تنبیه هفتم قاعده «لا ضرر»/ ذیل شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / ذیل شرایط جریان اصول / تنبیه هفتم قاعده «لا ضرر»

تنبیه هفتم بر قاعده: دوران امر بین ضرر بر نفس و ضرر بر غیر

بحث در فروعات قاعدۀ «لا ضرر» است که در قالب تنبیهات بیان می‌شود. تنبیه هفتم در رابطه با ضرری است که متوجّه یکی از دو شخص می‌شود؛ یا خود انسان یا دیگری. اینجا حکمش چیست؟ باید ما آن را خودمان متحمل بشویم که دیگری متحمل نشود؟ یا نه، اگر ما از خودمان دفع بکنیم ولو اینکه دیگری متحمل بشود، آنجا حکم ضرر مترتب نمی‌شود یا می‌شود؟ این‌ها مواردی است که باید جنبه‌هایش بررسی بشود. اینجا یک کلامی حضرت امام دارند که می‌فرمایند آنکه ممنوع است این است که انسان خودش یا با تسبیب، اضرار به غیر داشته باشد. این قطعاً ممنوع و حرام و ضمان‌آور است. اما رفع ضرر یا دفع ضرر از دیگران، این چگونه است؟ آیا حدیث هم ناظر به این مسئله است؟ «لا ضرار»، «لا ضرر»… حالا بنا بر هر استفاده‌ای که از این بکنیم. حکم ضرری نیست یا نباید ضرر زد. مثل اینکه سیل دارد می‌آید به خانه دیگری. آیا دفعش واجب است یا برگرداندن آن به خانه خودش؟ همانطور که مثلاً به خانه خودش این سیل آمد و می‌تواند دفع بکند اگرچه مستلزم این می‌شود که به خانه همسایه‌اش جریان پیدا بکند.

بله. به هر حال نمی‌تواند این سیل را هدایت کند به خانه غیر، خانه همسایه. این مسلّم است. اما برای اینکه برای خودش دارد می‌آید، دفاع از آمدن نکند و اینکه به خانه غیر نرسد، این بحث است. این روایت اینجا را شامل نمی‌شود.

پرسش: اینکه من از خودم دفع می‌کنم بعضی وقت‌ها هست که من یک چیزی می‌گذارم جلوی در خانه‌ام که نیاید. این بخواهم و نخواهم آب را می‌کشاند به سمت خانه مقابل.

پاسخ: خب همین. بحث همینجاست دیگر.

    • … من اینجا نیست که ضرر بزنم.

    • بحث همینجاست که اینجا آیا قاعدۀ «لا ضرر» شامل می‌شود؟ امتنان اینجا را شامل می‌شود که من آیا با این کارم دارم ضرر می‌زنم یا اینکه نه؟ حالا این باید، هم از نظر موضوعی روشن بشود، هم از نظر حکمی. وقتی که موضوعش روشن بشود، تبیین بشود، حکمش هم روشن می‌شود.

بررسی فرض اکراه و حکومت حدیث رفع بر قاعدۀ «لا ضرر»

خب در یک جا، صحبت است، بحث اکراه است که اینجا من مُکرَه شدم بر ضرر به دیگری. اینجا چطور؟ آیا حدیث رفع حاکم بر حدیث «لا ضرر» است؟ یا اینکه نه؟ ایشان می‌فرمایند که ظاهراً این چنین است که حدیث رفع که «رُفِعَ مَا استُکرِهُوا عَلَیهِ» حاکم است بر دلیل نفی ضرر. چه بگوییم نهی شرعی است و یا نهی حکومتی… به هر حال… لا ضرر. و این خلاصه لا ضرر از این موارد، می‌فرمایند که منصرف است. مواردی که اکراه باشد. از آن به هر حال اموری که ضرر به مباشر استناد ندارد، بلکه به آمِر متوعِّد، کسی که دارد تهدید می‌کند، به او، به تسبیب است، به آن نسبت دارد. مثل اینکه از ناحیه جائری مُکرَه است که یک تولیتی را داشته باشد. ایشان می‌فرمایند که این ضرر را به مُکرِه نسبت می‌دهند. بنابراین حدیث «رُفِعَ مَا استُکرِهُوا عَلَیهِ» اینجا را شامل می‌شود.

تعارض دو ضرر در فرض اکراه

پرسش: اینجا لا ضرر یعنی شاملش نمی‌شود؟ اینجا دو نفر هستند دیگر. من مُکرَه شدم. من هم دارم ضرر می‌بینم اگر این کار را انجام ندهم. این طرف مقابل هم قرار است من به او ضرر بزنم. اینجا دو تا لا ضرر واقعاً می‌آیند. یعنی تعارض در واقع اتفاق می‌افتد. اگر بخواهیم نگاه بکنیم اینجا تعارض بین دو تا لا ضرر دارد اتفاق می‌افتد.

پاسخ: نه. یک ضرر است که من متحمل بشوم یا طرف مقابل. یک ضرر است در واقع.

    • یک چیز که نیست. آن آقا می‌گوید من این ضرر را به تو می‌زنم اگر این ضرر مالی را…

    • به هر حال یک ضرر است دیگر. باز یک ضرر است. به او بخورد که من ضرر نمی‌بینم، آن وعیدی که دارد… اگر به آن ضرر نزنم من ضرر می‌بینم. دو ضرر نیست در واقع. یک ضرر است که مردد است مثل همین سیلی که می‌آید. این ضرر دارد؛ یا به خانه من یا به خانه دیگری. حالا دو ضرر بحث دیگری است که مورد بعدی است. اینجا یک ضرر است.

پرسش: … شخص دیگری… شخص دیگری را در نظر بگیریم که بخواهد ضرر بزند به این… [نامفهوم] ضرر منتقل به کس دیگری می‌شود ولی از طریق این منتقل می‌شود. حرف ایشان به نظرم این است که می‌گوید این دوتاست. یکی آن شخص که دارد ضرر وارد می‌کند. این دارد جلوگیری می‌کند. ضرری که دارد به طرف دیگری می‌خورد… این دارد ضرر می‌زند. او به این ضرر نزده. این کاری که انجام داده موجب شده که ضرر به کس دیگری وارد بشود.

پاسخ: این کارش از کجا نشئت گرفته؟ از آن اکراه. «رُفِعَ مَا استُکرِهُوا عَلَیهِ» این حکم را برمی‌دارد که من ضرر به کسی بزنم یا نه. اینکه من ضرر می‌بینم این اصلاً بحث نیست. بله. این بحث ضرر دیگری است که این ضرر به دیگری با اکراه است. خوب موردش را دقت بکنید.

پرسش: یعنی الآن بحث حدیث رفع مقدم بر بحث…

پاسخ: ایشان می‌فرماید که بله دیگر. این لا ضرر، این حدیث رفع، این را برمی‌دارد. این‌نحو ضررها را برمی‌دارد. می‌گوید که شما ضامن نیستید. شما حرمت ندارد این ضرر زدن.

    • نمی‌شود اینجا نگاه به عرف بکنیم؟

    • ایشان هم به عرف نگاه کردند دیگر. می‌فرمایند که عرفاً این ضرر به آن مُسَبِّب است، نه به مباشر. یقه او را می‌گیرند که چرا امر کردی.

محدودیّت‌های شمول حدیث رفع

پرسش: آنجایی که ضرر به آن آدم می‌شود… بعد آنجا نباید بگویند که [نامفهوم] باشد؟ مثلاً بگوییم ضرر کدام بدتر است؟ [نامفهوم]. مثلاً طرف آن کسی که دارد تهدید می‌کند می‌گوید یا من تو را می‌کشم یا تو دست آن طرف را قطع کنی.

پاسخ: بله… حالا ایشان این را استدراک می‌کنند، بیان می‌کنند. می‌فرمایند که ما… البته باید دقت داشته باشید که حدیث رفع به طور مطلق بر ادله احکام که احکام اولیه را بیان می‌کند، این حکومت ندارد. مثل اینکه کسی تهدید می‌کند خانه خدا را خراب بکن یا قرآن را بسوزان. یا ابطال بکن، یک بیاناتی بیاور که باطل بشود و موجب اضلال بشود. یا اکراه بکند بر انجام معاصی مُهلِکه. اینجا می‌فرمایند که نه دیگر. محدود است. این بیان حدیث رفع یک محدوده خاصی را بیان می‌کند. اینجاها را دیگر شامل نمی‌شود. می‌فرمایند که علما هم همین را به هر حال فرمودند…

پرسش: اینکه شامل نمی‌شود ادله خاص داریم؟ یا نه خودمان بالا و پایین می‌کنیم می‌گوییم آن چون ارزشش بالاتر است…

پاسخ: همین دیگر. اینجا بررسی می‌شود. آن چیزی که انسان مُکرَه است بر آن را باید مثلاً ایشان می‌فرمایند که ببینیم که این چقدر ارزش دارد. مثلاً می‌گوید زنت را طلاق بده و الا من حالا فلان مال را از تو می‌گیرم. خب این طلاق می‌دهد. این طلاقش، طلاق مُکرَه است، واقع نمی‌شود. اشکال ندارد. طلاق بده. یا بنده‌ات را آزاد بکن.

تفصیل بین احکام تکلیفی و وضعی

پرسش: این احکام تکلیفیه و وضعیه هم…

پاسخ: بله دیگر ایشان… در واقع بین احکام وضعی و تکلیفی فرق می‌گذارند که در احکام وضعی، به هر حال تحملش جایز است یعنی حدیث رفع شاملش می‌شود. اما احکام تکلیفی نه. آن هم در احکام تکلیفی هم بین احکام مهم و غیر مهم. این بیان را ایشان در پایان صحبتشان دارند که اینکه فرمودند «کُلَّمَا غُلِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ لَهُ أَوْلَی» این محدود است. مقدار خاصی از محرمات را شامل می‌شود، نه محرمات عمده را. مثل هدم کعبه و مثل احراق قرآن و امثال این امور. این خلاصه فرمایش ایشان است در مفاد قاعده لا ضرر… که قاعده لا ضرر بیانگر این است که تا جایی که یک امر دیگری نیاید معارضه با این قاعده نکند، این قاعده حاکم است. اما آنجایی که اکراه باشد فی‌الجمله، این اکراه فی‌الجمله به هر حال بر قاعده لا ضرر، حاکم می‌شود.

    • یعنی تهدید… که برو خراب بکن خانه مردم را… این…

    • آن هم همچنین است. آن هم می‌فرمایند که از این‌ها از احکام به هر حال تکلیفی است ایشان می‌فرمایند که جایز نیست آن را انجام بدهد. در این آخرش… ایشان خیلی روشن نمی‌کنند. چون به هر حال در خراب کردن منازل مردم، اینجا ازش، حالا از اینکه در پایان می‌فرمایند که اولی این است که تفصیل قائل بشویم بین وضع و تکلیف، یعنی این شخص ضامن نیست. فقط به هر حال رفع چیز می‌کند… اینجا جایز نیست که انجام بدهد. فقط حرمت دارد. اما ضامن نیست. یک چنین چیزی از فرمایش ایشان استفاده می‌شود.

    • … تهدید می‌کنند که می‌کشند، اگر این خانه را خراب نکنی. آخر اینکه ما بگوییم الآن باز حق نداری خانه را خراب بکنی خیلی مشکل است. جان من باز مهم‌تر از این مباحث دیگر است.

    • بله دیگر. حالا باید اینجا مواردش را ملاحظه کرد دیگر که چه چیزی در نزد شارع اهم است. یک چنین قاعده‌ای را ایشان اجمالاً بیان می‌کنند. اگر حفظ جان مؤمن را گفتیم اهم از حفظ مال، این خلاصه حدیث رفع شامل آنجا می‌شود. حدیث رفع همه موارد را شامل نمی‌شود. رفع به هر حال حکم اضطرار یا اکراه بکند.

بله… به هر حال ایشان می‌فرمایند که حدیث رفع بر احکام وضعی، عموماً حاکم است و در احکام تکلیفی هم باید تفصیل قائل بشویم؛ مهماتش و غیر مهماتش.

صور چهارگانۀ مسئله از نگاه مرحوم خویی (ره)

مرحوم آقای خویی در آن تنبیه آخرشان که دو بخش دارد به این بخش می‌پردازند. یک مقداری بازش می‌کنند ایشان. چهار صورت را با مثالش ایشان بیان می‌کنند که حالا باید ما این مطالب را با مثال‌های دیگر عمدتاً اگر بخواهیم این صُوَر را تصویر بکنیم بتوانیم در صُوَر دیگر هم به هر حال خلاصه سرایت بدهیم. خلاصه با تصویر این صُوَر، می‌خواهند یک مبنایی را بدهند. عمده، آن داشتن آن مبناست که آیا قاعده لا ضرر همه جا حاکم است یا اینکه نه.

می‌فرمایند که صورت اول این است که شخص مثلاً می‌خواهد چاهی برای خانه‌اش بِکَنَد، یا به هر حال بالوعه یا بئری. خب همسایه‌اش ضرر می‌بیند. اینجا یک وقت قصد اضرار به دیگری دارد، همسایه دارد، بدون اینکه خودش منفعت ببرد یا ضرری ببیند در تَرکش. صورت دوم آنجایی است که فقط یک کار عبثی می‌خواهد انجام بدهد، یک میل نفسانی است، دلم می‌خواهد در مِلکم کاری انجام دهم. این دو صورت که قطعاً می‌فرمایند که این دو صورت، در بعد این را بیان می‌کنند احکامش را… حتماً این نمی‌تواند ضرر بزند. صورت سوم آنجایی است که به داعی منفعت این کار را انجام می‌دهد، که اگر ترک بکند منفعت نمی‌بیند نه اینکه ضرر می‌بیند. صورت چهارم، این است که می‌خواهد از ضرر دوری بکند و تَرکش ضرر خواهد بود.

پرسش: صورت سوم که منفعت نمی‌بیند، به نظر حالا بعضی‌ها می‌گویند که این خودش ضرر است. منفعت را از دست دادن ضرر است.

پاسخ: نه هر منفعتی که ضرر بخورد. منفعت‌های مالی این چنین است، این را به آن ضرر می‌گویند اما این صورت اینطور نیست که هر ترک منفعتی ضرر باشد.

بله. به هر حال ایشان می‌فرمایند که آنچه به مشهور منسوب است، این است که این دو صورت آخری جایز است بدون… صورت آخر آنجایی است که اگر انجام ندهد ضرر می‌بیند. در صورت سوم، آنی است که منفعت نمی‌بیند. در صورت چهارم این است که اگر انجام ندهد ضرر می‌بیند. ایشان می‌فرمایند که مشهور این است که می‌تواند انجام بدهد بدون اینکه ضمانی بر او باشد. بعد از اینکه قبول کردند که دو صورت اول، هم حرمت دارد، هم ضمان‌آور است خب می‌فرمایند که روشن است دیگر. دو صورت اول، هم اضرار به غیر است مخصوصاً به همسایه با اینکه خودش هم نفعی نمی‌برد که بگوییم حرمت اضرار به غیر آن را برمی‌دارد. اما بحث در دو صورت اخیر است.

ادلّۀ قائلین به جواز تصرّف در صورت سوم و چهارم

دلیل اول: قاعدۀ «لا حرج»

ایشان می‌فرمایند که به دو دلیل برای جواز تصرّف استدلال کرده‌اند: اول اینکه اگر ما بخواهیم مالک را منع کنیم از اینکه این کار را انجام بدهد، این ضرر بر اوست، حرج برایش پیدا می‌شود و دلیل «لا حرج»، حاکم بر دلیل «لا ضرر» است و بر ادلّۀ مثبتۀ احکام. هم بر دلیل «لا ضرر» حاکم است، هم بر ادلّۀ مثبتۀ احکام.

پرسش: لا حرج به خاطر [نامفهوم] بودن لا حرج؟

پاسخ: بله دیگر. در مضیقه قرار می‌گیرد. حالا دومی، صورت چهارمی‌اش که در مضیقه، صورت سومی که منفعت نمی‌برد، به هر حال حرج برایش پیدا می‌شود.

ایشان اشکال می‌کنند هم صغرویاً و هم کبرویاً. اشکال صغروی‌شان این است که نه، اینطور نیست که منع از تصرف در ملکش مطلقاً حَرَجی باشد. آن حَرَجی در شرع مقدس منفی است که مشقت خاص داشته باشد. و الا اگر ما صرف مشقت را بگوییم رافع تکلیف است، خب همه تکالیف این چنین است دیگر. برای مکلفین حرج دارد. پس مفهوم قاعده لا حرج، همه جا را نمی‌گیرد. این اولاً. و ثانیاً اینکه حالا قاعده لا حرج حکومت بر ادله نفی ضرر داشته باشد، این اول بحث است. بلکه این دو، در عرض هم هستند. این دو ناظرند… حالا به نوعی حاکم‌اند بر ادله مثبته تکالیف. این به هر حال دلیل اول که بر این مسئله با این جواب ایشان، به هر حال بیان شد.

دلیل دوم: اجمال قاعده و رجوع به اصالة البراءة

دلیل دوم اینکه مالک بخواهد در ملکش به هر حال تصرف بکند باید از ناحیه شارع، ما تجویزی داشته باشیم؛ یا جواز یا حرمت. قطعاً یکی از این دو از دلیل لا ضرر، خارج می‌شود؛ یا جواز یا حرمت. نتیجتاً دلیل لا ضرر مجمل می‌شود در اینجا. وقتی که مجمل شد، به لا ضرر نمی‌توانیم برای جواز یا حرمت تمسک بکنیم. اینجا چه بکنیم؟ اینجا رجوع بکنیم به اصالت برائت از حرمت. بنابراین با تمسک به اصالت البرائت ما قائل به تجویز می‌شویم که نه حرمت دارد و نه ضمان دارد. بنابراین که بگوییم اصل برائت هر دو حکم را برمی‌دارد.

پرسش: ادله‌ای که الان بیان کردید به نفع کسانی است که…

پاسخ: قائلند به اینکه نه ضمان دارد نه حرمت دارد. ایشان از آنها دارد این دلیل را می‌آورد.

    • اشکال نکردند؟

    • اول بیان می‌کنند بعد اشکال می‌کنند. که قبلاً بحث بود که قاعده لا ضرر، احکام… عموم احکام چه الزامی چه ترخیصی را نفی می‌کند یا نه. ایشان نظرشان این بود که قاعده لا ضرر فقط احکام الزامی را برمی‌دارد. که ما در بحث اول، تنبیه اول این را مطرح کردیم و به هر حال یک جوابی دادیم. حالا ایشان بنا بر مبنای خودشان، می‌فرمایند که قاعده لا ضرر، احکام الزامی را برمی‌دارد، نه احکام ترخیصی را. اینجا ما به هر حال بحث جواز تصرف، احکام ترخیصی می‌شود. بنابراین احکام ترخیصی ایشان کلامشان این است که به شارع مستند نیست. از ناحیه احکام ترخیصی ممکن است یک حکم ضرری پیدا بشود اما مفاد اولیه قاعده نفی ضرر چیست؟ این را داریم باید بررسی بکنیم نه آن چیزی که لازمه‌اش است.

تعارض صدر و ذیل حدیث «لا ضرر» و سقوط آن از حیّز اعتبار

بنابراین حرمت اضرار با قاعده لا ضرر برداشته می‌شود. خب این نتیجه آن نظریه است. لکن ایشان در ادامه می‌فرمایند که این حدیث لا ضرر شامل اینجا نمی‌شود. چون دو فقره دارد: «لا ضرر و لا ضرار». ایشان «لا ضرر» را به نفع احکام ضرری بر شخص بیان کردند که شارع مقدس، احکام ضرری برای شخص را به هر حال جعل نکرده، مثل روزه مُضر. و «لا ضرار» را ایشان حمل کردند به نفی ضرر زدن کسی به کس دیگری. خب، مقتضای فقره اول، این است که تصرف در ملک خودش ضرر ندارد. چون به هر حال به دیگری که طبق این فقره اول، مضمونش به هر حال به اینجا نمی‌خورد. مقتضای فقره دوم، این است که نه، اینجا جواز تصرف ندارد. پس اگر بگوییم قاعده لا ضرر، ما نحن فیه را شامل می‌شود، تعارض بین صدر و ذیل، به وجود می‌آید و این تعارض، موجب سقوط این روایت از [قابلیّت] استدلال برای مورد می‌شود. بنابراین ایشان می‌فرمایند که اینجا اگر ما بگوییم که این شخص حقّ تصرّف در ملک خودش ندارد، این هم خلاف امتنان است. چون موجب فوات منفعت می‌شود.

پرسش: ملاک امتنان را می‌فرمایید… اینجا مگر بحث حدیث رفع بود…

پاسخ: چون می‌فرمایند که به هر حال ما دلیلی بر اینکه مالک در ملکش نتواند تصرف بکند نداریم. این به هر حال یک لطفی است از جانب شارع مقدس. طبق قوانین عقلائی هم هست.

    • توی حدیث رفع ما می‌گوییم که امتنانی وجود دارد، چرا؟ چون مثلاً باید طرف احتیاط بکند، خدا گفته حالا نمی‌خواهد، برائت جاری کنیم. این با امتنان جور در می‌آید. اما اینکه من در خانه خودم تصرف بکنم و در مال خودم تصرف بکنم امتنانی وجود ندارد.

    • خب کسی که ملکی دارد این ملک برای چیست؟ ملک برای استفاده است دیگر. ما منعش بکنیم از اینکه تصرف بکند خلاف این قواعد عرفی است، خلاف امتنان است دیگر.

    • اصلاً در استفاده من از مِلک خودم امتنانی وجود ندارد.

    • نه دیگر. به هر حال این ملک برای همین است دیگر. برای تصرف است دیگر. استفاده است دیگر. امتنان معنایش همین است دیگر. بله.

راه‌حل جایگزین مرحوم خویی (ره) و لزوم رجوع به ادلّه دیگر

بنابراین ایشان می‌فرمایند که ما باید برویم سراغ حدیث دیگر و ببینیم که آیا اطلاقی یا عمومی داریم دالّ بر جواز تصرف، حتی در اینجا که موجب ضرر برای دیگری بشود یا نه. اگر داشتیم خب آن را به آن تمسک می‌کنیم که دلیل اولیه می‌شود. اگر نداشتیم در آنجا به حدیث برائت تمسک می‌کنیم. یعنی در مرحله اول، ما در اینجا باید به آن ادله اولیه رجوع بکنیم. بعد از اینکه قاعده لا ضرر طبق این بیانی که شد، صدر و ذیلش با همدیگر تناقض دارد در ما نحن فیه، از دایره استدلال به آن خارج می‌شود، اینجا باید این روال را دنبال بکنیم. به‌هرحال در هر موردی که تصرّف مالک در ملکش، منع تصرف یک نوع عدم منفعت یا موجب ضرر برایش بشود، و تصرفش موجب ضرر برای دیگری بشود، فرمایش ایشان این است که این قاعده از استدلال می‌افتد. قاعده لا ضرر از استدلال می‌افتد، باید برویم سراغ ادله دیگر. اگر دلیلی به هر حال نبود به حدیث رفع رجوع می‌کنیم.

پرسش: اینکه در ملک خودش تصرف نکند می‌شود فلان و این‌ها… به دیگران ضرر بزند خودش این مشکل ندارد؟ این دارد به دیگران ضرر می‌زند که در مورد خودش استفاده بکند. ما می‌گوییم که اگر بگوییم استفاده نکن، خلاف امتنان است! از این طرف می‌گوییم لا ضرر همسایه [نامفهوم] بالاخره این هم هست. این هم خلاف امتنان است که بخواهد به دیگران ضرر بزند که حالا من می‌خواهم منفعت ببرم.

پاسخ: خب حالا اینجا قاعده لا ضرر شاملش نمی‌شود. اینجا چه حکم بکنیم؟ از یک طرف…

    • چرا نگیرد… واقعاً خوب است که لا ضرر بگیرد.

    • ایشان می‌فرماید که تنافی صدر و ذیل می‌شود بنا بر اینکه بگوییم «لا ضرر» نفی حکم ضرری است از ناحیه شارع، «لا ضرار» نفی جواز ضرر به دیگری است. خب من که نتوانم تصرف در مال بکنم این یک ضرری است که داریم به شارع مقدس نسبت می‌دهیم. این «لا ضرر» این را برمی‌دارد. از آن طرف هم تصرف بکنم ضرر به دیگری… اینجا جای تمسک به این حدیث نیست. می‌رویم سراغ دلیل دیگری که اگر به هر حال این معنا استفاده شد که به هر حال مالک می‌تواند تصرف بکند در ملکش، یا در آنجایی که این تصرف، ضرر باشد جایز نیست. حالا چه دلیل بعدی جواز باشد یا غیر جواز… اگر چنین دلیلی هم نداشتیم به حدیث رفع ایشان می‌فرماید که ما تمسک می‌کنیم که حرمت و ضمان برداشته می‌شود.

    • بالاخره عموماتی را ایشان استفاده می‌کند؟

    • چیزی بیان نکردند اینجا.

    • «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌شود؟

    • شاید به هر حال اگر یک چنین دلیلی داشته باشیم به هر حال آن را حاکم می‌کنند دیگر. و اگر بود اینجا می‌گفتند. خود این «الناس مسلطون» هم خودش فیه اشکالٌ است که چنین چیزی داشته باشیم. شاید از مواردش یک قاعده‌ای را فقها استفاده کردند.

جمع‌بندی و حکم نهایی در مسئلۀ تعارض ضررین

خب در ادامه و پایان ایشان می‌فرمایند که از اینجا با این بیانات حکم آنجایی که تصرف موجب ضرر بر غیر بشود و تَرکش موجب ضرر خودش بشود، تصرف موجب ضرر بر دیگری و تَرکش موجب ضرر بر خودش بشود، اینجا روشن می‌شود. ما اینجا را ایشان فرمودند که ما به حرمت تصرف در مال غیر، اینجا چیز می‌کنیم، رجوع می‌کنیم و حکم به حرمت می‌کنیم در صورتی که تصرف در ملکش موجب ضرر بشود و تَرکش موجب ضرر بر خودش بشود. چون ضرر به غیر، قبحش به هر حال بالاتر از نسبت به ضرر بر نفس است. ایشان این را می‌فرمایند که از اینجا ما حرمت را استفاده می‌کنیم.

خب می‌فرمایند که ظاهر این است که حکم وضعی ثابت است؛ یعنی اگر موجب ضرر بشود، حکم به حرمت می‌کنیم. اما حکم وضعی چیست؟ ضمان هم دارد یا ندارد؟ می‌فرمایند که نه، منافات ندارد که حکم وضعی ثابت است چون قاعده اتلاف اینجا را شامل می‌شود. بله دیگر، هم این اضرار حرمت دارد هم ضامن است. به هر حال این ضمان ضرری است، با حدیث کسی بگوید برطرف شد، می‌فرماید که نخیر. این حکم به ضمان در همه مواردش ضرری است. قاعده لا ضرر، آن احکام ضرری را که برطرف نمی‌کند که! آن احکامی که گاهی ضرری است گاهی ضرری نیست، این قاعده لا ضرر می‌آید برمی‌دارد. اما آن احکامی که خود حکم، فی حد ذاته ضرری است، این قاعده لا ضرر آن را برنمی‌دارد. بنابراین در آنجایی که تصرف در ملکش ضرر به غیر باشد و تَرکش ضرر به خودش باشد، هم حرمت هست و هم ضمان هست. این قاعده لا ضرر اینجا در واقع حاکم می‌شود، آن مفاد «لا ضرار»ش، حالا به تعبیری حالا، چون ما از جاهای دیگر این را استفاده کردیم. ضرر به غیر، قبحش بالاتر است از ضرر به نفس. از این نظر، طبق این قاعده در چنین موردی حکم هم به حرمت می‌کنیم هم به ضمان، و قاعده لا ضرر این ضمان را برنمی‌دارد. در جاهایی که بعضی از مواردش ضمان باشد بعضی از مواردش ضمان نباشد آنجا را برمی‌دارد، نه در چنین موردی.

پرسش: الان داریم که جایز التصرف است یعنی از جهت تکوینی گفتیم که جایز است ولی از جهت ضمان می‌گوییم عمومیت قاعده…

پاسخ: می‌فرماید که ملازمه نیست. جواز تصرف باشد و به هر حال عدم ضمان. بین این دو ایشان می‌فرمایند که ملازمه‌ای نیست. اما اینجا هم حرمت هست هم ضمان است.

    • همه مواردش که اینطوری نبود. بعضی را جواز تصرف می‌دانست ولی ضمانش را، وضعی‌اش را که حتماً ضامن می‌دانست…

    • خب چون اینجا چون اضرار به غیر است جواز به تصرف ندارد. آن جای دیگری است که به هر حال در جایی جایز باشد تصرف و ضمان هم نباشد. آنجایی است که منفعت ندارد. اما اینجا که ضرر دارد بر غیر، اینجا نه دیگر. اینجا هم حرمت هست هم ضمان است.

حالا این خلاصه فرمایش حضرت امام و مرحوم آقای خویی در اینجا. تا ببینیم فرمایشات دیگران را در چنین موردی چه نظری باید داشته باشیم و قاعده لا ضرر چقدر به هر حال دلالت دارد و همه به هر حال موارد ضرری را که به هر حال بر نفس هم بار می‌شود را شامل می‌شود یا نه.