تنبیهات قاعده «لا ضرر»/ ذیل شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / ذیل شرایط جریان اصول / تنبیهات قاعده «لا ضرر»

مروری بر مباحث گذشته و خلاصۀ تنبیه سوم قاعدۀ «لا ضرر»

خلاصه بحث در این تنبیه، که بحث شد که اگر ما از قاعدۀ «لا ضرر» نفی حکم شرعی یا نفی حکم به لسان نفی موضوع را استفاده بکنیم، از آنجا که در احکام شرعی ضررهایی هست، اینجا باید این مفاد را با آن‌ها بسنجیم، لذا کثرت تخصیص پیش می‌آید. خب جواب‌هایی را مرحوم شیخ دادند که این جواب‌ها خیلی جواب‌های قانع‌کننده‌ای نیست. و بنابر اینکه از این قاعده نهی، - لا - ظهور در نهی داشته باشد خب این اشکال پیش نمی‌آید. چون یک به هر حال نهی خاص است. در موارد خاص این خلاصه قاعده جریان دارد. یا نهی حکومتی یا به صورت نهی شرعی.

پرسش: - لا - نفی باشد نفی از یک مورد خاص هم کرده باشد…

پاسخ: بله دیگر. کثرت تخصیص لازم نمی‌آید چون در این غالب نیست. این قاعده در غالب اینکه در شرع ضرر نیست، حکم ضرری نیست در این مفاد نیست تا آن موارد را به رخ گوینده بکشند و کثرت تخصیص پیدا بشود.

    • مقصود این است که در کل حرفی که نقض باشد کثرت تخصیص معنا ندارد یا نه فقط اینجا؟

    • اینجا دیگر. بحث ضرر است دیگر. آن عمومات چون ضرری است اینجا کثرت تخصیص می‌آید این بحث اینجاست نه جای دیگر.

    • … اگر نهی بگیریم آن موقع کثرت تخصیص اتفاق نمی‌افتد؟

    • نه دیگر. این مورد خاص است دیگر. نمی‌خواهد اصلاً بیان بکند که در شرع ضرری نیست تا اینکه این نقض پیش بیاید.

نظر مختار و پاسخ به شبهه وجود احکام ضرری

و همین‌طور بنابر آنچه را که ما بیان کردیم اینکه دارد نفی می‌کند ضرر شخصی را نسبت به کسی که حکایت می‌کند که در شرع مقدس این ضرر نیست و ممنوع است حالا یا حرام است یا به نوعی حکم دیگری دارد. بله. که جواز اِعمال خیار و امثال این‌ها. در خیار غبن و خیار عیب یا شفعه. این خلاصه کلام در این تنبیه و درواقع بنابراین نظرات به هر حال پذیرش می‌شود که ما در شرع مقدس احکام ضرری داریم. هیچ ابائی نیست این‌ها به هر حال برای یک مصالحی است که بندگان به آن مصالح برسند. یا امتنان است در موارد دیات و ضمانات و این‌ها. که این امور در بین عقلا هم به نوعی جریان دارد. اگر فرد ضرر می‌بیند اما مجتمع به نفعش می‌رسد. همان‌طور که قرآن می‌فرماید (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ) خب این خلاصه این بیان در این تنبیه.

پرسش: … عرفاً کسی که … قصاص می‌شود نمی‌گویند … عرفاً صدق ضرر نمی‌کند.

پاسخ: به هر حال یک مشقتی می‌بیند دیگر.

    • درست است. بحث حرج یک چیزی است و بحث ضرر یک چیز است. ولی خب اساساً این آدم که ذره ذره به دیگران وقتی که دارند قصاصش می‌کنند یا حد و تعزیر می‌شود این را هیچ کس نمی‌گوید که آن ملاک…

    • بله یعنی درواقع این‌طوری شما می‌فرمایید که این را محق مستحق این تلافی می‌بینند. بله یعنی آن ضرری را که زده خودش را در معرض تقبل این ضرر قرار داده. کأنه این به آن در می‌شود و به نوعی حالا درواقع ضرر به حساب نمی‌آید.

پرسش: [نامفهوم]

پاسخ: بله به هر حال به حسب ظاهر دیگر. کسی که می‌رود جهاد و آسیب می‌بیند به حسب ظاهر جسمش ضرر می‌بیند اموالش باید خرج بکند. این ضررهای ظاهری است دیگر. که به هر حال یک طور جواب باید داده بشود که این قهری است. در زندگانی به هر حال دنیا، برای مقاصد حالا یا دنیایی که این شخص بخواهد بماند استفاده‌های بهینه بکند از مواهبی که در دستش هست، یا خودش یا جامعه، به هر حال دشمن دارد. باید در برابر دشمن بایستد و دفاع بکند از منافعش. این دفاع از منافعش مستلزم این است که یک رنج‌هایی را تحمل بکند. این‌ها قهری است. اگر این‌طوری تبیین بکنیم این ضررها به هر حال ضررهای متعارف می‌شود که چه در شریعت و چه در بین عقلا این لازمه حیات دنیایی است. بله.

تنبیه چهارم بر قاعده: مقایسه قاعدۀ «لا ضرر» با ادلّۀ عناوین اولیه

تنبیه چهارم، در رابطه با مقایسه این قاعده با ادله عناوین اولیه است. که این‌ها چه ارتباطی با همدیگر دارند. آیا تعارض دارند؟ یا اینکه نه… حکومت دارند. خب آن بیانات کوتاهی که اگر از این قاعده ما نهی را استفاده بکنیم همان‌طور که حضرت امام فرمودند که خب اینجا اصلاً مقایسه و این‌ها معنا ندارد. این در موارد جزئی است و منافاتی با آن ادله عامه به هر حال ندارد. این تنافی، طبق این نظریه به هر حال می‌آید که گفته می‌شود حکم ضرری نیست. حالا با لسان مرحوم شیخ یا با برداشت مرحوم آخوند. پس آن ادله‌ای که عناوین اولیه را بیان می‌کند این‌ها چه رابطه‌ای دارند؟ رابطه تضاد بینشان هست یا رابطه به هر حال حکومت؟

پرسش: این فرمایش امام … تعارض دارد… دارد یک روایت می‌گوید وضو بگیر لا ضرر می‌گوید نگیر…

پاسخ: نه اصلاً فرمایش امام در این مورد نیست. فرمایش امام در مورد خاص است. بحث وضو و این‌ها هم نیست. آن حکم حکومتی است. می‌گوید ضرر نزن به دیگری. نهی است اصلاً دایره‌اش خارج می‌شود. خود ایشان هم تصریح دارند بر… همین تنبیه سومشان. که حالا این‌ها را اشاره می‌کنیم آن جایی که مطلب خاصی باشد اشاره می‌کنیم آن جایی که بیشتر بحثی داشته باشد رویش تکیه می‌کنیم.

فرمایش مرحوم خویی (ره) مبنی بر حکومت قاعدۀ «لا ضرر»

در این رابطه، چند جواب داده شده است. یک بیانی مرحوم آیت‌الله خویی دارند که به نظر می‌رسد این بیان، بیان خوبی است. که به هر حال اگر کسی مفاد قاعده را نفی حکم بگیرد بر صورت. این‌گونه ما باید جمع بکنیم بین این قاعده و ادلّۀ عامّه. ایشان قائل به حکومت است. به این معنا که دلیل لا ضرر، ناظر به عمومات و اطلاقاتی است که اثبات تکلیف می‌کند و آن عمومات را قید می‌زند. به صورت عدم ضرر. ابتدائاً می‌فرمایند که خب نسبت اولیه بین این ادلّه و قاعده، عموم من‌وجه است. خب حالا در آنجایی که جمع می‌شود، وجه تقدیم چیست. ایشان می‌فرمایند که وجه تقدیم، حکومت قاعدۀ «لا ضرر» بر آن ادلّه است. یعنی ما نسبت‌سنجی نمی‌کنیم. آن جایی که حکومتی باشد، نسبت‌سنجی نمی‌شود بین این قاعده و ادلّه تکالیف که ببینیم کدام‌یک ترجیح دارد بر دیگری. وقتی که تعارض باشد، نسبت‌سنجی می‌شود که کدام‌یک از اینها بر دیگری از جهت سند یا از نظر دلالت، رجحان دارد. خب می‌فرمایند که آنجایی که تضاد باشد، نسبت‌سنجی می‌شود. مثل «اکرم العلماء» بعدش هم «لا تکرم الفساق». در آن جمعش آنجا ما نسبت‌سنجی می‌کنیم کدام‌یک رجحان دارد از نظر دلیل، دلالت یا از جهت سند. در مورد تناقض مثل اینکه بگوییم «اکرم العلماء» و «لا یجب الاکرام الفساق». اینجا خب در ماده تعارض، در هر دو تعارضی در ماده اجتماعی، تعارضی به هر حال پیدا می‌شود که اینجا در مورد تعارض، آنجا اقوی سنداً یا دلالتاً بر دیگری مقدم می‌شود در ماده اجتماع. اما اینجا این‌چنین نیست. اینجا درواقع خود به خود این قاعده، با آن عمومات، اصلاً جمع می‌شود. تعارضی به هر حال ندارد.

اقسام نظارت در دلیل حاکم در کلام مرحوم خویی (ره)

    1. نظارت به مدلول مطابقی

خب حالا ایشان تقسیم می‌کنند که این نظارت ـــ نظارت یعنی تبیین؛ بیان کردن قاعده نسبت به آن ادلّه ـــ گاهی به مدلول مطابقی‌اش است. یعنی به این معنا، این دلیل حاکم، با مدلول مطابقی‌اش معنا می‌کند نظر می‌دهد دلیل محکوم را. ایشان می‌فرماید که این مورد خیلی کم است. مثل اینکه یک بیانی اول یا ابتدائاً امام بیان می‌کند یا از حضرت سؤال می‌شود. بعد حضرت می‌فرماید که أعنی. من مقصودم از این کلام این است. مثلاً سؤال می‌شود که «الفقیه لا یعید الصلاة» … بعد حضرت می‌فرمایند که «انما عنیت بذلک الشک بین الثلاث و الاربع» خب این را دارد مدلول مطابقی آن محکوم را، دارد این دلیل بیان می‌کند. نظر به آن دارد. گاهی هم به مدلول

پرسش: اینجا یک دفعه می‌بینیم که دقیقاً آمده علم مورد را با…

پاسخ: بله دیگر. دارد تفسیر می‌کند دارد بیان می‌کند. که این را می‌فرمایند کم است در روایات. به هر حال داریم یک چنین چیزی… که مرحوم نائینی می‌فرمایند که چنین چیزی نیست ایشان در برابر مرحوم نائینی می‌فرماید که ما به هر حال داریم در روایت.

    • … شیخ یعنی در یک کلام آمده …

    • نه… نظر است. نظر این کلام به آن کلام است. دارد تفسیر می‌کند آن را.

خب بعد می‌فرمایند که این مدلول مطابقی که نظر دارد یا ناظر به ظهور مراد جدی آن دلیل عام است. مثل همین که بیان شد. یک وقت ناظر به جهت صدور است. یعنی یک بیانی می‌آید و بعد حضرت می‌فرمایند که آن بیان قبلی، تقیه‌ای بوده. این ناظر به مدلول مطابقی است اما ناظر به جهت صدورش است. کأنّه در واقع آن حکم در غیر مورد تقیّه ثابت نیست. بعد می‌فرماید که این خیلی در روایات زیاد است. که نظر مطابقی دارد منتها نظر مطابقی‌اش درواقع به صورت جهت صدور است که درواقع معنایش این می‌شود که این حکم محدود است. تبیینش به این صورت است. جنبه تبیین مفاد مطابقی‌اش به این صورت است که آن حکم قبلی، منحصر به زمان تقیه است همیشه نیست. برخلاف آن قبلی.

    2. نظارت به مدلول التزامی

خب آنجایی که ناظر به مدلول التزامی است، ایشان می‌فرماید که گاهی ناظر به عقد الوضع است، گاهی ناظر به عقد الحمل است. یک تنظیم خوبی ایشان تبیین کرده‌اند. ناظر به عقد الوضع گاهی جنبه اثباتی و توسعه‌ای دارد. می‌فرماید که «الطواف بالبیت صلاة»؛ اینجا حضرت دارد توسعه می‌دهد آن حکم صلاة را، به این معنا که این صلاة شامل طواف هم می‌شود و لذا باید با وضو باشد و احکامی که برای صلاة هست، طواف هم دارد. یا به نفی و تضییق است. مثل اینکه می‌فرماید: «لا ربا بین الوالد و الولد» اینجا دارد آن حکم ربا را بیان می‌کند که اینجا نیست. ربا هست، ربای خارجی که هست منتها دارد نفی حکم می‌کند به نفی موضوع. که به هر حال که همان در عقد الوضع دارد تصرف می‌کند.

پرسش: عقد الوضع را بگوییم موضوع عیب دارد؟

پاسخ: عیبی ندارد همان است دیگر. عقد الحمل یعنی محمول.

تفاوت حکومت و تعارض

در عقد الحمل، مثل اینکه می‌گوید دلیل «لا حرج» یا «لا ضرر» نسبت به تکالیف می‌آید. می‌فرماید که وضوی ضرری ب واجب نیست و مجزی و مکفی نیست. خب دارد حکم را در مورد ضرر، وضوی ضرری نفی‌ می‌کند. خلاصه ایشان می‌خواهند بفرمایند که در همه این موارد، این دلیل حاکم، ناظر به دلیل محکوم است. یعنی چه؟ یعنی اول باید دلیل محکومی باشد… تا دلیل حاکم بیاید. برخلاف موارد تعارض. که لازم نیست در موارد تعارض این حکم متعارض اول بیاید. حالا یا زماناً این دلیل محکوم مقدم است یا زماناً مؤخر است. فرقی نمی‌کند.

پرسش: اولی … چه معنایی دارد؟

پاسخ: یعنی رتبتاً مقدم است. یعنی اول رتبی است. چون وقتی که ما حکمی برای ربا نداشته باشیم این لا ربا اصلاً معنا ندارد. وقتی که حکمی برای صلاة نداشته باشیم اینکه الطواف بیت الصلاة معنا ندارد. این نظر به این معناست. و همین‌طور اگر این حکم عام را نداشته باشیم لا حرج، معنا ندارد. پس باید این حکمی باشد که در ناحیه این حکم، عمل به این، در این مورد حرجی هست لا حرج می‌آید برمی‌دارد. که خب این روشن است دیگر.

    • [نامفهوم] از جانب مطلوب، … توسعه از جانب مطلوب امکان دارد؟

    • بله دیگه یعنی حکم را دارد برمی‌دارد… یعنی این وجوب در مورد ضرر، وضوی ضرری، این وجوب ندارد.

    • تضییق می‌شود دیگر؟

    • بله تضییق در حکم می‌شود.

    • توسعه معنا دارد؟

    • توسعه نه دیگر.

    • چون چهار تا…

    • بله… نه… توسعه را بیان نکردند. ظاهراً موردی نداشته باشد در بعضی از بیانات هم آمده.

جمع‌بندی فرمایش مرحوم خویی (ره) و خصائص دلیل حاکم و محکوم

بنابراین می‌خواهند بیان بکنند که آن جنبه حکومت را ما باید توجه داشته باشیم چیست… در واقع بیان آن محکوم است. حالا یا به صورت توسعه دادن یا ضییق کردن. حالا در هر جایی که معنا پیدا بکند. در موضوع توسعه و ضییق است در حکم، درواقع به نوعی تضییق می‌شود. بنابراین بین دلیل محکوم و دلیل حاکم، تنافی نیست. این را دارند بیان می‌کنند. دلیل است… جهتش هم… جهت دیگرش این است که دلیل محکوم، یک حکمی را به صورت قضیه حقیقیه بیان می‌کند. احکام عمومات این‌چنین تکالیف است. اما دلیل حاکم به صورت موضوعی بیان می‌کند. قضیه حقیقیه می‌گوید اگر موضوع محقق شد این حکمِ هست. اما در قضیه حاکم، می‌گوید این موضوع موجود. این به هر حال حکم را ندارد. از این نظر، بین مفاد دلیل حاکم و دلیل محکوم تعارضی و تنافی نیست. بر خلاف آن جاهایی که تعارض پیش می‌آید که آنجا بحث رجحان مطرح می‌شود اینجا بحث رجحان نیست. این‌ها با همدیگر باید دیده بشود. یعنی درواقع دلیل حاکم می‌گوید محکومی هست. از این طرف باید ملاحظه‌اش بکنیم. که وقتی که با محکوم می‌بینیم درواقع آن دلیل محکوم را در مواردی ضییق می‌کند یا توسعه می‌دهد. این معنایش این می‌شود که چه عقد الوضع باشد چه عقد الحمل باشد. خلاصه‌اش این می‌شود این نظر معنایش این می‌شود که دلیل محکوم و آن تکالیف عامه یا با یک نظری توسعه پیدا می‌کند (الطواف بالبیت صلاة) توسعه… یا ضییق پیدا می‌کند. و می‌فرماید که در جنبه جهت صدور هم به همین صورت است وقتی که یک روایتی می‌آید جهت صدور روایت دیگر را بیان می‌کند که این تقیه‌ای هست. این معنایش این می‌شود که آن حکم، در مورد تقیه فقط مراد جدی گوینده است حاکم است. در غیر تقیه این مفاد استعمالی مورد مراد جدی او نیست. و در واقع به نوعی ضییق می‌کند از جهت دائره حکمی منتها با توجه به جهت صدور. بنابراین در آخر حمل هم ایشان می‌فرمایند که این مطلب در هر قرینه متصله یا منفصله با ذی‌القرینه‌اش جاری است. ما هر قرینه‌ای را که با ذی‌القرینه ملاحظه بکنیم چه این قرینه متصله باشد یا منفصله… این‌ها در واقع یک مطلب را بیان می‌کنند. به حسب ظاهر یک تعارضی دارد اما در واقع چون نظارت دارد این همان حکم حاکم و محکوم را پیدا می‌کند. و درواقع این‌چنین است دیگر. ظاهر ذی‌القرینه، اراده جدی است ظهورش در بیان اراده جدی است اما وقتی که قرینه می‌آید مخصوصاً در قرینه منفصله… ما آن اراده جدی را محدود می‌کنیم. یعنی خود درواقع خود حاکم… خود مقنن… این خلاصه فرمایش ایشان در اینجا است. به نظر می‌رسد که کلام خوبی است بنابر اینکه بگوییم معنای قاعده نفی حکم ضرری است. با بیان مرحوم شیخ یا مرحوم آخوند.

فرمایش مرحوم آخوند (ره) مبنی بر توفیق عرفی

منتها در اینجا مرحوم آخوند یک بیان دیگری هم دارند که مسئله حکومت را در این سنجش قاعده لا ضرر با ادله احکام بیان نمی‌کنند. می‌فرمایند که ما اینجا توفیق عرفی داریم. تقدیم قاعده از باب توفیق عرفی است. با این بیان که می‌فرمایند که حکمی که به عنوان اولی ثابت می‌شود گاهی به صورت فعلیت مطلقه است گاهی نه… به لحاظ بعضی از حالات است. یعنی گاهی مطلق است گاهی نه. به لحاظ بعضی از حالات این حکم می‌آید. خب اینجا اگر این دلیل عارض بیاید که ضرر است مثلاً. این به هر حال عرف می‌گوید این مقدم می‌شود بر این دلیل. از این حکم عمومی ما اغماض می‌کنیم. یعنی به این معنا کأنه این دلیل عام در عمومیتش در حال اقتضاء است. وقتی که این دلیل خاص را این قاعده لا ضرر را ملاحظه می‌کنیم عرف این‌طوری استفاده می‌کند که آن حکم عام، به صورت مقتضی است. و این عارض مانع است. ایشان می‌فرماید که اگر هم ما قائل به حکومت دلیل خاص، عارض، بر دلیل محکوم هم نشویم اینجا توفیق عرفی به هر حال وجود دارد.

نقد دیدگاه فوق

منتها حالا باید این را ملاحظه کرد که آیا واقعاً این ادله عامه با این قاعده که مقایسه می‌شود ما این ادله عامه را بر مقتضی می‌توانیم حملش بکنیم که دارد یک حکم اقتضائی را بیان می‌کند حکم جدی عام را بیان نمی‌کند. حکم اقتضائی معنایش این می‌شود. این معنا خیلی به هر حال قابل تأمل است که در مقام مقایسه قاعده لا ضرر… با آن احکام عمومی، احکام عمومی را به مسئله اقتضاء معنا بکنیم. معنای اقتضاء یعنی این. که اگر مانعی نباشد فعلیت پیدا می‌کند. به هر حال… یک مقداری نیاز به دقت دارد که این‌طوری حمل بکنیم. البته از جهت نتیجه با مسئله حکومت خیلی فرقی ندارد منتها این نکته را ایشان دارند بیان می‌کنند که در مقام مقایسه قاعده لا ضرر همان ادله، ما این‌طوری حمل می‌کنیم که آن ادله احکام به صورت مقتضی است.

پرسش: [نامفهوم] … یک حدیثی در مقام اقتضاء قرار بگیرد یک عارضی بیاید بخشی از این را مانع بشود و بخش دیگرش را منجز بکند. بخش دیگرش منجز می‌شود دیگر. یعنی یک بخشش لا شک لکثیر الشک… فقط می‌آید یک بخشی از شکوک را می‌گذارد کنار. بقیه‌اش به تنجز می‌رسد این چطوری است؟ مگر می‌شود که یک بخشی در مقام اقتضاء باقی بماند یک بخشی‌اش منجز… این شدنی است…

پاسخ: حالا اصلش مشکلی ندارد. اما اثباتش که این را به هر حال مقنن دارد به صورت مقتضی به طور کلی بیان می‌کند این یک مقداری مشکل است به گردن انشائیات بگذاریم.

    • این اصلاً … چطور اقتضائی هست که به ما رسیده وقتی هم به ما می‌رسد به فعلیت و تنجز می‌رساند… یعنی چه به ما می‌رسد روایات…

    • خب این دیگر اختیار حاکم است دیگر. مقنن است دیگر. این کلامش به حسب ظاهر می‌خواهد بگوید که این نظر را من دارم که جدی هم هست به حسب ظاهر. که جدی برخورد کنند مکلفین. اما می‌آید در این موارد، به خاطر مصالحی نفی‌اش می‌کند.

    • ملاک در تنجز مگر رسیدن به طرف نیست؟ الان اینجا رسیده دیگر.

    • خب بحث این است که این دلیل خاص هم ما داریم. این هم رسیده. این را با آن چطور جمعش بکنیم؟

    • این را می‌توانیم بگوییم مانع آن است.

    • خب مانع است بله. اما آن را چطور معنا بکنیم؟ آن را بگوییم در هر حالی منجّز است؟ نه دیگر. نمی‌شود دیگر. با این وقتی که بخواهیم جمعش بکنیم می‌گوییم که اگر این نبود منجز بود. پس همان اقتضاء می‌شود.

    • بخشی از روایت … یعنی

    • خب باشد همین است دیگر. به هر حال معنای اقتضاء و مانع همین است دیگر. اگر به طور کلی نفی‌اش بکند که دیگر آن را از بین برده آن حکم عام را. اینکه به طور کلی نبرده که. فرض این است که در یک مورد خاصی است. آن وضوی ضرری را دارد نفی‌اش می‌کند وجوبش را. مورد خاص است. بنابراین ایشان این طور بیان می‌فرمایند که عرف می‌گوید به هر حال این دلیل، ظهورش در اقتضاء است و معنایش این است که اگر مانع نباشد گریبانگیر است این دلیل می‌گوید که این مانع است. غرض این است که اثبات این معنا یک مقداری نیاز به معونه دارد، دلیل دارد، که ما عمومات را این‌گونه به هر حال معنا بکنیم. بله ممکن است به هر حال این‌طوری بگوییم که این احکام عامه، به طور عام فعلیت دارد منتها می‌آید یک جا فعلیتش را می‌زند. این‌ها دیگر اصطلاح… دعواهای به نوعی لفظی می‌شود. بله.

نتیجه‌گیری و ارائه نظر مختار

حالا بنابر آنچه را که ما استفاده کردیم از قاعده لا ضرر، باز اینجا این معنا اصلاً پیش نمی‌آید. که آیا با آن احکام عامه خلاصه حکومت دارد یا نه. چون ناظر بر این است که کسی به کسی نمی‌تواند ضرر بزند. خب ضرر نیست از ناحیه کسی به کسی. اصلاً محدود است مفاد این قاعده در اینکه حاکی از این است که اگر ضرری واقع شد باید به هر حال جبران کند و نتیجه‌اش این می‌شود که شارع مقدس این ضرر را حرام کرده یا بدون جبران نگذاشته. اگر ما قائل بشویم که مفادش این است که لا حکم ضرریٍّ… به نظر می‌رسد بهترین بیان در جمع بین قاعده «لا ضرر» با آن احکام اولیه، همین فرمایش مرحوم آقای خویی است که به هر حال یک مقداری به نوعی بیان مرحوم شیخ که مرحوم شیخ هم تقریباً حکومت را بیان کرده… اما نه به این صورت. این به هر حال همان معنای حکومت را در بر دارد. لذا چون این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا یک بیان خیلی سلیسی بود بر بیانات دیگر بنده این را ترجیحش دادم. حتّی بر بیانی که آیت‌الله سبحانی دارند که حالا شما ملاحظه بکنید کلام ایشان را، فرمایش مرحوم آقای خویی به هر حال فرمایش صحیحی است. حالا بحث در تنبیه دیگر است. که ان‌شاءالله در جلسه آینده ان‌شاءالله عرض خواهد شد… بله آن تنبیه پنجم را ان‌شاءالله عرض می‌کنیم و نکاتی که در مورد حدیث لا ضرر اشکال شده است.