ادلّه حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / ادلّه حجّیّت استصحاب در کلام مرحوم آخوند (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در حجّیّت استصحاب

در بحث استصحاب، نکاتی را جمع‌بندی و عرض کردیم که برای مباحث بعدی هم استفاده می‌شود و شاید به‌ هر حال مفید باشد. حالا بعد از اینکه فرمایشات مرحوم آخوند را در حجیّت استصحاب و استدلال‌ها بیان کردیم، دو مرتبه یا چند مرتبه به آن عرضی که کردیم بازمی‌گردیم که ملاک حجیّت استصحاب، عمل عقلاء است و در شرع، آن عمل عقلاء تأیید می‌شود. مرحوم آخوند در ادامه می‌فرماید که در حجیّت استصحاب اقوال زیادی هست امّا عمده این است که ما ببینیم ادلّه چه اقتضاء می‌کند و مختار ما هم حجیّت مطلقه استصحاب است. یعنی در همه مواردِ استصحاب، ما قائل به حجیّت هستیم؛ هم در موضوعات و هم در احکام؛ مبنای احکام هم چه حکم شرعی باشد، چه احکام عقلیه؛ یعنی احکام شرعیه‌ای که مستخرَج از حکم عقلی است. «ثمّ إنّه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجّيّة الاستصحاب مطلقا، وعدم حجّيّته كذلك، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام، أو بين ما كان الشكّ في الرفع وما كان في المقتضي، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتّى لا يهمّنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها. و إنّما المهمّ الاستدلال على ما هو المختار منها ـ و هو الحجّيّة مطلقا ـ على نحو يظهر بطلان سائرها»[1]

ادلّه حجّیّت استصحاب و نقد آنها

    1. استقرار بناء عقلاء

ایشان چهار دلیل می‌آورند: دلیل اول، می‌فرمایند که همین استقرار بناء عقلاء یعنی انسان و ذوی‌العقول است بر اینکه مطابق حالت سابقه عمل می‌کنند. و مدّعای مستدِل این است که چون شارع مقدّس از آن منع نکرده، پس ممضا است و ما به این عمل می‌کنیم. «فقد استدلّ عليه بوجوه: الوجه الأوّل استقرار بناء العقلاء من الإنسان ـ بل ذوي الشعور من كافّة أنواع الحيوان ـ على العمل على طبق الحالة السابقة، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضيا»[2]

دو اشکال مرحوم آخوند (ره) به دلیل فوق

مرحوم آخوند دو اشکال به این استدلال دارند. اولاً ما قبول نداریم که عقلاء تعبّداً طبق حالت سابقه عمل می‌کنند. [این عمل] ریشه و مبنا دارد؛ حالا یا امید به رسیدن به مقصود و احتیاط است، یا اطمینان به بقاء است، یا ظنّ نوعی به بقاء است، یا اصلاً غفلت است از اینکه آن حالت سابقه وجود دارد یا ندارد، [به این معنا که دیگر این عمل] ارتکازی شده، یعنی دیگر عادت شده است. ایشان می‌فرماید که در سایر حیوانات، این غفلت دائمی است و در انسان هم گهگاهی وجود دارد که بر همان روال سابقش عمل می‌کند. این دلیل نمی‌شود که بگوییم مبنای آن، تعبّد به علمِ سابق است. این اولاً.

و ثانیاً، اگر هم ما چنین سیره‌ای را قبول بکنیم، نمی‌دانیم شارع مقدّس آن را امضاء کرده یا به آن راضی است. اینکه ما ادلّه‌ای در کتاب و سنّت داریم که نهی از اتّباع غیر علم می‌کند، همین برای ردع کردن از عمل به حالت سابقه در حال شک کافی است. و ادلّه‌ای هم در رابطه با برائت و احتیاط، در شبهات داریم امّا در اینجا نه. آنجا ادلّه خاص هست، اینجا فعلاً شما می‌خواهید به سیره عقلاء تکیه بکنید، بنابراین وجهی برای این بناء نیست که ما از آن تبعیّت بکنیم. «و فيه: أوّلا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا، بل إمّا رجاء و احتياطا، أو اطمئناناً بالبقاء، أو ظنّا ولو نوعا ، أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الإنسان أحيانا. و ثانياً سلّمنا ذلك، لكنّه لم يعلم أنّ الشارع به راض وهو عنده ماض ، ويكفي في الردع عن مثله ما دلّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّباع غير العلم ، وما دلّ على البراءة أو الاحتياط في الشبهات، فلا وجه لاتّباع هذا البناء فيما لا بدّ في اتّباعه من الدلالة على إمضائه، فتأمّل جيّدا»[3]
پرسش: همین که ردع نشده، کافی نیست؟

پاسخ: ایشان می‌فرماید که ردع شده است. [بنا بر] این ادلّه‌ای که می‌فرماید: ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[4] و نهی می‌کند از عمل به غیر علم. خب این حالت شک، غیر علم است دیگر؛ لذا داریم علم را در اینجا می‌آوریم. در این حالت داریم به غیر علم عمل می‌کنیم، این صحبت ایشان است. که عرض کردم بعداً به این یکی دو نکته برمی‌گردیم.

    2. ظنّ به بقاء ناشی از ثبوت سابق و اشکال مرحوم آخوند (ره) به آن

دلیل دوم این است که ثبوت در زمان سابق، موجب می‌شود که ما گمان بکنیم در زمان لاحق هم این ثبوت هست. ایشان اشکال می‌کنند که نه، ما قبول نداریم صِرف ثبوت، گمان بر بقاء را بیاورد؛ نه ظنّ شخصی، و نه ظنّ نوعی. وجه این حرف و دلیل دوم این است که غالب در آنچه ثابت شده، این است که دائم باشد، با اینکه امکان هم دارد که دائمی نباشد، دائمی بودن هم اصلاً معلوم نیست. اگر هم قبول بکنیم که آنچه ثابت است، دائمی است، دلیلی بر اعتبارش به ‌طور خاص نداریم، با اینکه اصلاً دلیل بر عدم اعتبارش هم داریم. «الوجه الثاني: أنّ الثبوت في السابق موجب للظنّ به في اللاحق. و فيه: منع اقتضاء مجرّد الثبوت للظنّ بالبقاء فعلا ولا نوعا ، فإنّه لا وجه له أصلا إلّا كون الغالب فيما يثبت أن يدوم ، مع إمكان أن لا يدوم، و هو غير معلوم. ولو سلّم، فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجّة على عدم اعتباره بالعموم».[5] همان کلامی که با آن ایشان دلیل اول را رد کردند، به همین صورت [در اینجا هم جاری است]. حالا این دلیل دوم، تقریباً در راستای دلیل اول به حساب می‌آید؛ یعنی همان مثلاً یک جنبه سیره عقلائی بر این است که چیزی که ثابت شده است، دائمی است. این تقریباً به نظر می‌رسد یک وجهه‌ای از دلیل اول باشد.

    3. اجماع و اشکال مرحوم آخوند (ره) به آن

دلیل سوم هم ادّعای اجماع بر عمل به استصحاب است که در کتاب‌هایی این معنا آمده و از مبادی این را نقل می‌کند که «وقتی حکمی حاصل شد، سپس شک در مزیلِ آن حکم کردیم، واجب است بر "ما کان" باقی بمانیم. وَ الّا ترجیح احد طرفی الممکن بدون مرجّح لازم می‌آید». ایشان هم می‌فرمایند که اساساً اجماع محصَّل در این مسئله‌ای که مبانی مختلفی برای قائلین وجود دارد ـــ که بعضی‌ها مطلقاً گفته‌اند و بعضی‌ها به‌ طور مقیّد قبول کرده‌اند ـــ به خاطر مبانی مختلف اصلاً امکان‌پذیر نیست. [تازه] اگر اتّفاق بیفتد؛ با اینکه ما قائل به این اتّفاق هم نیستیم، چون اختلاف زیادی در اقوال هست. اجماع منقول هم به خاطر این اختلاف، مورد قبول نیست. وقتی اختلاف هست، نمی‌شود به اجماع منقول هم تکیه کرد؛ ولو اینکه اگر اختلاف نبود، ما قائل به حجیّتش می‌شدیم. به‌ هر حال [این اجماع] محتمل المدرکیّة هم هست. از این نظر به اجماع هم نمی‌شود تمسّک کرد. «الوجه الثالث: دعوى الإجماع عليه، كما عن المبادئ، حيث قال: "الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم، ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلا؛ ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح". و قد نقل عن غيره أيضا.

و فيه: أنّ تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة ـ ممّا له مبانٍ مختلفة ـ في غاية الإشكال، ولو مع الاتّفاق، فضلاً عمّا إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجّيّته مطلقاً أو في الجملة؛ و نقله موهون جدّا لذلك، ولو قيل بحجّيّته لو لا ذلك»[6]

    4. روایات از ‌جمله صحیحة زراره

ایشان می‌فرماید که عمده [دلیل] روایات است و اخبار مستفیضه‌ای در اینجا داریم. حالا روایت اولش را می‌خوانم و آن نکات اولیه‌اش را عرض می‌کنیم، بعد ادامه‌اش را ان‌شاءالله در جلسه بعد.

[این روایت،] صحیحه زراره است که مضمره هم هست؛ چون دیگر زراره قطعاً از امام نقل می‌کند، گفته‌اند روایت صحیحه است. حالا یا از امام باقر (علیه‌ السلام) است یا از امام صادق (علیه ‌السلام)، بعضی‌ها احتمال داده‌اند که از امام باقر (علیه ‌السلام) باشد. [زراره می‌گوید: «قُلتُ لَه: الرَّجُلُ يَنامُ وَ هُوَ عَلى وضوء، أتوجِبُ الخَفَقَةُ وَ الخَفَقَتان عَلَيهِ الوُضوء؟»]، شخص می‌خوابد با اینکه وضو هم دارد. آیا چُرت یا دو چُرت موجب بطلان وضو می‌شود؟ حضرت فرمودند: «يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ»، ای زراره! گاهی چشم بسته است امّا قلب و گوش بسته نیست و نمی‌خوابد. بعد می‌فرمایند که: «و َإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَجَبَ الْوُضُوء»، پس هرگاه چشم و گوش و قلب به خواب رفت، وضو واجب می‌شود. در بعضی از نقل‌ها، «قلب» هم دارد: «فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ». بعد به حضرت عرض می‌کند که اگر در کنارش، چیزی را تکان بدهند و این هم متوجّه نشود چطور؟ جزئیّات را بیان می‌کند که مسئله برایش خوب روشن بشود. حضرت فرمود: «نه، صرف اینکه یک چیزی را کنارش تکان بدهند و این هم نفهمد نیست، باید یقین کند که خوابیده و یک دلیل روشن هم بر این خواب بودنش داشته باشد». بعد فرمودند: «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»، اگر امر بیّنی برای بطلان وضویش پیدا نکرد، این یقین بر وضو دارد؛ یعنی الان یقین بر وضو دارد، «وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».[7] خب این مضمون این روایت شریفه است که حضرت می‌فرمایند نباید یقین را با غیر یقین شکست؛ به عنوان یک حکم شرعی که ما به شرع نسبت بدهیم. اگر یقینِ خلاف داشتیم، باید [یقین سابق را] بشکنیم. بنابراین، احکام الان بر اساس یقین بار می‌شود. این همان مضمون استصحاب است: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»؛ که آن حکمِ یقینِ سابق را اجرا بکند.[8]

حالا فرمایشات ایشان را ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. اگر بزرگان دیگری هم در این رابطه مطلبی گفته باشند و تکرار باشد، دیگر فقط اشاره می‌کنیم. آن نکات خاصّ فرمایشات بزرگانی که بعداً نقل می‌کنیم، ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.