بررسی اطلاق و مفاد قاعده «لا ضرر» و عزیمت یا رخصت بودن آن/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / بررسی اطلاق و مفاد قاعده «لا ضرر» و عزیمت یا رخصت بودن آن

مروری بر مباحث گذشته

ما در تنبیه پنجم، کلام مرحوم آقای خویی را عرض کردیم که ایشان بحث ‌را در این جهت آوردند که این «لا ضرر» نفی ضرر واقعی می‌کند و ابتداءً فرمودند الفاظ بر آن امور واقعی استعمال می‌شود که در آن نه علم، نه جهل و نه هیچ کدام از این چیزها دخالت ندارد. بعد دو مورد را آنجا مورد بررسی قرار دادند که فقهاء در این موارد با اینکه ضرر هست، احکام ضرری را بار نکرده‌اند. خب اینجا چه بگوییم؟ ایشان نظر شریفشان به اینجا رسید که دلیل نفی ضرر بنا بر اقوالی اینجا را شامل نمی‌شود.

بررسی قاعده «لا ضرر» از دو جنبه

عرض ما بعد از بیان کلام ایشان ــ و به نوعی این بیان نظارت دارد به بیان بعضی دیگر ــ این است که در رابطه با قاعده «لا ضرر» روی دو مسئله تکیه بکنیم: [نخست آنکه] آیا اطلاق دارد یا ندارد؟ اطلاق یعنی همه‌ موارد ضرر را نفی می‌کند. بنا بر بیان مرحوم آخوند و مرحوم شیخ که خدای متعال حکم ضرری مطلقاً جعل نکرده؛ چه در مورد علم به ضرر، چه در مورد جهل به ضرر. نکته دوم که در بیان مرحوم آقای خویی بود منتها خیلی بارز نشد، این است که آیا این نفی حکم به صورت عزیمت است یا رخصت. این را آیت‌الله سبحانی (حفظه اللّه) در تنبیه دوازدهم، آخرین تنبیه کتابشان آورده‌اند. مرحوم آیت‌الله خویی در مجموعه‌ تنبیهشان اشاره‌ای به این دو مسئله داشتند.

خب اوّل اینکه ما بگوییم این «لا ضرر و لا ضرار» اطلاق دارد. «لا ضرار» به معنای عدم جواز اضرار به غیر است، «لا ضرر» به معنای اینکه حکم ضرری از ناحیه‌ شارع مقدّس جعل نشده تا کسی به خودش ضرر بزند. خب بیان شد که این مفادِ قاعده نیست.

مفاد قاعده «لا ضرر»

مفاد قاعده را استفاده کردیم، همان طور که آیت‌اللّه سبحانی هم فرمودند و ما آن را پسندیدیم و آن اینکه دارد نفی ضرر می‌کند، نه به معنای حقیقی‌اش. معنایش این می‌شود که حکم ضرری جعل نشده ‌است تا از ناحیه‌ جعل حکم ضرری، من متحمّل ضرر بشوم. در مرحله‌ اول ناظر به حرمت اضرار به غیر است و نتیجتاً حکم وضعی هم بر آن بار می‌شود؛ هم حرمت اضرار، و هم حکم وضعی.

استفاده حرمت اضرار بر نفس از قاعده «لا ضرر»

خب با این بیان آیا ما حرمت ضرر بر نفس را هم می‌توانیم از این قاعده استفاده بکنیم؟ به نظر می‌رسد که بله، این را هم می‌توانیم با توسعه‌ در معنا استفاده کنیم. منافات ندارد معنای اولیّه‌ این «لا ضرر» نفی ضرر باشد؛ حالا یا اضرار به غیر، یا اضرار به نفس؛ یعنی حکم ضرری از ناحیه‌ شارع مقدّس جعل نشده است. خب تا اینجا این را عرض کردیم که می‌شود به این روایت حمل کرد و از این روایت استفاده کرد. حالا دیگر مستقیماً آن مسئله حرمت ضرر زدن به غیر هم استفاده می‌شود و آن تعبیرات ﴿لا تضارّ﴾[1] و امثال آن این را تأیید می‌کند.

قاعده «لا ضرر» در مقام بیان حکم ثانویّه

امّا نکته‌ مسئله این است که آیا این قاعده یک قاعده‌ اولی است یا قاعده‌ ثانوی است. یعنی به این معنا که اساساً شرع مقدّس حکم ضرری جعل نکرده است. خب جوابش را داده‌اند؛ در آن بحث‌هایی که اشکال وارد می‌شد که ما احکام ضرری داریم، جواب دادند مقصود آن عملی است که در مرحله‌ اول ایجاب آمده است. در بعضی از مواقع اگر ما التزام به آن حکم داشته باشیم، ضرر ایجاد می‌کند. مثلاً همان وضوی ضرری و امثال اینها را شامل بشود. خب بنا بر اینکه ما بگوییم این قاعده و این روایت معنایش این است، به نظر می‌رسد که نباید این را به عنوان حکم اوّلی بگیریم، این همان حکم ثانوی می‌شود؛ به این معنا که ما یک حکم اوّلی از جانب شارع مقدّس داریم، بعد اگر عمل به این حکم برای شخص در بعضی موارد [مستلزم] ضرر باشد، اینجا آن ضرر برداشته می‌شود و آن حکم ایجابی یا حکم حرمتی در اینجا ثابت نیست، شارع مقدّس امتناناً می‌آید آن را برمی‌دارد.

عدم اطلاق قاعده «لا ضرر» در ارتباط با احکام اولیّه

خب حالا نکته‌ بعد این است که وقتی ما گفتیم این قاعده حکم ثانوی را بیان می‌کند، آیا اطلاق دارد یا نه. خب قهراً وقتی که ناظر به احکام اولیّه باشد، خودش اطلاق ندارد. احکام اولیّه فی حدّ ذاتها اطلاق دارد، این را ما همه می‌پذیریم. منتها صحبت سر این است که در مورد تنجّز احکام واقعیّه آیا ما هیچ قیدی به آن احکام نمی‌زنیم یا اینکه می‌زنیم. خب عرض شد که ما ناچاریم گاهی به آن احکام اولیّه که مطلق هستند، در مقام تنجّز قید بزنیم؛ به عقل، به قدرت و به علم.

صحّت امتنانیِ عمل مکلّف با جهل به ضرر

خب وقتی که این مسیر را ما طی کردیم، نتیجه این می‌شود که اگر شخص در جایی علم به ضرر نداشته‌ باشد، این عمل صحیح خواهد بود. حکم اولیّه‌ شرع که حکم ایجابی است، این است که برای صلاة طهارت مائیّه لازم است در مرحله‌ اول. خب بر فرض این طهارت مائیّه را شخص با جهل به ضرر انجام داد و شارع مقدّس با این مقدّمات این را کافی دانست برای ورود در صلاة. حالا بعد از جهل متوجّه ضرر شد، آیا اعاده با طهارت ترابیّه یا قضاء با طهارت ترابیّه لازم است یا نه؟ اینجا ما عرض کردیم که چون این قاعده برای امتنان است، پس لازم نیست که این نماز را اعاده یا قضا بکند و جعل حکم اعاده یا قضاء، یک حکم ضرری خواهد بود بر این مکلّف. بنابراین این قاعده این حکم را برمی‌دارد.

پرسش: چه ضرری را متحمّل می‌شود؟

پاسخ: به هر حال فشار است دیگر، این نماز را با طهارت مائیّه انجام داده. و فرض هم کردیم که این قاعده در مقام تنجّز اطلاق ندارد؛ یعنی آن وقتی این ضرر نیست و حکم ضرری جعل نشده و وجوب ندارد که عالم باشد به ضرر. ما این طوری معنا کردیم.

    • ضرر معنا نمی‌دهد. ما وقتی دوباره نماز می‌خوانیم، ضرر نیست. شاید حالا بگوییم حرج هست امّا ضرر معنا نمی‌دهد.

    • حالا به هر حال یک نوع تحمیلی است دیگر.

    • ضرر باید نقص ایجاد کند دیگر؛ نقص در مال است، در عِرض است، در جان است.

پرسش: «لا» را اگر نفی جنس بگیریم، دلالت بر سعه معنا دارد دیگر. (... نامفهوم ...)

پاسخ: یعنی می‌خواهید بفرمایید نفی جنس دلالت بر اطلاق می‌کند؟

    • اطلاق و توسعه در معنا

    • یعنی هم از اضرار به غیر اشکال دارد، هم اضرار به نفس. بله خب این را ما استفاده کردیم منتها بحث این است که آیا این حکم برای امتنان است یا نه، این دارد آن حکم اولیّه را برمی‌دارد یا نه. مثلاً در معامله غبنی؛ این شخص عالم است به اینکه معامله‌اش معامله‌ غبنی است. آیا بگوییم که این قاعده اینجا را شامل نمی‌شود؟ خب اگر ما به آن قاعده‌ عقلایی هم تمسّک نکنیم، آیا این بیان نسبت به این قاعده اینجا را شامل نمی‌شود؟ خب چون اقدام به این کار کرده، اینجا را می‌گوییم شامل نمی‌شود. اگر علم به غبن نداشت، علم به عیب نداشت، خب اگر بگوییم که این معامله لازم است و نمی‌تواند به هم بزند، ضرر لازم می‌آید. این قاعده می‌آید [حکم را] برمی‌دارد. حالا با علم به عیب یا علم به غبن، اینجا چطور؟ آن بحث بعدی پیش می‌آید که آیا عزیمت است یا رخصت است. به این معنا که باید اینجا ملتزم به این ضرر بشود یا اینکه نه. بحث بعدی که مرحوم آقای خویی هم این را مطرح کرده‌اند، همین است. شخص می‌داند طهارت مائیّه ضرر دارد، [با این حال وضو می‌گیرد.] اینجا طبق ادلّه بگوییم که به طور کلّی ضرر به نفس حرام است و اشکال دارد. خب حالا اینکه می‌گوید «لا ضرر» آیا عزیمت است یا رخصت است؟ اینجاها این آثار مترتّب می‌شود. اگر بگوییم عزیمت است، این اگر علم به ضرر داشته باشد، وضویش باطل است؛ امّا اگر بگوییم رخصت است ــ رخصت است یعنی اینکه هم می‌تواند با طهارت مائیّه وارد نماز بشود، هم با طهارت ترابیّه ــ اینجا قائل به تخییر می‌شویم. غرض این است که از این قاعده ما چقدر می‌توانیم استفاده بکنیم؟ آیا این مطلق است و حتّی صورتی را هم که جهل به ضرر دارد، شامل می‌شود؟ که خب بعضی‌ها این طوری فرمودند، آیت‌اللّه سبحانی هم در آن تنبیه یازدهم این را بیان کردند. امّا به نظر می‌رسد که چون این قاعده مسوق برای امتنان است، اگر بگوییم این ضرر به طور مطلق اینجا در نظر گرفته شده، حکم به اعاده یا حکم به قضاء این یک ضرری خواهد بود بر مکلّف. لذا این «لا ضرر» اینجا را شامل می‌شود.

    • اینکه «لا ضرر» اطلاق ندارد، این از باب امتنان است که اطلاق ندارد یا چون حاکم بر ادلّه اولیّه است؟

    • خب به ‌هر حال چون حاکم است دیگر؛ یعنی حکم ثانوی می‌شود.

    • وقتی حکم ثانوی است، دیگر اطلاق ندارد؟

    • ما از آن اطلاق را نمی‌فهمیم.

    • ما خود این را هم که در مقام امتنان است، یک قیدی می‌زنیم.

    • بله دیگر، حکم ثانوی یعنی در مقام امتنان است. بله این طوری می‌شود.

اشکال به قول آیت‌اللّه سبحانی مبنی بر عدم امتنان در صورت جهل

آیت‌اللّه سبحانی مثال زده به «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلیه»؛[2] ایشان می‌فرماید این «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلیه» حکمِ امتنانی است، همین که در حکم امتنانی به صورت کلّی حکم مشروع باشد ولو اینکه در بعضی از موارد امتنان نباشد، همین کافی است. «امّا الاول، فلأنّ معنى كون الحديث مسوقاً للامتنان، ليس هو وجود الامتنان في كلّ مورد من موارده، بل يكفي كون الحكم المشروع امتنانيّاً على الوجه الكلّي نظير كون رفع الحكم في موارد الاضطرار و الاكراه امتنانيا»[3] نه، ما عرضمان این نیست، عرض ما این است که این حکم امتنانی در همه‌ موارد باید امتنانی باشد. نه اینکه بگوییم در موارد جهل این حکم امتنانی نیست، پس این نمازش فایده ندارد. اصل اینکه دارد ضرر را برمی‌دارد، امتنانی است؛ امّا اینکه در اینجایی که جاهل به ضرر است امتنانی نباشد، به نظر می‌رسد که این تفصیل تفصیل درستی نباشد.

پرسش: یعنی ایشان می‌فرماید که آنجایی که جهل داریم، امتنانی وجود ندارد؟ یعنی ضرر هست و حکم «لا ضرر» باشد آنجا؟

پاسخ: بله دیگر، ایشان این را می‌فرمایند. می‌فرماید اینکه حدیث مسوق برای امتنان است، معنایش این نیست که امتنان در همه‌ موارد باید باشد. همین که به طور کلّی امتنانی باشد، کافی است؛ مثل «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلیه» که این حکم امتنانی است امّا در یک جا طرف مضطرّ شده مالش را به کمتر از قیمت بفروشد. اینجا هم بگوییم این لزوم نمی‌آورد، پس این «رُفِعَ» نفی لزومِ این معامله را می‌کند؟ نه، اینجا را شامل می‌شود. همین که در یک جا شخص مثلاً مضطرّ می‌شود به یک عملی از ناحیه کسی دیگر، آنجا را به طور کلّی شامل می‌شود؛ امّا آنجایی که خودش می‌خواهد اقدام به یک معامله‌ ضرری بکند و در حال اضطرار می‌بیند که قیمتش کمتر است، اینجا را شامل نمی‌شود.

عدم شمول حدیث رفع نسبت به اضطرار و اکراه شخصی

عرض می‌کنیم که این «رُفِعَ» در آن جایی است که از ناحیه غیر این اضطرار رخ بدهد؛ یعنی از ابتدا آن دائره‌ این کلام محدود است و اضطرار شخصی را اصلاً شامل نمی‌شود. «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلیه» این طوری است. «رُفِعَ مَا استُکرِهوا علیه»[4] اصلاً کراهت شخصی را شامل نمی‌شود، باید اکراه از جانب غیر بیاید. پس این طور نیست که بگوییم این کلّی اضطرار را برمی‌دارد امّا امتنان برای کلّی است و آنجایی که شخص مضطرّ شده و دارد جنسش را کمتر از قیمت می‌فروشد، آنجا اضطرار مشکلی ندارد. می‌خواهیم بگوییم اصلاً این شامل این موارد نمی‌شود. این «رُفِعَ مَا استُکرِهوا» و «رُفِعَ مَا اضطُرّوا» از ابتدا اضطرار و اکراه از ناحیه غیر است، نه آن اضطرار شخصی که در یک جا حاصل شد و یک تحمّل ضرری کرد. اینجا را اصلاً شامل نمی‌شود.

    • اضطرار یک حالت درونی است امّا عواملش معمولاً بیرونی است.

    • نه، می‌دانم عواملش [بیرونی است] امّا بحث این است که اضطرار از ناحیه غیر برای انسان پیدا بشود، من را در فشار قرار بدهد، یا من خودم در یک فشاری قرار گرفته‌ام، حالا در این فشار که تنگنای زندگی است، می‌خواهم فرشم را بفروشم. فرشم را به قیمت ارزان‌تر می‌فروشم. در حال اضطرار بگوییم این دارد رفع می‌کند و اشکال ندارد، این معامله معامله صحیحی است. می‌خواهیم بگوییم اصلاً اینجا را شامل نمی‌شود که بگوییم این امتنان به وجه کلّی است امّا بعضی از موارد را شامل نمی‌شود مثل اینجا. نخیر، این «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلیه» آنجایی را که اضطرار شخصی یا یک امر مکروهی که حرام هم نیست بر شخص وارد می‌شود، اصلاً شامل نمی‌شود. مربوط به آنجایی است که اکراه از ناحیه غیر برای شخص در یک عملی [پیش بیاید؛] مثل اینکه حالا اکراهش می‌کند که این خمر را بخور. اگر نخوری، [تو را می‌کشیم]. خب «رُفِعَ مَا استُکرِهوا» حرمت را برمی‌دارد. امّا حالا این به یک وضعی رسید که بر فرض خوردن خمر، این مرضش را رفع می‌کند. با اینکه اکراه دارد، این «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلیه» اینجا را شامل نمی‌شود. غرضم این است که این بیانی که ایشان اینجا فرمودند و مثال آوردند، این مثال در اینجا مناسب نیست و این قاعده برای امتنان است و در هر جایی که ضرر باشد، این رفع حکم برای امتنان هست.

    • تفاوت بین کراهت و استکراه است، بین اضطرار یا ضرورت است. من ضرورت زندگی‌ام ایجاب می‌کند، خب آن دست خودم است؛ ولی اضطرار جوری است که یک فشاری از جای دیگر آمده. امّا واقعاً من در زندگی‌ام هم که ضرورت پیش می‌آید و فرشم را هم که می‌خواهم بفروشم، طلبکار آمده دارد به من فشار می‌آورد. این هم یک اضطراری است، یعنی این هم از جانب غیر است. امّا اگر عنوان ضرورت پیدا بکند ...

    • نه، هر اضطراری هم که رفع نمی‌شود. آن اضطراری را که غیر حقّی بر من ندارد، دارد برمی‌دارد.

    • اصلاً آنها می‌شود ضرورت. دیگر نباید بگوییم اضطرار. ضرورت زندگی است.

    • خب ضرورت که در همه جاها می‌آید. اضطرار یعنی در فشار قرار گرفتن از ناحیه‌ غیر نسبت به یک عملی.

    • می‌گویم بعضی وقت‌ها هم هست که از ناحیه غیر است ولی جزو ضروریّات زندگی است، دیگر به آن اضطرار نمی‌گویند. من وقتی بچه‌ام مریض می‌شود، با این فشار خانواده یا اطرافیانم من مجبورم، ضرورتم است. دیگر به آن اضطرار نمی‌گویند. یعنی تخصّصا از معنای اضطرار خارج می‌شود.

    • نه، اضطرار به این معنا که شخص ــ همان طور که ایشان مثال هم زده‌اند ــ در تنگنا قرار می‌گیرد و می‌رود معامله می‌کند. این معامله در حال اضطرار به کمتر از قیمت آیا صحیح است یا اینکه صحیح نیست؟

    • چون بچّه‌اش مریض است، ضرورت دارد؛ اضطرار اصلاً عنوان دیگری است.

    • نه دیگر، می‌گوید من مضطرّم، در تنگنا هستم دیگر. مضطرّ به معنای در تنگنا قرار گرفتن. این در تنگنا قرار گرفتن یک وقت جنبه‌ شخصی دارد، یک وقت جنبه‌ غیری دارد. این در این مورد را دارد می‌گوید، آن هم در یک مورد خاصّی. حالا شخص بدهکار است و می‌گوید که باید فرشت را بفروشی و بدهکاری‌ات را بدهی و می‌توانی این فرشت را بفروشی، اینجا هم اضطرار است. امّا من چون بدهکار هستم، «رُفِعَ مَا اضطُرّوا» اینجا را شامل نمی‌شود. بگوییم پس این معامله‌اش باطل است و این دائن نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.

    • آن وقت «لا ضرر» را چگونه تطبیق می‌دهیم؟ یعی «لا ضرر» چه چیزی را می‌خواهد بگوید؟

    • غرض این است که آن ضرری که از ناحیه شارع مقدّس بیاید و این خودش این را درست نکرده باشد، از ناحیه شرع برداشته می‌شود؛ یعنی مفادش از ابتدا مفاد ضیّقی است، نه اینکه مطلق باشد.

پرسش: استاد ببخشید! اگر مثلاً چندتا واسطه باشد، نتیجتاً خودش دارد مالش را می‌فروشد ولی خب به خاطر آن فشاری است که با واسطه ایجاد شده است.

پاسخ: خب «فشار است» یعنی چه؟ یعنی اینکه در مشکل قرار گرفته؟ مشکلی که خودش قرار گرفته، یعنی خودش اقدام نکرده بر این مشکل؟ وقتی قرض گرفته، به هر حال این قرض ایجاب می‌کند که برگرداند. این مشکل را خودش متحمّل شده، اقدام کرده. حالا مالی هم دارد، امروز و فردا می‌کند، مال نقد ندارد که قرضش را اداء بکند. جنسی دارد، طلبکار هم می‌گوید که وقت اداء قرض رسیده، این مالت را بفروش به من بده. اینجا هم اضطرار است منتها از ناحیه غیر دارد فشار می‌آید. آیا «رُفِعَ مَا اضطُرّوا» اینجا را هم می‌گیرد؟ به نظر می‌رسد که نه، اینجا برای امتنان است. اگر برای امتنان بگوییم این معامله‌اش باطل است، آن قرض‌دهنده در ضرر قرار می‌گیرد، امتنان بر او نخواهد بود. غرضم این است که باید درست دقّت کرد کجا از ناحیه شارع مقدّس این امتنان صدق می‌کند. آنجایی است که از ناحیه غیر یک فشاری بر شخص بیاید، مضطرّ بشود بر یک کاری که خودش فی حدّ نفسه اقدام بر این عمل نمی‌کند. شارع مقدّس فرموده این حرمتش برداشته می‌شود. و حالا اگر هم این معامله را با آن فشار انجام داد، باید دید که آیا این «رُفِعَ مَا اضطُرّوا إلیه» لزوم را هم در اینجا برمی‌دارد یا برنمی‌دارد.

غرضم این است که ما باید مفاد قاعده را ملاحظه بکنیم که آیا مطلق است یا خیر. اگر بگوییم مطلق است و همه‌ موارد را شامل می‌شود، آنجایی را که جهل به ضرر داشته باشد شامل می‌شود و همان طور که فرمودند، باید قضا بکند یا اعاده بکند؛ امّا اگر گفتیم مطلق نیست، قطعاً شامل نمی‌شود. و همین طور تحمّل ضرر شخصی آیا همه جا حرام است یا اینکه نه. با این «لا ضرر» این را نمی‌توانیم اثبات بکنیم که ضرر بر نفس به طور مطلق حرام است. بله، آنجایی که ضرر به هلاکت نفس یا نقص عضو و امثال اینها برسد، خب قطعاً این حرمت هست؛ امّا صرف اینکه انسان در زندگی با انجام بعضی از امور یک ضرری را متحمّل می‌شود، این قاعده آنجا را شامل نمی‌شود با این بیانی که عرض کردیم.

حالا بحث بعدی که حالا آن تنبیه دوازدهم آیت‌اللّه سبحانی است و عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم یک اشاره‌ای در این تنبیهشان کرده‌اند، بحثِ این است که آیا از این قاعده «لا ضرر» ما عزیمت می‌فهمیم یا رخصت می‌فهمیم. اگر شخص اقدام به تحمّل ضرر کرد، اینجا بگوییم که این عمل عمل باطلی است، یا اینکه نه باطل نیست. بیان ایشان بود که اگر با علم به ضرر اقدام به کاری کرد، ایشان فرمودند که این عمل عمل باطلی نیست. حالا این را در جلسه‌ آینده عرض خواهیم کرد و دیگر بحث قاعده «لا ضرر» تمام می‌شود.