اقوال دیگر در مفاد هیئت ترکیبی قاعده «لا ضرر»/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / اقوال دیگر در مفاد هیئت ترکیبی قاعده «لا ضرر»

مروری بر مباحث گذشته و دیدگاه نهی حکومتی مرحوم امام (ره) در مفاد قاعده

بحث در مفاد قاعدۀ «لا ضرر» بود. در جلسه گذشته، فرمایش مرحوم امام (رضوان الله علیه) را عرض کردیم که ایشان می‌فرمایند که مفاد این «لا ضرر» نهی است و آن هم نه نهی عمومی و متعارف بلکه نهی حکومتی است؛ با آن مقدماتی که فرمودند که در مقام حاکمیّت، حاکم می‌تواند جلوی بعضی از امور را با اختیاراتی که از جانب خدای متعال دارد بگیرد و مؤمنان هم حق اعتراض و امثال اینها ندارند. «وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ». این «قضی الله و رسوله» را ایشان به آن اوامر جزئی و نواهی جزئی‌ای برگرداندند که در حیطه حاکمیّت باشد. بنابراین ایشان با این دو سه مقدمه فرمودند این قاعده که در حدیث سمره آمده است، به معنای نهی از ضرر زدن به انصاری است که «لا تضرر» تقریباً در معنایش این‌گونه می‌شود.

اشکالات وارد بر نظر مرحوم امام (ره) در کلام آیت‌اللّه سبحانی

خب حالا باید بررسی کرد که آیا این قاعده به این صورت است در این موارد، در قضیه سمره اولاً آیا واقعاً به معنای نهی است - لا - . یا اینکه آنجا به معنای نفی است آن هم یک نفی خاصی. خب اینجا نسبت به نظر حضرت امام، یکی دو اشکال شده در کلمات آیت‌الله سبحانی که حالا بررسی می‌کنیم. که اولاً منصب حکومت که با عزل و امر و نهی و این‌ها همراه است، این محط آن در اوامر جزئی است که به صورت جزئی درمی‌آید. که خصوصیتش این است که تحت قاعده درنمی‌آید. این معنای اوامر حکومتی است یا نواهی حکومتی است که هر جا مصلحتی باشد امری یا نهی‌ای می‌آید. در موارد مختلفی یک چنین اموری را ما به هر حال داریم. که خب عمده‌اش هم به خاطر حفظ احکام الهی است. یعنی یک احکام کلّی داریم که این احکام کلی باید حفظ بشود منتها در موارد جزئی نیاز به دخالت حاکم دارد. اوامر حکومتی، جزئی کردن اوامر است منتها بر اساس مصالح. که از دایره احکام کلی خارج نمی‌شود. این ویژگی احکام حکومتی است. که خب آن‌ها هم باید مورد عمل قرار بگیرد. «وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» که حالا البته این «وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ» مضمونش حالا احکام کلّی را هم شامل می‌شود. امّا به طور خاص احکام جزئی را فرا می‌گیرد.

اما احکام کلّی تحت قاعده است، تحت ضابطه است، مختص به مکانی دون مکان و زمانی نیست. مسئله لا ضرر از این قبیل امور است. ضرر به دیگری زدن به هر نحوی که باشد. حالا ضرر بدنی باشد، ضرر جانی باشد، ضرر مالی یا عِرضی، یا حقی. در به هر حال حق‌الشفعه به نوعی، هم ضرر حقّی است، هم مالی است. به هر حال این‌ها مبتنی بر وقت خاص نیست. آن‌ها هم دارای مصالح و مفاسد کلّی هستند که اصل در احکام همین احکام کلّی است.

اشتمال قضیّه سمره بر حکم حکومتی و قاعدۀ کلّی

بنابراین در قضیه سمره، حضرت دو جور مطلب را بیان داشتند. یک حکم حکومتی کردند که برو این درخت را بِکَن. این به نوعی حکم حکومتی است. یا مثلاً اذن بگیر. حالا چون … چرا امر جزئی است؟ چون این مال، مالش است. خود تصرف در مال، به لحاظ قاعده سلطه در آن اذنی نخوابیده. اینکه حالا به طور خاص، حضرت اینجا می‌فرمایند اذن بگیر، به خاطر آن مصالح، می‌شود از احکام حکومتی. و بعدش هم که تن نداد به این حکم، حضرت حکم دیگری کردند به انصاری. اول حکم به سمره و بعد حکم به انصاری که برو آن را بِکَن تا اینکه از این محذور خارج بشوی.

پرسش: اینجا حکم کلی‌اش یعنی… نباید اذن می‌گرفت؟

پاسخ: حکم کلی‌اش بله. قاعده سلطانی است، سلطنت بر تصرف در مال است.

    • یعنی قبل از اینکه چیز باشد این خودش همین‌طوری… بدون اذن می‌توانست بگیرد.

    • بله دیگر. چون این را قبول کرده دیگر. این وضع را قبول کرده. منتها چون وضع خاص آمده. این وضع خاص حکم خاصی را ایجاب می‌کند. که به هر حال اذن بگیرد. حالا ممکن هم هست که بگوییم خود اذن، حکم حکومتی هم نباشد حالا به لحاظ حیثیات حکم ثانوی پیدا می‌کند. اما به هر حال حضرت این را فرمودند. اما اینکه آن را بِکَن، این حکم حکومتی است. بعد اینکه بحث اینکه «فإنه لا ضرر»، این آیا نهی است؟ یا اینکه دارند حضرت قاعده را بیان می‌کنند؟ لا ضرر و لا ضرار، یعنی ضرر زدن کسی نسبت به کسی - حالا فی اللسان نداشته باشد - نیست. یعنی چنین چیزی جعل نشده.

خب بنابراین البته همان‌طور که فرمودند و قبلاً هم ما عرض کردیم، همیشه احکام حکومتی تحت ضوابط کلّی قرار می‌گیرد. اینجا چون ضرر جزئی است، امر به [نامفهوم] می‌شود. و اینجا به نوعی از مصادیق «لا ضرر» که قاعدۀ کلّی است قرار می‌گیرد. اگرچه این قاعدۀ کلّی وقتی که بخواهد عمل بشود، محتوایش نهی است، یعنی نباید ضرر بزنی امّا شارع مقدّس این را دارد بیان می‌کند که در شرع حکم ضرری وجود ندارد.

تفکیک بین احکام کلّی و جزئی

بنابراین فرق بین احکام کلی و احکام جزئی این می‌شود که در احکام کلی، حکم روی عنوان کلی است اما مختص به زمان و مکان نیست. در اوامر حکومتی حکم به موضوع جزئی است. بنابراین چون ما در شرع، آیات و روایات زیادی که بیان شد نمونه‌هایش، که احکام ضرری نداریم این لا ضرر، یک علت کلی است که دارد نفی ضرر می‌کند. که ضرر از ناحیه کسی نسبت به کسی نیست. که البته خب نتیجه‌اش نهی است. فرق است بین اینکه مفاد استعمالی، نهی باشد و لازمه آن… نفی باشد و لازمه آن نهی باشد یا اینکه نه. لذا چنین مسئله‌ای را در حق شفعه نمی‌توانیم بیاوریم. در حق شفعه همان معنای نفی‌ای می‌آید. که حضرت بین دو جمله، لا ضرر و لا ضرار را بیان کرده‌اند. آنجا حکم حکومتی اصلاً اینجا معنا ندارد. یک حکم کلی است. دارند حضرت با این بیان، به هر حال حکم کلی حق شفعه را، اثبات حق شفعه را می‌کنند به علت اینکه ضرری نیست. که به هر حال نتیجه‌اش این می‌شود که شفیع نمی‌تواند از اعمال حق شفعه ممانعت بکند.

پرسش: چرا اینجا نگوییم… چون این‌ها آمده بودند برای بحث شفعه‌شان دیگر. یعنی حق شفعه یک طرفش… آن طرف مقاومت می‌کرده اینجا هم حضرت دارد حکمی را بیان می‌کند ولی این را چرا به عنوان حکم حکومتی ما نمی‌دانیم؟

پاسخ: حکم حکومتی موارد خاص است. قواعد کلی در همه جا هست. چه این موردی که اینجا باشد چه جای دیگر. حق شفعه را دارند به صورت کلی بیان می‌کنند.

    • یعنی از قبل نبوده حکم حکومتی.

    • بله، دارند حکم کلّی را بیان می‌کنند.

نظر مختار: «لا ضرر» به معنای نفی جعل حکم ضرری

بنابراین نتیجه سخن این می‌شود که تا اینجا ما ظاهر این قضیه، بیان یک قاعده کلی است که دارند حکایت می‌کنند از اینکه در شریعت حکم ضرری جعل نشده. که کسی نسبت به کسی ضرر بزند. و این هم در حیطه ارتباط کسی با کسی است. اگر چه نتیجه‌اش نهی از این امر است. خب با توجه به اینکه ما در خارج ضرر داریم این جمله را باید به این معنا حمل بکنیم که ضرر زدن یا حرمت تکلیفی دارد یا حرمت وضعی. و چنین چیزی در شریعت جعل نشده.

پرسش: … تکلیفی و وضعی ندارد…

پاسخ: یعنی از ناحیۀ شارع مقدس، حکم ضرری به هر حال جعل نشده برای یک کسی نسبت به کس دیگری. که نتیجه‌اش این می‌شود که این ضرر زدن یا حرمت دارد یا امضاء نمی‌شود. نتیجه‌اش این می‌شود. یعنی نتیجه این قضیه که دارد حکایت از نفی حکم ضرری در شریعت می‌کند که اگر کسی نسبت به کسی به هر حال ضرر بزند یا حکم تکلیفی دارد حرمت بر آن می‌آید یا حکم وضعی بر آن بار می‌شود که به هر حال جواز فسخ و امثال این‌ها باشد.

تمایز میان قاعدۀ «لا ضرر» و قاعدۀ «لا حرج»

خب حالا در موارد دیگر را ما چطور معنا بکنیم؟ آیا به قاعده لا ضرر تمسّک می‌شود؟ اینجا فرمودند که در مواردی که ضرر شخصی از عمل به یک حکم شرعی پیدا می‌شود، اینجا با قاعدۀ «لا حرج» نفی می‌شود. یعنی مفاد قاعدۀ «لا ضرر» و قاعدۀ «لا حرج» به هر حال دو تا است. اگر چه از نظر محتوا هر دو در حرج قرار می‌گیرند امّا به حسب ظاهر مفاد قاعدۀ «لا حرج» عمدتاً موارد شخصی می‌شود. مثل کسی که روزه برایش ضرر دارد اینجا قاعده «لا حرج» این وجوب را برمی‌دارد. یعنی الزام از ناحیه شرع در این مورد چون حَرَجی است، این قاعده «لا حرج» این را برمی‌دارد. لا حرج فی الدین. یا در جایی که دسترسی به آب ندارد مگر اینکه مال کثیری را برای به دست آوردن خلاصه آب به دست بیاورد. و در تنگنا قرار می‌گیرد در حرج قرار می‌گیرد نیاز به آن مال دارد. یا مائی دارد که به هر حال باید مصرف بکند برای شُرب. اینجا این قاعده لا حرج، به ما بیان می‌کند که تو از مصادیق «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» می‌شوی. این «فَلَمْ تَجِدُوا» موارد مختلفی است. یکی از آن‌ها اینجاست که حالا در مباحث بعدی رابطه این قاعده با احکام اولیه و احکام دیگر حالا بیان می‌شود. اجمالاً اینجا می‌خواهد این بیان مطرح بشود که مفاد قاعده لا ضرر نفی ضرر کسی نسبت به کس دیگری است. و قاعده لا حرج، مفادش نفی حکم الزامی از جانب خدای متعال است نسبت به مورد شخص. که از جانب حکم شرع، بخواهد برای انجام آن به هر حال به مضیقه بیفتد این لا حرج می‌آید حکم وجوبی را از او برمی‌دارد.

مقایسۀ نظر مختار با نظر مرحوم شیخ (ره) و مرحوم آخوند (ره)

خلاصه این بیان به نظر می‌رسد که بیان مطلوبی است نسبت به این قاعده که فرقش با نظر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این است که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در واقع این لا ضرر را می‌زنند به اینکه «لا حکم ضرریٍّ فی الشرع». یعنی حکم ضرری در شرع جعل نشده. حالا یا مستقیماً همان‌طور که مرحوم شیخ فرموده یا نفی حکم به لسان نفی موضوع. اما نتیجه‌اش این می‌شود که حکم ضرری در شرع مقدس جعل نشده که آن به هر حال نقض‌ها و این‌ها پیش می‌آید. و تخصیص اکثر و امثال این‌ها. با این بیان دیگر آن اشکالات پیش نمی‌آید که به حکم نمی‌خورد. این به فعل می‌خورد. یعنی فعل ضرری در شرع مقدس به هر حال جعل نشده. که معنایش این می‌شود. که نتیجه‌اش این است که کسی حق ضرر زدن به کس دیگری را ندارد و در شرع مقدس چنین عملی امضاء نشده در شرع مقدس حکمی که تجویز بکند کسی نسبت به کسی، می‌تواند ضرر بزند به هر حال جعل نشده. مفاد «لا حکم ضرری»، اعم است. هم حکمی که برای شخص باشد یا حکمی که به هر حال کسی نسبت به کسی ضرری بزند. اما بنا بر این معنای اخیر، نه. فقط مفادش خاص است. نه حکم حکومتی را دلالت می‌کند و نه اینکه دلالت بکند که حکم ضرری در شرع مقدس به هر حال جعل نشده. بلکه این را بیان می‌کند که کأنه این‌طور است که حق ضرر زدن کسی به کسی، در شرع مقدس نیست. این به صورت نفی دارد مطرح می‌شود. که نتیجه‌اش این می‌شود که به هر حال حکم ضرری در شرع مقدس برای کسی نسبت به کسی جعل نشده.

جمع‌بندی و لوازم قاعده

پس فرق بین این نظریه و آن نظریه به حسب ظاهر است در واقع به نوعی فرق می‌کنند. باز این را توجه بشود که اینکه حکم ضرری جعل نشده است نسبت کسی به کسی است. این جعل نشده. اما نظر مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، این بیان اعم است از اینکه حکم برای شخص ضرری باشد این جعل نشده یا اینکه حکمی که تجویز بکند ضرری کسی را نسبت به کسی. بنابراین مفاد این قاعده، یک قاعده خاصی است به لحاظ سیاق که در جایی که آمده. قضیه سمره، مورد خاص است و در حق شفعه هم به همین صورت است. که البته از آن لازمه‌اش این خواهد بود که اگر کسی ضرر زد کار حرام کرده و اگر در جایی ضمانتی هم این ضرر داشته باشد آن ضمانت را باید متکفل بشود.

خب این خلاصه بحث در مفاد این قاعده که حالا یک تنبیهاتی این قاعده برایش ذکر شده که ببینیم در این تنبیهات، جنبه‌هایی که در حول و حوش این قاعده مطرح می‌شود چه مطالبی مطرح شده است. ان‌شاءالله در جلسه آینده این تنبیهات را به مناسبت بحث عرض خواهیم کرد.