« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدباقر تحریری

1404/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیه هفتم قاعده «لا ضرر» و تعارض ضررها/ ذیل شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

 

موضوع: اصول عملیّه / ذیل شرایط جریان اصول / تنبیه هفتم قاعده «لا ضرر» و تعارض ضررها

 

مروری بر مباحث گذشته و دامنۀ قاعدۀ «لا ضرر»

بحث در شئون و فروع قاعده لا ضرر است که این قاعده تا چه حد گویایی دارد. آیا بنا بر برداشت‌هایی که از این قاعده می‌شود می‌توان هر کسی این قاعده را در موارد مختلف، که ضرر وجود دارد، مستند قرار بدهد؟ بحث این است. که خب فرمودند حضرت امام مطالبی را که قطعاً اضرار به غیر جایز نیست. اما اینکه حال این را از کجای روایت استفاده بکنیم، آن بحث، بیاناتی را در این رابطه از حضرت امام، و مرحوم آیت‌الله خویی نقل کردیم. حال این‌طور که در این کتاب آیت‌الله سبحانی سیر کردند به نظر می‌رسد که یک انسجامی دارد. و آن این است که یک وقت ما ضرر را بررسی می‌کنیم که واقع شده. این ضرر امرش دایر است بین اینکه به یک شخص بخورد یا دو شخص. یک ضرر است.

و تنبیه بعد، در رابطه با دو ضرر واقع است که واقع شده است. تنبیه نهم که حال می‌رسیم -گاهی به ذهن می‌رسد که شاید بعضی از این‌ها تکرار باشد- تنبیه نهم در رابطه با عملی است که شخص به واسطه آن ضرری را ایجاد می‌کند. که خب در کلمات مرحوم آیت‌الله خویی و حضرت امام هم آمده که حال ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.

 

تنبیه چهارم مرحوم شیخ (ره): دفع ضرر از خود به قیمت اضرار به غیر

حال بررسی مطالب جلسه گذشته را می‌خواهیم عرض بکنیم. اینکه ایشان می‌فرمایند که این مطلب را مرحوم شیخ در تنبیه چهارم از تنبیهات رساله در رابطه با «لا ضرر» آوردند که آیا می‌توان ضرری که هست از خود دفع کرد به دیگری برسد یا اینکه نه. خب این باید موضوعش روشن بشود یعنی ضرری آمده و امرش دایر است بین اینکه به شخص بخورد یا به غیر. خب گاهی در رابطه با این است که اگر ضرری به غیر دارد می‌خورد آیا ما واجب است که تحمل کنیم؟ می‌گوییم خب قطعاً اصالة البراءة می‌گوید نه لازم نیست. و قاعده لا ضرر هم اینجا خیلی گویایی ندارد. و لزومی ندارد به قاعده لا ضرر تمسّک کنیم. و اینکه حالا جایز است که ما این را به خودمان بزنیم که به دیگری نرسد؟ خب این هم مشکلی ندارد. این جواز هم به هر حال دلیلی نمی‌خواهد.

 

پرسش: چه ضرورتی دارد؟ چه جوازی هست که ما می‌دهیم؟ خب ضرر می‌خورد به دیگران… آمد خودمان گرفتار می‌کنند بیچاره می‌کنند.

پاسخ: یعنی حرام است؟ بحث این است.

     عقلایی نیست. من اگر بخواهم ضرر دیگران را بیایم متحمل بر خودم بشوم که چه بشود؟

     خب نگاه کنید حال یک وقت بحث وجوب و حرمت می‌کنیم آن بحث ما فعلاً اینجاست. یک وقت بحث اخلاقی می‌کنیم آن یک بحث دیگر است. الآن بحث وجوب و حرمت است که اینجا وجوبی ندارد. جایز است.

     آن ضرر حرام باشد دیگر. یعنی خود آن ضرر، ضرری باشد که حرام دارد اتفاق می‌افتد.

     خب آن بحث دیگر است. این جایز است که تحمل این ضرر. آن جاهایی که اصلاً موضوعاً خارج است که بحث نیست. اینجا فعلاً.

پرسش: [ نامفهوم ]

پاسخ: لا ضرر؟ نه… اینجا اصالت البرائت است از وجوب تحمل. که من آیا واجب است تحمل بکنم؟ دارد ضرر می‌آید… من واجب است تحمل بکنم به غیر؟ نه.

     جوازش… چون لا ضرر می‌گوید جایز نیست نه…

     نه می‌گوید حکم ضرری ما نداریم در شرع مقدس. اینکه شارع مقدس حکمی بکند که ضرر باشد اینجا وجوب تحمل نیامده از ناحیه شارع.

     جواز تحملش هم خودش گفته جایز نیست؟

     نه. اینجا به هر حال امر مباحی هست دیگر. بله. فرض این است که ما دلیلی بر عدم جواز نداریم. عدم جواز تحمل ضرر از جانب دیگری. آن مباح می‌شود. بله.

 

تفکیک صور مسئله بر اساس جهت ضرر

خب حالا صحبت اینجاست که ما ایشان می‌فرمایند که باید اینجا، تفصیل قائل بشویم. که یک وقت هست که دارد ضرر می‌آید این متوجه به من است. خب من آیا جایز است این ضرر را به گونه‌ای جهتش بدهم به دیگری برسد؟ خب این قطعاً جایز نیست. این همان اضرار به غیر می‌شود. اینجا ترجیح خود متعین است. مثل اینکه در مسیر سیل است و سیل دارد می‌آید به منزلش این کاری بکند که این سیل برود به طرف منزل خلاصه همسایه‌اش! خب اما اگر مسئله دیگر… این دارد به طرف غیر می‌رود من آیا واجب است که این را تغییرش بدهم؟ همان بحث خودمان بود. اینجا جایز است اما اینکه حالا واجب باشد نه. اینکه وجوبی ندارد. اگر قائل بشویم که واجب است، اینجا ضرری می‌شود. این حکم وجوب، حکم ضرری است شارع مقدس فرموده لا ضرر. قاعده لا ضرر اینجا را می‌گیرد.

 

کارکرد قاعدۀ «لا ضرر» در صور مختلف

اینجا این بحث مطرح می‌شود که اگر قاعده لا ضرر، رفع جواز در صورت اولی می‌کند و رفع وجوب در صورت سومی می‌کند، این لازمه‌اش این است که اگر ما این قاعده لا ضرر را اجرا می‌کنیم، این ضرر در صورت اول متوجه خود می‌شود دیگر. در صورت دوم، متوجه به همسایه می‌شود. این چه فرقی است در قاعده لا ضرر که در آنجا شما اجرا نمی‌کنید. اینجا اجرا می‌کنید؟ خب بحث همین است که قاعده لا ضرر آن ضرری که از جریان قاعده به وجود می‌آید را شامل نمی‌شود. یعنی باید ضرر قبل از جریان قاعده، وجود داشته باشد تا بیاید این قاعده آن را بردارد. اینکه دارد سیل می‌آید به طرف خانه همسایه، من واجب باشد که آن را برگردانم به طرف خانه خودم تا ضرر ببینم، این ضرر، الآن هست. این قاعده لا ضرر، خلاصه این را برمی‌دارد وجوب را برمی‌دارد. اما اینکه این سیل دارد می‌آید به طرف خانه خودم، من کاری بکنم که این برگردد به طرف خانه دیگری، خب اینجا به هر حال جایز نیست. این ضرر، به هر حال باید دیگر متحمل بشوم. چیزی نیست که از ناحیه شارع، این حکم، آمده باشد. بلکه حکم به حرمت آمده. اضرار به غیر، خلاصه حرام است. بنابراین اینجا اصلاً جای تمسک به قاعده لا ضرر نیست. که ما این را بگوییم جایز است دفع بکند این سیل را از خودش به دیگری. اینجا همان مصداق واقعی قاعده لا ضرر است. یعنی ضرر اینجا نباید باشد. اضرار به غیر حرام است.

پرسش: [ نامفهوم ] یعنی واجب نیست… دفع ضرر از خود [ نامفهوم ] مگر واجب نیست. من دفع ضرر از خودم دارم می‌کنم.

پاسخ: بله… تا جایی که به دیگری ضرر نخورد.

     [ نامفهوم ] نکردم… من می‌خواهم به خودم ضرر نرسد. حالا می‌گوییم تبعاً…

     خب فرض این است که این دفع ضرر از خود، ملازم با اضرار به غیر است.

     خب آن را که دیگر آن را که من اختیار نکردم. من خودم… گردنم هست که باید الآن دفع کنم ضرر را. حالا آن دیگر ملازمش چه اتفاقی می‌افتد مگر عهده‌اش برای من است؟ (پرسشگر ۱: این طبیعت است طبیعت دارد رقم می‌زند. نه خود شخص)

     بله… خب طبیعت اگر برود به طرف خانه او بله. این طبیعت است. اما من دارم این را برمی‌گردانم به طرف خانه غیر. این دیگر طبیعت نیست.

     اگر اختیار بکنیم که من می‌خواهم به دیگری ضرر بزنم. این یک بحث است اما اینکه من می‌خواهم از خودم دفع ضرر کنم. بله ملازمه‌اش این است که به دیگری ضرر می‌رسد. این چه اشکالی دارد؟

     … نه…

     من دفع می‌کنم حالا ملازمش به هر کس بخواهد… (پرسشگر ۲: فرض را ببریم روی اینکه یک کسی شلیک می‌کند… [ نامفهوم ] دیگر حالا می‌خواستم دفع ضرر از خودم بکنم این را انداختم جلوی پای این خورد به این… درسته؟)

     خب این مثل همان است دیگر. اما اگر نه… این خودش را کنار بکشد خب قهراً به کس دیگری می‌خورد. حالا من واجب است که بایستم آنجا… آنجا نه… وجوبی ندارد. اینجا به هر حال به من دارد می‌خورد. یعنی متعین است این ضرر به من. این تعین ضرر کسی هم این را به هر حال نیاورده. این همسایه این ضرر را نیاورده. تا بگوییم که به او برگردانمش. بنابراین این جواز به هر حال دفع، از خود اینجا ما به هر حال دلیلی نداریم. بنابراین.

 

بررسی قاعدۀ اهم و مهم در تعارض ضررین

پرسش: جواب اشکال را می‌شود یک بار دیگر بفرمایید؟ درباره اینکه بالاخره این… من وقتی که دارم ضرر را از خودم دفع می‌کنم دارم به دیگری ضرر می‌زنم یا اگر جلب ضرر می‌کنم به خودم دارم ضرر می‌زنم. این ضرر جدید شد. چطوری است که با لا ضرر، آن ضرر قبلی را رد می‌کنیم ولی این ضرر جدید را رفع نمی‌کنیم.

پاسخ: خب نگاه کنید ما در شرع مقدس چنین چیزی نداریم… حکم وجوبی نداریم که ضرر به خود به هر حال در هر حالی واجب است که دفع بشود. این ضرر آمده دیگر… بله اگر مرضی هست که می‌توانم مداوا بکنم خب آنجا باید بروم. اما این ضرر، آمده. ما به طور مطلق دلیل داریم برای اینکه دفع ضرر از خود ولو اینکه این ضرر به دیگری بخورد جایز است؟

پرسش: [ نامفهوم ] باید دفع کند دیگر…

پاسخ: بله… اگر به این صورت باشد که قطعاً نفس دارد اینجا در مسیر تلف قرار می‌گیرد بله. خب آنجا بحث دیگری است. اما بحث اینجا نیست.

پرسش: بعضی وقت‌ها انصافاً… جانی هم نیست. ولی من بر فرض که کفش‌هایم از بین می‌رود ولی طرف ماشینش دارد از بین می‌رود. یعنی من به خاطر اینکه به کفش من ضرر نخورد… گفتم عیب ندارد برود ماشین آن یارو از بین برود… فرقی نمی‌کند بالاخره…

پاسخ: خب اینجا دیگر اهم و مهم می‌شود دیگر.

     خب اهم و مهم را مطرح نمی‌کنند اینجا. فقط نفس را مطرح می‌کنند. می‌گویند در غیر جان، حکم همین است. در حالی که در غیر جان هم باید اهم و مهم بشود طبق فرمایش شما. یعنی واقعاً اهم و مهم لازم است مگر می‌شود ما بگوییم در غیر جان، حکم همین است؟! این حکم، صد در صد نمی‌شود باشد.

     خب حال به هر حال این دفع می‌کند آن ضرر به دیگری می‌خورد. اینجا بحث است… آیا ضمان هست یا نیست؟

     قبلش حکم تکلیفی‌اش را باید بفرمایید… حکم تکلیفی‌اش را من می‌گویم جایی که یک ضربه مهلک به آن طرف بخورد مالی… ولی اگر به من بنا باشد بخورد مثلاً صد هزار تومان است. خب آن طرف پنجاه میلیون تومان است. خب در اینجا واقعاً تحمل ضرر برای من بهتر است. عقلایی است واقعاً. اینکه مثلاً می‌گویند نه آقا در این شرایط حتماً اگر به طور طبیعی متوجه شخص باشد، جایز نیست به دیگری ضرر بزند. خب اگر به من بخورد ۵۰ میلیون می‌خورد. به آن طرف می‌خورد ۱۰۰ هزار تومان.

     اگر ما اینجا به هر حال ببینیم واقعاً عقلا بین این‌ها یک اهم و مهمی قائل هستند به نظر می‌رسد که به هر حال اینجا به نوعی وجوب دفع از خود را دارد. منتها این را هم به هر حال عقلا می‌گویند. همین که به طرف دیگری به هر حال جهتش داد، ضرر به او خورد باید ضمانت او را هم بدهد.

     می‌شود بگوییم حرمت تکلیفی ندارد در این …

     بله. اینجا می‌شود گفت که مثلاً حرمت تکلیفی ندارد، حکم وضعی دارد. یعنی یک قاعده کلی در اینجا ما نمی‌توانیم مطرح بکنیم که این وجوب دفع ضرر از خود، این به طور کلّی وجوب ندارد.

 

نقد آیت ‌اللّه سبحانی بر نظر مرحوم شیخ (ره) در مسئلۀ اضرار به غیر در حالت اکراه

حال در مباحث بعدی هم اکراه و این‌ها می‌آید که حال یک بیانی از مرحوم شیخ آوردند در اینجا که اگر ظالم، او را اجبارش بکند که مالی از اموالش، به هر حال دفع بکند. این جایز نیست که مال دیگری را از بین ببرد برای دفع ضرر از خودش. اما اگر اولاً و بالذات، این ضرر متوجّه به غیر بشود، از ناحیه ظالم. و او را تهدیدش می‌کند بر خراب کردن و از بین بردن مالش. اینجا مرحوم شیخ فرموده این جایز است که این کار را بکند چون ضرر از ناحیه مُکرِه است و این حکمی ندارد. اگرچه این مباشر است امّا این نسبت ضرر به مباشر نیست. نسبت ضرر به مسبّب است. این بیان را مرحوم شیخ در اینجا بیان کردند.

خب در اینجا آیت‌الله سبحانی می‌فرمایند که این بیان، از جهت صغری و کبری ممنوع است. قبول نداریم. چون آنچه معروف است، فاعل مباشر اقوی است از فاعل سببی. در اینجا ایجاد ضرر حقیقتاً به مباشر می‌خورد اگرچه به واسطه اجبار و اکراه است. بنابراین فرق می‌کند. آن جایی که مورد عوامل خارجیه باشد یا آنجایی که مورد انسان باشد. یعنی ضرر از عوامل خارجی باشد این به هر حال واجب نیست دفعش از غیر. که خودش متحمل بشود اما اگر عامل ضرر، خود شخص باشد اینجا به هر حال ما دلیل نداریم که بتواند به هر حال این ضرر را به غیر برساند که به خودش ضرر نخورد.

 

تفکیک میان حکم تکلیفی و وضعی در ضمان ناشی از اکراه

پرسش: اینجا ضامن است در بحث…

پاسخ: خب همین جا دیگر. از کلام مرحوم شیخ این‌طور برمی‌آید که نه حرمت دارد و نه ضامن است. اما اینجا باید به نوعی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تفکیک قائل شد. از نظر چون اجبار است و اکراه است حرمت تکلیفی ندارد. اما حرمت وضعی چی؟ خب قطعاً اینجا چون اتلاف کرده است از باب قاعده اتلاف، اینجا شاملش می‌شود.

     سبب مباشر نمی‌شود فرق گذاشت؟ یعنی کسی که اکراه کرده مُکرِه با مُکرَه. الآن کی باید این پول را بدهد این ضرری را که زده…؟ ضمانت به عهده کی هست این وسط؟

     خب همین باید ببینیم که عُرف اینجا مُتلِف را کی می‌بیند. و مباشر دارد تلف می‌کند. حالا اینکه اکراه شده یا اجبار شده بر این کار، آیا حرمت دارد؟ قطعاً حرمت تکلیفی ندارد. اما حرمت وضعی هم ندارد که بگوییم ضمان ندارد؟ «رُفِعَ ما استُکرِهُوا»… به طور مطلق، همه احکام را برمی‌دارد یا آن مقداری که امتنان است؟ آن مقداری که امتنان است به هر حال این را برمی‌دارد. که حرمت ندارد. اما اینکه این شخص به هر حال ضامن نباشد و این ضرر را به خودش متحمل نشود، می‌گوید اگر به او ضرر نرسانی، به تو ضرر می‌رسانم. خب اینجا خودش می‌تواند متحمل بشود دیگر. یعنی قاعده لا ضرر، نمی‌آید دفع بکند ضرر بر خود را تا اینکه ضرر بر غیر، تجویز بشود. قطعاً اضرار به غیر، حرام است و ضمان‌آور است. در بعضی از موارد، حرمتش می‌رود. اما ضمانش، می‌ماند. اینجا باید بین حرمت… بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق قائل شد. و قاعده لا ضرر قطعاً اینجا را شامل می‌شود که دارد اضرار می‌کند. اما اینکه به هر حال قاعده… «رُفِعَ ما استُکرِهُوا»… اینجا با همدیگر جمع می‌شود این رفع حکم تکلیفی می‌کند اما رفع حکم وضعی ندارد. بنابراین باید آن مفاد این قواعد را درست ما به دست بیاوریم. آن جایی که اکراه یا اجباری بر ضرر به مال دیگری است یا بالاتر، جان دیگری است. اینجا رفع استکراه، موجب نمی‌شود بگوییم که ضمان ندارد. اما بله حرمت را برمی‌دارد.

پرسش: استاد دو تا [ نامفهوم ] دو تا را…

پاسخ: خب این دارد اجبارش می‌کند که اگر این کار را انجام ندهی بر تو این ضرر را ایجاد می‌کنم.

     مجبورشون…

     بله، باز اختیار دارد دیگر. این می‌تواند این را انتخاب نکند و ضرر به او بیاید. این قاعده لا ضرر حکم می‌کند که تو باید به هر صورتی، ضرر را باید از خودت دفع کنی؟ این را بیان نمی‌کند. اما از آن طرف بیان می‌کند که نمی‌توانی به هیچ وجهی ضرر به غیر بزنی. خب حال چه اختیاراً و چه اجباراً… حال اجباراً ضرر زد، با «رُفِعَ ما استُکرِهُوا» حرمتش برداشته می‌شود اما ضمانش به هر حال برداشته نمی‌شود.

 

جمع‌بندی مسئله و نتیجه‌گیری

غرض این است که ببینیم که مفاد این قاعده تا چه حدی است و چقدر بیان می‌کند رفع حکم را. حالا چه بنا بر نظر آن کسانی که قائلند به اینکه این قاعده رفع حکم می‌کند یا اینکه ما می‌گوییم بیان می‌کند که ضرر زدن در شرع مقدس نیست. از ناحیه کسی نسبت به کسی. که در واقع این‌طور می‌شود که شارع مقدس حکم ضرری در ارتباط با دیگران ندارد. خب این در این چنین مواردی به هر حال باز حاکم است اگر یک ضرر به دیگری می‌خورد و تحمل ایجاد این ضرر به دیگری، به صورت اکراهی یا اجباری است. این قاعده لا ضرر، اینجا را هم شامل می‌شود. منتها با قاعده «رُفِعَ ما استُکرِهُوا» عقوبتش برداشته می‌شود.

بنابراین باید ملاحظه کرد که آن جایی که ضرر به خود شخص می‌آید و این ضرر، ضرر خلاصه طبیعی است و ضرر هست، این قاعده تجویز نمی‌کند به هر حال دفع این ضرر را از خود که به دیگری این ضرر بخورد. که لازمه‌اش خوردن ضرر به دیگری است. اما اگر این ضرر به غیر می‌خورد و به هر حال اینجا وجوب دفع آن نیست، به صورت اختیاری. اگر به صورت اجباری باشد که شخص مجبور بشود به اینکه این ضرر را به دیگری برساند، اینجا حکمش فرق می‌کند. اینجا وجوب دفع ضرر است منتها اگر نتوانست این ضرر را… اگر قبول نکرد این ضرر را بر خود و ضرر را به دیگری به نوعی حالا اختیاری است حالا مجبور است به هر حال اختیار را دارد از نظر تکوین، اینجا حکم به هر حال تکلیفی ندارد اما حکم وضعی دارد.

حالا بحث‌های دیگر هم در اینجا مطرح می‌شود. بحث قتل و این‌ها. آن‌ها را هم باید ملاحظه کرد که در بحث حدود و دیات و این‌ها اجبارش می‌کنند بر کشتن دیگری. حالا این خلاصه کشتن خودش را قبول نکرد دیگری را کُشت. اینجا قتل عمدی حساب می‌شود؟ قتل خطئی حساب می‌شود؟ این‌ها هم یک احکامی هست که در اینجا باید بررسی بشود. که اگر بگوییم این به هر حال اجبار، حکم تکلیفی را برمی‌دارد اما حکم وضعی را برنمی‌دارد خب اینجا قتل عمدی می‌شود. و اگر بعداً به هر حال حاکمیتی بود یا تجویزی بود برای به هر حال عاقله مقتول، می‌تواند این شخص را به هر حال بکشد چون قتل عمدی داشته. به هر حال این‌ها مباحثی هست که بر این مسئله، متفرع می‌شود.

خب مسئله بعدی این است که دو تا ضرر به هر حال می‌آید و حکم این دو ضرر را باید بررسی کرد. که رفع یکی مستلزم ثبوت ضرر دیگری می‌شود. اینجا مواردی دارد صوری دارد که هم حضرت امام اینجا مطلبی را دارند و هم مرحوم آقای خویی که ان‌شاءالله این را بررسی می‌کنیم و ببینیم که در اینجا باید چه بیان کرد! خلاصه عرض ما در این به هر حال استفاده از این قاعده، این شد که این قاعده رفع می‌کند یا به هر حال بیان می‌کند که حکم ضرری از ناحیه شارع نیست. یعنی جوازی از جانب شارع بر ضرر زدن به کسی دیگری نیست. چه به هر حال عمدی باشد و چه به هر حال… یعنی چه مُستَکرَهَاً باشد چه اختیاری باشد. منتها مواردش فرق می‌کند و آن جایی که ضرر از خود دفع می‌شود به دیگری ضرر می‌خورد اینجا هم باز قاعده لا ضرر این را شامل می‌شود. که جایز نیست این ضرر را از خود دفع بکند و به دیگری برسد که اگر این ضرر به دیگری بخورد خب ضمان هست و حکم تکلیفی هم برش مترتب می‌شود این خلاصه عرض ما در مفاد قاعده در چنین موردی.

 

logo