ادامه تبیین صحیحة دوم زرارة در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و فرمایش مرحوم خویی (ره) در مقام/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / ادامه تبیین صحیحه دوم زرارة در باب حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و اشاره به فرمایش مرحوم خویی (ره) در مقام

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در استدلال به فقره سوم صحیحه دوم زراره

بحث در صحیحه دوم زراره است. این صحیحه شش قسمت داشت و در قسمت سوم و ششم آن ملاحظه می‌شود که امام (علیه ‌السلام) در جواب، به‌ویژه در قسمت سوم، به قاعده «نهی از نقض یقین به شک» تمسّک کرده‌اند. خب بحث در نحوه استدلال به این روایت است که آیا بر حجّیّت استصحاب دلالت می‌کند یا خیر. کلام مرحوم آخوند را داریم بیان می‌کنیم که در آن قسمت سوم، [راوی] می‌گوید: «اگر من گمان کردم این نجاست اصابت کرده است و یقین نکردم و ملاحظه هم کردم امّا هیچ ندیدم و نماز خواندم و در نماز آن را دیدم.»، حضرت فرمودند: «بشوی و اعاده نکن». خب [سپس حضرت علّت را چنین بیان می‌فرمایند:] «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً».[1]

دلالت تعلیل امام (ع) بر کفایت احراز طهارت با استصحاب

خب اینجا بحث این است که آیا طهارت واقعی در نماز شرط است یا احراز طهارت کافی است. این اشکال وجود دارد. مرحوم آخوند می‌فرماید اینکه حضرت عدم اعاده را بعد از انکشاف خلاف با «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» تعلیل آوردند، نشان می‌دهد که همان احراز طهارت با استصحاب معتبر است، نه طهارتِ [واقعی؛] یعنی مستشکل این اشکال را مطرح می‌کند و مرحوم آخوند آن را می‌پذیرد که بله، ما از این روایت این مطلب را می‌فهمیم. «لا يقال: سلّمنا ذلك لكنّ قضيّته أن تكون علّة عدم الإعادة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هي إحراز الطهارة حالها باستصحابها، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب ، مع أنّ قضيّة التعليل أن تكون العلّة له هي نفسها لا إحرازها ، ضرورة أنّ نتيجة قوله: "لأنّك كنت على يقين ..." أنّه على الطهارة، لا أنّه مستصحبها، كما لا يخفى. فإنّه يقال: نعم، ولكنّ التعليل إنّما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال، لنكتة التنبيه على حجّيّة الاستصحاب، و أنّه كان هناك استصحاب، مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب لا الطهارة، وإلّا لما كانت الإعادة نقضا، كما عرفت في الإشكال».[2] و نکته‌اش همین است که حضرت با این بیان می‌خواهند مسئله حجّیّت استصحاب را بیان بکنند. وَ الّا اگر مسئله طهارت [واقعی شرط] بود، باید اعاده می‌کرد. نقض هم نمی‌شود، چون می‌گوید من نجاست را مشاهده کردم. بنابراین با این تعلیل معلوم می‌شود که حضرت می‌خواهند حجّیّت استصحاب را بیان کنند.

خب در ادامه می‌فرمایند که اگر ما به حجّیّت استصحاب قائل نباشیم، این تعلیل صحیح نیست ولو اینکه قائل بشویم به اینکه امر ظاهری، مقتضی اِجزاء است؛ چون این علّت اقتضاء می‌کند که این خطاب ظاهری، مقتضی اِجزاء باشد و نماز اعاده نشود، نه اینکه نقض از اعاده لازم بیاید. «ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التعليل لو قيل باقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء، كما قيل، ضرورة أنّ العلّة عليه إنّما هو اقتضاء ذلك الخطاب الظاهريّ حال الصلاة للإجزاء و عدم إعادتها، لا لزوم النقض من الإعادة ، كما لا يخفى.»[3]

بنابراین می‌فرماید مگر اینکه این‌گونه بگوییم که این تعلیل که [می‌فرماید] «لا یُنقَض»، به‌ ملاحظه و به ضمیمه اقتضاءِ اِجزاء امر ظاهری است؛ به این بیان که اگر بگوییم اعاده واجب است، این موجب نقض یقین به شک قبل از انکشاف و عدم حرمت می‌شود. وَ الّا می‌فرماید که اگر اعاده موجب نقض بشود و در عین حال اعاده واجب باشد، معنایش این است که امر ظاهری، مقتضی اِجزاء نیست؛ با اینکه شرعاً و عقلاً امر ظاهری مُجزی است. «اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهريّ للإجزاء، بتقريب أنّ الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشكّ في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاً، وإلّا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى، مع اقتضائه شرعاً أو عقلاً، فتأمّل. و لعلّ ذلك مراد من قال بدلالة الرواية على إجزاء الأمر الظاهريّ»[4]

خلاصه نظر مرحوم آخوند (ره) و دلالت روایت بر استصحاب

خلاصه کلام مرحوم آخوند این است که می‌فرمایند این اشکال را باید به ‌گونه‌ای پاسخ دهیم، این اشکال وجود دارد. با این اشکال که اینجا حضرت فرمودند احراز طهارت در صحّت نماز معتبر است و احراز هم با حجّیّت استصحاب است، نمی‌توانیم دست از این روایت برداریم. به هر حال چه بگوییم [مفادش] قاعده یقین است، چه بگوییم مفادش استصحاب است، علی کلّ حال [این روایت] بر استصحاب دلالت دارد. حالا هرچند قسمت اول آن مثلاً قاعده یقین باشد، امّا قسمت آخر آن قطعاً بر استصحاب دلالت می‌کند که [راوی] عرض می‌کند: «إِنْ رَأَیْتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَکَکْتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَشُکَّ ثُمَّ رَأَیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ». سپس هم می‌فرمایند: «فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ».[5] این «لَیْسَ یَنْبَغِی» در هر دو آمده است منتها در آن قسمت اول، علّت را آورده و این عبارت را هم بعد از علّت آورده است. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این است که این روایت بر حجّیّت استصحاب دلالت می‌کند و بر این دلالت می‌کند که ما در حین نماز، احراز طهارت را معتبر می‌دانیم. حالا این احراز، وجدانی باشد یا با دلیلی دیگر [نظیر استصحاب] باشد. اینجا حالا دلیل آن همان استصحاب است و مقتضای آن نیز این است که امر ظاهری، مُجزی از امر واقعی است. یعنی در واقع طهارت شرط است منتها در این موقعیّت از آن واقعاً چشم‌پوشی شده است. در اینجا فقط احراز طهارت شرط است و حضرت دارند احراز طهارت را بیان می‌کنند. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در این روایت است. «هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل. مع أنّه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصّي عنه إشكالا في دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإنّه لازم على كلّ حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين ، مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمّل جيّدا»[6]

اشاره اجمالی به فرمایش مرحوم خویی (ره) ذیل صحیحة دوم

مرحوم آقای خویی بعد از اینکه به‌ صورت تفصیلی آن روایت اول را بحث می‌کنند ـــ که بعداً آن تفصیل باید بیان بشود که آیا این روایات قاعده یقین را می‌گویند یا قاعده شک در مقتضی و امثال اینها. در آنجا اقسام را بیان می‌کنند ـــ این روایت را ذکر می‌کنند و ابتدائاً می‌فرمایند که قسمت آخر روایت، دو صورت را بیان می‌کند که شخص نجاست را در نماز دیده است. «إِنْ رَأَیْتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَکَکْتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ». در مورد قسمت اول می‌فرمایند که بعضی فرموده‌اند ظهور در قاعده یقین دارد. «و أمّا المورد الأوّل فقد استشكل في دلالته على حجية الاستصحاب بأنّ الإمام (عليه السلام) علل عدم وجوب الاعادة بعدم نقض اليقين بالشك، مع أنّ الاعادة لو كانت واجبة لما كانت نقضاً لليقين بالشك بل نقضاً لليقين باليقين، للعلم بوقوع الصلاة مع النجاسة، فهذا التعليل لا ينطبق على المورد، و لذا حمل الرواية بعضهم على قاعدة اليقين، و ذكر أنّ التمسك بها للاستصحاب غير ظاهر كما في الكفاية»[7]

آن را رد می‌کنند و می‌فرمایند که خیر، قوام قاعده یقین به دو چیز است: یکی یقین به گذشته، دوم شک در گذشته که آن یقین وجود دارد یا خیر. امّا در روایت ما چنین چیزی را نداریم که شک در آن یقینِ گذشته باشد. ظهورِ روایت در شک در بقاء آن یقین است. «و هذا الكلام بمكان من العجب من قائله، لأنّ قاعدة اليقين قوامها بأمرين: الأوّل اليقين السابق و الثاني الشك الساري بمعنى‌ سريان الشك إلى ظرف المتيقّن، كما إذا علمنا يوم الجمعة بعدالة زيد يوم الخميس، ثمّ شككنا في عدالته يوم الخميس لاحتمال كون علمنا السابق جهلًا مركّباً، و كلا الأمرين مفقود في المقام».[8] بنابراین ابتدائاً این را بیان می‌کنند و سپس واردِ بحث مفصّل می‌شوند. حالا ابتدای کلام ایشان را عرض کردیم، ادامه فرمایش ایشان را در جلسه آینده ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.

پرسش: در روایت آمده بود: «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً»؛ یعنی بررسی کردم و چیزی نبود. شک ساری در اینجا جاری است. می‌گوید لباس را بررسی کردم، یقین کردم که پاک است. حالا شک می‌کنم.

پاسخ: «فَصَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیه»؛ من نماز خواندم، سپس آن را دیدم. قسمت سومِ آن این است: «فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ»، یعنی در همین حال، «فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِکَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً ثُمَّ صَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیهِ قَالَ: تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ، قُلْتُ لِمَ ذَلِکَ؟ قَالَ: لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکْتَ»؛ [آیا منظور از این شک] این است که در آن یقین [سابق] شک کردی؟ یا اینکه اکنون؟

    • حتماً شک در خود یقین نیست.

    • پس قاعده یقین نیست دیگر. شما مؤیّد هستید.