موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی صحیحه دوم زرارة در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و فرمایش حضرت امام (ره) در فقه‌الحدیث صحیحه دوم زراره

بحث در صحیحه دوم زراره، در دو قسمت از صحیحه بود. قسمت سوم و قسمت ششم، دو به هر حال مورد خاص است که در هر دو مورد، امام علیه السلام، به قاعده و استصحاب تمسک کردند. حضرت امام اینجا در رابطه با اینکه آیا طهارت شرط واقعی است یا نه.. اجمالاً از قبل از اینکه این را عرض بکنیم، در این بیانات حضرت امام، یک مقداری خب با دقت ایشان مطالب را بیان کردند منتها آن انسجام خاص را ندارد. بین قواعد و آنچه را که در بیان امام علیه السلام آمده ایشان یک تفکیکی قائل می‌شوند. اول تحلیل می‌کنند که قواعد در این‌گونه موارد، چه حکم می‌کند و اینکه فرمایش حضرت به «لا تَنقُض الیَقین» این چه جایگاهی را دارد بیان می‌کند، یک قاعده دیگری است در یک مورد خاص. بیان اشکالات، در این رابطه است. بله..

شرطیّت طهارت و پاسخ به اشکال اول

بنابراین نسبت به شرطیّت طهارت فرمودند که ما از این فراز سوم، استفاده می‌کنیم که امام (علیه السلام) دارند طهارت را به یک معنای وسیعی معتبر می‌کنند در صحت صلاة. طهارت واقعیه را اینجا معتبر نکردند. که حالا ما عرض کردیم و عرض هم می‌کنیم که عمدتاً احراز طهارت «خودش را بیار اسمش را نیار» است. اما بنابر اینکه نجاست مانعیّت داشته باشد آنجا هم همه‌اش عمده روی آن تعلیل فراز ششم است. «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ». خب این تعلیل چطور ما استفاده بکنیم؟ می‌فرمایند که نهایت چیزی که در رابطه با این تعلیل می‌توانیم بگوییم این است که آنچه که مانع است، نجسِ معلوم است. با شک، ما یک جزءش را احراز نمی‌کنیم، که آن علم باشد. و با استصحاب، جزء دیگرش، احراز نمی‌شود که آن نجاست باشد. آن نجسِ معلوم قطعاً مانعیت دارد. اما در این مورد، یک شک است دوم استصحاب می‌شود آن طهارت قبلی، آن نجسِ معلوم نیست. بنابراین در این «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي» دارند حضرت بیان می‌کنند که این با استصحاب، هر دو جزء مفقود است. بنابراین با اینجا این مشکلی از نظر قواعد، ما به دست نمی‌آوریم. این مربوط به اشکال اول. که اشکال اول خلاصه‌اش این است که این تعلیل را چه کار می‌کنید؟ مقتضای این تعلیل این است که بعد از نماز شخص می‌فهمد که در نجاست نماز خوانده. «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي»، «لا تنقض» .. معنا ندارد. پس نتیجتاً این است، این تعلیل این را می‌خواهد بیان بکند که تو مجوّز برای ورود در نماز داشتی. همین کافی است. قبل از نماز علم به نجاست نداشتی علم به طهارت داشتی. با.. بر شک اینکه این صلاة در نجاست است یا نه، مجوز برای ورود در نماز را تو داشتی. این خلاصه جواب ایشان در این اشکال اولی. که در واقع از آن عرض کردم که استفاده می‌شود این احراز طهارت داشته، استصحاب، از آن احراز طهارت را ما می‌فهمیم. که البته مطالب دیگر هم از آن به تبع استفاده می‌شود. اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. می‌فرمایند که نباید ما اجزاء را ملاک قرار بدهیم. خود استصحاب را حضرت ملاک قرار دهند برای جواز ورود. همین را محور قرار دهیم آن وقت چیزهای دیگری که از آن استفاده می‌شود این‌ها در کنار این فرمایش حضرت است.

طرح دو اشکال دیگر بر روایت

دو تا اشکال دیگر بر این روایت شده. اشکال دوم با این بیان لازم می‌آید که بین وقوع همه نماز در ثوب نجس، که حضرت فرمود اعاده نیست، تفرقه بشود با اینکه نماز بعضش در نجاست انجام بشود. آنجا حضرت فرمود اعاده بکند. که فراز ششم این‌طور است دیگر. «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ» با اینکه در فراز سوم این‌طور نبود. که «قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ» اینجا در واقع به نوعی همه نماز در نجاست واقع شد حضرت فرمود اعاده ندارد. اینجا فرمود اعاده دارد. این اشکال. اشکال دوم هم ایشان بیان می‌کنند. چون فراز ششم، دو شق داشت، دو صورت داشت: یکی «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ»، دوم «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ» که می‌فرمایند که نماز صحیح است. خب بین وقوع نماز در نجاست با جهل به نجاست، و بین احتمال حدوث نجاست در اثناء نماز، در فراز ششم، حضرت فرق گذاشتند. با اینکه ما فرق واضحی نمی‌بینیم.

پاسخ حضرت امام (ره) به اشکالات

حضرت امام اینجا خلاصه فرمایششان این است که وقتی که علم به نجاست پیدا بکند در نماز و به اینکه این از اول این نجاست بوده، این اصلاً امکان تصحیح ندارد. و صورت اولِ شق ششم، این را بیان می‌کند که «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ»؛ یعنی این علم به نجاست قبل از نماز پیدا کرد با این علم، باز وارد شد منتها این مجوزی برای این ورود در نماز را نداشته. بر خلاف صورت سوم که صورت سوم علم به نجاست نداشته علم به طهارت داشته در به هر حال این به ثوبش هم رسیده اما نمی‌داند که واقعاً رسیده یا نه. «فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ»، می‌داند که طهارت داشته اما نمی‌داند که اصلاً اصابت کرده. «وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ»، تصریح می‌کند صورت سوم «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ: تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ». این پس مجوز ورود در صورت سوم داشته با طهارت وارد شده. حضرت می‌فرمایند که شما با استصحاب ورود در نماز داشتید. پس بنابراین نتیجتاً این است که می‌فرمایند که استصحاب نسبت به آنکه علم به نجاست داشته است از اول، این مفید نیست. شق ششم که دو صورت دارد صورت اولش این است که حضرت دارند فرض می‌کنند که شخص با علم به نجاست وارد نماز شده. «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ» که با علم به نجاست وارد در نماز شده. خب اصلاً اینجا جای استصحاب، استصحاب طهارت نیست. بنابراین ادلّه شرطیّت طهارت یا مانعیّت نجاست، اینجا گریبان‌گیرش می‌شود اصلاً جای نقض یقین به شک نیست. امّا صورت دومش نه. «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ» [نامفهوم] شک نکرد. یعنی اصلاً علم به نجاست نداشتی علم به طهارت داشتی وارد شدی حالا اینجا دیدی رطب هم دیدی. حضرت می‌فرمایند «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ». پس یقین به طهارت داشته صورت دومش شق ششم. با این مجوّز وارد شده. لذا حضرت هم فرمودند «فَلَيْسَ يَنْبَغِي» اینجا هم هر دو ... «فَلَيْسَ يَنْبَغِي» بیان کردند.

تبیین مجوّز ورود به نماز و اجرای اصول عملیّه

بنابراین ایشان می‌فرمایند که اصالت عدم عروض نجاست هم دارد تا الان. این قبلاً که نداشته الآن هم اصالت عدم عروض دارد. این برای تصحیح این حالت جهلش است. بنابراین وقتی که علم به تلبس پیدا می‌کند وسط نماز. آن صورت دوم شق ششم می‌گوید «ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً» که علم پیدا می‌کند که الان نجاست آمده. این علمِ برایش شک می‌آورد در عین حال که علم است. اما شک هم دارد که الان آمده یا قبلاً بوده. علم به خود نجاست است همراه با شک هم هست. منتها این شک، آن علم قبلی را قطعش نمی‌کند. تو اصالت عدم مانع داشتی. با این اصالت عدم وارد شدی. یا اصالت طهارت. اینجا می‌فرمایند که برائت عقلی یا برائت شرعی اینجا اجرا می‌شود. بنابراین پس مجوّز داشته. این جواب از این اشکال است.

شرطیّت طهارت واقعی یا مانعیّت نجاست واقعی

حالا اینکه آیا طهارت واقعی شرط است یا نجاست واقعی مانع است.. کدامش؟ ایشان می‌فرماید که نجاست واقعی را مانع می‌دانیم نه طهارت واقعی را. اگر چه این روایت، طهارت واقعی را به هر حال شرط می‌داند. برائت از اینکه من الآن نجاست ندارم. مانعیت نیست. برائت از مانع. شک می‌کنم که این مانع، بوده یا نه. برائت از..

پرسش: علم مگر ندارد [نامفهوم]

پاسخ: علم الآن دارد. الآن. اینکه از اول مانع بوده نه. ایشان به دو مستمسک تمسک می‌کنند. یکی اصالت عدم مانع از اول. یکی هم خود اینکه این مانعیت دارد یا نه. که البته اگر آن اصالت باشد دیگر این به نظر می‌رسد که لازم نباشد. حالا برای محکم‌کاری به نظر می‌رسد ایشان چیز کردند. که الآن این مانعیت هست یا نیست.. برائت از مانعیت اجرا می‌کنند. بله به هر حال حالا اگر ما نجاست، مانع هست، پس چرا استصحاب طهارت اینجا حضرت فرمودند؟ حضرت اینجا جواب می‌دهند. می‌فرمایند که استصحاب طهارت هم در واقع با عدم نجاست یکی است دیگر. حالا ما استفاده کردیم که نجاست واقعی، مانع است طهارت واقعی شرط نیست. حالا فرمایش ایشان را داریم عرض می‌کنیم.

جمع‌بندی نهایی

بنابراین در پایان هم ایشان می‌فرمایند که ممکن است این‌طور بگوییم که مراد از اصل، اصالت عوض، عدم عروض مانع است. چون نجاست واقعیه با جهل به آن که مانع نیست. نجاست واقعیه با علم به آن مانع است. و نجاست معلوم هم که ممکن است بگوییم اصلاً حدوثش مانع نیست. یعنی صورت دوم شق ششم. که الآن می‌بیند به هر حال نجاستِ هست. ایشان می‌فرماید که نجاستِ معلومِ هم ممکن است بگوییم حدوثش مانع نیست. که حالا این ممکن است را بگوییم باید وجهی داشته باشد. یا به آن استصحابِ یا به آن اصل برائت. پس بنابراین می‌فرماید که قبل از اینکه علم به این نجاست پیدا بکند، این عروض مانع نداشته. عروض مانع، عدمش متیقن بوده. همین را استصحاب می‌کند. به هر حال می‌خواهد بفرماید که بین دو صورت، فرق هست بین صورت دوم از شق ششم و صورت شق سوم. شق سوم، اصالت طهارت داشته شق ششم، صورت دومش، اصالت عدم عروض مانع داشته. این خلاصه فرمایش حضرت امام است در این روایت که فقه‌الحدیث این روایت را این‌گونه ایشان تبیین فرمودند که به هر حال استصحاب را دارد اثبات می‌کند. حالا ما بعداً عرض می‌کنیم که چرا حضرت به «لا تَنقُض» اینجا تمسّک کرده‌اند. این باید یک قاعده عقلایی باشد که حضرت می‌فرمایند که تو با ورودت این قاعده عقلایی را داشتی. حالا این را ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. این برای اینکه ذهن تشحیذ بشود برای آن عرایضمان. حالا بعدش هم نکات را حالا چیز خاصّی ندارد منتها سعی می‌کنیم عمدتاً مباحث را با آن تحلیل‌های عرف‌پسند عرض بکنیم.