نقد احتمالات هفت‌گانه در استدلال به روایات طهارت و حلّیّت بر حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / نقد احتمالات هفت‌گانه در استدلال به روایات طهارت و حلّیّت بر حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در استدلال به قواعد «كُلُّ شَيْ‌ءٍ طاهِر»[1] و «کُلُّ شَيْءٍ حَلَال»[2] است که مُغَیّای به غایت هستند. [می‌خواهیم ببینیم] آیا می‌شود به آنها بر استصحاب تمسّک کرد یا خیر. مرحوم آیت‌الله خویی هفت احتمال برای این روایات مطرح کردند، وارد تحلیل احتمال هفتم شدند؛ [همان احتمالی] که مرحوم آخوند در حاشیۀ رسائل فرموده‌اند [و بر اساس آن] از این روایات، هم طهارت واقعیّه برای اشیاء، هم طهارت ظاهریّه برای آنها و هم استصحاب استفاده می‌شود. جهتش هم بیان شد که «كُلُّ شَيْ‌ءٍ طاهِر»، هم به حکم واقعی می‌خورد، هم به حکم ظاهری. و استصحاب، از غایتِ آن استفاده می‌شود.

اشکال دوم مرحوم نائینی (ره) بر دیدگاه مرحوم آخوند (ره): امتناع اجتماع طریقیّت و موضوعیّت در علم

مرحوم نائینی سه اشکال به این بیان مرحوم آخوند کرده‌اند. اشکال اول را عرض کردیم. اشکال دوم ایشان این است که نظر به غایت یعنی «حَتَّى تَعْلَم»، نمی‌توان هم حکم واقعی را استفاده کرد و هم حکم ظاهری را؛ چون در حکم واقعی، علم «طریقیّت» دارد؛ یعنی اگر ما به حکم واقعیِ یک شیء علم پیدا بکنیم، این علم ما طریقیّت دارد. به این معنا که حکم واقعی، نه مقیّد به علم است و نه مقیّد به جهل. برای تنجّز حکم واقعی، ما باید به آن عالم شویم. بنابراین، این «حَتَّى تَعْلَم» نسبت به حکم واقعی، جنبۀ طریقیّت دارد. حکم واقعی نیز از بین نمی‌رود مگر با نسخ یا تبدیل موضوعش. این هم اشاره به خاصیّت حکم واقعی بود.

و اگر مقصود حکم ظاهری باشد، «حَتَّى تَعْلَم» قید برای موضوع و غایت برای آن خواهد بود. بنابراین، این غایت «موضوعیّت» پیدا می‌کند. در نتیجه، با یک کلام نمی‌شود هم جنبۀ طریقیّت و هم جنبۀ موضوعیّت را برای علم جمع کرد. چون به‌هرحال، حکم واقعی هم تا جایی است که علم به خلاف نیاید. حکم ظاهری هم به همین صورت است. این اشکال ایشان به کلام مرحوم آخوند. «الاشكال الثاني: أنّه لا يمكن إرادة الحكم الواقعي و الظاهري معاً، نظراً إلى الغاية و هي قوله (عليه السلام): "حتى تعلم أنّه قذر" لأنّه إن كان المراد هو الحكم الواقعي، يكون العلم المأخوذ في الغاية طريقياً كما ذكرناه في أوّل الاحتمالات، فانّ الحكم الواقعي لا يرفع بالعلم، و لا فرق فيه بين العالم و الجاهل كما عليه أهل الحق خلافاً لأهل التصويب، و لا يرتفع الحكم الواقعي في غير موارد النسخ إلّا بتبدّل موضوعه ... و إن كان المراد هو الحكم الظاهري يكون العلم المأخوذ في الغاية قيداً للموضوع و غاية له، لأنّ موضوع الحكم‌ الظاهري هو الشك و غايته العلم، إذ الشك يرتفع بالعلم، فيكون العلم ملحوظاً بنحو الاستقلال و الموضوعية، و لا يمكن اجتماع الطريقية و الموضوعية في العلم».[3]

پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکال فوق

مرحوم آقای خویی به این بیان، این‌گونه پاسخ می‌دهند که علم در این روایت، غایتِ حکم واقعی و ظاهری نیست بلکه «حَتَّى تَعْلَم» غایتِ حکم به بقاء طهارت است. یعنی این طهارت هست و ادامه دارد تا زمانی که علم به نجاست بیاید. پس این دلالت بر استصحاب می‌کند. یعنی [این عبارت] ظهور دارد در اینکه علم به طهارت، سابق است و این «حَتَّى» همان بقاء را دارد بیان می‌کند که از آن، استصحاب استفاده می‌شود. بنابراین، این «کُلُّ شَیءٍ نَظیف»[4] ـــ به نوعی می‌خواهد بیان مرحوم آخوند را توجیه بکند ـــ خودش شامل حکم واقعی و ظاهریِ طهارت می‌شود. این «حَتَّى» می‌گوید این حکم ادامه دارد تا [زمانی که علم به نجاست پیدا شود]. این می‌شود استصحاب. خب چه مشکلی دارد که صدر روایت را شامل حکم واقعی و ظاهری بدانیم [و ذیل آن را دالّ بر استصحاب]؟ «و هذا الاشكال مندفع بما ذكرناه في تقريب هذا الوجه من أنّ العلم ليس غايةً للحكم الواقعي و لا للحكم الظاهري، بل غاية للحكم بالبقاء و الاستمرار، فيكون دالًا على استصحاب الحكم السابق سواء كان واقعياً أو ظاهرياً، فبقوله (عليه السلام): "كل شي‌ء نظيف" تمّت إفادة الحكم الواقعي و الظاهري لشمول الشي‌ء للشي‌ء المعلوم و الشي‌ء المجهول على ما ذكرنا، و يكون قوله (عليه السلام): "حتى تعلم" إشارة إلى الحكم ببقاء الحكم الثابت سابقاً و استمراره إلى زمان العلم بالنجاسة، فيكون العلم موضوعياً و قيداً للاستصحاب، لأنّه بالعلم يرتفع الشك، و بارتفاعه لم يبق موضوع للاستصحاب كما هو ظاهر».[5]

توجیه جمع بین حکم واقعی و ظاهری

توجیه فرمایش ایشان و مرحوم آخوند این‌چنین است که حکم ظاهری در طول حکم واقعی است. «حکم ظاهری در طول است»، یعنی منجِّز است دیگر و دو تا نیست. به‌هرحال هر دو حکم، یک غایتی دارند. اگرچه حکم واقعی، مقیّد به علم یا قدرت و امثال آن نیست امّا برای تنجّزِ آن، علم لازم است. این علم، طریقی است؛ یعنی علم ما به حکم واقعی، طریق تنجّزِ آن است. خب اگر انسان به حکم یک شیء علم پیدا کند، تکلیفی برای او می‌آورد. حالا شک کرده که این طهارت دارد یا نه. بنابراین توجیهش این است که «کُلُّ شَیءٍ نَظیف»، هم شامل حکم واقعی اشیاء می‌شود و هم شامل حکم ظاهری. این بیان مرحوم آقای خویی.

اشکال سوم مرحوم نائینی (ره): عدم امکان جمع بین حکم واقعی و ظاهری با قطع نظر از غایت

اشکال سومی که [مرحوم نائینی] مطرح می‌کنند و آن را مرحوم آقای خویی می‌پذیرند، این است که ما اصلاً نمی‌توانیم بین دو حکم ظاهری و واقعی، با قطع نظر از غایتش جمع کنیم؛ چون وقتی که حکمی مستند به عامِّ شامل خصوصیّات بشود ـــ مانند «کلّ شیء طاهر أو نظیف» ـــ این حکم به عامّی خورده که شامل همۀ افراد صنفی و فردی می‌شود. این حکم به «جامع» تعلّق گرفته است، مثل «اکرم کلَ انسان». الّا اینکه قوام حکم واقعی به خود «شیء» است، امّا قوام حکم ظاهری به «شیء بما أنّه مشکوکٌ» می‌باشد. پس این دو حکم را نمی‌توان با همدیگر جمع کرد. «كُلُّ شَيْ‌ءٍ طاهِر»، فقط یکی را می‌گیرد؛ یا حکم واقعی را یا حکم ظاهری را. بنابراین می‌فرمایند که به این صورت نمی‌توانیم بین حکم ظاهری و حکم واقعی جمع بکنیم. «الاشكال الثالث: أنّه لا يمكن اجتماع الحكم الواقعي و الظاهري في نفسه مع قطع النظر عن الغاية، و ذلك لأنّه إذا استند الحكم إلى العام الشامل للخصوصيات الصنفية و الخصوصيات الفردية، فلا محالة يكون الحكم مستنداً إلى الجامع بين الخصوصيات لا إلى الأفراد بخصوصياتها، فانّه إذا قيل أكرم كل إنسان، فهذا الحكم و إن كان شاملًا لجميع أصناف الانسان و أفراده، إلّا أنّه مستند إلى الجامع لا إلى الخصوصيات الصنفية أو الفردية، ... فقوله (عليه السلام): «كل شي‌ء نظيف» و إن كان شاملًا للشي‌ء المشكوك، إلّا أنّه بعنوان أنّه شي‌ء لا بعنوان أنّه مشكوك».[6]

پرسش: ببخشید استاد، این اشکال سوم را یک بار دیگر می‌شود بفرمایید؟

پاسخ: اشکال دوم به غایت نظر داشت، امّا اشکال سوم نسبت به خودِ «کلّ شیء طاهر» است. آیا «کلّ شیء طاهر» در مقام بیان حکم واقعی است؟ اگر چنین باشد، این حکم واقعی به خودِ شیء می‌خورَد، بدون در نظر گرفتن حالت شک یا یقین؛ یعنی به واقعیّت می‌خورَد. امّا حکم ظاهری، به شیء از آن جهت که «مشکوک» است می‌خورَد. این دو نمی‌توانند در یک بیان با هم جمع شوند.

    • چرا؟ علّت اینکه جمع ممکن نیست چیست؟ فرمایشی را که دیروز فرمودید، متوجّه شدم. یعنی در اینجا همان را می‌خواهید بفرمایید؟

    • بله، همان است دیگر. چون در حکم ظاهری باید قید «شک» لحاظ شود. اینجا که نیست. اگر قید شک باشد که حکم ظاهری است. اگر قید شک نباشد که همان حکم واقعی است و به خودِ شیء می‌خورَد. خب [با این بیان]، احتمال چهارم و احتمال هفتم هم رد شد.

ردّ سایر احتمالات از سوی مرحوم خویی (ره) پس از پذیرش اشکال سوم

با پذیرش این اشکال، مرحوم خویی یکی‌یکی احتمالاتِ دیگر را رد می‌کنند؛ ازجمله احتمال چهارم که می‌گفت این «كُلُّ شَيْ‌ءٍ»، اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. «و هذا الاشكال متين جداً و لا دافع له، و ظهر منه عدم صحة الاحتمال الرابع، و هو أن يكون المراد الطهارة الواقعية للأشياء بعناوينها الأوّلية، و الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها، لعدم إمكان الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري على ما تقدّم».[7]

ردّ احتمال ششم

احتمال ششم، که ظاهر کلام کفایه است، جمع بین طهارت واقعیّه و استصحاب بود. مرحوم خویی می‌فرمایند این هم اشکال دارد. چرا؟ چون اگر «حتّی» قیدِ موضوع باشد، معنایش این می‌شود: «کلّ شیء لم تعلم نجاسته، فهو طاهر». خب این همان «قاعدۀ طهارت» است. اگر هم قید محمول باشد، این‌طور می‌شود: «الأشیاء طاهرةٌ ما لم تعلم نجاستها»؛ اشیاء طاهر هستند تا وقتی علم به نجاستش نداشته باشیم. ایشان می‌فرماید اصلاً ربطی به طهارت واقعیّه و استصحاب ندارد و این هم دارد «قاعدۀ طهارت» را بیان می‌کند. خلاصه در این بیانات، ایشان دارند مجموعه را بیان می‌کنند؛ هم صدر و هم ذیل را.[8]

بعد می‌فرماید که بله، [این جمع ممکن است] اگر چیزی را در تقدیر بگیریم و بگوییم: «کلّ شیء طاهرٌ و طهارته مستمرةٌ حتّی تعلم أنّه نجس». در این صورت، از «کلّ شیء طاهرٌ» حکم واقعی استفاده می‌شود و از «طهارته مستمرةٌ حتّی» استصحاب. با اینکه خب تقدیر هم خلاف اصل است. یعنی اگر بخواهیم کلام مرحوم آخوند را توجیه بکنیم، باید چیزی در تقدیر بگیریم. «نعم، لو كان في الكلام تقدير و كان قوله (عليه السلام): "حتى تعلم" متعلقاً به و قيداً له و كان التقدير هكذا: كل شي‌ء طاهر و طهارته مستمرة حتى تعلم أنّه نجس، كان الكلام دالًا على الطهارة الواقعية و الاستصحاب، و لكنّ التقدير خلاف الأصل و لا موجب للالتزام به».[9]

پرسش: یعنی اگر بخواهیم تقدیر بگیریم، دیگر آن «حتّی تعلم» فقط قید «طهارته مستمرةٌ» می‌شود؟

پاسخ: بله دیگر، یعنی استصحاب می‌شود.

    • یعنی اصلاً به آن قسمتِ اول نمی‌خورَد.

    • نه، آن قسمت اول، طهارت واقعیّه است. همی‌طور اسا دیگر؛ طهارت واقعیّه برای شیء هست و اگر در آن شک کنم، قسمت دوم می‌گوید اعتنا نکن و استصحاب کن تا زمانی که علم به نجاست پیدا کنی.

ردّ احتمال پنجم

خب با این بیان می‌فرماید که احتمال پنجم هم رد می‌شود. احتمال پنجم هم این بود که اعم از طهارت ظاهریّه و استصحاب باشد که صاحب فصول فرمود. می‌فرمایند این هم خدشه دارد، چون طهارت ظاهریّه برای شیءِ مشکوک است و تا وقتی شک باقی است، طهارت ظاهری هم وجود دارد، لذا دیگر نیازی به استصحاب نداریم. [نیازی نیست] یک چیزی را اینجا اضافه بکنیم. می‌فرماید که چون مستفاد از اخبار، جعل حکم مستمر است و آن طهارت ظاهریّه است تا وقتی شیء مشکوک است، نه استمرار حکم مجعول. این را هم حالا در اینجا بیان کردند. «و أمّا الاحتمال الخامس‌ الذي ذكره صاحب الفصول من الجمع بين الطهارة الظاهرية و الاستصحاب بالبيان المتقدم، ففيه: أنّ الحكم بالطهارة الظاهرية للشي‌ء المشكوك فيه باقٍ ببقاء موضوعه و هو الشك، بلا احتياج إلى الاستصحاب، فانّ المستفاد من الأخبار هو جعل الحكم المستمر - أي الطهارة الظاهرية للشي‌ء المشكوك فيه ما دام مشكوكاً فيه - لا استمرار الحكم المجعول، إذ ليس الحكم بالطهارة في الخبر بملاحظة الطهارة السابقة و بعناية الطهارة الثابتة حتى يكون استصحاباً، فليس مفاد الخبر إلّا الطهارة الظاهرية المجعولة بلحاظ الشك».[10]

پرسش: در بعضی از مواردش که استصحاب ممکن است اگر یقین سابق باشد.

پاسخ: بله، امّا اینجا ظاهرش بحث یقین نیست، اگر مجموعاً ملاحظه بکنیم.

ردّ مرحوم خویی (ره) بر نظر مرحوم شیخ (ره) و نظر نهایی ایشان در روایات استصحاب

در پایان، مرحوم خویی نظر مرحوم شیخ را نیز رد می‌کنند. مرحوم شیخ فرموده است که از این روایت می‌توان استصحاب را استفاده کرد: «الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»؛[11] به این معنا که طهارت آب معلوم است و این طهارت باقی است تا علم به نجاست پیدا شود و این همان استصحاب است. مرحوم شیخ فرموده‌اند از این روایت می‌توانیم استصحاب را استفاده کنیم. «بقي الكلام‌ فيما ذكره الشيخ (قدس سره) من أن خصوص الخبر الوارد في طهارة الماء يدل على الاستصحاب، و هو قوله (عليه السلام): "الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنّه نجس ..." لأن طهارة الماء معلومة، و يكون المراد الحكم ببقائها إلى زمان العلم بالنجاسة».[12]

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این معلوم بودنِ طهارت آب، ربطی به حالت سابقه و طهارت سابقه ندارد [تا استصحاب شود بلکه حکمی ظاهری را نسبت] به خود آب دارد بیان می‌کند. خب پس بنابراین، «حَتَّى» بیان می‌کند طهارت ظاهریّه باقی است تا وقتی که [خلافش ثابت شود]؛ مثل همان قاعدۀ طهارت است. می‌فرماید بله، از یک روایتِ دیگر می‌توانیم استصحاب را استفاده کنیم و آن، روایت عاریه دادن ثوب به ذمّی است. آن را به ذمّی عاریه می‌دهد، از حضرت سؤال می‌کند که این آیا الان نجس شده است یا نه؟ حضرت می‌فرمایند: «أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِر»، در‌حالی‌که پاک بود آن را عاریه دادی، «وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَه‌»،[13] و یقین هم نداری که او تنجیسش کرده باشد. خب شیخ فرموده از این روایت می‌توان استصحاب طهارت را استفاده کرد؛ همین که شک می‌کند، استصحاب طهارت می‌کند. مرحوم خویی می‌فرماید که می‌توان از این تعبیر در بحث ثوب استصحاب را استفاده کرد امّا مخصوص به باب طهارت است و وجهی نداریم که با [استناد به] این روایت به ابواب دیگر تعدّی بکنیم مگر با قول به عدم فصل، که آن هم قابل اثبات نیست. خلاصۀ کلام مرحوم آقای خویی در اینجا این است که ما به روایاتِ دیگر برای اثبات حجّیّت استصحاب تمسّک می‌کنیم و عمدۀ آن روایات هم، آن سه روایتِ زراره است. «و فيه: أنّ طهارة الماء و إن كانت معلومةً، إلّا أنّ الحكم بطهارته في الرواية ليس مستنداً إلى طهارته السابقة حتى يكون استصحاباً، بل الحكم بطهارته إنّما هو بملاحظة الشك، فلا يستفاد منه أيضاً إلّا الطهارة الظاهرية في خصوص الماء. نعم، لا مانع من استفادة الاستصحاب من رواية اخرى ذكرها الشيخ‌ (قدس سره) و هي ما ورد في إعارة الثوب للذمي، لأنّ الحكم بالطهارة في الثوب مستند إلى طهارته السابقة، لقوله (عليه السلام): "لأنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه ..." لكنّه مختص بباب الطهارة، و لا وجه للتعدي عن المورد إلّا عدم القول بالفصل، و أنى‌ لنا باثباته، فلم يبق لنا دليل صالح للاستصحاب إلّا الأخبار التي ذكرناها، و عمدتها الصحاح الثلاث».[14]

ان‌شاءالله برای جلسه آینده، فرمایش حضرت امام در این بحث را با دقّت پیش‌مطالعه بفرمایید. ایشان با روشی که به نظر عقلی می‌رسد و با قلم خاص خودشان وارد این بحث شده‌اند.