بررسی شمول قاعده «لا ضرر» بر احکام عدمی/ ذیل شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / ذیل شرایط جریان اصول / بررسی شمول قاعده «لا ضرر» بر احکام عدمی

مروری بر مباحث گذشته

در این بحث که جلسه گذشته مطرح شد، محور این بود که آیا قاعدۀ «لا ضرر»، بنا بر اینکه از آن استفاده بکنیم که حکم ضرری در شرع جعل نشده است، احکام عدمی را هم شامل می‌شود تا [بگوییم] احکام عدمی جعل نشده و در نتیجه‌اش اثبات یک امر وجودی ‌شود. لا حکمَ عدمیٍ، یعنی پس لازمه‌اش این است. اینجا خب فرمودند که بله، شامل احکام عدمی هم می‌شود؛ چون ما در شرع مقدّس، احکام عدمی هم داریم که حالا یا مستقیم است یا غیر مستقیم.

اشکال مرحوم نائینی (ره) بر شمول قاعدۀ «لا ضرر» بر احکام عدمی

در اینجا عرض شد که مرحوم نائینی، هم کبرویّاً اشکال کرده، هم صغرویّاً. ایشان فرموده است که ما گاهی «عدم الحکم» داریم و «عدم الحکم»، حکم عدمی به حساب نمی‌آید. و موارد دیگری که به نوعی آنجا حکم عدمی است آن را ایشان نپذیرفتند. مثل کسی که حالا مثال زدند مرحوم فاضل تونی، کسی را حبس بکند و حیوانش فرار بکند و یا عبدش فرار بکند اینجا حکم به عدم ضمان شخص با قاعدۀ «لا ضرر» برداشته می‌شود پس نتیجه‌اش این است که این حابس، ضامن است. یا مسئله عدم حق طلاق برای زوجه یا خودش یا برای حاکم در صورت عدم انفاق زوج. یا غائب شدنش حالا موارد مختلف که ما اینجا چه بگوییم.

پذیرش کبری و اشکال صغروی مرحوم خویی (ره)

مرحوم آقای خویی، این کلام اول ایشان را رد می‌کند که نه ما احکام عدمی داریم. به این بیان که عدم جعل در جایی که قابلیت برای جعل دارد این خودش جعل آن حکم است. جعل آن حکم عدمی است. مخصوصاً با این قاعده که شارع مقدس هیچ جایی را رها نکرده الّا اینکه حکم وجودی یا عدمی دارد. لکن در صغری ایشان اشکال [می‌کنند]. کلام مرحوم نائینی را پذیرفته و فرموده این کبری درست است امّا ما موردی برای تطبیق این کبری برای این مورد نداریم. تا اینکه در مورد بگوییم که به واسطۀ قاعده، آن حکمِ عدمی برطرف می‌شود. این ادعای اولیه ایشان. که پس ما فقط در مورد زوجه روایت داریم، روایت خاصّه داریم. که در صورت امتناع از نفقه، آنجا ولایت بر طلاق برای حاکم ثابت می‌شود نه آن هم مطلق. در چنین مواردی جای تمسّک به قاعدۀ «لا ضرر» نیست. بعد اشکال بعدی‌شان این است که تکمیل می‌کنند این اشکال اول را که اگر ما قائل بشویم که حابس، ضامن است یا زوجه ولایت بر طلاق دارد در چنین صورتی، این معارض است با ضرر بر حابس. که اگر بگوییم که حابس باید ضامن بشود آن عبد فراری‌اش را یا حیوان را این ضرر می‌شود. این قاعده کدام را شامل می‌شود. اگر بگوییم قاعده شمولش عام است این تعارض می‌آید. و همین‌طور تعارض می‌آید با قاعده سلطنت زوج بر طلاق. که این سلطنت عام است. جز در یک موردی که اصلاً بحث ما خود قاعده است. که اگر ما به قاعده بخواهیم تمسّک بکنیم در مورد، این تعارض پیش می‌آید.

پاسخ به اشکال تعارض: بررسی قاعده اقدام و اشکال دُور

بعد در ضمن ان قلت و قلتی ایشان این را بیان می‌کند که حالا کسی بگوید این حابس خودش اقدامی بر ضرر کرده. این زوج، با عدم انفاقش، خودش اقدام بر ضرر کرده. خب اگر بگوییم این سلطنتش بر طلاق باقی است، این اقدام بر ضرر خودش کرده است. ایشان می‌فرمایند که نه، این اقدام بر ضرر خودش نکرده بلکه اقدام بر ضرر محبوس کرده در مورد اول. اقدام بر ضرر زوجه کرده. این اقدام بر ضرر خودش نکرده که بگوییم پس این ضرر را پذیرفته مگر به صورت دور. که بگوییم اگر ضمان نباشد این خلاصه اقدام بر ضرر کرده. خب فقط به صورت دور واضح ما می‌توانیم بگوییم که این حابس و این زوج اقدام بر ضرر کرده. یعنی اقدام بر ضرر متفرع بر اثبات ضمان است. اثبات ضمان هم متفرع بر اقدام بر ضرر بر خودش است. این دور می‌شود.

تبیین مفهوم «اقدام به ضرر»

پرسش: اقدام به ضرر کرده باشد خب شاید یکی از همین اقدام به ضرر… چه چیزی دارد؟

پاسخ: نه. نه. این اقدام به ضرر شخصی نیست. این اقدام به اینکه پذیرفته این ضمان را. ضمان بر دیگری است دیگر. بحث اینجا است. این اقدام بر ضرر خودش، خوب روزه که می‌گیرد اقدام بر ضرر شخصی است. اما اینجا دارد عبد شخص را فراری می‌دهد. یا حیوانش را یا طرف را دارد زندانی می‌کند عبدش فرار می‌کند یا حیوانش فرار می‌کند. این اقدام بر ضرر خودش نیست. مگر بر اساس دور. که بگوییم ضمان، هست. بعد این اقدام بر ضرر خودش هست. خوب اگر دقت بکنیم به نظر می‌رسد که این کلام ایشان یک تهافتی در آن…

    • … از چه جهت این اقدام به ضرر خودش می‌خواهد استفاده بکند. اشکالی که دارد مطرح می‌کند روی چه حسابی دارد مطرح می‌کند. آیا اقدام به ضرر به خودت هست که چه بشود؟

    • یعنی پذیرفته این ضمان را. اینکه دارد حبس می‌کند شخص را و بعدش هم حیوانش فرار می‌کند. این اگر بگوییم ضامن نیست… این قاعده لاضرر، عدم ضمان نسبت به عبد را یا حیوانش را که فرار کرده است را برمی‌دارد. یعنی چه؟ یعنی این ضامن است. پس با این حبسش، اقدام بر ضرر بر خودش کرده. ایشان می‌گوید نه… این اقدام بر ضرر بر خودش نکرده که ضمان را بپذیرد. مگر بر دور. بر اساس دور که بگوییم این ضمان، هست متفرع بر این حبس است حبس هم ضمان می‌آورد.

نقد استاد بر اشکال دُور مرحوم خویی (ره) و تبیین رابطۀ تلازمی

خب اینجا در واقع واقعیّت مسئله چیست؟ این اولاً اقدام بر ضرر کرده. این لاضرر می‌آید این را برمی‌دارد نتیجه چیست؟ این عدم ضمان می‌آید برداشته می‌شود. خود ایشان هم قائل است دیگر. این عدم ضمان، حکم عدمی است. بگوییم شارع مقدس، اینجا حکم به عدم ضمان کرده… این خب می‌آید قاعده برمی‌دارد. خوب لازمه‌اش چیست؟ لازمه‌اش حکم ثبوتی است دیگر. ایشان اثبات حکم ثبوتی را که ضمان باشد این را بر اساس دور گرفته اصلاً معنا ندارد که بگوییم قاعده نفی حکم عدمی می‌کند و یک امر ثبوتی را لازم نداشته باشد. شما از یک طرف آن کبری را پذیرفتی از یک طرف داری در این مورد آن کبری را به تعبیری نفی‌اش می‌کنی. اصلاً لازمه‌اش است… ایشان لازمه را به هر حال به صورت دور گرفته. نه ما ضمان را با نفی حکم عدمی اثبات می‌کنیم که این قاعده، شما خودتان گفتید که عام است. شمولش بر همه وقایع است مخصوصاً آن روایات هست که هیچ موردی نیست که ما احکام نداشته باشیم. بنابراین لازمه شمول این قاعده نسبت به همه احکام، اگر بگوییم مفادش نفی حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس است حالا این حکم، چه حکم وجودی باشد یا عدمی… لازمه‌اش هم همین است. که یک چیزی را اثبات می‌کند. بگوییم نفی می‌کند هیچی را هم اثبات نمی‌کند. کجا برویم؟

تطبیق قاعده بر حقوق زوجه و نقد بهانه عدم انفاق

بنابراین در مورد زوجه، بله روایات خاصه داریم. روایت خاصه، حالا یک مورد را اثبات می‌کند. حالا موارد دیگری را هم داریم که این زوج، به نوعی زوجه را در تنگنا قرار می‌دهد. اگر مثلاً نمی‌آید استمتاع بکند. و با عدم استمتاع این به حرام می‌افتد. و به هر حال به هیچ نحوه زیر بار نمی‌رود. بگوییم که این حق طلاق برای این زوجه نیست در این مورد. یا ایشان می‌فرمایند که غائب شده به خاطر عدم انفاق شاید لازم بوده. خوب این به هر حال غائب شده این غیبتش بعد از اینکه ثابت شد که چهار ماه گذشت… دیگر اینجا حق طلاق برای حاکم آمده. این شاید عدم انفاقش لعذر باشد این دیگر از کجا ثابت می‌شود؟ همین که ضرر در اینجا آمده اگر بگوییم حق طلاق یا برای خود این زوجه نیست یا برای حاکم نیست اینجا به هر حال عدم حق طلاق حکم ضرری است برای زوجه. این قاعده می‌آید این عدم را برمی‌دارد که … بله.

رابطه قاعدۀ «لا ضرر» با احکام اولیه و تبیین نظریه حکومت

بنابراین بله سلطه زوج بر زوجه در مرحله اول مطلق است اما این طور نیست که بگوییم که به هر حال این سلطه بر قوامیت همیشگی است. اگر ما قاعده لاضرر را پذیرفتیم که معنایش این است، این لازمه‌اش این است که می‌آید آن حکم سلطه را محدودش می‌کند. همان طور که در بحث‌های گذشته تنبیهات گذشته بیان شد که رابطه این قاعده با احکام اولیه چیست. آیا حکومت است یا نه خود ایشان هم اصلاً حکومت را بیان کردند. که این قاعده اصلاً نظر می‌دهد به آن احکام و تفسیر می‌کند آن احکام را.

پرسش: این نواهی معنا ندارد که…

پاسخ: بله دیگر. به هر حال خود ایشان عرض کردم از جهت کبروی این مطلب را می‌پذیرد و حتی عدم الحکم را جعل عدم می‌گیرد.

تهافت در کلام مرحوم خویی (ره) و تأکید بر قاعده اقدام

بنابراین در مورد ایشان می‌فرماید که اصلاً ما موردی نداریم که این قاعده را در آنجا… خب این چه کبرایی است که هیچ موردی نداشته باشیم. پس این کبری را اصلاً قبول نمی‌کنیم. می‌گوییم درواقع همۀ احکام، احکام وجودی‌اند، ما احکام عدمی نداریم. از آن طرف شما می‌فرمایید که در واقع احکام عدمی هم داریم از این طرف، در موردش که می‌آیید این را بیان می‌کنید که ما احکام عدمی نداریم. به هر حال این نکته‌ای بود که نسبت به کلام ایشان به ذهن رسید که بیان بشود. بنابراین تعارضی بین به هر حال محدودیت حابس و ضمانش با عدم ضمان برای محبوس به هر حال اصلاً وجود ندارد. اصلاً مورد ندارد. اینجا عُرف این را می‌گوید که عدم ضمان برای محبوس ضرر است. و درواقع این کار که با علم انجام شده، این اقدام بر ضرر خودش هست. این لازمه اقدام بر ضرر خودش خوب همین است ضمان است دیگر.

پرسش: دور را که گفته را یکبار دیگر در مصداق می‌شود تعریف کنید؟

پاسخ: دُور ایشان این است که ما این اثبات ضمان برای حابس را متفرّع بکنیم بر شمول قاعده در اینجا که این «لا ضرر» عدم ضرر محبوس را شامل می‌شود. و عدم ضرر محبوس با قاعده، متفرع بر این است که این ضمان را ما قائل بشویم. پس این قائل شدن به ضمان متفرع بر عدم است بر شمول قاعده است نسبت به عدم ضرر محبوس. و عدم ضرر محبوس هم متفرع است بر ضمان که ما عرض کردیم این لازمه است دو تا غیر هم نیست. ایشان غیر هم گرفتند در فرض لذا این را متفرع بر آن… اصلاً اولاً این اقدام، معنایش همین است که دارد… و اینکه قاعده لاضرر این حکم عدمی را نفی می‌کند این درواقع اقدامی بر ضرر بر خودش است. ایشان فرمودند در اینجا اقدامی بر ضرر بر خود نیست. نخیر. می‌گوییم این اقدام بر ضرر خودش است. ظاهرش اقدام است. اولاً و رتبتاً… اقدام بر ضرر بر غیر است. اما این اقدام بر ضرر بر غیر، در بر دارد اقدام بر ضرر به خودش را. که این لازمه‌اش می‌شود. بنابراین اصلاً تعارض اینجا معنا ندارد. یعنی لازمه شمول قاعده، رفع ضرر برای محبوس این است که او ضامن است. این ضمان… لازمه تحقق این قاعده… پیاده کردن این قاعده است در مورد عدم ضرر… و همین طور عدم ضرر زوجه لازمه‌اش این است که ثبوت ولایت بر طلاق برای او می‌آورد. و لازمه‌اش این است که پس سلطنت زوج را محدود می‌کند. این‌ها به هر حال دو تا لازم و ملزوم است. نه اینکه دو امر جدایی باشد که این را ثبوت این را بر آن و بالعکس بدانیم.

    • می‌شود گفت [نامفهوم] عدمی است… مثلاً به یک امر چطوری برمی‌گردد؟

    • بله به هر حال هیچ…

    • قاعده لاضرر را می‌بریم برای آن…

    • یعنی لاضرر بیاید امر وجودی را؟

    • بله. مثلاً موقعی که عبد فراری چیزی را حبس می‌کند می‌شود تلف مال… ضامن. ضامن می‌شود امر وجودی. آنجا که خود فرد می‌آید… فرد…

    • حال بحث الآن روی تلف نیست. بحث تلف… فرمودند یک قاعده دیگر است.

    • مثلاً [نامفهوم] هر چیزی… باید اجرت المثلش داده بشود دیگر. در آنجایی هم که خود فرد را می‌گیرد دیگر آنجا می‌شود چیز… [نامفهوم] حقی از یک فرد ضایع شده باید برئ الذمه کند خودش را الآن قاعده لاضرر برای این‌ها می‌آید.

    • یعنی بگوییم این حق، ثابت نیست. لاضرر می‌آید ثبوت را اثبات می‌کند. این عدم ثبوت حق، می‌شود ضرری. پس البته هر امر عدمی، قیام به یک امر وجودی می‌کند. اما اینجا قاعده چه را دارد برطرف می‌کند در مرحله اول؟ این عدم ضرر را دارد برطرف می‌کند که لازمه‌اش این است که به هر حال ضمان یا حق بر طلاق باشد.

نقش حکم عقلایی در فهم قاعده

بنابراین با بیانات گذشته این معنا وقتی که با طبق قواعد که خود این آقایان پذیرفتند پیش بیاییم حالا فقه جدید نمی‌شود. فقه جدید آنجایی هست که ما مدرکی برای یک حکم نداشته باشیم. و از یک طرف، ما قائلیم که احکام در همه موارد است و از طرفی احکام قبول داریم که احکام وجودی است و احکام به هر حال نفی‌ای… و بنابراین اگر این قاعده را خود مرحوم نائینی هم قائل هستند که مفادش عدم انشاء حکم ضرری است این لازمه‌اش این می‌شود که بگوییم که اینجا حکم به هر حال ضرری هست و عدم به هر حال ضمان، این حکم ضرری هست که نشئت می‌گیرد از جانب شرع مقدس. که بگوییم اینجا شرع مقدس حکم به ضمان نکرده. البته خوب باید توجه داشته باشیم که مقداری از این احکام، احکام عقلائی هم هست. منافاتی ندارد که به هر حال احکام ثبوتی را خیلی‌هایش را عقل درک نمی‌کند و عقلاء درک نمی‌کنند. اما احکام به هر حال بعضی از احکام ثبوتی را بعضی از احکام عدمی را عقلاء هم درک می‌کنند. در همین موارد به هر حال برای محبوس یک حقی قائل‌اند. برای زوجه، عقلاء حقی قائل‌اند. آن‌هایی که وقتی رابطه زوجیت را پذیرفتند و این‌ها. آن عقلائی که رابطه زوجیت و این‌ها را پذیرفتند. که رابطه زوجیت، آن حق اختصاص است دیگر. که این زوجه، مختص به این زوج است که در تحت تکلف او قرار می‌گیرد. لازمه اینکه در تحت تکلف او هست این است که اداره زندگی و ارتباطات به هر حال یک نوع ارتباطات اختصاصی باشد. حالا این ارتباط اختصاصی… حالا تبیین عقلائی‌اش را دارم عرض می‌کنیم این ارتباط اختصاصی تحقق پیدا نمی‌کند. و این ملزم شده به این ارتباط اختصاصی و زوج این الزام را نمی‌پذیرد. عقلاء اینجا باز می‌گویند که ضرر است یک نوع در نتیجه اختیاری بر به هم زدن این علقه زوجیت برای زوجه قائل می‌شوند. به هر حال مفاد پس این قاعده این است.

جمع‌بندی مفاد قاعدۀ «لا ضرر» و لوازم آن

خب این قاعده چه بگوییم اینکه مفاد اولیه‌اش رفع حکم ضرری است که مرحوم شیخ و در نتیجه مرحوم آخوند بیان کردند و عده دیگری هم این را بیان کردند منتها بعضی‌ها آن لا ضرر… آن لاضرار را یا اضرار را به معنای نهی گرفتند. آن را به معنای نفی این را… حالا به هر حال. این لا ضرر را به معنای نفی حکم شرعی یا آن بیانی که به هر حال ما پذیرفتیم تبعاً نظر بعضی از بزرگان اینکه ضرری وجود ندارد. ضرری وجود ندارد معنایش این است که شارع مقدس ضرر کسی بر کسی را امضاء نکرده. که یا لازمه‌اش این می‌شود که یک حرمتی هست یا ضمانی هست. حکم وضعی را آنجا لازمه‌اش این است که اثبات کرده. بنابراین نمی‌توانیم این را بگوییم که شارع مقدس سکوت کرده در چنین موردی. هیچ حکمی ندارد. از یک طرف در اینجا می‌فرماید که ضرر نیست در شرع. که کسی بر کسی ضرر بزند. که نتیجه‌اش حرمت است از آن طرف هم ما بگوییم که شارع مقدس بحث ضمان و این‌ها را نکرده. بنابراین ثبوت ضمان، یا لازمه این نفی خبر از عدم وجود ضرر است. یا لازمه نفی حکم ضرری است. غرض این است. بنا بر این استفاده‌ای که ما کردیم باز لازمه می‌شود. با همان بیان که نمی‌شود شرع مقدس در موردی حکمی نداشته باشد. به هر حال حالا یا حکم تأسیسی یا حکم امضائی. به هر حال نمی‌شود شارع مقدس حکم نداشته باشد. و این حکم به ضمان که لازمه عدم ضرر است عدم جواز ضرر است، این از لوازم می‌شود.

شمول ملاکی قاعده از نظر آیت‌الله سبحانی

حالا آیت الله سبحانی فرمودند اگر هم بگوییم لفظاً این شامل این مورد نمی‌شود، ملاکاً شامل می‌شود. مقصود از ملاکاً ایشان، این را دوستانی که مطالعه بکنند این می‌شود یعنی از، این مورد از مواردی است که عقلاء این را درک می‌کنند. این حکم را. به همان بیانی که عرض کردم. و الا خوب همه احکام شرعی را ما نمی‌توانیم ملاکش را درک بکنیم در چنین مواردی که عقلاء می‌توانند ملاک این حکمشان را درک بکنند اگر دلیل لفظی بر یک امری مثلاً کوتاه بود قاصر بود اما ملاکش شامل آن مورد می‌شود. به نوعی ما دلیل لُبّی داریم. ملاکاً معنایش این می‌شود. حالا اجماع و این‌ها نیست. چون اجماع را می‌گویند دلیل لُبّی. اینجا مقصود همان حکم عقلائی است. که عقلاء آن ملاک را در این مورد درک می‌کنند. که عدم تحقق مفاسد اجتماعی یا خانوادگی باشد. این را به هر حال نمی‌پذیرند عقلاء پس طبق این ملاک، به هر حال عدم ضرر اثبات می‌شود که لازمه‌اش به هر حال ضمان است یا ثبوت حق جدایی حالا ما می‌گوییم طلاق در بین عقلاء. به هر حال این ارتباط اختصاصی است.

خب حالا این بیانات در تنبیه گذشته بود که این جزئیاتش را به نظر رسید که بیشتر توضیح داده بشود که حالا بیان شد. بحث بعدی حکم ضرری است که به انسان متوجه می‌شود این ضرر ممکن است به دیگری هم متوجه بشود. آیا شخص حق دارد این ضرر را از خودش دفع بکند به دیگری این ضرر برسد؟ یا اینکه نه…؟ از قاعده لاضرر ما چه درک می‌کنیم؟ حالا دو تا تنبیه در اینجا هست که با هم مرتبط است. که ان‌شاءالله مرحوم شیخ به این مطالب در آن رساله‌شان اشاره کردند. و دیگران هم بهش پرداختند مرحوم آقای خویی و دیگران. ان‌شاءالله در جلسه بعد به این موارد می‌پردازیم.