تحلیل مادّه و هیئت صحیحه زراره در دلیل استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تحلیل مادّه و هیئت صحیحه زراره در دلیل استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تحلیل مادّه روایت دالّ بر استصحاب

بحث در تحلیل روایت دالّ بر استصحاب است که اولین روایت را مرحوم آخوند آورده‌اند. ایشان دو گونه تحلیل دارند؛ یک تحلیل در «مادّه» این روایتِ «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ»[1] و یکی هم در «هیئت» آن. می‌فرمایند که این کلام حضرت: «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»، عرفاً نهی می‌کند از اینکه شخص، یقین به چیزی را به واسطه شک در آن نقض بکند. این اولاً. و می‌خواهند بفرمایند که این «فَإِنَّهُ» به صدد بیان علّتِ جزاء است؛ یعنی جزاء [در کلام] نیامده و این دارد علّتِ جزاء را می‌فرماید. «و تقريب الاستدلال بها أنّه لا ريب في ظهور قوله عليه‌السلام : "و إلّا فإنّه على يقين ..." عرفاً في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشكّ فيه، و أنّه عليه‌السلام بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه‌السلام: "لا" في جواب: "فإن حرّك في جنبه ..."، و هو اندراج اليقين و الشكّ في مورد السؤال في القضيّة الكلّيّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب».[2] حضرت پس از سؤال زراره که [پرسید] اگر در کنار شخص، چیزی را تکان بدهند و او آگاهی نداشته باشد [و در نتیجه در خوابیدن شک کند]، فرمودند: نه، در اینجا هم [یقین خود را] نقض نکند تا اینکه یقین بکند که خوابیده و یک دلیل آشکاری برایش بیاید. خب این «فَإِنَّهُ»، علّت برای عدم جواز نقض یقین به وضو است و می‌فرماید که او بر یقینِ بر وضو هست.

پرسش: منظور ایشان از «جزاء» چیست؟

پاسخ: این «وَ إِلَّا» به هر حال مشتمل بر شرط و جزاء است؛ [یعنی تقدیر کلام این است:] «إِن لَم يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَلَا يَنْقُضُ». باید این طور بگوییم. این «فَإِنَّهُ» علّت برای جزائی است که از «لَا» استفاده می‌شود. «لَا» یعنی «لا یَنقُض الیَقین».

استنباط قاعده کلّی از روایت

خب از این [روایت] چه استفاده می‌شود؟ مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند که ما از آن یک قاعده کلّی استفاده می‌کنیم. اگرچه مورد در رابطه با شک در نقض نسبت به وضو و یقین به وضو است، امّا حضرت [با بیان] «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»، دارند می‌فرمایند که یقین نقض نشود؛ [یعنی این حکم] در همه جا [جاری است] منتها این مورد، مورد وضو است. حالا اگر کسی بگوید «فَإِنَّهُ»، [تعلیل] جزاء در رابطه با وضو است [و معنایش این است که] «وضو را نقض نکند چون او یقین بر وضو دارد»، تا از آن قاعده کلّی استفاده نشود، ایشان می‌فرماید که نه، [این برداشت] درست نیست؛ چون مقصود این است که باید طبق «یقین» عمل بکند، نه فقط «یقین بر وضو». اینجا مسئله وضو از باب مثال در جواب دارد مطرح می‌شود. آنچه محور بحث است، این است که شخص یقینی داشته و اکنون شک در [بقاء] آن یقین دارد؛ قطعاً یقین هم متیقَّنی دارد امّا محور بحث روی «یقین» است. بنابراین می‌فرمایند که بعید است که یک جمله خبریه بیاورد و از آن اراده انشاء داشته باشد؛ این خلاف ظاهر است. و می‌فرماید که بعیدتر از آن این است ‌که بگوییم «لَا يَنْقُضُ» جزاء است؛ یعنی اصلاً بگوییم «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ» به عنوان مقدّمه آورده شده است؛ چون بر جزاء، حرف «واو» وارد نمی‌شود. [در حالی که روایت به صورت] «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» [آمده است]. [بنابراین اینکه بگوییم] «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» مقدّمه است و این «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» جزاء می‌شود، می‌فرماید که این هم بعیدتر است. «و احتمال أن يكون الجزاء هو قوله: "فإنّه على يقين ..." غير سديد، فإنّه لا يصحّ إلّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو إلى الغاية بعيد. و أبعد منه كون الجزاء قوله: "لا ينقض ..."، و قد ذكر: "فإنّه على يقين" للتمهيد»[3]

دلالت تعلیل بر یک امر ارتکازی

خلاصه می‌خواهند بفرمایند که جزاء محذوف است، جزاء هم منطبق با آن شرط است؛ یعنی جزاء هم مربوط به عدم جواز نقض وضوی یقینی با شک در آن است. بعد می‌خواهند قاعده کلّی بیان بکنند: «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»، این قاعده کلّی است. لذا مرحوم آخوند می‌فرماید که این تعلیل، ظهور دارد در اینکه حضرت دارند یک امر ارتکازی را بیان می‌کنند؛ یعنی یک امر ارتکازی نزد عرف هست که وقتی شخص یقینی به چیزی دارد و سپس شک در آن دارد، عرف و عقلاء این یقین را نقض نمی‌کنند. این «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» همین را دارد بیان می‌کند. و در حقیقت، از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود که حضرت یک امر تعبّدی را در اینجا بیان نمی‌کنند. [اگرچه حکم] در قالب تعبّد و نهی است ـــ بعداً هم بیان می‌کنند ـــ امّا تعبّد به صورتی که ملاک نداشته باشد نیست. [بلکه ملاک آن] این امر ارتکازی است که عرض کردم ما بعداً برمی‌گردیم روی این تعبیرات و می‌شود خوب استفاده کرد. «و قد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضيّة "لا تنقض ..." باليقين و الشكّ في باب الوضوء جدّا، فإنّه ينافيه ظهور التعليل في أنّه بأمر ارتكازيّ لا تعبّديّ قطعاً»[4]

پرسش: مگر تعبّد بدون دلیل هم اصلاً داریم؟

پاسخ: نه، منتها گاهی ملاکات معلوم است، گاهی ملاکات معلوم نیست. این از ملاکاتی است که معلوم است، مرتکز است.

    • اگر «فَإِنَّهُ...» را جواب شرط بگیریم، چه اشکالی پیدا می‌کند؟

    • ایشان می‌فرماید که اگر جواب شرط بگیریم، مقصود از آن این حکمِ خاصّ مورد است و از آن قاعده کلّی استفاده نمی‌شود.

    • خب الان واقعاً در خود عبارت «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»، کلمه «مِنْ وُضُوئِهِ» آمده. ما اصلاً لازم نیست که ...

    • بله، ایشان می‌فرماید که معنای آن «مِن جانبِ وُضوئه» است. بعد می‌فرمایند: «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»، یک قاعده کلّی را دارد بیان می‌کند.

    • خب ما بگوییم قاعده کلّی را چنین برداشت کردیم که اصلاً اگر این را هم به عنوان جواب بگیریم، مورد مخصِّص نیست. اگر حضرت هم در رابطه با وضو فرموده، بعدش هم قاعده کلّی را گفته است. اصلاً اگر این را جواب بگیریم، هیچ مشکلی در اصطیادِ این مطلب و قاعده کلّی برای ما ایجاد نمی‌کند.

مؤیّدِ عدم اختصاص روایت به باب وضو و اصل در «الف و لام»

    • بله، به هر حال حالا ایشان این ‌طور می‌فرمایند دیگر. می‌خواهند بیان بکنند که ما از این روایت، یک قاعده کلّی استفاده می‌کنیم. و می‌فرمایند که مؤیّد این تعبیر، این است که در غیر وضو هم آمده است؛ خود عبارت «وَ لَا يُنْقُضُ الْيَقِينُ بِالشَّكِّ أَبَداً» یا شبیه آن. و علاوه بر این، باز می‌فرمایند که الف و لام «اليقين»، الف و لام جنس است، نه الف و لام عهد که به یقینِ به وضو اشاره داشته باشد تا بگوییم مربوط به مسئله وضو است، نه قاعده کلّی. و می‌فرمایند که اصل در الف و لام هم جنس است، استعمال الف و لام اصالتاً در جنس است؛ عهد و امثال اینها با قرینه استفاده می‌شود. «و يؤيّده تعليل الحكم بالمضيّ مع الشكّ في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضيّة أو ما يرادفها، فتأمّل جيّدا. هذا. مع أنّه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في اليقين للعهد، إشارة إلى اليقين في "فإنّه على يقين من وضوئه" مع أنّ الظاهر أنّه للجنس، كما هو الأصل فيه»[5]

    • یعنی واقعاً این طور است که اصل در الف و لام برای جنس است؟ ما «ال» می‌آوریم که کلمه معرفه بشود و معهود و مشخص بشود. «ال» جنس در حقیقت اصلاً کلمه را معرفه نمی‌کند. «الرجل» که الف و لامش، جنس باشد، چه تعریفی دارد؟ می‌گوییم «کلّ مردها». واقعاً الف و لام برای مشخّص کردن و تعیین یک فرد است؟ یا نه، بیاییم بگوییم می‌خواهد جنس را بگوید؟

    • به هر حال لزومی هم ندارد که همه جا [الف و لام برای تعریف معنوی باشد.] آن یک بحث دیگری است. اینکه حالا «الرجل» گفته بشود و اثر «ال» هیچ باشد، نه، این طور نیست. به هر حال ممکن است در برابر «مَرْأَة» باشد، یا برای زینت آمده باشد.

پرسش: اشاره به جنسش می‌کند، با جنسِ این کار دارد؛ یعنی می‌خواهد بگوید که بیشتر به جنسِ این «رجل» توجّه کنید. اکثر استعمالات الف و لام برای غیر عهد است. ما اگر در قرآن یا جای دیگر هم ببینیم، اکثراً در غیر عهد به کار رفته است. کثرت استعمال هم که بگیریم، اصل عهد نیست.

پاسخ: بله، اجمالاً باید اولاً دید که این کلمه در نزد عرف عمدتاً در چه موردی استفاده می‌شود و در چه مواردی استعمالش کمتر است. خب ظاهرش این است که نوعاً برای عهد، یک مقداری دایره‌اش ضیق‌تر است. امّا اینکه حالا اصلش جنس باشد، آن باز یک بحثی است که نیاز به تتبّع در موارد سخنان دارد. سخنان هم فرق می‌کنند؛ یک سخنِ مقنِّن داریم، یک سخنان عادی داریم. عمدتاً اگر بخواهیم بررسی بکنیم، باید سخنان آن کسی را بررسی کنیم که در مقام تقنین است و جایگاهی در جامعه دارد و می‌خواهد اِخباریّات و انشائیّاتی داشته باشد. اینها را باید دقّت بکنیم. به هر حال این حالا فرمایش ایشان است.

عدم دلالت سبق «فَإِنَّهُ ...» بر عهدیّت «الف و لام» و عدم انحصار متعلَّق «من وضوئه» در «یقینٍ»

بعدش هم می‌فرمایند که اینکه «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ» مقدّم است بر «لَا يَنْقُضُ»، قرینه بر عهد نمی‌شود و با الف و لام جنس هم کمال مناسبت را دارد. و باز می‌فرماید که این [عبارت «فَإِنَّهُ...»] ظهور در «یقین به وضو» ندارد، چون احتمال قوی دارد که بگوییم مقصود از «مِنْ وُضُوئِهِ» «مِن طَرَفِ وضوئه» است که در نتیجه «مِنْ وُضُوئِهِ» متعلّق به «یقین» نباشد. به این معنا که «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»، یعنی یقینی از جانب وضوی خودش دارد. بنابراین آنچه در این صغری و کبری مورد توجّه است، همان یقین است، نه یقین به وضو. «و سبق "فإنّه على يقين ..." لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا، فافهم. مع أنّه غير ظاهر في اليقين بالوضوء، لقوّة احتمال أن يكون "من وضوئه" متعلّقا بالظرف، لا ب "يقين" ، و كان المعنى: «فإنّه كان من طرف وضوئه على يقين»، و عليه لا يكون الأوسط إلّا اليقين، لا اليقين بالوضوء، كما لا يخفى على المتأمّل»[6]

شمولیت «نقض» نسبت به شک در مقتضی و شک در رافع

بله خب این‌جا ظاهر لفظ است. بعد حالا ببینیم که این ماده «لَا تَنْقُضُ» چقدر مفاد دارد. آیا ظهور در این دارد که باید آن متیقَّن، قابلیّت برای دوام داشته باشد یا نه. حالا از اینجا وارد بحث شک در مقتضی و شک در رافع می‌شوند که همان است که اول کلام فرمودند. نظر ایشان این است که استصحاب به طور مطلق حجّت است؛ چه در شک در مقتضی و چه در شک در رافع. این را حالا دارند به لحاظ بررسی مادّه [روایت] تبیین می‌کنند که «نقض» کجا استعمال می‌شود.

ردّ نظریّه «اقرب المجازات» مرحوم شیخ انصاری (ره)

می‌فرماید که «نقض» ضد «ابرام» است و به «یقین» تعلّق گرفته است. ولو اینکه در آن متیقَّن، اقتضاء بقاء نباشد. منتها اینجا تخیّل می‌شود که [یقین] استحکامی داشته باشد. اگر جایی تخیّل بشود که [متیقَّن] استحکامی دارد و در واقع هم اقتضاء بقاء نداشته باشد، آنجا استعمال «نقض یقین» درست است؛ به خلاف «ظن» که در آن، ابرام نیست. ایشان عمدتاً به «یقین» کار دارند، نه به «متیقَّن». خود یقین با استحکام همراه است، برخلاف ظن. خب حالا اگر یک چیزی مانند شک خواست استحکامِ یقین را از بین ببرد، این روایت می‌گوید که این استحکام را از دست نده. بنابراین اگر مقصود غیر از این باشد، می‌فرماید که باید بگوییم صحیح است که این [نقض] به خود متیقَّن استناد پیدا بکند؛ در حالی که اصلاً رکیک است که بگوییم «نَقَضْتُ الْحَجَرَ مِنْ مَكَانِهِ». این از یک طرف، و از طرفی هم لازم می‌آید بگوییم که این عبارت صحیح نیست: «اِنْتَقَضَ الْيَقِينُ بِاشْتِعَالِ السِّرَاجِ»؛ وقتی که ما نمی‌دانیم این چراغ، قابلیّت برای بقاء دارد، بگوییم که اینجا [استعمال انتقاض] صحیح نیست؛ در حالی که نه، صحیح است. در آنجایی که شک در مقتضی است، استعمال این لفظ صحیح است؛ در آنجایی که خود حقیقت مقصود باشد، صحیح نیست. «ثمّ لا يخفى حسن إسناد النقض ـ و هو ضدّ الإبرام ـ إلى اليقين ، ولو كان متعلّقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار ، لما يتخيّل فيه من الاستحكام؛ بخلاف الظنّ ، فإنّه يظنّ أنّه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلّقا بما فيه اقتضاء ذلك ؛ وإلّا لصحّ أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل «نقضت الحجر من مكانه»، و لما صحّ أن يقال : «انتقض اليقين باشتعال السراج» فيما إذا شكّ في بقائه للشكّ في استعداده ، مع بداهة صحّته و حسنه»[7]

بنابراین ایشان می‌فرمایند که این مثل «بیعت» و «عهد» است. همان‌ طور که «نقض» به خودِ شیء می‌خورد، اینجا هم به خود «یقین» می‌خورد، نه به «متیقَّن»؛ بیعت را نقض نکن، عهد را نقض نکن. خب حالا مرحوم شیخ فرموده‌اند که اینجا قطعاً آن معنای حقیقی که در نظر نیست. در اینجا [در زمان شک]، آن یقینِ سابق نیست. این «لَا تَنْقُضُ» در معنای حقیقی که نیست. در اراده معنای مجازی، «اقرب المجازات» مقدّم است بر مَجاز دیگر. ایشان می‌فرماید که این هم دلیل نمی‌شود که ما بگوییم آنجایی که اقتضاء بقاء دارد، «اقرب المجازات بالحقیقه» است، پس آن را بگیریم و آنجایی که اقتضاء بقاء ندارد ـــ که همان شک در مقتضی است ـــ اینجا شامل نشود. می‌فرماید این قاعده را هم ما قبول نداریم که وقتی حقیقت متعذّر شد، اقرب المجازات اولی است به حقیقت. فرقی نمی‌کند؛ وقتی که نتوانستیم کلامی را بر حقیقتش حمل کنیم، اینجا دیگر اقربیّت و امثال اینها معنا ندارد. همان معنای مجازی را می‌گیریم. این معنای مجازی، با هر دو [مورد شک در رافع و مقتضی] قابلیّت تطبیق دارد، وقتی که این [نقض] را به یقین بزنیم؛ چون ماهیّت یقین، استحکام است و نقض، ضدّ این استحکام است. «و بالجملة: لا يكاد يشكّ في أنّ اليقين ـ كالبيعة والعهد ـ إنّما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته، لا بملاحظة متعلّقه ، فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم ممّا فيه اقتضاء البقاء لقاعدة: "إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات" بعد تعذّر إرادة مثل ذاك الأمر ممّا يصحّ إسناد النقض إليه حقيقة»[8]

کفایت «وحدت متعلّق شک و یقین» در نظر مرحوم آخوند (ره)

مستشکل می‌گوید: «بله ما قبول داریم که این اسناد به یقین است، لکن چون انتقاض حقیقی در استصحاب نیست، بنابراین باز همان «اقرب المجازات» [را در نظر می‌گیریم]؛ آنجایی که اقتضاء بقاء دارد، این نسبت اولیٰ است تا آنجایی که اقتضاء بقاء ندارد. بنابراین ما این عبارت را بر آنجایی که شک در رافع است، حمل می‌کنیم.» «فإن قلت: نعم، ولكنّه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة، فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقّن لمّا صحّ إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازاً؛ بخلاف ما إذا كان هناك، فإنّه وإن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة، إلّا أنّه صحّ إسناده إليه مجازاً، فإنّ اليقين معه كأنّه تعلّق بأمر مستمرّ مستحكم قد انحلّ وانفصم بسبب الشكّ فيه من جهة الشكّ في رافعه»[9]

مرحوم آخوند می‌فرماید که ما از این روایات این را استفاده می‌کنیم که باید متعلّق شک و یقین یکی باشد؛ از آنجایی که بحثِ شک و یقین است، این اتّحادِ [متعلّق] شک و یقین کافی است؛ چه آن متیقَّنِ ما اقتضاء بقاء داشته باشد، چه نداشته باشد؛ در هر دو، متعلّق شک و یقین ما یکی است. تعدّد زمانی در نظر گرفته نمی‌شود. می‌فرماید همین وحدت و اتّحاد محتوایی کافی است در اینکه ما بتوانیم [نقض را به یقین] نسبت بدهیم. این صحّت اسناد، صحّتِ عرفی است. صحّت عرفی در اینجایی که متعلَّق یقین و شک متّحد باشد، کافی است. نه اینکه در اعتبار ما یکی باشد و ما اعتبارش بکنیم. همین که عرف متعلَّق این دو را ذاتاً یکی بداند، کافی است در اینکه عدم نقض یقین در اینجا صحیح باشد. «قلت: الظاهر أنّ وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقي اليقين والشكّ ذاتا وعدم ملاحظة تعدّدهما زمانا؛ وهو كاف عرفا في صحّة إسناد النقض إليه واستعارته له، بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن. وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة "إذا تعذّرت الحقيقة"، فإنّ الاعتبار في الأقربيّة إنّما هو بنظر العرف لا الاعتبار، و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله».[10]

خلاصه کلام ایشان تا اینجا این است که در تحلیل مادّه، این «لَا تَنْقُض» به یقین تعلّق گرفته و وجهی برای توجیه نداریم. با اینکه آن یقین واقعی الان در وقت شک نیست و معنای حقیقی‌اش اینجا مراد نیست، بنابراین دیگر معنا ندارد آن را به متیقَّن یا آثار و امثال اینها بزنیم. اگرچه آنها هم از آن استفاده می‌شود امّا از جهت تحلیل مادّه، همین معنا درست است.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تحلیل هیئت روایت دالّ بر استصحاب

بعد وارد تحلیل «هیئت» می‌شوند؛ به این صورت که ما بعد از اینکه از این عدم نقض نتوانستیم نقض حقیقی را استفاده بکنیم، حال باید بگوییم که این به چه معنا است. می‌فرماید معنایش این است که شما بناء را بر یقین بگذار، گویی الان یقین داری. چون به هر حال، نقض حقیقی که در اختیار ما نیست؛ یا هست یا نیست دیگر. این «لَا تَنْقُض» نهی است و نهی [متعلّق به] یک امر اختیاری است [که در حیطه قدرت مکلّف باشد.] در این امر اختیاری باید یک جنبه عملی در کار باشد. پس وقتی که ما نتوانستیم نهی را بر معنای حقیقی حمل کنیم، معنای این نهی به آن امر اختیاری می‌خورد و باید ببینیم آن امر اختیاری چطور تحقّق پیدا بکند. «و أمّا الهيئة: فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار، سواء كان متعلّقا باليقين ـ كما هو ظاهر القضيّة ـ أو بالمتيقّن أو بآثار اليقين، بناء على التصرّف فيها بالتجوّز أو الإضمار، بداهة أنّه كما لا يتعلّق النقض الاختياريّ القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين، كذلك لا يتعلّق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين ، فلا يكاد يجدي التصرّف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها، فلا مجوّز له، فضلاً عن الملزم كما توهّم»[11]

این خلاصه کلام ایشان است. حالا ادامه‌اش را که جزئیّاتی دارد، با یک «إن قلت» و «قلت» عرض خواهیم کرد. خلاصه، جمع بین همان صدر و ذیل کلام مرحوم آخوند و جمع بین تحلیل مادّه و هیئت، این می‌شود که این نهی چون [متعلّق به] یک امر اختیاری است و به «یقین» اِسناد داده شده، همه موارد شک در بقاء یقین را شامل می‌شود که ما باید به آن توجّه بکنیم. حالا ادامه کلام را که بحث مختصری از کلام مرحوم آخوند و بعدش هم کلام مرحوم آقای خویی است، ان‌شاءالله عرض می‌کنیم تا به فرمایشات دیگران برسیم.