نقد احتمالات هفت‌گانه در استدلال به روایات طهارت و حلّیّت بر حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / نقد احتمالات هفت‌گانه در استدلال به روایات طهارت و حلّیّت بر حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در استفادۀ استصحاب از این روایاتی است که در آن «غایت» ذکر شده است؛ روایات حلّیّت و طهارت. [می‌خواهیم ببینیم] آیا اینها می‌توانند دلالت بر استصحاب داشته باشد یا نه. کلام مرحوم آخوند را عرض کردیم و مرحوم آیت‌الله خویی هم هفت احتمال در معنای این روایات بیان کردند تا از جهت فقه‌الحدیثی ببینیم که مراد از این مغیّا و غایت چیست.

نقد مرحوم خویی (ره) بر دیدگاه مرحوم آخوند (ره) در حاشیۀ رسائل

حالا وارد نقّادی این وجوه می‌شوند. عمدتاً از وجه هفتم شروع می‌کنند که مرحوم آخوند آن را در حاشیۀ رسائل آورده است. مرحوم آخوند فرموده است که [این روایات]، هم دلالت بر حکم واقعی می‌کند، هم بر حکم ظاهری و هم بر استصحاب؛ منتها با تعبیرات مختلف. مرحوم آقای خویی می‌فرماید وجه اینکه مرحوم آخوند این استفاده را از این روایات کرده، کلمۀ «كُلُّ شَيْ‌ءٍ» است؛ این «كُلُّ شَيْ‌ءٍ»، هم شامل معلوم‌العنوان می‌شود، یعنی جایی که شما عنوان را می‌دانید مثل آب، و هم شامل مشکوک‌العنوان مانند مایعی که مردّد بین آب و بول است. اینجا امام (ع) حکم به طهارت همه کرده است؛ که نسبت به اولی می‌شود حکم واقعی و نسبت به دومی می‌شود حکم ظاهری. آن‌وقت، روایت غایت هم دارد: «حَتَّى تَعْلَم». با توجّه به «حَتَّى تَعْلَم»، ما استمرار را می‌فهمیم که مفاد استصحاب است. «و يقع الكلام أوّلًا في صحة هذا الوجه الأخير و عدمها. و ملخّص ما ذكر في وجهه: أنّ كلمة "كل شي‌ء" شاملة لما هو معلوم العنوان كالحجر و الماء مثلًا و لما هو مشكوك العنوان كالمائع المردد بين الماء و البول مثلًا، فحكم الإمام (عليه السلام) بالطهارة في الجميع، فلا محالة تكون الطهارة بالنسبة إلى الأوّل واقعية، و بالنسبة إلى الثاني ظاهرية، و يكون قوله (عليه السلام): "حتى تعلم" إشارة إلى استمرار الطهارة إلى زمان العلم بالنجاسة».[1]

نقل اشکالات مرحوم نائینی (ره) بر دیدگاه مرحوم آخوند (ره)

اشکال اول: عدم امکان جمع حکم واقعی و ظاهری در جعل واحد

اینجا سه اشکال از مرحوم نائینی بیان می‌کنند. اشکال اول این است که حکم واقعی با ظاهری جمع نمی‌شود؛ چون حکم ظاهری از حکم واقعی، با دو مرتبه متأخّر است. زیرا اولاً موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی است و شک در حکم واقعی هم متأخّر است از خود حکم واقعی. یعنی ابتدا حکم واقعی داریم، سپس در آن شک می‌کنیم، اینجا تازه جای حکم ظاهری می‌شود. [و ثانیاً] موضوع حکم ظاهری، با دو مرتبه از موضوع حکم واقعی متأخّر است؛ چرا که موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی است و شک در حکم واقعی هم متأخّر است از حکم واقعی. پس حکم واقعی متأخّر است از موضوع خودش. بنابراین وقتی که حکم ظاهری، با این بیان در طول حکم واقعی است و این تأخیر رتبه را دارد، امکان ندارد که با یک جعل، مجعول بشوند. بنابراین، می‌فرمایند که اگر با یک جعل، دو حکم این‌چنینی مجعول بشود، لازم می‌آید چیزی که با دو مرتبه از شیءِ دیگر متأخّر است، در ردیف آن قرار گیرد؛ یعنی حکم ظاهری که با دو مرتبه متأخّر است، در مقام جعل در ردیف حکم واقعی باشد. شارع دارد با هم جعل می‌کند دیگر. «و أورد عليه‌ المحقق النائيني‌ باشكالات: الأوّل أنّ الحكم الواقعي و الظاهري لا يمكن اجتماعهما في جعل واحد، لأنّ الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي، كما أنّ موضوع الحكم الظاهري متأخر عن موضوع الحكم الواقعي بمرتبتين، فانّ موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، و الشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي، و هو متأخر عن موضوعه الواقعي، و بعد كون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لا يمكن تحققهما بجعل واحد، و إلّا يلزم كون المتأخر عن الشي‌ء بمرتبتين معه في رتبته، و هو خلف».[2]

تبیین اشکال مرحوم نائینی (ره) و توضیح انحلال

پرسش: استاد، یک ‌بار دیگر این دو مرتبه تأخیر را می‌فرمایید؟

پاسخ: موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی است، پس ما باید شک در حکم واقعی داشته باشیم. و حکم واقعی هم متقدّم است بر شک در آن؛ یعنی اول حکمی در واقع هست، بعد شک در آن حکم [ایجاد می‌شود]. سپس موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی است. پس [حکم ظاهری] با دو مرتبه متأخّر است. بنابراین، شارع نمی‌تواند هر دو حکم را با یک جعل بیان کند. [یعنی مثلاً] بگوید «کلّ شیء نظیف» و حکم واقعی را بیان ‌کند، بعد حکم ظاهری را هم بیان ‌کند که موضوعش شک در حکم واقعی است. اینجا دو رتبه باید لحاظ شود.

پرسش: حاج‌آقا، موضوعشان با هم فرق می‌کند.

پاسخ: خب ایشان هم همین را می‌فرمایند. شما مؤیّد ایشان هستید.

پرسش: مشکلی ندارد. چون «کلّ شیء» گفته، همه را با این عبارت جمع می‌کند.

پاسخ: خب همین. «همه را با هم جمع می‌کند» یعنی چه؟ حکم واقعی به خود شیء تعلّق می‌گیرد؛ یعنی خودِ شیء را می‌بیند، حکم می‌کند. امّا حکم ظاهری، با توجّه به شک در حکم واقعی است. این دو نمی‌توانند در یک رتبه با همدیگر جعل بشوند.

پرسش: آیا نمی‌شود گفت این «کل شیء» دلالت بر این دارد که گویی دو جعل دارد انجام می‌شود؟

پاسخ: خب اگر ما بگوییم منحل می‌شود، [حرف دیگری است]. انحلال یک بحث است، خودِ یک جعل بحث دیگری است. در عموماتِ جمیعی، انحلال است؛ مانند ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾[3] که به هر یک از مکلّفین، [خطاب] «اقم الصلاة» هست. امّا آیا هر جمعی این‌طور است؟ نه. واجب کفایی به این صورت نیست. غرضم این است که مفاد این صیغه‌ها فرق می‌کند. «کلّ شیء» آیا می‌تواند این‌طوری باشد؟ چون فرض این است که حکم ظاهری با این خصوصیّت جعل می‌شود که در آن توجّه به شک در حکم واقعی شده است. امّا در حکم واقعی، جاعل خود شیء را در نظر می‌گیرد. بنابراین نظر ایشان این است که با یک جعل، نمی‌تواند هر دو را جعل کند.

پرسش: در واقع اشکالش این است که «کل شیء» آمده دو مرتبه و دو شیء را با هم جمع کرده، سپس حکم به طهارت کرده است. ولی امکان ندارد که هر دو در یک جعل باشند.

پاسخ: بله دیگر، هر دو طهارت است؛ حکم واقعی هم طهارت است، حکم ظاهری هم طهارت است. منتها مقوّمِ حکم ظاهری، شک در حکم واقعی است؛ با دو مرتبه متأخّر است. یعنی اول حکم واقعی باید باشد، بعد شک در حکم واقعی، و سپس حکم ظاهری را جعل کند.

پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکال مرحوم نائینی (ره)

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این اشکال، بنا بر مسلک مرحوم آخوند و مرحوم نائینی در مسئلۀ «جعل» وارد است؛ چون این آقایان قائلند به اینکه جعل، ایجادِ معنا با لفظ است؛ معنای اعتباری که حکم به طهارت است، با لفظ دارد جعل می‌شود. امّا [ایشان می‌گوید] ما این را قائل نیستیم. لفظ خودش یک وجود خاصّی دارد که در بحث انشائیّات و امثال آن مفصّل گفته شده است. نظر مرحوم آقای خویی عمدتاً این است. می‌فرماید که معنا، اعتبار نفسانی است و مسلک ما این است که این جعل، «ابراز» معناست. با لفظ معنا ابراز می‌شود، نه اینکه ایجاد بشود. وقتی که ماهیّت جعل، ابرازِ آن اعتبار نفسانی است، یعنی معتبِر طهارت را اعتبار می‌کند و بعد آن را ابراز می‌کند، خب اشکالی ندارد که دو حکم را که در طول یکدیگر هستند، با یک لفظ ابراز کند. یعنی چه؟ یعنی جاعل در باطنش، حکم واقعی را با موضوعش اعتبار می‌کند، بعد شک در این حکم واقعی را فرض می‌کند، بعد حکم ظاهری را اعتبار می‌کند. اینها در نفسِ جاعل دارد می‌گذرد. اول شیء را نگاه می‌کند، طهارت را برایش [به عنوان] حکم واقعی جعل می‌کند، بعد شک مکلّف در این حکم را اعتبار می‌کند، و سپس بعد حکم ظاهری را [اعتبار می‌کند]. [در نهایت] با یک جعل هر دو [را ابراز می‌کند]. این اعتبار است دیگر و دامنۀ اعتبار هم خیلی وسیع است. «و هذا الاشكال لا دافع له على مسلك صاحب الكفاية و المحقق النائيني و من وافقهما في أنّ الانشاء إيجاد المعنى باللفظ، فانّه لا يمكن ‌إيجاد شيئين يكون أحدهما في طول الآخر بجعل واحد و إنشاء فارد. و أمّا على ما سلكناه من أنّ الانشاء ليس بمعنى إيجاد المعنى باللفظ، إذ ليس اللفظ إلّا وجوداً لنفسه و المعنى اعتبار نفساني لا يكون اللفظ موجداً له بل هو مبرز له ... فلا مانع من أن يبرز حكمين يكون أحدهما في طول الآخر بلفظ واحد، بأن يعتبر أوّلًا الحكم الواقعي لموضوعه، ثمّ يفرض الشك فيه فيعتبر الحكم الظاهري، و بعد هذين الاعتبارين يبرز كليهما بلفظ واحد، و لا يلزم منه محذور».[4]

اشکال استاد بر پاسخ مرحوم خویی (ره) و نتیجه‌گیریِ عدم امکان جعل دو حکم با یک لفظ

حالا ما همین‌جا این مسئله را حل کنیم. ما قبلاً هم عرض کردیم، اینجا درواقع بازی با الفاظ است. «انشاء» خودش از امور اعتباری است و با اخباریّات فرق دارد. «اِخبار»، خبر از امری است که صدق و کذب‌بردار است امّا انشاء نه. یعنی چه؟ یعنی انشاء می‌خواهد بعث کند و شخص را به طرف انجام کاری [سوق دهد]، یا می‌خواهد یک واقعیّتی را بیان کند که بر آن اثر مترتّب بشود. خب چطور می‌شود که چیزی که در طول دیگری است، با یک کلام ابراز بشود؟ آن اشکال [مرحوم نائینی] بر کلام مرحوم خویی هم وارد است. وقتی جاعل دارد خود شیء را نگاه می‌کند و حکم واقعی را در نظر دارد امّا هنوز حکم ابراز نشده و فقط اعتبار است، بعد این حکم را با شک در آن در نظر می‌گیرد و اعتبار می‌کند، آن‌وقت می‌گوید: «هو طاهرٌ». [در این فرآیند] اصلاً حکم واقعی، واقع نشده. یا حکم واقعی واقع شده یا حکم ظاهری و حکم ظاهری هم باید مسبوق به حکم واقعی باشد. اول اعتبار است و سپس ابراز؛ لفظ، مُبرزِ آن اعتبار است. آن اعتبار باید اول باشد، بعد مُبرِزش بیاید. اگر بخواهد این «کُلُّ شَیءٍ نَظیفٌ»[5] خودش به‌تنهایی هر دو را شامل بشود، لازمه‌اش این است که شما باید این حکم واقعی را اول اعتبار کنید، سپس ابراز. حکم ظاهری هم اعتبارِ شک در حکم واقعی است و ابراز. این چطور [با یک لفظ و با یک جعل میسّر] می‌شود؟

پرسش: الان این «کل شیء» می‌تواند این دو را در بر بگیرد. چه اشکالی دارد؟

پاسخ: بله، امّا «طاهرٌ» چه؟

    • «طاهرٌ» نیز مطلق است؛ هم طهارت ظاهری را شامل می‌شود، هم طهارت واقعی را.

    • خب نگاه کنید، اگر بخواهیم از خیلی چیزها چشم‌پوشی کنیم، دیگر باید خیلی مسائل را کنار بگذاریم. حکم واقعی چیست؟ شما می‌گویید، ما هم می‌گوییم، همه می‌گویند که در آن نه علم دخیل است، نه جهل. خودِ شیء را جاعل می‌بیند و حکم می‌کند. حالا مصالحی دارد و آن مصالح خارج از این حکم است. حکم ظاهری چیست؟ قوام حکم ظاهری، شک در حکم واقعی است. پس حکم واقعی باید باشد. خودِ این جاعل، حکم واقعی را جعل کرده است. پس چطور می‌شود که همین حکم ظاهری را جعل کند، درحالی‌که این جعل ناظر به حکم واقعیِ خودش است؟ آن هم با یک کلام. حالا ما چه [ماهیّت جعل را] «اعتبار نفسانی» بگیریم و چه «ایجاد» بگیریم. «ایجاد» هم یک معنای اعتباری است. همان بحث که حقیقت انشاء در این‌گونه اوامر، بعث و تحریک است.

پرسش: حاج‌آقا، مرحوم خویی (رحمة الله علیه) نظرشان در بحث وضع، نظریۀ «تعهّد» است دیگر. یعنی ایشان می‌گویند متکلّم اراده می‌کند و ما در وضع فقط اراده داریم. لذا ایشان می‌گوید جعل را مولی واقعیّاً و ظاهریاً انجام داده و لفظ را صرفاً یک مُبرِز می‌داند.

پاسخ: جعل را کجا انجام داده؟

    • در عالَم ثبوت، در عالَم واقع.

    • این که فایده ندارد.

    • حاج‌آقا، جعل دست شارع است.

    • بله، شارع هم گتره‌ای جعل نمی‌کند، حکیم است. حکم واقعی، مجعولش چیست؟ خودِ شیء است. حکم ظاهری، مجعولش شک در آن [حکم واقعی] است. پس مترتّب است؛ این بعد از آن است.

    • نگاه مرحوم خویی این است که آن جاعل اراده می‌کند. به نظرم این دو مرحله را آقای خویی قبول دارد، ولی می‌گوید این اصلاً با لفظ ایجاد نمی‌شود.

    • غرضم این است که امکان‌پذیر نیست. در عالَم تصوّر، انسان خیلی چیزها را تصوّر می‌کند، محالات را هم تصوّر می‌کند. امّا آیا موجود می‌شود؟ این به این صورت، اصلاً محال است.

    • حاج‌آقا، ابراز به این صورت محال است یا ایجادش؟

    • ابراز هر دو با یک کلام. این «طاهرٌ» در حکم واقعی به خود شیء می‌خورد. این «طاهرٌ» در حکم ظاهری به شیء مشکوک می‌خورد. پس دو اعتبار است و دو مُبرز هم می‌خواهد.

    • یعنی شما می‌فرمایید این کار مصداق استعمال لفظ در اکثر از یک معنا است؟

    • بله، اصلاً نشدنی است. در بعضی جاها شدنی است، ما هم قبول داریم که می‌شود. امّا اینجا نشدنی است. مسئله را خوب تصویر بکنید.

    • یعنی رابطه‌شان به نحو ورود است. شما می‌فرمایید رابطه‌شان ورودی است، لذا امکان ندارد.

    • بله، اصلاً او می‌خواهد جعل کند دیگر. جعل را که قبول داریم. حالا ایجاد یا ابراز یا بعث، هرچه هست، این جعل هست. این جعل در حکم واقعی چگونه است؟ خود شیء را نگاه می‌کند، مصالح را هم که در خارج از جعل [است در نظر می‌گیرد] و این حکم را بار می‌کند. امّا در حکم ظاهری، نه، موضوع شک در آن حکم واقعی است. حالا این چرا اشکال دارد؟

پرسش: شما هم مؤیّد مرحوم خویی هستید.

پاسخ: نه، ایشان دارد به مرحوم نائینی اشکال می‌کند که بنا بر مبنای ما می‌شود هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را با یک جعل، جعل کرد. عرض ما این است که با بیان ایشان هم نمی‌شود. نه با بیان ایشان می‌شود و نه با بیانات دیگر.