تبیین نظر مختار در مفاد قاعدۀ «لا ضرر» و تنبیهات قاعده در کلام مرحوم خویی (ره)/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / تبیین نظر مختار در مفاد قاعدۀ «لا ضرر» و تنبیهات قاعده در کلام مرحوم خویی (ره)

مروری بر مباحث گذشته و نظر مختار در مفاد هیئت ترکیبی قاعده

خلاصه بحث در مفاد قاعدۀ «لا ضرر» این شد که قاعدۀ «لا ضرر» در این روایت و روایات شبیه آن که در ضمن حکمی آمده است، مفادش نفی ضرر از جانب مردم نسبت به دیگران است؛ حالا ضرر خطایی باشد یا ضرر عمدی باشد. که این معنا لازمه‌اش این است که در شرع مقدس، ضرر جعل نشده، یعنی حاکی از این حقیقت است. شارع مقدس رضایت به ضرر کسی از جانب کسی نیست. و آن ضررهایی که از جانب التزام به دستور شرع مقدس می‌آید، به لحاظ ایجابی حکم یا الزامی در روابط معاملی، این‌ها هم به هر حال نیست؛ یعنی وجوب عمل نیست. منتها بیان شد که این معنا در ضرر نفسی شخصی با قاعده لا حرج استفاده می‌شود. قاعده لا ضرر، ضرر شخصی را برنمی‌دارد. مفادش در رفع ضرر بر دیگری است و نفی چنین ضرری است که چنین ضرری نیست. که خُب منافات ندارد در حدیث سمره، قسمتی از حدیث در مقام اعمال ولایت باشد که حضرت اعمال ولایت می‌کنند، منتها تعلیل می‌آورند «فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ…». این تعلیل به معنای نفی ضرر کسی بر کسی دیگر است و مفاد استعمالی‌اش، مفاد جدی‌اش این می‌شود که ضرر بر دیگری حرمت دارد.

عدم سازگاری نهی مولوی با مقام تعلیل

این خلاصه استفاده‌ای که شد و عرض شد که این کلام، کلام مطلوبی است که با این قاعده می‌سازد؛ نه نفی حکم می‌کند که حکم ضرری جعل نشده، و نه نفی حکم به نفی موضوع، و نه اینکه این «لا»، لای ناهیه باشد، استعمال در نهی شده باشد؛ نه نهی تشریعی و نه نهی مولوی که حضرت (امام رضوان الله علیه) این را به معنای نهی مولوی که در حقیقت حکایت از اِعمال ولایت نبیّ اکرم (صلوات الله علیه و آله) می‌کند، این ظاهرش خلاف مفاد این جمله است. چون در مقام تعلیل است، این در مقام تعلیل نمی‌تواند آن نهی مولوی را بیاورد. سلطانی را دیگر، بله …

پرسش: چرا…

پاسخ: به هر حال خلاف ظاهر لای نافیه است اولاً و ثانياً آن حکم سلطانی از قبل استفاده شده دیگر. این دیگر «فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ…» این به‌صورت علت است. این علت، به نظر می‌رسد نمی‌تواند که نهی سلطانی باشد.

پرسش: خب چرا دارد این کار را انجام می‌دهد؟ خب به‌خاطر ضرر… ضرر به دیگران می‌کند و ضرر نباید… همان سلطانی می‌تواند باشد خب اینجا… چه کار دارد؟

پاسخ: …یعنی از آن با این مئونه نهی سلطانی استفاده بکنی. یک مئونه‌ای می‌برد به هر حال…

    • به‌خاطر اینکه می‌تواند ضرر بزند… استفاده می‌کنند، حق سلطانی را استفاده می‌کنند…

    • یعنی باید این‌طور باشد که ضرر نزن. «فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ» یعنی «لا تُضِرَّ»… این از آن استفاده می‌شود؟

    • نباید ضرر بزنی.

    • بله. معنایش این است. اما از این تعبیر «لا تُضِرَّ» استفاده می‌شود؟ «لا تُضِرَّ» سلطانی؟ بله ممکن است «لا تُضِرَّ» حال حکمی استفاده بشود «فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ». این هم تازه خیلی شاید نهی تشریعی هم خیلی از آن استفاده نشود.

نقش تعلیل در فهم قاعده

پرسش: در مقام تعلیل که لازم نیست که نفی فهمیده بشود.

پاسخ: چرا؟

    • چه ضرورتی دارد؟ قبلش… بِکَنی این را بیندازی جلویش…

    • چون ضرری نیست.

    • واقعاً یک سؤال مقدری اینجا پیش می‌آید که چرا واقعاً باید این را بِکَنی بیندازی …

    • چون ضرری نیست.

    • خُب چون ضرری نیست دیگر.

    • همین. نه اینکه ضرر نزن. این خیلی با تعلیل جور در نمی‌آید.

پرسش: جاهای دیگر هم داریم که «أَنْتَ مُضَارٌّ»… تو داری ضرر می‌زنی …

پاسخ: آن که درست است. چرا خلط می‌کنید؟ بحث تعلیل است. این تعلیل با تضرر نمی‌خورد.

پرسش: یعنی خود این بخواهد خودش نفی سلطانی باشد…

پاسخ: چه سلطانی چه تشریعی. این تعلیل… غرضم تعلیل است. این را ندیدم جایی بیان کرده باشند. خود تعلیل نمی‌خواند با نهی؛ چه نهی تشریعی چه نهی سلطانی. این ظهور در نفی این ضرر دارد. «فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ». ضرر نزن چون ضرری نیست. «وَ لا ضِرار». حال ضرر خارجی که نمی‌گوید. این را باید چطور معنا بکنیم؟ خُب نتیجتاً… نتیجه‌اش «لا تُضِرَّ» است. اما این ظهور اولیه‌اش در تعلیل نمی‌خواند با این عبارت. به هر حال باشد.

    • تعلیل نمی‌تواند نفی باشد؟

    • بله همین… تعلیل عمدتاً جملات قاعده کلی است.

    • مثلاً به این دست نزن چون داغ است. چون داغ بودن…

    • بله… نوعاً تعلیل‌ها یک احکام کلی هستند. اگرچه از آن حکم مثلاً انشائی استفاده می‌شود. حکم انشائی نوعاً خاص است دیگر. مگر اینکه احکام عمومی باشد. «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ». چون اینجا مورد خاص است، حال اینجا بگوییم حکم انشائی خاص است. اما ظاهر تعلیل، حکم عام است. از این حکم عام، نهی استفاده نمی‌شود. حال یا نفی تشریع حکم است که مرحوم شیخ فرموده که حال آن اشکالات به هر حال پیدا می‌شود، یا نظر مرحوم آخوند که آن هم یک بدون اشکال نیست. به هر حال این «لا ضرر» ظهور اولیه‌اش در نفی ضرر است و چون مورد هم مورد خاص است، نفی ضرر به دیگری می‌شود؛ یعنی ضرر شخصی بر شخص دیگری نیست. خُب از آن نتیجه گرفته می‌شود که نباید این ضرر پیدا بشود.

فرمایش مرحوم خویی (ره) در تنبیهات قاعده

تفکیک معنای نفی و نهی در دو فقره و اختصاص قاعده به نفی حکم الزامی

خب حال در راستای این استفاده‌ها که کرده‌اند، تنبیهاتی برای این قاعده بیان شده که هر یک از بزرگواران تنبیهاتی بیان کرده‌اند که این‌ها یک مقداری با همدیگر تداخل دارد که سعی می‌کنم که آن موارد تداخل را عرض بکنیم و نوعاً به لسان‌های مختلفی این تنبیهات را ذکر کرده‌اند. مرحوم آقای خویی در تنبیهات اولشان، خلاصه نظریه مرحوم آقای خویی در این قاعده این است که این «لا ضرر» که حال در این تنبیه اول هم آورده می‌شود، به معنای نفی است اما «لا ضرار» به معنای نهی است، آن هم نهی مولوی و سلطانی. حال تعلیل را یادم نیست ایشان چطور توجیه کردند. به هر حال در این ارتباط ایشان می‌فرمایند که این «لا ضرر» ناظر به نفی تشریع حکم ضرری است. خب یعنی حکم ضرری تشریع نشده. نتیجتاً این است که فقط حکم الزامی تشریع نشده. ناظر به نفی تشریع حکم الزامی است اعم از وجوب یا حرمت. خُب حال اگر یک عملی، ضرری باشد و خلاصه ترخیصی در آن باشد، اینجا عبد خودش را در ضرر انداخته. این وقوع عبد در ضرر مستند به حکم شارع نیست. اما ترخیص در چیزی می‌فرمایند که موجب ضرر بر نه نفس مکلف است نه بر غیر؛ چون به اختیارش این شخص این کار را انجام داده مثل نفی حرج. که اگر ترخیصی باشد، این ترخیص مستند به حکم شارع نیست. شارع آن حرج یا ضرری که مستند به حکم خودش باشد را دارد نفی‌اش می‌کند و آن هم حکم الزامی یا حرج الزامی باشد.

پرسش: مگر احکام مستحب و مکروه نداریم؟ این‌ها بالاخره حکم تشریع شارع، لزوماً تشریع شارع که الزامی نیست.

پاسخ: بله. منتها بحث ضرر است. حال اگر کسی از عمل مستحبی خواست ضرر ببیند، آیا این «لا ضرر» اینجا شامل می‌شود یا نه؟ وضوی مستحبی می‌گیرد، بگوییم که به استناد این قاعده «لا ضرر»… حال از این روزه… ضرر می‌بیند. بگوییم که این شامل این می‌شود.

    • این روزه حرام نیست؟

    • همین… ایشان می‌فرمایند که این دلالت نمی‌کند. چون این به اختیار است دیگر. این به اختیار خودش این کار را انجام داده، به استناد این قاعده نمی‌توانیم این حرمت را بیان بکنیم. بله حرمت را از جای دیگر اگر دلیل داشته باشیم باید استفاده بکنیم. این قاعده چون در مقام نفی تشریع حکم ضرری است، پس باید این حکم به جعل شارع بخورد که حکم الزامی باشد؛ یا وجوبی یا تحریمی.

    • ترخیص هم جعل شارع است… مستحبات.

    • نه. یعنی این ضرر از ناحیه جعل شارع آمده. که چون مثلاً… به‌عنوان مثال همین بگوییم که روزه به‌طور مطلق واجب است ولو اینکه ضرر بزند. خُب اینجا چون این ضرر به استناد حکم شارع است، این برداشته شده. اما آنجایی که…

    • نظامات مشکل‌ساز شده.

    • بله دیگر. این در مقام نفی حکم الزامی است، نه حکم ترخیصی.

پاسخ مرحوم خویی (ره) به اشکال استعمال لفظ در دو معنا

خب حالا ایشان یک اشکالی در این بین می‌کند و جواب هم می‌دهد که «لا ضرر» به معنای نفی، «لا ضرار» هم به معنای نهی است. پس شما در یک جمله آمدید تفکیک قائل شدید؛ یک «لا» را در یک جا به معنای نفی و در قسمت دیگر از حدیث به معنای نهی. ایشان می‌فرمایند که اشکالی ندارد. چون در معنای اولی که ضرر باشد، معنای حقیقی‌اش است، در دومی‌اش به معنای ادعایی‌اش هست. ما شبیهش را در روایات داریم، حدیث رفع داریم که «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ». همین «رُفِعَ»، به «رَفعُ الخَطاء» و «رَفعُ النِسیان» هم تعلق گرفته. خُب این «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ» رفع حقیقی است اما نسبت به خطا، رفع ادعایی است. پس منافات ندارد که یک لفظ به لحاظ مواردش، دو تا معنا پیدا بکند. حال این خلاصه فرمایش ایشان در اینجا است.

پرسش: چرا رعایت نمی‌کردند؟ چه اشکالی داشته… «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُونَ»، آن‌ها همه عطف شده به هم، اوائلش را که می‌خواند دارد…

پاسخ: اما چون حال این اشکال پیش می‌آید که ظهور «لا» عمدتاً در نفی است، خُب اگر آن «لا» در نفی است، این هم باید در نفی باشد. چرا شما در نهی معنا کردید؟ این جواب را دارند می‌دهند که به هر حال اشکالی ندارد حتی یک استعمال هم که می‌شود به لحاظ سیاق دو تا معنا پیدا بکند و اینجا که دیگر حال «لا» هم تکرار شده.

اشکال بر نظر مرحوم خویی (ره) با شمول احکام ترخیصی مضرّ به غیر

خب حالا آیا این تفکیک را می‌توان طبق نظر ایشان پذیرفت؟ یعنی اگر یک حکم الزامی اینجا دارد نفی… اگر مقصود نفی حکم الزامی است آیا حکم اباحی را این نفی نمی‌کند؟ مثلاً در مقام اعمال حق شفعه اگر بگوییم که این تصرف، تصرف جایز است، این آیا این تصرف جایز ضرر به طرف مقابل نمی‌زند؟ اگر ضرر با حکم ترخیصی هم در بعضی از موارد باشد، این لسان، چون بنا بر قول شما، لسان نفی حکم است، آنجا را هم باید بردارد. در معامله غبنی، خُب اینجا در همان منع ماء، اینجا این جواز تصرف شخص در آبی که استخراج کرده، این جواز تصرف، یک ضرری را ایجاد می‌کند برای دیگری. این «لا ضرر» با این حکم تجویزی به هر حال منافات دارد. به هر حال محدود می‌کند این حکم تجویزی را که تصرف در بیشتر از آن آبی باشد که در مورد استفاده‌اش هست. بنابراین به نظر می‌رسد که شاید این تفکیک، تفکیک مناسبی نباشد. چه این نفی، نفی حکم الزامی باشد، حکم ترخیصی را هم به هر حال نفی می‌کند که از جانب حکم ترخیصی اگر ضرری ایجاد بشود به هر حال این ضرر برداشته می‌شود.

پرسش: یعنی [نامفهوم] می‌شود درسته؟

پاسخ: بله دیگر. یعنی این روایت، به هر حال به نوعی استناد پیدا می‌کند به حکم شارع مقدس. لذا این ضرر به نفس را هم به هر حال شامل می‌شود.

قاعده در مقام نفی ضرر کسی بر دیگری، نه نفی حکم

خب این کلام ایشان، بنابر همان مبنای خود ایشان بود که «لا ضرر» نفی حکم می‌کند. اما خب ما بیان کردیم که اصلاً در مقام نفی حکم نیست. در مقام نفی ضرر کسی بر کسی است که چنین ضرری نیست. خب این بیان، حاکی از یک واقعیتی است. یعنی در شرع مقدس، حکم ضرری به هر حال جعل نشده. بنابراین هم عمدتاً در مقام ضرر به کس دیگری است. در مقام ضرر به خود، این قاعده نیست. از جهت مفاد، مفادش از ابتدا محدود است. اگر ما مفاد این قاعده را بنا بر این بگیریم که نفی حکم می‌کند، چون مفادش محدود نیست هم حکم الزامی را می‌گیرد هم حکم ترخیصی را. اما اگر گفتیم اصلاً مفادش، مفاد نفی حکم نیست، مفاد این است که می‌خواهد نفی ضرر کسی به کس دیگری را بکند. چون در مقام تعلیل است. این تعلیل است از اینکه در این مورد خاص نباید ضرر زده بشود؛ برو بِکَن این را چون ضرری نیست. یعنی ضرر کسی بر کسی در شرع مقدس نیست. یعنی حاکی از این است که اگر ضرری به هر حال بشود، از آن حرمت انتزاع می‌شود، یا حکم تکلیفی به هر حال استفاده می‌شود، حکم وضعی استفاده می‌شود که اگر کسی مانع از اعمال حق شفعه بشود، این ضرر نیست. یعنی نمی‌تواند در واقع مانع از اعمال حق شفعه بشود. بنابراین چون با آن استفاده‌ای که شد، این قاعده در مقام نفی ضرر کسی به کسی است، نتیجتاً حرمت اضرار یا عدم امضاء عمل استفاده می‌شود. این تنبیه اول. بعد تنبیه دوم را فقط اشاره می‌کنم.

پرسش: ما حتی وقتی که می‌گوییم که ضرر شخصی به شخص دیگر باشد… در اینجا بحث حکم ترخیصی اصلاً معنا ندارد. اصلاً حکم ترخیصی الزامی وقتی است که تشریع اشاعه بشود! چون در رابطه با ضرر شما فرمودید که فاعلش شخص…

پاسخ: بله دیگر. یعنی اصلاً… یعنی عرض ما این است که بنابر آن نظری که مرحوم آقای خویی استفاده کرده، این استفاده هم حکم الزامی را شامل می‌شود هم حکم ترخیصی را. بنا بر استفاده‌اش… چون نفی حکم را استفاده کرده. اما بنا بر استفاده‌ای که ما کردیم و طبق به هر حال نظری که آیت‌الله سبحانی داده‌اند، این را استفاده کردیم که اصلاً می‌خواهد نفی ضرر کسی به کسی را بیان بکند که این ناظر به این است که در شرع مقدس چنین حکمی جعل نشده. که خُب نتیجه دیگرش این است که ضرر شخصی به کسی حرام است یا از نظر وضعی به هر حال مُمضا نیست. غرض این است که آنی که استفاده می‌شود در مرحله اول، بیان نفی ضرر شخصی بر شخص دیگری است از جهت اعتباری و ادعایی، که این حاکی از این است که این ضرر در شرع مقدس جعل نشده که اگر این ضرر تحقق پیدا کرد یا حرام است یا اینکه به هر حال آن جنبه وضعی را پیدا می‌کند.

    • اگر مثلاً طرف بخواهد کار مستحبی را انجام بدهد و به دیگران هم ضرر بزند باز همین حکم را دارد دیگر. یعنی حرام می‌شود. درسته؟

    • بله… ضرر کسی به کسی می‌شود. بله. اگر این ضرر از شخصی به شخص دیگری باشد، این به هر حال نفی شده. حال چه به هر حال حقی شخص دیگری داشته باشد مثل همان درخت… یا نه… حقی هم ندارد. این ارتباط، موجب ضرر می‌شود. این عمل می‌شود عمل حرام. مثل مثلاً به هر حال عمل مستحبی باعث ایذاء پدر و مادر می‌شود و عدم رضایت آن‌ها را می‌آورد. این فرضاً دارد عمل مستحبی انجام می‌دهد، اما چون موجب این ضرر می‌شود به دیگری… یا حرج می‌شود، این عمل، عمل حرام می‌شود و حرمت در اعمال عبادی هم مساوی است با فسادش.

حالا تنبیهات دیگر را هم ان‌شاءالله به‌تدریج عرض خواهیم کرد.