تحلیل هیئت روایت نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و بیان ادلّه استصحاب در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تحلیل هیئت روایت نخست استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره) و بیان ادلّه استصحاب در کلام مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تبیین هیئت «فَإِنَّهُ عَلَى یَقِینٍ» و لزوم حمل بر معنای مجازی

بحث در تحلیل روایت اول از ادلّه استصحاب است که به مسئله وضو، شک در بطلان آن و فرمایش حضرت می‌پردازد که فرمود: «یقین به وضو را با شک نقض نکن». حضرت می‌فرمایند: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ».[1] حالا بحث در هیئت این جمله است و می‌خواهیم ببینیم که مفاد هیئت چیست. خب از یک طرف نمی‌توانیم بگوییم مقصود این است که او حقیقتاً یقین دارد؛ [چرا که واضح است] که او یقیناً چنین یقینی ندارد. به هر حال از نظر تکوینی، یا یقین هست یا نیست دیگر. حالا چه بگوییم این تعبیر به «یقین» می‌خورد، چه به «متیقَّن»، چه به «آثار یقین». بنابراین ما باید یک تصرّفی با حمل بر معنای مجازی در آن بکنیم. یعنی چه؟ یعنی «بناء را بر یقین بگذار و عملاً حکم یقین را مترتّب بکن». «و أمّا الهيئة: فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار، سواء كان متعلّقا باليقين ـ كما هو ظاهر القضيّة ـ أو بالمتيقّن أو بآثار اليقين، بناء على التصرّف فيها بالتجوّز أو الإضمار، بداهة أنّه كما لا يتعلّق النقض الاختياريّ القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين، كذلك لا يتعلّق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين ، فلا يكاد يجدي التصرّف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها، فلا مجوّز له، فضلاً عن الملزم كما توهّم»[2]

اشکال به ترتّب احکام بر طهارت مشکوک و پاسخ با مرآتیّت یقین

خب اینجا یک اشکالی پیش می‌آید و آن اینکه وقتی شما نمی‌توانید معنای حقیقی «یقین» را از «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» اراده کنید، بنابراین احکام بر طهارت مشکوکه بار می‌شود، نه بر یقین به آن. مرحوم آخوند می‌فرماید که «یقین» در اینجا آمده منتها می‌دانیم که خودش موضوعیّت ندارد. یقین مرآة است دیگر، مرآة برای متیقَّن است. بنابراین، حالا که چنین است، معنای کلام امام این است که همان حکم یقین را در اینجا تعبّداً بار بکن. چطور آن وقتی که یقین داشتی، حکمش را بار می‌کردی؛ الان هم که شک داری، [بنا بگذار که] یقین داری و حکمش را بار بکن. امّا معنایش این است که اگر خودِ «یقین» فی حدّ نفسه یک حکمی داشت، این قاعده آن را شامل نمی‌شود. مثلاً نذر کرده بود اگر یقین به امری داشت، فلان صدقه را بدهد. آن نذر در اینجا محقّق نمی‌شود؛ چون نذر برای خود یقین به عنوان جنبه موضوعی. اینجا که حضرت می‌فرمایند «فإنّه علی یقینٍ»، معنایش این می‌شود که حضرت دارد آثارِ «یقین» را مترتّب می‌کند. اینکه در اینجا روی «یقین» بحث شده، برای آن است که مرحوم آخوند می‌خواهند همان بحث را اینجا استفاده کنند. «لا يقال: لا محيص عنه فإنّ النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره ، لمنافاته مع المورد فإنّه يقال : إنّما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلاليّ لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتيّة و بالنظر الآليّ كما هو الظاهر في مثل قضيّة "لا تنقض اليقين" حيث تكون ظاهرة عرفا في أنّها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا إذا كان حكما، و لحكمه إذا كان موضوعا، لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا، وذلك لسراية الآليّة والمرآتيّة من اليقين الخارجيّ إلى مفهومه الكلّيّ، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا، كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل، فافهم»[3]

عدم اختصاص قاعده به مورد و تکیه بر ارتکاز عقلایی

یک قاعده کلّی را حضرت دارد بیان می‌کند. حالا بحث وضو و یقین بر وضو بوده امّا این مورد مخصّص نمی‌شود نسبت به قاعده استصحاب. بنابراین، نه یقین تمامِ دخالت را در این حکم دارد، نه موضوع مرکّب است از یقین و متیقَّن. حقیقتاً می‌خواهد آثار متیقَّن را اینجا بار بکند، منتها با لفظ «یقین». حضرت برای اینکه آن قاعده کلّی را بیان بکند، ناچار روی لفظ «یقین» دارند تکیه می‌کنند. خب بنابراین می‌خواهند بفرمایند که تعبّداً تو یقین داری؛ حالا متیقّنت هرچه می‌خواهد باشد؛ حکم باشد یا موضوع باشد که دارای اثر است. بنابراین ایشان می‌فرمایند که این قضیّه، ارتکازی کلّی است. حضرت دارند روی یک قضیّه ارتکازی کلّی دست می‌گذارند که «الان به شکّت اعتنا نکن و احکام شک را بر آن مترتّب نکن». این خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخوند است که از مجموعه بحث مادّه ـــ که «نقض» باشد ـــ و هیئت ایشان استفاده کردند که مورد در رابطه با یقین به وضو است، آن وقت با جمله بعدی می‌خواهند قاعده کلّی را بیان بکنند. در جاهای دیگر هم بدون این مورد خاص که وضو باشد، این قاعده را بیان کرده‌اند و این مؤیّد می‌شود بر اینکه این قاعده یک مفاد کلّی دارد. «ثمّ إنّه حيث كان كلّ من الحكم الشرعيّ وموضوعه مع الشكّ قابلا للتنزيل بلا تصرّف و تأويل، غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه، وتنزيل الحكم بجعل مثله ـ كما اشير اليه آنفا ـ كانت قضيّة "لا تنقض [اليقين بالشك]" ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة. و اختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بها ، خصوصا بعد ملاحظة أنّها قضيّة كلّيّة ارتكازيّة قد اتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد، فتأمّل»[4]

در ادامه که آیا [استصحاب] شک در مقتضی را هم شامل می‌شود یا نه، ایشان این‌طور توجیه کرده‌اند که در جایی که شک در مقتضی دارد، خیال می‌کند که [حالت سابقه] باقی است؛ این «لَا تَنْقُض» می‌آید و خیال او را آسوده می‌کند و می‌گوید این خیالت به‌جا است. باز ایشان اینجا را هم به آن مسئله ارتکازی برگردانده‌اند که آن چیزی که موجود شده، چه اقتضاء بقاء داشته باشد، چه نداشته باشد، مرتکزاً عقلاء برای آن بقاء قائل می‌شوند و اینجا شرع مقدّس هم تعبّداً این را بیان کرده است. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در جهت چهارم بحث استصحاب و نقد ادلّه استصحاب

مرحوم آقای خویی اینجا سه چهار جهت [را مطرح می‌کنند که] یکی دو جهتش را قبلاً عرض کردیم. جهت سومش را هم بعداً برمی‌گردیم و عرض می‌کنیم که فرق بین [استصحاب و] قاعده یقین و شک در مقتضی و امثال اینها است. جهت چهارمی که مطرح می‌کنند، این است که اول مثل مرحوم آخوند، اقسام استصحاب را متذّکر می‌شوند و بعد می‌فرمایند که عمده این است که ما ببینیم ادلّه چه دلالت دارد. دلیل اولی را که مرحوم آخوند بیان کردند، ایشان هم بیان می‌کنند که همان «سیره» است؛ که سیره عقلاء بر این است که آنچه را که تحقّق پیدا کرده، عملاً بر آن بناء می‌گذارند و در حال شک هم همان حکم وجود را مترتّب می‌کنند. «فنقول: قد استدلّ على حجية الاستصحاب بأُمور: الأوّل: دعوى السيرة القطعية من العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة، بل عمل الانسان على طبق الحالة السابقة ليس من حيث كونه إنساناً بل من حيث كونه حيواناً، لاستقرار سيرة سائر الحيوانات على ذلك، فانّ الحيوان يمشي إلى المرتع السابق و يرجع إلى دار صاحبه عملًا بالحالة السابقة».[5] ایشان اینجا دو مطلب دارند:

نقد صغروی مرحوم خویی (ره) و انکار وجود سیره عقلاء

یکی اینکه صغرویاً اصلاً سیره عقلاء را در اینجا قبول ندارند. می‌فرمایند اصلاً ما قبول نداریم که عقلاء بر حالت سابقه اعتماد بکنند. «و الكلام في هذا الدليل يقع في مقامين: الأوّل: في ثبوت هذه السيرة. و الثاني: في حجيتها. أمّا الأوّل: فالتحقيق عدم ثبوت هذه السيرة من العقلاء، فانّ عملهم على طبق الحالة السابقة على أنحاء مختلفة ...».[6] حالا این صدر و ذیلِ کلام چطور با هم جمع می‌شود، نمی‌دانم امّا ایشان این‌طور بیان می‌کنند. دلیلشان هم این است که ارتکاز عقلاء مبنی بر تعبّد نیست، به اینکه رئیسشان امر کرده به اینکه بر طبق حالت سابقه عمل بکنند ـــ این را که ارتکازشان مبنی بر تعبّد نیست، ایشان این‌طور معنا می‌کنند که تکیه بر حکم رئیسشان بکنند؛ یعنی مثلاً امام ـــ بلکه مبنی است بر یک منشأ عقلائی. بعد می‌فرمایند که همه ارتکازات این ‌چنین است. همه ارتکازات اگر بگوییم حجّت است، ما باید بگوییم بر منشأ عقلائی است. اما اینجا چه؟ اینجا منشأ عقلائی دارد؟ نه. اگر داشت، ما هم جزء عقلاء هستیم، پس ما هم این را درک می‌کردیم دیگر. چون ما این را درک نمی‌کنیم که الان اعتماد بر حالت سابقه بکنیم، بنابراین این ادعّا را که این امر ارتکازی است و عقلاء آن را پذیرفته‌اند، قبول نداریم. «و يدل على ما ذكرنا: أنّ ارتكاز العقلاء ليس مبنياً على التعبد، بأن كان رئيسهم قد أمرهم بالعمل على طبق الحالة السابقة، بل هو مبني على منشأ عقلائي، كما أنّ جميع ارتكازيات العقلاء ناشئة من المبادئ العقلائية، و لو كانت هنا جهة عقلائية تقتضي العمل على طبق الحالة السابقة لفهمناها، فانّا من جملتهم»[7]

فرمایش مرحوم خویی (ره) در حجّیّت سیره و بحث کبروی

خب بحث دوم این است که اگر این سیره بود، حجّت است یا نه؟ می‌فرماید بله، حجّت است. این بحث کبروی است که هرجا سیره‌ای باشد، ما آن را حجّت می‌دانیم. «و أمّا الكلام في المقام الثاني: و هو حجية السيرة على تقدير ثبوتها، فالحق هو حجيتها، لأنّ الشارع مع القدرة على الردع لم يردعهم عن ذلك. و عدم الردع مع القدرة عليه يدل على الرضا»[8]
پرسش: چطور حجّت است؟ آخر مگر می‌شود هر سیره‌ای حجّت باشد؟
پاسخ: خب آنجایی که شارع مقدّس ردع نکرده باشد، حجّیّتش ثابت است. حالا ما نحن فیه چه؟ صدر و ذیل کلام را بعداً با همدیگر جمعش بکنیم.

ردّ ادّعای مرحوم آخوند (ره) مبنی بر رادعیّت آیات و روایات در مقام

ایشان می‌فرمایند که اینجا آیا ردعی داریم یا نه. مرحوم آخوند فرمود که ردع داریم. آیات و روایاتی که منع از عمل به ظن می‌کنند، رادع است. ایشان می‌فرماید نخیر، این رادع نیست. اگر سیره باشد، این رادع نیست. چون اولاً آن آیات و روایات به فرموده مرحوم آخوند در اصول دین وارد شده است و اگر بگوییم ردع به ‌واسطه این آیات و روایات است، دُور لازم می‌آید. چون استفاده از آیات و روایات مبنی بر حجّیّت ظهور است؛ حجّیّت ظهور کلام گوینده هم مبنی است بر سیره عقلاء. آن وقت شما می‌خواهید با این آیه، سیره عقلاء را رد کنید. این رادع است، این دُور می‌شود. و ثالثاً اینکه اصلاً این آیات، نهی‌شان ارشادی است. ﴿وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[9] ارشاد است به اینکه عمل به ظن نکن، چون احتمال مخالفتش با واقع هست و مبتلاء به عقاب می‌شوی. امّا این آیات آن ظنّی را که به بناء عقلاء حجّیّت دارد، شامل نمی‌شود؛ چون در چنین مواردی ما قطع به امن از عقاب داریم. عقل هم بیشتر از این حکم نمی‌کند که اگر امنی از عقاب بود، شما می‌توانی اقدام کنی. «و أمّا ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من أنّه تكفي في الردع الآيات الناهية عن العمل بغير علم‌، فهو ينافي ما تقدّم منه في بحث حجية الخبر الواحد من أنّ الآيات واردة في اصول الدين أوّلًا، و أنّ الردع بها لا يكون إلّا على وجه دائر ثانياً فما ذكره من الجوابين عن الآيات الناهية عن العمل بغير علم في بحث حجية الخبر هو الجواب في المقام أيضاً. مضافاً إلى جواب ثالث ذكرناه في بحث حجية الخبر و هو أنّ الآيات الناهية إرشادية إلى عدم العمل بالظن، لاحتمال مخالفة الواقع و الابتلاء بالعقاب، كما في حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فلا تشمل الظن الذي يكون حجةً ببناء العقلاء، للقطع بالأمن من العقاب حينئذ، و العقل لا يحكم بأزيد مما يحصل معه الأمن من العقاب»[10]

جمع‌بندی دیدگاه مرحوم خویی (ره) در حجّیّت سیره

پس بنابراین سیره قطعاً حجّت است و این ادلّه ظاهره نمی‌تواند جلوی این سیره را بگیرد. در واقع این‌چنین است، می‌خواهند بفرمایند که اگر ما دلیل لُبّی داشته باشیم، دلیل لُبّی به‌گونه‌ای است که عمل را نشان می‌دهد و دلیل لفظی اگر بخواهد دلیل لُبّی را نفی بکند، همان دُور لازم می‌آید. بنابراین شارع مقدّس آن امری را که عقلاء بر آن قرار دارند، نفی نمی‌کند و مبنای آن نیز این است که عقلاء بر اساس ظن و امثال آن عمل می‌کنند. این بیان ایشان است در ردّ دلیل اول و نتیجه‌اش این می‌شود که ما در استصحاب، ظنّ به بقاء پیدا نمی‌کنیم. جمع‌ بین بیان صغروی و کبرویِ ایشان این می‌شود که عقلاء در این موارد، به داشتنِ حالت سابقه متیقَّنه اعتماد نمی‌کنند و بنابراین [چنین سیره‌ای] حجّیّت ندارد. اگر اعتماد بکنند، حجّت می‌شود.

ایشان دلیل دوم را نیز رد می‌کنند. حالا ما در جلسات بعد وارد ردیّه دلیل دوم و سوم و سپس بحث اخبار خواهیم شد. عمده این است که این فرمایش ایشان را در دلیل اول به خوبی بررسی کنیم تا مشخّص شود چه می‌خواهند بیان می‌کنند. حالا ان‌شاءالله ادامه فرمایش ایشان را در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.