ادامه تنبیه پنجم قاعده «لا ضرر» در کلام مرحوم خویی (ره)/ اصل اشتغال /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / اصل اشتغال / ادامه تنبیه پنجم قاعده «لا ضرر» در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته

بحث در بیان مرحوم آیت‌اللّه خویی در رابطه با یکی از فروعات قاعده «لا ضرر» بود که آیا این قاعده به طور مطلق ساری و جاری است و بیان می‌کند که حکم ضرری، چه انسان به موضوعش عالم باشد، چه جاهل باشد، جعل نشده؛ یا نه، در آن هنگامی که انسان علم داشته باشد، حکم ضرری جعل نشده. اینجا ایشان فرمودند که جواب صحیح این است که دلیل «لا ضرر» برای امتنان است و هر جا که نفی حکم منافی با امتنان باشد، مشمول دلیل نمی‌شود. بنابراین اگر بگوییم که صلاة با طهارت مائیّه با جهل به ضرر مشمول امر به وضو نیست و وجوب وضویی را شامل نمی‌شود، این خلاف امتنان است.

و در واقع ایشان می‌فرماید که این قاعده «لا ضرر» در اینجا مقتضی برای صحّت را بیان می‌کند منتها علاوه بر اینکه مقتضی برای صحّت هست و دلیلی هم بر اثبات صحّت داریم، ما باید به یکی از این دو امر متمسّک بشویم: یکی اینکه بگوییم اضرار به نفس به طور کلّی حرام نیست بلکه در مواقع خاص [حرام است]؛ دوم اینکه بگوییم آن نهی‌ای که به عنوان تولیدی تعلّق می‌گیرد، سریان پیدا نمی‌کند به آن چیزی که از آن متولّد می‌شود. اگر بر فرض اضرار به نفس هم حرام باشد لکن به طهارت مائیّه سرایت نمی‌کند. اگر ما هیچ کدام از این دو امر را قائل نشویم، خب حتماً باید قائل به بطلان این وضو بشویم، چون دلیلی بر اثبات صحّت نداریم.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در توجیه حکم فقهاء به صحّت طهارت مائیّه در حال جهل

و اینکه فقهاء در این مورد حکم به صحّت کرده‌اند، یا بنا بر این است که اینها قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند که از باب تزاحم می شود و مانعی نیست از اینکه ما قائل به صحّت احد متزاحمین بشویم وقتی که دیگری به مکلّف نرسیده باشد؛ یا اینکه بگوییم از باب اشتباه در تطبیق و غفلت از این است که این عمل مورد اجتماع این دو است. «و ما ذكره الفقهاء من الحكم‌ بالصحّة في حال الجهل فهو إمّا مبني على جواز اجتماع الأمر و النهي، فيكون المقام من باب التزاحم لا من باب التعارض، و لا مانع من الحكم بصحّة أحد المتزاحمين في صورة عدم وصول الآخر إلى المكلف و جهله به‌، و إمّا ناشئ من الاشتباه في التطبيق و الغفلة عن كون العمل مورداً لاجتماع الأمر و النهي‌»[1]

پرسش: ببخشید استاد! یعنی اینکه مطرح کرده، از باب اجتماع امر و نهی است؟

پاسخ: بله، که اینجا از باب تزاحم می‌شود؛ به این معنا که یکی از تکالیف به او رسیده و دیگری نرسیده. خب این جاهل است به اینکه این ضرر دارد و در واقع جاهل به حکمش است. [اینکه می‌گوییم] جاهل به موضوع است، یعنی در واقع جاهل به حکمش است.

    • اجتماع امر و نهی در جایی اتّفاق می‌افتد که امر و نهی منجّز شده باشند. شخص وقتی که جهل دارد، تنجّزی وجود ندارد که بگوییم اجتماع امر و نهی است، بعد جواز اجتماع امر و نهی است ...

    • خب همین، حرف همین جا است که آیا احکام واقعیّه در مقام تنجّز مقیّد می‌شوند به علم یا نه. این بنا بر این است که بگوییم نه، این احکام مقیّد به علم و جهل نیست. که در جلسه دیروز عرض کردم عمدتاً آن مبنا را ما باید بررسی بکنیم. گاهی یک مطلبی را بیان می‌فرمایند، به آن مبنا ما را توجّه نمی‌دهند منتها اگر تحلیل بیشتر بکنیم، به آن مبنا می‌رسیم.

    • وقتی که در متزاحمین داریم حکم به صحّت یکی از متزاحمین می‌کنیم، یا حالا بیاییم بگوییم تطبیق احکام به فطرت اتّفاق افتاده، این یعنی به چه شکل؟ ما یعنی می‌خواهیم یک طرف را درست بکنیم؟

    • بله دیگر، یا آن طور بگوییم یا این طور. دلیل صحّت را یکی از این ادلّه برای فقهاء توجیه بکنیم. به هر حال ایشان آن بیان را فرمودند که دلیل صحّت یا این است که بگوییم ضرر به طور کلّی حرام نیست در اضرار به نفس، یا اینجا از عناوین تولیدی نیست.

نقل فرمایش مرحوم نائینی (ره) در حکم به صحّت وضو با آب غصبی در حال علم به غصبیّت

بعد کلامی را از مرحوم نائینی نقل می‌کنند که از آن تعجّب می‌کنند و آن اینکه اگر کسی با آب غصبی که جاهل است به غصبیّتش وضو بگیرد، وضویش صحیح است، با اینکه خود ایشان در بحث اجتماع امر و نهی متعرّض این معنا شده‌اند که اینجا امکان برای اجتماع را ندارد. در اینجا، هم نهی هست و هم به نوعی امر امّا نهی را نادیده گرفته‌اند و حکم به صحّت کرده‌اند؛ به این معنا که با اینکه طبق نظر خودشان هر دو فعلیّت دارد ـــ هم نهی و هم امر ـــ امّا در اینجا حکم به فعلیّت نهی نکرده‌اند، حکم به فعلیّت امر کرده‌اند. این تعجّب ایشان به این صورت است. «و من العجيب ما صدر عن المحقق النائيني (قدس سره) في رسالته العملية من الفتوى بصحّة الوضوء بماء مغصوب حال الجهل بالغصبية مع كونه ملتفتاً إلى كونه مورداً لاجتماع الأمر و النهي على ما تعرّض له في الاصول»[2]

پرسش: خب مشکلی ندارد. اگر قائل به جواز اجتماع باشد، بالاخره یکی را باید مقدّم بکند دیگر، چاره‌ای ندارد.

پاسخ: خب این تقدّم به چه ملاکی است؟ اگر ما قائل بشویم به اینکه احکام در هر صورتی فعلیّت دارد، این اصلاً قابل توجیه نیست و تعارض پیدا می‌شود.

توهّم ابتناء حکم به صحّت طهارت مائیّه بر سرایت حرمت از مسبّب به سبب

خب در ادامه ایشان یکی دو مطلب دیگر را هم بیان می‌کنند، بعد وارد یک بحث مفصّل‌تری می‌شوند. می‌فرماید که بعضی‌ها توهّم کرده‌اند که اگر هم ما قائل به سرایت حرمت از مسبّب به سبب نشویم، اینجا نمی‌توانیم حکم به صحّت طهارت مائیّه بکنیم؛ چون اگر مسبّب حرام باشد، نمی‌توانیم قائل بشویم به اینکه سبب واجب است، اگرچه به حرمت سبب قائل نشویم؛ چون امکان ندارد که مسبّب و سبب در وجوب و حرمت اختلاف داشته باشند. «و ربّما يتوهّم‌ في المقام: أنّه لا يمكن الحكم بصحّة الطهارة المائية و لو لم نقل بسراية الحرمة من المسبب إلى السبب، إذ مع حرمة المسبب لا يمكن القول بوجوب السبب، و لو لم نقل بحرمته لعدم إمكان اختلاف السبب و المسبب في الوجوب و الحرمة، بأن يكون السبب واجباً و المسبب حراماً، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية الضررية مع حرمة الاضرار بالنفس»[3]

پرسش: مسبّب و سبب کدامند؟

پاسخ: مسبّب همان طهارت مائیّه است که بگوییم واجب است. سبب هم همین استعمال ماء است به صورت ضرری.

پاسخ مرحوم خویی (ره) از توهّم فوق

ایشان می‌فرماید اینکه سبب و مسبّب اختلاف ندارند، از این جهت است که تکلیف بما لا یطاق لازم می‌آید و آن هم امکان ندارد؛ چون امتثال یکی جز با مخالفت دیگری تحقق پیدا نمی‌کند. امّا مانعی ندارد که بگوییم در مسبّب ملاک وجوب هست و در سبب ملاک حرمت هست. الّا اینکه هر دو حکم فعلیّت پیدا نکرده، چون مکلّف نمی‌تواند هر دو را امتثال بکند. از باب تزاحم می‌شود، مثل اینکه کسی ـــ عکس ما نحن فیه است ـــ برای انقاذ غریق باید تصرّف در ملک غیر بکند. خب انقاذ غریق، سبب تصرّف است. مسبّب حرام است امّا این سبب واجب. بنابراین اینجا از باب تزاحم است. وقتی از باب تزاحم باشد، خب روشن است، یعنی یکی‌اش فعلیّت ندارد. امّا اگر از باب تعارض بگیریم، یعنی اینجا هر دو فعلیّت دارد و اجتماع امر و نهی می‌شود. «و يدفعه: أنّ عدم إمكان اختلاف السبب و المسبّب في الوجوب و الحرمة ليس إلّا من جهة استلزامه التكليف بما لا يطاق لعدم إمكان امتثال أحدهما إلّا بمخالفة الآخر، و لا مانع من أن يكون في السبب ملاك الوجوب، و في المسبّب ملاك الحرمة، غاية الأمر عدم فعلية كلا الحكمين، لعدم قدرة المكلف على امتثالهما، فيكون من باب التزاحم، كما إذا توقف إنقاذ غريق على التصرف في ملك الغير، فانّه يكون المسبب واجباً و السبب حراماً- عكس ما نحن فيه- و لا إشكال في تنجّز وجوب الانقاذ مع الجهل بحرمة التصرف حكماً أو موضوعاً، كما لا إشكال في تنجّز حرمة التصرف مع الجهل بوجوب الانقاذ حكماً أو موضوعاً، فكذلك الحال في المقام لا مانع من وجوب الطهارة المائية مع الجهل بالضرر‌».[4]

بنابراین ایشان می‌فرمایند که ما اینجا باید همان مطلبی را که قبلاً گفتیم، قائل بشویم؛ یعنی دلیل بر صحّت طهارت مائیّه با جهل به ضرر با اینکه بگوییم مانعی برای صحّت نیست، این است که یا ضرر به طور کلّی حرام نیست در اضرار به نفس، یا اینکه اینجا از قبیل اسباب تولیدی نیست که یکی به دیگری سرایت بکند. «فالصحيح أنّ الالتزام بأحد الأمرين المذكورين كافٍ في الحكم بصحّة الطهارة المائية مع الجهل بالضرر»[5]

پرسش: اگر واقعاً مسبّب حرمتش به سبب ارتباط پیدا نکند و تسرّی نداشته باشد، این فرض مستشکل که گفته صحّت ممکن نیست، اصلاً باطل است. مگر می‌شود که سرایت نکند ولی ما بگوییم باطل است؟ یعنی بگوییم این وضویی که شخص دارد می‌گیرد با آن طهارتی که دارد حاصل می‌شود، بگوییم حرمت سرایت نمی‌کند از وضو به طهارت. خب اینجا طهارت حاصل می‌شود. چرا بگوییم که صحّت ندارد؟ یعنی اصلاً فرض این مستشکل یک فرض بیهوده‌ای است.

پاسخ: شاید همین کلام مرحوم آقای خویی را ایشان دارند بیان می‌کنند. چون ایشان فرمودند اگر یک مورد از نهی به یک عنوانی تولیدی بخورد و سریان پیدا نکند به ما یتولّد منه، اینجا یکی از آنها‌ واجب می‌شود، یکی‌ حرام می‌شود. ایشان حالا بعداً بیان می‌کنند که اسباب تولیدی دو جور است: یکی قابلیّت برای تفکیک بین دو عنوان را دارد، یکی نه. اینجا را کأنّه این طور قائل شده که اینجا بین این دو عنوان قابل تفکیک است. ولو اینکه در خارج وجوداً یک وجود است امّا از جهت عنوان عرفاً دو تا است. طهارت مائیّه یک امر است، ضرر به نفس یک امر دیگری است. بنابراین از قبیل سبب و مسبّبی که این احکامش به همدیگر سرایت بکند نیست.

خلاصه فرمایش مرحوم خویی در جواب این مستشکل همین است که این از آن اسباب تولیدی‌ای که یکی به دیگری سرایت بکند نیست. شما این را قائل شدی که یکی به دیگری سرایت می‌کند، سبب و مسبّب را این گونه گرفتی و به این معنا آن را حمل کردی. ایشان می‌فرماید که اگر این گونه باشد، از باب تعارض می‌شود، نه از باب تزاحم.

بحث کبروی و صغروی مرحوم خویی (ره) در مقام

خب در این قسمت دوم در طهارت مائیّه مرحوم آقای خویی یک مقداری بحث را بسط می‌دهند. یک بحث از حیث کبری می‌کنند و یک بحث از حیث صغری.

    1. بحث کبروی پیرامون اقسام سرایت عناوین

بحث از جهت کبری این است که وارد می‌شوند در بیان اقسام سرایت عنوانی به عنوان دیگر که حالا از آن به عناوین تولیدی تعبیر می‌کنند. می‌فرمایند که اگر آن عنوان به گونه‌ای باشد که عرفاً منطبق بشود با ما یتولّد منه، خب اینجا تفکیکش امکان ندارد؛ مثل کسی که با یک کاری دارد هتّاکی می‌کند. خب این هتّاکی با همین کار متّحد است. اینجا اگرچه از جهت عنوان دو تا است امّا وجوداً یکی بیشتر نیست؛ به یکی عنوانِ هتّاکی گفته می‌شود، به دیگری عنوانِ سخن یا عملی گفته می‌شود. اینجا خب قطعاً یک حکم بیشتر نیست. «أمّا الكلام‌ فيه من حيث الكُبرى: فقد تقدّم في بحث مقدّمة الواجب‌و ملخّص ما ذكرناه هناك: أنّ العنوان التوليدي إن كان ينطبق على نفس ما يتولّد منه في نظر العرف، فالحكم المتعلق بالعنوان التوليدي يتعلق بما يتولد منه، لوحدة الوجود خارجاً. و لا عبرة بتعدد العنوان مع اتحاد الوجود خارجاً، كالفعل الذي يتولّد منه الهتك مثلًا، فانّ الهتك ينطبق على نفس هذا الفعل، و هو فرد منه، فلو كان الهتك حراماً تسري حرمته إلى الفعل لا محالة، بل حرمته عين حرمة الفعل لاتحادهما خارجاً في نظر العرف»[6]

امّا اگر در جایی باشد که وجوداً مغایر باشد، مثل احراقی که از القاء در آتش رخ می‌دهد، خب اینجا سرایت نمی‌کند. می‌فرماید که ایجاد القاء مغایر با ایجاد احتراق است. حالا نمی‌دانم چرا این تعبیر را ایشان بعداً بیان کرده‌اند، این یک تعبیر فلسفی است و خیلی ربطی هم به اینجا ندارد. فرموده‌اند چون ایجاد و وجود ذاتاً متّحدند و اعتباراً مختلفند. حالا به هر حال ایشان دارند این مسئله را مطرح می‌کنند که ما نحن فیه که قائل به صحّت طهارت مائیّه هستیم، به این جهت است که این فعل تولیدی یعنی تصرّف در ماء سرایت نمی‌کند در عنوان طهارت. «و أمّا إن كان الفعل التوليدي مغايراً في الوجود مع ما يتولّد منه، كالاحراق المتولد من الالقاء، حيث إنّهما موجودان بوجودين، ضرورة أنّ اللقاء مغاير للاحتراق وجوداً، فايجاد اللقاء أي الالقاء مغاير لايجاد الاحتراق أي الاحراق، لأنّ الايجاد و الوجود متحدان ذاتاً و مختلفان اعتباراً، فلا تسري حرمة الفعل التوليدي إلى ما يتولد منه، و الوجه فيه ظاهر بعد كونهما متغايرين من حيث الوجود»[7]

پرسش: در مثال دوم، منظور از «القاء» چیست؟

پاسخ: یعنی شخص را می‌اندازد در آتش و او هم می‌سوزد. این القاء کار من است، آن سوختن کار او است. حالا اینکه ایشان ایجاد و وجود را اینجا یکی آورده‌اند، بنده خیلی نفهمیدم که چه وجهی دارد. به نوعی تعلیل آورده‌اند. شاید مثلاً خواسته‌اند بگویند این القاء کار ملقی است و احتراق آن وجود است. اعتباراً دو تا هستند و به خاطر همین اعتبار، دو حکم بر آن بار می‌شود، از عناوین تولیدی نیست.

    • اگر این طوری بخواهیم نگاه بکنیم، مثلاً کسی که هتک هم دارد می‌کند و جسارتی می‌کند به یک چیز محترمی، این عمل شاید مثلاً دست زدن باشد ولی خروجی‌اش یک چیز دیگر است که بی‌احترامی است. این هم دوباره دو تا چیز است.

    • بله، حالا ایشان این طور فرمودند دیگر که اگر ما بیاییم این گونه مطرح بکنیم، کأنّه عرف این تصرّف در آب را عنوان ضرر می‌بیند امّا آنچه محصول این تصرّف است، وضو است. این را غیر از آن می‌داند؛ لذا حرمت یکی به دیگری سرایت نمی‌کند.

این از باب بیان کبری که مجدّد توضیح همان مطالب قبلی است منتها این قسمت را یک مقداری بیشتر شرح دادند. عناوین تولیدی‌ای را که یکی به دیگری سرایت می‌کند و همچنین آنهایی که سرایت نمی‌کند، عرفاً ایشان دارند بیان می‌کنند. حالا اینکه بعداً خدشه در بیان ایشان باشد، یک بحث دیگر است.

    2. بحث صغروی پیرامون حرمت اضرار به نفس

بحث در صغری این است که اساساً ما دلیلی بر حرمت اضرار به نفس عقلاً و نقلاً به طور مطلق نداریم. ایشان می‌فرماید که چون عقل محذوری نمی‌بیند که شخص به مالش وقتی که دواعی عقلائی بر آن مترتّب بشود، ضرری وارد بکند تا وقتی که به اسراف و تبذیر و امثال اینها منجر نشود؛ مثلاً مالش را خراب بکند، یک چنین چیزی. و همین طور اگر به نفسش ضرری وارد می‌شود امّا یک غرض عقلائی بر آن مترتّب می‌شود، عقلاء اینجا را مشکلی نمی‌بینند بلکه گاهی می‌گویند لازم است؛ مثل اینکه شخص تعب مسافرت را تحمّل می‌کند برای تجارت. خب یک ضرری می‌بیند از جهت بدنی امّا سیره عقلاء بر تحمّل این ضرر است. و می‌فرماید که اگر بر فرض حکم شرعی در اینجا باشد که این مقدار از ضرر را شامل می‌شود، قاعده آن را رفع می‌کند. «التحقيق عدم ثبوت ذلك على إطلاقه، أي في غير التهلكة و ما هو مبغوض في الشريعة المقدّسة كقطع الأعضاء و نحوه، فانّ العقل لا يرى محذوراً في إضرار الانسان بماله بأن يصرفه كيف يشاء بداعٍ من الدواعي العقلائية ما لم يبلغ حدّ الاسراف و التبذير، و لا بنفسه بأن يتحمّل ما يضر ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي، بل جرت عليه سيرة العقلاء، فانّهم يسافرون للتجارة مع تضررهم من الحرارة و البرودة بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجباً لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعاً بقاعدة لا ضرر».[8] این از باب عقل و عقلاء.

از باب نقل هم ما دلیلی به طور مطلق بر حرمت اضرار به نفس نداریم. خب به ادلّه‌ای در اینجا تمسّک شده، یکی از آنها «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرار»[9] است که ایشان می‌فرماید «لا ضرر» اصلاً دلالت بر اضرار به غیر ندارد تا [چه رسد به اینکه] به اضرار به نفس دلالت بکند. و «لا ضرار» هم دلالت بر اضرار به غیر دارد، شامل اضرار به نفس نمی‌شود. بنابراین این روایت در جهت توجّه به اضرار به نفس اصلاً نیست. «و كذا النقل لم يدلّ على حرمة الاضرار بالنفس، فانّ أقصى ما يمكن أن يستدلّ به لحرمة الاضرار بالنفس روايات نتكلّم فيها: منها: الروايات الدالة على نفي الضرر و الضرار. و قد عرفت الحال فيها، فانّ الفقرة الاولى منها لا تدل على حرمة الاضرار بالغير فضلًا عن الاضرار بالنفس، بل هي ناظرة إلى نفي الأحكام الضررية في عالم التشريع. و الفقرة الثانية منها تدل على حرمة الاضرار بالغير بالأولوية على ما عرفت وجهها و لا تدل على حرمة الاضرار بالنفس بوجه كما تقدّم‌»[10]

پرسش: خب واقعاً می‌تواند مصداقش باشد. «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرار» یک مفهوم کلّی است، منطبق بر اینجا است. الان چه دلیلی داریم بگوییم منصرف از اینجا است؟

پاسخ: ایشان می‌فرماید «لا ضرر» یعنی حکم ضرری‌اش جعل نشده است دیگر. ایشان این طور فرمودند. «لا ضرار» را ایشان به معنای نهی گرفته‌اند، آن هم نهی حکومتی؛ «لا ضرر» را به معنای نفی حکم ضرری گرفته‌اند؛ یعنی از ناحیه شارع مقدّس حکم ضرری جعل نشده است. خب حالا این شامل ضرر به نفس هم بشود؟

پرسش: نقل نشده که به نفست ضرر نزن. گفته به دیگران ضرر نزن، چون حکم ضرری جعل نشده دیگر. از این جهت اگر بگوییم به خودت ضرر نزن که اصلاً داخلش نیست.

پاسخ: یعنی بگوییم شارع مقدّس در جایی نهی کرده باشد از ضرر به نفس؛ این دارد آن را نفی می‌کند؛ یعنی آن حکمی که از ناحیه آن حکم ضرر به نفس باشد.

پرسش: طبق نظر خود حضرتعالی آنجایی را هم که ضرر شخص به غیر باشد شامل می‌شود؟

پاسخ: خب حالا این را باید ملاحظه بکنیم که این حکم ضرری آن احکام اوّلیّه را که نمی‌گیرد، مثلاً خمس و امثال اینها اصلاً موضوعاً خارجند. آن احکامی که گاهی ضرری است. بحث همین جا است که این وضو را که در واقع ضرر هست، بگوییم دارد نفی می‌کند. خب چه وقتی نفی می‌شود؟ آن وقتی که بگوییم مشمول آن حکم وجوبی طهارت می‌شود. این را به عنوان حکم وجوبی پذیرفته. اینجا ضرر می‌شود، این ضرر از ناحیه حکم شرع بر این شخص آمده. خب اینجا نفی می‌شود. پس باید بگوییم این مجزی نیست، باید برود سراغ تیمّم و اعاده نماز. این را باید ما این گونه توجیه بکنیم. در واقع ایشان این را دارند بیان می‌کنند که این بیان شرع در اینجا نیامده؛ همان بحث‌های تولیدی که حرمت یک چیزی سرایت به دیگری نمی‌کند. دو تا عنوان است. ایشان بر آن مبنا می‌فرماید که این قاعده شامل ضرر بر نفس نمی‌شود.

    • ما می‌گوییم «لا ضرر» یعنی حکم ضرری نیست، یعنی طبق مبنای ایشان. و اگر ما این قضیّه را بپذیریم، اینجا دارد خود امر به وضو برای ما ضرر تولید می‌کند. خب این تولید ضرر است، ما می‌گوییم «لا ضرر» دیگر، اینجا ضرر به نفس در واقع محلّ اشکال می‌شود. یعنی ما از همین «لا ضرر» می‌توانیم عین همین مسئله حرمت اضرار به نفس را به دست بیاوریم. مصداقش است دیگر به هر حال

    • بله، حالا مصداقش بنا بر این است که بگوییم این دو تا یک چیزند و تطبیق می‌کنند با همدیگر؛ مثل هتک. ایشان می‌فرماید که از آن قبیل نیست که این مصداق آن بشود. پس یک عنوان دیگر است که حرمت این سرایت نمی‌کند به رفع وجوب تا وجوب را بردارد. پس بنابراین دلیل بر اثبات صحّت داریم.

خب می‌فرماید این قاعده «لا ضرر» که اصلاً شامل مورد ضرر بر نفس نمی‌شود با این بیان که موضوعاً دلالت نمی‌کند بر ضرر بر نفس.

پرسش: کجاها وجوب را برمی‌دارد؟ یعنی اگر سرایت نکند، همه جا می‌توانیم بگوییم ...

پاسخ: اینجا وجوب را برنمی‌دارد دیگر.

    • می‌دانم، اینکه می‌گوییم اینجا وجوب را برنمی‌دارد، پس کجاها وجوب را برمی‌دارد؟ اگر قرار باشد سرایت نکند و دوتا باشد، خب خیلی جاها هم بگوییم سرایت نمی‌کند دیگر.

    • نظر ایشان این است که هرجا عرفاً یک عنوان تولیدی به دیگری سرایت نکند، اینها دو حکم هستند و از باب تزاحم می‌شود، با همدیگر تنافی ندارد؛ یعنی یکی‌ از آنها فعلیّت پیدا نکرده، غرض این است. اینکه [می‌گوییم] سرایت نمی‌کند، یعنی نسبت به این یکی حکم شرعی نیامده، در این مورد حکم به این مکلّف نیامده است. ما عرض کردیم این باید با یک مبنایی توجیه بشود که بگوییم آن احکام در فعلیّت مقیّد می‌شود به صورت علم؛ علم به حکم یا علم به موضوع. یعنی ناچار باید این گونه گفته بشود که اگر بگوییم ضرر به نفس جایز نیست و در اینجا جهل به ضرر دارد. ایشان اوّلاً به طور مطلق قائل به حرمت ضرر به نفس نیستند، و ثانیاً از عناوین تولیدی نمی‌دانند که یک چیزی به دیگری سرایت بکند. این دو مطلب را ایشان دارند.

و بعدش هم بعضی از روایات دیگر را می‌آورند که حالا بحث ادامه دارد. ان‌شاءاللّه حالا ادامه‌اش را در جلسه بعد [عرض می‌کنیم؛] ادلّه دیگری که ایشان می‌آورند و ظاهرش این است که دلالت بر تحریم اموری می‌کند و در آنها علّت، اضرار به نفس است. ایشان این امور را بیان می‌کنند و علّیّت اضرار به نفس برای حرمت را قبول ندارند. حالا بیانش ان‌شاءاللّه می‌آید.