امکان استصحاب در احکام وضعی و مصادیق آن در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / امکان استصحاب در احکام وضعی و مصادیق آن در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) امکان جریان استصحاب در اقسام احکام وضعی

بحث در مسئله امکان استصحاب در احکام وضعی است. از کلام مرحوم آیت‌الله خویی، که ایشان فرمودند در قسم اول از احکام وضعی، برخلاف نظر مرحوم آخوند، این‌ها قابلیت برای جعل را دارد. مستقلاً یا تبعاً. مثل سببیت و امثال این خلاصه موارد. بعد وارد قسم سوم می‌شوند. قسم دوم هم که مرحوم آخوند فرموده بود که مشکلی ندارد. قسم سوم، می‌فرماید که همان نظر مرحوم آخوند را ایشان می‌پذیرند که مجعول مستقل است نه مجعول بالتبع. و می‌فرماید که مفاد «الناس مسلطون علی اموالهم» این را بیان می‌کند. به این معنا که به هر حال، احکام بر این عناوین مترتب است. جواز تصرف مسبوق به ملکیت است. پس ملکیت هست، مجعول است و آن احکام بر آن مترتب می‌شود. هم احکام ثبوتی که «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ که اموالی دارد بعد «مسلطون» را بر آن مترتب می‌کند. و هم احکام سلبی، «لا یحلّ مال أمرء مسلم إلاّ بطیب نفس منه»، این مال می‌فرماید که نمی‌شود که در آن تصرف کرد. پس معلوم می‌شود ملکیت هست و اگر بخواهد تصرف بشود این عدم جواز تصرف غیر در مال شخص، این از احکامی هست که بر آن مترتب می‌شود.

عدم تلازم میان مالکیّت و جواز تصرّف

می‌فرماید زوجیت و رقیت و این‌ها هم از همین قبیل احکام است. جواز استمتاع از آثار زوجیت است. این احکام از خلاصه آثار این اموری است که مجعول استقلالی است. بعد توضیح می‌دهند که تلازمی بین ملکیت و جواز تصرف نیست. یعنی این که ما بگوییم ملکیت را از جواز تصرف انتزاع می‌کنیم در برابر آن قولی که این امور مجعول بالتبع است. نه...، نه تلازمی بین این دو تا هست و نه تلازمی بین ملکیت و عدم جواز تصرف غیر. در هر دو. هم در جنبه ثبوتی تلازمی نیست و هم در جنبه سلبی و حرمت. چون گاهی شخص مالک است، اما امکان تصرف را ندارد. مثل سفیه و عبد و عین مرهونه. در مقابل، گاهی تصرف می‌تواند بکند با این که مالکیتی ندارد. مثل مباحات اولیه. خب این جواز تصرف دارد اما مالکیتی هم برای آن نیست. در مقابل، گاهی مالک شیء هست، و غیر می‌تواند در آن تصرف کند. مثل حق‌ المارّه. و یا أکل مال غیر عند المخمصه. دیگر دارد شخص از بین می‌رود مال غیر به آن دسترسی پیدا می‌کند به اندازه ضرورت می‌خورد. این‌جا جواز تصرف هست بدون ملکیت. این موارد را ایشان می‌آورند و این که بیان می‌کنند که این طور نیست که این احکام وضعی، تابع احکام تکلیفی است. نه این‌ها احکام استقلالی هست. بنابراین باید توجه داشت که این امور ماهیتشان چگونه است. این را هم ایشان بیان کردند.

بررسی جریان استصحاب در مصادیق احکام وضعی

بنابراین این موارد را ایشان در این‌جا بیان می‌کنند و بعد سه مورد، از موارد رایج احکام وضعی را هم بیان می‌کنند. که این مثلاً خیلی معروف هست از احکام وضعی، بعد وارد نظرشان می‌شوند که آیا استصحاب در احکام وضعی، جایز است؟ می‌شود یا نمی‌شود؟ ما تفصیل بدهیم یا ندهیم؟ پس این نظر مرحوم آقای خویی، در استصحاب در احکام وضعی، با بیان این مصادیق است. حالا ما به ذهنمان رسید گفتگوی آن بد نیست به صورت خلاصه که بعضی از این امور بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه‌اش گاهی خلط می‌شود و این‌ها، ایشان تبیین می‌کنند.

نقد نظریه مرحوم شیخ (ره) درباره ماهیّت طهارت و نجاست

یکی‌اش طهارت و نجاست است. ایشان می‌فرمایند که مرحوم شیخ، می‌فرمودند که از امور واقعیه هست طهارت و نجاست. طهارت، عبارت است از، نظافت واقعی. و نجاست، عبارت است از قذارت واقعی. که خب یکی‌اش موجب جذب طبیعت است و آن دیگری موجب تنفر طبیعت است از آن. که شارع مقدس، از آن‌ها پرده‌برداری کرده. مثل این که ادویه را بیان می‌کنند که این چه خاصیتی دارد؟ طهارت و این‌ها هم به این صورت است. آیا این گونه است یا نه؟ ایشان سه تا اشکال می‌گیرند بر این فرمایش مرحوم شیخ.

اشکال اول: مخالفت با ظاهر ادلّه

که اولاً این خلاف ظواهر ادله است. چون شارع مقدس می‌بینید که حکم به نجاست چیزی کرده و گاهی هم حکم به طهارت چیز دیگری کرده از آن نظر که شارع است دارد انشاء می‌کند نه از آن نظر که مخبر باشد از واقعیت اشیاء. که دارد خواص اشیاء را بیان می‌کند آن هم به این صورت باشد. به هر حال حالا برای تکمیل این قسمت از فرمایش ایشان، خب طهارت و نجاست، یک امر به نوعی رایجی در امور زندگی است. اما ادویه و این‌ها... خیلی رایج نیست. هرکسی استفاده نمی‌کند و دید مکلفین و این‌ها، به این‌ها، دید اِخباری است. از ناحیه شارع مقدس و دید اِخباری یعنی این که احکام تکلیفی بر آن مترتب نمی‌شود ولی در طهارت و نجاست احکام تکلیفی مترتب می‌شود.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: یعنی خب خیلی دنبال آن نیستند یعنی شخص به عنوان متشرع، به عنوان متشرع، دنبال آن‌ها نمی‌رود. بله نیازهایی دارند و استفاده‌هایی می‌کنند. این به عنوان تأیید، توضیح فرمایش ایشان.

اشکال دوم: مخالفت با وجدان در برخی موارد

اشکال دوم این است که می‌فرمایند که این خلاف وجدان است در بعضی از موارد. چرا؟ چون درباره بول و غائط و کلب و این‌ها می‌توانیم این را بگوییم که دارد شارع مقدس از آن قذارت واقعیه‌اش خبر می‌دهد. چون طبع تنفر دارد از این که بول و غائط و این‌ها را استعمال بکند. با آن ارتباطی داشته باشد در زندگی و این‌ها. احتراز می‌کند. اما در مثل فرزند کافر... که محکوم به نجاست طبعی است، این‌جا چطور می‌توانیم تصور بکنیم که بعد از این که پدرش، شهادت داد، این قذارت خودش مبدل به طهارت شد این هم قذارتش مبدل به طهارت می‌شود. می‌فرمایند این خیلی نمی‌توانیم تصور بکنیم درباره فرزند این مسئله را. حالا این را هم ایشان بیان فرمودند. می‌فرمایند بله ما منکر نیستیم که طهارت و نجاست از ناحیه شارع هست به خاطر یک خصوصیتی که در موضوع است. این را بیان می‌کنند که به هر حال این موضوع که فرموده طهارت هست، طهارت دارد یک ویژگی دارد آنی که نجس است یک ویژگی دارد. مثل احکام عدلیه نزد احکام تکلیفی نزد عدلیه. می‌فرمایند که شاید هم این خصوصیتش، این نجاست طهارت مثلاً کفار، به این باشد که می‌خواهند مسلمانان را تحذیر بکند از نزدیک شدن به آن‌ها. اختلاط با آن‌ها. که از آن‌ها رنگ نگیرند از نظر اعتقادی و از نظر اخلاقی و عملی و این‌ها. آن خصوصیت این باشد. این را می‌فرمایند که قبول داریم اما این که حالا به طور کلی، این‌ها بر هم‌دیگر مترتب باشد، این را ما درک نمی‌کنیم.

اشکال سوم: عدم امکان اخبار از نظافت واقعی در طهارت ظاهری

و ثالثاً می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم بگوییم طهارت خبر از نظافت واقعی است در طهارت ظاهری. چون به هر حال چیزی که مشکوک به طهارت است... آن‌جا حکم می‌کند که شارع مقدس، کل شیء طاهر دیگر. حتی تعلم انه قذر. بگوییم یک چیزی که فی‌الواقع نجس است این را می‌گوید طاهر است. این امکان ندارد به هر حال از یک نظافت واقعی -طاهر است یعنی این دیگر- نظافت واقعی خبر بدهد. پس نتیجتاً چه بگوییم؟ وقتی که طهارت و نجاست مجعول به عنوان اولی، از ناحیه شارع مقدس که به عنوان اولیه اشیاء یعنی در حیطه شرع این عناوین، و طهارت ظاهریه مجعول است به عنوان ثانوی‌اش. به عنوان أنه مشکوک. حالا بعضی‌ها را هم ایشان نفرمودند...

نتیجه‌گیری در باب طهارت و نجاست

بعضی از امور را به صورت کلی فرموده چون خیلی مبتلا به است. الماء کله طاهر. این حکم به طهارت واقعیه است منتها این طهارت مجعوله است. نه این که جعل تکوینی... طهارت جعل تکوینی و نجاست هم مجعول تکوینی باشد. که همان قذارت و این‌ها معنا بشود. این بحث... نظر ایشان در رابطه با طهارت و نجاست. که از احکام وضعیه مجعوله است. نظر ایشان این طور شد. که مجعول به جعل واقعی است که در هنگام شک، حالا یا قاعده طهارت را ما اجرا می‌کنیم یا استصحاب را.

دیدگاه‌ها درباره مجعولیّت صحّت و فساد

امر دوم، صحت و فساد است. که می‌گوییم این شیء صحیح است و آن شیء فاسد است. که این هم اختلاف است. که آیا مطلقاً مجعول است یا مطلقاً مجعول نیست. یا تفصیل بدهیم بین عبادات و غیر عبادات. معاملات و این‌ها. می‌فرمایند که مرحوم صاحب کفایه تفصیل را قائل شده. بین عبادات. که ایشان فرموده، در عبادات، صحت و فساد تکوینی است. تکوینی به این معنا که به هر حال این شیء، این عبادت، یا مطابق با مأمور‌به هست یا نیست. آن مطابقت یک امر تکوینی است که از آن انتزاع صحت را می‌کنیم. عدم مطابقت، انتزاع فساد را می‌کنیم. معاملات نه. معاملات عبارت‌اند از ترتب اثر و عدم ترتب اثر. بیع متعارف، اثر بر آن مترتب می‌شود نقل و انتقال. بیع ربوی نه. صحت و فساد به لحاظ آن اثرش هست. امر تکوینی نیست. این امر انتزاعی است جعلی است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که نخیر. صحت و فساد در همه جا، امر مجعول نیست. چه عبادات و چه معاملات. چون ما بررسی می‌کنیم طبیعت کلی که متصف به صحت و فساد که نمی‌شود. صلاة... آنی که متصف به صحت و فساد می‌شود فرد است. فرد هم به لحاظ انطباقش به آن فرد مأموربه.

نکته‌ای درباره تعلّق امر به طبیعت یا فرد

چون حالا به صورت پرانتزی... در اوامر و نواهی، به هر حال، امر تعلق به طبیعت پیدا می‌کند اما نه طبیعت مِن حیث هی. چون طبیعت مِن حیث هی جایش در ذهن است. طبیعتی که بعث بیاورد فرد را انجام بدهیم. این فرمایش ایشان ناظر به این است. این که طبیعت متصف به صحت و فساد نمی‌شود خود آن ماهیت است. پس این خارج، که باید اتیان بشود طبق شرایطش این می‌شود مأمور‌به. منتها با آن مطلب که عرض کردیم. که فرد، مأمور‌به به واسطه طبیعت است. در واقع امر روی کلی طبیعی است. نه کلی عقلی. این که فرمودند امر روی طبایع می‌آید به این معنا.

تفصیل میان صحّت و فساد واقعی و ظاهری

بله به هر حال، این فردی که این شخص انجام داد، آیا انطباق پیدا کرد با آن مأمور‌به یا نه؟ این معامله‌ای که انجام داد منطبق می‌شود با آن مأمور‌به یا نه؟ بنابراین این امر انتزاعی است از انطباق مأتی‌به با مأمور‌به و عدم انطباق. این مربوط به صحت و فساد واقعی. که به هر حال مجعول نیست. صحت و فساد ظاهری چه؟ می‌فرماید که نه. آن‌ها مجعول‌اند. پس ایشان تفصیل می‌دهند بین صحت و فساد واقعی که امر انتزاعی است چه در عبادات و چه در معاملات. و صحت و فساد ظاهری. ظاهری یعنی چه؟ ما شک کردیم بعد از این که از نماز فارغ شد شخص آیا رکوع انجام داد یا نه. شارع فرمود اعتنا نکن. شک بعد از تجاوز محل یا فراغ این صحیح است. این جعل صحت، در این‌جاست. بله. یا در بعضی از شکوک در نماز. این شک موجب فساد است. این‌جا می‌شود جعل می‌شود در این‌جا شارع مقدس، در این موطن، این فساد را جعل کرده. می‌شود پس صحت و فساد ظاهری قابلیت برای جعل را دارد.

بررسی عنوان عزیمت و رخصت

خب این نکته آخر را هم نکته سوم را هم عرض بکنم بعد تفصیلش... یعنی نتیجه سخن به نظر می‌ماند به جلسه آینده. خب این‌ها نکات بدی نیست. حالا در کلمات هم می‌آید. آن نکته سوم، مورد سوم که اختلافی است عنوان عزیمت و رخصت است. که بعضی‌ها گفتند از احکام وضعی است. معنایش چه هست؟ عزیمت می‌فرمایند که معنایش این است که امر با همه مراتبش ساقط می‌شود. رخصت، این که امر به بعضی از مراتبش ساقط می‌شود. مثلاً، مولا امر می‌کند به شیئی بعد آن را در یک موردی به طور کلی، ساقطش می‌کند. مثل این که مسافر باید دو رکعت در ظهر و عصر و عشاء نخواند. حالا کسی بیاید این را چهار رکعتی بخواند. تشریع محرم است. این را می‌گویند عزیمت. یعنی شارع مقدس آمده در این مورد این را نفی‌اش کرده و من باید طبق آن عمل بکنم.

عدم مجعولیّت مستقلّ عزیمت و رخصت

خب اما در یک جا وجوب را ساقط می‌کند اما رخصت را نه. این‌جا می‌فرماید که خب عیبی ندارد. در دو رکعت، هم وجوب را ساقط کرده و هم رخصت را. این فرقش است. اما در جایی که رخصت هست وجوب را ساقط کرده. مثلاً به عنوان مثال، نماز جمعه برای خانم‌ها. حالا ایشان مثال نزده الآن در ذهنم... این ساقط است اما حالا جایز هم نیست که بیایند انجام بدهند؟ این یک بحث دیگر است. نه جایز است... مستحب موکد مثلاً. یک امری مستحب موکد است اما در یک جا این تأکدش ساقط شده. حالا تأکدش ساقط شده حالا دیگر هیچ ثوابی هم ندارد؟ نه دارد... مثل اذان، مستحب موکد است اذان و اقامه. اما در بعضی از موارد، ضرورتی هست که این نمی‌خواند. ایشان می‌فرمایند که عزیمت و رخصت، مجعول نیستند این‌ها برمی‌گردند به تکلیف. که تکلیف خلاصه چه خصوصیتی دارد؟ آیا در یک جا که وجوبی آمده همراه حرمت هم هست یا این که نیست. این را از احکام وضعی ایشان نمی‌داند.