بررسی دو روایت دیگر در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی دو روایت دیگر در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

نتایج حاصل از بررسی صحیحۀ سوم زراره

نتیجه بحثی که در صحیحۀ سوم عرض کردیم ـــ حالا اجمالی عرض کنیم، سپس وارد روایت دیگر شویم ـــ اوّلاً این شد که وقتی که به صدر و ذیل آن دقّت می‌کنیم و آنها را با همدیگر می‌بینیم و معنا می‌کنیم، یک نکتۀ اصلی در بحث عدد رکعات از آن استفاده می‌شود و آن، استدلال امام (علیه السلام) است بر استصحاب.

دوم هم اینکه ابتدائاً در رکعاتِ هر نمازی، وجود رکعت واقعی شرط است. مصلّی باید این رکعت را یا وجداناً احراز کند یا تعبّداً، که استصحاب دارد این تعبّد را بیان می‌کند.

نکتۀ دیگر اینکه این روایت بر «قاعدۀ یقین» که در آن شک در خود متعلَّق یقین است، دلالت ندارد. بلکه دلالت می‌کند که اشتغال یقینی، برائت یقینی را لازم دارد. منتها این برائت یقینی یک‌وقت وجدانی است و یک‌وقت تعبّدی است، که اینجا تعبّدی‌اش به‌واسطۀ استصحاب بیان می‌شود.

تفکیک در حجّیّت روایت و مسئلۀ تقیّه

نکتۀ دیگر، که حالا باید در جای خود بیشتر به آن پرداخت، این است که ایرادی ندارد یک روایت از یک جهت قابل استناد باشد و از جهتی دیگر قابل استناد نباشد. به نظر می‌رسد نمی‌توانیم ظهور این روایت در تقیّه را انکار کنیم. هم صدر روایت ظهور در اتّصال رکعتین به دو رکعت مشکوک دارد، هم ذیل روایت. درحالی‌که عرض کردیم روایات باب رکعات تصریح دارند که مصلّی باید سلام بدهد و سپس [دو رکعت دیگر را] اضافه بکند. به شهادتِ آن روایات و از آنجا که در این صحیحۀ سوم تسلیم و تشّهد ذکر نشده است، می‌فهمیم که اتّصال در نظر است. این قسمت تقیّه است و ما به آن عمل نمی‌کنیم. ما توجیهی نیافتیم که چگونه می‌توان بخش دوم روایت را دال بر «مفصوله» دانست تا آن را از مسئلۀ تقیّه خارج کنیم. این خلاصۀ دیدگاه ما دربارۀ این روایت است.

در بحث‌های قبلی این نکته را هم اشارتاً عرض کردیم که اگر قرینه وجود داشته باشد، می‌توان یک لفظ را در اکثر از یک معنا استعمال کرد. و در حجّیّت هم می‌توان قائل به تفکیک شد وقتی که دلیل بر آن داشته باشیم. در اینجا دلیل داریم و آن، دلیلِ استصحاب است که اهل‌سنّت نیز آن را قائل هستند [و در بخش اولِ روایت وجود دارد]؛ اما بخش دوم آن [که مربوط به اتّصال رکعات است]، نه [به آن عمل نمی‌کنیم].

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در دلالت روایت محمّدبن‌مسلم بر استصحاب

خب روایت بعدی را مرحوم صاحب کفایه این‌طور می‌آورند: «مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ فَأَصَابَهُ‌ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ [فإنّ الشكَّ لا يَنقُضُ اليَقينَ أو] فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك‌».[1] ابتدائاً مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید که این روایت اگرچه محتمل است که ناظر به «قاعدۀ یقین» باشد ـــ چون ظهور دارد در اینکه زمان یقین و شک مختلف است و این اختلاف ویژگی قاعدۀ یقین است، نه استصحاب؛ چرا که در استصحاب، یقین و شک می‌توانند هم‌زمان باشند و نوعاً نیز این‌چنین است ـــ الّا اینکه متداول در تعبیر از مورد استصحاب، همین عبارت است؛ یعنی عمدتاً این عبارت در استصحاب به کار می‌رود و شاید این تعبیر به ملاحظۀ اختلاف زمانِ موصوفین باشد؛ چون زمان موصوفین [یعنی متیقّن و مشکوک] مختلف است به لحاظ حدوث و بقاء، لذا این اختلاف به وصفین یعنی یقین و شک نیز سرایت کرده است. به‌هرحال وصف و موصوف نوعی اتّحاد با یکدیگر دارند. بنابراین ایشان می‌فرمایند که به این روایت برای استصحاب تمسّک شده است. علاوه بر آن، این عبارت «فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك‌» قضیّه‌ای است که در روایات فراوانی از اخبار باب استصحاب آمده است. «و منها قوله عليه‌السلام: "من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين" أو "فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ". و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين و إنّما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتّحاد زمانهما، إلّا أنّ المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة. و لعلّه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين لما بين اليقين و المتيقّن من نحو من الاتّحاد، فافهم. هذا مع وضوح أنّ قوله : "فإنّ الشكّ لا ينقض ... إلخ" هي القضيّة المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب».[2]

فرمایش مرحوم خویی (ره) در روایت فوق و پاسخ به اشکال مذکور

مرحوم آقای خویی (رضوان الله علیه) می‌فرمایند ممکن است از این اشکالِ مرحوم صاحب کفایه این‌طور جواب بدهیم که ظاهرِ «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِه» استصحاب است و اصلاً به قاعدۀ یقین نمی‌خورد. چون حضرت دارند امر می‌کنند که بناء بر یقین بگذارد. خب این یقین، یقین موجود است، مانند عبارت «فَابْنِ عَلَى الْيَقِين».[3] در قاعدۀ یقین، ما یقین فعلی نداریم تا به بناء بر آن امر شویم بلکه اصلاً در همان یقین سابق شک وجود دارد و احتمال می‌رود که اصلاً تخیّل بوده باشد. وقتی حضرت می‌فرمایند «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ»، یعنی الان یقین دارد؛ یقین به حدوث آن شیءِ متیقّن. «امضا کردن» یعنی ادامه بدهد و نقض نکند. می‌فرماید که «یقین» مطابقت با واقع را می‌طلبد ولی «قطع» این‌چنین نیست. بنابراین، از تردید نفسانی به یقین تعبیر نمی‌شود [و یقین تردید نفسانی را شامل نمی‌شود]، چون جوامد را نمی‌توان اطلاق کرد مگر با بودنِ مبدأ آن. حالا اینکه آیا می‌توان مشتق را حقیقتاً بر «منقضی عنه المبدأ» حمل کرد، محلّ کلام است. الّا اینکه اینجا ما لفظ «متیقّن» که نداریم [بلکه لفظ] «یقین» داریم. بنابراین، این روایت ظهور در حجّیّت استصحاب دارد. منتها اشکالی که دارد، ضعف سندش است به [دلیل وجود] قاسم‌بن‌یحیی که ایشان توثیق نشده و این‌طور هم نیست که از موثّقین نقل کند. لذا به عنوان مؤیّد می‌توان به این روایت تمسّک کرد. «و يمكن أن يجاب‌ عن الاشكال المذكور: بأن ظاهر قوله (عليه السلام): "فليمض على يقينه" هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لكونه أمراً بالبناء على اليقين الموجود نظير ما مرّ في قوله (عليه السلام): "فابن على اليقين" و ليس في مورد القاعدة يقين فعلي حتّى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقين و قد زال بالشك الساري، بل لم يعلم أنّه كان يقيناً لاحتمال كونه جهلًا مركباً، و يعتبر في اليقين مطابقته للواقع بخلاف القطع، غاية الأمر أنّه كان تخيل اليقين و لا يصحّ التعبير».[4]

جمع‌بندی روایت محمّدبن‌مسلم و تأیید نظر مرحوم خویی (ره)

خب روشن است. به نظر می‌رسد همین فرمایش مرحوم آقای خویی، فرمایش متقنی است. امام (علیه السلام) مانند عبارت «فَابْنِ عَلَى الْيَقِين» در روایاتِ دیگر دارند امر می‌کنند [که بنا را بر یقینت بگذار]. یعنی تو الان یقین داری. «فَلْيَمْضِ» هم ظهور در «ادامه دادن» دارد. بنابراین، با نظر به این عبارات، به نظر می‌رسد فرمایش اول مرحوم آخوند خیلی مورد توجّه نباشد. اگرچه زمان یقین و شک در قاعدۀ یقین متفاوت است امّا اینجا چون ظهور در یقینِ فعلی دارد، امر به آن بیانگر یک قاعدۀ کلّی است: هرجا یقینِ فعلی وجود داشت، اگر شک در ادامه و بقاء آن حاصل شد، به همان یقین فعلی اعتنا کن و آن را ادامه بده. به نظر می‌رسد که این فرمایش هم طبق قواعد عقلایی است و امام (علیه السلام) درواقع دارند به مرتکزات [ذهنیِ عقلاء] ارشاد می‌کنند. اینها مرتکزات عقلایی است که نوعاً عقلاء در امور خود بر طبق آن عمل می‌کنند، مگر در مواردی که قرینه‌ای بر اهتمام خاص وجود داشته باشد.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در دلالت روایت صفّار بر استصحاب

خب حالا روایت بعدی را هم اشاره ‌کنیم. این روایت که بحثش ادامه خواهد داشت، خبر صفّار از علیّ‌بن‌محمد قاسانی است که به صورت مکاتبه است. می‌گوید: «کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ رَمَضَانَ»، [به امام درحالی‌که در مدینه بودم، نامه نوشتم و] از روزی که شک وجود دارد که آیا ماه رمضان است یا نه، پرسیدم: «هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فَکَتَبَ الْیَقِینُ‌ لَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّکُ‌»، [امام در پاسخ نوشتند:] در یقین، شک وارد نمی‌شود، «صُمْ‌ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ»،[5] وقتی رؤیت هلال شد ـــ یعنی رؤیت ماه رمضان ـــ صوم داشته باش و وقتی رؤیت ماه شوّال شد، افطار بکن.

مرحوم آخوند می‌فرماید که این قسمت دلالت دارد که روزه واجب نیست مگر با [اثبات] دخول ماه رمضان، و دخول ماه رمضان نیز با رؤیت هلال بر انسان لازم می‌شود. سپس ایشان یک اشکالی را نقل می‌کنند که درواقع استدلال به این روایت بر حجّیّت استصحاب را زیر سؤال می‌برد. و آن این است که ما وقتی به اخباری که درباره «یوم الشّک» آمده، [رجوع می‌کنیم]، قطع پیدا می‌کنیم که مقصود از «یقین» در این روایت، یقین به دخول ماه رمضان است. افطار هم به همین صورت است. این ربطی به مسئلۀ استصحاب ندارد. روایاتِ باب شاهد بر این معناست که برای وجوب روزه، رؤیت هلال و یقین به دخول ماه رمضان شرط است و برای افطار هم یقین به دخول ماه شوّال. این چه ربطی به مسئلۀ استصحاب دارد؟ «و منها: خبر الصفّار عن عليّ بن محمّد القاسانيّ "قال: كتبت إليه ـ و أنا بالمدينة ـ عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية و افطر للرؤية" حيث دلّ على أنّ اليقين بالشعبان لا يكون مدخولا بالشكّ في بقائه و زواله بدخول شهر رمضان، و يتفرّع عليه عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان. و ربّما يقال: إنّ مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ تشرف على القطع بأنّ المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، و أنّه لا بدّ في وجوب الصوم و وجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان و خروجه، و أين هذا من الاستصحاب؟!».[6]

حالا در ادامه، فرمایش مرحوم آقای خویی و بعدش هم حضرت امام (رضوان الله علیه) را نقل خواهیم کرد تا ببینیم که دلالت این روایت بر حجّیّت استصحاب چقدر است.