تتمّه فرمایش مرحوم امام (ره) در تعریف استصحاب/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تتمّه فرمایش مرحوم امام (ره) در تعریف استصحاب

فرمایش حضرت امام (ره) در امر ثانی و نسبت استصحاب با ادلّه اربعه

فرمایش حضرت امام (رضوان الله علیه) یک تتمّه‌ای در بحث استصحاب دارد که حالا در این وقت محدود، فرمایش ایشان را عرض می‌کنیم. بعد ببینیم که تعریف استصحاب چیست و اساساً مبنای استصحاب چیست. ایشان در ادامه می‌فرماید که استصحاب از ادلّه اربعه نیست، وقتی که ما حجّیّت آن را از اخبار بگیریم. چون ادلّه اربعه آن است که بر حکم شرعی اقامه می‌شود، نه اعم از حکم شرعی و حکم غیر شرعی که مسئله اصولی باشد. استصحاب مسئله اصولی است و اگر هم ما بگوییم مستندش اخبار است، باز مسئله اصولی است، مسئله فرعی نیست. مثل اینکه خبری اقامه شده بر اینکه عصیر عنبی حرام است و ظاهر کتاب هم دلالت می‌کند بر اینکه این خبر ثقه معتبر است. خب حالا دلیل بر حرمت اینجا چیست؟ دلیل بر حرمت، این روایت است، ظاهر کتاب نیست؛ ظاهر کتاب دلیل بر حجّیّت خبر می‌شود. «إنَّ الاستصحاب- بناءً على ما عرَّفناه- ليس من الأدلّة الأربعة إذا اخذت حُجّيته من الأخبار؛ لأنَّ الأدلّة الأربعة؛ أي الكتاب و السُنّة و الإجماع و العقل، هي الأدلّة التي اقيمت منها على الحُكم الفرعيّ، لا الأعمّ منها و ممّا اقيمت على الحُكم الأصليّ؛ أي المسألة الاصولية. مثلًا: إذا قام خبر الثقة على حُرمة العصير العنبيّ، و دلَّ ظاهر الكتاب على اعتباره يكون الدليل على حُرمة العصير هو خبر الثقة، لا ظاهر الكتاب، و كذا لو دلّت الأخبار على اعتبار خبر الثقة، و قام خبر الثقة على حُرمة العصير، يكون الخبر القائم على حُرمته من الأدلَّة الأربعة، لا الأخبار الدالَّة على اعتباره».[1] بنابراین استصحاب خودش از ادلّه نیست، بلکه «دلیلٌ برأسه» است. این را دقّت داشته باشید. ایشان دیگر نفرمودند آیا این دلیل در طول سایر ادلّه است یا خیر. این نکته را بعد برمی‌گردیم. پس اینجا استصحاب با تعاریف ذیل ـــ که اگر بگوییم اماره است، باید این تعاریف را داشته باشد ـــ دلیل یا حجّت بر حکم فرعی می‌شود.

تعاریف مختلف استصحاب بر مبنای اماره بودن

ایشان فرمودند، اگر [استصحاب را] جزء امارات بگیریم، باید این‌گونه تعریف بکنیم: «کون سابقی که کاشف از بقاء است در زمان شک». حالا روی این تعریف هم دقّت بشود، ما یک تحلیلی داریم. یا این‌طور بگوییم: «یقین سابقی که کاشف از متعلّقش در زمان شک است». یا این ‌طور تعریف بکنیم: «شک مسبوق به یقین». به هر حال باید یکی از این سه تعریف را برای استصحاب بکنیم، بنا بر اینکه اماره باشد. « فالاستصحاب بناءً على ما ذكرنا: من أنَّه عبارة عن نفس الكون السابق الكاشف عن بقائه في اللّاحق، أو اليقين السابق الملحوق بالشكّ في البقاء، أو الشكّ المسبوق باليقين‌ هو الدليل أو الحُجّة على الحكم الفرعيّ الكُلّي. و ليس هو من الأدلّة الأربعة».[2] حقیقتش هم این است: «کون سابقی که کاشف از بقائش است در زمان شک». و وجه اعتبارش هم این است که آنچه ثابت است، دائم است. استصحاب به این جهت نزد شارع یا عقلاء معتبر می‌شود؛ این وجه اعتبارش است: «الثابت یدوم». چون به هر حال هر یک از این امور یک وجهی دارد. اگر [استصحاب را] اصل بگیریم، وجه اصلیّتش عمل شاک است؛ اگر [آن را] اماره بگیریم، باید آن حالت سابقه هم در تعریف شیء اِعمال بشود.

اماره بودن استصحاب به نظر حضرت امام (ره)

خب ایشان می‌فرماید که این تعریف بنا بر اخبار صحیح است و ظاهراً ایشان این را قائلند که استصحاب جزء امارات است و باید به یکی از این تعریف‌ها آن را تعریف بکنیم. در پایان بحث هم ایشان می‌فرماید که از اینجا روشن می‌شود که موضوع اصول، ادلّه بما هی ادلّه یا ذات ادلّه است. موضوع اصول اینها است. اینجا دیگر بحث مفصّل نمی‌کنند. بحث مفصّلش را به اول اصول که در تقریرات و امثال اینها بیان شده است، موکول می‌کنند. بنابراین مسئله حجّیّت استصحاب و خبر واحد با این بیان، از مسائل اصولی می‌شود. «و أمّا المتأخّرون ممّن قارب عصرنا فقد أنكروا كون موضوع علم الاصول هو الأدلّة بما هي أو ذاتها، و زعموا أنَّه لو جُعل الموضوع هو الأدلّة تصير مسألة حُجّية خبر الواحد و الاستصحاب و نحوهما من المبادئ التصديقيّة. و قد مرَّ في مباحث الألفاظ تحقيق الحال في موضوع الاصول و المسائل الاصوليّة فراجع‌. و بما ذكرنا: تكون مسألة حُجّية الاستصحاب و خبر الثقة من المسائل الاصوليّة»[3]

پرسش: اگر استصحاب اصل باشد، این تعاریف فرق می‌کند و جور دیگری می‌شود آن را تعریف کرد؟

پاسخ: به هر حال اگر ما آن را اماره بگیریم، یک نوع طریقیّتی در تعریف باید لحاظ بشود؛ امّا اگر اصل بگیریم، نه. فرق بین اصل و اماره این است. حالا آیا از جهت آثار هم فرق می‌کند یا نه، آن بحث دیگری است.

    • ما هر کاری بکنیم، باید بگوییم: «ابقاء ما کان». بیشتر از این که نمی‌توانیم بگوییم. یعنی اینکه بیاییم حالت شاک را در تعریف در نظر بگیریم یا بخواهیم طریقیّت را لحاظ بکنیم، فرقی به حال ما ندارد. ما در نهایت می‌گوییم «ابقاء ما کان». می‌گوییم اگر اصل باشد، برای رفع تحیّر است؛ اگر اماره باشد، طریقیّت الی الواقع است. و این هم جزو تعریف نمی‌آید. اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند که تعاریف بر اساس اصل یا اماره بودن فرق دارد، این را من متوجّه نمی‌شوم. کدام را بگوییم طبق اصل بوده، کدام را بگوییم طبق اماره بوده؟

    • بله، غرض این است که حالا باز ایشان هم، مرحوم آقای خویی هم فرموده‌اند اگر ما [استصحاب را] اماره بگیریم، این‌طور باید تعریف بکنیم: «استصحاب حکم شارع است به بقاء یقین در ظرف شک از حیث جری عملی». این تعریف بنا بر اماره بودن است.

    • برای رفع تحیّر هم می‌تواند باشد.

    • خب حالا اینکه ملاکش رفع تحیّر است، یک بحث دیگری است. امّا به هر حال خود مفاد استصحاب چیست، بحث دیگری است. عرض کردم آن وجه اعتبارش می‌شود که حالا «الثابت یدوم» و امثال اینها.

اخبار «لا تنقض»، دلیل بر دلیل

بله غرض این است که مرحوم امام می‌فرماید که نتیجتاً «لا تَنقُض»[4] دلیل بر دلیل می‌شود. دلیل برای استخراج احکام فرعی، استصحاب است و «لا تَنقُض» دلیل بر [اعتبار آن] می‌شود. مثل آیه قرآن که حجّیّت خبر واحد را اثبات می‌کند و این دلیل بر دلیل می‌شود. «و أمّا السُّنّة فلأنَّ قوله: (لا تنقض اليقين بالشكّ) دليل اعتبار الاستصحاب، كدلالة آية النبأ على اعتبار خبر الثقة، فكما أنَّ الآية دليل على الدليل، و يكون الدليل على الفرع الفقهيّ هو خبر الثقة لا آية النبأ، فكذلك الدليل في الفقه أو الحُجّة في الفقه هو نفس الاستصحاب، و (لا تنقض اليقين بالشكّ) دليل على اعتباره»[5]

ضرورت تفکیک میان موطن استصحاب و خود استصحاب

این خلاصه فرمایش این بزرگواران. در استصحاب، ما باید بین موطن استصحاب و خود استصحاب فرق بگذاریم. گاهی تعریف [به لحاظ موطن است.] حالا ابتدائاً عرض می‌کنم و ان‌شاءاللّه توضیحش را فردا عرض خواهم کرد. ما اگر بخواهیم استصحاب را به لحاظ موطنش تعریف بکنیم، به نظر می‌رسد که مناسب نیست، بلکه خود استصحاب را ما باید ببینیم چیست؛ که آیا حکم عقلاء است یا حکم شارع است.

حالا این ابتدای مسئله است تا اینجا که فرمایشات را شنیدیم. ان‌شاءالله مطالعه هم می‌کنیم. از آنجایی که ممکن است ما هم گاهی بیانات این بزرگواران را اشتباه مطرح بکنیم، لذا این مطالعات و مباحثات این آثار را دارد که رفع اشتباه می‌کند. و بعدش هم نکته‌ای را که به ذهن حقیر می‌رسد، در این رابطه عرض خواهیم کرد. و سپس می‌پردازیم به مباحث بعدی استصحاب که مترتّب بر تعریف و اینکه مسئله اصولی است و ملاک مسئله اصولی بودن استصحاب چیست.