تعریف استصحاب و اختلاف در آن در کلام مرحوم آخوند (ره) و مرحوم خویی (ره)/ اصل استصحاب /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل استصحاب / تعریف استصحاب و اختلاف در آن در کلام مرحوم آخوند (ره) و مرحوم خویی (ره)

فرمایش مرحوم آخوند (ره) در تعریف استصحاب و اختلاف در آن

خب دأب در بحث‌ این است که ما کلام صاحب کفایه (رحمة الله علیه) را محور قرار می‌دهیم، بعد فرمایشات عمده بزرگوارانی که معاصر هستند و بیشتر در مباحث به آنها توجّه می‌شود، مثل حضرت امام و مرحوم آیت‌الله خویی. و خب در ضمن به بعضی نظرات بزرگان دیگر هم اشاره می‌شود، مثل مرحوم نائینی و امثال ذلک. از آنجا که می‌خواهیم بحث شسته‌ورفته بشود و خیلی طولانی نشود، لذا اقوال را خیلی در نظر نداریم که بیان بکنیم.

خب مرحوم آخوند در مرحله اول به مسئله تعریف استصحاب می‌پردازند، مثل دیگران که این کار را انجام داده‌اند. می‌فرمایند که تعاریف زیادی برای استصحاب شده منتها همه به یک معنا برمی‌گردد و آن «حکم به بقاء حکم، یا به بقاء موضوع ذی‌حکم است» و همین موجب اختلاف نظرات شده است. حالا جهت این حکم به بقاء [حکم] یا حکم به بقاء موضوع، یا بناء عقلاء در احکام عرفی‌شان و در کارهای متعارفشان است که این را محور قرار می‌دهند ـــ [که یا مطلق] یا فی‌الجمله در امور مهمّشان بر بقاء چیزی حکم می‌کنند [و آن هم یا تعبّدی و بدون ظنّ به بقاء است] یا از جهت ظنّ به بقاء است از این نظر که قبلاً ثابت شده و چیزی که قبلاً ثابت شده و حالا شک در ثبوتش داریم، آن را ادامه می‌دهیم ـــ یا نص است یا دعوای اجماع است. «و لا يخفى: أنّ عباراتهم في تعريفه و إن كانت شتّى، إلّا أنها تشير إلى مفهوم واحد و معنى فارد، و هو "الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه" إمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفيّة مطلقا أو في الجملة ـ تعبّدا أو للظنّ به الناشئ من ملاحظة ثبوته سابقا ـ و إمّا من جهة دلالة النصّ أو دعوى الإجماع عليه كذلك»[1]

رفع اختلاف در صورتی که استصحاب نفس بناء عقلاء باشد

بعد می‌فرمایند که چون محور، حکم به بقاء حکم یا حکم به بقاء موضوع ذی‌حکم است، این اختلافات آمده است. امّا اگر استصحاب عبارت باشد از خود بناء عقلاء بر بقاء یا ظنّ به بقاء که ناشی از علم به ثبوت قبلی است، اینجا اختلافی نیست، دیگر همه این را قبول دارند. «و لا يخفى: أنّ هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع و الخلاف في نفيه و إثباته ـ مطلقا أو في الجملة ـ و في وجه ثبوته على أقوال، ضرورة أنّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظنّ به الناشئ من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال، و لما كان النفي و الإثبات واردين على مورد واحد، بل موردين»[2]

شرح‌الاسم بودن تعریف استصحاب و عدم قدح در فقدان بعض شرایط تعریف حقیقی

حالا اینکه استصحاب را تعریف کرده‌اند به یک تعریفی که بر بعضی از موارد که مبانی غیر صحیح است منطبق نیست، می‌فرماید که اگرچه موجب بشود که ما توهّم بکنیم که استصحاب حکم به بقاء نباشد الّا اینکه این تعبیرات اشکالی ندارد و در اینجا مانع از اصل مسئله نمی‌شود؛ چون اینها نه حدّند، نه رسمند. چون به هر حال حدّ و رسم عمدتاً تعریف ماهیّات حقیقی است. استصحاب مربوط به امور عملی است که جنبه‌های اعتباری دارد و مربوط به حکم می‌شود؛ حکم بقاء حکم، یا حکم به بقاء موضوع. هرجا که محور امور اعتباری باشد، آنجا دیگر حدّ و رسم و جنس و فصل و اینها نمی‌آورند، عمدتاً حدّ و رسم مربوط به امور واقعی است. خود فعل امر واقعی است امّا فعل را که استصحاب نمی‌گویند؛ یا اشیاء. لذا ایشان می‌فرماید که این شرح‌الاسم است و در غالب تعریفات این گونه است که لفظی را جای لفظی عوض کردن است. «و تعريفه بما ينطبق على بعضها وإن كان ربّما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء، بل ذاك الوجه، إلّا أنّه حيث لم يكن بحدّ و لا رسم بل من قبيل شرح الاسم ـ كما هو الحال في التعريفات غالبا ـ لم يكن له دلالة على أنّه نفس الوجه، بل للإشارة إليه من هذا الوجه. و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنّه لم يكن به ـ إذا لم يكن بالحدّ أو الرسم ـ بأس»[3]

پرسش: موضوع مگر واقعی نیست؟

پاسخ: خود موضوع واقعی است امّا حکم به بقاء، امر اعتباری است.

پرسش: بناء عقلاء که اعتباری نیست، برخاسته از دلیل عقل است دیگر.

پاسخ: بله، این بناء بر چیست؟ بناء بر حکم به بقاء است.

    • پس می‌توانیم بگوییم یک چیز واقعی هست دیگر. یک چیز اعتباری نیست که عقلاء دُور هم جمع شده باشند و اعتبار کرده باشند.

    • لازم نیست که اعتبار کرده باشند بلکه عمل عقلاء به این است؛ یعنی در جایی که یقیناً بوده و حالا شک در بقاء می‌کنند، حکم به بقاء می‌کنند.

    • پس این باید یک چیز واقعی باشد، نمی‌تواند اعتباری باشد.

    • این عملشان حکم به بقاء است، این حکم امر اعتباری است.

پرسش: یعنی از اینکه عقلاء به آن عمل می‌کردند، اعتبار می‌فهمیم؟

پاسخ: نه، خود حکم، اینکه بر چه اساسی عقلاء می‌گویند که این چیزی که بوده، الان هست. این بناء عملی است بر این بقاء و این بناء عملی حکم است. لازم نیست که بنشینیم و یک انشائی بکنیم و بگوییم «أنشأتُ» تا اعتبار بشود.

معانی مختلف اعتباریّات در علوم مختلف

پرسش: بالاخره اعتبار یک چیزی است که بین چند نفری باید اتّفاق افتاده باشد دیگر.

پاسخ: نه، لزومی ندارد، اعتبار را نباید این طوری معنا کرد. اعتبار و اعتباریّات چند معنا دارد. در فلسفه می‌گوییم ماهیّت اعتباری است یا وجود اعتباری است. معنایش این نیست که بنشینیم این را با همدیگر قرارداد کنیم. یکی از مواردِ اعتباریّات، طرفینی است. مثل بیع که اعتبار است. این می‌گوید: «فروختم»، آن می‌گوید: «خریدم». امّا معنای اعتبار همیشه این طوری نیست. این را دقّت داشته باشید. برای دقّت بیشتر ان‌شاءالله آن مقاله اعتباریّات روش رئالیسم را درس بگیرید، خیلی خوب است. این وادی، وادی بسیار مهمّی است که در مباحث علوم این خلط زیاد اتّفاق می‌افتد.

    • سیره عقلاء را ما مبتنی می‌دانیم بر دلیل عقلی که نمی‌دانیم دیگر.

    • مبتنی می‌دانیم بر عملی. دلیل عقل یک مسائل دیگری است. عمدتاً ادلّه عقلیّه بر اثبات واقعیّات دُور می‌زند.

    • سیره عقلاء هم این طوری باید باشد دیگر.

    • سیره عقلاء یک عمل عمومی است. بله، عقل دارند که این کار را انجام می‌دهند امّا پشتوانه‌اش دلیل عقلی است، این دلیل عقلی یک کاربرد خاصّی دارد که از مفاهیم انتزاعی واقعیّات باشد. مفاهیم اعتباری هم انتزاعی است منتها انتزاعی‌ای که واقعیّت عینی ندارد بلکه به آن واقعیّت عینی می‌دهیم در این اعتبار.

پرسش: حاج‌آقا ادلّه عقلی عمدتاً مربوط به واقعیّات است؟

پاسخ: بله، ادلّه عقلی یا می‌آید واقعیّتی را اثبات بکند که هست [یا با مسامحه برای نفی واقعیّت می‌آید]. اگر با مسامحه برای نفی واقعیّت بتواند دلیل عقلی بیاورد، که در برابر اثبات این را گردن می‌گذارند. یعنی شما که می‌گویی نیست، به چه دلیل؟ ما که می‌گوییم هست، دلیل داریم. شما که می‌گویید نیست، دلیل ندارید. به مسامحه در نفیش هم گفته می‌شود دلیل بیاور.

تعلّق محتوای عقل به واقعیّت عینی و امر اعتباری

پرسش: استاد عقلاء بما هم عقلاء عقلشان محور است دیگر.

پاسخ: بله، محتوای عقل چند گونه است، چند شعبه دارد: محتوای عقل یک وقت به خود واقعیّت عینی تعلّق می‌گیرد، یک وقت محتوای عقل به امر اعتباری تعلّق می‌گیرد. بله، عقل است. یعنی چه؟ یعنی حس اینجا کار ندارد. باید تحلیل عقلی باشد منتها تحلیل عقلی همه‌اش روی واقعیّت عینی نیست. مباحث فلسفی این چنین است، روی واقعیّات عینی کار دارد، طوری که اگر ما یک چیز را واقعیّت عینی با ادلّه‌اش بدانیم، آن یکی می‌شود نمود ذهن، نمود واقعیّت. ماهیّت در بحث «اصالت» می‌شود نمود وجود. با این ادلّه که ما آثار را از واقعیّت عینی داریم می‌گیریم و می‌بینیم، این نشان‌دهنده این است که وجود واقعیّت عینی دارد. حالا ادلّه‌اش [در جای خود بحث می‌شود]. بنابراین آنجا هم «اعتباری» یک معنای خاص دارد. اعتباری به معنای نمود واقعیّت عینی است. آن بود است، این نمود است. آن را هم عقل درک می‌کند منتها باید اینها را از هم تفکیک کرد.

در اعتباریّات ـــ که مباحث اصولی و مباحث فقهی از امور اعتباری است، همچنین نوع مباحث علوم انسانی این گونه است؛ حقوق، اقتصاد، جامعه‌شناسی؛ اینها از امور اعتباری است و البتّه بعضی از اینها به امور حقیقی تکیه می‌کند، این را قبول داریم ـــ خود مفاد مسئله را باید بررسی کرد؛ خود مفاد مسئله یک امر اعتباری است. ما در بحث «فقه‌السّیاسة»[4] عرض کردیم که مباحث حکومتی و مباحث سیاسی از امور اعتباری است منتها به نظر ما پشتوانه حقیقی دارد. بحث‌هایش را عرض کردیم که یک مقداری مباحث اعتقادی و براهین اعتقادی در وجود انسان می‌آید. اینها را باید در مباحث از همدیگر تفکیک کرد.

به هر حال بیان مرحوم آخوند این است که ـــ حالا خود ایشان این را بیان نمی‌کنند امّا ما این طور استفاده می‌کنیم ـــ نوعاً کاربرد حدّ و رسم در امور عینی است؛ امّا امور اعتباری، حدّ و رسم ندارد بلکه یک تبادل مفهومی جای مفهوم دیگر است که ایشان از آن به شرح‌الاسم تعبیر می‌کنند. بعد هم در آخر می‌فرمایند که اطاله بحث در اینجا خیلی خوب نیست امّا یک بحث گذرایی لازم است که انجام بشود و دیگران هم بیان کرده‌اند. «فانقدح أنّ ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل وطول بلا طائل»[5]

پرسش: همه‌ هم اشکال می‌کنند «این جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست»، بعد آخرش هم این حرف را می‌زنند. گویی یک سیره خاصّی است.

پاسخ: خب ما دیگر ان‌شاءالله این طوری طولانی‌اش نمی‌کنیم. به نظر می‌رسد به خاطر این است که مباحث درست تنقیح نشده و گاهی دنبال آن مسائل اصلی نیستیم.

اشکال مرحوم خویی (ره) به کلام مرحوم آخوند (ره) مبنی بر اشاره به مفهوم واحد داشتن تعاریف

به هر حال یکی از این بزرگواران مرحوم آقای خویی است که در اینجا جهاتی را بیان می‌کنند. جهت اول بحثشان در تعریف این استصحاب است. ایشان به کلام مرحوم آخوند یک اشکال می‌کنند و آن اینکه مرحوم آخوند فرمود همه اینها اشاره به یک معنا است، ایشان می‌فرماید این تازه اول کلام است، این تعریف‌ها اشاره به یک معنا ندارند؛ چون مبانی مختلف است. «و أمّا ما ذكره من كون التعاريف مشيرة إلى معنى واحد، فغير صحيح، لاختلاف المباني في الاستصحاب، و كيف يصحّ تعريف الاستصحاب بأنّه حكم الشارع بالبقاء في ظرف الشك بناءً على كون الاستصحاب من الأمارات، فانّ الأمارات ما ينكشف الحكم بها فلا يصح تعريفها بالحكم‌».[6] اگر ما استصحاب را اماره بگیریم، یک طور تعریف می‌شود؛ اگر اصل بگیریم، تعریف دیگری می‌شود؛ چون ویژگی اماره این است که ما را راهنمایی به واقع می‌کند. ویژگی اصل این است که نه، ما را به خودش توجّه می‌دهد؛ اینها فرق می‌کند. «و الذي ينبغي أن يقال: إنّ البحث في الاستصحاب راجع إلى أمرين لا إلى أمرٍ واحد: الأوّل: البحث عنه بناءً على كونه من الأمارات. و الثاني: البحث عنه بناءً على كونه من الاصول».[7]

بنا بر اینکه ما بگوییم اماره است، معنایش این می‌شود که این حکم متیقّن بوده در آنِ سابق و [الان] مشکوک‌البقاء است، پس مفید ظنّ نوعی می‌شود. خاصیّت اماره بودن این است که مفید ظنّ نوعی می‌شود به اینکه آنچه موجود بوده، الان هست. «أمّا على القول بكونه من الأمارات المفيدة للظن النوعي، فالصحيح في تعريفه ما نقله الشيخ (قدس سره) عن بعضهم من أنّ الاستصحاب كون الحكم متيقناً في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. فان كون الحكم متيقناً في الآن السابق أمارة على بقائه و مفيدةٌ للظن النوعي، فيكون الاستصحاب كسائر الأمارات المفيدة للظن النوعي».[8]

پرسش: اصلاً مهم نیست مفید ظن باشد یا نباشد؛ همین که اماره هست، کافی است دیگر. یعنی ما از روایت گرفته‌ایم.

پاسخ: بله، آن ملاکش می‌شود. [ملاک اینکه] چرا ما به این معتقد می‌شویم که هست. چون بعضی از جاها مفید ظنّ شخصی است، حالا ایشان بیان می‌کنند. اینها آن ملاک‌هاست، بعداً عرض خواهیم کرد. این تفکیک گذاشتن هم برمی‌گردد به آن ملاک حجیّت امّا اصل حجیّت که هست دیگر.

وضوح بعضی از قیود تعریف و استغناء از تشریح آن

پرسش: یعنی تعریفی که دادند، همین بود: ابقاء حکم و ابقاء ذی‌حکم؟

پاسخ: ابقاء حکم و ابقاء موضوع ذی‌حکم.

    • به نظرتان این تعریف الان مانع اغیار هست؟ خیلی از احکام هست که شامل استصحاب نمی‌شود.

    • مثل چه؟

    • احکام اعتقادی.

    • خب احکام اعتقادی که باید برویم سراغ ادلّه‌اش.

    • نه، می‌گویم این تعریف مانع آنها نیست. بهتر بود می‌فرمودند: «ابقاء حکم کلّی شرعی» مثلاً.

    • خب آن که مشخّص است، حکم شرعی مقصود است، نه هر حکمی. ما داریم استصحاب را در بحث اصول مطرح می‌کنیم، نه اصول اعتقادی

    • همین را عرض می‌کنم. اصلاً کار تعریف مگر این نیست که در خود تعریف مشخّص باشد که مربوط به چه حوزه‌ای است؟

    • خب اگر بخواهد همه این جزئیّات در همه تعاریف بیاید که یک کتاب برای تعریفات باید بیاید. خب مشخّص است که این اصطلاح در کجا دارد بحث می‌شود. در علم اصول است و علم اصول هم قواعدی است برای فقه.

    • اگر اینج جوری باشد که خیلی تعابیر مشخّص است و بعضی از مباحث اصلاً لزومی ندارد.

    • خب همین است دیگر. اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید که اینها بلاطائل است، شاید به نتیجه رسیدند که وقت را در این چیزها نباید صرف کرد.

    • اگر این جوری باشد، ما مثلاً می‌خواهیم درباره بیع صحبت کنیم. خب این معاوضه یک عین با یک مالی است و معلوم است. در خیلی از تعاریف، خیلی چیزها معلوم است ولی باید در تعریف آورده شود.

    • خب معلوم است ولی ما داریم آن عملی را که انجام می‌شود علمی‌اش می‌کنیم. یعنی کارهای عقلاء را داریم بیان می‌کنیم.

    • تعریف زمانی علمی می‌شود که تعریف درست باشد، جامع و مانع باشد. چیزی است که از ابتداء به ما یاد داده‌اند. این تعریف الان مانع اغیار نیست، بعد در جوابش می‌گوییم معلوم است چون در علم اصول است. واقعاً جواب صحیحی نیست از نظر حقیر. تعریف باید درست باشد، نه اینکه چون در علم اصول داریم بحث می‌کنیم، پس یک قسمت از تعریف را نمی‌خواهد بیاوریم.

    • بله حالا فرمایش ایشان را ببینیم چیست، بعدش هم فرمایش حضرت امام را عرض بکنیم تا ببینیم که اینجا چه باید انتخاب بکنیم.

اختلاف تعریف استصحاب بر مبنای اماره یا اصل بودن

پرسش: ببخشید استاد! اگر اماره باشد، چه تعریفی صدق می‌کند و اگر اصل باشد، کدام تعریف؟ چون مرحوم آقای خویی فرمودند اگر اماره باشد، یک تعریف است و اگر اصل باشد، یک تعریف دیگر است. الان دو تعریف ارائه شد: حکم به بقاء، حکم به بقاء حکم یا موضوع ذی‌حکم که شک در بقاء آن کرده باشیم. الان این دو تعریف مدّنظر ایشان است؟

پاسخ: این تعریف را ایشان به عنوان اماره گرفته است. حکم در آن سابق متیقّن است و [در آن لاحق] مشکوک‌البقاء است که ادامه می‌دهیم. این را ایشان می‌فرماید که مفید ظنّ نوعی می‌شود. بعضی‌ها هم مثبتٌ‌فیه را حجّت گرفته‌اند. ایشان می‌فرماید که این هم تازه اول کلام است که مثبتٌ‌فیه‌اش با این کار حجّت باشد. «و يكون المثبت منه حجة أيضاً على ما هو المعروف بينهم، و إن كان لنا كلام في حجية الاستصحاب المثبت حتى على القول بكونه من الأمارات»[9]

    • اگر اصل باشد، چه تعریفی باید بکنیم؟

    • بگوییم که حکم کماکان.

    • حکم به بقاء؟

    • بله، حکم به بقاء کماکان.

پرسش: استاد! آقای خویی استصحاب را فقط در موضوعات جاری می‌دانند.

پاسخ: حالا آن موارد بعد است دیگر که آیا در احکام شرعی می‌آید یا نمی‌آید؛ احکام شرعیِ کلّی یا جزئی.

مراد از استصحاب عدم

پرسش: بنده الان بخواهم استصحاب عدم کنم، اصلاً «کان» و سابقی وجود ندارد. چطور باید عدم را استصحاب کنم؟

پاسخ: خب اگر ما این مسئله را در وادی امور اعتباری بگیریم، [عدم مضاف هم قابل استصحاب است]. عدم مطلق را که ما استصحاب نمی‌کنیم.

    • نه، عدم حکم. قبلاً حکم نبوده، الان هم نیست.

    • حالا حکم نبوده، در چه موطنی؟ موطنش وجودی است دیگر. یا برای اینکه هست امّا مکلّف نبوده، یا در شرایع گذشته. همیشه اگر عدم درست باشد، باید عدم مضاف باشد دیگر، عدم مطلق که نیست. عدم مضاف یک وجود اعتباری دارد، به همین لحاظ حالا ادامه پیدا می‌کند. این وجه قضیّه است؛ حالا اینکه صحیح است یا نیست، آن بحث دیگر است؛ یعنی تصویر این مسئله به این صورت است.

تعریف استصحاب بر مبنای اصل

به هر حال ایشان می‌خواهند بفرمایند که مبانی در تعریف‌ها مختلف است. اگر ما اصل بگیریم، یک گونه و اگر اماره بگیریم، [به گونه دیگر تعریف می‌کنیم.] اصلاً می‌فرماید که ما در روایات این را داریم که نقض یقین به شک عملاً حرام است و حکم به بقاء یقین می‌شود عملاً در ظرف شک. بنابراین ایشان می‌فرماید که باید این طوری ما معنا بکنیم: استصحاب حکم شارع است به بقاء یقین در ظرف شک از جهت جری عملی. «و أمّا على القول بكونه من الاصول، فلا بدّ من تعريفه بالحكم كما وقع في كلام الشيخ و صاحب الكفاية، لكن لا بما ذكراه من أنّه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، فانّ الاستصحاب على هذا التقدير مأخوذ من الأخبار و عمدتها صحاح زرارة، و ليس فيها ما يدلّ على الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم، بل المستفاد منها حرمة نقض اليقين بالشك من حيث العمل، و الحكم ببقاء اليقين من حيث العمل في ظرف الشك. فالصحيح في تعريفه على هذا المسلك أن يقال: إنّ الاستصحاب هو حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي».[10] ان‌شاءالله فرمایش حضرت امام را در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.