ماهیّت و موطن استصحاب، جایگاه اصولی آن و تمایز آن از حکم فقهی/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / ماهیّت و موطن استصحاب، جایگاه اصولی آن و تمایز آن از حکم فقهی

مروری بر مباحث گذشته و تفکیک میان موطن و خود استصحاب

بحث اولی که اجمالاً انجام شد، در رابطه با تعریف استصحاب بود که کلمات بزرگان و در ضمن آنها کلام مرحوم شیخ هم در این بین اجمالاً بیان شده است. حالا به نظر می‌رسد که این را باید بررسی بکنیم.

اولاً ما باید بین موطن استصحاب و تعریف استصحاب فرق بگذاریم؛ یعنی اینکه کجا ما استصحاب جاری می‌کنیم و در آنجا خود استصحاب و کارش چیست. در بعضی بیانات، به نظر می‌رسد که بین موطن استصحاب و خود استصحاب که تعریفش هم از آن برخاسته است، خلط شده است. حضرت امام (رضوان الله علیه) این نکته را بیان فرمودند ـــ و از فرمایشاتشان به نظر می‌رسد که این را پذیرفته‌اند ـــ که هم استصحاب از امارات است، و هم تعریفش به یکی از این سه صورت باید انجام بشود: یکی کون سابق شیء که کاشف از بقائش است در زمان شک، یا یقین سابقی که کاشف است از متعلّقش در زمان شک، یا بگوییم شک مسبوق به یقین به شیء. که فرمودند این حقیقت استصحاب نزد عقلاء یا شارع است، مبنایش هم این است که «الثابت یدوم».

معنای لغوی استصحاب و انطباق معنای اصطلاحی با آن

خب حالا ما وقتی که استصحاب را از جهت لغت بررسی می‌کنیم، عمدتاً [ملاحظه می‌کنیم استصحاب] به یک عملی تعریف می‌شود و معنای مصدری دارد؛ یعنی «مصاحب قرار دادن». و به نظر می‌رسد که معنای اصطلاحی آن هم باید همین باشد که به عمل شخص تکیه می‌کند؛ مصاحب قرار دادن حکم سابق یا موضوع سابق.

موطن استصحاب، ملاک حجّیّت آن و وجه تمایز آن با برائت

منتها در کجا این عمل انجام می‌شود؟ آنجایی که یقین سابق باشد و شکّ لاحق. این یقین سابق و شکّ لاحق، موطن استصحاب است که فرقش با برائت این است که در برائت یقین سابق نیست، فقط صرف شک در یک حکمی است. امّا در استصحاب، نه، فرق می‌کند. در هر دو، شک لحاظ می‌شود منتها شک‌ها فرق می‌کند و ماهیّت این دو را متفاوت می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که باید بین این دو فرق گذاشت و در واقع باید برویم سراغ اینکه این عمل با چه ملاکی انجام می‌شود. آیا به ملاک بناء عقلاء است یا به ملاک شرع مقدّس است؟ یعنی جدای از سفارش شرع، ما بناء عقلاء در این کار داریم یا نداریم؟ اگر گفتیم بناء عقلاء نیست، آنجا دیگر بحث تعبّد پیش می‌آید. به هر حال در هر دو صورت ـــ چه بناء عقلاء بگیریم، چه حکم شرعی بگیریم ـــ این آن را از مسئله اصولی بودن خارج نمی‌کند. که خب حضرت امام هم فرمودند.

ملاک مسئله اصولی

منتها ملاکش چیست؟ ملاکش را می‌خواهیم عرض بکنیم. ملاک مسئله اصولی بودن، به دست آوردن یک قاعده‌ای است که در احکام فرعیّه جریان دارد. حالا این قاعده را یا از بناء عقلاء بگیریم یا از تعبّد شرعی. در مسئله برائت چه می‌گفتیم؟ در برائت ما چیزی احراز نکردیم که بناء عقلاء باشد. برائت عمدتاً در حیطه احکام شرعی تصوّر می‌شود. آن وقت ادلّه برائت [نشان می‌دهد که] شارع مقدّس برای امتنان فرموده است این کار را انجام دهید. برائت هم در واقع، نفی حکم شرعی با آن شرایط خودش است. به این گفته می‌شود «مسئله اصولی» که یک قاعده‌ای است که ما در برخورد با احکام شرعی آن را اجرا می‌کنیم. در هرجا که «اصولی» می‌گوید شخص شک در حکم شرعی کرد و احتمال وجود حکم شرعی را می‌داد و تتبّع کرد و با آن شرایطش پیدا نکرد، آنجا برائت جاری بکن و شرع مقدّس این را فرموده است.

استصحاب، مسئله اصولیِ متفرّع

بنابراین همان طور که برائت با استناد به روایت ـــ که خود روایت را هم باید با استناد به یک سری از قواعد اصولی حجّت بدانیم ـــ مسئله اصولی می‌شود، [استصحاب نیز چنین است.] از اینجا چه می‌خواهیم عرض بکنیم؟ در اصولی شدنِ یک مسئله‌، شرط نیست خودش مستقیماً مسئله اصولی باشد. اگر این مسئله اصولی، متفرّع از یک مسئله اصولیِ دیگر باشد، باز هم آن مسئله اصولی می‌شود. منتها حیطه مسائل اصولی در دایره [سعه] و ضیق فرق می‌کند. حجّیّت خبر ثقه خب خیلی وسیع است امّا برائت دایره‌اش ضیق است. ما با اتّکاء به حجّیّت خبر ثقه، روایت دالّ بر برائت را می‌گوییم موثوق‌الصّدور است، پس جواز عمل دارد. نتیجه‌ جواز عملش چیست؟ نتیجه‌اش نفی حکم شرعی است در جاهایی که مشکوک‌الحکم باشد.

اینجا هم به همین صورت است. اگر ملاک حجّیّت استصحاب طبق بناء عقلاء باشد، خیلی روشن‌تر است که مسئله اصولی است و دیگر واسطه نمی‌خورد. آن وقت شارع مقدّس این را امضا کرده: «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّک»[1] و مبنایش هم همان روش عقلاء است. مسئله اصولی شدن و بودنش دیگر مشکل ندارد. امّا اگر بگوییم نه، مبنایش همین روایات است، خب باز هم مسئله اصولی می‌شود. مفادش هم این می‌شود: «حکم متیقَّن سابق را اگر در جایی مشکوک ما حکم بود، اجرا بکن؛ یا موضوعی را که حکمی دارد و مشکوک‌البقاء است، اجرا بکن». بنابراین قوام استصحاب با این بیان، به عمل تکیه می‌کند و همان بیانی هم که مرحوم آقای خویی[2] فرمودند، این طور می‌شود: «حکم شارع یا حکم عقلاء به بقاء یقین در ظرف شک»، طبق آن عمل بکن.

ثمره بحث و رابطه حکم ظاهری و واقعی

که خب حالا این بحث هم هست که آیا جزء امارات است یا نه. این بحث را باید به لحاظ ثمره‌اش دنبال کنیم. به نظر می‌رسد که ثمره دارد. ثمره‌اش در بحث اجزاء مطرح می‌شود. ما در بحث برائت عرض کردیم وقتی شارع مقدّس این مسئله را دارد خودش برای امتنان ابداع می‌کند، در واقع این یک نوع نظارت بر حکم واقعی دارد و عرض کردیم رابطه این حکم ظاهری با واقعی، یک رابطه طولی است و حکم واقعی این طور نیست که به طور کلّی جدا باشد. شارع مقدّس [آن را] می‌خواهد منتها به خاطر تسهیل بر امّت، یک جا از این حکم واقعی‌اش صرف‌نظر می‌کند؛ نه اینکه اساساً آن حکم واقعی‌اش را زیر سؤال ببرد. آن حکم واقعی را دارد، منتها در اینجا فی‌الجمله می‌گوید من به خاطر مصالح عامّه این حکم را نمی‌خواهم. لذا ثمره بحث اینجا است و در مسئله برائت هم عرض کردیم که اگر بعد از جریان برائت طبق موازین و با شرایطش، کشف خلاف شد، اینجا دیگر مجزی است و از آن، اجزاء هم استفاده می‌کنیم. اگر قائل به اجزاء نشویم، خلاف امتنان می‌شود.

مقایسه استصحاب با سایر قواعد و اصول

بنابراین در استصحاب هم همین را می‌گوییم. در استصحاب، جنبه نشان دادن واقعیّت بیشتر است، چون یقین سابق [در آن لحاظ شده] است. فرق بین استصحاب و برائت همین است که برائت قوامش به شک است و دیگر یقین در نظر گرفته نمی‌شود امّا در استصحاب، نه، شک است. در قواعد دیگر هم چنین است؛ در قاعده طهارت، قاعده اصالة الصّحة و امثال اینها هم شکّی هست، منتها به لحاظ امتنان یا به لحاظ بناء عقلاء، این امور در جاهای خاصّش جریان پیدا می‌کند و معنای جریان اینها [این است که] باید یک اثری داشته باشد؛ نه اینکه شارع مقدّس ما را سرِ کار بگذارد و بگوید: «شما فعلاً به این اصل عمل کنید؛ اگر خلافش درآمد، باز آن واقع را انجام بدهید.»

عدم تفاوت ماهوی بین اصل و اماره از حیث اثر

بنابراین اولاً بین اماره بودن و اصل بودن باید فرق بگذاریم و ثانیاً اینکه آیا فرق ماهوی ـــ که اینجا فعلاً خیلی به آن کاری نداریم، فقط اشاره کردم ـــ بین اصل و اماره هست یا نیست. به نظر حقیر به لحاظ آن آثاری که بر آن مترتّب می‌شود با آن مبانی، فرقی نیست. از جهت اثر فرقی نیست. از جهت موطنی، فرق هست، بله این قبول داریم. امّا موطن خیلی ماهیّت را به ما نشان نمی‌دهد که ما ببینیم چه تکلیفی داریم. الان موطن در برائت، شک در تکلیف است، لذا با شرایطش برائت از تکلیف [جاری می‌کنیم.] خب نتیجه‌اش چه می‌شود؟ نتیجه‌اش این است که اگر بعداً کشف خلاف شد، طبق مصالح عامّه که این عمل را شارع مقدّس تجویز کرده، دیگر باید مجزی باشد وَ الّا خلاف آن امتنان می‌شود. و اینجا هم به همین صورت است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از بحث

بنابراین ما به این نکته باید توجّه داشته باشیم، خلاصه کلام این است: [اوّلاً] استصحاب از جهت اصطلاحی با معنای لغوی‌ هیچ فرقی نمی‌کند؛ و [ثانیا] به جهت آن عملی که شخص انجام می‌دهد، این مسئله، مسئله اصولی شده، نه به عنوان موطن؛ و بعد هم [ثالثاً] آن جنبه دیگرش که آیا مسئله اصولی هست یا نیست و آیا با مسئله فقهی فرق می‌کند یا نه. [که می‌گوییم] قطعاً فرق دارد، حکم فقهی نیست. اگرچه ما می‌گوییم «اجرای حکم» امّا صرف اینکه می‌گوییم اجرای حکم، فقهی بودنش را اثبات نمی‌کند. لذا در بیان مرحوم آخوند هم هست و خواهیم خواند که گاهی ما در حجّیّت، استصحاب اجرا می‌کنیم؛ یعنی استصحاب را در یک مسئله اصولی اجرا می‌کنیم. این دلیل بر این است که استصحاب یک مسئله اصولی است؛ هم در احکام شرعی اجمالاً جریان دارد، هم در موضوعات، و هم در مسائل اصولی مثل حجّیّت و امثال اینها.

خب این خلاصه عرض ما در این رابطه. بیان مرحوم آخوند را در بحث بعدی عرض خواهیم کرد که بحث از حجّیّت مسئله اصولی می‌کند که این به چه صورت است. حالا آیا استصحاب در احکام هم جاری است یا اینکه نیست، اینجا اجمالاً یک بیانی دارند تا بعداً بحث مفصلی در این رابطه بشود.