« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

1404/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی صحیحه سوم زرارة در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشکالات وارد بر آن

 

مروری بر مباحث گذشته و صحیحه دوم زراره

بحث ما در صحیحه دوم در جلسه گذشته، آن بیانی که داشتیم، به نظر می‌رسد که دیگر تمام شد که وارد صحیحه سوم بشویم. که ما بعد از بیان کلمات بزرگان، گفتیم که اساس استفاده از ادله، باید به سیاق و ظهورات فرمایشات اهل بیت ملاحظه کرد. و معنای سیاق هم یعنی رفت و برگشت بین جملات که این‌ها را ما با هم دیگر مقایسه بکنیم ببینیم چه مطلبی از آن استفاده می‌شود. این خلاصه عرض ما بود در صحیحه دوم. که از آن استفاده حجیت استصحاب را به طور کلی کردیم و نکاتی را آن جا عرض کردیم.

 

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در طرح صحیحه سوم زراره و کیفیّت استدلال بر استصحاب

صحیحه سوم را مرحوم صاحب کفایه این‌گونه بیان می‌کنند.. مال زراره است که «قال: إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ» نمی‌داند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت. می‌داند که سه رکعت را خوانده. نمی‌داند که چهار رکعت را خوانده یا نه. حضرت می‌فرمایند که «قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَى» بایستد و یک رکعت به آن اضافه کند. «وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ» چیزی هم بر او نیست. «وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ» بعد می‌فرمایند که نماز چهار رکعتی می‌خواسته بخواند دیگر. ادا کرده نمازش را. یقین را به شک نقض نکند. «وَ لَا یُدْخِلُ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ» شک را هم در یقین داخل نکند. باز حضرت ادامه می‌دهند. «وَ لَا یَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ» یکی را با دیگری مخلوط نکند. «وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ» او شک را به یقین نقض کند. «وَ یُتِمُّ عَلَى الْیَقِینِ» و بر یقین تمام بکند «فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ» در هیچ حالی اعتناء به شک نکند. خب اینجا یقین چیست؟ یقین به سه رکعت خواندن. و شک در اینکه چهار رکعت خوانده یا نه. یقین ندارد به اینکه چهار رکعت خوانده. یقین کرده که چهار رکعت را نخوانده. حالا شک در رکعت چهارم دارد. استدلال بر استصحاب به این صورت می‌شود. استصحاب عدم اتیان به چهارمی را داشته باشد. پس یقین به عدم رکعت چهارمی دارد. این را نقض نکند به شکی در اینکه آیا خوانده یا نه. باید این عدم اتیان را الآن ادامه بدهد.

اشکالات وارد بر استدلال به صحیحه

    1. مخالفت با مذهب امامیه

دو اشکال به این صحیحه شده. یکی اینکه اولاً اگر این‌گونه معنا بکنیم که حضرت می‌فرماید «قَامَ فَأَضَافَ». ظاهرش این است که متّصل بکند این رکعت چهارم را به رکعت سومی که به طور یقین خوانده است. خب این با مذهب شیعه و مذهب اهل بیت مخالفت دارد که فرمودند باید سلام بدهد و یک رکعت مفصوله بخواند. بنابراین اگر این‌گونه باشد که مخالف با مذهب خاصه است، اینجا مقصود از یقین، یقین به فراغ می‌شود. یقین دارد که به هر حال فارغ نشده پس امام دارند بیان می‌کنند که احتیاط بکن و بنای بر اکثر بگذار. و اتیان به مشکوک بکن بعد از تسلیم. به صورت به هر حال مفصوله. مرحوم آخوند از این اشکال این‌طور می‌فرمایند که می‌شود جواب داد به اینکه این احتیاط به این صورت که اکثر را بخواند،

پرسش: این وجه مخالف [نامفهوم] چیست؟

پاسخ: این «قام» ظهور در اتصال دارد. «فأضاف إلیها أخری» یعنی بلند بشود در این حال شک، و هنوز تسلیم نداده. سلام نداده. از نماز خارج نشده. در این حالت، بلند بشود یک رکعت اضافه بکند. یعنی رکعت متصله. رکعت متصله خلاف مذهب امامیه است. نه، مذهب امامیه این است که این سلام را بدهد. یک رکعت جدا بخواند. که اگر چهار رکعت قبلاً خوانده بوده که خوانده. اگر چهار رکعت نخوانده بعداً روشن بشود، خب اذکاری را اضافه کرده دیگر. باز مشکلی ندارد. این حکمت رکعت جدا این است. که تسلیم و تسبیح و این‌ها از اموری است که مشکلی در نماز ایجاد نمی‌کند.

 

تداوم شک در مسئله

[نامفهوم] شک بدوی برایش حاصل شده بعد [نامفهوم] کرده. حالا یک وقت ظن به [نامفهوم]..

 

بحث ظن نیست. اینجا بحث شک است.

 

نه. ظنی که [نامفهوم]

 

بله.. ظن بر چه پیدا کرده؟

 

[نامفهوم] یقین در .. [نامفهوم]

 

خب یقین به سه رکعت که دارد. و یقین هم دارد که چهار رکعت نخوانده. شک دارد که آیا چهار رکعت خوانده یا نه.

 

آن شک ظاهراً زائل شده دیگر. اول شک کرده [نامفهوم] اگر شک کردی اول ببین می‌توانی از شک خارج بشوی.. اینجا ظاهراً مسئله [نامفهوم] از شک خارج شده. [نامفهوم]

 

«و لا یدخل الشک فی الیقین» شک دارد هنوز. بر خلاف استفاده شما است..

 

از قبل... [نامفهوم]

 

قبل کجا؟ قبل و بعد ندارد. حکم را دارند بیان می‌کنند. «ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات» هنوز شک هست. نه اینکه شک رفته است. اگر شک برود که خب روشن است. که یک رکعت نخوانده و خلاف نظر امامیه هم نیست. یقین دارد که رکعت چهارم را نخوانده پس باید بخواند. نه. شک هنوز هست.

 

پس اشکال وارد می‌شود..

 

وارد است؟

 

بله دیگر.

 

خب دیگر خب شما مؤیّد مرحوم آخوند هستید. [خنده استاد] اما مرحوم

 

ظاهر عبارت همین است.

 

ظاهر بله دیگر. شما هم همین.. [خنده استاد]

 

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال اول

مرحوم آخوند می‌فرمایند که اینکه ما بگوییم این‌طور احتیاط بکند این اباء ندارد از اینکه بگوییم اراده شده یقین به عدم رکعت مشکوکه، بلکه رکعت مشکوکه را به اقتضاء استصحاب بیاورد. لکن به هر حال، اگر مفصول باشد این با اطلاق نقض منافات دارد. و خب ما اصل استصحاب را از این روایت استفاده می‌کنیم. و مفصوله بودن را با دلایل دیگر استفاده می‌کنیم. یعنی این مسئله کلام حضرت را در حجیت استصحاب که باید این یک رکعت را بیاورد این را دلالت می‌کند. که باید بیاورد. اما اینکه چطور بیاورد را ما از جاهای دیگر بفهمیم، یک چنین بیانی ایشان در اینجا دارد.

پرسش: یعنی در مقام بیان کیفیت نیستیم.

پاسخ: بله دیگر. در بیان مقام اثبات استصحاب است که روی شک نماند. حالا می‌شود تأیید آورد آخر کلام حضرت را. «وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ» که می‌خواهد حالا روی شک نماند که نقض بکند شک، یقینش را.

 

    2. خاص بودن مورد روایت

اشکال دوم این است که ما اگر پذیرفتیم این دلالت بر استصحاب می‌کند این از اخبار خاصه می‌شود در خصوص این مورد. که در رکعات حضرت تجویز کردند که استصحاب بکند. این به طور عام، حجیت استصحاب را اثبات نمی‌کند. چون فقرات این روایت این است. همه‌اش به مصلی می‌خورد. خود سائل. «إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ». آن وقت حضرت می‌فرمایند «قام مصلی» «فأضاف مصلی إلیها» پس مورد خاص است. نه در موارد دیگر. «و لا یدخل مصلین» «و لا یخلط أحدهما بالآخر» این در این مورد خاص حضرت دارند استصحاب را حجت می‌کنند. نه در کل موارد.

 

پاسخ مرحوم آخوند (ره) به اشکال دوم بر مبنای الغاء خصوصیّت

بله این تعبیر با تعبیرات دیگر روایات منطبق است. اما نمی‌توانیم از این به طور کلی حجیت استصحاب در همه موارد را استفاده بکنیم. بعد از آن هم در آخرِ آن می‌فرمایند که این اگر ما این را ادعا بکنیم که ظاهر از این قضیه، این است که می‌خواهد مناط حرمت نقض را به خاطر آن چه را که یقین و شک است بیان بکند. یعنی مناط را برای ما بیان بکند. که همان تعبیری که در صحیح اول فرمودند که معنای نقض یعنی پاره کردن. یعنی امر یقینی است. مبرم است. با امر غیر مبرم، امر مبرم را از بین نبر. دارد ملاک را برای ما بیان می‌کند. نه به خاطر این خصوصیت. از روایت این‌طور بفهمیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند که این بعید نیست که بگوییم این چنین است. در مقابل اشکال دوم.

دو اشکال پس بود و مرحوم آخوند به دو اشکال این‌طور جواب دادند. که این دلیل این صحیحه. یکی از ادله دال بر حجیت استصحاب در همه موارد است. اشکال اول می‌خواهد مسئله استصحاب را بگوید ناظر به کیفیت اضافه رکعت نیست. اضافه رکعت را از روایات دیگر می‌فهمیم. و خود این لحن کلام هم جواب اشکال دوم، بیان می‌کند که دارد ملاک می‌دهد. که ملاک این عدم [نقض] ولو اینکه در این مورد رکعات است. اما ملاکش این است که به هر حال نباید امر مبرم، با امر غیر مبرم، نقض بشود.

پرسش: یعنی الغاء خصوصیت می‌کنیم؟

پاسخ: بله دیگر یعنی الغاء خصوصیت به این معنا.

دارد حضرت مبنا می‌دهد به شخص با این تعبیرات که حالا باز تصحیح نمی‌کنیم مرحوم آخوند. اما از لحن کلامشان استفاده می‌شود که این کلام آخر امام هم این را دلالت می‌کند. «و لا یعتد بالشک فی حال من الحالات» دارد مبنا می‌دهد. اگر در جایی امر مبرمی هم بود، این امر مبرم، به غیر امر مبرم نقض نمی‌شود. به امر مبرم نقض می‌شود. «و لکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین» این‌ها مؤیدات این تعبیر مرحوم آخوند است که می‌فرمایند غیر بعیدٍ. این دعوا به هر حال دور نیست. این‌طور ما بیان بکنیم.

به هر حال باید ما به این روایات تا می‌توانیم اگر دلالتی دارد، به دلالتش اخذ بکنیم دیگر. به طور کلی آن‌ها را کنار نزنیم. منتها با این سیاق‌ها، به تعبیر مرحوم آخوند به این روایت توجه بکنیم.

 

پرسش و پاسخ در مورد دلالت روایت

پرسش: آن دو تا جمله آخر.. اصلاً این اشکالات معنا ندارد. موردی وجود ندارد که. آن جملات آخرِ آن که می‌گوید شک نمی‌تواند هیچ حالتی از حالات را

پاسخ: بله دیگر. دارند تبیین می‌کنند. تأکید می‌کنند مرحوم آخوند. منتها آن اشکال اولی یک مقداری باید به آن پرداخته بشود.

پرسش: هر روایتی که [نامفهوم] لا ینقض درش آمده را حمل بر مسئله استصحاب می‌کنند آیا [نامفهوم] مد نظرشان هست؟ یعنی می‌خواستند بگویند همچین [نامفهوم] هر جا ما گفتیم «لا ینقض» یعنی استصحاب را [نامفهوم]

پاسخ: خب یعنی می‌فرمایند که نباید نقض بشود. یقین نباید نقض بشود. حالا در هر جا. یک جا این می‌خورد به قاعده یقین. یک جا می‌خورد به قاعده استصحاب. ما باید مواردش را ببینیم. در هر دو، این معنا هست که اگر به آن اعتنا نشود، این یقینِ نقض می‌شود. حالا این شک به خود متن یقین بخورد. یا به بقاء یقین بخورد. در هر دو این معنا هست. منتها باید با از سیاق فهمید که مورد، مورد استصحاب است یا قاعده یقین. که اینجا مورد استصحاب است.

 

پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکال دوم

حالا ابتدای کلام مرحوم آقای خویی را عرض می‌کنیم، بعد ان‌شاءالله ادامه‌اش را در جلسه آینده. ایشان از اشکال دوم این‌طور جواب می‌دهند که ذیل این روایت، که همین «و لا یعتد» می‌فرمایند که ظهور دارد در اینکه مختص به مورد نیست. اگر چه این جمله «لا ینقض الیقین بالشک» در سایر روایات وجود دارد اما ما به اینکه این جمله در سایر روایات است، معتمد ما نیست. مخصوصاً با رجوع این ضمایر به مصلی. یعنی رجوع ضمایر به مصلی را دقت بکنیم مورد فقط خاص است. اما ذیل روایت از آن استفاده می‌شود که نه مورد خاص نیست. پس ما باید مجموعه این روایت را ملاحظه بکنیم که آیا از آن خصوصیت استفاده می‌شود یا اینکه نه.

پرسش: آقای خوئی می‌فرمایند از ابتدا روایت عام است؟

پاسخ: بله دیگر. می‌فرمایند که همه روایات را که ملاحظه بکنیم اگر تکه تکه ملاحظه بکنیم به لحاظ اینکه افعال به مصلی می‌خورد، معلوم ضمایر، معلوم است اگر این را فقط بگیریم خاص می‌شود. اما اگر نه.. همه این روایت را بگیریم عام می‌شود.

 

بررسی اشکال اول از دیدگاه مرحوم خویی (ره)

این مال اشکال دوم، اشکال اول هم می‌فرمایند که اگر مقصود رکعت منفصله باشد، مقصود، این اصلاً دلالت بر استصحاب نمی‌کند. چون مقصود از یقین، یقین به برائت ذمه است. این می‌گوید احتیاط بکن. اما دیگر دلالت نمی‌کند چطور شما خلاصه اضافه بکن. بنابراین این دلالت بر استصحاب نمی‌کند. دلالت بر احتیاط می‌کند. اگر مقصود رکعت متصله باشد این جمله دلالت بر تقیه می‌کند. یعنی بر اساس تقیه حضرت دارند سخن می‌گویند. بنابر مذهب ما دیگر [دلالت] بر استصحاب هم نمی‌کند. چون مخالف با مرام ما است نمی‌توانند این.. از آن یک مبنایی بگیریم. حالا اگر کسی بگوید اصل قاعده را ما یک قاعده واقعی‌اش را از آن استفاده می‌کنیم که همان استصحاب باشد. منتها در تطبیقش به مورد، این جنبه تقیه‌ای است. ایشان می‌فرمایند که این مخالف با اصل است اصلاً از جهت دیگر. اصل در تطبیق، همان تطبیق حقیقی است. نه تطبیق تقیه‌ای. تا اینجا ایشان اشکال اول را قبول دارند که هست با توجه به اشکال اول، دلالت این صحیحه بر استصحاب را تا اینجا فعلاً مورد اشکال می‌دانند حالا نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند را در جواب مرحوم شیخ را این‌ها را ایشان بیان می‌کنند. ببینیم که در نهایت چطور از این اشکال اول، جواب می‌دهند.

 

logo