انحاء احکام وضعی و تفصیل بین آنها در جریان استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / انحاء احکام وضعی و تفصیل بین آنها در جریان استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در استصحاب و حیطۀ آن است؛ یعنی اینکه در چه اموری می‌توان استصحاب کرد. به همین مناسبت، مرحوم آخوند در پایان این بحث یک تفصیلی بین استصحاب در احکام شرعی [تکلیفی] و احکام وضعی فی‌الجمله ارائه می‌دهند؛ به این صورت که در احکام تکلیفی می‌توان استصحاب کرد امّا در احکام وضعی، در همه‌شان نه. این، مقصد مرحوم آخوند در اینجا و قبل از تنبیهاتی است که بیان می‌کنند. منتها برای روشن شدن نظرشان ـــ که خب بحث خوبی هم هست و از جهتی جنبه‌های علمی دارد ـــ اقسام وضع را بیان می‌کنند. چنان‌که دیروز عرض کردیم، ایشان ابتدا مطلبی را دربارۀ مفهوم وضع و تکلیف بیان می‌کنند، سپس [به این می‌پردازند] که آیا می‌توان «حکم» را بر احکام وضعی نیز اطلاق کرد یا نه. فرمودند با یک اطلاق عمومی، ولو مجازی، می‌توان به احکام وضعی هم «حکم» گفت. اطلاق «حکم» را به عنوان آن مجعولیّت که فی‌الجمله ممکن است جعلی روی احکام وضعی بیاید، حالا یا استقلالاً یا تبعاً، بیان کردند.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در قسم اول از احکام وضعی

اینجا سه نحو برای احکام وضعی بیان می‌فرمایند: نحوۀ اول، آنجایی است که جعل نه استقلالاً روی آن می‌آید و نه تبعاً ـــ البتّه مجعول تکوینی هست، به این معنا که مجعول به عین مجعولیّت موضوعش باشد ـــ مثل زوجیّت برای اربعه؛ زوجیّت نه جعل مستقل دارد، نه جعل به تبع. وقتی که اربعه تحقّق پیدا کرد، دیگر این هم به تبع موضوعش تحقّق پیدا می‌کند. در مانحن‌فیه، مثال [شرعی] می‌زنند به سببیّتِ «دلوک» برای وجوب نماز: ﴿اَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلی غَسَقِ اللَّیل﴾؛[1] «دلوک» یک امر خارجی است و شارع مقدّس یک ارتباط سببیّتی بین این امر خارجی و نماز برقرار کرده است. خب حکم این قسم چیست؟ حالا حکمش را بیان می‌کنیم، بعد به صورت‌های دیگر می‌پردازیم.

مصادیق و حکم قسم اول

ایشان می‌فرمایند که نحوۀ اول از احکام وضعی، مانند سببیّت و شرطیّت [و مانعیّت و رافعیّت است]. اینجا دقّت داشته باشیم که در قسم دوم هم شرطیّت و مانعیّت را می‌آورند منتها فرقش این است که شرطیّت در صورت اول، به لحاظ آن مواردی است که جنبه‌های خارجی دارد. شارع با انشائش یک ارتباطی بین تکلیف و این امر خارجی برقرار می‌کند؛ گاهی با انشاء آن به صورت سببیّت مثل دلوک، گاهی به صورت شرطیّت مثل عقل که امری خارجی است و تکلیف به آن منوط می‌شود و [گاهی به صورت] مانعیّت مثل حیض برای نماز. این را دقّت داشته باشید. خب در این صورت می‌فرمایند این عناوین ـــ سببیّت برای دلوک، شرطیّت برای عقل و امثال اینها ـــ نه قابلیّت برای جعل استقلالی دارند و نه جعل تبعی. این نظر مرحوم آخوند در قسم اول است.

ادلّۀ امتناع جعل شرعی در قسم اول

    1. امتناع جعل تبعی

خب چرا مجعول به جعل تبعی نمی‌شود؟ می‌فرماید اگر این سبب با جعل تبعی جعل شود، یعنی [جعل آن] بعد از تکلیف است، در‌حالی‌که این یک امر خارجی است و باید قبل از تکلیف باشد. یعنی این رابطه به هم می‌خورَد. اگر [سببیّت]، مجعول تبعی نسبت به تکلیفِ ﴿اَقِمِ الصَّلاةَ﴾ باشد، لازم می‌آید آنچه سبب است، سببیّت نداشته باشد؛ زیرا سبب همیشه مقدّم است بر مسبّب و لازمۀ جعل تبعی، تأخّر سبب از مسبّب است که محال است.

    2. امتناع جعل استقلالی

خب حالا چرا به جعل مستقل مجعول نمی‌شود؟ ایشان می‌فرمایند که شارع می‌خواهد بفرماید: «هذا سببٌ». صرفاً با همین جعل که این سبب نمی‌شود، چون از امور خارجی است. یک خصوصیّتی بین این امر و آن مأمورٌبه هست. این خصوصیّتی تکوینی است و خصوصیّت تکوینی با جعل تشریعی تحقّق پیدا نمی‌کند. به‌هرحال جاعل وقتی این را به عنوان دخالت در امرش می‌آورد، تصوّر می‌کند امّا این متصوَّر که سبب نیست بلکه آن واقعیّت، سببِ این تشریع است. بنابراین، با جعل تشریعی عنوان سببیّت پیدا نمی‌کند بلکه این سببیّت را [از پیش] دارد. در خارج، بین این دلوک و نماز یک ارتباطی برقرار است. ایشان می‌فرمایند که این، سببیّت خارجی و تکوینی را دارد. این امر تکوینی با امر تشریعی تحقّق‌پذیر نیست. و همین‌طور شرطیّت؛ عقل یک امر خارجی است و معنا ندارد که با جعل تشریعی، شرط بشود مگر با مسامحه.

رابطۀ میان تکوین و تشریع در مقام جعل

بنابراین می‌فرمایند که ما باید ارتباط این امور را با اوامر شرعیّه ملاحظه کنیم، که به‌هرحال با هم ارتباط دارند. خب معنایش این است که در مقام جعل، جاعل این امور را در نظر می‌گیرد؛ مثلاً حیض مانع فعلیّتِ وجوب نماز است. و همین‌طور رافعیّت مثل نسیان. نسیان رافع تکلیف است. خب خود تکلیف در مقام جعل و در مقام انشاء انجام می‌شود و این امور در مقام تصوّر به‌نوعی در تکلیف دخالت دارند؛ امّا در‌واقع آن امور واقعی‌شان دخالت در تکلیف دارد.

خلاصه به نظر می‌رسد از فرمایش مرحوم آخوند در این قسم این برداشت می‌شود که بین احکام واقعی و فعلیّت احکام فرق است. در احکام انشائی کفایت می‌کند که جاعل، آن مأمورٌبه را در ذهن بیاورد و برای آن ارتباطی ثبوتی یا نفیی و عدمی با شیء در نظر بگیرد؛ ارتباط ثبوتی در سببیّت و شرطیّت، ارتباط عدمی در مانعیّت و رافعیّت. بعد در مقام تحقّق، چه زمانی فعلیّت پیدا می‌کند؟ وقتی که دلوک واقع بشود. پس این سببیّتِ واقعی در این‌گونه مواقع، در آن امور خارجی است. این دیگر جعل ندارد؛ نه جعل مستقل و نه جعل تبعی.

نتیجه‌گیری: اطلاق مجازی حکم وضعی بر قسم اول

بنابراین، ما در این قسم اول بالمسامحه به اینها «احکام وضعی» می‌گوییم. یک مقداری بیانش پیچیده است و دقّت لازم دارد. همان‌طور که عرض کردم، باید فرمایش ایشان را این‌طور تحلیل کنیم. لذا می‌فرماید: «نعم، لا بأس باتّصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازاً»؛[2] اینها مجازاً متّصف به سببیّت بشوند. مثلاً بگوییم «دلوک»، سبب برای وجوب نماز است و همین‌طور عقل، شرط برای وجوب نماز است. درواقع در مقام انشاء، تصوّراتِ این امور با مأموربه ارتباط دارد و انشاء صورت می‌گیرد؛ امّا در مقام فعلیّت، حتماً آن واقعیّات خارجی باید فعلیّت پیدا بکند. پس عنوان سببیّتی که به اینها که اطلاق می‌شود، عنوانی مجازی است؛ چرا که درواقع، جعلی روی اینها نمی‌آید؛ نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی. جعل تبعی‌اش که آن محذور [تأخّر سبب از مسبّب] را دارد، جعل استقلالی‌اش هم که تمام علّت باید محقّق شود تا معلول محقّق شود. این «دلوک» که سبب است، تا نیاید، علّت برای وجوب نمی‌آید. پس بنابراین، چون ارتباط درواقع تکوینی است و این تشریع با آن تکوینی ارتباطی از جانب شارع مقدّس دارد، این عنوان سببیّت عنوانی مجازی می‌شود، که مثلاً به این «دلوک» اطلاق سببیّت شود.[3]

اشکال به کلام مرحوم آخوند (ره) بر اساس مبنای ایشان در «فعلیّت»

پرسش: فرمایش مرحوم آخوند دچار محذورات متفاوتی است که ریشه در مبنای ایشان در باب «فعلیّت» دارد. چون ایشان مرحله آخر حکم را «فعلیّت» می‌گیرند، طبیعتاً اینجا به مشکل برمی‌خورند. مثلاً فرض بفرمایید در مورد سببیّت؛ خودِ صلاة یک امر اعتباری است. وقتی امری اعتباری شد، معنا ندارد که امری تکوینی در آن اثر بگذارد. مولی باید خود در عالَم جعل، سببیّت را برای آن قرار دهد. چه معنا دارد که صرفاً تصوّر کند؟ مگر جعل یک امر تصوّری است؟ جعل یک امر اعتباری از جانب شارع است. لذا قطعاً خود سببیّت هم یک حظّی از انشاء دارد و این‌طور نیست که صرفاً تصوّر شود. بنابراین، خود سببیّت و خود مانعیّت از جانب شارع جعل شده است. اشکال اینجاست که ایشان چون در مراتب حکم، «فعلیّت» را مرحلۀ آخر می‌داند، ناچار است «مجاز» درست کند و این حرف‌های ارتباطی و تصوّری را بزند.

پاسخ: خب نگاه کنید، ما باید احکام واقعی را ببینیم که مطلق است. «مطلق است»، یعنی مطلق از چه؟ از خصوصیّات مکلّف. امّا مطلق از آن قیدی که خود مولی در مأمورٌبه‌اش می‌خواهد، نیست. یعنی غرضم این است که به احکام واقعی هم باید درست برسیم [و فهم درستی از آن داشته باشیم]. پس در مقام جعل، باز سببیّت به‌نوعی لحاظ می‌شود. همین فرمایش ایشان را داریم مطرح می‌کنیم که اصلاً چه ارتباطی بین تکوین و تشریع وجود دارد. این ارتباط را خود مولی قرار داده و اعتباری است دیگر. بنابراین، خواستیم بیان ایشان درست جا بیفتد که چه می‌خواهد بیان بکند، چون یک مقدار پیچیده است. لذا ما در فرمایش ایشان، بین احکام واقعیّه [در مقام انشاء] و احکام فعلیّه این‌طور فرق گذاشتیم که اطلاق این عناوین به این امور، مجازی خواهد بود. حالا دو مورد دیگر را هم ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.