هم اصلاً از احکام وضعی نیستند بلکه چیزهای انتزاعی هستند؛ مثل طریقیّت و حجّیّت و امثال اینها.

تحلیل لغوی واژه «حکم» و نظریّۀ اشتقاق

خب حالا ما یک جمع‌بندی بکنیم. اول دربارۀ «حکم»، یک دقّتی بکنیم. حکم، یک معنای لغوی دارد و مصادیق متعدّد که در قرآن و حدیث به‌طورمکرّر با مشتقّاتش آمده است. گاهی آن را به معنای «منع» تفسیر کرده‌اند و بعضی‌ها آن را در بقیّۀ موارد سریان داده‌اند. حالا بحث است که آیا همیشه معانی لغویّۀ یک شیء در مشتقّاتش سریان دارد یا خیر. فی‌الجمله یک معنای لغوی در مشتقّاتش وجود دارد امّا اینکه ما به‌طورقطعی و کامل، معانی لغوی را منطوی کنیم در مشتقّاتش، به‌ نظر می‌رسد که چنین چیزی نیست. هرچند بعضی از بزرگواران مانند مؤلّف محصول این را بیان کرده‌اند امّا به ‌نظر می‌رسد که چنین چیزی کلّیّت نداشته باشد. مرحوم علّامۀ طباطبایی در بحث تفسیر، یک چنین مبنایی دارند که معانی لغویّه در اشتقاقات آن لغت به‌نوعی تعبیه می‌شود امّا نه به‌طور صددرصد و مطابقی.

کاربرد «حکم» در قرآن و نزد عقلاء

منتها آنچه از استعمال لفظ حکم در شریعت رایج است، [این است که کاربرد آن] عمدتاً در تشریعیّات است. همان‌طور که ظاهراً نزد عقلاء هم این‌چنین است و لفظ حکم را در تشریعیّات می‌آورند. به‌عنوان مثال در سورۀ مبارکۀ مائده، از آیات ۴۱ تا ۵۰ می‌بینیم که تعبیر حکم و مشتقّاتش بر مسئلۀ احکام تشریعی ـــ اعم از وضعی و تکلیفی ـــ اطلاق شده است. حالا یکی دو نمونه‌اش را عرض می‌کنم. البتّه گاهی بحث قضاوت و حاکم و امثال اینها است؛ منتها منشأ آنها هم همان احکام می‌شود.

شواهد قرآنی بر اطلاق حکم بر تشریعیّات

به‌ عنوان مثال، آیات سورۀ مائده: ﴿وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّه﴾.[7] خب این ﴿حُكْمُ اللَّه﴾ یعنی قوانین الهی در تورات هست. البتّه ممکن است به احکام اِخباری و معارفی که در آن هست نیز اطلاق بشود امّا عمدتاً لفظ «حکم» به جنبه‌های تشریعی انصراف دارد.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًي وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.[8] آیۀ بعدش، باز احکام وضعی را بیان می‌کند: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ... وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾.[9] پس با سیاقِ بیان احکام وضعی نشان می‌دهد این «حکم» هم که آمده، ناظر به تشریعیّات است. بعد همین‌طور چند آیۀ دیگر به این صورت هم وجود دارد. مثلاً آیۀ: ﴿وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه﴾؛[10] این یا قضاوت است یا حاکمیّت؛ منتها اینها باید بر اساس یک تشریعی باشد. این نکات را توجّه داشته باشیم. یا آیۀ: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.[11]

تقدّم رتبی تقنین بر اجرا در نظام تشریع و خلقت

بنابراین، به حاکم هم که حاکم گفته می‌شود، به لحاظ همین جنبه‌های تشریعی است. یعنی باید قبل از حاکم، قانون باشد؛ که اول این حکم به آن قوانین اطلاق می‌شود، بعد به مجری قانون. قوّۀ مقنّنه همیشه از جهت رتبه یا زمان، مقدّم است بر قوّۀ مجریّه. نظام خلقت هم به همین صورت است دیگر. خدای متعال که ایجاد می‌کند، ایجاد او بر اساس معلومات الهی است ـــ حالا حقیقتش را که ما درک نمی‌کنیم ـــ و ادارۀ او بر اساس نظام حکمت است که مقتضای کمال وجودیِ اوست. غرضم این اطلاقات است. بنابراین حکم، هم بر احکام خبریّه اطلاق می‌شود و هم بر احکام انشائیّه. وسعتِ اطلاق حکم این‌چنین است؛ به این معنا که یک امری بر یک امری مترتّب می‌شود.

اشاره به دیدگاه مرحوم خویی (ره) در ماهیّت حکم و مقدّمات جعل

یک نکته هم ناظر به فرمایش مرحوم آقای خویی [عرض کنیم]. حکم شرعی، به معنای جعل عملی بر کسی یا جعل ترک عملی بر کسی است. البتّه مقدّماتی دارد امّا ماهیّت حکم، همین جعل است که مقتضایش بعث یا زجر است. که حالا در بحث‌های قبلی ما عرض کردیم. اینجا خواستیم یک مروری بکنیم و چون این بزرگواران فرموده‌اند، خواستیم این نکته را عرض کرده باشیم. حالا این جعل، یک مقدّماتی دارد. آن مقدماتش دیگر در ماهیّت جعل نیست. آن مقدّمات نوعاً جنبه‌های تکوینی دارد؛ کسی که چیزی را جعل می‌کند، یک مصلحتی را در نظر می‌گیرد و کسی که ترکی را جعل می‌کند، یک مفسده‌ای را در نظر می‌گیرد. این آگاهی به مصلحت و خواستن باطنی این مصلحت، برای آمر یا ناهی جنبه‌های تکوینی دارد. ماهیّت جعل، همین ابراز است که بعث را در بر دارد.

حالا بحث‌های دیگری هم در این ضمن هست که ان‌شاءالله جمع‌بندی کاملش و اینکه ما چند نوع احکام وضعی داریم و اینکه آیا استصحاب در احکام وضعی جاری می‌شود یا خیر و آیا استصحاب در احکام تکلیفی کفایت می‌کند از اجرای استصحاب در احکام وضعی، در جلسۀ آینده مطرح می‌شود.