تحلیل ماهیّت حکم شرعی و بررسی جریان استصحاب در احکام وضعی و تکلیفی در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تحلیل ماهیّت حکم شرعی و بررسی جریان استصحاب در احکام وضعی و تکلیفی در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) در تعریف و حقیقت حکم شرعی

کلام رسید در بحث استصحاب در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. آیا در هر دو استصحاب می‌توان کرد یا نه؟ و بعد بحثی در اقسام وضع، حکم وضعی. مرحوم آقای خویی که بحث ایشان را داریم، امروز وارد می‌شویم؛ اول یک بیانی در حقیقت حکم شرعی می‌کنند که ما ببینیم اصلاً حکم شرعی یعنی چه؟ بعد امتیازش را ببینیم، از حکم وضعی می‌توانیم قائل بشویم یا نه. و دایره حکم شرعی هم تکلیفی را شامل می‌شود و هم وضعی را و یا خیر. این نکته مهمی است. ایشان می‌فرمایند که حکم شرعی، یک عمل اختیاری است از ناحیه شارع مقدس؛ و آن به این صورت است که یک چیزی را اعتبار می‌کند مولا در نفسش که بر عهده مکلف می‌گذارد. و این اعتبار نفسانی را با کلام، ابراز می‌کند که در بحث انشاء و این‌ها مبنایشان این است که صرف ابراز نیست. آن اعتبار نفسانی باید باشد که حقیقت انشاء این است. در برابر خبر، که خبر یک واقعیتی را دارد حکایت می‌کند؛ اعتبار نفسانی نیست که یک جعلی باشد، یک ارتباطی را برقرار بکند. در انشاء این چنین است.

مبادی حکم شرعی و اقسام ترخیص

خب، می‌فرمایند که از قبیل اراده و کراهت و رضا و غضب نیست حکم شرعی؛ این‌ها مبادی حکم شرعی هستند. این‌ها امور تکوینی هستند. اراده و کراهت و این‌ها، به هر حال نظرشان هم این است که این‌ها بدون اختیار تحقق پیدا می‌کنند. حالا این‌ها بحث‌های بعدی‌اش است که آیا اراده بدون اختیار هست یا نیست... این یک بحث دیگری است. حالا یک وقت این اعتبار، یک امر ثبوتی است، می‌شود وجوب. یک وقت محرومیت است، می‌شود حرمت. یک وقت به صورت ترخیص است که نه؛ به هر حال می‌تواند طرف مقابل این را انجام دهد یا خیر. که خلاصه ترخیص هم به هر حال ترخیص به معنای اعم سه طور است: یک وقت انجامش رجحان دارد بر ترکش، این می‌شود مستحب. اگر ترکش رجحان داشته باشد بر فعلش، می‌شود کراهت. اگر مساوی باشد، می‌شود اباحه؛ اباحه به معنای خاص. ترخیص به معنای عام، که همان اباحه به معنای عام است. اباحه به معنای خاص، مساوی بودن فعل و ترکش است.

پرسش: [نامفهوم] متعلق حکم شرعی... [نامفهوم]

پاسخ: بله دیگر، حکم شرعی که بدون متعلق نیست که.

• حکم شرعی را تعریف نکردید... متعلق حکم را تعریف کردید...

• خب اعتبار چیست؟ اعتبار چیزی بر عهده مکلف. خب این حکم بدون متعلق که نمی‌شود معنا بشود.

تقسیم‌بندی احکام وضعی و تعلق به فعل مکلف

خب، غیر از این‌ها را ایشان می‌فرمایند که احکام وضعی است. حالا این احکام وضعی گاهی به فعل مکلف تعلق می‌گیرد، مثل شرطیت، مانعیت، صحت و فساد. گاهی نه، به فعل مکلف تعلق نمی‌گیرد، مثل ملکیت و زوجیت و امثال این‌ها. بعد، قبل از اینکه بررسی کنند کلام مرحوم آخوند را در سه قسم از اقسام احکام وضعی، یک نکته‌ای را ایشان متذکر می‌شوند.

پرسش: ترخیص به معنای عام یعنی چه؟

پاسخ: ترخیص به معنای عام در برابر حرمت و وجوب است. وجوب این است که حتماً باید انجام بشود، به هر حال توان ترک ندارد. حرمت باید ترک کند توان... اما ترخیص یعنی نه، می‌تواند انجام بدهد؛ حالا یک وقت انجامش ترجیح دارد که می‌شود مستحب. یک وقت ترکش ترجیح دارد که می‌شود کراهت. یک وقت انجام و ترکش مساوی است که می‌شود اباحه به معنای خاص و ترخیص به معنای خاص. مجموعه این سه تا را گفته می‌شود ترخیص به معنای عام در برابر وجوب و حرمت.

تمایز امور انتزاعی از امور اعتباری

آن نکته‌ای که ایشان بیان می‌کنند این است که امور انتزاعی گاهی از اشیاء خارجی انتزاع می‌شود، گاهی از امور اعتباری انتزاع می‌شود. مثل چه؟ وقتی که ما می‌بینیم چیزی مترتب بر چیز دیگری است، یعنی یک چیز، تأثیرگذار بر چیز دیگری است در خارج؛ اینجا سببیت از آن استفاده می‌شود. حالا این سخن گفتن، تأثیر در شنیدن می‌گذارد به عنوان مثال؛ این می‌شود سبب، شنیدن این سخن گفتن است. هر دو امر خارجی‌اند. ما سببیت را از این رابطه خارجی انتزاع می‌کنیم. این می‌شود امور انتزاعی. گاهی از امور اعتباری، این امر را انتزاع می‌کنیم. می‌گوید «مَنْ حازَ مَلَکَ»؛ کسی که حیازت بکند مالک می‌شود. دارد اعتبار می‌کند؛ حالا شارع یا به هر حال موالی عرفیه، که حیازت، سبب برای ملکیت است. «مَنْ ماتَ فما تَرَکَهُ لِوارثِه»؛ این می‌شود مسئله... موت، سبب برای ملکیت وارث می‌شود و امثال این‌ها.

ماهیت امور انتزاعی و واقعیت اعتباری

بنابراین ایشان می‌فرمایند که بین امور انتزاعی و امور اعتباری فرق هست؛ نباید این‌ها را با همدیگر یکسان دانست. امور انتزاعی غیر از منشأ انتزاع، واقعیتی ندارد. این سببیت، یک چیزی است که از ارتباط بین این دو تا ما انتزاع می‌کنیم؛ این منشأ انتزاعش موجود است. مابه‌ازاء ندارد، منشأ انتزاع دارد. حالا ایشان دیگر آن اصطلاحات فلسفی را نیاوردند؛ معقولات ثانیه فلسفی این چنین است دیگر، که منشأ انتزاع دارد، مابه‌ازاء ندارد. برخلاف معقولات که ماهیات باشند؛ آن‌ها هم مابه‌ازاء دارد هم منشأ انتزاع دارد. حالا گاهی البته می‌روند در اصطلاحات فلسفی اما این در واقع به نوعی این گونه می‌شود از معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی هم البته دامنه اش وسیع است؛ به عنوان نمونه عرض کردم. بله اما امور اعتباری واقعیت دارد! منتها واقعیتش هم به لحاظ اعتباریت‌اش است. واقعیت اعتباری دارد! ملکیت این چنین است؛ واقعیت اعتباری دارد. «من حاز ملک».

تحلیل مالکیت حقیقی و اعتباری

حالا بین پرانتز، ما خیلی نمی‌خواهیم بعدش در این عرصه توضیح بدهیم، عمدتاً امور اعتباری تکیه می‌کند به امور حقیقی. این بین پرانتز [نامفهوم] است. ما یک مالکیت حقیقی داریم، مالکیت نفس است به قوایش؛ این می‌شود مالکیت حقیقی. مالکیت حقیقی آن سلطه را نشان می‌دهد که یک چیز نسبت به چیز دیگری سلطه دارد، سلطه وجودی دارد. منتها آن هم دو قسم است: یکی مالکیت حقیقی استقلالی، آن فقط برای ذات اقدس الهی است که با ایجاد موجودات، ظهور پیدا می‌کند. خوب تعبیرات را دقت داشته باشید؛ از اوصاف فعل است منتها با ایجاد ظهور پیدا می‌کند. مالکیت نفس نسبت به قوا، می‌شود مالکیت حقیقی غیر استقلالی. در برابر این مالکیت اعتباری، که «من حاز ملک»؛ این تصرف کرده، عقلا می‌گویند این حق تسلط دارد در این امری که حیازت کرده است. حالا این بماند؛ برای اینکه به نظر می‌رسد یک مقداری ایشان این مباحث فلسفی را هم دیدند. البته استاد ما بزرگ ما هستند اما غرضم این تحلیل‌ها را این بحث، چیز می‌کند... تحمل دارد.

تقسیم‌بندی چهارگانه امور

خب، نتیجهتاً ایشان می‌خواهند بفرمایند که ما چهار تا امر داریم: یک، امور متأصله خارجیه؛ که بحث فلسفی و این‌ها اینجا نیست که بگوییم مناسب با اصالت ماهیت است و امثال این‌ها؛ نه. ایشان می‌خواهند همان بحث‌های اصولی خودشان را بکنند، مثل جواهر و اعراض که ماهیات اصیله گفته می‌شود. دوم، امور اعتباری که به دست مولاست به هر حال اعتبارش، مثل مالکیت و امثال این‌ها. سوم و چهارم، امور انتزاعی است؛ که اگر از واقعیت عینی انتزاع بشود می‌شود انتزاعی حقیقی، اگر از امور اعتباری انتزاع بشود مثل ملکیت، اینجا به هر حال می‌شود انتزاعی اعتباری.

نقد دیدگاه مرحوم آخوند (ره) در باب احکام وضعی

خب، ایشان وارد بحث مرحوم آخوند می‌شوند که قسم اولی که مرحوم آخوند از احکام وضعی بیان فرمودند... ایشان می‌فرمایند که خیر، ما این را قبول نداریم. این‌ها از امور اعتباری هستند، از امور حقیقی نیستند. شرطیت و سببیت و این‌ها... مرحوم آخوند می‌فرمودند که این‌ها امور واقعی‌اند. امور واقعی تحت جعل نمی‌آید؛ جعل اعتباری. تحت جعل تکوینی می‌آیند. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که ایشان خلط کرده بین جعل و مجعول! کلام ایشان که فرموده است جعل نمی‌شود سببیت و شرطیت و این‌ها، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی، این در مقام جعل درست است؛ چون جعل یک امر واقعی است، که این‌ها از امور واقعی است. چطور؟ با آن تحلیلی که اول بیان کردند در احکام، جعل احکام. در جعل احکام ایشان بیان کردند که مبادی تکوینی دارد جعل احکام، این‌ها تکوینی است؛ جنبه تشریعی نیست، مثل اراده و کراهت و این‌ها. یک انشاء است که ایشان انشاء را می‌فرمایند مجعول. این امور واقعی را می‌گویند جعل. می‌فرمایند که بله، این مبادی احکام، که با آن بحثشان با همدیگر وفق بشود، موافق بشود، مبادی احکام جعل ندارد امر تکوینی است. اما خود احکام چه؟ خیر، جعل می‌شود. می‌آید مولا به هر حال این شرطیت را جعل می‌کند؛ می‌گوید استقبال شرط برای صلاة است، یا عدمش را به هر حال عدم اجزاء غیر مأکول‌لحم نباید در نماز باشد. این مانعیت را جعل می‌کند. پس در مقام مجعولیت این جعل هم جعل استقلالی می‌شود هم جعل تبعی. پس مرحوم آخوند بین جعل و مجعول، خلط کرده و حقیقتش هم عرض کردم بر می‌گردد به آن تحلیل احکام، که در تحلیل احکام ایشان فرمودند که به هر حال حکم تکلیفی معنایش چیست؟ اصلاً جعل حکم معنایش چیست؟ انشاء است. که این انشاء یک مبادی دارد نباید خلط بکنیم این مبادی را با خود انشاء. پس این کلام ایشان به این مسئله برمی‌گردد.

حقیقت انشاء و تفاوت امور تکوینی و تشریعی

حالا توضیح عرض کردم به خاطر اینکه بیشتر حالا فرمایش ایشان جا بیفتد که فرق بین جعل و مجعول، یعنی به این معنا... به هر حال شخص وقتی که می‌خواهد یک چیزی را به گردن مکلف بگذارد تصور می‌کند. هنوز تصور و این‌ها انشاء نیست؛ یعنی اول اراده می‌کند، می‌خواهد و محبوبش است. این‌ها امور تکوینی است. بعد این را انشاء می‌کند: اِفعَل یا لا تَفعَل. این می‌شود حکم شرعی. این قابلیت به تعلقش به سببیت به چند مانع این‌ها دارد. حالا این خلاصه قسم اولی که ایشان فرمودند. [استاد سرفه می‌کنند] بله مثل اینکه این سینه نمی‌خواهد [خنده استاد].

پرسش: ایشان می‌فرمایند چون شارع صلاح نمی‌داند [نامفهوم] مجعول شارع است... [نامفهوم]

پاسخ: ایشان می‌خواهند بفرمایند که ما واقعاً باید ببینیم که در مقام انشاء چه چیزی انشاء می‌شود. جایگاه انشاء چیست؟ وقتی که خوب جایگاه انشاء را فهمیدیم معلوم می‌شود این امور قابلیت بر انشاء را دارند. انشاء این است: اعتبار نفسانی یک چیزی است بر کسی از ناحیه مولا. خب این را هم ابراز هم می‌کند؛ گاهی هم با اشاره ممکن است ابراز بکند. مثلاً مولا به عبدش می‌گوید، می‌داند منطقش را می‌داند این کارها را، با دست می‌گوید نکن؛ مثلاً. این ابراز باید باشد یا با لفظ یا با اشاره و امثال این‌ها. به هر حال حقیقتش آن اعتبار نفسانی است. این را ما اگر خوب برایمان جا بیفتد روشن می‌شود که چه چیزی تکوینی است و قابل جعل نیست، و چه چیزی تشریعی است و قابل جعل است. سببیت و این‌ها قابل جعل است به همین معنا. حالا ان‌شاءالله مطالب بعدی را ان‌شاءالله [جلسه بعد].