بررسی صحیحه سوم زراره در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی صحیحه سوم زراره در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم خویی (ره)

طرح صدر صحیحۀ سوم زراره

بحث در تبیین صحیحۀ سوم زراره است که از امام باقر یا امام صادق (علیهما السلام) نقل می‌کند. ابتدای این صحیحه را ما [در جلسات قبل] نخواندیم. امروز آن را می‌خوانم، زیرا مرحوم آقای خویی به آن یک استنادی می‌کند و پس از آن هم حضرت امام ـــ که کلام ایشان را هم [در جلسۀ آینده] نقل خواهیم کرد ـــ به این ابتدا توجّه می‌دهند. [راوی] به امام عرض می‌کند: «مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ»، کسی که شک بین چهار و دو بکند، درحالی‌که می‌داند دو رکعت را خوانده، [وظیفه‌اش چیست؟]، «قَالَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَات‌»، [حضرت می‌فرمایند] دو رکعت با چهار سجده بخواند «وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌»، [در حال قیام با فاتحة الکتاب و تشهد بگوید و چیزی بر او نیست]. ابتدا حضرت این را فرمودند، بعدش هم می‌فرمایند: «وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّك‌».[1]

نقد مرحوم خویی (ره) بر سایر دیدگاه‌ها در دلالت صحیحۀ سوم

    1. دیدگاه مرحوم صاحب کفایه (ره)

مرحوم آقای خویی، در ادامۀ فرمایشاتشان که در جلسۀ گذشته به ابتدای آن پرداختیم و دو مطلب را از ایشان نقل کردیم، کلام صاحب کفایه، بعضی از اعاظم و مرحوم شیخ را بیان و رد می‌کنند و پس از ردّ این نظرات، نتیجه می‌گیرند. مرحوم صاحب کفایه فرموده بود که این روایت با بیان یک رکعت اضافه، دلالت بر احتیاط می‌کند امّا دیگر دلالت ندارد که این [رکعت اضافه] متّصل است یا منفصل. و اگر بگوییم بر متّصل دلالت می‌کند، این موافق با نظر اهل‌سنّت است و باید آن را حمل بر تقیّه بکنیم؛ و خب اساس این است که تا حدّ امکان، [روایت] حمل بر تقیّه نشود بلکه با روایات دیگر جمع ‌شود. این خلاصۀ فرمایش مرحوم آخوند بود. «و أجاب عنه صاحب الكفاية بأنّ الصحيحة ساكتة عن كون الركعة الاخرى متصلة أو منفصلة، بل تدلّ على عدم جواز نقض اليقين بالشك و البناء على الأقل و الاتيان بركعة اخرى بلا قيد الاتصال أو الانفصال. و أخذنا قيد الانفصال من روايات اخر دالّة على وجوب البناء على الأكثر و الاتيان بالمشكوك فيها منفصلة؛ فمقتضى الجمع بين الصحيحة و هذه الروايات هو تقييد الصحيحة بها و الحكم بوجوب الاتيان بركعة اخرى منفصلة».[2]

نقد دیدگاه فوق

نسبت به کلام صاحب کفایه هم ایشان اشکال می‌کند به اینکه مقتضای ادلّۀ استصحاب، بناء بر یقین سابق و عدم اعتنا به شکّ لاحق است. بنابراین باید یک رکعت را به صورت متّصل بیاورد. اگر بگوییم این روایت دلالت بر استصحاب می‌کند، تنافی‌ بین این روایت و نصوص خاصّه، از نوع اطلاق و تقیید نیست که بیاییم صحیحه را به نصوص خاصّه تقیید بزنیم؛ بلکه اختلاف از نوع تباین است. نصوص خاصّه می‌گوید [آن رکعت اضافه] باید منفصل باشد، این روایت می‌گوید [بنا بر استصحاب باید] متّصل باشد. بنابراین ایشان به مرحوم آخوند می‌گویند شما نمی‌توانید بگویید که این روایت دارد آن روایات نصوص خاصّه را تقیید می‌زند. پس باید دنبال یک راه‌حل باشید. خب نگاه کنید، از نظر مبنایی قبول می‌کنند منتها [بحث بر سر این است که] با چه دلیلی این را بگوییم. غرض، آن دلیل است تا روشن بشود دلالت این روایت تا چه حد ثابت است. «و أمّا ما ذكره صاحب الكفاية من أنّ الصحيحة ساكتة عن قيد الاتصال و الانفصال فيقيّد إطلاقها بروايات اخر دالة على وجوب الاتيان بركعة منفصلة، ففيه: أنّ مقتضى أدلة الاستصحاب هو البناء على اليقين السابق و عدم الاعتناء بالشك الطارئ، و فرض وجوده بمنزلة العدم، و لازم ذلك وجوب الاتيان بركعة اخرى متصلة، فليس التنافی بين الصحيحة على تقدير دلالتها على الاستصحاب و بين الروايات الاخر بالاطلاق و التقييد حتّى يجمع بينهما بتقييد الصحيحة بها، بل بالتباين لدلالة الصحيحة على وجوب الاتيان بركعة اخرى متصلة و الروايات الاخر على وجوب الاتيان بها منفصلة، فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن الروايات الاخر التي عليها اعتماد المذهب‌».[3]

    2. دیدگاه بعض اعاظم

حالا مرحوم خویی کلام بعض اعاظم را می‌آورند که فرموده‌اند این روایت اصلاً دلالت بر استصحاب در شک در عدد رکعات نمی‌کند. با قطع نظر از اخباری که دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند، اصلاً ما استصحاب در شک در عدد رکعات نداریم. چرا؟ چون تشهّد و سلام در رکعت چهارم واجب است و در شک بین چهار و سه، نهایت چیزی که با استصحاب اثبات می‌شود این است که رکعت چهارم را به جا نیاورده است. خب بعد از اتیانِ یک رکعت دیگر، او نمی‌تواند بگوید این همان رکعت چهارم است تا سلام و تشهّد در آن واقع شده باشد؛ مگر بنا بر قول به «اصل مثبت» که [استصحاب، لوازم عقلی موضوع را نیز ثابت کند و در نتیجه بگوییم] پس این همان رکعت چهارم است. بنابراین، سرّ اینکه فقهاء استصحاب را در شکوکی که در عدد رکعات واقع می‌شود قبول نکرده‌اند، این است که ما در رکعت چهارم، سلام و تشهّد می‌خواهیم و استصحاب اثبات نمی‌کند که این [رکعت اضافه] همان رکعت چهارم است. «و ذكر بعض الأعاظم أنّ الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جارٍ في نفسه، مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة الدالة على وجوب الاحتياط، و ذلك لوجوب التشهد و التسليم في الركعة الرابعة، و في الشك بين الثلاث و الأربع غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، و بعد الاتيان بركعة اخرى لا يمكن اثبات كونها هي الركعة الرابعة ليقع التشهد و التسليم فيها، إلّا على القول بالأصل المثبت و لا نقول به. و لعل هذا هو السر في إلغاء الفقهاء الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات‌».[4]

دو اشکال مرحوم خویی (ره) بر دیدگاه بعض اعاظم

الف) اشکال اول

مرحوم آقای خویی دو اشکال به این کلام می‌کند: اولاً ما قبول نداریم که تشهّد و سلام باید در رکعت چهارم باشد تا شما بگویید با «اصل مثبت» اثبات می‌کنید که این رکعت چهارم است. نهایت چیزی که ما از ادلّه استفاده می‌کنیم، ترتیب است؛ یعنی سوره بعد از حمد، رکوع بعد از قرائت، سجده بعد از [رکوع و هکذا]. پس وقتی مکلّف شک بین سه و چهار کرد و به‌خاطرِ استصحاب بنا را بر سه گذاشت، یک رکعت دیگر می‌آورد و با آن یقین می‌کند که رکعت چهارم را آورده است. خب می‌تواند سجده و تشهّد را انجام دهد منتها نمی‌داند که آیا چهار تنها را بیاورد یا با زیاده. می‌فرماید این اشکالی ایجاد نمی‌کند در اینکه سلام و تشهّد، بعد از چهارمی است. یعنی چهارمی انجام شده و آخرش تشهّد و سلام است و ترتیب‌ها حاصل شده است. ما ترتیب را می‌خواهیم، که این امور باید بعد از حمد و سلام و تشهّد هم بعد از رکعت چهارم باشد؛ یعنی در نهایتِ رکعت چهارم. ما با استصحاب همین را اثبات می‌کنیم. «أوّلًا: أنّه ليس لنا دليل على وجوب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة حتى نحتاج إلى إثبات كون هذه هي الركعة الرابعة، غاية ما دلّ الدليل عليه هو الترتيب بين أفعال الصلاة بأن يقع الحمد بعد التكبير، و السورة بعد الحمد، و الركوع بعد السورة، و السجدة بعد الركوع، و التشهد بعد السجدة الثانية من الركعة الرابعة مثلًا، و التسليم بعد التشهد، و محصل هذا الترتيب وجوب الاتيان بالتشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة مثلًا، فاذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع و بنى على الثلاث للاستصحاب و أتى بركعة اخرى، فهو متيقن بالاتيان بالركعة الرابعة فيجوز له الاتيان بالتشهد و التسليم، غاية الأمر أنّه لا يدري أنّه أتى بالأربع فقط أو مع الزيادة، و هو غير قادح في وقوع التشهد و التسليم بعد الركعة الرابعة و حصول الترتيب‌».[5]

ب) اشکال دوم

اشکال دوم اینکه بر فرض قبول کردیم که تشهّد و سلام باید در رکعت چهارم باشد، اگر آن اخبار خاصّه که [می‌گویند رکعت احتیاط] باید منفصل باشد نبود، اشکالی نداشت که استصحاب کنیم. بعد از اینکه یک رکعت دیگر را به مقتضای استصحاب انجام می‌دهد، یقین می‌کند که رکعت چهارم را انجام داده است؛ منتها نمی‌داند الان آن را انجام داده یا چند دقیقه قبل. به‌هرحال [با تشهّد و سلام] از نماز خارج می‌شود. استصحابِ عدم اتیانِ رکعت چهارم جاری می‌شود و وجوب تشهّد هم بر آن مترتّب می‌شود. [خلاصه] علم نداشتن به اینکه آیا با این عملِ جدید، خروج از نماز حاصل می‌شود یا نه، به جریان استصحاب ضرر نمی‌زند. استصحاب می‌کند، این عمل را هم انجام می‌دهد و به این ترتیب هم احراز شده که تشهّد و سلام بعد از رکعت چهارم است. «و ثانياً: على فرض تسليم أنّه يجب وقوع التشهد و التسليم في الركعة الرابعة أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب لو لا الأخبار الخاصة، فانّه بعد الاتيان بركعة اخرى - بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالرابعة - يتيقن بكونه في الركعة الرابعة، غاية الأمر أنّه لا يدري أنّ الكون في الركعة الرابعة هو الآن أو قبل ثلاث دقائق مثلًا و خرج عنه فعلًا، فيجري استصحاب عدم الخروج عن الكون في الركعة الرابعة، و يترتّب عليه وجوب التشهد و التسليم، و لا يضر بالاستصحاب المذكور عدم العلم بخصوصية الكون كما في القسم الثاني من استصحاب الكلّي‌».[6]

مانع اصلی از جریان استصحاب از منظر مرحوم خویی (ره)

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند آنچه مانع از استصحاب است، «نصوص خاصّه» در شکوک صحیحه است که [می‌گویند] در شکوک صحیحه ما باید رکعت را منفصل انجام دهیم و نمی‌شود استصحاب کرد. استصحاب می‌گوید که تو رکعت را متّصل انجام بده. امّا در شکوک غیرصحیحه، اینکه ما نباید به استصحاب رجوع کنیم، [دلیلش] یک صحیحه است و آن صحیحۀ صفوان است که می‌گوید برای مطلق شک باید نماز را اعاده کرد. حضرت فرمود: «إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ».[7] خب ایشان می‌فرماید که ما این روایت را به‌خاطرِ نصوص خاصّه، مقیّد می‌کنیم به شکوک غیرصحیحه؛ زیرا نصوص خاصّه می‌گوید یک رکعت اضافه کن، نه اینکه نمازت را اعاده کن. اگر این نصوص خاصّه و این صحیحه نبود، مانعی از استصحاب نداشتیم. «فتحصّل: أنّ المانع عن جريان الاستصحاب في الشك في عدد الركعات هي النصوص الخاصة الواردة في الشكوك الصحيحة، و لولاها لجرى الاستصحاب كما عليه العامة. و أمّا في غير الشكوك الصحيحة كالشك بين الأربع و الست‌ مثلًا فالوجه في عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب هو صحيحة صفوان الدالة على وجوب الاعادة لمطلق الشك في عدد الركعات، و هي قوله (عليه السلام): "إن كنت لا تدري كم صلّيت، و لم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة" و نقيدها بغير الشكوك الصحيحة لأجل النصوص الخاصة و في غيرها نحكم بالبطلان لأجل هذه الصحيحة. و لو لا الصحيحة و النصوص الخاصة لم يكن مانع عن الرجوع إلى الاستصحاب».[8] خب بنابراین، مرحوم آقای خویی تا اینجا بیان می‌کنند که این روایت دلالت بر استصحاب می‌کند. امّا اینکه این رکعت را به صورت متّصل بخوانیم یا منفصل، بعداً بیان می‌کنند که از روایات دیگر [می‌فهمیم که باید منفصل بخوانیم].

    3. دیدگاه مرحوم شیخ (ره) و نقد آن

امّا نسبت به آنچه مرحوم شیخ فرمود که «استدلال به این روایت مخالف با تقیّه است»، مرحوم آقای خویی می‌فرماید که نه، لازم نیست که [استدلال به استصحاب،] مخالف با تقیّه باشد و ما از این نظر آن را رد کنیم. این روایت دلالت بر حجّیّت استصحاب می‌کند. حجّیّت استصحاب هم معنایش این است که ما به نماز چهار رکعتی نیاز داریم، که یا به صورت یقینی یا به صورت استصحابی خوانده شود. استصحاب که امر ظاهری است، حجّیّت ظاهری می‌آورد و امر ظاهری هم در طول امر واقعی است. و در این مورد که شک می‌کند ـــ همان بحثی که قبلاً هم گفته شد ـــ معنا ندارد که بگوییم [شارع] با حفظ واقع دارد استصحاب را هم حجّت می‌کند. پس درواقع این‌طور می‌شود که وقتی روایت حجّیّت استصحاب را بیان می‌کند، دارد در حکم واقعی توسعه می‌دهد؛ به این معنا که تو الان حکم واقعی‌ات این است و این حکمِ واقعیِ ثانوی است. «و أمّا ما ذكره الشيخ من الاشكال على الاستدلال بالصحيحة، ففيه: أنّه لا تلزم من الاستدلال بها مخالفة المذهب، و ذلك لما مرّ آنفاً من أنّ معنى دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء هو توسعة الواقع، لعدم معقولية التحفظ على الواقع مع إجزاء شي‌ء آخر عنه، فمعنى إجزاء الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم عن الواقع هو توسعة الواقع‌».[9]

جمع‌بندی نهایی مرحوم خویی (ره) در دلالت صحیحه بر حجّیّت استصحاب

بنابراین مرحوم آقای خویی این‌طور می‌فرماید که این روایت دلالت می‌کند بر اینکه در شک بین سه و چهار، نماز را با زیادۀ تشهّد و سلام انجام بدهد، لکن با تقیید به اینکه آن رکعت واقعی را انجام ندهد؛ چرا که ما از روایات استفاده می‌کنیم که وجوب اتیان به رکعت منفصله مختص است به آنجایی که [مکلّف در واقع] رکعت چهارم را نیاورده باشد. امّا کسی که شک بین سه و چهار دارد و بنا را بر چهار می‌گذارد و تشهّد و سلام می‌گوید، اگر رکعت منفصله را نسیاناً یا عمداً نیاورد و بعد کشف بشود که رکعت چهارم را [در ضمن نماز] آورده بوده، چیزی بر او نیست. «بمعنى أنّ الواجب على المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد و التسليم، و على الشاك بين الثلاث و الأربع مثلًا، هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم، لكن مع التقييد بعدم الاتيان بالركعة الرابعة في الواقع، لأنّ المستفاد من الروايات أنّ وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة على الشاك بين الثلاث و الأربع مختص بما إذا لم يأت بالرابعة في الواقع، فمن شك بين الثلاث و الأربع و بنى على الأربع و تشهّد و سلّم، ثمّ لم يأت بالركعة المنفصلة نسياناً أو عمداً، ثمّ انكشف أنّه أتى بالركعة الرابعة، ليس عليه شي‌ء».[10]

پس نتیجتاً ایشان می‌فرمایند موضوع وجوب رکعت چهارم به صورت منفصل، مکلّفی است که دو قید دارد: اول اینکه شاک باشد، و دوم اینکه [در واقع] چهارمی را نیاورده باشد. خب وقتی شک می‌کند که آیا چهارمی را آورده یا نه، یکی‌ از آن دو قید [یعنی شک] حاصل است. قید دیگر را هم با استصحابِ عدمِ اتیانِ رکعت چهارم درست می‌کند. «فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة المكلف المقيّد بأمرين: الأوّل: كونه شاكاً. الثاني: كونه غير آتٍ بالرابعة، فاذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان و هو الشك، و القيد الآخر - و هو عدم الاتيان بالرابعة - يحرز بالاستصحاب، لكونه متيقناً بعدم الاتيان و شك فيه، فيحكم بوجوب الاتيان بالركعة المنفصلة».[11]

پس نتیجتاً این روایت با استصحاب، اصل لزوم اتیان رکعت چهارم را دارد بیان می‌کند و نشان می‌دهد که در این موقعیّت، اتیان رکعت ناقص در حین شک، مجزی است. امّا حالا چگونه؟ این چگونگی را از روایات خاصّه استفاده می‌کنیم. خلاصه می‌خواهند بفرمایند که این روایت، اصل حجّیّت استصحاب را بیان می‌کند و لزوم منفصله بودن رکعت چهارم را از روایات خاصّه [می‌فهمیم]. خلاصه، روش استدلال مرحوم آقای خویی در این روایت این است که می‌فرماید بحث احتیاط نیست که مرحوم آخوند فرمود، و بحث کلام مرحوم شیخ هم نیست. روایت صریح است در اینکه دارد استصحاب را در اینجا حجّت می‌کند و موافق با تقیّه هم نیست؛ بلکه بیان می‌کند که بر شاک بین سه و چهار، یک رکعت واجب است. چون یقیناً نمی‌داند [وظیفه چیست]، با استصحاب باید این رکعت را بیاورد. حالا چگونه؟ روایات خاصّه این نحوه را بیان می‌کند.

دو شاهد از نفس روایت بر ارادۀ انفصال

می‌فرماید که شاهدش این است که در اول روایت که خواندیم، در مورد کسی که نمی‌داند دو رکعت خوانده یا چهار رکعت، درحالی‌که می‌داند دو رکعت را خوانده، حضرت فرمودند که دو رکعت نماز با چهار سجده، با فاتحةالکتاب و تشهّد و سلام بخواند. خب این قرینه است بر اینکه [دو رکعت اضافه را] منفصل بخواند. اگر متّصل بود که فاتحة‌الکتاب نداشت. فاتحة‌الکتاب مربوط به دو رکعتِ اول است. در رکعت سه و چهار، البتّه روایاتی داریم که فاتحة‌الکتاب خوانده بشود ولی تعیّن ندارد. امّا اینجا متعیّناً فرموده [فاتحة‌الکتاب خوانده شود] و این شاهد بر این است که این رکعت در این موقعیّت که حضرت دارند با استصحاب بیان می‌کنند، رکعت مفصوله است. «بل في نفس الصحيحة قرينة على أنّ المراد من قوله (عليه السلام): "قام و أضاف إليها ركعة اخرى" هي الركعة المنفصلة، و هي قوله (عليه السلام) في صدر الصحيحة لبيان حكم الشك بين الاثنين و الأربع: "يركع ركعتين بفاتحة الكتاب"، فان تعيين الفاتحة يدل على كون المراد ركعتين منفصلتين، و إلّا كان مخيراً بين الفاتحة و التسبيحات، بل لعل الأفضل الاتيان بالتسبيحات، فيكون المراد من قوله (عليه السلام): "قام و أضاف إليها ركعة اخرى" أيضاهي الركعة المنفصلة، لكون هذه الركعة في الشك بين الثلاث و الأربع من سنخ الركعتين السابقتين في الشك بين الاثنين و الأربع»[12]

و مؤیّد دیگر اینکه حضرت فرمود: «وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِین وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَر». خب ظاهرِ عدم خلط، همین است دیگر. یعنی باز ایشان این را بیان می‌کنند. آنچه یقینی است، سه رکعت است و «خلط نکردن» یعنی اینکه این رکعت چهارم را متّصل نکن، که اگر متّصل بشود، خلط رخ داده است. «و في الصحيحة قرينة اخرى على كون المراد هي الركعة المنفصلة، و هي قوله (عليه السلام): «و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر» فان ظاهر عدم خلط الشك باليقين و بالعكس هو الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلةً عن الركعات المتيقنة».[13]

بنابراین ایشان می‌فرماید که این روایت با این بیان، با توجّه به صدر و ذیلِ آن و توجّه به روایات دیگر، در مقام بیان حجّیّت اصل استصحاب است و ارکان استصحاب هم در اینجا وجود دارد: شک در اتیان رکعت چهارم و یقین سابق به عدم اتیان آن، که منجر به استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم می‌شود. با توجّه به صدر و قرینۀ «وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَر» و «وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِین»، اینجا روشن می‌شود که [منظور عدم اتّصال است]. ایشان، هم خود شک را بیان می‌کنند، هم مشکوک را، که نتیجۀ آن، عدم اتّصال است. عدم اتّصال را هم اجمالاً از آن استفاده می‌کنند. این فرمایش مرحوم آقای خویی در ذیل حدیث.

پرسش: اینکه فرمودید بلند بشود و فاتحة‌الکتاب را بخواند، برای فرض قبلیِ روایت است. ربطی به فرض دوم یعنی بحث شک سه و چهار ندارد.

پاسخ: فرض دوم هم «قَامَ» دارد دیگر.

    • نه، در فرض دوم اصلاً «فاتحةالکتاب» و امثال آن وجود ندارد.

    • لفظ «فاتحةالکتاب» را [که در قسمت دوم روایت] نیاورده، ما خواندیم. خب «قَامَ» کلّی است. با توجّه به قرینۀ «عدم خلط» در ذیل روایت و با توجّه به صدر که [در شک بین دو و چهار فرمود] «بِفاتِحَةِ ‌الکِتاب»، می‌توان دریافت که این «قَامَ» یک قیام مفصولی است که در آن «فاتحة‌الکتاب» خوانده می‌شود. با این قرائن [عرض کردیم] دیگر. اگر صریح بود که دیگر نیازی به این بحث‌ها نداشت.