حجّیّت استصحاب، اتّحاد قضیه مشکوکه و متیقّنه در استصحاب و اشکال تحقّق آن در احکام شرعی در کلام مرحوم آخوند (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / حجّیّت استصحاب، اتّحاد قضیه مشکوکه و متیقّنه در استصحاب و اشکال تحقّق آن در احکام شرعی در کلام مرحوم آخوند (ره)

حجّیّت استصحاب، مسئله‌ای اصولی از منظر مرحوم آخوند (ره)

در ادامه بحث استصحاب، مرحوم آخوند فرموده‌اند که بحث از حجّیّت استصحاب، بحث از یک مسئله اصولی است؛ چون تعریف قاعده اصولی بر آن منطبق است که واقع می‌شود در طریق استنباط احکام فرعی و مفاد این قاعده، حکم عمل بدون واسطه نیست، اگرچه منتهی به عمل بشود؛ چون فرموده‌اند گاهی موردِ استصحاب، احکام اصولی مثل حجّیّت است. چه بگوییم استصحاب، حکم به بقاء ما ثبت است، چه بگوییم بقاء ما عُلِمَ ثبوته یا ظُنَّ بثبوته سابقاً به بناء عقلاء است. «ثم لا يخفى أن البحث في حجّيته مسألة أصولية، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية، وليس مفادها حكم العقل بلا واسطة، و ان كان ينتهي إليه. كيف؟ و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلّا حكماً أصولياً كالحجية مثلاً، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا. وأما لو كان عبارة عن بناءً العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، أو الظن به الناشىء من ملاحظة ثبوته، فلا إشكال في كونه مسألة أُصولية»[1]

اتّحاد قضیّه متیقّنه و مشکوکه، رکن رکین استصحاب و چالش احراز آن در احکام شرعیّه

بنابراین، آن چیزی که مهم در استصحاب است، اتّحاد قضیّه متیقّنه و مشکوکه از جهت موضوع و حکم است. در موضوعات خارجی می‌فرماید که این شکّی نیست. «و كيف كان، فقد ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده: القطع بثبوت شيء، و الشكّ في بقائه. و لا يكاد يكون الشكّ في البقاء إلّا مع اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة بحسب الموضوع و المحمول. و هذا ممّا لا غبار عليه في الموضوعات الخارجيّة في الجملة»[2]

امّا در احکام شرعیّه چطور؟ ایشان می‌فرماید که این اتّحاد، یک مقداری در احکام شرعیّه مشکل ایجاد می‌کند؛ چه بگوییم که مُدرک این احکام، عقل است مثل وجوب مقدّمه، چه بگوییم نقل است مثل احکام منصوصه. چون شک ما در بقاء موضوع از این جهت است که بعضی از حالات موضوع که احتمال می‌دهیم دخالت داشته باشد در حکم حدوثاً یا بقاءً، وجود دارد یا نه. وَ الّا اگر این تغییر نمی‌کرد، قطعاً حکم از موضوعش تغییر نمی‌کرد، مگر بنا بر بدائی که محال است از خدای متعال. خب «بداء» معنایش این است که این شیء یک احکامی دارد و بدون اینکه ویژگی‌ای برای حکمش به طور خاص دخالت داشته باشد، حکمش تغییر بکند. لذا ایشان می‌فرماید که نسخ در احکام شرایع سابقه، دفع است، رفع نیست. «وأمّا الأحكام الشرعيّة ، سواء كان مدركها العقل أم النقل ، فيشكل حصوله فيها، لأنّه لا يكاد يشكّ في بقاء الحكم إلّا من جهة الشكّ في بقاء موضوعه بسبب تغيّر بعض ما هو عليه ممّا احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء ، وإلّا لما تخلّف الحكم عن موضوعه إلّا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقّه تعالى؛ ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعاً لا رفعاً».[3] این اشکال را اولاً در اجرای استصحاب در احکام شرعی مطرح می‌کنند. این اشکال در واقع برای این است که عقل وقتی می‌بیند یک موضوعی، یک حکمی از ناحیه‌ای دارد، همه خصوصیّات را دخیل در آن حکم می‌بیند و وقتی که یک خصوصیّت نبود، کأنّه دیگر آن نیست. شک در بقاء یعنی دیگر آن موضوع نیست، حکمش هم نیست. ملاک این اشکال در واقع، آن دقّت عقلی است.

جواب مرحوم آخوند (ره) از اشکال فوق با توجیه عرفی اتّحاد

لکن ایشان می‌فرماید که در عین حال که این شبهه در اجرای استصحاب در احکام هست امّا می‌توانیم بگوییم عرفاً بین قضیّتین اتّحاد هست؛ یعنی موضوع قضیّه مشکوکه و قضیّه متیقّنه یکی است، اگرچه در واقع از قیود حکم باشد. ما مکلّف به واقع نیستیم تا وقتی که هنوز به آن راه پیدا نکرده‌ایم. تا وقتی که راه به واقع پیدا نکرده‌ایم، با صرف احتمال نمی‌توانیم بگوییم که این قید، جزو حکم است. لذا ایشان می‌فرماید که ما می‌توانیم در احکام هم استصحاب جاری بکنیم و اساساً مبنا را این‌طور بگوییم: یا بناء عقلاء بر بقاء است تعبّداً، یا چون مظنون است که باقی باشد، لذا عقلاء می‌گویند که این حکم جاری است ولو به ظنّ نوعی، یا به خاطر نص است. که اینها ملاکات حجّیّت استصحاب می‌شود و این ملاکات در احکام وجود دارد؛ یا دلیل عقلائی یا دلیل شرعی یا فوقش بگوییم که اجماع بر صحّت این استصحاب هست. «و يندفع هذا الإشكال بأنّ الاتّحاد في القضيّتين بحسبهما و إن كان ممّا لا محيص عنه في جريانه، إلّا أنّه لمّا كان الاتّحاد بحسب نظر العرف كافياً في تحقّقه وفي صدق الحكم ببقاء ما شكّ في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات الّتي يقطع معها بثبوت الحكم له ممّا يعدّ بالنظر العرفيّ من حالاته وإن كان واقعا من قيوده و مقوّماته، كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة الثابتة لموضوعاتها عند الشكّ فيها لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها ممّا عدّ من حالاتها لا من مقوّماتها، بمكان من الإمكان، ضرورة صحّة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا أو لكونه مظنونا ولو نوعا، أو دعوى دلالة النصّ أو قيام الإجماع عليه قطعاً»[4]

عدم فرق در جریان استصحاب در احکام نقلی و عقلی

می‌فرماید که فرقی نمی‌کند که دلیل حکم، نقلی باشد [یا عقلی باشد]. اگر دلیل حکم نقلی باشد که خب روشن است؛ یعنی حکمی را شارع مقدّس فرموده و ما شک داریم که این الان باقی است یا نه و احتمال می‌دهیم بعضی از قیود، دخیل در آن حکم باشد، می‌فرماید که عرفاً می‌گویند به این شک اعتنا نکن. و چون نمی‌دانیم که این خصوصیّت، جزو موضوع است، به هر حال حکم به بقاء همان حکم بکن.

یا اینکه این حکم، حکم عقلی باشد. حالا در حکم عقلی یک مقداری بحث است. اگر ما یک حکم عقلی داشتیم که حکم شرعی را از آن به لحاظ بحث ملازمه ـــ «کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشرع» ـــ کشف کردیم، اینجا چطور؟ آیا می‌توانیم این حکم شرعی را با احتمال اینکه این حکم باقی است و بعضی از خصوصیّات نیست، اجرا کنیم؟ مثلاً کذب، قبیح است، شرع مقدّس هم فرموده حرام است. حالا در یک جا می‌بینیم که آن مفسده برای کذب نیست، در اینجا آیا بگوییم باز هم حرمت دارد یا خیر؟ اینجا عقلاً ما مفسده داشتن کذب را مقوّم حکم می‌دانیم؛ چون احکام عقلی این‌چنین است دیگر. با این بیان که عقل وقتی که حکم می‌کند، همه اجزاء و شرایطش را می‌بیند؛ اگر بود که حکم می‌کند و اگر نبود، دیگر حکم نمی‌کند. در اینجا شک در بقاء به چه معنا است؟ آخوند می‌فرماید که اینجا اگرچه حکم عقلی است امّا به دست عرف که بدهیم، عرف احتمال می‌دهد که این قید واقعاً دخیل نباشد. «بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلاً أو عقلاً. أمّا الأوّل فواضح. و أمّا الثاني فلأنّ الحكم الشرعيّ المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه ـ ممّا لا يرى مقوّما له ـ كان مشكوك البقاء عرفاً، لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً، وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعاً»[5]

اشکال از طریق قاعده «ملازمه» و دیدگاه مرحوم آخوند (ره) به تخصیص آن

خب اینجا این اشکال پیش می‌آید که پس شما این قاعده ملازمه را که «کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشرع» چطور معنا می‌کنید؟ پس اینجا باید تخصیص بزنیم. ایشان می‌فرماید که عیبی ندارد، ما این را تخصیص می‌زنیم. ملازمه در مقام اثبات، نه در مقام نفی. یعنی اگر ما بخواهیم حکمی را اثبات بکنیم، آنجا در مقام ثبوت کشف می‌کنیم که این حکم هست. امّا در مقام شک در اینکه این حکم هست یا نیست که مقام نفی است، دیگر ملازمه نیست. اینجا باید به عرف بدهیم. حالا اگر در واقع هم این قید باشد، از نظر عرف، اینجا ما دلیلی بر اینکه این حکم باقی است، نداریم. چون گاهی عقل یک چیزی را قید می‌بیند، امّا شارع مقدس نه. همه خصوصیّات را که دیگر عقل نمی‌بیند. لذا اگرچه در احکام عقلی هم ما در اثبات حکم شرع، قاعده ملازمه را قائل می‌شویم، امّا به طور مطلق نمی‌توانیم این را بیان بکنیم؛ چون ملاک حکم شرع، مصالح و مفاسدی است که عقل حکمش به لحاظ آن ملاک است، امّا این‌طور نیست که عقل همه جوانب را ببیند.

به هر حال، خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در استصحاب احکام عقلی این است که در آنجا هم وقتی که شک در حکم داریم، می‌توانیم استصحاب داشته باشیم. اگرچه حکم، حکم عقلی است امّا شارع مقدّس در اینجا جوانبی را در نظر گرفته که عقل به همه آن جوانب نمی‌تواند اشراف داشته باشد. آن مقداری که به آن اشراف دارد، حکم شرع هم طبق آن است. امّا اینکه همیشه حکم شرع منطبق با حکم عقل باشد، ایشان می‌فرماید ما چنین دلیلی نداریم. «إن قلت : كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين؟! قلت: ذلك لأنّ الملازمة إنّما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف، لا في مقام الثبوت ، فعدم استقلال العقل إلّا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في تلك الحال ، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ـ من المصلحة أو المفسدة الّتي هي ملاك حكم العقل ـ كان على حاله في كلتا الحالتين، وإن لم يدركه إلّا في إحداهما ، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلا ، وإن كان لها دخل فيما اطّلع عليه من الملاك»[6]

عدم ملازمه بین عقل و شرع در آنجایی که عقل حکم فعلی ندارد

پرسش: از اوّل اگر عقل مواجه می‌شد با موضوع بدون آن قید، آیا به همین چیزی که حکم کرده، باز هم حکم می‌کرد؟ به احتمال زیاد نمی‌کرد. حالا ما چطور می‌گوییم که از آن ملازمه قبلی می‌خواهیم به این حکم شرعی برسیم؟

پاسخ: همین، ایشان در واقع یک تخصیصی در قاعده «ملازمه» داده‌اند. قاعده ملازمه در همه موارد نیست؛ در آن موردی است که به طور قطعی و بالفعل عقل حکم دارد. بین حکم بالفعل عقل و حکم واقعی عقل، اینجا فرق می‌گذارند. امّا جایی که حالا عقل بالفعل شک دارد و حکم ندارد امّا قبلاً داشت، آیا شارع هم [اینجا حکم] ندارد؟ نه، از کجا این را بگوییم؟ آنجا حکم عقل بالفعل بود، شارع هم طبق آن حکم داشت. حالا [که عقل حکم بالفعل ندارد،] بگوییم شارع مقدّس هم حکم ندارد؟

    • اگر ما بگوییم حکم دارد هم حرف سنگینی است. داریم حرفی را به گردن شارع می‌گذاریم که معلوم نیست زده باشد.

    • خب این ملاک دارد و آن اینکه شارع مقدّس حاکم بر عقل است و همه جوانب را می‌بیند.

    • نمی‌دانیم که، محلّ شک است.

    • نمی‌دانیم که می‌بیند؟ نمی‌دانیم که [حکمی] دارد. خب به هر حال این یک حکمی داشته دیگر. این حکم را قبلاً داشته، الان شک داریم که هست یا نیست. بحث استصحاب است، لذا همان را اجرا می‌کنیم به لحاظ اینکه در آنجا همین ملاک وجود داشته. ایشان می‌فرماید که همین کافی است. با توجّه به آن ملاکی که این حکم به آن قائم بوده، ما این را استصحاب می‌کنیم ولو اینکه عقل نتواند اینجا حکم بکند. در واقع در قاعده «ملازمه»، ایشان بین حکم فعلی عقل و حکم فعلی شرع، ملازمه را قائلند؛ امّا آنجا که عقل حکم فعلی ندارد، این ملازمه را قائل نیستند، لذا جای استصحاب است و با ادلّه شرعیّه استصحاب می‌کنیم.

بحث مبنایی پیرامون انواع حسن و قبح

پرسش: حاج‌آقا ببخشید! مرحوم آخوند نسبت به حکم عقل به طور مطلق بیان کردند؛ در حالی که اینجا ممکن است قائل به تفصیل شویم و بگوییم بستگی دارد شما حکم عقل را از باب حُسن و قبح اقتضائی بگیری یا ذاتی یا لااقتضاء. اگر حُسن و قبح ذاتی گرفتیم، اصلاً اینکه قیدی محتمل باشد و جابه‌جا شود، معنا ندارد. امّا در اقتضائی چرا، این حُسن و قبحِ «کذب» ممکن است در یک جاهایی جابه‌جا بشود، تغییر بکند، مصلحت و مفسده‌اش جابه‌جا بشود. امّا در ظلم که حسن و قبحش ذاتی است، این حکم را چه کار می‌شود کرد؟

پاسخ: خب این بحث مبنایی می‌شود. از فرمایش ایشان نمی‌شود استفاده کرد که آیا ایشان حسن و قبح را مطلقاً ذاتی می‌دانند یا نمی‌دانند. اجمالاً از این کلام استفاده می‌شود که ذاتی نمی‌دانند، این اقتضائی است. لذا وقتی که آن اقتضاء نبود، حکم نیست. امّا شارع مقدّس نه، چون حیطه حاکمیّتش بیشتر است و واقعیّات را بیش از عقل درک می‌کند ـــ فرمایش ایشان این است دیگر ـــ آنجا حکم می‌کند. این اجمال فرمایش ایشان است که یک مقداری تعجّب‌برانگیز است.

پرسش: اگر حسن و قبح ذاتی باشد که اصلاً معلوم است و یک چیز بدیهی است که اگر قیودش برداشته بشود، کنار می‌رود. آنجا اصلاً محلّی نیست که در آن شک پیش بیاید. در موارد اقتضائی است که این مسائل پیش می‌آید، وَ الّا آن که مسلّم است که این اتّفاق برایش نمی‌افتد. وقتی ظلم باشد، حتماً قبیح است؛ وقتی هم نباشد، دیگر نیست. اصلاً محلّ شک قرار نمی‌گیرد.

پاسخ: بله، مگر اینکه ما در احکام عقلیّه فرق بگذاریم و بگوییم بعضی از احکام عقلیّه دارای حسن و قبح ذاتی است، بعضی‌هایش دارای حسن و قبح ذاتی نیست. روی این هم باید بحث کرد که آیا در احکام عقلیّه تفصیل وجود دارد یا خیر. اگر بپذیریم که مرحوم آخوند این‌طور دارند بیان می‌کنند، لازمه‌اش این است که ایشان در احکام عقلیّه تفصیل قائلند.