ماهیّت احکام وضعی و قابلیّت جعل و جریان استصحاب در آنها در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / ماهیّت احکام وضعی و قابلیّت جعل و جریان استصحاب در آنها در کلام مرحوم امام (ره)

تقسیم‌بندی احکام وضعی و تفکیک نظام تکوین و تشریع از منظر مرحوم امام (ره)

بحث در احکام تکلیفی و احکام وضعی بود که آیا در همه این احکام، استصحاب جاری است یا خیر؟ حضرت امام (رضوان ‌الله ‌علیه) در این تحلیل‌هایشان احکام وضعی را به‌نوعی تقسیم‌بندی کردند و بیان فرمودند بعضی‌هایش قابلیّت برای جعل استقلالی دارد و بعضی‌هایش قابلیت ندارد. جعل تبعی می‌شود که عمدتاً فرمودند که نوع احکام وضعیه قابلیّت برای جعل استقلالی را دارد. اساساً فرمودند که باید بین نظام تکوین و تشریع فرق بگذاریم؛ که نظام تشریع، نظام اعتباری است و در اعتباریات نباید ما بین سبب خارجی و سبب اعتباری، خلط بکنیم. بعد از این مطالب، ایشان اقسام وضعیّات را بیان می‌کنند که حالا بد نیست در کلمات دیگران، این‌طور مبسوط بیان نشده و فقط اشاره می‌کنم فرمایش ایشان را.

اقسام احکام وضعی: احکام تبعی و احکام مجعول بالاصاله

خلاصه ایشان می‌فرمایند که غیر از احکام تکلیفيه، بقیه احکام، احکام وضعیه هستند. بعد می‌فرمایند که بعد از اینکه امکان دارد که احکام وضعیه جعل استقلالی بشوند این‌ها چند قسم می‌شوند. اول آن احکام وضعیه‌ای که مجعول به تبع است؛ مثل جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت و این‌ها، و از تکلیف انتزاع می‌شوند. دوم آن‌هایی که مجعول به تبع اشتراط تکلیف به آن هست مثل استطاعت برای حج؛ «وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» که دلوک هم می‌فرمایند که از این قبیل است که اشتراط تکلیف به آن است؛ که «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» و می‌تواند دلوک هم از قیود مکلّفٌ‌به باشد، یا از قیود تکلیف یا از قیود مکلّفٌ‌به، که اظهر می‌فرمایند این است؛ چون نماز همان‌طور که مشروط به ستر است مشروط به دلوک هم هست. سوم، آن قسم از احکامی که مجعول بالاصاله است. مجعول بالاصاله هم می‌فرمایند که چند نوع است. بعضی‌هایش ابتدائاً بدون واسطه جعل می‌شوند از ناحیه شارع؛ حالا واسطه تکوینی یا تشریعی. مثل خلافت و نبوّت و جعل مواقیت، موقفین، صفا و مروه و امثال این اموری که در ماهیّات متعدّد و گوناگون مأمورٌ‌به آمده.

ادامه اقسام احکام وضعی: احکام مترتب بر امور اعتباری و تکوینی

دوم، اینکه از تکلیف... این‌ها هم می‌تواند مجعول بالاصاله باشد هم از تکلیف انتزاع بشود. دوم، آن‌هایی هست که دنبال یک امر اعتباری می‌آید یا امر تکوینی؛ مثل قاعده ضمان ید، قاعده اتلاف، ضمان اتلاف، حق‌السبق و امثال این‌ها. ملکیت، بعد از احیاء، حیازت و همه حدود شرعیه و احکام قصاص و دیات و این‌ها، از احکام وضعی هستند که به‌هر حال وقتی که یک قتلی که امر تکوینی است رخ می‌دهد مسئله حد بر آن وضع می‌شود. این احکام می‌شود همه احکام وضعیه. خودش وضعیه هست، اگرچه مجری‌اش تکلیف دارد؛ آن حیثیّت‌ها را باید فرق گذاشت. قسم سوم، آنی هست که مجعول است بعد از امر تشریعی قانونی؛ مثل اینکه شخصی وقتی که ضامن می‌شود عهده‌دار می‌شود باید عقود و ایقاعات، به این صورت است.

امور غیرقابل جعل و طرح مسئله اصلی استصحاب

خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند که ما باید دقت کنیم که در کجا می‌تواند در تکلیف این حکم وضعی را وارد بکند و در کجا نه. در کجا مستقل... خلاصه بعضی از مواردی که اصلاً قابل جعل نیست؛ مثل طریقیت و حجیت و کاشفیت. این خلاصه فرمایش ایشان و نتیجه اصلی را هم نمی‌گیرند. نتیجه اصلی، بحث استصحاب است که آیا در احکام وضعی می‌شود استصحاب کرد مانند احکام تکلیفی یا نه؟ این خلاصه فرمایش ایشان در این مسئله احکام وضعی است که ما احکام وضعی داریم بعضی از امور هم اصلاً از احکام وضعی نیستند چیزهای انتزاعی هستند مثل طریقیت و حجیت و این‌ها.

تحلیل لغوی واژه حکم و سریان معنای لغوی در مشتقات

خب حالا ما یک جمع‌بندی بکنیم، درباره اول، حکم، یک دقتی بکنیم. یک معنای لغوی دارد و حکم و مصادیق متعدد که در قرآن و حدیث به‌طور مکرر با مشتقاتش آمده. گاهی معنای منع کردند که بعضی‌ها این را در بقیه موارد سریان دادند، که این حالا بحث است که همیشه معانی لغویه یک شیء در مشتقاتش سریان دارد یا ندارد... فی‌الجمله یک معنای لغوی در مشتقاتش وجود دارد ولی اینکه ما به‌طور قطعی کامل، معانی لغوی را منطوی کنیم در مشتقاتش، به‌نظر می‌رسد که چنین چیزی نیست. هرچند بعضی از بزرگواران در مؤلف محصول، ایشان این را بیان کردند. چنین چیزی به‌نظر می‌رسد که خیلی کلیت نداشته باشد. مرحوم علامه طباطبایی در بحث تفسیر، یک چنین مبنایی دارند؛ که به‌هر حال معانی لغویه در اشتقاقات آن لغت، یک نوع تعبیه می‌شود، اما به‌طور صددرصد و مطابقی، این را بیان نمی‌کنند. این به‌هر حال می‌شود از آن استفاده کرد. این نکته.

کاربرد اصطلاحی حکم در تشریعیات با استناد به قرآن

منتها آنی که رایج است در شریعت، از استعمال لفظ حکم، عمدتاً در تشریعیات است. همان‌طور که نزد عقلا هم این‌چنین است ظاهراً. لفظ حکم را در تشریعیات می‌آورند و به‌عنوان مثال در چند آیه شما ملاحظه بکنید در سوره مبارکه مائده از آیات ۴۱ تا ۵۰، می‌بینیم که این تعبیر حکم، و مشتقاتش به مسئله احکام تشریعی اعم از وضعی و تکلیفی، اطلاق شده است. حالا یکی دو نمونه‌اش را عرض می‌کنم چون چند تا آیه پشت سر هم بود لذا این‌طور، برای اینکه... گاهی البته بحث قضاوت هست، حاکم هست، این‌ها هم هست؛ منتها، آن‌ها هم باز منشأش همان احکام می‌شود.

شواهد قرآنی بر اطلاق حکم بر احکام وضعی و قصاص

به‌عنوان مثال آیه ۴۲ [و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۹ و ۵۰] سوره مائده «وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ » خب این حکم‌الله یعنی قوانین الهی در تورات هست. ممکن است البته به احکام اخباری هم یعنی معارفی که در آن هست اطلاق بشود اما عمدتاً به جنبه‌های تشریعی نظر دارد و انصراف دارد لفظ حکم. «إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًي وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا» تا پایینش «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» آیه بعدش... باز آمد... احکام وضعی را بیان می‌کند. «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» احکام وضعی است «وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» تا «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» پس با این سیاق هم نشان می‌دهد که این احکام وضعی که گفته شده این حکم هم که آمده ناظر به این تشریعیات است. بعد همین‌طور چند تا آیه به این صورت، به‌هر حال، این‌ها چون با هم بود به این قسمت... آیات زیاد است. آیه آخرش «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ» این یا قضاوت است یا حاکمیت؛ منتها این‌ها باید بر اساس تشریعی باشد. این نکات را توجه داشته باشید. «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» حالا این به این عنوان عرض شد.

تقدّم رتبی قانون‌گذاری بر اجرا در نظام تشریع و خلقت

بنابراین به حاکم هم حاکم گفته می‌شود به لحاظ همین جنبه‌های تشریعی است. یعنی باید قبل از حاکم، قانون باشد؛ که اول این حکم به آن قوانین اطلاق می‌شود بعد به مجری قانون. قوه مقننه همیشه از جهت رتبه یا زمان، مقدم است بر قوه مجریه. نظام خلقت هم به همین صورت است دیگر. خدای متعال که ایجاد می‌کند ایجاد او بر اساس معلومات الهی است. حالا حقیقتش را که ما درک نمی‌کنیم، همین‌طور... و اداره حق‌تعالی بر اساس آن نظام حکمت است که او مقتضای کلام وجودی‌اش هست. بنابراین غرضم این اطلاقات است. بنابراین حکم هم بر احکام خبریه حتی گفته می‌شود هم بر احکام انشائیه. این وسعت اطلاق حکم این‌چنین است؛ به این معنا که یک امری بر یک امری مترتب می‌شود.

دیدگاه مرحوم خویی (ره) در ماهیّت حکم و مقدّمات جعل

خب حالا این نکته. یک نکته هم که ناظر به فرمایش مرحوم آقای خویی که حکم شرعی، به معنای جعل چیزی بر عملی بر کسی یا جعل ترک شیئی به این صورت است، که البته مقدماتی دارد اما ماهیت حکم، همین جعل است، که مقتضایش بعث یا زجر است. که حالا در بحث‌های قبلی ما عرض کردیم خواستیم اینجا یک مروری بکنیم و چون این بزرگواران فرمودند این نکته را عرض کرده باشیم. حالا این جعل، یک مقدماتی دارد آن مقدماتش دیگر در ماهیت جعل نیست. آن مقدمات، نوعاً جنبه‌های تکوینی هم دارد؛ که کسی که چیزی را جعل می‌کند یک مصلحتی را در نظر می‌گیرد یا ترکی را جعل می‌کند یک مفسده‌ای را در نظر می‌گیرد. این آگاهی به مصلحت و خواستن باطنی این مصلحت، این‌ها جنبه‌های تکوینی دارد برای آمر یا ناهی. ماهیت جعل همین ابراز است که بعث را در بر دارد. حالا یک بحث‌های دیگری هم در این ضمن هست که ان‌شاءالله جمع‌بندی کاملش در جلسه آینده مطرح می‌شود و اینکه ما چند نوع احکام وضعی داریم و اینکه استصحاب آیا در احکام وضعی جاری می‌شود یا نمی‌شود یا کفایت می‌کند استصحاب در احکام تکلیفی از اجرای استصحاب در احکام وضعی؛ ان‌شاءالله جلسه آینده [به آنها می‌پردازیم].