جریان استصحاب در احکام عقلی و نقد و بررسی تفصیل مرحوم شیخ (ره) در کلام مرحوم امام (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / جریان استصحاب در احکام عقلی و نقد و بررسی تفصیل مرحوم شیخ (ره) در کلام مرحوم امام (ره)

فرمایش حضرت امام (ره) در جریان استصحاب در احکام عقلی و اشاره به تفصیل مرحوم شیخ (ره)

بحث استصحاب، همان‌طور که جلسه گذشته عرض کردیم، [در خصوص] فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) [در جریان استصحاب در احکام عقلی] و بیان نظر مرحوم شیخ بود. مرحوم شیخ تفصیل می‌دهد بین احکام شرعی‌ای که از ادلّه شرعی استفاده می‌شود که ایشان آنجا استصحاب را جاری می‌دانند و بین احکام شرعی‌ای که از دلیل عقلی استفاده می‌شود ـــ مثل حرمت ظلم که از قبح ظلم استنتاج می‌شود ـــ و آنجا استصحاب را جاری نمی‌دانند؛ چون وقتی که حکم عقلی باشد با همه قیودش، دیگر شک در حکم شرعی نمی‌آید. اگر شک در حکم شرعی‌ای که برخاسته از حکم عقلی است حاصل شود، معلوم می‌شود که اصل این حکم عقلی تحقّق پیدا نکرده است؛ چون عقل، یا حکم می‌کند در صورتی که همه قیود را ببیند ـــ و خب عمدتاً هم این‌چنین است و احکام عقلی مبتنی است بر توجّه به همه قیود آن موضوعی که نسبت به آن حکم عقلی دارد. [در مثالِ] «ظلم قبیح است»، [عقل] ظلم را ترسیم می‌کند، سپس آن قبح را بر آن مترتّب می‌کند ـــ یا اگر در جایی همه قیود را نبیند، حکم نمی‌کند؛ قهراً حکم شرعی هم بر آن مترتّب نمی‌شود. «قد فصّل العلّامة الأنصاري بين الأحكام الشرعيّة المُستفادة من الدليل الشرعيّ، و المُستفادة من الدليل العقليّ، فذهب إلى عدم الجريان في الثانية. و محصّل كلامه تقريباً: أنَّ موضوع الأحكام العقليّة بجميع قيوده معلوم مُفصّل لدى العقل، و لا يُعقل طروّ الشكّ في موضوع حُكمه، و تكون تمام الحيثيّات- حتّى عدم الرافع- من قيود الموضوع، و تكون مناطات أحكامه معلومة مُفصَّلة، و الأحكام الناشئة من إدراك تلك المناطات مُفصّلة مُبيّنة، لا يحوم حولها الشكّ إلّا من حيث الشكّ في عنوان الموضوع، فالشكّ و إن كان في الرافع يرجع إلى الشكّ في تبدّل عنوان الموضوع. و بالجملة: حُكم العقل بحسن عنوان أو قُبحه ممّا لا يتبدَّل مع حفظ ذاك العنوان، و مع الشكّ في تبدّل العنوان لا يكون للعقل حُكم جزماً، فاستصحاب حُكم العقل مع القطع بعدمه لا معنى له»[1]

اشکال اول وارد بر نظر مرحوم شیخ (ره)

خب حالا اینجا چند اشکال به مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله علیه) شده است. حضرت امام این اشکالات را بیان می‌کنند و اشکالات را تام نمی‌دانند، بعد خودشان یک نظری در اینجا بیان می‌فرمایند. اشکال اول این است که ما قبول نداریم که موضوع حکم عقل باید حتماً روشن باشد. چون ممکن است عقل به وجود ملاک، قطع داشته باشد در یک موضوعی که مرکّب از اموری است یا مقیّد به قیودی است و این قطع عقل به صورت اجمال یا اهمال باشد. خب وقتی یک قیدش یا یک جزءِ غیر مقوّمش زایل بشود، شک می‌کند در بقاء مناط؛ یعنی در احکام عقلی تصوّر می‌شود که شک عارض بشود برای عقل. بنابراین، بله در آنجا ما حکم عقلی را استصحاب نمی‌کنیم، امّا آن حکمی را که شرعاً بر آن حکم عقلی مترتّب شده است استصحاب می‌کنیم؛ چون عرفاً اینجا موضوعش باقی است. «و أورد عليه جُلُّ من تأخّر عنه تارة: بأنّا لا نسلّم لزوم تبيّن موضوع حكم العقل و مناطه؛ لإمكان أن يكون العقل قاطعاً بوجود المناط في موضوع مركّب من امور، أو مُقيّد بقيود على سبيل الإجمال و الإهمال، و لم يكن ما تعلّق به المناط مُفصّلًا عنده، فإذا زال قيد أو جزء غير مقوّم له يشكّ في بقاء ما هو المناط، فلا يجري استصحاب نفس الحُكم العقليّ، و لكن جريان الحكم المُستكشف منه ممّا لا مانع منه مع بقاء الموضوع عُرفاً؛ لاحتمال بقاء المناط في الناقص‌»[2]

در واقع به نوعی فرمایش مرحوم آخوند این‌گونه تحلیل می‌شود که فرمودند در احکام شرعی‌ای که بر احکام عقلی مترتّب می‌شود، ما استصحاب بکنیم. اگر حکم عقلی را فی‌حدّ‌نفسه بخواهیم استصحاب بکنیم، نمی‌توانیم؛ امّا در حکم شرعی‌ای که بر حکم عقلی مترتّب می‌شود، چون موضوع این حکم شرعی عرف است و ما احتمال می‌دهیم که مناط حکم عقلی در این موردِ ناقص باشد، استصحاب اشکالی ندارد.

پاسخ مرحوم امام (ره) به اشکال اول و دفاع از مبنای شیخ (ره)

حضرت امام در جوابِ این اشکال این‌طور می‌فرمایند که معنا ندارد ما بگوییم عقل جازم به ملاک حکمش است به نحو اجمال یا اهمال؛ چون شأن عقل این است که مرکّب و مقیّد را به اجزاء و قیود بسیطه‌ای تحلیل می‌کند و هر جزء را بدون جزء دیگر ملاحظه می‌کند. «أمّا الأوّل: فلعدم تعقّل كون العقل جازماً بالمناط في موضوع مركّب على سبيل الإجمال و الإهمال؛ لأنَّ من شأن العقل أن يحلّل المركّب و المقيّد إلى‌ أجزاء و قيود بسيطة، فيلاحظ كلّ جزءٍ من غير انضمامه إلى الآخر، و المقيّدَ و القيدَ من غير انضمام كلّ إلى الآخر»[3]

خب حالا از دو حال خارج نیست: یا ملاک را عقل در جزء یا قید درک می‌کند یا درک نمی‌کند. اگر درک بکند، یا تمام ملاک را درک می‌کند یا بعضی از ملاک را. اگر ملاک را در همان جزء درک کرد، به هر حال همان موضوع تام است و دیگر حکم ثابت است و به اجزاء دیگر کاری ندارد. و اگر همه ملاک را درک نمی‌کند و بعض را درک می‌کند، عقل اجزاء را یکی‌یکی بررسی می‌کند تا به همه ملاک برسد و احکام اجزاء را منضمّاً به همدیگر در نظر می‌گیرد و حکم می‌کند. بنابراین اگر ما قائل بشویم که عقل درک می‌کند با ملاکش، دیگر فرقی نمی‌کند [که ملاک مربوط] به جزء خاص باشد یا [مربوط] به اجزاء با همدیگر. و اگر هم درک نکند، خب اینجا قطع پیدا می‌کند به اینکه حکمش به حُسن و قبح، ناشی از آن ملاک نیست. ملاکِ مشکوک، حکمِ مقطوع نمی‌دهد. بنابراین اجمال نیست. یعنی یا حکم هست و اجمال نیست، یا اصلاً حکم نیست تا اجمال باشد. بنابراین ایشان می‌فرماید که این کلام، کلام درستی نیست. «فإذا لاحظ جزءاً فإمّا أن يدرك فيه الملاك أو لا، فإن أدرك فيه فإمّا أن يدرك فيه تمام الملاك أو بعضه: فعلى الأوّل: يحكم بأنَّ هذا الجزء تمام الموضوع، و سائر الأجزاء كالحجر إلى‌ جنب الإنسان. و على الثاني: يلاحظ الأجزاء واحداً بعد واحد حتّى يطّلع على ما هو تمام مناط حكمه مُنضمّاً إلى‌ هذا الجزء. و إن لم يدرك فيه الملاك: يقطع بأنَّ حكمه بالحسن أو القبح غير ناش منه؛ فإنَّ الملاك المشكوك فيه لا ينتج الحكم المقطوع به بالبداهة، فالإجمال في حكم العقل ممّا لا يعقلو بعبارة اخرى‌: أنَّ حكم العقل دائماً إنّما يتعلّق بالعناوين الكلّية المُبيّنة عنده، و عروض التركيب الخارجيّ لا يوجب الإهمال و الإجمال في موضوعه تأمّل‌»[4]

پرسش: بنابراین استصحاب جاری نمی‌شود؟

پاسخ: بله، با این بیان اگر شک کردیم در حکم عقلی و ملاک را پیدا کردیم، دیگر حکم هست [و نیازی به استصحاب نیست.] اگر ملاک را پیدا نکردیم، این را اصلاً اجرا نمی‌کنیم و استصحاب نمی‌کنیم. این اشکال اول بر کلام مرحوم شیخ و جوابی که مرحوم امام دادند که به نوعی دفاع از مرحوم شیخ است. دو اشکال دیگر در اینجا هست و جوابی که ایشان به این اشکالات می‌دهند، بعد یک نظری را خود ایشان در این رابطه بیان می‌کنند که حالا توضیحش لازم است و ان‌شاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد.