مرور صلاحیّت تمسّک به قواعد طهارت و حلّیّت بر استصحاب و کلام مرحوم آخوند (ره) در ماهیّت احکام وضعی/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / مرور صلاحیّت تمسّک به قواعد طهارت و حلّیّت بر استصحاب و کلام مرحوم آخوند (ره) در ماهیّت احکام وضعی

مرور مباحث گذشته و بررسی امکان تمسّک به قواعد طهارت و حلّیّت برای استصحاب

بیان آخر مرحوم آخوند خلاصه‌اش تمسک به قواعد طهارت، حلیت حالا یکی هم، الماء کله طاهر، بود. که آیا به این‌ها می‌شود برای استصحاب تمسک کرد یا نه؟ ایشان یک بیانی کردند که خب اولش حکم واقعی است اول حدیث. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. یا کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. خب این به لحاظ غایت، این طور تبیین شد که می‌شود به هر حال، برای استصحاب تمسک کرد. این حکم واقعی، جریان دارد. تا وقتی که انسان شک می‌کند در محل شک هم این را ادامه بدهیم. خب بیاناتی را عرض کردیم. یک اشکالی هم مرحوم آخوند کردند. بیانات مرحوم آقای خویی و حضرت امام (رضوان ‌الله علیهم) را عرض کردیم.

لزوم سنجش مجموع صدر و ذیل روایات

و عرض ما اجمالاً این بود که ما در روایات وقتی که می‌خواهیم مفادی ازش استفاده بکنیم، حکم تکلیفی یا حکم وضعی، باید مجموعه روایت را صدر و ذیل را با همدیگر بسنجیم. این که اول صدر را ببینیم با چه مسائلی منطبق است با حکم واقعی... یا حکم ظاهری. کل شیء... عام است. طاهر. بعد غایت را جدا معنا بکنیم، گفتیم که این مناسب نیست.

نقد و بررسی مرحوم امام (ره) درباره طهارت و حلیت ذاتی و واقعی

خب مجموعه این روایات، چی را می‌خواهد بیان بکند؟ در طول فرمایش حضرت امام (رضوان ‌الله علیه) که ایشان به طهارت واقعیه و حلیت واقعیه قائل شدند و آن را به طهارت ذاتیه و حلیت ذاتیه تفسیر کردند و بعدش هم تفسیر روشن‌تری این را برگرداندند به جعل این‌ها. که این‌ها جعل شده... عرض کردیم حالا ان‌شاءالله دوستان رجوع کنند. ما این را نفهمیدیم طهارت واقعیه و حلیت واقعیه چی هست معنایش. حلیت ذاتیه و جدای از مسئله تشریع، ما در نظام تکوین، یک معنایی به عنوان حلیت و طهارت داشته باشیم. جز آن احکامی بر آن‌ها بار می‌شود. بله ما از جهت تشریع، حلیت واقعیه داریم. حالا طهارت واقعیه هم به مناسبت. که آن آیات را عرض کردیم که «یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَیِّبًا» که حالا تعبیر اصالت الحل بشود اصالت الاباحه بشود. در برابر بعضی از نظرات بزرگانی که آن‌جا با یک مبنایی این را قبول نکردند. اما ما عرض‌مان این است که نه... به هر حال خدای متعال این‌ها را آفریده برای مؤمن و کافر و همه... این در اختیار گذاشته است.

تبیین جواز تصرف و رد اصالة‌الحرمه بر مبنای حق‌الطاعه

این که حالا به لحاظ آن غایت خلقتی که انسان دارد که بندگی است. این بندگی احکامی را ایجاب می‌کند خب آن مسائلی بر آن مترتب می‌شود. اما این که حالا ما بگوییم که به لحاظ حق‌الطاعه بگوییم از حق‌الطاعه الهی، اصالت الحرمت استفاده بشود در تصرفات! این را نمی‌توانیم. بله غرض این است که ما عرض کردیم که این ظاهرش حکم واقعی شرعی است. کل شیء حلال. کل شیء طاهر. که حلیت هم به معنای جواز تصرف است. حتی تعلم انه حرام. این حتی تعلم، شارع مقدس، این کلیت را دارد بیان می‌کند. آن وقت آن جاهایی که خودش به هر حال «حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ» خب این‌ها می‌فرمایند جواز تصرف در آن جهت ظاهری‌اش که اکل باشد و این‌ها ندارد. در آن جهتش... این حُرّم این را بیان می‌کند.

تفکیک حیثیت طهارت از حلیت در جواز تصرف

حالا بحث طهارت هم یک مسئله دیگری است که مترتب می‌شود بر این تصرف. جواز تصرف. ممکن است بعضی چیزها جواز تصرف، به هر حال فی حد نفسه داشته باشد. اما به لحاظ بعضی از اعمال، ما نتوانیم آن را در آن عمل، استفاده بکنیم. که این‌جا بحث طهارت و نجاست و این‌ها در عبادات این مسئله مطرح می‌شود. غرضم آن حیثیت طهارت را باید جدای از حیثیت حلیت ما تعریف بکنیم و بفهمیم. و خب کل شیء طاهر، آن دیگر محدوده خاصی را... عیب ندارد. کلیت دارد. محدوده خاصی را بیان می‌کند. حتی تعرف انه... تعلم انه قذر.

جمع‌بندی: قاعده طهارت و حلیت به عنوان حکم واقعی و ظاهری و تفاوت با استصحاب

بنابراین مفاد این روایات را عرض کردیم این قاعده است. قاعده طهارت است که در جایی که ما شک کردیم و از جهت شرعی دلیلی بر حرمت تصرف، یا نجاست، پیدا نکردیم آن‌جا می‌فرماید که حلال است. که به هر حال، در این‌جا دیگر نیازی به استصحاب نداریم. در آن جاهایی که چه خلاصه در شبهات موضوعیه... متیقن سابق داشته باشد. چه نداشته باشد... آن‌جا را شامل می‌شود. استصحاب یک مورد خاص برای جعل حکم است. بنابراین این روایات، با این بیانی که عرض کردیم همان قاعده طهارت، حلیت، و همین‌طور نسبت به ماء هم به همین صورت است. و یک حکم تشریعی از جانب خدای متعال که هم حکم واقعی را بیان می‌کند هم حکم ظاهری را. حکم واقعی‌اش کل شیء طاهر است. و حتی تعلم، این حکم ظاهری را بیان می‌کند. این خلاصه عرض ما بود در رابطه با این روایات... که ما ادله برای اثبات استصحاب را متعدد داریم. و حالا بعضی‌ها فرمودند یک روایت به طور قطعی. ما عرض کردیم که آن صحاح زراره، آن‌ها ازش استفاده می‌شود مسئله استصحاب.

آغاز بحث احکام وضعیه: استقلال یا انتزاع از احکام تکلیفی

بحث بعدی را مرحوم صاحب کفایه، می‌فرمایند که ما در رابطه با حال وضع، که آیا ما احکام وضعیه، به طور مستقل، که مجعول به جعل مستقل شده باشد داریم مثل احکام تکلیفی؟ یا نه این احکام وضعیه، منتزع از احکام تکلیفی می‌شوند... یا تفصیل بگوییم... که بعضی از احکام وضعیه، جعل مستقل دارد بعضی‌هایش جعل به تبع دارد. این طرح اولیه بحث.

تباین مفهومی احکام وضعی و تکلیفی و تفاوت در تقسیمات

بعد مفهوم‌گیری می‌کنند. یک بحث مختصری در مفهوم وضع و مفهوم تکلیف. که خب این‌ها با همدیگر اصلاً تباین دارند. ایجاب و استحباب... حرمت... حرمت را دیگر...، کراهت... با سبیت و وضعیت. این‌ها خب روشن است. از جهت مفهومی تباین دارند. از جهت خودشان. البته حکم بر آن‌ها اضافه می‌شود. حکم وضعی. حکم تکلیفی. تقسیم حکم به هر دو، صحیح است. اما معنایش این نیست که این‌ها از نظر مفهومی، یک مفهوم داشته باشند. قطعاً تکلیف، حکم تکلیفی با حکم وضعی، فرق می‌کند. می‌فرمایند که بله. ما حکم را به بعضی از معانی‌اش نمی‌توانیم به حکم تکلیفی و وضعی تقسیم بکنیم. مثل حکم اقتضایی. حکم تخییری. یعنی حکم وضعی تقسیم نمی‌شود به این‌ها اما حکم تکلیفی تقسیم می‌شود. یعنی این طور نیست که در همه جا این‌ها مشترک باشند. در آن جایی که حکم تکلیفی تقسیمی دارد آن‌جا هم بگوییم حکم وضعی هم همان تقسیم را دارد. نه.

اطلاق حقیقی حکم بر احکام وضعی و عدم فایده در حصر آنها

اما به هر حال، به بعضی از معانی حکم می‌توان حکم وضعی اطلاق کرد به عنوان این که جعل می‌شود. حالا یا جعل مستقل، یا جعل تبعی. از این نظر که جعل رویش می‌آید فی‌الجمله اطلاق بر حکم وضعی صحیح است که در می‌فرماید که کلمات اصحاب زیاد استعمال می‌شود. و این هم اطلاقش اطلاق مجازی نیست، اطلاق حقیقی است. به هر حال رویش می‌توان به هر حال جعل آورد. و نکته بعدی هم این که بحثی دیگر در این جهت هم بکنیم که آیا محصوره هست یا غیر محصوره؟ محصوره‌اند در شرطیت و سبیت و مانعیت؟ یا نه... می‌فرماید که این‌ها دیگر جای بحث ندارد که آخرش هم می‌فرماید که ثمره علمی و عملی در این که ما بیاییم به این صورت تقسیم بکنیم و شمارش بکنیم ندارد.

تعریف کلی حکم وضعی و ارجاع بررسی اقسام آن به جلسه آینده

خلاصه ایشان می‌فرماید که هر چیزی که تکلیف نیست، و دخالت در تکلیف، دارد یا در متعلق تکلیف، این برش حکم اطلاق می‌شود. این خلاصه کلام است. یا اگر دخالت هم نداشته باشد در تکلیف، می‌توان به آن حکم اطلاق کرد. می‌فرماید که این حالا بحث مقدماتی که تحلیل مفهومی در مفهوم وضع، و مفارقتش با تکلیف، و این که اطلاق حکم برش می‌شود کرد. و این که حالا چند تا هستند. آن‌ها خیلی مهم نیست. آنی که مهم است، این است که ما بیاییم احکام وضعی را ببینیم که چند تا هستند. که به هر حال جعل مستقل رویشان می‌آید یا این که نمی‌آید. سه قسم برای آن بیان می‌کنند که ان‌شاءالله در جلسه آینده اینها را توضیح خواهیم داد.