تنبیهات قاعده «لا ضرر»/ ذیل شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / ذیل شرایط جریان اصول / تنبیهات قاعده «لا ضرر»

فرمایش مرحوم امام (ره) در تنبیه اول و طرح اشکال مبنای جواز «امر به قلع»

بحث در قاعدۀ «لا ضرر» یک شاخ و برگ‌هایی دارد که باید به آن هم پرداخت. طبق هر برداشتی که ما از قاعده داریم، به نوعی اشکالی مترتّب می‌شود و باید آن را جواب بدهیم. یکی از اشکالاتی که حضرت امام (رضوان الله علیه) آن را در تنبیه اولشان آورده‌اند و در کتابی که پیش رو داریم، تنبیه پنجم است، این است که وقتی در قضیّۀ سمره نبیّ اکرم (صلوات الله علیه و آله) حکم کردند به اینکه با اذن وارد شو و خب این حکم شرعی است و حالا بگوییم ولایی. بعدش که نپذیرفت، فرمودند که برو این درختش را بِکَن. این امر به قلع چه مبنایی دارد؟ آیا قاعدۀ «لا ضرر» هر دو را می‌گیرد یا اینکه نه؟ به هر حال قاعدۀ «لا ضرر» می‌گوید ورود بدون اذن جایز نیست. امّا اینکه جواز قلع را هم بدهد، این قاعده مفید این معنا نیست. با قواعد دیگر که سلطنت شخص بر مالش باشد، منافات دارد.

پاسخ مرحوم شیخ (ره) و مرحوم امام (ره) از اشکال

یک جواب کوتاهی مرحوم شیخ داده‌اند که حضرت امام این را می‌آورند و محور بحث آن فرمایشات حضرت امام است در این جلسه. مرحوم شیخ فرموده نه، این به استدلال به قاعده ضرری نمی‌زند. ما به قاعده تمسّک می‌کنیم برای نفی حکم ضرری در شرع. به‌هرحال این فرمان را هم داده دیگر. حضرت امام (رضوان الله علیه) می‌فرمایند که بنا بر نظر ما این مشکلی ندارد، چون حکم حکومتی است. نبیّ اکرم (صلوات الله علیه و آله) دو حکم حکومتی کردند: یکی امر به استیذان، دوم امر به قلع مترتّباً بر آن که نپذیرفت. با این بیان مشکل حل است.

اما بحث در رابطه با جواب‌هایی است که دیگران داده‌اند. ببینیم که این جواب‌ها بنا بر مبنایشان مکفی است یا اشکال دارد.

پاسخ مرحوم نائینی (ره) از اشکال با تفکیک میان وجوب استیذان و امر به قلع

این جواب را داده‌اند که مرحوم نائینی هم همین را دنبال می‌کند که وجوب استیذان به خاطر قاعده است امّا امر به قلع، امر حکومتی است. این را حضرت امام نمی‌پذیرند از ابتدا تا آخر می‌فرمایند که این قاعده شده علت دیگر. چرا اجازه بگیر؟ چرا برو قلع بکن؟ چون «لا ضرر و لا ضرار» … تفکیک بین این دو معنا ندارد. این قاعده را ملاک برای وجوب استیذان و… مرحوم نائینی چند جواب داده‌اند به اینکه نبیّ اکرم (صلوات الله علیه و آله) … با امر به قلع، حرمت مال او را از باب ولایت برداشته. و ثانیاً قاعده «لا ضرر» حاکم است بر قاعده سلطنت یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم». که قاعده سلطنت هم از فروعاتش این است که مال مسلمان محترم است و مانع از تصرّف غیرش می‌شود در آن. این دو. سوم اینکه از لوازم مِلکیت درخت، این است که حقّ ابقاء در بستان را دارد. خب این حق ابقاء علت جواز دخول بدون اذن است. می‌گوید من چون حق ابقاء دارم، بدون اذن هم وارد می‌شوم دیگر. خب اگر معلول مستلزم ضرر باشد دلیل ضرر، علت را هم رفع می‌کند. پس قاعده «لا ضرر» رفع می‌کند استحقاق بقاء را در باغ. در منزل. علت جواز دخول بدون اذن این بوده که استحقاق بقاء دارد. خب وقتی که «لا ضرر» آمد، علّت را برمی‌دارد.

اشکال بر استدلال مرحوم نائینی (ره) و پاسخ ایشان

خب یک نفر اشکال می‌کند به ایشان به اینکه در خیار غبن به هر حال اگر ما به «لا ضرر» تمسّک بکنیم، هم لزوم می‌رود، هم صحّت می‌رود؛ چون این لزوم، معلول صحت است. وقتی که علت برود به هر حال معلول هم می‌رود. و وقتی که معلول برود علت هم می‌رود. کأنه این دو با هم متلازم‌اند این علت و معلول. ایشان می‌گوید نه، این‌ها دو ملاک دارند. صحت از جهت رتبه مقدم است. اما هرکدامشان ملاک و دلیل مستقل دارند ربطی به همدیگر ندارند برخلاف اینجا.

اشکالات مرحوم امام (ره) بر کلام مرحوم نائینی (ره)

    1. عدم سازگاری تفکیک با سیاق روایت

حضرت امام (رضوان الله علیه) پنج اشکال به فرمایش مرحوم نائینی دارند. اشکال اول اینکه این استظهاری که شما از روایت کردید که تفکیک قائل شدید بین امر به استیذان که علّتش «لا ضرر» است و امر به قلع، این دو با همدیگر جور در نمی‌آید؛ چون این روند روایت را که ملاحظه بکنید، اول حضرت می‌فرمایند که اذن بگیر. بعد می‌گوید نه. بعد می‌فرمایند که به هر حال من چند درخت می‌دهم. تا می‌رسد به اینکه درخت بهشتی هم نمی‌خواهد. بعد حضرت روی می‌گردانند و می‌فرمایند که پس برو بِکَن. این فاصله… به هر حال ایجاب می‌کند که ملاک این دو، دو تا بشود نه اینکه ملاکش یکی بشود. «فإنه…» این ملاک برای عدم جواز ورود بدون اذن است. اما ملاک برای قلع نمی‌شود. این فاصله نمی‌گذارد که این علت را به هر دو بزنیم. این اولاً.

    2. عدم دلیل بر سقوط حرمت مال به سبب اصرار بر اضرار

و ثانیاً اینکه مرحوم نائینی گفته که اصرار سمره بر اضرار موجب سقوط حرمت مالش شده است. این را هم ایشان می‌فرمایند که ما دلیلی نداریم بنا بر مبنای ایشان. مبنای ایشان این است که لاضرر، یعنی دارد رفع حکم ضرری می‌کند. چون از آن رفع حکم ضرری که شارع مقدس حکم ضرری جعل نکرده. خوب وقتی که این را ایشان بیان می‌کند چه دلیلی داریم که اصرار بیاید حرمت مال را از بین ببرد. نه. این قاعده می‌آید فقط مبنایی برای عدم جواز ورود بدون استیذان را بیان می‌کند. ملاک امر به استیذان را بیان می‌کند. این هم اشکال دوم.

    3. استقلال قاعدۀ «احترام مال مؤمن» از قاعدۀ «سلطنت»

اشکال سوم می‌فرمایند که اینکه ما بگوییم قاعده «احترام مال مؤمن» از فروع قاعده «سلطنت» است این هم با همدیگر جور در نمی‌آید. این کلام خیلی عجیب است. این دو، ایشان می‌فرمایند که نزد عقلاء و نزد شرع، دو قاعده هستند. مفاد قاعده سلطنت، از احکام مالکیت است. مالکیت می‌گوید سلطه دارد بر تصرف. قاعده احترام، بیانگر این است که این مال، به هر حال در حریم مالک است و غیر بدون اذن در آن نمی‌تواند تصرف بکند. پس دو مسئله است. این را از فروع آن بدانیم این مطلب، مطلب درستی نیست.

    4. مرکّب نبودن قاعدۀ «سلطنت» از امر ایجابی و سلبی

مرحوم نائینی در لابه‌لای کلامشان یک «ان قلت» و «قلت» دارند که از این استفاده می‌شود که قاعده سلطنت مرکب از یک امر ایجابی و یک امر سلبی است. امر ایجابی یعنی تسلط بر ملک. امر سلبی، من تسلط بر منع دیگری از تصرف در آن. این هم اشکال چهارم حضرت امام است به کلام ایشان که اصلاً معنا ندارد. که بگوییم قاعده سلطنت مرکب است از یک امر وجودی و یک امر سلبی. چون اصلاً اساس مفاد قاعده تسلط این است که شخص تسلط بر مالش دارد. اینکه غیر نمی‌تواند در آن تسلط کند از شئونش می‌شود از لوازمش می‌شود. نه اینکه بگوییم به هر حال یک جنبه دیگر قاعده را بیان می‌کند. که بگوییم مرکب است. نه چیزی که از لوازمش هست به هر حال از امور مترتب قهری است. ترکب ندارد. ممکن است یک چیزی بسیطی است لازمه‌ای داشته باشد. این همان است. و ثانیاً کثرت در متعلقش است. یعنی دو متعلق دارد. یکی تسلط خودش بر مال و دوم اینکه نمی‌گذارد غیر در آن تصرف بکند. خوب خود قاعده یک مفاد بیشتر ندارد. و آن تسلط بر مال است.

و اشکال دیگر اینکه اصلاً منع غیر، منع سلبی نیست. این امر ایجابی است. اگر چه متعلقش امر سلبی بود. یعنی منع. حق عدم تصرف. این متعلقش. امر سلبی، اما خودش نه. امر ایجابی است. تسلط بر منع. این امر ایجابی است. بعدش هم می‌فرمایند که اصلاً متعلقش هم امر سلبی نیست. بلکه همه‌اش امر ایجابی است.

پرسش: چه فرقی دارد… بسیط است و لازمه‌اش… یا بگوییم مرکب از این دو تاست. تفاوتش به نتیجه که برای ما ندارد.

پاسخ: بله. این‌ها دیگر بحث‌های علمی است. که خوب قابل اشکال هم هست. حالا این کلام آخر ایشان به نظر می‌رسد که خیلی مناسب نباشد که متعلقش امر سلبی نباشد. حالا اگر مفادش را تسلط بر منع بگیریم این تسلط، معنای ایجابی است اما متعلقش امر ایجابی است… اصلاً خیلی…

*کلمه منع، سلب است دیگر.

*بله… حالا ایشان این‌طوری فرمودند.

    5. عدم صدق انحاء تسلّط بر دخول سمره

اشکال آخر، اینکه می‌فرمایند که اگر ما پذیرفتیم قاعده تسلط، مرکب است لکن دخول سمره، از انحاء تسلط بر تصرف در ملکش نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم که این تسلط، جواز دخول را می‌رساند. تا اینکه ما به قاعده تمسک بکنیم. بلکه از مقدمات وجودی‌اش است برای تسلط بر مال. این دخول از مقدمات وجودی است برای تصرف در مالش است. خوب ما معنا ندارد قاعده را منحل بگیریم منحل بدانیم یا مرکب بدانیم از تسلط بر [نامفهوم] مقدمه وجودی‌اش. و چون دخول بدون اذن ضرر است و مرتفع است، به هر حال اما… دخول با اذن یا احترام مال که باقی است. یعنی این‌طور نیست که رفع علت بشود معلول هم برطرف می‌شود بین این دو، رابطه علیت و معلولیت، نیست. بنابراین ممکن است که یک قسمت حق تصرف نداشته باشد باید اذن بگیرد اما مالش حرمت داشته باشد.

جمع‌بندی کلام مرحوم امام (ره)

پس چطوری شما این را حلش می‌کنید؟ درواقع می‌خواهند این را بیان بکنند که اگر ما از این قاعده، نفی جعل حرمت و ضرر شرعی را بیان بکنیم این اشکال باقی است نمی‌توانیم این اشکال را دفعش بکنیم. اما اگر حرف ما را بزنید که این نهی، نهی مولوی است به هر دو می‌خورد دیگر. هم وجوب استیذان و حرمت دخول بدون استیذان را از آن استفاده می‌کنیم، هم جواز قلع را استفاده می‌کنیم. این خلاصۀ فرمایش مرحوم امام در جواب این قول.

ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی هم همین کلام مرحوم نائینی بود که «لا ضرر» خودش رفع حکم ضرری است امّا «لا ضرار» حکم حکومتی است. که ملاک برای در واقع به این صورت جواز قلع را این «لا ضرار» دارد بیان می‌کند که مفاد این دو هم اصلاً غیر هم بشود. تکرار لازم نیاید. که همان نظر مرحوم شیخ را ایشان پذیرفت. مرحوم آقای خویی. خب به نظر می‌رسد که فرمایش نسبت به این بیان تام است.

فرمایش آیت‌الله سبحانی مبنی بر حرمت تکلیفی و وضعیِ اضرار به غیر

امّا یک بیانی آیت‌الله سبحانی در اینجا دارند که این قاعده بنا بر مطلبی که پذیرفته شد، حرمت ضرر زدن کسی به کس دیگری را بیان می‌کند. نفی حکم تشریعی، حکم ضرری نیست. که بیانگر این است که در شرع مقدس، چنین حکمی جعل نشده که کسی بتواند ضرر بزند به کسی. اضرار به کسی حرام است در حرمت تشریعی تکلیفی و ممضا نیست به حرمت وضعی.

راه‌‌حل‌های آیت‌الله سبحانی برای دفع ضرر در قضیّۀ سمره

خب حالا با این بیان اینجا این اشکال را چطوری جواب بدهیم؟ ایشان جواب خوبی می‌دهند که به نوعی جواب به حضرت امام هم به این اشکال که کردند به مرحوم نائینی و مرحوم شیخ و این‌ها داده می‌شود. خب در این مورد، دفع ضرر خلاصه به یکی از این چهار صورت است. دفع ضرر از انصاری. یکی اینکه با استیذان وارد بشود که اگر با استیذان وارد می‌شد دیگر اصلاً قائله ختم می‌شد. دوم اینکه مثلاً بگوییم از طریق سلطنت اینکه یک نفر را جلوی باغ بگذارد که بدون اذن نگذارد داخل بشود. سوم اینکه به هر حال این سمره را زندانی بکنیم که بدون اذن باید اِعمال زور کرد دیگر این که هیچی حالی‌اش نمی‌شود. چهارم هم اینکه به هر حال موضوع را از ریشه بِکَنیم.

پرسش: یک راه پنجم هم هست… در بگذارند.

پاسخ: در [خنده استاد]

*… این حرف‌ها را می‌زنند… جلوی درشان را قفل کنند…

*[خنده استاد] حالا کی این ضرر را متحمل بشود… [خنده استاد]

*بالاخره برای در خانه. یک کلیدی می‌گذاشتند یک راه حلی. نمی‌گذاشتند این‌طوری بشود. چون… نبوده که درها کلید نداشته باشد. در *خانه خدا قفل داشته.

*به هر حال اگر قفل هم داشته چون این آنجا حق داشته نمی‌توانست قفل بکند. این جواب شماست.

*اضطراری بوده زنگ می‌گذاشته…

*[خنده استاد]

توجیه «امر به قلع» به عنوان حکم حکومتی

بله به هر حال راه دوم و سوم که اصلاً امکان ندارد آن هم خودش یک نوع ضرری است یک نفر را آنجا بگمارد زندان کند… راه اول هم که نپذیرفت برای رفع قائله راه دیگری جز این امر به قلع نیست. یعنی به هر حال تا بشود قانون را اجرا کرد که باید کرد. اگر به هر حال در جایی ضرری هست شخصی یا اجتماعی از آن این‌طور استفاده می‌کنیم. آنجا دیگر قاعده حکومتی می‌آید جلو. یعنی توجیه امر به قلع بنابر امر حکومتی، باید به این صورت بشود. که به هر حال چاره‌ای جز این امر نیست. بنا بر همه نظرات. هم نظر مرحوم امام که به آن صورت… نظر مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی… و این نظر. که به هر حال این قاعده سر جای خودش هست. همان علیت را بیان می‌کند «فإنه لا ضرر و لا ضرار». که بیانگر این است که در شرع مقدس کسی به هر حال حق ضرر زدن به کس دیگری را ندارد. و مفید این معناست که شخص ضرر به کسی دیگر نزند. این ضرر شخص به شخص دیگر است. و به هر حال اگر این ضرر تحقق پیدا کرد و کسی مانع از این ضرر نبود اینجا دیگر حاکم می‌تواند جلوی این ضرر را به هر نحو ممکن بگیرد. تا وقتی که بشود آن قواعد اولیه حفظ بشود که خوب می‌شود. که سلطنت بر مال باشد حرمت مال باشد. که البته خوب این سلطنت بر مال به نظر می‌رسد که با حرمت این‌ها یکی است.

ارتباط قاعدۀ «لا ضرر» با سایر ابواب فقهی و مبانی عقلایی

حالا بخواهیم خلاصه تفکیک قائل بشویم این‌ها دیگر تحلیل‌های عقلی است خیلی مفید فایده نیست. اما به هر حال قاعده سلطنت مرکب باشد یا به هر حال بسیط باشد این‌ها خیلی مباحث مهم اجرایی نیست. حالا مباحث علمی است. اما به هر حال آنی که مورد استناد هست هم در آن مورد خاص سمره و هم در قاعده شفعه و هم در مسئله ثبوت خیار غبن این مسئله هست که البته منافات ندارد که مسئله‌ای چند دلیل داشته باشد. در ثبوت خیار غبن، عقلاء حکم به ثبوت خیار می‌کنند. ممکن هم هست که حکم عقلاء مبنایش آن عدم تحمل ضرر است که اگر این به هر حال اِعمال خیار نکند و خیار نداشته باشد ضرر است و این حکم عقلائی بر عدم جواز ضرر است. این هم باز منافات ندارد که دلیل خاصی برای خیار غبن از نظر شرعی اگر نباشد گفته بشود که ملاکش عقلاء است. عقلاء هم بر یک مبنایی حکم می‌کنند. که مبنای واقعی باشد. به اینکه هرکسی فقط در حیطه مِلک خودش می‌تواند تصرف بکند و حق تصرف در مِلک دیگری را ندارد. این یک حکم عقلائی است به هر حال نتیجه این می‌شود که بین به هر حال امر به قلع و عدم جواز استیذان این‌ها فرق هست و ملاکشان هم فرق می‌کند. یا ملاکش بنا بر نظر مرحوم شیخ، و عده‌ای، عدم تشریع حکم ضرری است یا مفادش این است که حق ضرر زدن کسی بر کسی را ندارد که حرمت ضرر یا عدم امضاء ضرر استفاده می‌شود. که حاکی از این است که در شرع مقدس چنین حکمی مجعول نیست.

این مفاد تنبیه اول حضرت امام و پنجم کتابی که داریم. حالا تنبیهات دیگری هم هست که حدود و ثغور این قاعده را این تنبیهات مشخص می‌کند و به صورت دقیق‌تر ضابطه‌مند موجب می‌شود که ما به این قاعده تمسک بکنیم و حدود تمسک به این قاعده بیان می‌شود.