« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

1404/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی و جمع‌بندی ادلّه مطرح‌شده در حجّیّت استصحاب/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

 

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / بررسی و جمع‌بندی ادلّه مطرح‌شده در حجّیّت استصحاب

 

مروری بر مباحث گذشته و ادلّه حجّیّت استصحاب
بحث در ادلّه اعتبار استصحاب است که اجمالاً کلّیّت مجموعه اقوالی را که در این باب بود، عرض کردیم اگرچه فرصت نمی‌شود که همه اقوال را به صورت خاص بیان بکنیم، امّا عمده اقوال در ضمنِ نظرات مرحوم آخوند، حضرت امام و مرحوم آقای خویی بیان شده است که کلمات دیگران را هم در بر می‌گیرد. حالا ببینیم که در اینجا ما چه می‌توانیم بگوییم. چهار دلیل در اینجا [برای اعتبار استصحاب] بیان شده است.

 

تقریر دلیل اول و اشکال مرحوم آخوند (ره)
دلیل اول که مرحوم آخوند و دیگران هم اجمالاً آن را مطرح کرده و نپذیرفته‌اند، مسئله سیره عقلاء است در اینکه عمدتاً آنها امورشان را بناء بر یقین [سابق] می‌گذارند و اگر در امورشان شکّی عارض شد به آن اعتنا نمی‌کنند. مرحوم آخوند [در نقد این دلیل] بیان کردند که این طور نیست که عقلاء به آن اعتناء نکنند؛ بلکه اعتناء می‌کنند به آن حالت یقین سابق عمل نمی‌کنند و اگر هم یک چنین سیره‌ای ثابت بشود، ما دلیلی بر اعتبارش نداریم. «و فيه: أوّلا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا، بل إمّا رجاء و احتياطا، أو اطمئناناً بالبقاء، أو ظنّا ولو نوعا ، أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا. و ثانياً سلّمنا ذلك، لكنّه لم يعلم أنّ الشارع به راض و هو عنده ماض، و يكفي في الرّدع عن مثله ما دلّ من الكتاب و السنّة على النهي عن اتّباع غير العلم»[1]

تأیید استاد نسبت به سیره عقلاء و دفاع از آن
امّا عرض ما این است که وقتی در ارتباطاتمان در امور مختلف ملاحظه می‌کنیم، در اقوال و افعالی که داریم، [می‌بینیم] عمدتاً ما نسبت به آن حالت یقین و علم سابقمان در حال شک [پایبندیم] و به شک خود اعتناء نمی‌کنیم.

مناقشه در جریان سیره عقلاء بر استصحاب

پرسش: چون شک نمی‌کنیم.
پاسخ: چرا؟

     مثلاً الان شک نمی‌کنم که خانه‌ام آتش گرفته باشد. وَ الّا اگر شک بکنم، همین الان زنگ می‌زنم. یعنی این طور نیست که ما در این موارد شک بکنیم، معمولاً مسئله‌ای است که اصلاً مردم شک نمی‌کنند.

     این سخن که غلط است. برای اینکه ابتلاء به وسواس پیدا نکنند، در زمان شک اعتناء به شک نمی‌کنند و همان حالت سابق را ادامه می‌دهند. بله، در برخی از امور مهم، دلیلی [بر احتیاط و اعتناء] هست. امّا عمدتاً وقتی که در معاملات ملاحظه می‌کنند مثلاً شخصی یک مالی دارد و سپس شک می‌کنند شاید مالش را فروخته باشد، آیا عقلاء به این شک خود اعتناء می‌کنند؟ یا در نوع روابط [دیگر نیز همین‌طور است،] مثلاً در روابط خانوادگی. به نظر می‌رسد که عمدتاً نه به عنوان اینکه اطمینان حاصل می‌شود، بلکه [از این جهت است که] آن شک را کلاشک می‌دانند و خودشان را عالم به آن امر سابق می‌دانند.

پرسش: در همین جنگ دوازده روزه، مثلاً مناطقی را می‌زدند که آدم شک می‌کرد که آیا فلان جا را زدند یا نه. وقتی انسان در امثال آن شک می‌کند، شاید بنا را بگذارد بر اینکه نه ان‌شاءالله اتّفاقی نیفتاده است. امّا در جاهای دیگر واقعاً شکّی در کار نیست که ما خودمان را قانع کنیم به اینکه به شکّم اعتناء نمی‌کنم. اصلاً چنین چیزی به ذهنمان خطور نمی‌کند؛ حالا مثلاً وقتی داریم به خانه‌ می‌رویم، مگر قرار است خانه‌مان طوری شده باشد. اصلاً چنین چیزی خطور نمی‌کند که بخواهیم بنا را بر استصحاب بگذاریم و بگوییم جوری عمل می‌کنیم که توجّه نکنیم.
پاسخ: در اعمال شخصی این کار را نمی‌کنیم؟ شک نمی‌آید؟

     اگر شک بیاید، خب آنجا ممکن است بنا را بر استصحاب بگذاریم. ولی واقعیّت این است که در خیلی از موارد شک پیش نمی‌آید.

     خب در قوانین حکومتی ملاحظه بکنید؛ فرضاً من شک می‌کنم که آیا این قانون [همچنان] هست یا نیست. به هر حال تا وقتی که دلیلی بر نفی‌اش نیامده، همان قانون را اجرا می‌کنم دیگر. در خطابات قانونی [نیز همین طور است.] خب در روابط، یکی از ضوابط رایج همین است دیگر. در روابط دولتی، وقتی که شکی بر آن عارض می‌شود، بنا را بر بقاء می‌گذارند. و اگر کسی طبق آن عمل نکند، مؤاخذه می‌شود. [اگر بگوید] ما شک داشتیم و به آن عمل نکردیم، [به او می‌گویند:] چرا عمل نکردی؟ تا دلیل متقنی بر نفی‌اش نیامده، به هر حال باید عمل انجام بشود.

 

گستره و قوام سیره عقلاء

     این در جایی است که شک پیش بیاید. ما بحثمان این است که شک پیش نمی‌آید. بله اگر در یک جایی شک می‌کنیم که قانون را برداشته‌اند یا برنداشته‌اند، می‌گوییم فعلاً که به من چیزی نگفته‌اند و لذا انجام می‌دهیم. حرف این است که ما همیشه این طور نیستیم.

     همیشه لازم نیست [این طور باشیم]. در مواقعی در روابطمان این شک می‌آید. نمی‌گوییم که در همه کارها شک می‌کنیم. سیره معنایش این نیست که باید این عمل در همه امور باشد. همین که نوع کارهای ما به صورت طبیعی، با حالت یقین و شک می‌آید و عمدتاً به شک ما اعتنا نمی‌کنیم وَ الّا مبتلای به وسواس می‌شویم و رکود در زندگی و اختلال در نظام پیدا می‌شود، یک سیره‌ای از آن استفاده می‌شود دیگر. علاوه بر این سیره [عقلاء]، سیره متشرّعه هم هست. در قوانینی که در شرع آمده، ما احتمال می‌دهیم که نسخ شده باشد. خب همین که احتمال نسخ بدهیم، به این احتمال عمل می‌کنیم؟ نه، همان را ادامه می‌دهیم. بنابراین یک حالتی است که در اموراتمان پیدا می‌شود. حتّی آن کسانی هم که نفسشان قوی است و شک بر آنها عارض نمی‌شود، گاهی یک اعمالی از خودشان نشان می‌دهند [که حاکی از همین بناء عقلائی است.] حالا ظاهراً روایت است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) وقتی که مستراح می‌رفتند، به خود آب می‌پاشیدند تا اگر رطوبتی از بیت‌الخلاء به ایشان رسید، به آن اعتنا نشود. اینها همان اموری است که نشان‌دهنده عمل به استصحاب است. وَ الّا خب متعارف است که انسان وقتی خودش را می‌شوید، مخصوصاً با آب قلیل، احتمال ترشّح هست. غرضم این است که این حالت‌های خودمان را اگر ملاحظه بکنیم، [می‌بینیم که] اینها به نوع طبیعی عارض می‌شود و برای اینکه زندگی ما مختل نشود، به این امور اعتنا نمی‌شود. مگر در جایی که خیلی خاص است و این مورد خاص، علامت خلاف است. بله، در جایی که خلافی نسبت به یقین سابق یا وجداناً یا عرفاً پیدا بشود، خب آنجا به آن عمل نمی‌کنند.

 

تفاوت در قوانین و امور شخصی
پرسش: در مثل قوانین و حرف‌هایی که دیگران به ما می‌زنند، ما این طور هستیم که می‌گوییم اگر می‌خواست، باید می‌گفت. ولی در امور شخصی، من هر جایی که خودم شک کنم، می‌روم می‌پرسم تا مطمئن بشوم.
پاسخ: نه، این طور نیست. خیلی‌ها که طبق آن عمل می‌کنند، کلاه هم سرشان می‌رود و وقتی ما می‌گوییم پس چرا عمل نکردی؟ می‌گوید خب ما اطمینان داشتیم. یعنی آن جنبه‌های شخصی را نباید به عرف زد.

     ولی این حرف همیشگی نیست.

     خب اینها مسائل عقلی که نیست، مسائل عقلائی است. مسائل عقلائی به نوع قوام دارد، به مجموع قوام دارد، نه به جمیع. صحبت شما این است که بگوییم در همه امور ما این طوری هستیم. خیر، حتّی همین حالت شک هم همه جا پیش نمی‌آید امّا به هر حال این طور نیست که حالت شک بر ما عارض نشود. هر دو خلاف وجدان است؛ هم اینکه بگوییم هیچ حالت شکّی در امور سابقه برای انسان پیدا نمی‌شود، و هم اینکه بگوییم نفس ما مبنی بر شکّاکیّت است. غرضم این است که ما وقتی اموراتمان را ملاحظه می‌کنیم، [می‌بینیم] عمدتاً به مسائلی که برخورد می‌کنیم [و شک داریم،] اعتناء نمی‌کنیم به خاطر اینکه امورمان مختل نشود. بله، اگر یک وقت مسئله خیلی مهم باشد، قطعاً وجدان ما حکم می‌کند که برویم سؤال بکنیم یا بعداً جبران می‌کنیم. خب این گونه موارد به صورت جزئی وجود دارد.

 

تفکیک میان مقام کشف واقع و مقام داشتن حجّت و معذِّر
پرسش: حاج‌آقا ما مواجهه‌مان در عرف به دو نحو است: گاهی کشف خود واقع موضوعیّت دارد؛ گاهی هم در عرف وقتی عقلاء مواجه هستند با یک امری، از این جهت است که آن امر را فقط یک امر قانونی می‌بینند و می‌خواهند از خودشان رفع تکلیف کنند و حجّتی داشته باشند. آنجایی که عرف عقلاء اصل واقع برایشان اهمّیّت دارد، مثل مثال‌هایی که حضرات فرمودند، خب آنجاها عقلاء استصحاب جاری نمی‌کنند. چنانچه اگر ما بخواهیم فرض بفرمایید با مبنای دینی، مدیریّت و تربیت و این طور امور را از دین استخراج بکنیم، آنجا دیگر نمی‌آییم استصحاب جاری کنیم، استصحاب آنجا حجّیّتی ندارد. امّا وقتی ما می‌آییم سراغ امور اعتباری و قانونی و آنجا می‌خواهیم ببینیم تکلیفی داریم یا نداریم یا وضعیّتی از نظر قانون‌گذار همچنان باقی است یا باقی نیست، آنجا عرف عقلاء این است که اصل را بر آن چیزی می‌گذارند که قبلاً وجود داشته است. پس این امور را نمی‌شود با هم خلط کنیم. یک جایی عقلاء اهتمامشان این است که اصل واقع را کشف کنند، یک جایی اهتمامشان این است که به حجّت دست پیدا بکنند. در آن اموری که می‌خواهند به حجّت دست پیدا کنند، «ابقاء ما کان» می‌کنند؛ امّا در آن اموری که خود واقع برایشان اهمّیّت دارد، «ابقاء ما کان» نمی‌کنند، آنجا می‌روند تفحّص می‌کنند تا خود واقع را کشف کنند.

 

قیاس استصحاب با حجّیّت خبر ثقه
پاسخ: حالا در طول همین فرمایش، این نکته را ما باید بررسی کنیم که آیا ما در اموراتمان همواره آن «واقع کما هو هو» را دنبال می‌کنیم و باید به آن برسیم. اگر این طوری باشد که اصلاً بحث خبر ثقه هم منتفی می‌شود. مسئله اعتماد به خبر ثقه جایگاهش همین است که ما این طور نیست که برای رسیدن به واقع، به واقع آن طور که هست، همواره برسیم. به هر حال می‌خواهیم به واقع برسیم امّا این طور نیست که در واقعیّت و در عمل، به واقع کما هو برسیم؛ چون می‌دانیم که جنبه‌های درکمان ضعیف است. لذا به راه‌های دیگری هم که از طریق آنها به واقع می‌توان رسید، اعتناء می‌کنیم. لذا حجّیّت خبر ثقه ملاکش این است که ما اگر بخواهیم همه به واقع کما هو خودشان برسند و اموراتشان بگذرد، اصلاً امور زندگی عمدتاً مختل می‌شود. لذا همان طور که به خبر ثقه در مواردی اعتماد می‌کنیم و این هم عقلائی است، به مسئله حالت سابقه هم به همین صورت اعتماد می‌کنیم. اگر این مسئله را ما قبول نکنیم، معنایش این است که ما همیشه می‌خواهیم به واقع برسیم و به واقع هم می‌رسیم؛ در حالی که این چنین نیست. همین که به یک واقع متصوَّر رسیدیم، برای جریان امورمان کفایت می‌کند. به هر حال ما با یک سری از امور حقیقی مرتبط هستیم، با یک سری از امور اعتباری هم مرتبط هستیم که در رسیدن به خواسته‌هایمان، تنها به آن امور تشخیص‌داده‌شده شخصی اکتفا نمی‌کنیم، به این معنا که بگوییم خودمان به «واقع کما هو» باید برسیم. اگر این گونه باشد، اصلاً زندگی انسان، هم فرداً و هم اجتماعاً مختل می‌شود.

 

جمع‌بندی دلیل اول و نقد «ارتکاز تعبّدی»
غرض ما این است که این [قانون استصحاب،] یک ارتکاز عقلایی است که ما آن را فی‌الجمله قائل هستیم؛ تا جایی که در امور مهمّه که قرینه‌ای بر خلاف سابق پیدا نشده باشد، عقلاء به آن عمل می‌کنند و متشرعه هم به همین صورت در مسائل شرعی [عمل می‌کنند.] بنابراین وقتی این روش اثبات شد که روش عقلایی است آیات و روایات ناهی از اتّباع غیر علم هم شامل اینجا نمی‌شود. چون این روش، مانند اعتماد به خبر ثقه، خودش یک علم است و عقلاء این را نوعی علم می‌دانند؛ لذا به این ردع که ﴿وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] اعتنا نمی‌شود. این را ما در دلیل اول عرض کردیم. لذا در بحث استدلال به روایت هم عرض می‌کنیم که عدّه‌ای برای استفاده قانون استصحاب در همه موارد، به ارتکازی بودن این قانون تمسّک کرده‌اند، در عین حالی که به این «لا یُنْقَضُ الْیَقینُ بِالشَّکِّ اَبَداً»[3] تمسّک کرده‌اند. مرحوم آخوند این را در دو جا فرموده که این بیان، مبتنی بر قانون ارتکاز است. منتها در یک جا ایشان می‌فرماید که این «ارتکاز تعبّدی» است؛ که البتّه ما خیلی متوجّه نشدیم این «ارتکاز تعبّدی» به چه معنا است. حضرت امام هم در همین جا بیان می‌کنند مسئله ارتکاز عقلاء را قبول ندارند ولی در جای خودش بحث «ارتکاز تعبّدی» را بیان می‌کنند. اصلاً «ارتکاز تعبّدی» یعنی چه؟ آیا ظهور این بیان را می‌گویند حجّت است؟ خب حجّیّت ظهور هم یک حجّیّت عقلایی است و ظهورات را عقلاء حجّت می‌دانند. به هر حال ما متوجّه نشدیم که چگونه می‌توان بین این دو جمع کرد.

 

نقد مفهوم ارتکاز تعبّدی
پرسش: حاج‌آقا منظورشان از ارتکاز تعبّدی این نیست که کسی که با ذائقه شارع آشنا است، خودبه‌خود وقتی با این عبارت رو‌به‌رو می‌شود، این معنا به ذهنش تبادر می‌کند؟
پاسخ: ظهور است دیگر، از این لفظ [استفاده می‌شود]. به هر حال دلیل نقلی است، دلیل عقلی که نیست. این دلیل نقلی، این ارتکاز را به ما می‌رساند. این ارتکاز را به ما می‌رساند یعنی چه؟ یعنی این کلّیّت را به ما می‌رساند. ما این کلّیّت را از ظهورش می‌فهمیم؛ که مثلاً این الف و لام [در «الیقین»]، الف و لام عهد نیست، الف و لام جنس است؛ و نیز قرائن دیگر که در جای دیگر از آن استفاده شده است. همه این استفاده‌ها مبتنی بر ظهور است، ظهور هم حجّیّت عقلایی دارد و شرع مقدّس آن را پذیرفته است. این ارتکاز عقلایی را شرع مقدّس پذیرفته وَ الّا خودشان فرموده‌اند اگر ما بگوییم این کلام شارع تأسیسی است، دُور می‌شود. بنابراین این کلام تأکیدی می‌شود. این هم دلیل اول.

 

بررسی دلیل دوم و نظر استاد

دلیل دوم هم بحث عمل به ظنّ است، به این بیان که ثبوت در سابق، موجب ظنّ به [بقاء] آن در لاحق است. البتّه این ظن به صورت نوعی را نمی‌شود نفی‌ کرد؛ که ما هر ثبوت سابقی را بگوییم که در زمان لاحق وجود ندارد. منتها اگر این دلیل دوم را به همان اعتبارات عقلایی برگردانیم، به همان دلیل اول برمی‌گردد. مرحوم محقّق داماد در کتابشان این را هم دارند. امّا اگر نه، این را به سیره عقلاء معنا نکنیم، خب حالا باید اثبات کرد که این ظن حجّیّت دارد یا نه. به نظر می‌رسد که دلیل دوم، با این بیان برمی‌گردد به همان دلیل اول و دلیل مستقلّی نیست. کلامی هم در رابطه با دلیل سوم عرض از بیان بعضی از بزرگان بکنیم، سپس دلیل چهارم را هم ان‌شاءالله [مطرح خواهیم کرد.]

نقل فرمایش آیت‌اللّه سبحانی در دلیل سوم و نقد آن

در بحث اجماع، آیت‌الله سبحانی در کتاب المحصول فرموده‌اند که می‌توانیم این اجماع را این گونه توجیه بکنیم: کسی که تتبّع بکند در سیره شارع در ابواب فقه، ملاحظه می‌کند که هنگام شک حکم به بقاء کرده مگر اینکه اماره اقامه بشود بر خلافش. ما می‌توانیم در اینجا به حجّیّت اجماع قائل بشویم. وقتی که ما تتبّع می‌کنیم در ابواب مختلف فقه و می‌بینیم که شارع در موارد شک در بقاء حکم، حکم به بقاء کرده، از اینجا حجّیّت اجماع را استفاده می‌کنیم. «و يمكن تقريره بوجه آخر و هو أمتن من التقرير السابق ـ أعني: الاتّفاق على حجّية الاستصحاب بما هو هو ـ و هو أنّ من تتبّع في سيرة الشارع في أبواب الفقه، لا يجد مورداً في الفقه إلّا حكم الشارع فيه بالبقاء عند الشكّ، إلّا إذا كانت هناك أمارة تخالف الأصل».[4]

پرسش: یعنی اجماع محصَّل است در واقع.

پاسخ: بله، امّا اینجا اصلاً بحث اجماع نیست، اینجا بحث تکیه بر تعبّد است که ما از روایات داریم این را استفاده می‌کنیم. بحث اجماع، آنجایی است که ما به اقوال فقهاء استناد بکنیم و اقوالشان را ببینیم که در نتیجه می‌شود اجماع محصَّل، یا نقل اجماع بکنند که می‌شود اجماع منقول. بحث آن است. وقتی که ما از تتبّع سیره این را می‌فهمیم، یعنی در واقع از خود روایت می‌فهمیم. این تعبیر «اجماع» خیلی مناسب نیست. حالا ان‌شاءالله بحث در این روایت را در جلسه آینده عرض می‌کنیم.

 


logo