مفاد هیئت ترکیبی قاعده «لا ضرر» در کلام مرحوم شیخ (ره) و نقد آن/ شرایط جریان اصول /اصول عملیّه

موضوع: اصول عملیّه / شرایط جریان اصول / مفاد هیئت ترکیبی قاعده «لا ضرر» در کلام مرحوم شیخ (ره) و نقد آن

مروری بر مباحث گذشته، بررسی دلالی قاعده «لا ضرر» و معنای لغوی واژگان

بحث در این قاعده شریفه است، قاعده لا ضرر و لا ضرار، که بیان شد در دو مورد دیگر هم غیر از دو مورد روایت سمرة بن جندب آمده است. حال به هر حال اگر آن دو مورد هم از جهت روایت خدشه‌دار باشد، اما به هر حال این مورد دیگر قطعی است و باید این جمله را بررسی کرد. یک بررسی در رابطه با ضرر و ضرار شده است که آیا این دو یک معنا دارد یا دو معنا دارد. خب، عرض شد در روایات مختلف، هر دو آمده است. منتها به نظر می‌رسد که در کاربردهایش، یک نوع دقت بیشتری در معنای ضرار باشد. که حال در لغت هم این را گفتند و شواهدی هم در کاربردهای آیه‌ای و روایی دارد و آن، آنجایی است که ضرر عمدی واقع بشود. ضرر، ایقاع و ایجاد ضرر است بر غیر، حال چه عمدی و چه سهوی و چه غیر عمدی. اما ضرار عمدتاً به این صورت استعمال شده، مخصوصاً در همین روایت سمره، که یک ضرر عمدی در کار است و حضرت هم طبق بعضی از نقل‌ها فرمود: «انک رجل مضار». به هر حال اگرچه این لفظ از باب مفاعله است و نوعاً هم مقصود باب مفاعله، تأثیر طرفینی است اما نوعاً در تأثیر یک طرفی استعمال شده، اما منافات ندارد که در تأثیر دو طرفی هم آمده باشد که بعضی‌ها آن را به طور کلی نفی کردند؛ به نظر می‌رسد که خیلی جا نداشته باشد. این «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ». خب اینکه حال در واقع کسی نمی‌تواند به خدا خدعه بزند، کأنه خدا خدعه می‌زند، این مقصود نیست. مقصود این خدعه ظاهری است که «يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ»، این به نوعی به خدعه دو طرفی استعمال شده است.

پرسش: یعنی یک طرفی را رد کردند؟ گفتند یک‌طرفه اصلاً نباشد…

پاسخ: نه، دو طرفی نداریم اصلاً. در استعمال این باب. این آیات را هم به این صورت حمل کردند. که اینجا چون خدعه یک طرفی است، در واقع کسی نمی‌تواند به خدا خدعه وارد بکند. اینجا «یخادعون» را به همان معنای یک طرفی که خدعه خدا باشد، که «وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ» را به نوعی یک شاهدی گرفتند که این خدعه از طرف خداست نسبت به آن‌ها که عدم تأثیر خدعه آن‌ها را نشان می‌دهد.

به هر حال این تعبیر در این روایت آمده و تا بتوانیم کلامی را بر معنای جدید و خاص ولو به یک صورت خاص باشد حمل کنیم، جا داشته باشد که حمل کنیم، آنجا به هر حال حمل می‌کنیم؛ منتها اینجا، در این مورد، دو طرفی نیست. در کاربرد اضرار و مضار و در آیاتی هم که آمده است عمدتاً این تعبیر یک طرفی است. اما اینکه باب مفاعله، به طور کلی استعمال در تأثیر یک طرفی باشد، این به نظر می‌رسد که درست نباشد. خب حال این مقصود از این تعبیر.

فرمایش مرحوم شیخ (ره) در تبیین مفاد هیئت ترکیبی قاعده

حالا آن مسئله‌ای که مهم است، این است که ببینیم مفاد این هیئت ترکیبیه چیست. چند احتمال داده شده با شواهدی که از جهت سیاق، ما به آن توجه بکنیم، باید این کلام را بر آن حمل بکنیم. به‌هرحال برگشت بعضی از این توجیهات به یک چیز است. امّا بحث در استفاده از این جمله ترکیبیه است. مرحوم شیخ (رضوان الله علیه) فرموده است که مفاد این هیئت، نفی احکام ضرری شرعی است. و مقصود این است که از ناحیۀ شارع، حکم ضرری جعل نشده است. پس ضرر، عنوان حکم می‌شود و هر حکمی که موجب ضرر بشود، در عالَم تشریع منتفی است. بعد از اینکه البتّه خب آن معنای حقیقی در همۀ این استفاده‌ها و توجیهات، مقصود نیست.

اشکالات وارد بر نظریۀ فوق و پاسخ‌های مرحوم شیخ (ره)

اینجا یکی دو اشکال را خود مرحوم شیخ [بر این نظریه] وارد می‌کند و سپس آنها را نفی می‌کند.

اشکال اول: وجود احکام ضرری در شرع

یکی‌اش اینکه چطور ما بگوییم حکم ضرری در اسلام نیست؟ با اینکه خیلی از احکام به حسب ظاهر ضرر است، مثل خمس و زکات و حج و جهاد و امثال اینها. ایشان در جواب این اشکال فرموده است که مقصود آن احکامی است که مبتنی بر ضرر است. این احکام یا موجب ضرر است در بعضی از اوقات، این احکام به هر حال نیست. امّا آن احکامی که طبیعتاً خودش ضرری است، این را نفی نمی‌کند. لا ضرر… لا حکم ضرریه، این احکامی که فی حد ذاتها خودش ضرری است، آن را نفی می‌کند. این را دلالت نمی‌کند. دلالتش این است که آن احکامی که مبتنی بر ضرر نیست یا موجب ضرر است در بعضی از اوقات، این احکام از ناحیۀ شارع مقدّس جعل نشده است؛ مثل روزه که مبتنی بر ضرر است امّا در بعضی از اوقات، وقتی که شخص مریض است، این حکم در این مورد نفی شده است. یا حکم وضعی، در اِعمال حقّ شفعه.

اشکال دوم: لزوم کثرت تخصیص

خب حال، اشکال دوم هم ایشان فرمودند که کثرت تخصیص لازم می‌آید؛ به هر حال این همه احکامی که در شرع مقدس آمده، لازمه‌اش این است که ما آن‌ها را از این قاعده تخصیص بزنیم. ایشان در جواب فرمودند که کثرت تخصیص، مستهجن نیست اگر به یک عنوان ما برگردانیم. مثل اینکه کسی بگوید «اکرم الناس» و دلیلی بگوید که به هر حال عدالت شرط است و بعد معلوم می‌شود که یک نفر یا دو نفر، بیشتر عادل نیستند. اینجا چون یک عنوان آمده، یعنی «اکرم العادل»، لذا کثرت تخصیص اینجا لازم نمی‌آید.

پرسش: (... نامفهوم ...) اولی را من متوجّه نشدم. اینکه یک سری احکام است که موجب ضرر است، این‌ها را دارد نفی می‌کند و یک سری احکام است که مبتنی بر ضرر است، آن‌ها را هم دارد نفی می‌کند. چه چیزی را نفی نمی‌کند؟

پاسخ: ایشان فرموده که آن احکامی که مبتنی بر ضرر نیست، آن‌ها را نفی می‌کند. یا موجب ضرر است در بعضی از اوقات. امّا آن احکامی که اساسش طبعاً ضرری است، از مورد قاعده خارج است.

ملاحظات بر نظریۀ مرحوم شیخ (ره)

    1. بررسی متعلّق نفی در قاعده

خب حالا این هم خودش یک بحثی است که آیا این قاعده این را دلالت می‌کند که آن احکامی که طبیعتاً بر ضرر جعل شده، این را دارد نفی‌ می‌کند؟ اگر ما بگوییم که «لا حکمَ ضرریٍ… لم یجعل حکمٌ ضرریٌ»، این «لا ضرر» را به عدم جعل حکم ضرری بزنیم، به هر حال این اشکال می‌آید دیگر. آن احکامی که طبیعتاً ضرری است، به هر حال شاملش می‌شود.

پرسش: ضرر دنیوی است. اگر مثلاً در جهاد می‌گوید برو جهاد کن، این ضرر دنیوی را … ولی از آن طرف خدا جبران می‌کند.

پاسخ: خب حالا اینها را ما باید توجیه بکنیم. این تعبیر به چه مسئله‌ای دلالت می‌کند؟ آیا به حکم ضرری دلالت می‌کند؟ که خب این… یعنی باید یک حکمی را در تقدیر بگیریم. اینکه «لا ضرر»، به واقعیّت نمی‌خورد. ما ضرر در عالم داریم. اینکه حالا چه چیزی را در تقدیر بگیریم… نفی حکم است در واقع؟ یا حال بیان بعدی، مرحوم آخوند است… نفی حکم است به لسان نفی موضوع؟ ما این ظاهر را چطور توجیه‌ بکنیم؟ که دلالت بر نفی می‌کند که نیست. خب اگر ظاهرش را شما معنا بکنید به این صورت، این اشکال وارد می‌شود که حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس نیست. مخصوصاً اگر آن تعبیر «فی الاسلام» را هم قائل بشویم که در بعضی از روایات هست، این اشکال بیشتر وارد می‌شود.

    2. عدم توجّه به مورد صدور روایت

پرسش: این اصلاً عبارت مطلق است، چطور می‌شود بگوییم تفسیر به اشکال اول، جواب دادن… وقتی روایت مطلق است، چطور دو قسمش می‌کنید؟ می‌گویید که این مقصود است، آن یکی مقصود نیست.

پاسخ: خب به هر حال باید این روایت را توجیه کنیم. یعنی توجیه‌اش چیست؟ اینجا حضرت در قضیه سمره، فرموده که این را بِکَن و بینداز جلویش. «فإنه لا ضرر و لا ضرار». علت می‌آورند. چون ضرری نیست. یعنی شما ضرر نباید ببینی. این‌طور می‌شود. خب اینجا را با این مورد چطور ما توجیه‌اش بکنیم؟ باید با مورد هم… ایشان به طور کلی این را در نظر گرفتند. یعنی به نظر می‌رسد که بدون توجه به مورد، این معنا را دارند، این قاعده را دارند معنا می‌کنند. اگر بدون توجه به مورد، معنا بشود، باید چیزی را در تقدیر بگیریم. این نفی به چه لحاظ است؟ نفی خود موضوع است حقیقتاً؟ که نیست. نفی حکم موضوع است یا حکم باید بگیریم؟ یا بگوییم نفی موضوع است به لسان… نفی حکم است به لسان نفی موضوع که حال مرحوم آخوند بیان می‌کنند. به هر حال این تعلق «لا» بر ضرر… ایشان می‌فرمایند که باید یک حکمی را در تقدیر بگیریم. خب از آن طرف می‌بینیم که احکام ضرری داریم در شرع مقدس. نمی‌توانیم این را آن‌گونه معنا بکنیم. پس باید یک طوری توجیه‌اش بکنیم. آن حکمی که طبیعتاً در بعضی از موارد ضرر ایجاد می‌کند، این را دارد نفی‌اش می‌کند.

بله، به هر حال ایشان در بیان این روایت این‌گونه دارند بیان می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد، که آن طوری که بعضی فرمودند، اشکالش همین است که ایشان «لا» را به حکم می‌زند. ظاهرش این است که به هر حال دارد نفیِ خود ضرر را می‌کند. نه نفی… یعنی چه؟ یعنی تو نباید ضرر ببینی از اینکه مثلاً این سمره می‌آید و بدون اجازه وارد خانه می‌شود و در مضیقه قرار می‌گیری. این مضیقه را شارع مقدس نخواسته. که البته از آن حرمت استفاده می‌شود اما به هر حال این متعلق «لا»، ضرر است که به خودِ این، نفی این امر است، نفی این ضرر است.

بنابراین در جای دیگر هم همچنین است. آن موارد دیگر، شخص، از زیاده آبش… دیگران را منع می‌کند. خب این ممنوع شدن از استفاده از زیاده آب، شخص ضرر می‌بیند. می‌گوید این ضرر را نباید وارد بکنی. که خب لازمه‌اش این است که یا حرمت دارد، که حرمت تکلیفی، یا اینکه مثلاً جلوی این را می‌گیرند. حق تسلط عامش را می‌گیرند. بنابراین ما باید این ظاهر را به هر حال، یک طوری توجیه بکنیم. تا جایی که جا داشته باشد که ما خلاف ظاهر معنا نکنیم، خلاصه غرض این است.

    3. اشکال در فاعل ضرر

اشکالی که به مرحوم شیخ می‌شود این است که این ضرر نیست یعنی ضرر از ناحیۀ مردم نیست. اگر ما به حکم بزنیم، یعنی ضرر از ناحیۀ شارع نیست. فاعلش، فاعلِ «لا ضرر»، فاعلِ ضار، خدای متعال می‌شود، یعنی که حکم ضرری نکرده. اگر به خود ضرر بزنیم یعنی فاعل ضرر، مردم می‌شوند. یعنی کسی نسبت به دیگری حق ضرر زدن ندارد.

    4. محدود شدن احکام اولیه به وسیلۀ قاعده

اگرچه باز اینجا به نوعی بحث حکم مطرح می‌شود. این شخص به عنوان اینکه «الناس مسلطون علی اموالهم»، حق تصرف در ملکش را دارد. منتها این حکم، اگر بخواهد به طور مطلق اعمال بشود، این ضررِ در تنگنا قرار گرفتن خانواده‌اش به وجود می‌آید. این ضرر، تحقق پیدا می‌کند. به هر حال این ضرر را بر می‌دارد گرچه منشأش همان احکام باشد. غرض این است که به واسطه حال در واقع بعضی از احکام، این نمی‌تواند ضرر خارجی را اعمال بکند بر دیگری. حق شفعه هم همچنین است. به هر حال بگوییم که حق خرید ندارد، این ضرر می‌بیند. این ضرر به لحاظ همان احکام وضعی به وجود می‌آید. اما در تنگنا قرار گرفتن یک امر خارجی است. این توجیه دارد تا اینکه ما بگوییم این مستقیم به حکم می‌خورد.

پرسش: فرمودید بیشتر به اجتماعی… یعنی… یک طرف بخواهد حال اصول دیگری برای خودش… ضرر دارد، بحث ضرر رساندن… اینکه برای دیگران نباید… حکم اجتماعی می‌شود تا حکم فردی…

پاسخ: ضرر به غیر می‌شود دیگر. بله.

خب این چه اشکالی دارد؟ حالا آن را از جای دیگر استفاده می‌کنیم. که شارع مقدس، در مضیقه قرار نداده. «لا حرج»… مثلاً از «لا حرج»… اما «لا ضرر» مفادش این است که نفیِ این ضرر را می‌کند. حال عمدی یا غیر عمدی. ضرار هم اگر بگوییم معنایش ضرر عمدی است. غرض این است که این تعبیر، به معنای نفی است. و نفی هم فاعلش مردم‌اند. اگرچه عرض کردم که مآلاً بر می‌گردد به اینکه اینجا احکامی است که این ایجاد ضرر، در واقع آن احکام را تضییقش می‌کند. در حق شفعه و این‌ها هم به همین صورت است.

جمع‌بندی و اشاره به نظر مرحوم آخوند (ره)

این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ و آن جوابی که در اشکال بر نظریه‌شان دادند که این جواب به نظر می‌رسد که خیلی جواب مناسبی نباشد. اما این اشکال، به هر حال وارد است. که متعلق این ضرر، خود نفی، خود ضرر است. و از آن، ظاهرش ضرر مردم استفاده می‌شود. حالا ببینیم که فرمایش مرحوم آخوند چگونه است. آیا می‌توان فرمایش ایشان را پذیرفت که ایشان به هر حال این توجیه را دارند دیگر. نفی موضوع، نفی حکم در واقع… به لسان نفی موضوع. کأنه خواستند آن اشکالی که بر مرحوم آخوند، بر مرحوم شیخ می‌آید، آن اشکال نیاید که اینجا این ترکیب بر خلاف این ترکیب بشود.

پرسش: [نامفهوم] به فرمایش مرحوم آقای شیخ، فرمودید که در اشکال، یکی بحث حکم نفی ضرری در مورد شارع فرمودید، حکم ضرری ندارد؛ اشکال این است که حال که درست است که…

پاسخ: حال این اشکال سوم هم به لحاظ اشکال خاص، نیست. به لحاظ آن احادیثی است که این تعبیر آمده که در بحث منع زیادی آب، در واقع اینجا خود ضرر در تحقق دارد اگر منع بشود و این «لا» به خود ضرر تعلق گرفته.

خب حال ان‌شاءالله بیان مرحوم آخوند را و بیانات دیگر را ان‌شاءالله عرض خواهیم کرد.