موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / ماهیّت اصولی یا فقهی استصحاب و دیدگاه مرحوم آخوند (ره) و مرحوم خویی (ره) پیرامون آن

استصحاب؛ مسئله‌ای اصولی یا فقهی و مرور فرمایش مرحوم آخوند (ره)

بحث در این مسئله است که آیا استصحاب یک مسئله اصولی است، یا هم می‌تواند مسئله اصولی باشد، هم مسئله فقهی. مرحوم آخوند مطالبی را بیان کردند و فرمودند [استصحاب] مسئله اصولی است که هم در احکام اصولی جاری می‌شود و هم در احکام فرعی. حالا اعم است از اینکه مأخذ احکام فرعی، اخبار و حکم شرعی باشد، یا حکم عقلی باشد. مرحوم آخوند فرمودند که در احکام عقلیه وقتی که ما شک در بقاء کردیم، دقّت‌های عقلی اخذ نمی‌شود؛ چه بسا اموری را شرع مقدّس در حکمش در نظر گرفته که عقل آنها را نمی‌بیند و شرع مقدّس حکم به بقاء می‌کند. ملازمه بین حکم عقلی و شرعی را ایشان فی‌الجمله قبول کردند، نه در همه موارد. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند بود.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در مقام و تفکیک در موارد اجرای استصحاب

منتها مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که این استصحاب یا در شبهات موضوعیه است یا در احکام کلّی.

    1. استصحاب در شبهات موضوعیه: یک قاعده فقهی

اگر در شبهات موضوعیه باشد، این استصحاب برمی‌گردد به قاعده فقهی که از اخبار استفاده می‌شود؛ مثل قاعده طهارت و قاعده تجاوز که در موارد خاص اجرا می‌شوند. اینها از قواعد فقهی به حساب می‌آیند و در آنها یقین سابق و شک لاحق از جانب مقلّد معتبر است. و مجتهد اگر بخواهد یقین سابق و شک لاحق را اعتبار بکند، همین که آن یقین سابق و شک لاحقِ مقلّد را در نظر گرفت، برای حکم به استصحاب کافی است. خب مجتهد باید افتاء بر بقاء حکم سابق بدهد؛ [مثلاً] شخص طاهر بوده، حالا شک در بقاء طهارت دارد. [مجتهد] این حالت مقلّد را در نظر می‌گیرد و حکم به بقاء [طهارت] می‌کند و بنابراین مقلّد هم باید از او تبعیّت کند. همان‌طور که در قواعد فقهی این‌چنین است دیگر. در قواعد فقهی، این مورد را مجتهد در نظر می‌گیرد که اگر [شخصی] شک در طهارت کرد و یقین سابق وجود نداشت، حکم به طهارت می‌کند؛ یا اگر تجاوز از محل برای شخص در عملی رخ داد، مجتهد این را در نظر می‌گیرد [و حکم به صحّت می‌کند.] موردش موردِ موضوعات خارجی است منتها مقلّد خودش فی‌حدّ‌نفسه نمی‌تواند آن را اجرا بکند. «فنقول: أمّا على القول باختصاص حجية الاستصحاب بالشبهات الموضوعية و عدم حجيته في الأحكام الكلّية الإلهية كما هو المختار، فالبحث عنه يرجع إلى البحث عن قاعدة فقهية مستفادة من الأخبار، فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة و قاعدة التجاوز، و يعتبر فيه حينئذ اليقين السابق و الشك اللاحق من المقلد، و لا يكفي تحققهما من المجتهد بالنسبة إلى تكليف المقلد، فلو كان المقلد متيقناً بالطهارة من الحدث و شك في الحدث فرجع إلى المجتهد، فلا بدّ له من الافتاء بابقاء الطهارة عملًا و إن كان المجتهد متيقناً بكونه محدثاً. نعم، اليقين و الشك من المجتهد إنّما يعتبران في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقلّد ...‌»[1]

مجتهد با در نظر گرفتنِ این موارد به صورت کلّی، حالات مقلّد را در نظر می‌گیرد و چنین حکمی می‌کند، مقلّد هم از باب لزوم رجوع جاهل به عالم باید به او رجوع بکند. بنابراین جریان قواعد فقهی در مواردش، مبتنی بر این است که هر شخصی در آن مورد قرار بگیرد. بنابراین مجتهد فقط این حکم را برای مقلّد [صادر] می‌کند، ولو اینکه مثلاً خودش [به نقصان عمل مقلّد علم دارد و] دارد عمل مقلّدش را می‌بیند و می‌گوید: «تو رکن را انجام ندادی» امّا می‌گوید وقتی مقّلد از محل تجاوز کرد و شک در آن عمل کرد، قاعده تجاوز اینجا را شامل می‌شود و مقلّد هم به حکم او عمل می‌کند.

ایشان می‌فرماید مگر اینکه از باب شهادت، قول مجتهد را نسبت به او مُمضا بدانیم. و اگر اینجا قائل شدیم با شهادت عدل واحد ثابت می‌شود و مجتهدش گفت که تو رکن را انجام ندادی، باید دو مرتبه انجام بدهد؛ چون به هر حال بیّنه است و در برابرِ آن موضوع اقامه شده، لذا باید به آن عمل بکند. «و لا يقبل قوله بنقصان الرّكن إلّا من باب الشهادة إذا اعتبرنا شهادة العدل الواحد في أمثال هذه المقامات»[2]

بنابراین اگر ما بگوییم استصحاب در موضوعات و شبهات موضوعیه جاری می‌شود، استصحاب از قواعد فقهی است؛ و قاعده فقهی خودش فی‌حدّ‌نفسه کلّی است. اگرچه در روایاتِ ائمّه (علیهم السلام) این قواعد در موارد خاص بیان شده، مثلاً شخص آمده این را [پرسیده]، امّا می‌فهمیم و می‌دانیم که آن مورد سؤال دخالت در این حکم ندارد و موردْ مخصِّص نیست. مجتهد این حکم کلّی را استنباط می‌کند و خودش هم اگر یک وقت موردِ این قاعده قرار گرفت، این قاعده را بر آن جاری می‌کند.

ضرورت واسطه برای مقلّد در اجرای حکم

پرسش: بالاخره مقلّد این را استفاده کند یا نه؟

پاسخ: بله دیگر

    • شما فرمودید مقلّد نمی‌تواند استفاده کند.

    • مقلّد خودش مستقیماً نمی‌تواند [اجرا کند]. او باید به مجتهد رجوع بکند، چون حکمش را نمی‌داند. یعنی مورد برایش پیش آمده، تجاوز از محل رخ داده، حالا چه کار بکند؟ چون قاعده فقهی است، پس باید به عالم رجوع بکند. خلاصه‌ این حکم هست. قاعده فقهی معنایش این است که این حکم از ناحیه شارع مقدّس آمده برای هر کسی که در چنین جایگاهی قرار می‌گیرد. امّا آیا مقلّد می‌تواند اجرا بکند یا نه؟ می‌فرماید که شخص باید عالم باشد به مورد اجرای احکامِ. چون جاهل جهل به این معنا دارد، باید به عالم رجوع بکند.

    • پس در واقع هیچ چیز برای مقلّد نمی‌ماند.

    • «هیچ چیز» به این معنا که خودش به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. حکم برای او هست امّا به این حکم باید با واسطه برسد. به عنوان مثال، احکام الهیه جعل شده است. آیا ما خودمان می‌توانیم به آن احکام واقعیّه بدون واسطه امام برسیم؟ نه، باید آن احکام واقعیّه را از طریق امام بگیریم. حالا اینجا هم یکی از آن احکام واقعی ثانوی می‌شود دیگر.

    2. استصحاب در احکام کلّی: یک مسئله اصولی

خب، [مرحوم خویی] می‌فرماید امّا اگر گفتیم استصحاب در احکام کلّی جاری می‌شود ـــ ایشان خودشان قائل نیستند که استصحاب در احکام کلّی جاری می‌شود ـــ باید این‌طور بگوییم: آن شکی که در این دلیل استصحاب آمده، شامل این [شک در حکم کلّی نیز] می‌شود. معنایش این است که بیان از ناحیه شارع نرسیده باشد. این عدم بیان یا از ناحیه شارع است، یا از ناحیه امور خارجی است؛ یعنی به این معنا که این ادلّه استصحاب را یک مطلب کلّی بگیریم که هم موضوعات را شامل می‌شود و هم احکام شرعی و کلّی را. چگونه؟ یقین سابق اعم است [از یقین به] به موضوع یا به حکم. شک لاحق [هم اعم است از شک] نسبت به موضوع خارجی یا به حکم از این نظر که ما در این مورد، بیانی از ناحیه شارع ندیده‌ایم. یعنی ملاک اجرای استصحاب در احکام کلّی این باشد که در هنگام شک در بقاء احکام شرعی، چون بیان [جدیدی] نیامده و قبلاً بیان آمده، شارع مقدّس در اخبار استصحاب می‌فرماید که همان بیان سابق برای تو حجّت است، همان را اجرا بکن. «و أمّا على القول بحجيته في الأحكام الكلّية أيضاً بأن يقال: الشك المأخوذ في الاستصحاب شامل لما كان منشؤه عدم وصول البيان من قبل الشارع، أو الامور الخارجية، و يشمل الصورتين دليل واحد ...»[3]

قیاس استصحاب با حدیث رفع

مانند حدیث رفع؛ حدیث رفع، هم شامل موضوعات می‌شود، هم شامل احکام می‌شود. نوعاً خب در احکام، وقتی حکم شیئی را نمی‌دانیم، برائت جاری می‌شود. خب به چه ملاکی، این حدیث رفع با یک بیان شامل این دو مورد بشود؟ [پاسخ این است که ملاک] همین است که بیان نیامده است و از ناحیه شارع به بیان نرسیده‌ایم؛ چه در حکم و چه در موضوع خاص؛ این مفاد حدیث رفع می‌شود. منتها فرقش با استصحاب این است که در استصحاب، یقین سابق با شک لاحق اعتبار شده است. در حال شک لاحق، چه در موضوع باشد، چه در احکام شرعی، دلیل «لا تَنقُضِ»[4] که مبنای استصحاب است ـــ حالا نهی باشد یا ارشاد ـــ مجوّز برای اجرای استصحاب می‌شود. «كما مرّ نظيره في شمول حديث الرفع للشبهات الحكمية و الموضوعية، لكون المراد منه كل حكم مجهول، سواء كان منشأ الجهل عدم تمامية البيان من قبل الشارع كاجمال النص، أو الامور الخارجية»[5]

پرسش: حدیث رفع را چرا مطرح فرمودید؟

پاسخ: چون حدیث رفع نیز یک بیان است که هم شامل شک در موضوعات می‌شود و هم شامل شک در احکام. در مورد موضوع، یعنی من در یک موضوعی شک می‌کنم حکمش چیست و یقین سابق هم ندارم؛ [در مورد حکم یعنی در] یک حکمی شک می‌کنم که از ناحیه شارع آمده یا نیامده؛ یعنی حدیث رفع، هم در شبهات حکمیه می‌آید، هم در شبهات موضوعیه. خب به چه بیانی بگوییم شارع مقدّس دارد در هر دو مورد حکم به برائت می‌کند؟ به این بیان که مفاد حدیث رفع کلّی است و هر دو را شامل می‌شود. در اینجا هم به همین ترتیب؛ مفاد حدیث استصحاب، کلّی است و آن شک لاحق را در نظر گرفته تا در آن حال [بگوید] آن حکم سابق را اجرا بکن؛ خواه شک لاحق مربوط به موضوع باشد یا مربوط به احکام. ایشان این بیان را به این خاطر دارند توضیح می‌دهند که به هر حال می‌خواهیم مسئله را مسئله اصولی بدانیم و بگوییم در احکام جاری است. آن کسی که قائل است به اینکه استصحاب در احکام جاری است، با این ملاک باید حرف بزند.

نتیجه جریان استصحاب در احکام کلّی: دو وجهی شدن استصحاب

بنابراین ایشان می‌فرماید که اینجا لازم نمی‌آید یک لفظ در دو مورد مثلاً استعمال شده باشد، بلکه اینجا استصحاب دارای دو جهت است: از این نظر که در احکام است، این می‌شود بحث اصولی؛ چون از آن یک قاعده کلّی استفاده می‌کنیم و نتیجه‌اش را در استنباط احکام شرعی، بدون اینکه به مسئله دیگری متّکی باشد، جریان می‌دهیم. خب اینجا چه کسی این کار را انجام می‌دهد؟ این کارِ مجتهد است که آن حالت یقین سابق و شک لاحق در حکم را در نظر می‌گیرد. این «لا تَنقُضِ» خطاب به او است که یعنی شما می‌توانی ـــ یا باید ـــ آن حکم سابق را اجرا بکنی. مثلاً این آب نجس شده و کُر هم نبوده؛ آیا بعد از اتمام و [بعد از رسیدن حجم آن به حد کُر]، این نجاست باقی است یا نه؟ این شبهه حکمیه است و بناء بر نجاست می‌گذارد؛ [چرا که] یقین سابق بر نجاست است، [پس در حالت] شک لاحق، همان را اجرا می‌کند. و همین‌طور مواردی از این قبیل داریم؛ در ارتباطات زناشویی این مسئله پیش می‌آید؛ قبل از اینکه حائض غسل بکند، این ارتباط زناشویی آیا جایز است یا نه؟ اگر دلیلی بر جواز پیدا نکردیم، در حال شک همان حرمت را ادامه می‌دهیم. بنابراین از این نظر که یک حکم کلّی از آن استفاده می‌شود، این می‌شود جزء مسائل اصولی. «و لا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين. فيكون الاستصحاب حينئذ ذا جهتين، فمن جهة كونه حجةً في الأحكام الكلّية يكون البحث عنه بحثاً عن مسألة اصولية، لما ذكرناه في أوّل هذه الدورة من أنّ الميزان في المسألة الاصولية إمكان وقوع النتيجة في طريق استنباط الأحكام الشرعية بلا احتياج إلى مسألة اخرى ... و حينئذٍ يعتبر فيه اليقين السابق و الشك اللاحق من المجتهد كما في سائر القواعد الاصولية، فبعد تحقّق اليقين السابق‌ و الشك اللاحق من المجتهد بالنسبة إلى حكم شرعي كلّي كنجاسة الماء المتمَّم كُراً و حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال، يستصحب هذا الحكم الكلّي و يفتي بنجاسة الماء و حرمة وطء الحائض»[6]

و از این نظر که در احکام جزئی و موضوعات خارجی جریان پیدا می‌کند، این بحث، یک بحث فقهی می‌شود. مانند خبر واحد؛ اگر کسی بگوید خبر واحد در موضوعات حجّت است، هم حجّیّتش در احکام خواهد بود، هم در موضوعات. اطلاق دلیل حجّیّت، هر دو را شامل می‌شود. اینجا هم چنین است؛ اطلاق دلیل حجّیّت استصحاب ـــ بنا بر اینکه بگوییم در احکام کلّیّه جریان دارد ـــ مبنایش این است که این دلیل فی‌حدّ‌نفسه دارد بیان می‌کند که حکم شکّ لاحق، اجرای آن حکمِ یقین سابق است؛ خواه در موضوعات باشد که روشن است، یا در احکام. در هر صورت، مقلّد به تنهایی نمی‌تواند بدون رجوع به مجتهد این عمل را انجام بدهد. اگرچه این وظیفه، هم بر عهده مجتهد است و هم بر عهده مقلّد است در مواردشان، امّا اگر [مقلّد] بخواهد به لحاظ حکم شرعی این کار را انجام بدهد، باید یک مبنا داشته باشد و آن هم بعد از نصّ، [رجوع به] فتوای مجتهد است. «و من جهة كونه حجةً في الأحكام الجزئية و الموضوعات الخارجية يكون البحث عنه بحثاً عن مسألة فقهية كما ذكرناه سابقاً، و لا مانع من اجتماع الجهتين فيه، فانّه يثبت كونه قاعدةً اصوليةً و قاعدةً فقهيةً بدليل واحد و هو قوله (عليه السلام): "لا تنقض اليقين بالشك" فانّ إطلاقه شامل لليقين و الشك المتعلقين بالأحكام الكلّية، و اليقين و الشك المتعلقين بالأحكام الجزئية أو الموضوعات الخارجية كما مرّ نظيره في بحث حجية خبر الواحد بناءً على حجية الخبر في الموضوعات أيضاً، فانّ إطلاق دليل الحجية يشمل ما لو تعلق الخبر بالأحكام و ما لو تعلق بالموضوعات، فبدليل واحد يثبت كونها قاعدة اصولية و قاعدة فقهية، و لا مانع منه أصلًا»[7]

حالا این خلاصه فرمایش ایشان بود در اینکه اگر ما استصحاب را فقط در موضوعات جاری بدانیم، قطعاً مسئله فقهی است؛ امّا اگر در احکام جاری بدانیم، هم مسئله اصولی است، هم مسئله فقهی. ان‌شاءالله ببینیم که آیا اشکال دارد یک چیزی دو جهت داشته باشد یا نه.