موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی صحیحه دوم زرارة در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم خویی (ره) ذیل فقه‌الحدیث صحیحه دوم زراره

بحث در بیان مرحوم آیت‌الله خویی در ذیل صحیحه دوم [زراره] بود که شش بخش داشت. در بخش سوم و ششم آن به «وَ لَا یُنْقَضُ الْيَقِينُ بِالشَّكِّ»[1] تمسّک شده است. کلّ فرمایش ایشان به چهار قسمت تقسیم می‌شود. قسمت اول آن که اشاره کردیم، این بود که این بخش ششم روایت را ایشان تحلیل می‌کنند به اینکه به دو صورت [فرض می‌شود:] یک صورت که در اثناء نماز شک می‌کند که [نجاست] از اول بوده است یا نه، یک صورت هم اینکه در اثناء متوجّه می‌شود و علم پیدا می‌کند که قبل از نماز این نجاست به لباسش بوده است. این صورت [یعنی صورت علم] را در روایت ذکر نمی‌کند. روایت صورت شک را بیان می‌کند. «و هذا الحكم- أي حكم رؤية النجاسة في أثناء الصلاة- له صورتان: الصورة الاولى: رؤية النجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصلاة. و الصورة الثانية: هي الصورة الاولى مع الشك في كونها قبل الصلاة و احتمال عروضها في الأثناء. أمّا الصورة الثانية فهي التي ذكرت في الرواية و حكم الإمام (عليه السلام) بعدم وجوب الاعادة فيها. و أمّا الصورة الاولى، فهي غير مذكورة في صريح الرواية».[2] متن روایت چنین بود: «إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ [وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ]»، علّت هم می‌آورند که «لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‌ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ».[3]

استدلال مرحوم شیخ (ره) به اولویّت و اشکال مرحوم خویی (ره) بر آن

مرحوم شیخ در اینجا فرموده است که عدم وجوب اعاده در صورتی که علم به نجاست بعد از اتمام صلاة پیدا بکند، دلالت می‌کند بر اینکه اگر در اثناء بفهمد، اعاده به طریق اولی واجب نیست. «و ذكر الشيخ‌ (قدس سره) أنّ الحكم بعدم وجوب الاعادة - فيما لو علم بالنجاسة بعد إتمام الصلاة - يدلّ على عدم وجوب الاعادة فيما لو رآها في الأثناء بطريق أولى، لأنّه لو لم تجب الاعادة مع وقوع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة، فعدم وجوب الاعادة مع وقوع بعضها مع النجاسة أولى»[4]

مرحوم آقای خویی به این بیان مرحوم شیخ اشکال می‌کنند به اینکه [حکم به عدم اعاده] در جایی که بعد از اتمام صلاة علم پیدا کند که قبلاً نجاست داشته، شاید به دلیل حکمتی بوده و تعبّدی در کار بوده است، [لذا قابل تعمیم از طریق اولویّت نیست.] امّا روایت دلالت می‌کند که اگر در وسط نماز شک بکند که آیا قبلش بوده، لازم نیست اعاده بکند. خب این به لحاظ یک امر ارتکازی است. بنابراین با این تعلیل، این اولویّت استفاده نمی‌شود تا در نتیجه بگوییم وقتی بعد از نماز علم پیدا کند که قبل از نماز نجس بوده اعاده ندارد، پس اگر در وسط فهمید، به طریق اولی اعاده لازم ندارد؛ می‌فرماید که آن یک جنبه تعبّدی دارد. می‌فرماید که اگر ما این را بگوییم و به علّت [مذکور در] این روایت بخواهیم تمسّک کنیم، اصلاً باید بگوییم که چون در وسط فهمیده و شک دارد که قبل بوده، اعاده ندارد امّا اگر بعد از نماز علم پیدا بکند که از قبل بوده، باید اعاده بکند؛ با اینکه آنجا دلیل خاص داریم که اعاده ندارد. پس این اولویّت استفاده نمی‌شود. «و التحقيق‌ عدم صحة الاعتماد على الأولوية المذكورة، لأنّ وجوب الاعادة حكم تعبدي لا يعلم ملاكه حتى يتمسك بالأولوية، فلعلّه كانت خصوصية تقتضي عدم وجوب الاعادة فيما لو وقع جميع أجزاء الصلاة مع النجاسة و علم بها بعد الصلاة، و كانت تلك الخصوصية مفقودة فيما لو رآها في الأثناء».[5] این کلام ایشان در ردّ کلام مرحوم شیخ در اینجا و به عنوان یک کلام فرعی بود.

اشکال به دلالت فقره سوم بر قاعده «یقین» و ردّ آن

کلام دوم ایشان هم این است که در مورد آن قسمت سوم [روایت] بعضی‌ها گفتند دلالت بر قاعده «یقین» می‌کند. «و أمّا المورد الأوّل فقد استشكل في دلالته على حجية الاستصحاب بأنّ الإمام (عليه السلام) علل عدم وجوب الاعادة بعدم نقض اليقين بالشك، مع أنّ الاعادة لو كانت واجبة لما كانت نقضاً لليقين بالشك بل نقضاً لليقين باليقين، للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فهذا التعليل لا ينطبق على المورد، و لذا حمل الرواية بعضهم على قاعدة اليقين».[6] ایشان فرمودند که نه، قاعده یقین آنجایی است که شک در همان زمان متیقَّن سابق بشود. ما در این روایت، بیانی نداریم که این نکته را از آن استفاده بکنیم. بلکه همان حجّیّت استصحاب را بیان می‌کند که مرحوم آخوند هم این را بیان کردند. حالا عبارت این است: «فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ: تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ». خب این یقین به طهارت، قبل از نماز بوده، «ثُمَّ شَكَكْتَ» در نماز، «فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»، همان یقین به طهارت را ادامه بده. نمی‌گوید شک در آن یقین سابق دارم [بلکه می‌گوید] شک در بقاء دارم که این آیا آن طهارت باقی است یا نه. پس این [قسمت از روایت] دلالت بر قاعده یقین ندارد. «و هذا الكلام بمكان من العجب من قائله، لأنّ قاعدة اليقين قوامها بأمرين: الأوّل اليقين السابق و الثاني الشك الساري بمعنى‌ سريان الشك إلى ظرف المتيقن، كما إذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس، ثمّ شككنا في عدالته يوم الخميس لاحتمال كون علمنا السابق جهلًا مركباً، و كلا الأمرين مفقود في المقام أمّا الشك ففقدانه واضح، لأنّ المفروض هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فليس هنا شك. و أمّا اليقين فإن كان المراد منه اليقين بطهارة الثوب قبل عروض الظن بالنجاسة، فهو باقٍ بحاله و لم يتبدل بالشك».[7] این نکته دوم که ایشان بیان فرمودند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در توجیه تعلیل و بررسی شرطیّت طهارت و مانعیّت نجاست واقعیّه

نکته سوم این است که ما این روایت را چگونه توجیه بکنیم؟ این تعلیل به ما چه می‌گوید؟ مرحوم آخوند فرمود که این تعلیل اجمالاً به ما می‌گوید که احراز طهارت کافی است و طهارت واقعیّه شرط نیست. این وجه تطبیق را مرحوم آخوند در نهایت این‌ طور پذیرفتند، با اینکه یک اشکالی هم در تطبیق به‌ طور کامل داشتند. «و قيل في وجه التطبيق كما في الكفاية: أنّ شرط الصلاة هو إحراز الطهارة لا الطهارة الواقعية، و مقتضى إحراز الطهارة بالاستصحاب عدم وجوب الاعادة و لو انكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة»[8]

مرحوم آقای خویی این مطلب را باز می‌کنند و آن اینکه باید ببینیم آیا طهارت واقعیّه در نماز شرط است یا نجاست واقعیّه مانع است. بعضی‌ها هم هر دو را گفته‌اند؛ یعنی، هم باید طهارت واقعیّه باشد، هم باید نجاست واقعیّه نباشد. «و تحقيق المقام‌ يقتضي التكلم في ترتب الثمرة على النزاع المعروف بينهم من أنّ الطهارة شرط في الصلاة، أو أنّ النجاسة مانعة عنها، فقال بعضهم بالأوّل و بعضهم بالثاني، و بعضهم جمع بينهما فقال بشرطية الطهارة و مانعية النجاسة».[9] ایشان توضیح می‌دهند که آیا می‌توانیم اینها را قائل شویم و آن وقت این روایت را چگونه مفید بر استصحاب بگیریم. ایشان می‌فرماید که اگر کسی غافل از نجاست ثوبش باشد، بنا بر هر دو تقدیر از [محلّ کلام] خارج است؛ چه بگوییم طهارت واقعیّه شرط است، چه بگوییم نجاست واقعیّه مانع است. بنا بر هر دو قول، نماز این غافل درست است؛ چون نجاست واقعیّه با عدم احرازش، مانعیّت از صحّت ندارد. اگر شخص با قطع وجدانی یا تعبّدی به طهارت ثوبش نماز خواند، سپس بعد از نماز کشف خلاف شد، اینجا همه می‌گویند اعاده لازم نیست. این روایت هم همین را می‌گوید، نصوص [دیگر نیز همین را] بیان می‌کند. هم آن کسی که می‌گوید طهارت واقعیّه شرط است، هم آن کسی که می‌گوید نجاست واقعیّه مانع است، در این مورد که شخص با قطع وجدانی یا تعبّدی ـــ [نظیر] استصحاب یا قول بیّنه ـــ نماز خواند و سپس بعد از نماز کشف خلاف شد، قائل به اعاده نیستند. وَ الّا اگر طهارت واقعیّه شرط باشد یا نجاست واقعیّه مانع باشد، خب این باید اعاده کند. بنابراین هیچ‌کدام شرط نیست. «فنقول: لا إشكال في أنّ الغافل خارج عن محل الكلام على كلا التقديرين، لعدم الاشكال في صحة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلًا على كلا القولين، و لم نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلين بشرطية الطهارة، و لا من القائلين بمانعية النجاسة. و لا إشكال أيضاً في أنّ النجاسة الواقعية مع عدم إحرازها ليست مانعة عن الصلاة، فمن صلّى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهرية لأجل التعبد الشرعي بالأمارة كاخبار ذي اليد و البينة أو الاصول العملية كأصالة الطهارة و الاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الاعادة، للنصوص الواردة في المقام، و من جملتها هذه الصحيحة، و لم أجد من التزم بالاعادة في هذه الصور لا من القائلين بالشرطية و لا من القائلين بالمانعية»[10]

عدم اشتراط احراز طهارت واقعیّه در نظر مرحوم خویی (ره)

علاوه بر این ایشان می‌فرمایند که احراز طهارت هم شرط نیست. خب مرحوم آخوند می‌فرمودند که احراز طهارت باید بشود. امّا ایشان پا را بالاتر می‌گذارند و می‌فرمایند که اگر کسی به نجاست لباسش یقین پیدا کرد و در آن به خاطر اضطرار نماز خواند ـــ مثلاً سرما و امثال اینها ـــ سپس بعد از نماز کشف خلاف شد، اینجا قطعاً نمازش صحیح است با اینکه احراز طهارت هم نکرده بود. و همین ‌طور اگر کشف بشود که اصلاً سرما ضرر نداشته [تا بدون آن لباس] نماز بخواند، یا جز یک لباس متنجّس نزدش نبوده و بعد معلوم شود که لباس دیگری هم داشته است. «فتلخص مما ذكرنا: أنّ المانع على القول بالمانعية هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعية، و إلّا تلزم الاعادة في الصور المذكورة، و لم يلتزم بها القائلون بالمانعية. و على القول بالشرطية ليس الشرط هي الطهارة الواقعية- و إلّا تلزم الاعادة في الصور المذكورة- و لا إحراز الطهارة، فانّه من تيقن بنجاسة ثوبه و صلّى معه للاضطرار لبرد و نحوه ثمّ انكشفت بعد الصلاة طهارة ثوبه فلا إشكال في عدم وجوب الاعادة عليه و لو انكشف عدم تضرره بالبرد لو لم يلبس الثوب المذكور، مع أنّه لم يحرز الطهارة حين الاتيان بالصلاة، و كذا لو لم يكن عنده إلّا ثوب واحد متنجس ...».[11] پس بنابراین این مثال‌ها نشان‌دهنده این است که احراز طهارت هم شرط در ورود صلاة نیست. اگر شخص احراز طهارت هم بکند و بعد معلوم بشود که طهارت نداشته، باز صحیح است. بنابراین ایشان می‌فرماید که ما باید بگوییم که شرط در نماز اعم از طهارت واقعیّه و ظاهریّه است و خصوصیّتی برای طهارت محرزه نیست. بنابراین می‌فرماید که ثمره بین دو قول نخواهد بود؛ آن کسی که می‌گوید طهارت واقعیّه شرط است، یا آن کسی که می‌گوید نجاست واقعیّه مانع است. چون نماز غافل، بنابر هر دو نظر صحیح است. «بل الشرط هو الجامع الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية المحرزة بالقطع الوجداني أو بالأمارات و الاصول، فعلى القول بالشرطية الشرط هي الطهارة بالمعنى الأعم، لا خصوص الطهارة الواقعية و لا خصوص الطهارة المحرزة ... و على القول بالمانعية المانع هو خصوص النجاسة المحرزة، فاذن لا ثمرة بين القولين، لأنّ الغافل تصح صلاته مع النجاسة على القولين، و الملتفت إذا أحرز الطهارة بأحد الوجوه المتقدمة ثمّ انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، تصح صلاته أيضاً على القولين، و الملتفت غير المحرز للطهارة و لو بالأصل تبطل صلاته مع انكشاف وقوعها مع النجاسة على القولين»[12]

مناقشه در دقّت‌های عقلی در فهم روایات

پرسش: اگر ما در تعارض یا سند روایات بحث کنیم، جا دارد ولی بیشتر در دلالت این روایات بحث می‌کنند. در مورد دلالت هم که دو فرد از امام امکان سؤال دارند: یا عامی است که امام جواب را بیان می‌کنند و خیلی صریح است. یا فقیه است که آنجا امام شقوق را مطرح می‌کنند و باز هم آن صریح است. آیا واقعاً درست است که ما این همه دقّت عقلی می‌کنیم؟ من این به ذهنم می‌رسد که اگر امام زمان هم تشریف بیاورد، آیا این ‌قدر دستکاری در این هست؟

پاسخ: به هر حال مباحث علمی است دیگر. خود راوی دارد این شقوق را بیان می‌کند.

    • او سؤال می‌کند که برود عمل کند. احساس می‌شود بعد از این همه سال از زمان صدور روایت، اینکه فقهاء و علماء هرکسی یک نظری فرموده ...

    • به هر حال اگر همه مطالب صریح بود، دیگر بساط تعلیم و تعلّم کنار می‌رفت. روش عقلاء در همه جا صریح‌گویی نیست و نمی‌شود هم صریح گفت. نتیجتاً ظهورات است. خب آیات قرآنی مگر [این گونه] نیست؟ [اگر قرار بر صراحت است، خب به قرآن بگوییم] در یک جا یک مطلب را می‌گفتی و کلک را می‌کندی! چرا فرموده: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾.[13]

    • جسارتاً قرآن چون بطون دارد و افراد مختلف ...

    • بحث بطون نیست. در همین ظواهرش ما مانده‌ایم، چه برسد به بطونش.

    • اینجا می‌توانیم تبادر را حجّت بدانیم و بگوییم آنچه برای عموم به ذهن می‌آید، حجّت است.

    • اگر این‌طور بود [که با تبادر همه چیز حل می‌شد، بله.] لازمه فرمایش شما این است که سراغ متن هم دیگر نرویم؛ نه خارج، نه متن. چون مباحثی که مرحوم شیخ در رسائل دارد و مرحوم آخوند دارد، نتیجتاً همه باید کنار برود. یک مقداری دقّت بفرمایید روی عرضم.

جمع‌بندی بحث احراز طهارت

خلاصه مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که اگر احراز طهارت کرد قطعاً یا تعبّداً و کشف خلاف شد، قطعاً بنا بر هر دو قول نمازش صحیح است. اگر کسی احراز نکرد طهارت را ولو با اصل، این بعد از کشف خلاف، نمازش باطل است. پس نتیجتاً می‌خواهند بفرمایند که بین این دو قول که طهارت واقعیّه را ما شرط بدانیم یا نجاست واقعیّه را مانع بدانیم، فرقی در این موارد نیست. حالا چه باید بگوییم؟ آیا مثل مرحوم آخوند احراز طهارت را باید شرط بدانیم و بگوییم این کلام حضرت دارد احراز طهارت را بیان می‌کند؟ و وقتی احراز طهارت هم شد، آیا از آن حکم ظاهری استفاده می‌شود یا نه؟ که مرحوم آخوند حکم ظاهری را استفاده نکردند و با یک لطایفی در آخر فرمودند مگر اینکه بگوییم حکم ظاهری از آن استفاده می‌شود و به نوعی جمع بشود با حکم واقعی. امّا خلاصه‌ مرحوم آقای خویی این را می‌خواهند بفرمایند که ما باید ببینیم که بیان امام (علیه السلام) در اینجا روی چه نکته‌ای است.

ناظر بودن تعلیل امام به امر ظاهری

نکته آخرشان این است که تعلیل امام ناظر به امر ظاهری است در حال صلاة. کلام امام، حال صلاة را دارد بیان می‌کند که اعاده نکن. تعلیلشان این است که فرمودند: «لأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ». این «كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ» [مربوط به] چه زمانی است؟ در حال صلاة است دیگر. الن در حال صلاة دیده نجاست به لباسش است و حضرت هم می‌فرمایند که اعاده نکن. «اعاده نکن» یعنی چه؟ یعنی شما امر ظاهری دارید بر طهارت و همین کافی است، همین مجزی است. بحث بعد از نماز را ندارد، اصلاً بحث روی حال نماز است. بنابراین باید بگوییم که مصلّی، محرِز طهارت ظاهریه است با استصحاب؛ بر خلاف آنجایی که علم به نجاست داشته باشد در مرحله اول و سپس علم به نجاست بعد از نماز پیدا بکند که قبلاً هم نجاست بوده، یا علم اجمالی داشته باشد. حالا این اجمال فرمایش ایشان است، آخر سخن را ان‌شاءالله یک توضیحی در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.