1404/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
اقسام احکام وضعی و امکان جریان استصحاب در آنها در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه
موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / اقسام احکام وضعی و امکان جریان استصحاب در آنها در کلام مرحوم آخوند (ره)
تفصیل مرحوم آخوند (ره) در حیطه جریان استصحاب در احکام تکلیفی و وضعی
بحث در استصحاب و حیطه استصحاب است که در چه اموری میتوان استصحاب کرد. به همین مناسبت مرحوم آخوند یک تفصیلی میدهند در پایان این بحث بین استصحاب در احکام شرعی، و احکام وضعی فیالجمله. که در احکام تکلیفی استصحاب میشود کرد اما در احکام وضعی در همهشان نه. این مقصد مرحوم آخوند است در اینجا قبل از تنبیهاتی که بیان میکنند. منتها برای روشن شدن این نظرشان، و خب بحث خوبی هم هست، از یک جهت، خب جنبههای علمی دارد، اقسام وضع را بیان میکنند. که اول در بحث دیروز عرض کردیم بین مفهوم وضع و تکلیف اول مطلبی را بیان میکنند بعد اینکه آیا اطلاق حکم به احکام وضعی میشود کرد یا نه. فرمودند با یک اطلاق عمومی ولو مجازی میشود به احکام وضعی هم حکم گفت. حکم یعنی به عنوان آن مجعولیّت که فیالجمله میشود جعلی روی احکام شرعی بیاید از این نظر تعبیر اطلاق حکم را بیان کردند. حالا یا استقلالاً یا تبعاً.
قسم اول احکام وضعی: امور غیرمجعول و منتزع از امور تکوینی (مانند سببیت و شرطیت)
سه نحو اینجا برای احکام وضعی بیان میفرمایند. نحوه اولش، آن جایی است که نه استقلالاً جعل روی آن میآید و نه تبعاً. البته مجعول تکوینی هست.. که مجعول به عین مجعولیت موضوعش [است]. مثل زوجیت برای اربعه. زوجیت نه جعل مستقل دارد.. نه جعل به تبع. این دیگر وقتی که اربعه تحقق پیدا کرد این هم به تبع موضوعش تحقق پیدا میکند. در مانحنفیه، که حالا مثال میزنند مثل سببیت دلوک برای وجوب نماز. «اَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلی غَسَقِ اللَّیلِ» که دلوک یک امر خارجی است. شارع مقدس یک ارتباطی بین این امر خارجی، ارتباط سببیتی با این نماز برقرار کرده [است]. این حکمش چه هست؟ حالا حکمش را بیان میکنیم بعد صحبتهای دیگر را.
عدم امکان جعل استقلالی و تبعی در قسم اول
ایشان میفرمایند که نحوهی اول از احکام وضعی، مثل سببیت، شرطیت، اینجا دقت داشته باشید که در دوم، قسم دوم، همان شرطیت را میآورند. مانعیت را میآورند. منتها فرقش این است که یک وقت شرطیت، به لحاظ صورت اول، آن مواردی است که جنبههای خارجی دارد. یک ارتباطی بین تکلیف و این امر خارجی برقرار میکند. با انشائش به صورت سببیت مثل دلوک. به صورت شرطیت مثل عقل که عقل یک امر خارجی است این تکلیفش را به آن منوط میکند. مانعیت مثل حیض برای نماز. که اینها این را دقت داشته باشید. خب در این صورت، میفرمایند که این عنوان سببیت برای مثلاً دلوک، شرطیت برای عقل، اینها، اینها قابلیت برای جعل است نه استقلالی دارد و نه جعل تبعی. این نظر مرحوم آخوند در قسم اول است. خب چرا مجعول به جعل تبعی نمیشود؟ میفرمایند که خب این سبب اگر به آن جعل بشود یعنی بعد از تکلیف است. با اینکه یک امر خارجی است. این باید قبل باشد. این سبب، قبل است. این رابطه به هم میخورد. اگر مجعول تبعی نسبت به تکلیف «اقمالصلاه» باشد لازم میآید که آنی را که سبب است به هر حال سببیت نداشته باشد. سبب همیشه مقدم است بر مسبب. لازمهاش تأخر سبب از مسبب میشود که محال است.
تفاوت ماهیت امور تکوینی با جعل تشریعی
خب حالا چرا به جعل مستقل مجعول نمیشود؟ ایشان میفرمایند که میخواهد بفرماید که «هذا سببٌ». همین که با جعل که این سبب نمیشود. چون از امور خارجی است. یک خصوصیتی بین این و آن مأموربه هست. این خصوصیت تکوینی است. این خصوصیت تکوینی با جعل تشریعی تحقق پیدا نمیکند. بله به هر حال جاعل وقتی که این را به عنوان دخالت در امرش میآورد تصور میکند در تصور. اما این متصور، که سبب نیست. آنی که تصور شده [نیست]. آن واقعیت، سبب هست برای این تشریع. بنابراین با جعل تشریعی هم این عنوان سببیت پیدا نمیکند. این سببیت را دارد. در خارج بین این دلوک و نماز یک ارتباطی برقرار هست. این سببیت خارجی را ایشان تکوینی را میفرمایند که دارد. این امر تکوینی با امر تشریعی تحققپذیر نیست. و همینطور شرطیت. که عقل یک امر خارجی است این معنا ندارد با جعل تشریعی شرط بشود. مگر به مسامحه دیگر.
تحلیل رابطه میان مقام جعل و واقعیت خارجی
بنابراین میفرمایند که ما باید ملاحظه بکنیم ارتباط این امور را با اوامر شرعیه.. که به هر حال ارتباط دارند. این جعل سببیت که احکام وضعی است شرطیت برای این اشیاء این با جعل تشریعی تحقق پیدا نمیکند. خب معنایش این است که در مقام خلاصه در مقام جعل، جاعل این امور را در نظر میگیرد حیض مانع فعلیت این نماز وجوب نماز است. و همینطور حالا رافعیت. نسیان. نسیان را میگوید رافع تکلیف است. خب خود تکلیف انجام میشود در مقام خلاصه جعل. در مقام انشاء. و این امور در مقام تصور به نوعی دخالت در تکلیف دارند. اما در واقع دخالت در تکلیف آن امور واقعیشان هست.
خلاصه این را میخواهیم به نظر میرسد برداشت میشود از فرمایش مرحوم آخوند در این قسم. بین احکام واقعی و فعلیت احکام فرق هست. در احکام انشائی کفایت میکند که منشئ جاعل، آن مأموربه را در ذهن بیاورد. یک ارتباط ثبوتی یا نفیی عدمی با شیء داشته باشد. ارتباط ثبوتی در سببیت و شرطیت. ارتباط عدمی در مانعیت و رافعیت. بعد در مقام تحقق کی فعلیت پیدا میکند؟ وقتی که دلوک واقع بشود. پس این سببیت واقعی در این گونه مواقع در آن امور خارجی است. این جعل ندارد که. نه جعل مستقل دارد. نه جعل تبعی دارد.
اطلاق مجازی عنوان حکم بر قسم اول احکام وضعی
پس بنابراین این احکام وضعی.. ما بالمسامحه به اینها احکام وضعی میگوییم. در این قسم از قسم اول. یک مقداری بیانش پیچیده است. دقت لازم دارد. که همانطور که عرض کردم باید اینطور خلاصه فرمایش ایشان را تحلیل کنیم. لذا میفرماید «نعم، لا بأس باتّصافه بها مجازا کما یطلق هکذا» اینها متصف به سببیت بشوند مجازاً. بگوییم حکم وضعی این دلوک به هر حال سبب برای وجوب نماز است. و همینطور عقل شرط برای وجوب نماز است. در واقع این امر در مقام.. مأموربه در مقام انشاء این حالا ما میگوییم تصوراتش.. تصورات اینها، به هر حال ارتباط با مأموربه دارد. و انشاء میآید. و در مقام فعلیت، حتماً آن واقعیاتش باید فعلیت پیدا بکند. پس عنوان سببیت به اینها که اطلاق میشود عنوان مجازی است. که جعل در واقع روی اینها نمیآید. نه جعل استقلالی نه جعل تبعی. جعل تبعیاش که آن محذور را دارد. جعل استقلالیاش هم به همین صورت است که باید علت، همهاش -ایشان اینطوری میفرمایند- علت همهاش باید محقق بشود تا معلول محقق بشود. این به هر حال، دلوک، که سبب است هنوز نیامده علت برای وجوب نمیآید. پس بنابراین چون ارتباط تکوینی در واقع.. این تشریع با آن تکوینی ارتباطی دارد از جانب شارع مقدس. بنابراین این عنوان سببیت عنوان مجازی میشود. به این مثلاً دلوک گفته بشود.
اشکال وارده بر مبنای فعلیت در کلام مرحوم آخوند (ره)
پرسش: [نامفهوم] فرمایش مرحوم آخوند دچار محذورات متفاوتی است ریشه دارد در آن مبنای فعلیتشان.. مراتب حکم را چون ایشان مرحله آخر را فعلیت میگیرد خب طبیعتاً اینجا گیر میکند. فرض دارد.. مثلاً فرض بفرمایید که سببیت، الآن خود صلاة یک امر اعتباری است. وقتی که امر اعتباری شد، امور تکوینی معنا ندارد در امر اعتباری اثر بگذارد. مولی باید در عالَم جعل، این خود مولی سببیت را برای آن قرار دهد. یعنی چه تصور کند.. مگر یک امر تصوری است جعل.. جعل یک علم اعتباری است از جانب شارع. از جانب... لذا قطعاً خود سببیت هم یک حظی از انشاء دارد. اینطور نیست که تصور بشود. لذا جعل در عالَم خود سببیت جمع شده است از جانب شارع. خود مانعیت جعل شده است از جانب شارع. بله.. ایشان چون در مراتب حکم، فعلیت را در مرحله آخر قبول میکند ناچار است مجاز درست کند و این حرفهای ارتباطی و تصوری بزند. ولی خب آخر روی چه حسابی... چطور اینجا...
پاسخ استاد و تبیین نگاه مطلق به احکام واقعی
پاسخ: خب نگاه کنید این را به هر حال ما باید احکام واقعی را ببینیم که مطلق است دیگر. مطلق است یعنی مطلق از چه؟ از خصوصیات مکلف. اما مطلق از آن قیدی که خود مولی در مأموربهاش میخواهد نیست.... یعنی غرضم این است که این هم احکام واقعی را هم باید اینطوری درست به آن برسیم. پس در مقام جعل، باز سببیت به نوعی لحاظ میشود. همین فرمایش ایشان را داریم مطرح میکنیم. که اصلاً چه ارتباطی بین تکوین و تشریع هست؟ این ارتباط را خود مولی قرار داده. اعتباری است دیگر! پس بنابراین حالا بعداً عرض میکنیم که خواستم این بیان ایشان درست جا بیفتد. که چه میخواهد ایشان بیان کند. یک مقدار پیچیده است. لذا ما بین احکام واقعیه در فرمایش ایشان، و احکام فعلیه اینطوری فرق گذاشتیم که اطلاق این عناوین به این امور، مجازی خواهد بود. حالا دو تا مورد دیگر را هم انشاءالله عرض خواهیم کرد.
