احتمال سوم و چهارم صحیحة زرارة در باب استصحاب در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / احتمال سوم و چهارم صحیحة زرارة در باب استصحاب در کلام مرحوم امام (ره)

مروری بر مباحث گذشته و احتمال سوم حضرت امام (ره) در روایت زرارة

بحث در بیان احتمالاتی بود که حضرت امام (رضوان ‌الله‌ علیه) در روایت اولیه زراره که بر استصحاب استدلال شده بود، [بیان کردند.] چهار احتمال ایشان مطرح کردند که احتمال سومشان اجمالاً این بود که این «فَإِنَّهُ» جزاء باشد برای «وَ إلّا» و این جمله هم در واقع جمله انشائیه باشد و در این فرض، چیزی هم در تقدیر نگیریم. فقط این جمله «فَإِنَّهُ عَلی یَقینٍ مِن وُضُوئِهِ»[1] را به عنوان جمله انشائیه [در نظر می‌گیریم] که می‌فرماید یا باید بگوییم معنایش این است که [شخص باید] یقین به وضو پیدا بکند ـــ اشکال ایشان این است که این معنا ندارد که به تحصیل یقین بعث ‌کند. این خلاف مقصودِ روایت است ـــ یا باید بگوییم دارد انشاء تحقّق یقین می‌کند که یعنی اعتباراً تو یقین داری در زمان شک. منتها این معنا با جمله «وَ لا یُنقَضُ» جور در نمی‌آید که شما بخواهید از «لا یُنقَضُ» یک قاعده کلّی استفاده بکنید، چرا که «وَ لا یُنقَضُ» مترتّب بر جمله قبل است، چون عطف بر «فَإِنَّهُ عَلی یَقینٍ مِن وُضُوئِهِ» است. «فإنّ قوله: "فإنّه على يقين من وضوئه" لو صدر بداعي الإنشاء يصير المعنى: فليحصِّل اليقين بالوضوء مع أنّ البعث إلى تحصيله خلاف المقصود، أو يكون المراد إنشاء تحقّق اليقين في زمان الشكّ اعتباراً وتعبّداً، فلا يتناسب مع قوله: «ولا ينقض اليقين بالشكّ»؛ لأنّ اعتبار إلغاء الشكّ مع اعتبار بقائه متضادّان».[2] و این «لا یُنقَضُ» نمی‌تواند قاعده کلّیّه باشد؛ چون می‌فرماید که [چنین برداشتی] از قانون محاوره اصلاً خارج است، از طرز استدلال خارج است. «و على أيّ حال‌: لو جعلنا الجزاء ما ذكر بنحو التقدير، أو بجعل الخبرية إنشائية، لا يمكن استفادة الكبرى الكلّية من الرواية؛ فإنّ قوله: "لا ينقض اليقين بالشكّ" حينئذٍ يصير عطفاً على الجزاء، و لا يفيد إلّا مفاده؛ أي ‌يكون عبارة اخرى عن قوله: "فيجب البناء على طبق اليقين بالوضوء"، و لا يصحّ جعله كبرى كلّية؛ للخروج عن قانون المحاورة و طرز الاستدلال»[3]

اشکالات وارد بر احتمال سوم بر اساس اسلوب استدلال

می‌فرماید که طرز استدلال دو جور است: یکی اینکه اول مقدّمتین را بیان می‌کند و بعد نتیجه را. مانند: «الخمر مسکر و کلّ مسکر حرام فالخمر حرام» یا در ما نحن فیه «إنَّه علی یقین من وضوئه فشکّ، و کلّ من کان کذلک یجب البناء علی یقینه، فیجب علیه البناء علی یقینه من وضوئه». خب این کبرای کلّی نمی‌شود، این فقط کبری در وضو می‌شود.

دوم اینکه در استدلال، نتیجه را اول بیان می‌کند و سپس تعلیل می‌آورد. خب اینجا باید «لأن» و امثال آن بیاورد. مثلاً: «الخمر حرام لأنه مسکر»؛ آن نتیجه را اول می‌آورد، بعد تعلیل می‌آورد «لأنه مسکر». در اینجا [باید چنین باشد:] «یجب البناء علی الیقین‌ ‌بالوضوء؛ لأنَّه من کان کذلک لا ینقض یقینه بالشکّ». این ‌طوری باید بیان بکند. خب اگر ما این «فَإِنَّهُ» را جزاء بگیریم، معنای روایت این می‌شود که «لا یجب‌ ‌علیه الوضوء» یا «یجب علیه البناء علی یقینه السابق». خب این نتیجه برهان می‌شود. نتیجه برهان را نمی‌توان خود برهان دانست. در حالی که شما می‌خواهید «لا یُنقَضُ» برهان باشد. بنابراین اگر بخواهد برهان باشد، باید به چیزی که مفید علّیّت است، مصدَّر بشود. این «وَ لا یُنقَضُ» اینجا چیزی [دالّ بر علّیّت] در آن نیست. بنابراین اینکه بخواهیم «فَإِنَّهُ» را صغرای برای کبری قرار بدهیم، با این مطلب که جزاء برای شرط باشد و جمله انشائیه باشد، جور در نمی‌آید. یعنی نمی‌شود که هم جزاء باشد و هم صغرای برای کبری باشد. چون اگر انشائی باشد، این نتیجه برهان است، نه اینکه صغرای برای برهان باشد. بنابراین اینکه اوّلاً این جمله خبریه بخواهد مفاد انشائی داشته باشد و دوم هم این «و لا یُنقَضُ» بخواهد برهان باشد، با همدیگر جور در نمی‌آید.[4]

اشکال مرحوم امام (ره) بر کلام مرحوم نائینی (ره)

این بیان را مرحوم نائینی دارند که «فَإِنَّهُ» را به عنوان جزاء گرفته‌اند تا چیزی دیگر در تقدیر نگیریم، منتها این جمله را به معنای انشائی معنا کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند که این دو با همدیگر جمع نمی‌شود که از یک طرف جزاء باشد و از یک طرف «لا یُنقَضُ» به صورت کبرای کلّی باشد. شما می‌خواهید کبرای کلّی را از آن استفاده بکنید. و آن اشکالی که شما به مرحوم شیخ کردید مبنی بر اینکه «لازم می‌آید بدون اینکه سؤال تکرار بشود، جواب تکرار شده باشد»، در بیان خودتان هم می‌آید؛ چون مقتضای انشائی بودن جمله این است که معنا این‌ طور باشد: «أنَّه لا یجب علیه الوضوء». خب این «لا یجب علیه الوضوء» با انشائیّت و اینکه در عین حال جواب هم باشد، جمع نمی‌شود. «و العجب من المحقّق المتقدّم؛ حيث جمع بين القولين غفلة عمّا يلزمه، وأعجب منه أنّه جعل ما قوّاه الشيخ ضعيفاً؛ للزوم التكرار في الجواب من غير تكرّر السؤال‌، مع أنّ هذا الإشكال إنّما يلزم على احتماله؛ فإنّ مقتضى إنشائية الجملة أن يكون المعنى: "أنّه لا يجب عليه الوضوء" و هذا تكرار بلا موجب، و أمّا على احتمال الشيخ فلم يذكر الجواب، و ذكر قوله: "وإلّا" توطئة لإقامة البرهان و بيان القاعدة الكلّية. وكيف كان: فالاحتمال المذكور أسوء الاحتمالات وأضعفها»[5]

این ماحصل احتمال سوم که ایشان این احتمال را پایین‌ترین احتمالات در روایت بیان کردند.

احتمال چهارم: جزاء بودن «وَ لا یُنقَض» و مقدّمه بودن «فَإنّه ...»

احتمال چهارم این است که بگوییم جزاء «وَ لا یُنقَضُ» است و «فَإِنَّهُ» مقدّمه است برای جواب. می‌فرماید که این احتمال از احتمال دومی اقوی است و اشکالات هم کمتر بر آن بار می‌شود. و آن اشکالی هم که قبلاً گفته شد که اینجا اصل مسبّبی با وجود اصل سببی اجرا نمی‌شود، پیش نمی‌آید؛ چون «لا یُنقَضُ» با این بیان، کبری برای «فَإِنَّهُ» نیست بلکه کبری است برای «فَإِن لَمْ‌ ‌یَسْتَیْقِن [أنَّه قَد نامَ]». حضرت فرمودند: «لا» لازم نیست وضو را تجدید بکند «حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ، وَ یَجِیءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ». بعد طبق این بیان می‌فرمایند که «لا یُنقَضُ» کبرای برای «فَإِنَّهُ» نیست بلکه کبرای برای «فَإِن لَمْ‌ ‌یَسْتَیْقِن» مقدّر است. «وَ إلّا» یعنی « فَإِن لَمْ‌ ‌یَسْتَیْقِن فَلا یَجِبُ‌ ‌عَلَیهِ الوُضُوء». بعد می‌فرمایند که «وَ لَا یُنْقَضُ الْیَقِینُ بِالشَّکِّ». بنابراین می‌فرمایند که اگر این احتمال را بگوییم، خلاف ظاهر است؛ چون جزاء بدون «فاء» آمده و [ظاهر این است که] «فَإِنَّهُ» جزاء است. و اینکه بگوییم «فَإِنَّهُ» مقدّمه است برای جزاء، این هم خلاف اسلوب کلامی است که مقدّمه «فاء» داشته باشد ولی جزاء «فاء» نداشته باشد. به هر حال باید یک وجهی داشته باشد که بر سر این مقدّمه «فاء» باشد. «الاحتمال الرابع: أن يكون الجزاء قوله: "ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ" و يكون قوله: "فإنّه على‌ يقين" توطئة للجواب‌. و هذا الاحتمال أقوى من الثاني، و أسلم من الإشكالات، و لا يرد عليه ما تقدّم: من إجراء الأصل المسبّبي مع وجود الأصل السّببي‌؛ لأنّ قوله: «لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» لا يكون حينئذٍ كبرى لقوله: "فإنّه على‌ يقين من وضوئه"، بل لقوله: "فإن لم يستيقن أنّه قد نام" المقدّر المفهوم منه أنّه على يقين من عدم النوم، مع كونه مفروضاً، تأمّل. هذا، ولكنّه أيضاً خلاف الظاهر؛ لخلوّ الجزاء عن الفاء، وتصدير قوله: "فإنّه على‌ يقين" بها بلا وجه، وكون التوطئة خلاف الاسلوب الكلامي، و احتياج ارتباط الشرط و هو قوله: "و إن لم يستيقن أنّه قد نام" مع الجزاء إلى تأويل»[6]

مناقشه در احتمال چهارم

پرسش: احتیاج ندارد «فاء» بیاید؛ چون آن «فائی» که باید می‌آمده، بر سر جمله اسمیه آمده و مشکل حل شده دیگر.

پاسخ: خب جواب است یا نه؟

    • جواب واقعی در معنا آن «لا یُنقَضُ» است ولی «فَإِنَّهُ» به عنوان مقدّمه است و ظاهراً ما آن را جواب در نظر می‌گیریم.

    • خب اینجا شرط را چه بگیریم؟ «وَ إلّا» یعنی «وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ أَنَّهُ قَد نَامَ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ»

    • ما «واو» را واقعاً که در جواب شرط قرار نمی‌دهیم، می‌گوییم در معنای جواب شرط است.

    • نمی‌گوید در معنا [جواب شرط] است، می‌گوید جزاء است.

    • «جزاء» به این معنا که واقعاً در مفهوم و معنا، این جزاء است امّا این «فَإِنَّهُ» که آمده، به عنوان مقدّمه برای جزاء است.

    • بله، می‌فرماید مقدّمه برای جواب منتها «لا یُنقَضُ» خودش جزاء است.

    • بر همین جمله «فَإِنَّهُ» عطف شده دیگر. پس «فاء» انگار بر سر هر دو آمده؛ یعنی وقتی که عطف می‌کنیم، همان چیزی که بر سرِ معطوفٌ‌علیه می‌آید، انگار بر سرِ معطوف هم آمده است.

    • به هر حال ایشان می‌فرمایند که این ارتباطِ شرط که «وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ» باشد، با جزاء که «وَ لا یُنقَضُ» باشد، نیاز به تأویل دارد. همین [نکته نشان می‌دهد که معنا] خیلی واضح نیست.

استنتاج قاعده کلّی از باب الغاء خصوصیّت

از خلاصه فرمایشات حضرت امام (رضوان‌ الله ‌علیه) این‌ طور استفاده می‌شود که در آخر می‌فرمایند بنا بر این دو احتمال، اگرچه ما «لا یُنقَضُ» را بر کبرای کلّی حمل نمی‌کنیم لکن با الغاء خصوصیّت عرفی و مناسبت حکم و موضوع [می‌توان قاعده کلّی را استفاده کرد.] به هر حال «لا یُنقَضُ» برای چه آمده؟ در یک موردی آمده که یقین به وضو بوده، بعد شک در آن [عارض شده.] این مناسبت بین حکم و موضوع، این را به ما می‌فهماند که آن چیزی که محکم است مثل یقین، نباید با آن چیزی که محکم نیست، نقض بشود. در واقع هم جواب برای سؤال در مورد وضو داده شده و هم یک قاعده کلّی گفته شده است. ایشان این مناسبت حکم و موضوع را یک دلیلی می‌گیرند که در جاهای دیگر هم کاربرد دارد و از آن یک قاعده کلّی استفاده می‌شود. «ثمّ إنّه على هذين الاحتمالين و إن لم يحمل قوله: "و لا ينقض" على الكبرى الكلّية كما أشرنا إليه، لكن‌يمكن استفادة الكلّية بإلغاء الخصوصية عرفاً، و مناسبة الحكم و الموضوع؛ ضرورة أنّ العرف يرى أنّ اليقين لكونه مبرماً مستحكماً، لا ينقض بالشكّ الذي لا إبرام فيه و لا استحكام»[7]

جمع‌بندی و رتبه‌بندی احتمالات

خلاصه از بیانات مرحوم امام استفاده می‌شود که احتمال اول که همان جواب مرحوم شیخ باشد، برای ایشان «اظهر الاحتمالات» است. بعد از آن، ممکن است آن احتمال دوم را بپذیرند که فرمودند «اقوی الاحتمالات» است. احتمال سوم و چهارم را خیلی مناسب با روایت ندیدند. این بیاناتِ این بزرگان است؛ حالا ببینیم که در جمع‌بندی این بیانات، چه چیزی مناسب با استفاده از این روایت است. به هر حال روایت یک توجیهی دارد، صراحت در قاعده کلّی ندارد، این مسلّم است. این صراحت در آن نیست. [نهایتاً] صراحت در حجّیّت استصحاب در وضو دارد؛ حالا بنا بر آن سؤالی که راوی کرده، فوقش در کلّ مسائل وضو باشد، وقتی شک و یقین پیش بیاید. حالا ببینیم که آیا می‌توانیم با این مقدّمات، حجّیّت کلّیِ استصحاب را از این روایت استفاده بکنیم یا نه؛ و اینکه آیا مسئله استصحاب با ارتکاز عرفی همراه می‌شود یا نه، اگر ما ارتکاز عرفی را نپذیریم، از این [روایت] تعبّداً استفاده می‌شود. حضرت امام ارتکاز را قبول ندارند و در اینجا صِرف تعبّد را در بحث شک در رافع و مقتضی [مطرح می‌کنند]. حالا ان‌شاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد.